العراق....بغداد تخفض مستشاري واشنطن وطهران تتدخل بالانتخابات...العبادي يبحث مع بنس إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق...أميركا تتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية...مسعود بارزاني يطالب «الدولة العراقية» بتعويضات عن مجزرة حلبجة...تغييرات أمنية في محافظات عراقية مع اقتراب الانتخابات...

السبت 17 آذار 2018 - 5:54 ص

2179

عربية

بغداد تخفض مستشاري واشنطن وطهران تتدخل بالانتخابات...

• العبادي يؤكد إتلاف ترسانة الكيماوي .. • مقتل 7 أميركيين بتحطم مروحية بالأنبار..

الجريدة....كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن بلاده وضعت خطة لخفض عدد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق، بعد تحقيق الانتصار على تنظيم «داعش». وأبلغ العبادي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال مكالمة هاتفية، بأنه قصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني. وأكد المضي «في خطوة طويلة الأمد مع الحكومة المحلية في كردستان العراق تهدف لحل كل المشاكل بين المركز والإقليم، لكي يشعر الشعب الكردي بأنه جزء أساسي من الدولة والمجتمع العراقي»، مشيرا إلى أن الحكومة في «صدد دفع رواتب موظفي الإقليم». من جانبه، أشاد بنس بقيادة العبادي في «تحقيق النصر ضد داعش واستمرار دعم بلاده للعراق وتحقيق التماسك المجتمعي وضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي»، معرباً عن سعادته حيال «خطوات الحكومة في إعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل للرحلات الدولية، ودعم الولايات المتحدة لوحدة العراق وسيادته دون تمييز لمكون دون آخر». في سياق متصل، اتهم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إيران، أمس، بالتدخل في الانتخابات العراقية التي تجرى في مايو، وقال للصحافيين: «لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير، باستخدام المال، على المرشحين وعلى الأصوات»، مضيفاً: «ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد، وهذا في رأينا غير مفيد جدا». وأوضح ماتيس: «تحذو إيران حذو روسيا بالتدخل في الانتخابات العراقية»، رافضاً الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الجهود الإيرانية نجحت أو إن كانت طهران تسعى لتقويض العبادي. إلى ذلك، عزا بيان رسمي صدر، أمس، عن «مركز الإعلام الأمني» سبب سقوط المروحية العسكرية الأميركية في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار العراقية إلى «خلل فني». وقال البيان إن «طائرة تعود للتحالف الدولي كانت تقدم إسنادا لقواتنا في منطقة القائم سقطت، مما أسفر عن مقتل طاقمها وعددهم 7»، لافتا الى أن «المعلومات الأولية تشير الى أن سقوطها جاء نتيجة خلل فني، وما زال التحقيق جاريا». وفي بيان بمناسبة الذكرى الثلاثين لقصف النظام السابق لحلبجة بالغاز، أكد العبادي أمس، أن بغداد أتلفت جميع الاسلحة الكيماوية، معربا عن تضامنه مع ضحاياها، وخصوصا الأكراد.

العبادي يبحث مع بنس إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق

نائب الرئيس الأميركي بارك خطوات إعادة فتح مطاري إقليم كردستان... وأكد دعم واشنطن لوحدة البلاد

