العراق......العبادي يزور نينوى لتزخيم «المصالحة»...مسعود بارزاني: الخلافات مع بغداد لا تنحصر بالمطارات...المادة «140» تعود إلى الواجهة مع تفسيرات متناقضة للمناطق المتنازع عليها..أردوغان يتعهد سحق «الإرهابيين» في شمال العراق..بدء الرحلات الجوية الدولية لمطاري اقليم كردستان رسميًا.....

الأربعاء 14 آذار 2018 - 7:44 م

1952

عربية

المادة «140» تعود إلى الواجهة مع تفسيرات متناقضة للمناطق المتنازع عليها بعد رفع بغداد الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بالتزامن مع قرار بغداد بدء رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، عادت إلى الواجهة من جديد المادة «140» من الدستور العراقي الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها التي تشمل مناطق واسعة تمتد إلى محافظات ديالي وصلاح الدين ونينوى. وفي الوقت الذي عد فيه نائب رئيس الجبهة التركمانية، أن «المادة (140) تعد بحكم المنتهية الصلاحية بعد مرور 11 عاما على عدم تطبيقها بموجب السقف الزمني الذي حدده لها الدستور» فإن خبيرا قانونيا عراقيا أكد أن «المادة بوصفها نصا دستوريا لا تلغى إلا بنص دستوري آخر». وكان رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي أمين بكر أعلن، أمس، أن المحكمة الاتحادية وضمن ردها على استفسار مرسل منه أشارت إلى أن المادة «140» من الدستور هي مادة نافذة وسارية المفعول وغير منتهية. وقال بكر، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنه «سبق للمحكمة الاتحادية أن بينت وضمن ردها على استفسار قدم لها حول تعريف المناطق المتنازع عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بأن المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي كان إقليم كردستان يديرها بتاريخ 19 مارس (آذار) 2003، وهذا معناه أن المقصود بالمناطق المتنازع عليها هي محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وهو أمر غير صحيح وهفوة واضحة بتفسير المحكمة الاتحادية». وأضاف بكر: «قمنا بتقديم طلب في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى رئاسة البرلمان، لمخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن تفسيرها ومطالبتها بإعادة النظر بالتفسير، حيث ردت المحكمة الاتحادية على استفسارنا في الحادي عشر من الشهر الجاري بأن المحكمة الاتحادية ترى أن المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي لم تكن تدار من قبل حكومة إقليم كردستان في 19 مارس 2003 في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالي ونينوى، وأن حسم هذا الموضوع يكون من قبل اللجنة المشكلة وفقا للمادة (140) من الدستور». وتابع بكر: «إننا نستطيع أن نرد على بعض المتصيدين في الماء العكر على أمرين مهمين، الأول هو أن البعض كان يقول إن كركوك فقط هي منطقة متنازع عليها وبتفسير المحكمة الاتحادية الملزم للجميع تتضح الصورة بأن جميع تلك المناطق تحمل صفة متنازع عليها، أما الأمر الآخر فيتعلق بمزايدات البعض بأن المادة (140) الدستورية هي مادة منتهية فإن تفسير المحكمة أكد على حسم مصير تلك المناطق وفق تلك المادة، وهذا معناه بكل وضوح أنها مادة نافذة، وتعتبر الأساس بحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق الآليات التي وضعت لحسمها». من جهته، أكد حسن توران، عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السؤال الذي تقدم به الكرد إلى المحكمة الاتحادية كان بشأن تعريف المناطق المتنازع عليها، ولم يكن حول دستورية المادة (140) أو عدم دستوريتها، وبالتالي فإن هناك خلطا واضحا بين الأمرين يراد منه تمرير أمر خاطئ بحجة الاستناد إلى تفسير المحكمة الاتحادية». وأضاف توران، أنه «حتى الحديث الآن عن مادة يفترض أن سقفها الزمني ينتهي عام 2007، ونحن اليوم في عام 2018، وهو ما يعني مرور 11 سنة على عدم تطبيقها يبدو من العبث الحديث عن مدد دستورية مفتوحة حسب مزاج هذا الطرف أو ذاك»، مبينا أن «هناك تناقضا واضحا في تفسير المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ 11 - 3 - 2018 عن قرارها الذي كان صدر بتاريخ 29 - 10 - 2017 بشأن تفسير المناطق المتنازع عليها، حيث يمكن لأعلى محكمة دستورية في البلاد أن تناقض نفسها بنفسها في قرارين خلال سنة واحدة وبشكل صادم حين تقول هي نفسها في القرار الأول أن تلك المناطق هي التي كانت تدار، ومن ثم تقول في القرار التصحيحي إن تلك المناطق هي التي لم تكن تدار، حيث إن ذلك يعد خرقا دستوريا فادحا ومن قبل المحكمة التي نلجأ إليها حين يكون لدينا إشكال دستوري»، متسائلا: «أين نذهب الآن إذا كان من يفسر الدستور وأحكامه ملزمة يخرق الدستور؟». لكن الخبير القانوني طارق حرب، وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، لا يرى أن «هناك تناقضا في تفسير المحكمة الاتحادية، لأنها استندت في كلا القرارين إلى حيثيات على أرض الواقع وبالتالي راجعت نفسها في ضوء ذلك». وبشأن صلاحية المادة «140» من الدستور قال حرب إن «المادة (140) دستورية بصرف النظر عن المدة الزمنية التي وضعت لها، وبالتالي فإنه في حال أريد إلغاءها أو تعديلها لا بد أن يكون ذلك ضمن الدستور». وتنص المادة «140» من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالي، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، فيما تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علما بأنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

