مصر وإفريقيا....السيسي: رباطٌ مقدس بين مصر والسودان ..السيسي يشيد بنتائج التعاون مع اليونان وقبرص في اكتشافات الطاقة...توقع مشاركة 76.6 في المئة في الانتخابات المصرية....السبسي يعلن عن انتخابات في ديسمبر 2019 ولم يوضح....ويرفض تعديل الدستور التونسي...شلل مستشفيات الجزائر بعد تفاقم إضراب الأطباء...إدانات حقوقية لاستمرار اعتقال عشرات المعارضين في السودان....خلافات حول القائد الأعلى للجيش الليبي..دراسة: المغاربة يمثلون اكثر من 15٪‏ من المهاجرين في إسبانيا غالبيتهم من الشباب ....

الأربعاء 21 آذار 2018 - 6:21 ص

2181

عربية

السيسي: رباطٌ مقدس بين مصر والسودان ... حتى يوم الدين.....

هيئة دفاع من «المحامين العرب» لحضور التحقيق مع أسرة مريم..

القاهرة - «الراي» .. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما يجمع بلاده والسودان هو «رباط مقدس سيبقى إلى يوم الدين»، مشيراً إلى أن العلاقة بين شعبي وادي النيل متجذرة منذ أقدم العصور. وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن موقف السيسي جاء لدى حضوره مع الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أول من أمس، احتفالية الأسرة المصرية التي تضمنت فيلم «حكاية وطن». ونقل البيان عن السيسي قوله إن «قناعة مصر هي أن أمن واستقرار السودان ومصالحه كانت وستظل دائماً جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار ومصالح مصر»، و«علمتنا التجربة وكشف لنا التاريخ عبر العصور والأزمنة أن كل تطور إيجابي يحدث للسودان يكون له كل الأثر الطيب على مصر وشعبها، والعكس صحيح». وأضاف: «لعلي لا أبالغ عندما أقول إن ما يجمع الشعبين المصري والسوداني هو رباط مقدس تمتد جذوره منذ أن خلق الله الأرض وستستمر بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها». من ناحية أخرى، استقبل السيسي، أمس، وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس، وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة ودفعها لآفاق أرحب. في شأن مختلف، يعقد حزب «الغد» مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء لحملة المرشح في انتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى، للإعلان عن فعالياتها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الاقتراع الاثنين المقبل. وقال الناطق باسم الحملة عادل عصمت، إن المؤتمر سيكون الأخير لها، وسيشارك فيه عدد من أعضائها وأعضاء الحزب وعدد من ممثلي المجلس المصري للقبائل العربية، مشيراً إلى أن موسى سيوجه كلمة إلى الناخبين. قضائياً، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، إحالة دعوى مقامة من أحد المصريين، للمطالبة بوقف انتخابات الرئاسة إلى حين الفصل في القانون 174 بالمحكمة الدستورية، على المحكمة الإدارية العليا، واختصمت الدعوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم. وفي شأن قضائي منفصل، أعلنت نقابة المحامين المصريين، أمس، تشكيل هيئة دفاع من اتحاد المحامين العرب في لندن لحضور التحقيق مع أسرة الطالبة المصرية مريم عبد السلام، ضحية الاعتداء الوحشي في بريطانيا، وهيئة أخرى في مصر لمتابعة التحقيقات. في غضون ذلك، أعلن مسؤول شرطة نوتنغهام روب غريفين أن التحقيقات في الحادث توصلت إلى أن الجناة هم 6 فتيات شاركن جميعاً في الاعتداء على عبد السلام. وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن السلطات اعتقلت إحدى الفتيات المشاركات في الجريمة وتبلغ من العمر 17 عاماً، كما تمكنت من تحديد هوية الباقيات وسيتم التوصل إليهن. وأكد أن التحقيقات في الحادث الذي وقع في 20 فبراير الماضي بنوتنغهام، توصلت لأدلة تؤكد بوضوح أن ليس له دوافع عنصرية.

قمة الرياض العربية 15 أبريل

القاهرة - «الراي» .. أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، أن القمة العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15 أبريل المقبل في الرياض. وقال للصحافيين إن الأمانة العامة للجامعة، تلقت «إخطاراً رسمياً» بالموعد من السعودية، وتم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة. لفت إلى أن اجتماع القمة ستسبقه اجتماعات تحضيرية عدة على نحو ما جرت عليه العادة اعتباراً من التاسع من أبريل المقبل. وتعقد القمة بعد تأجيلها في مارس الجاري بقرار من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير، في القاهرة، لتعارض موعدها مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية نهاية الشهر الجاري.

السيسي يشيد بنتائج التعاون مع اليونان وقبرص في اكتشافات الطاقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس، في القاهرة، أمس، تعزيز أطر التعاون الثنائي، والتصدي للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليوناني الداعمة لمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات مصر باليونان، ومشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور في الوقت الحالي على صعيد العديد من المجالات، وكذلك التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، خصوصاً في مجال الطاقة في شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين. وتشهد العلاقات بين مصر واليونان وقبرص نمواً متزايداً منذ سنوات، أسفرت عن توقيع اتفاقيات مهمة، خصوصاً في مجال البحث والتنقيب عن حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. من جانبه، نقل المتحدث عن وزير الخارجية اليوناني، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها التاريخية مع مصر في ظل مكانتها وما تتمتع به من ثقل مركزي ودور محوري في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن تقديره وإعجابه بما حققته مصر من نجاح وتقدم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما تشهده من نقلة نوعية في شتي المجالات لا سيما على صعيد البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي تعكس جهداً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية. كما ثمّن وزير الخارجية اليوناني آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً ناجحاً للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودفعها إلى آفاق أرحب. كما شهد اللقاء التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل التصدي للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تحتاج حالياً إلى كل الجهود المخلصة المشتركة لتسوية وتهدئة الأوضاع غير المستقرة، ومن ثم ستستمر الجهود المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، في إطار الموقف الثابت بدعم سيادة الدول على أراضيها، وترسيخ مؤسساتها الوطنية، واستعادة الاستقرار في المنطقة، وتوفير الأمن لشعوبها، والتمسك بالسبل السلمية لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد القانون الدولي.