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إن بلاده وضعت خطة لخفض عدد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق، بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش. وبحث العبادي خلال مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، سبل إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي وقعت بين البلدين عام 2008 أثناء ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأشار العبادي، أنه تم وضع «خطة لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي، وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني». وفيما يرى خبير استراتيجي عراقي أن «الوجود العسكري الأميركي في العراق لا يقتصر على المستشارين فقط بل هناك قوات قتالية تحت ذريعة حماية المستشارين»، فإن مقربا من العبادي يرى أن «المباحثات الخاصة بين العراق والتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بشأن التخفيض وإعادة التكييف بدأت بعد انتهاء معركة الموصل لكنها كانت تجري بوتيرة بطيئة». وفي بيان لمكتب العبادي فإن المكالمة الهاتفية التي تلقاها الأخير من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تضمنت إعادة تأكيد دعم واشنطن للعراق، معبرا طبقا للبيان عن «إعجابه برؤية رئيس الوزراء وقيادته البلد وتحقيق التماسك المجتمعي وحرصه على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي التي شاهدها من خلال زيارة الدكتور حيدر العبادي إلى الموصل». كما بارك بنس «خطوات الحكومة في إعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل للرحلات الدولية وأكد دعم بلاده لوحدة العراق وسيادته»، مشيراً إلى أن «قيادة العبادي في هذا الملف أثبتت لكل الشعب العراقي عدم تمييزه لمكوّن دون آخر». من جانبه أكد العبادي «حرصه على ترسيخ الديمقراطية في العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية»، مشيدا بتوجهات الشباب العراقي الذي يطمح في إجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد. وأكد العبادي «مضيّه في خطوة طويلة الأمد مع الحكومة المحلية في كردستان تهدف لحل كافة المشاكل بين المركز والإقليم ولكي يشعر الشعب الكردي أنه جزء أساسي من الدولة والمجتمع العراقي»، مبينا أن «الحكومة في صدد دفع رواتب موظفي الإقليم». وبيّن العبادي أنه «أصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية وأن الحكومة تعمل على المضي في تقوية باقي مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول إلى وضع سياسي رصين لمنع التدخل الأجنبي الذي يسعى إلى إضعاف سيادة الدولة». كما أكد «على الخطة التي وضعت لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني». وشدد العبادي على «أهمية ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث إن العراق يأمل من الإدارة الأميركية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العراق». وفي هذا السياق أكد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد معركة الموصل والإعلان عن طرد داعش من العراق بدأت مفاوضات بين العراق والتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بشأن تخفيض القوات الأجنبية الموجودة في العراق والتي كانت تقدم الدعم والإسناد إلى القوات العراقية من خلال المستشارين»، مبينا أن «الذي حصل أن المباحثات بهذا الصدد لم يجر تفعيلها ولكن الآن بدأت الخطوات الجدية في هذا المجال حيث دخل الطرفان مباحثات بهذا الاتجاه». وقال «الأهم في هذه المفاوضات هي إعادة تفعيل معاهدة الإطار الاستراتيجي التي كانت وقعت بين البلدين عام 2008 أثناء ولاية المالكي الأولى لكن الأميركيين جمدوها خلال ولايته الثانية». وأوضح الشمري أن «المباحثات الجارية الآن تأخذ مسارين الأول هو إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن مجالات وميادين مختلفة من بينها التدريب والتجهيز والدعم اللوجيستي والاستخباري وكذلك الردع بينما المسار الثاني هو تخفيض أعداد المستشارين الأميركيين في العراق وبالتالي لا حاجة لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين»، نافيا وجود قواعد أميركية داخل الأراضي العراقية. وردا على سؤال حول مفهوم الردع في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي قال الشمري إن «الردع يتمثل في إمكانية حاجة العراق إلى ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يحاول الضغط من جهة الحدود السورية وبالتالي احتمالات المخاطر تبقى قائمة». من جهته أكد الخبير الأمني العراقي ومستشار مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «التغييرات التي أجراها الرئيس الأميركي مؤخرا في طاقم إدارته تجسد الرؤية الاستراتيجية لهذه الإدارة بوجود أميركي في العراق غير معلوم النهاية، في وقت يمكن أن تخضع فيه أعداد المستشارين الأميركيين في العراق إلى النقصان أو الزيادة حسب متطلبات الحاجة». وأضاف الهاشمي أن «العبادي وبعد تصويت البرلمان العراقي الشهر الماضي على جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق أطلق عدة تصريحات تضمنت إمكانية تخفيض أعداد المستشارين مع الحاجة إلى استمرار الدعم الجوي واللوجيستي مع عدم الحاجة إلى قوات أحادية قتالية أو قوات تستخدم الأراضي العراقية للمناورة حيال دول أخرى مثل سوريا». وبشأن الجدل حول وجود أو عدم وجود قوات قتالية داخل الأراضي العراقية، قال الهاشمي إن «هناك 8 معسكرات مشتركة أميركية في العراق تضم آلاف المستشارين الذين يراد تخفيض أعداد منهم» مشيرا إلى أن «العدد الإجمالي للأميركيين في العراق تسعة آلاف من بينهم 5000 قوات قتالية لكنها تتولى حماية هؤلاء ولا تساهم في أي عمليات قتالية مع القوات العراقية باستثناء استخدام المدفعية الأميركية في معركة الموصل».