حضر مؤتمراً للتعايش في سهل نينوى... ووثيقة للأهالي تجرم الطائفية والعنصرية والعنف

بغداد: «الشرق الأوسط»... افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الجسر القديم في مدينة الموصل، ليكون بذلك أول جسر يعاد إعماره في هذه المدينة التي تمت استعادتها في يوليو (تموز) الماضي من قبضة تنظيم داعش. وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة. وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن «هناك ورشة اقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة إعمار الجسر تمت بأياد عراقية مائة في المائة وخلال فترة قياسية». ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وافتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الأول سنة 1934 أقدم وأطول جسور المدينة، ويبلغ طوله 305 أمتار، على نهر دجلة. ويربط الجسر العتيق منطقتي الفيصلية في الساحل الأيسر ومنطقة الميدان في الساحل الأيمن. وتضررت الجسور الخمسة كثيرا بفعل التفجيرات التي قام بها عناصر «داعش» والضربات الجوية التي نفذها الطيران العراقي والدولي، إبان فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة قبل شهر يوليو (تموز) 2017. وتسهل إعادة إعمار وافتتاح الجسر العتيق كثيرا عملية انتقال المواطنين بين ضفتي النهر وتقلل من طوابير الانتظار الطويلة نتيجة زحام السيارات. وشدد العبادي على أن «إعمار نينوى يسير على قدم وساق، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة مستمرة». وأشار بيان لوزارة الإعمار والإسكان، أمس، إلى أن الوزيرة آن نافع أوسي التي تزور الموصل منذ 3 أيام وحضرت مع رئيس الوزراء افتتاح الجسر العتيق، قد اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة إعمار جسر الخوصر الحجري، وسيشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل عملية افتتاحه، كما ستتم المباشرة بإحالة أعمال إعادة إعمار الجسر الثاني وباقي الجسور المتضررة في القريب العاجل بتمويل من البنك الدولي. وذكر بيان وزارة الإسكان أن الوزيرة تفقدت المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، وقامت بإرسال جهد هندسي ساند من الآليات التخصصية من عموم المحافظات لدعم بلدية الموصل في أعمالها في المدينة القديمة، والمساهمة في رفع الأنقاض وتسريع إعادة الاستقرار، وتوفير الخدمات، للبدء بمرحلة الإعمار المرتقبة للمدينة القديمة بعد أن تعرضت إلى دمار كبير نتيجة الأعمال العسكرية. وشارك العبادي قبل افتتاح الجسر في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف إشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال أمام هذا المؤتمر: «سننتقل اليوم إلى الجولة الثانية في العراق؛ وهي البناء». ودفع اضطهاد المتطرفين للأقليات في محافظة نينوى، خصوصا الإيزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، إلى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى. وقال العبادي إن «الاجتماع (في سهل نينوى) يمثل نجاحا وانتصارا». وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أنه عقد اجتماعاً مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية في محافظة نينوى بحضور المحافظ نوفل العاكوب، وناقش مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية توفير الخدمات لأبناء المحافظة وتذليل العقبات أمام إنجاز المشروعات. وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص إن المؤتمر «بحث تعزيز التعايش السلمي بين مكونات سهل نينوى، التي تضم المسيحيين والشبك والإيزيديين إلى جانب التركمان والعرب، وهناك أيضا بحث لمسألة الأوضاع الخدمية لتسهيل عودة الأسر النازحة». وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود نزاعات وإشكالات كثيرة بين مكونات سهل نينوى، خصوصا بين المسيحيين والشبك، تتعلق بنزاعات حول الأراضي وعملية التغيير الديموغرافي التي حدثت في قضاء الحمدانية وناحية برطلة ومناطق أخرى». وكشف أن «النية تتجه إلى استحداث بعض الأقسام البلدية والوحدات الإدارية للمكونين الشبكي