توقع مشاركة 76.6 في المئة في الانتخابات المصرية

القاهرة – «الحياة» ... أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم حرص الهيئة على إجراء اقتراع رئاسي «يليق باسم مصر»، وذلك خلال الفترة بين 26 و28 آذار (مارس) الجاري، مشيداً بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، في وقت أظهر استطلاع رأي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية أن نسبة المشاركة هي نحو 76.6 في المئة. وأعلن المركز خلال حلقة نقاشية أمس، عن «أبعاد المواطنة» أن استطلاعاً حديثاً للمركز لرصد أبعاد قضية «المواطنة الفاعلة» في المجتمع، أن 16.6 في المئة لم يحددوا مواقفهم بعد، في مقابل النسبة الأقل 6.8 في المئة التي قالت إنها لن تشارك. وجرى البحث على عينة عشوائية شملت 14 محافظة، وضمت أكثر من ألفي شخص. وأشاد رئيس «الهيئة» خلال مشاركته أمس في ندوة لحض الطلاب على المشاركة في الاقتراع في جامعة بنها، بإقبال المصريين في الخارج على الاقتراع الرئاسي، قائلاً: «خروجهم أبهر العالم أجمع، والاقتراع جرى بصورة منتظمة وفي شكل حضاري يليق باسم مصر». وكان الاقتراع في السفارات والقنصليات خلال الفترة بين 16 و18 الجاري، شهد إقبالاً كثيفاً وسط مظاهر كرنفالية، فيما أرجأت «الهيئة» إعلان نتائجها رسمياً حتى مطلع نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إبراهيم خلال الندوة إلى انتهاء «الهيئة» من جميع الاستعدادات لإطلاق الاقتراع الرئاسي في الداخل، بما في ذلك توزيع 17 ألف قاضٍ يشرفون على الاقتراع على مراكزهم، وأكد أن «الهيئة» وضعت مجموعة من الضمانات القانونية والدستورية «لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة تليق باسم مصر»، لافتاً إلى أن «المشاركة الكثيفة في صناديق الاقتراع أهم ضمانة حقيقية لانتخابات نزيهة». إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات المصرية السفيرة هيفاء أبو غزالة، التي أطلعته على آخر الترتيبات التي اتخذت بالتنسيق مع السلطات المصرية. على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد ٧ سنوات لـ3 متهمين في إعادة اجراءات محاكمتهم في قضية «أحداث عنف العياط» التي وقعت في آب (أغسطس) 2013، كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم لمدة ٥ سنوات تحت مراقبة الشرطة. وسبق وقضت المحكمة على المتهمين غيابياً بالسجن 15 عاماً، في اتهامهم بـ «الشروع في قتل رجال شرطة ومقاومة السلطات، وأحداث شغب وعنف»، ويقضي القانون إعادة إجراءات المتهمين الفارين بعد توقيفهم. وفي غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى شركات قطاع الأعمال العام) أشرف محمد أحمد عطية ومدير عام الإدارات العامة للتنفيذ في الشركة أحمد عبدالقادر إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) من أحد المقاولين، مقابل إسناد مشاريع إلى شركته بالمخالفة للقانون.

السبسي يعلن عن انتخابات في ديسمبر 2019 ولم يوضح إن كان المقصود: تشريعية أم رئاسية؟

صحافيو إيلاف.. أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء أن الإنتخابات المقبلة ستكون في ديسمبر2019 ، من دون أن يوضح ما إذا كانت تشريعية أو رئاسية.

إيلاف من تونس: قال قائد السبسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، انه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهرا، وإن "هناك إنتخابات ستدور في ديسمبر 2019 وليتبارز المتبارزون".

لا تعطيل للدستور

وحث الرئيس التونسي الأطراف السياسيين على الاستعداد لهذه الإنتخابات. كما دعا الى مراجعة القانون الإنتخابي. وقال في هذا الصدد "إستمعت الى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري) الذين يقولون إن تغيير الدستور الآن ليس جيدًا، وإنما هناك أشياء أوكد، وهي تتناول موضوع القانون الإنتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك، وهذا مرغوب". وتابع الرئيس التونسي "أنا لا أقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور، لأن الدستور هو الذي إنتخبني، ويجب أن أحترمه، بما فيه من نقائص وهينات (...) ولكن هذا لا يمنع مناقشة ما فيه". ويعتبر منتقدو القانون الانتخابي في تونس، انه لا يفرز غالبية برلمانية مريحة لطرف معيّن، و"يعطل" بذلك عملية المصادقة على القرارات. ويمنح الدستور التونسي لسنة 2014 في المادتين 143و144 الحق لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان، تقديم مبادرات لتعديل الدستور، ويعطي أولوية للنظر في مبادرة الرئيس.

الشباب محبطون

واعتبر قائد السبسي ان غالبية الشعب التونسي تشعر بـ"الإحباط" من أداء الحكومة، مضيفا "الشيء الذي لاحظته أن 79.9 % يشعرون بالإحباط، والشباب في المقدمة". تطرق الرئيس التونسي الى المفارقة "بين صورتنا اللامعة على لسان كبار القوم في الخارج، في حين ان صورتنا في الداخل متهلهلة، ويجب أن نجد حلا لهذه المعادلة ". وتجري في السادس من مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011. ستكون هذه الانتخابات مناسبة لإختبار حجم القوى السياسية، خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس قائد السبسي، وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكومة. ولحزب الرئيس التونسي، نداء تونس 56 مقعدا في البرلمان، بينما لحزب حركة النهضة 68 مقعدا.

