مصر وإفريقيا...السيسي يحض على المشاركة بـ «الرئاسية»: اقترعوا ولو ضدي...وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما لترؤس اجتماع «الأونروا»....25 قتيلاً بعنف عرقي وسط مالي..الأمم المتحدة: إريتريا تعتقل مئات المعارضين...مقتل 25 شخصاً في هجوم وسط نيجيريا....ليبيا: نجاة رئيس المجلس الأعلى للدولة من محاولة اغتيال..وزير الداخلية الفرنسي يبحث في الجزائر الهجرة والإجرام المنظم...السودان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب...محتجو جرادة يرفعون شعار «الموت ولا المذلة»....وزارة الداخلية المغربية تمنع التظاهر في جرادة...

الخميس 15 آذار 2018 - 5:53 ص

2516

عربية

السيسي يحض على المشاركة بـ «الرئاسية»: اقترعوا ولو ضدي...

دعوات رسمية لمصريي الخارج للاقتراع... وحملة موسى تحث على توجيه رسالة مضادة للإخوان...

الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم... استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر الرئاسة المصرية، أمس الأول، سيدتين سبق لهما التبرع لصندوق "تحيا مصر" تحت بند "تنمية سيناء"، واستغل الحدث لتوجيه تحية إلى المرأة المصرية. السيسي استقبل كلا من سيدات محمد إسماعيل، وفتحية محمد إسماعيل السيد، لتكريمهما على تبرعهما للصندوق. وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إن "الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية، للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلى جنب مع عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018". ووجه الرئيس التحية إلى المرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره، وكانت سيدات إسماعيل تبرعت بثمن عمرة لمصلحة "تحيا مصر"، في حين تبرعت فتحية بحليها ومبلغ مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ270 ألف جنيه. استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر الرئاسة المصرية، أمس الأول، سيدتين سبق لهما التبرع لصندوق "تحيا مصر" تحت بند "تنمية سيناء"، واستغل الحدث لتوجيه تحية إلى المرأة المصرية. السيسي استقبل كلا من سيدات محمد إسماعيل، وفتحية محمد إسماعيل السيد، لتكريمهما على تبرعهما للصندوق. وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إن "الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية، للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلى جنب مع عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018". ووجه الرئيس التحية إلى المرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره، وكانت سيدات إسماعيل تبرعت بثمن عمرة لمصلحة "تحيا مصر"، في حين تبرعت فتحية بحليها ومبلغ مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ270 ألف جنيه. زار الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر وزارة الداخلية أمس، لمراجعة خطة الوزارة لتأمين البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في الداخل، التي تجري بعد نحو 10 أيام، في حين كثفت أجهزة الدولة المصرية دعواتها للمصريين خارج البلاد إلى المشاركة في التصويت، الذي ينطلق في الخارج غداً وينتهي الأحد المقبل. تنتهي اليوم فترة الصمت الدعائي خارج مصر في الانتخابات الرئاسية، إيذاناً ببدء التصويت غداً ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، في منافسة محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى. وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، في تصريح صحافي، أن فترة الصمت الانتخابي تسبق عملية إجراء الانتخابات بيومين، مما يعني أنه لا يجوز للمرشح أن يمارس أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، كطبع وتوزيع منشورات، أو عمل مؤتمرات وندوات دعائية، كما يشمل ذلك التزام وسائل الإعلام بفترة الصمت، عبر عدم إذاعة أي دعاية لأي مرشح طوال فترة الصمت. السفارات المصرية في الخارج، أنهت أمس، الاستعدادات الفنية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية، الذين سيبدأون غداً وحتى يوم الأحد المقبل، الإدلاء بأصواتهم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، وتعقد انتخابات الخارج في 139 مقراً انتخابيا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة "تابلت" للاعتماد عليها في قراء ة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن غرفة عمليات بالوزارة جاهزة للعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف السفارات. وحثت سفارات مصر في الخارج المواطنين على ضرورة المشاركة، بينما قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح أمس، إن الهيئة ذللت كل العقبات مع تقديم أوجه العون والتيسيرات الممكنة للمواطنين المصريين في الخارج، لحثهم على المشاركة، لأن المشاركة في الاقتراع "فضلاً عن أنها حق دستوري وواجب وطني، تأتي في إطار تحديات تواجهها مصر تفرض التزاماً أخلاقياً على الجميع بالمشاركة"، داعيا المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والنزول إلى لجان الاقتراع. من جهتها، حذرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، الجاليات المصرية من الاستماع إلى الشائعات والأخبار المفبركة والمعادية لمصر، التي تطلقها جماعة "الإخوان" بين الحين والآخر، وتستهدف لحمة الشعب. وأشارت في تصريح لها أمس، إلى أن "الجماعة الإرهابية تروج العديد من الأخبار السلبية عن مصر، لكن لم يعد لها تأثير، وهو ما لمسته خلال جولتها للقاء عدد من أبناء الجاليات في الخارج التي انتهت الاثنين الماضي"، مؤكدة أن مشاركة المصريين حماية للدولة المصرية. المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، عادل عصمت، طالب في بيان رسمي، كل المصريين بالخارج بدعم وطنهم ودعم الانتخابات الرئاسية عن طريق المشاركة الواسعة في عملية التصويت، من أجل "بعث رسالة مضادة إلى التنظيم الدولي للإخوان ومن يساندهم ويدعمهم ويسعى إلى تمكينهم من حكم مصر، وإلى كل الإرهابيين الذين يحاولون النيل من استقرار مصر ويحاولون أن يضربوا اقتصادها، ويعملوا جاهدين على إفشال المرحلة الحالية".