والإيزيدي في مناطق بعشيقة وتلكيف». ويلفت عضو مجلس قضاء الحمدانية، إلى أن «الأغلبية السكانية في ناحية برطلة كانت تميل لصالح المسيحيين قبل 2003، لكن دمج ناحية بازوانا ذات الأغلبية الشبكية مع برطلة من قبل النظام السابق، إضافة إلى الهجرات المسيحية المتواصلة، رجّحا كفّة الشبك العددية في الناحية، وقلبا التركيبة المجتمعية، ونجمت عنهما خلافات ونزاعات بين الطرفين». وعن نسبة العوائل العائدة إلى قضاء الحمدانية بعد الانتهاء من تنظيم داعش، أكد مرقص «عودة نحو 40 في المائة من النازحين المسيحيين، ونحو 80 في المائة من الشبك». وفي شأن آخر يتعلق بسهل نينوى، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، عن أن الأهالي هناك وقعوا وثيقة للتعايش السلمي، تضمنت 7 بنود تؤكد على «تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه (داعش)، إضافة إلى العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين ونبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى» إلى جانب «تطبيق القانون والأحكام القضائية والاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية». وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ويعد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي أحد أبرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة. وتسعى السلطات العراقية إلى إعادة الحياة إلى الموصل التي كان يسكنها نحو مليوني نسمة، والتي عانت من 9 أشهر من المعارك الضارية سبقتها 3 سنوات من حكم المتطرفين.

مقتل عميد في جهاز حرس العبادي يثير توتراً مع الصدر

بغداد – «الحياة» ... أربك مقتل عميد في جهاز حماية رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال اشتباكات عند مدخل مدينة سامراء (شمال بغداد) العلاقة مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تشرف قوات «سرايا السلام» التابعة له على تلك المنطقة منذ عام 2014، فيما طرح الحادث أسئلة حول تعدد المراكز الأمنية في العراق والخروق المحتملة بسببها. وشارك العبادي صباح أمس، في تشييع العميد شريف اسماعيل المرشدي، آمر لواء القوات الخاصة 57، الذي قتل خلال مواجهات عسكرية على مدخل مدينة سامراء، على أيدي عناصر من فصيل «سرايا السلام» التابع لمقتدى الصدر. وتفيد معلومات بأن الاشتباك اندلع بسبب توجه قوة برئاسة المرشدي إلى الموصل مساء الثلثاء، لتأمين زيارة العبادي إليها أمس، حيث افتتح الجسر القديم على نهر دجلة بين الجانبين الشرقي والغربي للمدينة. وروى شهود أن خللاً في التنسيق بين القوة الأمنية الآتية من بغداد وعناصر نقطة التفتيش على مدخل سامراء تسبب في الاشتباكات بين الطرفين. وعلى رغم رفض مقتدى الصدر الانخراط ضمن فصائل «الحشد الشعبي» التي شاركت في معارك الموصل، فإن القوة العسكرية التابعة لتياره والتي أطلق عليها «سرايا السلام»، تتمركز منذ عام 2014 في سامراء للدفاع عن المدينة أمام احتمالات تعرضها لاجتياح عناصر من «داعش». وفور الإعلان عن الحادث أمر العبادي بفتح تحقيق، واصفاً العناصر التي تسببت بالاشتباك بأنها «غير منضبطة»، ما يشير إلى بوادر توتر مع تيار الصدر، الذي سارع إلى إرسال وفد رفيع المستوى من مقربين من الصدر إلى سامراء للتحقيق. ومع عدم دخول العبادي والصدر في تحالف انتخابي، فإن احتمالات تحالفهما ما بعد الانتخابات واردة، ويبدو الطرفان حريصين على عدم تحول حادثة سامراء إلى مدخل لتوتير العلاقة، قبيل الانتخابات. وكان الجدل حول تعدد القوى الأمنية على الأرض، أثير في مناسبات عديدة خلال الشهور الماضية، خصوصاً مع انتشار فصائل «الحشد الشعبي» في المناطق المحررة وظهور بوادر علاقة متوترة بينها وبين القوات الأمنية النظامية. ودعا القيادي في ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك في تصريحات أمس، إلى سحب قوات «الحشد الشعبي» في مرحلة الانتخابات ومنع تداخلها، فيما كشف عضو مجلس محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، محاولة مجموعات من «الحشد» فرض مرشحين محسوبين على تلك الفصائل في الانتخابات المقبلة.