أميركا تتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية

لندن: «الشرق الأوسط».. اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إيران أمس «بالتدخل» في الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى في مايو (أيار)، ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلالها إلى الفوز بولاية جديدة بعد حرب ناجحة ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة. وستحدد الانتخابات زعيم العراق للأعوام الأربعة القادمة حيث سيكون على بغداد إعادة بناء المدن والبلدات التي استعادتها من قبضة داعش ومنع عودة المتشددين ومعالجة الانقسامات الطائفية والاقتصادية التي أججت الصراع. ومن بين منافسي العبادي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووزير النقل السابق هادي العامري وكلاهما من أوثق حلفاء إيران في العراق. ولم يذكر ماتيس تفاصيل عمن تسعى إيران للتأثير عليهم لكنه قال إنها تقوم بذلك من خلال ضخ الأموال في الساحة السياسية العراقية. وقال ماتيس للصحافيين خلال عودته من زيارة لـ«الشرق الأوسط» وأفغانستان «لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير، باستخدام المال، على الانتخابات العراقية. هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات»، مضيفا أنها «ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية» وفقا لـ«رويترز». ولم يرد تعليق من إيران بعد لكنها نفت فيما مضى التدخل في شؤون العراق. وقارن ماتيس بين أفعال إيران وروسيا التي خلصت أجهزة مخابرات أميركية إلى أنها حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016 لصالح ترمب. وتنفي روسيا ذلك. وقال ماتيس «تحذو إيران حذو روسيا بالتدخل في الانتخابات العراقية». ورفض الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الجهود الإيرانية نجحت أو إن كانت طهران تسعى لتقويض العبادي. وقال ماتيس إن زيارته لأفغانستان والشرق الأوسط زادت مخاوفه بشأن أنشطة إيران في المنطقة بدءا بتأجيج العنف في سوريا وانتهاء بمساعدة المتشددين في غرب أفغانستان. في غضون ذلك، لقي جميع العسكريين الأميركيين الذين كانوا على متن طائرة هليكوبتر من طراز «إتش إتش 60 - بيف هوك» التي تحطمت غربي العراق حتفهم أول من أمس. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل أفراد طاقم المروحية في بيان أمس لكنها لم تحدد عدد العسكريين الذين كانوا على متنها كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف البيان لا يبدو أن الحادث كان بسبب «نشاط عدائي» مشيرا إلى أن هناك تحقيقا جاريا بشأنه. وستعلن وزارة الدفاع أسماء القتلى بعد إبلاغ ذويهم. وكانت مروحية أميركية ثانية ترافق الطائرة قد أبلغت عن حادث التحطم، وعملت بعد ذلك قوات الأمن العراقية وأعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على تأمين الموقع. وقال البريجادير جنرال جوناثان براجا مدير عمليات التحالف الدولي: «نحن ممتنون لقوات الأمن العراقية لمساعدتها الفورية عقب هذا الحادث المأساوي».