زيارة الداخلية

في الأثناء، زار الرئيس السيسي، مقر وزارة الداخلية أمس، لمتابعة دور الشرطة في مواجهة الإرهاب، في إطار مشاركتها القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018، فضلاً عن دور الشرطة في ضبط الأمن الداخلي وترسيخ الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، إذ قال مصدر مطلع، إن اللقاء تضمن الاستعدادات الأمنية لتأمين عملية الاقتراع التي يحق لنحو 59 مليون مصري المشاركة فيها. وأكد الرئيس خلال الزيارة أن «نزول المصريين في حشود للإدلاء بأصواتهم، هو قرار وواجب وطني يصب في مصلحة مصر، وليس في مصلحة شخص بعينه». وقال السيسي: «المشاركة الكثيفة تساعد على تحسين صورة مصر أمام العالم»، مذكرا المصريين بتلبية دعوته لتفويضه لمحاربة الإرهاب يوم 24 يوليو 2013. وأضاف: «من الأفضل أن يشارك كل الذين لهم حق التصويت ويقول ثلثهم لا، أفضل كثيرا من أن يشارك نصف الذين لهم حق التصويت ويقول معظمهم نعم، ونحن نتعهد بأن نكون أمناء على كل صوت، انزل وقل لا في الانتخابات، لأن كلمة «لا» صورة جميلة عن مصر أيضاً». وطالب الإعلام بلعب دور رئيس في «توضيح الصورة كاملة للناس عن جهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة وتتبع العناصر المجرمة التي حاول توظيفها من دبر لإسقاط الدولة». في غضون ذلك، وفيما لم تهدأ بعد ردود الأفعال الرافضة والمنددة لتوجه الحكومة المصرية لتدشين وسيلة تواصل اجتماعي تكون بديلة لموقع "فيسبوك"، رفض قطاع عريض من الصحافيين بيان صدر عن النائب العام المصري مساء الاثنين الماضي، تضمن مطالبة المواطنين العاديين للفت انتباه السلطات عن أي تقارير إعلامية يعتبرونها "تقوض أمن البلاد أو تضر بالمصلحة العامة للدولة"، وتضمن البيان عدة أرقام يتواصل بها المواطن مع النيابة المصرية، وذلك بعد بيان سابق للنائب العام طالب موظفيه بمراقبة وسائل الإعلام وما تنشره. نقيب الصحافيين المصري عبدالمحسن سلامة، صرح بأنه سيتواصل مع النائب العام نبيل صادق، لمناقشة بيان النيابة الجديد والغرض منه، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بهذا الحق، لافتاً إلى أنه التقى بالنائب العام بخصوص البيان الخاص بمراقبة موظفي النيابة العامة لما تنشره وسائل الإعلام، وأن النائب العام أخبره أن القرار يتعلق بالمواد التي تحرض على العنف والإرهاب وما يهدد سلامة الوطن واستقراره فقط. وفيما قال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ، لـ"الجريدة"، إن الهجمة على حرية الصحافة ستعرض على الجمعية العمومية للنقابة، في اجتماعها السنوي العادي غداً، لمناقشة كل وقائع التعدي على حرية الصحافة، أكد عضو مجلس النقابة السابق، خالد فهمي، أن حرية الصحافة والتعبير تعاني ضغوطاً متصاعدة بحجة مواجهة الإرهاب، على الرغم من أن البداية الصحيحة للقضاء على هذا الخطر تكون بصون الحريات باعتبارها الداعم الحقيقي لتعريف المصريين بطبيعة المخاطر التي تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم".

إشادة دولية

في غضون ذلك، تلقت القاهرة إشادة من صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري، إذ كشف رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، سوبي لال، أمس، خلال لقاء مع الوفد الصحافي المصاحب لبعثة طرق الأبواب المصرية في أميركا، أن من المقرر أن تقوم البعثة بزيارة القاهرة في مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصاد، الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع الصندوق، والذي على أساسه وافق الأخير على منح القاهرة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016. وقال: "المالية العامة تحسنت في مصر، مع الاستمرار في الالتزام بإجراءات تحقيق التوازن المالي"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير مهمة فيما يتعلق بإصلاح الدعم، ما يمكن من توجيه الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما لترؤس اجتماع «الأونروا» لمناقشة تجاوز الأزمة المالية للوكالة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يرأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة. ويبحث الاجتماع مستقبل الوكالة التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها في التمويل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أمس، إن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير في موازنة الوكالة لعام 2018، بما أضحى يشكل تهديداً كبيراً للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين؛ الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة. وأشار أبو زيد إلى أن مصر تشدد في اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة كافة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول. كما دعا إلى تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله لمخاطر كبيرة، لا سيما أن الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقا للغاية. وأكد أبو زيد، في بيان لـ«الخارجية»، على الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة، بوصفها إحدى أدوات التعامل مع قضية اللاجئين بصفتها واحدة من قضايا الحل النهائي المحورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على عمل «الأونروا» والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم «194» المنشئ للوكالة. كما شدد على أن عمل واستمرار ولاية «وكالة الغوث» وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي، شديد الاضطراب، ضرورة وليس ترفاً. وأردف أبو زيد أن الدعوة المشتركة التي وجهتها مصر للاجتماع، تأتي استكمالاً للأولوية التي تضعها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، من منطلق مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بأركانها كافة. وأوضح أن مصر سبق أن قامت بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لـ«وكالة الغوث»، حيث وجه بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة اللجنة الاستشارية والمفوض العام لـ«الأونروا»، بينما وُجه البعض الآخر بشكل منفرد من وزير الخارجية سامح شكري إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة، وكذلك سبق أن طرح الوزير وضع الأزمة المالية لـ«الأونروا» على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي الذي عقد في عمان في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان المفوض العام لـ«الأونروا»، بيار كرينبول، قد صرح بأن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو (أيار) المقبل. وحتى الآن التزمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدفع 60 مليون دولار فقط للوكالة في العام الحالي بعد أن كانت مساهمتها 360 مليون دولار في 2017. وجمدت واشنطن دفعتين مقررتين بقيمة أكثر من مائة مليون دولار؛ واحدة للميزانية المركزية للوكالة، والثانية للمساعدات الغذائية. ويواصل ترمب ممارسة الضغوط على الفلسطينيين ليعودوا عن مقاطعتهم إدارته ردا على قراره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل عاصمة بلاده إليها. وتسود مخاوف إزاء مستقبل المنظمة التي توظف أكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين. وتقدم «الأونروا» التي تأسست عام 1949 المساعدات لقسم كبير من الخمسة ملايين فلسطيني المسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وهم أبناء وأحفاد مئات آلاف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم إثر إعلان قيام إسرائيل عام 1948. ويدرس أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في مدارس «الأونروا» التي توفر أيضا خدمات صحية وعمليات تمويل.