مسعود بارزاني: الخلافات مع بغداد لا تنحصر بالمطارات

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس .. سارعت بغداد وأربيل خطواتهما لتنفيذ تفاهمات متعلقة برفع حظر رحلات الطيران الدولية عن مطارات إقليم كردستان ودفع رواتب موظفيه وسط ترحيب دولي، فيما رفض زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني حصر الخلافات مع الحكومة الاتحادية بـ «أزمة المطارات والرواتب». وبعد ساعات من قرار رفع الحظر، وصل وزير الداخلية الاتحادي قاسم الأعرجي إلى أربيل أمس، حيث عقد لقاءً مع وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري للبدء بإعادة افتتاح المطارات أمام الرحلات الدولية. وقال الناطق باسم الداخلية الاتحادية اللواء سعد معن في بيان، إن «الأعرجي بحث في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح مطارات الاقليم ومنافذه وآلية استمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل، كما زار وزارة داخلية الإقليم ومديرية الجنسية». وفي أول رد فعل من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني على قرار بغداد، أفاد الأخير بأنه «سيكون بإمكاننا تجاوز كل الخلافات العالقة في حال استمر العمل مع بغداد بهذه الروحية». وأمل «عدم التسويف في تطبيق التفاهمات المبرمة». وأضاف: «تلقينا تأكيداً من بغداد بخصوص دفع رواتب موظفي الإقليم وهذا واجبها، لكننا لا نعلم آلية إيصالها». ورأى الممثل الدولي إلى بغداد يان كوبيش أن «تطورات الأزمة خطوة إيجابية هامة تعزز أجواء الشراكة والتعاون بين الحكومتين». وقال: «ثبت أنه يمكن حل الخلافات بالحوار تحت مظلة دستور البلاد». إلى ذلك، وصف الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني التطورات الأخيرة بـالـ «جيدة»، مشيراً إلى أن «الخلافات لا تنحصر في أزمة المطارات والموازنة والرواتب، فهناك ظلم يمارس بحق الإقليم». وقال إن «للمشكلات مع بغداد امتدادات تاريخية وسياسية وقومية وإنسانية واقتصادية ودستورية».