السبسي يرفض تعديل الدستور التونسي

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن تمسكه بالدستور ضد الدعوات المطالبة بتعديله ووضع نظام سياسي رئاسي بدل النظام البرلماني المعمول به حالياً. وقال السبسي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، إن «استقلال تونس كامل غير منقوص»، نافياً أن تكون لديه نية لتعديل الدستور، الذي اعتبره مكسباً كبيراً لتونس ويجب احترامه. وأوضح السبسي: «أنا لم أشارك في صياغة الدستور لكنه مكسب وفخر لتونس، لكن القانون الانتخابي بحاجة إلى تعديل وهذا أهم من تغيير الدستور حالياً»، داعياً الأطراف السياسية إلى التحاور من أجل تغيير القانون الانتخابي (نظام القوائم يعتمد النسبية) في اتجاه قانون انتخابي يضمن الاستقرار السياسي. وأعلن السبسي أن الانتخابات المقبلة ستكون في كانون الأول (ديسمبر) 2019. وأضاف أنه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهراً وأن «هناك انتخابات ستتم في كانون الأول 2019 وليتبارز المتبارزون». وحضّ الأطراف السياسيين على الاستعداد لهذه الانتخابات. كما دعا إلى مراجعة قانون الانتخابات. وقال في هذا الصدد «استمعت الى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري) الذين يقولون إن تغيير الدستور الآن ليس جيداً، وإنما هناك أشياء أهم، وهي تتناول موضوع القانون الانتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك وهذا مرغوب». واعتبر قائد السبسي أن غالبية الشعب تشعر بـ «الإحباط» من أداء الحكومة، مضيفاً أن «الشيء الذي لاحظته هو أن 79.9 في المئة يشعرون بالإحباط، والشباب في المقدمة». وتطرق إلى المفارقة «بين صورتنا اللامعة على لسان كبار القوم في الخارج، في حين ان صورتنا في الداخل متهلهلة، ويجب أن نجد حلاً لهذه المعادلة». وجاءت هذه الكلمة مخالفة لتوقعات بعض المتابعين الذين صرحوا بأن الرئيس التونسي سيطرح بمناسبة عيد الاستقلال مبادرة لتغيير نظام الحكم وإرساء نظام رئاسي إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي في اتجاه انتخاب أفراد بدل القوائم على دورتين. وفسّر السبسي موقفه بعدم تعديل الدستور «رغم نقائصه» بأن «دستور الجمهورية الثانية لم يستكمل تطبيق كل أبوابه ولم يُحترم بنسبة 100 في المئة، كما أن هناك مؤسسات دستورية لم تُستحدَث بعد لأسباب عدة، ويجب استكمالها، منها المحكمة الدستورية التي تُعتبر أساسية». ولم يتطرق السبسي إلى مصير حكومة الشاهد حيث اعتبر أن ذلك «من مهمات الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج»، لافتاً إلى أن «وضعية البلاد تستوجب أن تكون كل الأطراف موحدة للخروج من الأزمة» مع التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي بموعده في 6 أيار (مايو) المقبل.

شلل مستشفيات الجزائر بعد تفاقم إضراب الأطباء

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. التحق الأطباء الأخصائيون والأطباء الداخليون بالحركات الاحتجاجية التي يشهدها قطاع الصحة في الجزائر، لينضموا بذلك إلى زملائهم «المقيمين» الذين قاطعوا امتحانات الدورة النهائية، بينما أعلنت وزارة الصحة المتغيبين عن شهادة الطب المتخصصة راسبين وفي حكم المتخلين عن العمل. وأُصيبت أغلب المستشفيات الجزائرية أمس، بشلل كبير ناتج من انسحاب الأطباء المقيمين، من ضمان الحد الأدنى من الخدمة، بعد ساعات قليلة على قرارهم مقاطعة الامتحانات النهائية، بينما قررت تنسيقية الأطباء المقيمين مقاطعة الامتحانات رافضةً إجراءها في اليوم ذاته الذي دعا فيه وزير التعليم العالي الطاهر حجار، الأطباء المقيمين إلى جلسة حوار لحل المطالب العالقة. ويطالب الأطباء المقيمون في الجزائر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية مدة سنتين، وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبعوثين إلى الأماكن النائية، وإعفائهم من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى. وأعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين مقاطعتها للنظام الخاص بالأطباء الداخليين الذي انطلق أول من أمس، إلى حين الاستجابة لمطالبهم. والتحق الأطباء الأخصائيون بموجة الإضراب في قطاع الصحة، بينما أعلن تنظيم يمثلهم بدء إضراب دوري أسبوعياً يستمر ليومين بدءاً من 27 آذار (مارس) الجاري، تضامناً مع زملائهم الأطباء المقيمين. وأتى التصعيد الأطباء الداخليين والأخصائيين، في وقت دخل احتجاج الأطباء المقيمين منعرجاً تصعيدياً آخر، بعد 4 أشهر على إضرابهم المفتوح، وإعلانهم وقف كل الأعمال الخارجة عن الحد الأدنى من الخدمة، في حين بدا لافتاً تصميم الحكومة على التعاطي سلباً مع هذا الملف. من جهتها، أعلنت كليات الطب، أن الأطباء الرافضين لإجراءات امتحانات التخصص، «راسبين ومتخلين عن العمل»، في ظل وجود آلاف الأطباء في الإقامة التدريبية، ما يفسح المجال أمام سنة بيضاء. وقال وزير التعليم العالي إن «المقاطعة تعني الرسوب ولا شيء آخر». وكانت الغالبية العظمى من الأطباء المقيمين قاطعت الدورة الرئيسية في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما يُفترض أن تستمر هذه الدورة الاستدراكية إلى 12 نيسان (أبريل) المقبل، حيث يحصل سنوياً في الجزائر ما بين 1800 و2000 طبيب مقيم على شهادة التخصص. وتمكنت الحكومة من خفض حدة التوتر في قطاع التربية إلى مستوى عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم، بيد أنها تفشل في إقناع المضربين في قطاع الصحة عن العدول عن احتجاجهم. ويتوزع الفصل في مطالبهم بين وزارات عدة من بينها الصحة والسكن، لكن أهم مطلب يقع على عاتق وزارة الدفاع، إذ يخص إلغاء الاستثناء الخاص بعمال الصحة عن إمكانية الاستفادة من الإعفاء العسكري. كما أن الأطباء هم القطاع الوحيد غير المعفى من الإجراءات الرئاسية بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بما يتيح الإعفاء.