القاهرة تأمل بتوافق على سد النهضة في الخرطوم

الحياة...القاهرة – محمود دهشان ... تأمل القاهرة بأن يساهم اجتماع مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا المقرر يومي 4 و5 نيسان (أبريل) المقبل في الخرطوم إلى خفض حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بخصوص سد النهضة، والوصول إلى توافقات في شأن السد الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر في حصتها من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 بليون متر مكعب، وحل نقاط الخلاف بين الدول الثلاث. وقال السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، في بيان أول من أمس، إن بلاده وجهت دعوة رسمية إلى مصر، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة الاستخبارات في السودان وإثيوبيا ومصر، في شأن سد النهضة، في الخرطوم يومي 4 و5 نيسان المقبل، تنفيذاً لتكليف القمة الثلاثية، التي عقدت في كانون الثاني (يناير) الماضي على هامش القمة الأفريقية أخيراً في أديس أبابا. وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي لـ «الحياة» إن مصر تتطلع إلى تقارب وجهات النظر بين الدول الثلاث خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم والوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة، بما لا يضر مصالح الدول كافة، موضحاً أن نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا محددة وأهمها مدة ملء سد النهضة، إذ تتخوف مصر من أن يؤثر الملء في حصتها من المياة، آملاً بأن تبدي الخرطوم وأديس أبابا مرونة في المفاوضات المقبلة، لافتاً إلى حرص القاهرة على علاقاتها بالدول الأفريقية في شكل عام وإثيوبيا والسودان في شكل خاص. وأشار الخولي إلى أن هناك أطرافاً دولية تبذل قصارى جهدها لفشل وصول مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق في شأن الأزمة، موضحاً أن تلك الأطراف حاولت الايقاع بين القاهرة والخرطوم. واستأنف السفير السوداني في القاهرة مهمات عمله مرة أخرى في آذار (مارس) الجاري، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في كانون الثاني (يناير) الماضي، من دون إعلان أسباب. وكان مقرراً أن تجتمع اللجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا يومي 24 و25 شباط (فبراير) الماضي في الخرطوم، بعد أن عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزارء الإثيوبي المستقيل هايلا ماريام ديسالين، اجتماعاً على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين في أديس أبابا في 29 كانون الثاني الماضي، وأكد السيسي في تصريحات عقب الاجتماع «أنه لا توجد أزمة في ما يتعلق بالسد». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها تلقت إخطاراً من السودان بـ «تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا»، معربة عن أملها بأن يتم التزام الإطار الزمني لهذه الاجتماعات لحل الخلافات الفنية القائمة.

25 قتيلاً بعنف عرقي وسط مالي

الحياة..باماكو - أ ف ب – كشف مسولون في مالي ان 25 شخصاً على الاقل قتلوا في اعمال عنف عرقية اندلعت الأسبوع الماضي بين رعاة من البدو الرحل من اتنية فولاني ومزارعين من اتنية دوغون (وسط).واوضح عبد العزيز ديالو، رئيس جمعية «تابيتال بولاكو»، وهي بمثابة رابطة لأبناء اتنية فولاني، ان القتلى جميعهم من افراد الفولاني قتلهم اشخاص من اتنية دوغون باستخدام اسلحة لا تتوفر الا في مخازن الجيوش النظامية. لكن الحكومة نفت تسليح المجموعات المتنازعة، في حين يقول محللون ان اطراف النزاع يحصلون عادة على سلاح من ليبيا. واكد وزير الأمن الجنرال سالف تراوري ان «الأوضاع معقدة جداً، وقد تأخذ منحى طائفياً»، علماً ان اعمال عنف مماثلة الى مقتل 60 شخصاً على الاقل العام الماضي. وزاد حدة النزاعات ظهور جماعة مسلحة في وسط مالي في 2015 تابعة للداعية المتطرف احمدو كوفة المتحدر من اتنية فولاني، ما عرّض افراد الاتنية الى شبهات بالتواطؤ.