البرلمان العراقي يرفض إعادة معصوم مشروع الموازنة

الحياة...بغداد - عمر ستار .. رأت اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي العراقي أن قرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية يشكّل «مخالفة صريحة للدستور»، مؤكدة أن «المصادقة على الموازنة ستتم بصورة تلقائية». وكان معصوم قرر أول من أمس، إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الذي تم التصويت عليه في الثالث من الشهر الجاري، إلى البرلمان لإعادة تدقيقه شكلاً ومضموناً من النواحي الدستورية والقانونية والمالية، مشيراً إلى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع الاشتراعات النافذة. إلا أن عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف «دولة القانون» محمود الحسن أفاد في بيان أمس، بأن أحكام المادة ٧٣ من الدستور توضح صلاحيات رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، تنص على أن الرئيس يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب، لتصبح مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم، بالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة القوانين التي يشرعها البرلمان». وأوضح أن تلك الصلاحية أنيطت حصراً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الأولى فقط، استناداً إلى أحكام المادة ١٣٨ (خامساً) من الدستور، والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها. من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن سعدون إن «رئيس الجمهورية أعاد الموازنة من الناحية الشكلية، ويمكن أن تحسم وبعدها تتم المصادقة»، مؤكداً أنه «لم تتم إعادتها من الناحية القانونية». وأشار إلى أن «إعادة الموازنة لا تعتبر حالة نقض، إنما مجرد قضايا شكلية، وبموجب المادة 73 من الدستور ليس لرئيس الجمهورية صلاحية نقض القوانين».

العبادي يزور نينوى لتزخيم «المصالحة»

● الأعرجي في أربيل لمواكبة فتح المطارين والبارزاني متشكك

● تحقيق في مقتل مسؤول أمن رئيس الوزراء برصاص «صدري»

الجريدة... في زيارة هدفها تزخيم المصالحة الداخلية وعمليات إعادة الإعمار، وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إلى محافظة نينوى. وقال العبادي، في كلمة له خلال حضوره مؤتمرا موسعا للتعايش السلمي بين أهالي نينوى، الذي عقد في بلدة برطلة المسيحية: «الطائفية والإرهاب كلاهما خطر على العراق»، مؤكدا أن «الفساد أصبح اخطر من الإرهاب، لأنه ليس عدوا ظاهرا». وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء توقيع اهالي سهل نينوى على وثيقة للتعايش السلمي، تجرم الطائفية والعنصرية واستخدام العنف تحت أي ذريعة. وتدعو الوثيقة الى نبذ الكراهية والأحقاد وإزالة آثار تنظيم «داعش»، وترفض جرائم التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية، وتدعو الى إناطة القرار الإداري بالمؤسسات الحكومية. كما افتتح العبادي الجسر القديم في الموصل في احتفال أكد فيه أن «الدواعش ارادوا تدمير كل شيء، ولكننا انتصرنا عليهم وسنعمر ما هدموه». وأضاف: «ابشر اهالي نينوى بأن الإعمار يسير على قدم وساق، واعادة الاستقرار الى المحافظة مستمرة». في سياق آخر، أمر العبادي بفتح تحقيق موسع حول مقتل العميد في القوات الخاصة العراقية شريف اسماعيل المرشدي، الذي كان يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء، بعد مواجهات إثر خلاف مع مقاتلين من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري في سامراء. وقبل زيارته الى نينوى، حضر العبادي، صباحا في مبنى وزارة الدفاع، مراسم تشييع المرشدي على يد «عناصر غير منضبطة». على صعيد آخر، وصل وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى أربيل، للإشراف على عملية إعادة افتتاح مطاري كردستان، بينما كتب رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود البارزاني، أمس، في حسابه على موقع «تويتر»، تغريدة قال فيها إن «رفع الحظر عن مطارات إقليم كردستان خطوة نحو حل المشاكل بين الجانبين»، لكنه أضاف: «رغم ذلك، يجب أن يتذكر الجميع أن القضايا بين الإقليم والحكومة الاتحادية تتعلق بمسائل سياسية ووطنية وتاريخية ودستورية وإنسانية واقتصادية، ولا يمكن اختصارها في مجرد مطار وتسوية موازنة». ومجددا، توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بشن عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقال إردوغان، في كلمة أمام رؤساء البلديات التركية: «قريبا سنقلب شمال العراق على رؤوس الإرهابيين بشكل أقوى، خاصة أننا نغير عليهم كلما سنحت الفرصة».

أردوغان يتعهد سحق «الإرهابيين» في شمال العراق..