8 قتلى في مواجهات عرقية في مالي وكندا ترسل قوات لدعم بعثة حفظ السلام

الحياة...باماكو، أوتاوا - أ ف ب، رويترز - قُتل 8 أشخاص في وسط مالي في أعمال عنف عرقية دارت يومي الأحد والإثنين الماضيين بين رعاة من البدو الرحل من إتنية «فولاني» ومزارعين من إتنية «دوغون». ويشهد وسط مالي منذ سنتين، أعمال عنف متفاقمة بين أفراد من إتنية «فولاني»، وهم بغالبيتهم من البدو الرحل الذين يعملون في تربية المواشي، وآخرين من عرقيتي «بامبارا» و «دوغون»، وهم بغالبيتهم مزارعون من الحضر، وذلك بسبب نزاعات على الأراضي والمراعي. وقال الجيش في بيان إن «قرية سابيريه الواقعة على بعد 25 كيلومتراً من كورو أُحرِقت ودُمِرت إثر أعمال عنف عرقية» حدثت الأحد. وأضاف أن وحداته التي وصلت إلى القرية أول من أمس، وجدتها «كومة من الخرائب والأنقاض والركام» كما عثرت على «جثة عجوز عمره حوالى 90 سنة» عليها «آثار طلقات نارية» احترقت بالكامل. من جهته، قال مسؤول محلي منتخب أن «8 مدنيين على الأقل قُتلوا» في أعمال العنف هذه، مشيراً إلى أن بعض القتلى أُحرقوا. وذكر مسؤول محلي آخر أن أعمال العنف تلك تُعدّ «امتداداً لأزمة الثقة بين عرقيتي فولاني ودوغون». من ناحية ثانية، قُتل 3 أشخاص في منطقة موندورو في وسط مالي في انفجار «عبوة ناسفة بدائية الصنع» لدى مرور عربة تجرها دابة. يُذكر أنه في العام2017 أدت أعمال عنف مماثلة إلى مقتل 60 شخصاً. وزاد من حدة النزاعات التي عادةً ما تكون مرتبطة بالمياه أو بالأراضي، ظهور جماعة مسلحة في وسط البلاد منذ العام 2015 تابعة للداعية المتشدد أحمدو كوفة وهو من إتنية «الفولاني»، ما يعرض أفراد الإتنية لشبهات بالتواطؤ. وتتهم عرقية «دوغون» عرقية «فولاني» في المنطقة بالتواطؤ مع الشيخ أمادو كوفا، الذي انضمت حركته الإسلامية أخيراً إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي عبارة تحالف متشددين مرتبط بتنظيم «القاعدة». على صعيد آخر، ذكر مسؤولون كنديون أول من أمس، أن حكومة بلادهم سترسل 6 طائرات هليكوبتر و250 جندياً للانضمام إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام، لتنهي بذلك كندا سنتين من المداولات التي أزعجت حلفاءها. وتعتزم كندا نشر طائرتين هليكوبتر من طراز «شينوك» و4 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «غريفون» لتوفير الحماية في الحرب على تنظيم داعش في مالي. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأعضاء البرلمان: «نحرص دائماً على تخفيف مستوى الخطر الذي يمكن أن تواجهه القوات المسلحة الكندية أثناء قيامها بعمليات لأقصى حد ممكن، لكن لا يمكن القضاء على المخاطر تماماً». إلى ذلك، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن موريتانيا استقبلت خلال شهر شباط (فبراير) المنصرم 1898 لاجئاً من مالي. وأكدت المفوضية في إيجاز صادر عنها أنه «لا يُتوقَع عودة اللاجئين الماليين بسبب استمرار العنف في شمال البلاد».

نواكشوط : السفير الأميركي ينسحب من احتفال

نواكشوط – «الحياة» – انسحب السفير الأميركي لدى موريتانيا ميكايل دود مان من احتفال أُقيم أمس، في مركز تعليم اللغة الإنكليزية في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في العاصمة نواكشوط، وذلك إثر احتجاجات طالبية رافضة لمجيئه، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وبالتالي الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وانسحب السفير الأميركي من الاحتفال إثر تصاعد الاحتجاجات التي نظمها طلاب المعهد، ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأن الاحتلال لا شرعية له. ويُعتبر النشاط الذي انسحب منه السفير الأميركي أمس، أول نشاط شعبي له بعيد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلثاء الماضي. إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين أول من أمس، اجتماعاً مع زعيم «مؤسسة المعارضة الديموقراطية» الحسن ولد محمد. وينص القانون المُنشئ لـ «مؤسسة المعارضة» على عقد اجتماعات دورية لزعيمها مع رئيس البلاد أو رئيس الحكومة. وحضر الاجتماع من جانب الحكومة كل من وزير الداخلية أحمد ولد عبدالله، ومديرة ديوان رئيس الحكومة مقبولة بنت برديد ومستشاران في ديوان رئيس الوزراء. أما من جانب «مؤسسة المعارضة»، فحضر عضوا لجنة الإشراف بيجل ولد حميد، وسودة وان، والأمين العام لـ «المؤسسة» إدوم ولد عبدي.

