اخبار وتقارير.....19 ألف معتقل بالعراق لصلتهم بداعش......إسرائيل تعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007....«لعنة» القذافي تلاحق ساركوزي وتضعه رهن الاحتجاز....المتطرفون الخارجون من السجون الأوروبية تهديد جديد بعد رفاقهم «العائدين»...أكراد سوريا: ساندنا الغرب ضد داعش فتخلوا عنا! ..روسيا تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح للإبتزاز السياسي...

الأربعاء 21 آذار 2018 - 6:42 ص

2999

دولية

19 ألف معتقل بالعراق لصلتهم بداعش.. وهذه ظروف سجنهم....

العربية نت...بغداد – اسوشيتد برس... تحتجز السلطات العراقية أو تسجن ما لا يقل عن 19 ألف شخص بتهم تتعلق بجماعة تنظيم داعش أو غيرها من الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، وحكمت على أكثر من 3000 متهم بالإعدام، وفقا لتحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس". ويثير الحبس الجماعي وسرعة الإدانة القضائية المخاوف بشأن حالات إخفاق العدالة، والمخاوف من قيام المتطرفين القابعين في السجون العامة بتجنيد وبناء شبكات_إرهابية جديدة. العد الذي أجرته "أسوشيتد برس" يستند جزئيا إلى تحليل لجدول بيانات أدرج فيه كافة الأشخاص المسجونين_في_العراق والبالغ عددهم 27 ألفا و849 سجينا حتى أواخر يناير/كانون الثاني قدمه مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام. كما يعتقد بأن آلافا آخرين محتجزون لدى جهات أخرى، من ضمنها الشرطة الاتحادية والمخابرات العسكرية والقوات الكردية. ولا يمكن حصر أعداد هؤلاء بشكل دقيق. وحددت الوكالة أن 8861 من السجناء المدرجين في جدول البيانات أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب منذ مطلع عام 2013، حيث من المرجح أن تكون الاعتقالات مرتبطة بجماعة تنظيم داعش، وفقا لمعلومات مسؤول في المخابرات في بغداد. بالإضافة إلى ذلك، ثمة 11 ألف شخص آخرين محتجزون حاليا في فرع جهاز المخابرات في وزارة الداخلية، ويخضعون للاستجواب أو بانتظار المحاكمة، وفقا لمسؤول ثانٍ في المخابرات في بغداد. وتحدث كلا المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتيهما كونهما غير مخولين التحدث لوسائل الإعلام. من جهته، قال فاضل الغراوي، العضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب العراقي لـ"أسوشيتد برس": "ثمة اكتظاظ كبير.. العراق بحاجة إلى عدد كبير من المحققين والقضاة لحل هذه القضية". وأضاف أن العديد من الإجراءات القانونية قد تأجلت، كون العراق يفتقر إلى الموارد اللازمة للتصدي لارتفاع حالات الاحتجاز. وحذرت "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن الاستخدام الواسع لقوانين مكافحة_الإرهاب يعني أن الأشخاص الذين لهم صلات ضعيفة بتنظيم داعش سيتعرضون للملاحقة القضائية إلى جانب أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة. وقدرت المنظمة عدداً مماثلا من المعتقلين والسجناء بحوالي 20 ألفاً. وفي هذا السياق، تقول بلقيس ويلي، الباحثة في مكتب "هيومن رايتس ووتش" في العراق: "بناءً على اجتماعاتي مع كبار المسؤولين الحكوميين، أشعر أنه لا أحد، ربما حتى رئيس الوزراء نفسه، يعرف العدد الكامل للمحتجزين". ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي سيترشح في الانتخابات المقبلة المقررة في مايو/أيار للبقاء في منصبه، مراراً إلى تسريع وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق أولئك المتهمين بالإرهاب. أظهر جدول بيانات حللته "أسوشيتد برس"، أنه تم الحكم على 3130 سجينا بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب منذ 2013. ومنذ 2014، نفذت أحكام الإعدام بحق 250 مسلحا في تنظيم داعش، وفقاً لمسؤول استخباراتي عراقي، والذي قال إن حوالي 100 منهم أعدموا العام الماضي، ما يدل على تسارع وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام. في هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الإعدام السريعة تعرض أشخاصا أبرياء للخطر. يعكس العدد المتزايد من المعتقلين والسجناء طبيعة أكثر من أربع سنوات من القتال ضد تنظيم داعش، الذي تأسس لأول مرة عام 2013 وسيطر على نحو ثلث العراق وسوريا المجاورة في العام التالي. وفي نهاية المطاف، هزمت القوات العراقية والكردية، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، التنظيم وطردته إلى جانبي الحدود واستعادت كافة الأراضي بحلول نهاية العام الماضي. وطوال فترة القتال، دفع العراق آلاف المشتبه بهم إلى محاكم مكافحة الإرهاب. وغالبا ما تستغرق المحاكمات، التي حضر مراسلو "أسوشيتد برس" وممثلو جماعات حقوقية عددا منها، ما لا يزيد عن 30 دقيقة. وأدين معظم المتهمين بموجب قانون_الإرهاب_العراقي، الذي انتقد على ناطق واسع لأنه فضفاض. وردا على سؤال حول هذه العملية، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية: "الحكومة عازمة على أن يحصل كل مجرم وإرهابي على عقاب عادل". ويوجد أكبر تجمع لهؤلاء السجناء الذين لديهم قناعات مرتبطة بداعش في سجن الناصرية المركزي، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق بغداد، وهو مجمع أمني كبير يضم أكثر من 6000 شخص متهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب. والزنازين المصممة لاحتجاز اثنين من السجناء تحتجز الآن ستة أشخاص، وفقا لمسؤول بالسجن تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح. وقال المسؤول إن الاكتظاظ يجعل من الصعب فصل السجناء المتهمين بالإرهاب، مشيراً إلى أن عدم وجود عدد كاف من الحراس يعني أن أعضاء داعش يروجون علنا لأيديولوجيتهم داخل السجن. وعلى الرغم من منع السجناء في الناصرية العام الماضي من إلقاء الخطب وتجنيد زملائهم السجناء، قال المسؤول إنه لا يزال يشهد سجناء ينشرون أفكاراً متطرفة. في العنابر التي تضم مدانين مرتبطين بالإرهاب، مُنع كبار أعضاء داعش السجناء من مشاهدة التلفزيون. ويتم تثبيت أجهزة تشويش على إشارات الهاتف المحمول في السجون التي تضم مشتبها بانتمائهم لداعش، لكن في الناصرية قال مسؤول السجن إن النزلاء يظلون على اتصال بالخارج. وقد روى كيف أنه بعد أيام فقط من قيام أحد الحراس بتأديب أحد كبار أعضاء "داعش" في السجن، هدد الرجل عائلة الحارس سارداً أسماء وأعمار أولاده.