ممثلیة حكومة إقلیم کردستان في بریطانیا تستذکر جریمة حلبجة

لندن: «الشرق الأوسط» .. أقامت ممثلیة حکومة إقلیم کردستان احتفالاً خاصاً في مبنی البرلمان البریطاني، بمناسبة الذکری 30 لقصف مدینة حلبجة بالسلاح الكيماوي، بحضور مسؤولين كبار، بريطانيين ومن الإقليم، بينهم وزیر الدولة لشؤون الکومونولث والأمم المتحدة، وممثل رئیسة الوزراء البريطانية لمحاربة التعدي الجنسي في مناطق النزاع، ووزیر الدولة لشؤون الأطفال والعوائل، وعدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البریطانيین، بالإضافة إلى صحافيين وسیاسیين ودبلوماسیين. وتم عرض فیلم وثائقي بعنوان «10 سنوات بعد حلبجة وهي باقية»، تطرق إلى تأثیرات القصف الکیماوي علی جمیع أصعدة الحیاة في تلك المدینة، الذي تم إنتاجه من قبل المنتج والمخرج جوین روبرتس مدیر برنامج ذاکرة کردستان. من جهته، قال کاروان جمال طاهر ممثل حکومة إقلیم کردستان في بریطانیا، إن الکرد عانوا کثیراً من بطش وظلم من نظام صدام حسين واستمروا في کفاحهم لکی یعیشوا مسالمین.

مسعود بارزاني يطالب «الدولة العراقية» بتعويضات عن مجزرة حلبجة

أربيل - «الحياة» .. حمّل الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني «الدولة العراقية» بنظامها السابق مسؤولية قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، مطالباً بتعويض الضحايا، فيما حض الشيخ محمد تقي المدرسي المسؤولين في بغداد وأربيل على عقد مزيد من اللقاءات لحلحلة المشكلات العالقة وبناء شراكة وطنية عليا. وقال بارزاني في تغريدات على موقع «تويتر» أمس: «إننا نحتفل بذكرى مذبحة حلبجة في وقت تتواصل فيه معاناة شعب كردستان»، مؤكداً أن «ذكرى قصف حلبجة وخسارة الأرواح في المدينة ستبقى عالقة في أذهاننا وقلوبنا». وزاد: «صحيح أن حزب البعث لم يعد في السلطة، لكن تلك الفظاعة والجريمة، تمت تحت رعاية دولة العراق ذات السيادة»، لافتاً إلى أن «الدولة العراقية هي المسؤولة عن المجزرة في حلبجة والتعويضات عنها». ومرّت أمس 30 سنة على مجزرة حلبجة، عندما قصف النظام السابق البلدة التي تقع قرب الحدود مع إيران بالأسلحة الكيماوية يومي 16 و17 آذار (مارس) عام 1988، ما أدى إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الفور وإصابة عشرة آلاف آخرين بعاهات دائمة وأمراض مزمنة. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الاتحادي العراقي سليم الجبوري: «بمناسبة الذكرى الأليمة التي تمر علينا هذه الأيام وهي مجزرة حلبجة التي سقط على إثرها أبناء شعبنا بنيران الأنظمة الحاكمة في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، فإننا نذكر أن مثل هذه الجرائم المشينة التي ترتكب بحق الشعوب إنما هي علامة واضحة على غياب الحقوق ونكران العدالة وخطوة غير موفقة تهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية». ووصف رئيس «التحالف الوطني العراقي» رجل الدين عمار الحكيم الجريمة بأنها «واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا في كردستان الحبيبة، جريمة قصف النظام الديكتاتوري الصدامي مدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيماوية». من جهة أخرى، حض الشيخ المدرّسي في بيانه الأسبوعي، المسؤولين في بغداد وأربيل على «عقد مزيد من اللقاءات البناءة، بهدف تحقيق أقصى درجات الاندماج بين أبناء العراق في إطار الدستور، لتجاوز آثار الماضي السلبية، وبناء شراكةٍ وطنية عليا»