إدانات حقوقية لاستمرار اعتقال عشرات المعارضين في السودان

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور... أعلنت لجنة التضامن مع المعتقلين في السودان استمرار جهاز الأمن والاستخبارات في اعتقال 88 من القياديين المعارضين والناشطين، أبرزهم الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورؤساء أحزاب المؤتمر السوداني عمر الدقير وحشد الوحدوي، صديق عبد الجبار، والناشط الإسلامي يوسف الكودة. وقال رئيس اللجنة صديق يوسف في مؤتمر صحافي مع عائلات المعتقلين إن الحزب الشيوعي نال نصيب الأسد من الاعتقالات الأخيرة حيث اعتُقل 12 من قيادات لجنته المركزية. وأوضح أن هناك معتقلين لا تُعرف أسماؤهم وظروف اعتقالهم، بخاصة في مناطق النزاع في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وسخر صديق من «مسرحية» إطلاق سراح بعض المعتقلين بخاصة قياديين في حزب الأمة ونساء وطلاب. وقال إن أجهزة النظام حاولت تفريق المعارضة وتقسيمها من دون جدوى. وأعلن يوسف عن حملة واسعة لجمع تبرعات مالية لعائلات المعتقلين ومواجهة الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم بحق صحافيين وصحافيات، مشيراً إلى أنهم بصدد إطلاق حملة تبرعات لمواجهة غلاء الأسعار لتوفير المتطلبات الضرورية لعائلات المعتقلين، بخاصة أن شهر رمضان على الأبواب. وأضاف أن ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون الولايات عقوبة لعائلاتهم، ورأى أن حملة الاعتقالات الواسعة تعبّر عن خوف النظام من التظاهرات التي سيّرتها ونظمتها المعارضة. في السياق، اعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن المحكمة الدستورية رفضت طلباً بالإفراج عن رئيسه عمر الدقير، والمحامي محمد الحافظ، بغرض عرضهما على طبيب وحصولها على الرعاية الطبية بعد تدهور صحتهما في المعتقل. وأشار البيان إلى أن الحزب كشف في وقت سابق معلومات موثوقة عن تدهور الحالة الصحية للدقير إثر إصابته بالتهاب في العين، كما يعاني المحامي محمد الحافظ محمود، من مرض السكر ويتابع حالته طبيب خاص لسنوات داخل وخارج السودان.

خلافات حول القائد الأعلى للجيش الليبي تحول دون إعلان اتفاق وبلديات تدعو إلى تشكيل حكومة وطنية أو تسليم السلطة لمجلس القضاء

(«الشرق الأوسط») القاهرة: خالد محمود.... حالت الخلافات حول من تعهد إليه القيادة العليا للجيش الليبي دون اتفاق الضباط الليبيين، الذين اجتمعوا أمس في القاهرة في إطار المساعي المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، على الإعلان عن اتفاق نهائي، وفقا لمصادر ليبية رفيعة المستوى. وعوضا عن ذلك، اكتفى المشاركون في الاجتماع السادس من نوعه للمفاوضات، التي انطلقت في القاهرة منذ يوليو (تموز) الماضي، بالتقاط صور تذكارية وتوزيع بيان رسمي، تقرر فيه مواصلة وفد الجيش الليبي لسلسلة اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف بحث آليات التنفيذ والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، بما يتلاءم مع مهامه المنوط بها، وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة. وقال البيان، إنه تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصل أبناء المؤسسة العسكرية الليبية، بمشاركة رؤساء الأركان، جهودهم لتوحيد الجيش الليبي، على أسس مهنية واحترافية خالصة، بما يجعله قادرا على الاضطلاع بدوره بصفته ضامنا لوحدة الدولة المدنية في ليبيا، وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وحماية مقدراتها وثرواتها باعتبارها ملكا خاصا لأبناء الشعب الليبي. ولفت البيان إلى أن الجولة السادسة من الاجتماع عقدت أمس بمشاركة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وسامح شكري وزير الخارجية، ورئيسي أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، واللواء عبد الرحمن الطويل، بالإضافة إلى رئيسي وفدي الجيش الليبي اللواء فرج الصوصاع، واللواء علي عبد الجليل، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي. كما أوضح أن وفد الجيش الليبي اتفق على إعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وعلى مدنية الدولة، والابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أي استقطابات من شأنها التأثير السلبي على الأداء الاحترافي، والدور الوطني للجيش الليبي. وخلال اللقاء أكد المشاركون ضرورة المضي قدما في توحيد الجيش الليبي، بما يجعله قادرا على التعاطي مع التحديات التي تواجهها ليبيا، وعلى رأسها خطر الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة. لكن مصادر ليبية مطلعة قالت، في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن نقطة الخلاف، التي حالت دون إعلان اتفاق نهائي في ختام الاجتماع العسكري الليبي السادس في القاهرة، تمحورت حول تعريف مَن هو القائد الأعلى للجيش الليبي في حال توحيده. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الوفد الذي يمثل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، ويتمتع بدعم بعثة الأمم المتحدة، طالب بتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب نهاية 2015، الذي نص على أن السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هو من يتولى منصب القائد الأعلى للجيش. في المقابل، جادل وفد الجيش الوطني الليبي، بحسب المصادر، بأن هذا المنصب يجب أن يبقى في عهدة رئيس مجلس النواب (البرلمان) المعترف به دوليا، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له. وقالت المصادر إن ما وصفته بهذا الموقف الدستوري يتوافق مع الإعلان الدستوري، الذي لم يتضمنه اتفاق الصخيرات، قبل أن تعتبر أن حكومة السراج التي لم تحظ بموافقة البرلمان، لا يمكن أن تكون مسؤولة عن القيادة العليا للجيش. ميدانيا، أعلن الجيش الوطن الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن قواته شنت غارات جوية على تجمعين كبيرين لمجموعات إرهابية في الجنوب الليبي ضمن عملية تأمينه. وقال بيان لشعبة الإعلام الحربي إن المقاتلات استهدفت تجمعا للجماعات الإرهابية في المنطقة، الواقعة جنوب شرقي تربو. وطبقا للبيان، فقد شنت القوات الجوية أول طلعة جوية قتالية، استهدفت عشر آليات جنوب جبال الهاروج، كما قصفت المروحية «مي 35» تجمعا لآليات تابعة للعصابات الإجرامية المنحدرة من المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية، على حد تعبيره. وفى بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طائرة عسكرية لنقل الجرحى من أوباري إلى مدينة بنغازي لتقديم العلاج اللازم لهم داخل البلاد وخارجها، وذلك بالتنسيق بين المنطقة العسكرية أوباري، والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى بالقيادة العامة. في غضون ذلك، كررت بلديات ليبيا للمرة الثانية اقتراحها بالقيام بوساطة، لإجراء حوار بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، الموجود بالعاصمة بطرابلس، قصد تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات، أو تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر من الآن. وقال بيان ختامي، صدر عن الملتقى الثاني لبلديات ليبيا، الذي استمر يومين في طرابلس، بمشاركة 107 من عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، إنه «في حال انقضاء المدة الممنوحة دون اتفاق، سيتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للقيام بـ(مهمة تاريخية) لتولي زمام السلطة في ليبيا، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لا تزيد مهمتها عن عام كامل». من جهة أخرى، أعلن فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، تأييده لعقد جلسة للمجلس بمدينة بنغازي في شرق البلاد، حيث أبلغ وكالة الأنباء المحلية هناك أنه يجري اتصالات مع جميع الجهات ذات العلاقة للنظر في الإجراءات الأمنية والإدارية التي تساعد في انعقاد الجلسة في أقرب فرصة بمدينة بنغازي.
إلى ذلك، أعلن ائتلاف شركات إيطالية (إيناف) أمس، عن تدشين مشروع إنشاء برج مراقبة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