الأمم المتحدة: إريتريا تعتقل مئات المعارضين

الراي..رويترز.. قالت الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء إن السلطات في إريتريا ألقت القبض على مئات المعارضين هذا الشهر بعد وفاة مدير مدرسة رفض أوامر حكومية وهو قيد الاحتجاز. وأبلغت شيلا بي. كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأن معظم من ألقي القبض عليهم من الذكور وأن بعضهم من صغار السن البالغ عمرهم 13 عاما. وقال تحقيق للأمم المتحدة أجراه المجلس في 2016 إن قادة البلاد يجب أن يحاكموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل والاستعباد لمئات الآلاف من الأشخاص. ويقود الرئيس أسياس أفورقي إريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا في 1991 وتطبق حكومته الخدمة العسكرية الإلزامية مما يدفع الآلاف للفرار من البلاد كل شهر وفقا للأمم المتحدة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة.

وتأتي عمليات إلقاء القبض على المعارضين هذا الشهر بعد وفاة الحاج موسى محمد نور (93 عاما)، والذي كان مديرا لمدرسة إسلامية خاصة في العاصمة أسمرة وأحد الشخصيات التي تحظى بالاحترام، وفقا لبيان الأمم المتحدة. وأُلقي القبض عليه وأعضاء آخرين من إدارة المدرسة في أكتوبر الماضي بسبب رفضهم أوامر حكومية بما في ذلك فرض حظر على الحجاب ومنع التعليم الديني. ونقل البيان عن كيثاروث قولها «التقارير التي وصلتني تشير إلى إلقاء القبض على مئات الأشخاص، معظمهم من الذكور، بعضهم أطفال يبلغ عمرهم 13 عاما، بعد دفن الحاج موسى».

7 جرحى و13 مفقودا في تحطم مروحية عسكرية بالسنغال

الراي...أ ف ب... أعلن الجيش السنغالي إصابة سبعة أشخاص وفقدان 13 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين في جنوب البلاد مساء أمس الأربعاء، مشيرا الى أن عمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين. وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياي لوكالة فرانس برس إن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان الى زيغوينشور في كازامانس، وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهي نباتات تنمو في مستنقعات مياهها مالحة. وأضاف أن المروحية كان على متنها 20 شخصا «هم طاقم من اربعة افراد ومدنيون»، مشيرا الى أن السكان المحليين «أنقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الاشجار سبعة ركاب»، في حين لا يزال البحث جاريا عن الباقين.

مقتل 25 شخصاً في هجوم وسط نيجيريا

الجريدة.... قتل أكثر من 25 شخصا في اشتباكات بين قبيلتين في منطقة باسا وسط نيجيريا. وقال المسؤول الحكومي في باسا جون تانكو أمس، إن رعاة ماشية من البدو المشتبه فيهم ينتمون إلى قبيلة فولاني اقتحموا قرية بولاية بلاتو وهاجموا سكانها وقتلوهم مساء أمس الأول أكثر من 25 شخصا. وأضاف تانكو أن المهاجمين استخدموا السواطير لتقطيع العديد من ضحاياهم "إلى أجزاء صغيرة كما لو أنهم ليسوا بشرا"، مبينا أن هذه المجزرة رفعت العدد الإجمالي للقتلى في هجمات مماثلة إلى 34 في أقل من أسبوع.

ليبيا: نجاة رئيس المجلس الأعلى للدولة من محاولة اغتيال

السراج يعين قائداً عسكرياً لطرابلس... والنائب العام يأمر بتوقيف 200 متهم في قضايا فساد