الحياة....أنقرة - رويترز ... تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأربعاء)، سحق «الإرهابيين» في شمال العراق قريباً بعدما قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن «أنقرة وبغداد ستشنان هجوماً مشتركاً على المقاتلين الأكراد في العراق». وقال أردوغان لمسؤولي إدارات محلية في أنقرة: «نبحث عن الخلايا الإرهابية في شمال العراق في كل فرصة ممكنة. قريباً سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك». وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال الأسبوع الماضي إن تركيا والحكومة المركزية العراقية سيبدآن عملية عسكرية مشتركة ضد المقاتلين الأكراد، بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أيار (مايو) المقبل. وتوجه الطائرات الحربية التركية بانتظام ضربات إلى حزب «العمال الكردستاني» المحظور الذي له معسكرات في المناطق الجبلية بشمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا.

بدء الرحلات الجوية الدولية لمطاري اقليم كردستان رسميًا وإرسال رواتب موظفي الاقليم قبل عيد نوروز في 21 الحالي

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن وزيرا الداخلية العراقي ونظيره الكردي من اربيل اليوم عن افتتاح مطاري اقليم كردستان الشمالي الدوليين للملاحة الدولية وذلك بعد 24 ساعة من قرار العبادي برفع حظر الطيران المفروض عليهما منذ 6 أشهر اثر استفتاء الانفصال الذي اجراه الاقليم ورفضته بغداد بشدة. وقال وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكردستاني كريم سنجاري في اربيل عن دخول قرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطاري أربيل والسليمانية حيز التنفيذ من اليوم الأربعاء. وأشار الاعرجي إلى أنّه بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان تم رفع الحظر الدولي عن مطارات الاقليم امام الرحلات الجوية الدولية حيث يجري العمل حاليا على إعادة الحركة إلى طبيعتها كما كانت في السابق . وأضاف ان كلاً من بغداد واربيل ملتزمان بالدستور العراقي، "ولن تبقى ان شاء الله اية مشاكل بين الجانبين".. موضحًا انه قد أوصل سلاما من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس حكومة إلاقليم نيجيرفان بارزاني. وأشار إلى أنّ مباحثاته مع بارزاني ووزير داخلية الإقليم اسفرت عن اتفاق الجميع على أن الدستور هو الحل ويجب العودة اليه لحل جميع المشاكل بين اربيل وبغداد، كما نقلت تقارير لوكالات انباء كردية محلية تابعتها "إيلاف". وبين الاعرجي قائلا "لا توجد خلافات عميقة بل وجهات نظر مختلفة".. مضيفاً انه "سيتم حل كل المشاكل القائمة حيث ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر ارسال رواتب موظفي الاقليم إلى كردستان قبل عيد نوروز الذي يحل في 21 من الشهر الحالي. من جهته، وصف سنجاري خلال المؤتمر إعادة فتح المطارين بالخطوة الجيدة نحو حل المشاكل والخلافات العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور وعن طريق الحوار.. وأشار قائلاً "أؤكد انه من اليوم سيبدأ تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى إقليم كردستان. وشدد بالقول إن إعادة فتح المطارين خطوة جيدة نحو حل المشاكل بين حكومتي الإقليم وبغداد. ومن جانبه، قال رئيس لجنة النقل في مجلس النواب العراقي "نزفُّ اليوم إلى مواطني إقليم كردستان بشرى إعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل في وجه الرحلات الدولية". وامس، قال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي "فتحنا صفحة جديدة مع اقليم كردستان بعد التوصل إلى تفاهمات مع حكومة الاقليم" وأشار إلى أنّه "تم توجيه الاوامر بفتح مطارات اقليم كردستان امام الرحلات الجوية وبامكانهم استئنافها اعتبارًا من يوم غد او بعد غد الخميس". ومددت بغداد حظر الرحلات الدولية على المطارين مرتين آخرها كان في 26 فبراير على أن ينتهي القرار بنهاية شهر مايو المقبل مشترطة تسليم السلطة الأمنية والجمركية في المطارين إلى الحكومة الاتحادية للسماح بإعادة افتتاحهما. وكانت بغداد فرضت في 29 سبتمبر الماضي حظراً على الرحلات الدولية بمطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، رداً على إجراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من الشهر نفسه واشترطت فرض السلطة الاتحادية في المطارين لاستئناف الرحلات الجوية.