رئيس مجلس النواب الليبي: قطر وتركيا انتهكتا سيادة بلادنا...

(«الشرق الأوسط») ...الرياض: نايف الرشيد... قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ليبيا تعول على السعودية في دعم استقرار بلاده، وتسريع عمل المبعوث الأممي لتحقيق لم الشمل، وشدد على أن للرياض دوراً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مبيناً أن كلاً من قطر وتركيا انتهكتا سيادة ليبيا، ودعمتا الفصائل العسكرية الإرهابية. وخلال حواره مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض، التي التقى خلالها بالشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أوضح صالح أن زيارته تصب في تطوير العلاقات بين المجلسين، وتوضيح ما يجري في ليبيا فيما يتعلق بالاتفاق السياسي، ومحاولة الدعم للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا. وبخصوص العلاقات السعودية - الليبية أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بقوتها ومتانتها، وأكد في هذا السياق حرص القيادة السعودية على دعم الشعب الليبي وتجاوزه لكل الظروف. مضيفا أن الليبيين يعولون على الدور الفاعل للسعودية والمقبول لدى المجتمع العربي والإسلامي، وأن تمارس دبلوماسيتها لمنع تدخل الأجانب، وتقول لهم: «دعوا الليبيين يحكموا بأنفسهم».
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الملف الليبي «لا يزال يراوح مكانه، لأنه لم يحدث ضغط كاف على المبعوث الأممي من قبل المجتمع الدولي حتى ينفذ الاتفاق، لأن هناك أناسا داخل ليبيا وخارجها ليس من مصلحتهم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها»، مضيفا أن «هذا من أسباب مجيئنا إلى السعودية، ونحن نعول على المملكة لكي تساهم بالضغط على المبعوث الأممي، وأن تسرع في لم الشمل، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». كما أبدى عقيلة صالح تفاؤله باختيار غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، وتقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة عمل لجانه المختصة.
التدخلات القطرية - التركية
بخصوص التدخلات التركية والقطرية في ليبيا، أكد عقيلة صالح أنها واضحة، وأن الأدلة على هذا التدخل بارزة، كان آخرها ما تم اكتشافه أول من أمس، حيث تم ضبط مجموعة من الإرهابيين الذين ذهبوا إلى ليبيا، وتبين أنهم مدفوعون من قطر وتركيا، إضافة إلى وجود مجموعات من تنظيم «الإخوان» المسلمين، الذين سببوا الأزمة في ليبيا، داخل قطر وتركيا، وقال صالح بهذا الخصوص: «كنا نتمنى من إخوتنا القطريين أن يقفوا في صف ليبيا، وأن يقفوا على الحياد، وفي خندق الشرعية وسيادة القانون واحترام الليبيين». كما اتهم صالح بوقوف تركيا وراء تسليح بعض الجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم الكشف عنه في اليونان لمحاولة تهريب 29 حاوية مليئة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا، وقال صالح في هذا السياق: «الأتراك يعالجون عناصر تنظيم داعش، وهذه كلها عناصر توضح التدخل التركي». مشيدا بتضحيات الجيش الليبي، الذي يقوم بدوره رغم عدم وجود عتاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تمتلك أسلحة متطورة بفضل بعض الدول، كما طالب بدعوة الأعيان والقبائل للاجتماع بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، معربا عن آماله في أن يجتمع الفرقاء الليبيون تحت كلمة واحدة، وأن يُترك لليبيين حرية الاتفاق على من يحكمهم.
سيف الإسلام القذافي
وبخصوص ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، قال عقيلة صالح: «من الأعمال الوطنية الجليلة التي قام بها البرلمان إغلاق قانون العزل السياسي. فقد ألغى مجلس النواب هذا القانون، وبالتالي فإن كل ليبي، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره، له الحق في الترشح إذا لم تفرض عليه قيود قضائية، والقرار يكون بيد الليبيين الذين سيختارون مرشحهم. ونحن كمجلس للنواب لا نستبعد أحداً لأي سبب، والسبب الوحيد لاستبعاده هو منعه من القضاء، وهذا معمول به في كل دول العالم». وتابع عقيلة صالح مبديا رأيه حول ترشيح سيف الإسلام للرئاسة «إنه غير مناسب لأن كثيرا من الليبيين لديهم شكوى، وربما تؤدي هذه العملية إلى كثير من الانقسام. لكن في النهاية صندوق الاقتراع هو الحكم». أما بخصوص مجلس النواب القائم الآن، فقد أكد المستشار عقيلة صالح، أنه مشكل من أنحاء ليبيا كافة: «لكن جماعة الإخوان التي سيطرت على مفاصل الدولة لم ترض بتلك الانتخابات لأنها لم تحصل على مقاعد كما كانت تريد، وبالتالي عارضت عملية الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة، وأعادت نفسها من جديد رغم انتهاء ولايتها، وشكلت حكومة سمتها حكومة إنقاذ»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «بعض الدول، وعوض أن تدعم الشرعية كما تدعي، أصبحت تدعم تلك الجماعة حتى يتم خلق انقسام بين الليبيين، وقد فوجئنا بما تم من اتفاق سياسي، والذي تم في الصخيرات بأناس غير مخولين». وشدد المستشار على أنه بعد الضغط الدولي «تمت الموافقة على التعديلات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتأييد من الدول العربية، وهو أن المجلس الرئاسي، وبدلاً من أن يضم ثلاثة رؤساء، يصبح مكونا من رئيس ونائبين، عبر المجلس الرئاسي ويكلف رئيس الوزراء بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ويعطيه الثقة». وقال عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع على تكوين سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين عن كل إقليم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لكي تتوحد المؤسسات، وأن تخرج ليبيا من هذا المأزق. وحول رأيه في حكومة الوفاق، قال صالح إنها خرقت الاتفاق السياسي ببعض الاختراقات، كاختراق التشكيلات المسلحة على حد وصفه، مضيفا أن «مجلس النواب أصدر قرارا بحل تلك التشكيلات، لكن ما يسمى بمجموعة الوفاق استعانت بتلك التشكيلات كحراس، وللأسف فإن المجتمع الدولي لا يزال يدعم تلك المجموعة، رغم انتهاء ولايتها، وهذا خرق للاتفاق، وتلك الحكومة لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وغير معتمدة من قبل المجلس، وقد حكمت المحاكم الليبية بعدم شرعيتها وبطلان كل قراراتها».
العلاقات مع مصر
أكد المستشار صالح أن العلاقات بين ليبيا ومصر تاريخية، معتبرا أن مصر كانت دائما ملجأ لليبيين بحكم القرابة بين البلدين، كما أشاد بموقف مصر المتعاون مع ليبيا في تأمين الحدود. ودعا المستشار عقيلة صالح رؤساء الدول العربية إلى لم شمل الأمة، وتحمل مسؤولياتهم من أجل أمة عربية قوية، مضيفا أن الحاجة اليوم إلى تكوين صف عربي لا يسمح بالتدخلات الأجنبية، وأن الفتور في العلاقات العربية يجب تجاوزه.