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. أعلن المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس عن نجاة رئيسه عبد الرحمن السويحلي من محاولة اغتيال أمس، حيث قال المكتب الإعلامي للمجلس إن السويحلي وأعضاء الوفد المرافق له تعرضوا لكمين مُسلح، وإطلاق نار خلال زيارته لمدينتي غريان ويفرن، من قبل عصابة مسلحة تابعة لـ«عملية الكرامة» في منطقة ظاهر الجبل. وفي غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع السادس للمفاوضات، الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، سيعقد في القاهرة برعاية السلطات المصرية خلال الأسبوع المقبل. وأوضح المكتب في بيان أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة قاموا بالتصدي للمهاجمين، بتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية، مما اضطرهم للفرار، مشيرا إلى إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان. وطبقا للبيان، فقد أصر السويحلي والوفد المرافق له على استكمال الزيارة، رغم الهجوم على وفده، ولفت الانتباه إلى توجيه المجلس الأعلى للدولة شكره إلى المجلس البلدي لغريان ويفرن، وككلة، وأعيان الجبل بكامله على حفاوة الاستقبال، وإلحاحهم على استضافة وفد المجلس. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أحدث محاولة لاغتيال مسؤول ليبي رفيع المستوى، علما بأن عدة محاولات اغتيال مماثلة تعرض لها مسؤولون كبار خلال العامين الماضيين. وكان السويحلي قد التقى أول من أمس بوفد من قادة وضباط وأمراء محاور «عملية البنيان المرصوص»، التي تخوضها قوات عسكرية تابعة لحكومة السراج في مدينة سرت الساحلية ضد التنظيمات الإرهابية هناك. في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن ضباطا من مختلف المناطق العسكرية سيعودون إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات حول النقاط العالقة حول تعريف ماهية القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على استمرار المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطني، في حال التوصل إلى اتفاق. وطبقا للمسؤول، الذي رفض تعريفه، فإن وفد الجيش الوطني خلال مفاوضات القاهرة يريد أن يكون القائد الأعلى للجيش هو القائد العام، بينما تصر مجموعة الضباط التي تتفاوض نيابة عن حكومة السراج بأن تكون السلطة السياسية المقبلة في البلاد هي من تتولى المنصب، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية أممية قبل نهاية 2015. واستبق السراج اجتماعات القاهرة بإصدار قرار جديد، باعتباره القائد الأعلى للجيش، يقضي بتعيين عبد الباسط مروان آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، بعد ترقيته استثنائيا من رتبة العميد إلى اللواء. من جهة أخرى، اعتبر السراج أن المفوضية العليا للانتخابات تواصل عملية التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يسبقها إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور. وجاءت تصريحات السراج خلال اجتماع عقده في طرابلس مع جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، الذي جدد دعم بلاده لما وصفه بنهج السراج التوافقي، وبما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. ونقل بيان أصدره مكتب السراج عن السفير الإيطالي تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، آملاً في أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام. وفى السياق نفسه، جدد فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، الذي التقى السراج أيضا في طرابلس، التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة بما يطلب منها في هذا الاتجاه. وقال بيان لمكتب السراج إنه أكد في المقابل عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل. إلى ذلك، أثار بيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي أعربت فيه عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا، انتقادات كثيرة، وقالت إنها قلقة إزاء استمرار العنف في مدينة سبها، قبل أن تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال، التي تعرض أرواح المدنيين للخطر، وتسهم إسهاماً كبيراً في تدمير البنية التحتية في ليبيا. وعلى صعيد غير متصل، قال الصديق الصور، رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، إن هناك مساعي تبذل لتسليم رفات المسيحيين المصريين الذين قتلوا في مدينة سرت في فبراير (شباط) 2015، على أيدي مسلحي تنظيم داعش، كما تحدث عن وقائع نهب واسعة للمال الليبي في مجال تهريب الوقود إلى أوروبا، و«تورط عناصر أمنية ليبية في قتل 600 مهاجر غير شرعي». وكشف الصور أمس في مؤتمر صحافي من طرابلس عن وجود ملفات فساد عدة، بينها تهريب الوقود إلى أوروبا، والهجرة غير الشرعية، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جانب قضية رفات المسيحيين الـ20. مشيراً إلى أن السلطات الليبية تسلمت طلباً من النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية، فيما يتعلق بتحليل رفات الأقباط. مشددا على وجود تعاون جاد بين الجانبين. وأوضح الصور أن النائب العام الليبي أصدر أوامر باعتقال مائتي ليبي وأجنبي لاتهامهم بتهريب محروقات إلى أوروبا، كما أصدر أوامر ضبط لشاحنات نقل الوقود والتحفظ على من فيها، وذلك بالتعاون مع «الإنتربول» وإيطاليا ومالطا وتركيا. وقال بهذا الخصوص إنه «تم ضبط بعض المسؤولين عن هذه العمليات، وهم من كانوا يسيطرون على ميناء الصيد البحري في زوارة، ومسؤولين آخرين عن تهريب وقود الديزل، بالاشتراك مع مهرب مالطي إلى تركيا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا، بتكلفة 300 ألف يورو لكل ألف طن، فضلاً عن ضبط ثلاثة أشخاص يعرفون بعصابة (الطوبو)». كما أوضح أن مكتب النائب العام فتح حساباً خاصاً، وأودع فيه الأموال المحتجزة في قضايا فساد، وبلغت 409 ملايين دينار ليبي حتى الآن. وأضاف الصور موضحا: «نحن نتابع الفساد المالي خارج ليبيا على يد مسؤولين تابعين للدولة قبل أو بعد عام 2011، وقد صدرت أوامر قبض في حق 13 موظفاً من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وغيرها». وانتقل الصور إلى الحديث عن أسامة الجضران، شقيق آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى السابق إبراهيم الجضران، وقال إنه مطلوب في قضايا تتعلق بالإرهاب وإغلاق النفط، تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي. وانتهى رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي إلى أن قضية سيف الإسلام القذافي منظورة في محكمة الاستئناف، دون الدخول في تفاصيل أخرى.

وزير الداخلية الفرنسي يبحث في الجزائر الهجرة والإجرام المنظم وانتقادات حقوقية لترحيل مهاجرين