بغداد تحذر المرشحين من إطلاق حملاتهم الانتخابية قبل موعدها

الحياة..بغداد – علي السراي .. حذرت مفوضية الانتخابات العراقية من إطلاق بعض المرشحين والكتل السياسية حملاتهم قبل موعدها المحدد، مؤكدة أنه في حال تكرار المخالفات «سيحرم المرشح من خوض الانتخابات المقبلة». وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني أن «المفوضية كلّفت لجان رصد المخالفات فرض غرامات مالية على المرشحين والكتل المخالفين الضوابط، في حال باشروا الحملات الانتخابية قبل موعدها المحدد في 10 نيسان (أبريل) المقبل. وأوضح أن «الغرامات المالية ستكون مضاعفة في حال تكررت المخالفة وتصل إلى منع المرشح من خوض الانتخابات». وتوقّع أن يتم «رصد مزيد من المخالفات خلال الأيام المقبلة من بعض المرشحين والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات». ووضعت أمانة بغداد في وقت سابق، ضوابط لتصاميم الدعايات الانتخابية للكيانات والكتل السياسية التي ستشارك في الانتخابات، فيما أوعزت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، إلى الحكومات المحلية في المحافظات كافة، تحديد المناطق المخصصة لنشر الدعايات الانتخابية من جانب المرشحين. إلى ذلك، بحث رئيس «تحالف القوى الوطنية العراقية» النائب أحمد المساري في ملف الانتخابات والاستعداد لها، مع رئيس بعثة الحكومة النرويجية في العراق كارستون كارلسن. وأفاد مكتب المساري في بيان بأن البحث تناول أيضاً «إعادة الاستقرار وإعمار المناطق المتضررة». وأشار البيان إلى أن المساري أبلغ كارلسن بـ «وجود بطء في إجراءات مفوضية الانتخابات»، شاكياً من «وجود تجمعات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات تهيمن على الملف الأمني في بعض المدن، وتستخدم نفوذها لمصلحة مرشحين تدعمهم».

تغييرات أمنية في محافظات عراقية مع اقتراب الانتخابات

الحياة..ميسان – أحمد وحيد ... باشرت محافظات في جنوب العراق ووسطه إجراءات وتغييرات أمنية بهدف سد الفراغات وتطوير منظومة عملها مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات العامة المقررة في شهر أيار (مايو) المقبل. وأفاد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان (300 كيلومتر جنوب بغداد)، راهي البزوني بأن «المجلس صوت على اختيار العميد الركن عبد المحسن فليح قائداً للشرطة خلفاً للقائد السابق ظافر المحمداوي الذي شغل المنصب بالوكالة لمدة شهرين»، مؤكداً أن «المحافظة تحتاج قائداً لديه الخبرة في المجال الاستخباراتي كون التحديات التي تواجهها كمنطقة حدودية هي تحديات استخباراتية بامتياز». وقال إن «هذا ما دعا المجلس إلى اختيار فليح الذي عمل لفترة طويلة في هذا المجال». وأشار إلى أن «أهم الخطط التي سيضعها القائد الجديد، تتركز على القضاء على النزاعات العشائرية في جنوب المحافظة والتي تتسبب بنقل الاضطرابات إلى محافظات أخرى». وأعادت محافظات أخرى النظر في عمل مديري الشرطة، لكنها اتخذت قراراً بالإبقاء عليهم. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس محافظة واسط (170 كيلومتراً جنوب بغداد) صاحب الجليباوي أن «المجلس قرر إلغاء قرار إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء راشد وإبقاءه في منصبه، على أثر توصيات قدمها بعض المستجوبين واللجنة القانونية فيه بضرورة مراعاة الوضع الأمني في المحافظة». وكشف أن «المجلس كان صوت على إقالة راشد لإحداث تغيير إيجابي في المنظومة الأمنية، إلا أنه عاد واتخذ قراراً بالتراجع عن القرار بسبب قرب موعد الانتخابات التي تتطلب تنفيذ خطة خاصة يتم إعدادها قبل شهرين من يوم الاقتراع العام». إلى ذلك، أفادت تقارير بوجود مساع لنقل مدير شرطة الديوانية اللواء فرقد مجهول إلى أمن مطار النجف، في إطار حملة أمنية جديدة بدأ تطبيقها الشهر الجاري، بالتناغم مع الخطط الأمنية التي تتطبق في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي نفته قيادة الشرطة.