دراسة: المغاربة يمثلون اكثر من 15٪‏ من المهاجرين في إسبانيا غالبيتهم من الشباب

ايلاف...عبدالله التجاني.... الرباط: كشفت دراسة خاصة بالمهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، أن عددهم بلغ إلى حدود 2016 (759 ألف و999)، وذلك بنسبة بلغت 15.15 بالمائة من مجموع الأجانب في الجارة الشمالية للمغرب والبالغ عددهم 5 ملايين و17 ألفا و406 مهاجر. وأكدت الدراسة التي أعدتها الكتابة العامة ( الامانة العامة ) للهجرة بإسبانيا بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منها، أن 40 ألفا و79 مهاجرا مغربيا بإسبانيا يستفيدون من نظام حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما 719 ألفا و920 مهاجرا مغربيا يستفيدون من النظام العادي الذي يشمل الأجانب الذين لا يتوفرون على جنسية أحد بلدان الاتحاد الأوروبي. وتبين الدراسة التي استندت على إحصاءات المرصد الدائم للهجرة بإسبانيا، أن غالبية المهاجرين المغاربة المقيمين من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين (16 و64 سنة)، بنسبة بلغت 74.14 بالمائة، فيما تمثل الفئة الأقل من 15 سنة 24.77 بالمائة، تليها نسبة المتقاعدين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة بمعدل 2.09 بالمائة فقط. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المهاجرين المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية عرف تزايدا مضطردا ما بين 2010 و2015، حيث انتقل العدد من 10 آلاف و703 في سنة 2010 إلى 19 ألفا و904 في 2015، فيما بلغ مجموع المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية خلال هذه الفترة 127 ألفا و474 مغربيا. وبخصوص تقسيم عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية بين الجنسين، فأكد أن 77 ألفا و974 من الرجال و75 ألفاو366 من النساء، من مجموع البالغ 127 ألفا و474، وهو ما يمثل تقاربا واضحا على مستوى منح الجنسية بين الجنسين. وعلى مستوى التعليم في الموسم الدراسي 2016/2015، فبلغ عدد المغاربة المستفيدين منه ما مجموعه 36 ألفا و946 شخصا، أما بالنسبة للمهاجرين المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي فقد بينت الدراسة أن 39 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة، حيث وصل عددهم 215 ألفا و830، يمثل الرجال 74.1 في المائة منهم. كما بينت الدراسة أن أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 30 و44 سنة تتزايد، حيث بينت أن العاطلين عن العمل في صفوف الرجال بلغ 59 ألفا و372 شخصا، فيما بلغ عدد النساء العاطلات 60 ألفا 847 امرأة. يشار إلى أن الأرقام المعلنة بخصوص المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا جاءت بالتزامن مع انطلاق اللقاء المغربي - الإسباني في دورته الثانية، الثلاثاء، والذي يناقش موضوع الهجرة على امتداد يومين.

بنعبد الله: أكبر خطر يهدد البلاد فقدانها قدرتها على تأطير المواطنين وقال إن مسلسل تفعيل دستور المملكة يتم ببطء

ايلاف...نادية عماري... الرباط: قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة ، إن الوضع اليوم يفرض وجود ممارسة سياسية وحزبية سوية، معتبرا أن أكبر خطر يمكن أن يهدد البلاد هو أن تفقد قدرتها على تأطير المواطنين، بوجود حاجة ماسة لطبقة سياسية ذات مصداقية ، و دولة تعمل على تقوية النموذج الاقتصادي ومحاربة الفوارق المجالية. وذكر بنعبد الله، في مؤتمر صحافي ، عقده الحزب الثلاثاء بالرباط، من أجل عرض مشروع الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر، المقرر تنظيمه أيام 11 و12 و13 مايو المقبل، ان الحزب يسعى لمعالجة الثغرات التي منعته من عدم تصدر المشهد السياسي في المغرب، خاصة أنه يمثل قوة سياسية حقيقية، و هو ما يتجلى من خلال انخراط مناضليه في قيادة مرحلة سياسية جديدة بشكل جماعي، بعيدا عن مساراتهم الشخصية.