الجزائر: «الشرق الأوسط».... يبحث جيرارد كولومب، وزير الداخلية الفرنسي، خلال زيارته للجزائر، التي بدأت أمس وتدوم يومين، مع المسؤولين الجزائريين قضايا الهجرة السرية والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات المتطرفة النشطة بالساحل الأفريقي. وفي غضون ذلك انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجزائر بشدة بسب ترحيل عدد كبير من الماليين، وعدت ذلك «منافيا لتعهداتها في مجال العمال المهاجرين». وقال مصدر من وزارة الداخلية الجزائرية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير نور الدين بدوي ونظيره الفرنسي سيشرفان اليوم على لقاء يجمع الولاة الجزائريين ببعض المحافظين الفرنسيين، يتناول تنظيم الإدارة المحلية وتجارب البلدين في مجال «الديمقراطية التشاركية». وينتظر أن يلتقي كولومب مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي سيبحث معه، حسب نفس المصدر، برنامجا جديدا يخص إيفاد أئمة جزائريين إلى فرنسا لتأطير مساجدها. علما بأن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في هذا المجال، يتم تجديدها عادة عشية شهر رمضان، حيث يزداد عدد الأئمة الموفدين إلى فرنسا. وأضاف المصدر أن قضايا محاربة الهجرة السرية «كمصدر لآفات كثيرة كالمخدرات والتطرف الديني»، ستكون في صدارة أجندة زيارة كولومب، الذي سيتنقل بعد الجزائر إلى النيجر، حيث سيشارك في مؤتمر جهوي حول الهجرة السرية بمشاركة مسؤولين من تشاد ومالي وبوركينافاسو، وموريتانيا وكوت ديفوار، وغينيا والسنغال، وليبيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وستتم مناقشة هذه القضية في إطار توصيات «مؤتمر الإليزيه» الذي عقد في أغسطس (آب) 2017. وأعيد طرحه للنقاش في «قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي» خلال نهاية نفس العام بأبيدجان (ساحل العاج). في غضون ذلك، قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني أن السلطات الجزائرية رحّلت في الأيام الأخيرة، أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة. وذكرت المنظمة الحقوقية أيضا أن السلطات الجزائرية «تقاعست عن فحص المهاجرين على نحو كاف، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم». كما نقلت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن «منظمة غير حكومية، يوجد مقرها في غاو بمالي»، أنها قدمت خدمات لأكثر من 125 من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً ما بين 6 و7 من مارس (آذار) الحالي. وجاء في التقرير أن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن الجزائر «مطالبة بأن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية». وأضافت المنظمة أن خمسة مهاجرين وصلوا إلى مالي أبلغوها «في مقابلات هاتفية منفصلة»، أن الشرطة في مدينة غرداية (جنوب) جمعتهم في الأول من مارس الحالي من أماكن مختلفة، بما فيه الشوارع ومواقع للبناء وورشة لحام. وقالوا إن السلطات لم تبلغهم بحقهم في الاتصال بممثليهم القنصليين، أو السماح لهم بجمع أجورهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الأخرى. وذكر المهاجرون أنهم ساروا في الصحراء ست ساعات للوصول إلى مدينة إنخليل، أول مدينة في مالي، ثم استقلوا شاحنات خاصة متجهة إلى مدينة غاو. وجاء في شهادتهم أيضا، حسب المنظمة الحقوقية، أنهم أوقفوا عند حواجز الطرق المرتجلة التي تديرها الجماعات المسلحة التي سرقتهم، وقال بعضهم إن الجماعات ضربتهم لأنهم لم يقدموا المال أو الأشياء الثمينة. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 رحلت الجزائر آلاف المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، معظمهم من النيجر. وفي فبراير (شباط) الماضي صرح وزير الداخلية النيجري محمد بازوم للصحافة أن النيجر «ليست أرض استقبال للمهاجرين من غرب أفريقيا بأسرها». في إشارة إلى رعايا من دول أفريقية رحلتهم الجزائر إلى النيجر. وتابعت «هيومن رايتس ووتش» موضحة أن «للحكومة الجزائرية سلطة مشروعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكن يجب أن تمتثل للقانون الدولي، بصفتها طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. فالاتفاقية تمنع على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي. والاتفاقية تنطبق على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل».

الجزائر تطلب حماية سفاراتها في الساحل من «هجمات» مهاجرين رحّلتهم

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. طالبت الجزائر سفراءها في مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو توجيه خطابات إلى مسؤولي أجهزة الأمن في هذه البلاد لتشديد حماية المقار الديبلوماسية، بعدما تعرضت سفارة الجزائر في العاصمة المالية باماكو لتخريب في احتجاجات مناهضة لمخطط ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر. وقال مصدر ديبلوماسي جزائري لـ «الحياة» أن «السلطات الجزائرية طالبت جهاز الشرطة في مالي المكلف حماية مقر السفارة، فتح تحقيق في الاعتداء على السفارة، وهي اتهمت صحفاً موالية لقوى معادية بتغذية معطيات غير صحيحة عن سوء معاملة الجزائر لمهاجرين من مالي». وكان عشرات من الشبان الماليين المرحّلين من الجزائر وليبيا، اغلقوا الشارع المحاذي لسفارة الجزائر في باماكو، ورشقوا المقر الدبلوماسي بحجارة وزجاجات مولوتوف، ثم أحرقوا عجلات وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة ديبلوماسية أجنبية. وفيما اتهم المتظاهرون سلطات الجزائر بـ «تنفيذ طرد تعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم»، تصرّ الجزائر على أنها تطبق الإجراءات القانونية ضد المتواجدين غير الشرعيين على أراضيها، وهي انتقدت التقويم الذي قدمته منظمة العفو الدولية حول ترحيل المهاجرين، وقالت في بيان: «كنا السباقين، انطلاقاً من مبادئنا الإنسانية وثقافة شعبنا المضياف وتمسكنا في حماية ضحايا الصراعات والنزاعات، باحتضان اللاجئين الذين قصدونا من مختلف المناطق، وسمحنا لمواطني دول يواجهون أوضاعاً صعبة بدخول أراضينا والإقامة فيها، وعملنا لإيجاد حلول واقعية وملائمة لمشاكل الهجرة والمهاجرين». وكان ملف المهاجرين على أجندة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إلى الجزائر أمس، إلى جانب مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب. ويتوجه الوزير الفرنسي إلى النيجر أيضاً للمشاركة في اجتماع دولي سيناقش تنسيق مكافحة شبكات وتهريب المهاجرين.

السودان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. وقعت الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي في الخرطوم اتفاقاً لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأجهزة العدلية ومؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في النواحي ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال وزير الخارجية السوداني عبد الغني النعيم: «يدعم السودان جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على كل المستويات، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بضرورة حماية مواطنيه والبشر جميعهم». وتابع: «طلبنا رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية الإرهاب، بسبب تعاونه المشهود على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة»، علماً أن الولايات المتحدة لا تزال تضع السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب. أما سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، فقال: «يعي الجميع تحديات الإرهاب، ويدركون أن هزيمة داعش في العراق وسورية قد تجعلهم يتحركون نحو أفريقيا». وأكد ديموند استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، «لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية الإرهاب». وأوضح أن الاتفاق الموقع مع الحكومة السودانية «يهدف الى رفع القدرات في مجال القانون وغسل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب».