حزب موحد

وقال بنعبدالله إن حرب التقدم والاشتراكية متعود على مواجهة مشاكل ناجمة عن المواقف التي يتبناها، لكنه يظل متشبثا بالنضال داخل المؤسسات والاعتماد على الجماهير، بهدف تحقيق التغيير المنشود. و حول تأسيس تيار"قادمون" الذي يعد "حركة تصحيحية " ، تعبيرا عن غضب أعضاء من " التقدم والاشتراكية" من قياداته،أشار بنعبدالله في المؤتمر الصحفي الذي شهد حضور أعضاء المكتب السياسي للحزب و مجلس رئاسته، إلى أن كل ما يمس القيم الأساسية يشكل خطا أحمرا لا يمكن الاهتمام به، و شدد على وحدة الحزب، الذي لا يملك مناضلوه الوقت لإثارة مثل هذه الخزعبلات من طرف "مسارات شخصية". وزاد الأمين العام للحزب قائلا"من يعتبر أن لديه الحق في احتكار تمثيل أفكار اليسار، وهو منحدر من حزبنا أو حزب آخر، أقول له "اللي مابغاش يتواضع، الله يعاونو" أي " من لا يريد أن يتواضع، فهو حر"، هناك أمور تافهة، لا يمكن أن نخوض فيها".

بلورة الدستور

واعتبر بنعبد الله أن مسلسل تفعيل الدستور المغربي يتم ببطء، يفرض على جميع المكونات تعميق مضامينه و منح البلاد البعد الديمقراطي القويم الذي يحدده دستور 2011 ، على اعتبار أن كل مؤسسات الدولة وهياكلها وأفراد المجتمع المدني مسؤولون بشكل مباشر عما يحدث من بطء. و قال بنعبد الله"قمنا بالاشتغال على دستور بهذه القيمة، وبالتالي فلا داعي لأن نكون متخوفين من بلورته بشكل جاد على أرض الواقع". وبخصوص علاقته بالأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران ، و وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكذا رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، قال بنعبدالله " ابن كيران تجمعني به علاقة صداقة، وهي حريتي الشخصية، و بالتالي فلا يمكن لأحد أن يصادر ذلك، أخنوش عضو من أعضاء الحكومة و رئيس حزب، يجمعنا الاحترام والتقدير المتبادل الذي كان دائما حاضرا منذ عهد أحمد عصمان في التجمع الوطني للأحرار، أما العثماني، فنتمنى له النجاح في مهامه، و لم يصدر من قبلنا أي كلام سوء حوله، طيلة هذه المدة". و تجنب بنعبد الله الإفصاح عن قراره بشأن الترشح للمرة الثالثة لمنصب الأمين العام من عدمه، مشيرا إلى أن قرار الترشح لا يمكن أن يتخذه بشكل فردي.

جراد منكوبة

و حول الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها مدينة جرادة (شرق المغرب)، أكد بنعبد الله أن الحزب من أنصار التعامل الديمقراطي مع جميع مظاهر الاحتجاج التي تشهدها مناطق متفرقة، باستحضار منطق دولة الحق والقانون التي عليها ان تحضر بقوة، سواء تعلق الامر بالتعامل مع هذه المظاهر، أو الطريقة المتبعة في إيجاد حلول جذرية لها. و قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "تم التفاعل مع أقاليم إيجابا، بحيث تم ضخ مبالغ مالية ضخمة للمساهمة في مشاريع تنموية لفائدة السكان ، فلماذا لم تنل جرادة نصيبها؟ خاصة أنها تعد منطقة منكوبة، بعد ما حدث من توقف في الاستغلال القانوني لآبار الفحم الحجري؟".

تأطير المواطنين

و بشأن مراحل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، الذي سيحمل شعار"نفس ديمقراطي جديد"، و يحتضنه المركز الدولي للطفولة والشباب في بوزنيقة ( تقع بين الرباط والدار البيضاء)، أفاد بنعبدالله أنه يخضع لمرجعية أساسية، مرتبطة بما تنص عليه أحكام القانون الأساسي، والذي تمت بموجبه المصادقة على مقرر تنظيمي في دورة نوفمبر من السنة الماضية، ينظم كل مراحل المؤتمر وطنيا و على مستوى التعامل مع الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية. و أعلن بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية حضر وثيقةً سياسية ، يعمل من خلالها على إشراك المواطنين والرأي العام، في أفق تحقيق أهدافه، بغية استجماع قوته و الظهور بالشكل الحقيقي الذي يتسم به، دون زيادة أو نقصان. و اعتبرت الوثيقة الخاصة بالأطروحة السياسية الجديدة التي يحملها الحزب أن أهم ما طبع العمل السياسي في العقدين الأخيرين هو عزوف المواطنين والمواطنات عن المشاركة النشيطة في الحياة السياسية والمعارك الانتخابية. و أفادت الوثيقة ان الواقع المغربي في مجال السياسة يظل واقعا مركبا، تهيمن عليه خريطة سياسية بالغة التعقيد، ميزتها الأساسية انها تأوي أحزابا من طينات متنوعة، في ظل نزوع الفصائل اليسارية نحو التقهقر و فقدان عدة مواقع فكرية و تنظيمة وانتخابية، وفي ظل تنامي مواقع فصائل الإسلام السياسي، و بروز أدوار جديدة لدى الأحزاب التي نشأت في كنف الإدارة. و وصفت الوثيقة الديمقراطية المغربية الناشئة بكونها مؤهلة لاحتضان كل أشكال التوتر الاجتماعي التي يعبر المواطنون من خلالها على مطالبهم وقلقهم، في نطاق ممارسة حرية التعبير و التظاهر السلمي اللذين يقرهما الدستور.