محتجو جرادة يرفعون شعار «الموت ولا المذلة» رداً على تلويح السلطات باستخدام القوة

الرباط - «الحياة» ... رد ناشطو «حراك جرادة» على قرار وزارة الداخلية استخدام القوة لإنهاء «احتجاجاتهم غير القانونية» المستمرة منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتنفيذ اعتصام داخل آبار مناجم الفحم المعروفة باسم «ساندريات»، والتي يعمل فيها عدد كبير من سكان المدينة، على رغم أنها مغلقة منذ 1998. ورفع المحتجون شعار «الموت ولا المذلة» تنديداً بنهج الحكومة في التعاطي مع قضية «حراك جرادة». وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان أصدرته ليل الثلثاء «حقها، انطلاقاً من صلاحياتها القانونية، في منع التظاهر غير القانوني في الشوارع، والتعامل بحزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة، بعدما أكدت الحكومة حرصها على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان». وتابعت الوزارة: «بعض الفئات تتمسك بتهميش جهود الدولة عبر استغلال المطالب الشرعية المعبّر عنها، وتحريض السكان في شكل متواصل على الاحتجاج بلا احترام القانون، ما يربك الحياة في المنطقة». واندلعت احتجاجات جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في نهاية كانون الأول، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، ما دفع المحتجين إلى الخروج في تظاهرات سلمية طالبت بـ «بدائل اقتصادية» للمدينة المنكوبة منذ إقفال مناجم الفحم فيها عام 1998. ورفع المتظاهرون أعلاماً مغربية نددت بـ «التخلي» عن مدينتهم، وطالبت بـ «بديل اقتصادي لمناجم الموت» غير القانونية التي يجازف فيها مئات من العمال بحياتهم. ونجحت خطة عمل وضعتها الحكومة في تهدئة الأوضاع، لكن التظاهرات عادت نهاية شباط (فبراير) للمطالبة بـ «حلول ملموسة». وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي إثر اعتقال السلطات قياديَين في حركة الاحتجاج الاجتماعي، ما تسبب في إضراب عام ومسيرة احتجاج وتظاهرات كبيرة للمطالبة بإطلاقهما. لكن السلطات تؤكد عدم ارتباط التوقيفات بحركة الاحتجاج، بل بحادث سير واعتداء على أملاك عامة وإلحاق أضرار مادية. إلى ذلك، باشر نبيل أحمجيق، المعتقل في قضية احتجاجات «حراك الريف» شمال المملكة التي تطالب بإيجاد وظائف وتنمية المنطقة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم تنفيذ مدير سجن عكاشة في الدار البيضاء وعده بالسماح لأفراد من عائلته قادمين من مدينة الحسيمة بزيارته، على رغم حصولهم على وثائق رسمية تسمح بذلك. وأوضح شقيق أحمجيق، أن شقيقه سينفذ إضراباً عن الطعام يشمل الماء والسكر، ما قد يصيبه بأضرار صحية وخيمة، محملاً إدارة السجون مسؤولية مصير شقيقه. ونبيل أحمجيق بين 49 معتقلاً في سجن عكاشة بقضية حراك الريف، إلى جانب قائد الحراك ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، والصحافي حميد المهداوي، وجميعهم يحاكمون أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. على صعيد آخر، صنّف تقرير لمعهد «ستوكهولم» الدولي لبحوث السلام، المتخصص في رصد حركة بيع الأسلحة وشرائها، المغرب في المرتبة الثانية بين الدول الأفريقية على صعيد شراء الأسلحة بنسبة 12 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2013 و2017. وحلت الجزائر أولى بنسبة 52 في المئة من اجمالي السلاح المستورد أفريقياً، ونيجيريا ثالثة (5.1 في المئة). وكشف التقرير أن المغرب يستورد نسبة 54 في المئة من اسلحته من الولايات المتحدة، في حين استوردت الجزائر معظم أسلحتها من روسيا بنسبة 59 في المئة.

وزارة الداخلية المغربية تمنع التظاهر في جرادة واتهمت فئات لم تسمها بتحريض السكان على الاحتجاج

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... قرر محتجون بمدينة جرادة المغربية أمس تنفيذ اعتصام داخل آبار الفحم، وذلك ردا على قرار وزارة الداخلية منع جميع أشكال التظاهر في المدينة. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 50 عاملا من عمال آبار الفحم توجهوا نحو مناطق جبلية لتنفيذ اعتصامهم، و«هو ما يعرض حياتهم للخطر». وأظهرت أشرطة فيديو نشرها نشطاء تجمع مئات من السكان في مكان الاعتصام، تضامنا مع المحتجين، فيما أظهرت أشرطة أخرى أفراد الوقاية المدنية وهم يتدخلون لانتشال بعض العمال من داخل آبار الفحم. وتجددت الاحتجاجات بالمدينة بعد اعتقال ثلاثة شبان، قيل إنهم من النشطاء، حيث خرجت مسيرة للمطالبة بالإفراج عنهم. في وقت عادت فيه المطالب الاجتماعية لتتصدر شعارات المحتجين، ومنها المطالبة بإعفاء سكان المدينة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتوفير بديل اقتصادي للمنطقة. وقررت وزارة الداخلية منع التظاهر بالمدينة أمس بعدما راج أن المحتجين يعتزمون تنفيذ اعتصام في ساحة الشهداء. وأفادت في بيان أصدرته مساء أول من أمس أنه «انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة». وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء «حفاظا على استتباب الأمن، وضمانا للسير العادي للحياة العامة، وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين». كما شددت وزارة الداخلية المغربية على أن بعض الفئات، لم تسمها: «تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش، وذلك من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج، دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة». وأشار البيان إلى أن «الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم الكثير من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته، رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير (شباط) 2018». وأكد المصدر ذاته على «أهمية وجدية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، حيث أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم». وكانت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة قد رفضت طلب المتابعة في حالة سراح في حق ثلاثة معتقلين، هم مصطفى أدعنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، الذين يتابعون بتهم مختلفة، منها «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد، والمشاركة في ذلك». كما يتابعون بـ«محاولة تهريب شخص مبحوث عنه من البحث، ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات الواجبة للبحث القضائي، قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك، والسياقة تحت تأثير الكحول». ويحذر متتبعون من تفاقم الأوضاع في مدينة جرادة، وأن تؤدي الاحتجاجات فيها إلى ما آلت إليه الأمور بمدينة الحسيمة الشمالية، التي عرفت أحداثا مشابهة قبل أشهر.

المغرب: دفاع بوعشرين ينتقد قرار حفظ شكوى ضد النائب العام ومتابعة محامين على خلفية أحداث الحسيمة

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني.. انتقد محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المعتقل بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، قرار النيابة العامة حفظ الشكوى التي كان قد وضعها ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتهمه فيها بالتزوير، وقال إنه متشبث بكون موكله لم يعتقل في حالة تلبس، كما جاء في محضر الوكيل العام (النائب العام)، بل اعتقل على خلفية شكاوى بالعنف الجنسي، تتطلب إجراء بحث تمهيدي قد يستغرق عدة سنوات قبل إحالة القضية على قاضي التحقيق. ويمثل بوعشرين اليوم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة ثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت الخميس الماضي. ويواجه مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24» تهما جنائية خطيرة، منها الاتجار بالبشر، والاغتصاب والتحريض على البغاء. بينما يقول هو إن اعتقاله جاء بسبب كتاباته المزعجة للسلطات. ومنذ تفجر القضية ساد غموض كبير، وأثيرت تساؤلات عدة حول تفاصيلها وعن حقيقة أشرطة الفيديو، التي توثق للعمليات الجنسية، والتي أكدت النيابة العامة أنها عثرت عليها في مكتب بوعشرين. ثم الشكاوى التي قدمتها ثلاث صحافيات ضده، ونفي أخريات ما نسب إليهن في محاضر الشرطة. وفي هذا السياق، شكك المحامي زيان خلال لقاء صحافي، عقده مساء أول من أمس في الرباط، ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاثنين الماضي، في الفيديو الذي عرضته النيابة العامة، الذي يثبت اطلاع إحدى المشتكيات على محضر الشرطة التي ادعت فيه أنها تعرضت بدورها لمحاولة اغتصاب من قبل بوعشرين، قبل أن تتراجع عن ذلك، وترفع شكوى ضد ضابط شرطة تتهمه بتزوير أقوالها. وقال إنه «بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، وإلا لكانت أرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه». وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد أعلن في مؤتمر الصحافي أنه تقرر متابعة المشتكية (ع.ب) من أجل جنحتي «الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف في حق الضابطة القضائية». وبخصوص قرار حفظ الشكوى، الذي كان قد تقدم بها ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قال زيان إن «الوكلاء العامون لم يعد يحكم فيهم أحد، والنيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد ضدا في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على قانونية رفع شكاوى ضد الوكيل العام للملك». كما أشار زيان إلى أن «ديكتاتورية النيابة العامة ظهرت في ملف بوعشرين لأنه لا يمكن اتهام أي شخص بالاغتصاب دون أن تكون هناك مواجهة بين الضحية المفترضة والمتهم، لا سيما أمام التناقضات التي طرحتها إحدى المشتكيات»، مؤكدا أنه من الصعب إثبات تهمة الاتجار بالبشر ضد موكله. من جهة أخرى، قال المحامي زيان إنه سيمثل أمام القضاء في 23 مارس (آذار) الحالي، بسبب الدعوى التي حركت ضده بعد تسريبه رسالة نسبت لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، واتهامه لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بـ«تأجيج الأوضاع في الحسيمة وتحريض المحتجين». وتشبث زيان خلال اللقاء الصحافي ذاته بالتهم الذي وجهها إلى العماري. وقال عنه إنه كان يؤجج الوضع في الحسيمة، ويطالب المحتجين برفع سقف مطالبهم، والاعتصام وتشييد مخيم بالمدينة مشابه لمخيم ميدان التحرير في القاهرة إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني). كما اتهم زيان أمين عام «الأصالة والمعاصرة» بالانفصال، وأنه يدافع عن القضيتين الكردية والكتالانية، وذكر أنه أزال في مؤتمر أمازيغي أقيم بجزر الخالدات (الكناري) العلم المغربي، ووضع محله العلم الأمازيغي. وفي موضوع ذي صلة، قررت النيابة العامة متابعة محام آخر على خلفية أحداث الحسيمة يدعى إسحاق شارية، سبق أن اتهم العماري هو الآخر خلال مرافعة عن المتهمين في تلك الأحداث بأنه استغل أحداث الحسيمة «للتآمر ضد الملك». ويتابع شارية بتهمة «التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها». وقد علق شارية على استدعائه في الجلسة نفسها التي سيمثل فيها زيان، بأن الأمر يتعلق بـ«السياسة الجديدة للنيابة العامة ضد مهنة المحاماة، والراغبة في إسكات صوتها».