إسرائيل تعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007....

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين».. اعترفت إسرائيل رسمياً اليوم (الأربعاء)، بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 2007. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على إسرائيل والمنطقة وكانت رسالة إلى آخرين». وجاء إعلان اليوم، بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

«لعنة» القذافي تلاحق ساركوزي وتضعه رهن الاحتجاز في إطار التحقيقات بتمويل حملته الانتخابية

الأنباء - باريس ـ وكالات.. أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق للبلاد نيكولا ساركوزي «احترازيا» في إطار التحقيق الأولي، المتعلق بشبهة تلقيه دعما ماليا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إبان حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه عام 2007. وقال مسؤول بالهيئة القضائية الفرنسية ان الشرطة تحتجز ساركوزي لاستجوابه، وقال مصدر آخر مقرب من التحقيق ان الشرطة استجوبت كذلك بريس أرتوفو الوزير السابق والحليف المقرب من ساركوزي أمس فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بليبيا. وأفادت صحيفة «لوفيغارو» بأن شرطة مكافحة الفساد أوقفت ساركوزي في ضاحية نانتير الباريسية، وأضافت أن ساركوزي كان قادما للتو من دبي، ويستعد للتوجه إلى لندن. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر ان الرئيس الاسبق سيتم الاستماع للمرة الاولى الى شهادته في تحقيق امام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع «ميديابارت» وصحيفة «لوموند». وتقدم بالاتهامات رجل الاعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك. ونفى ساركوزي ذلك باستمرار. وظهرت المزاعم ضد ساركوزي اول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي ادى الى الاطاحة بالقذافي.

المتطرفون الخارجون من السجون الأوروبية تهديد جديد بعد رفاقهم «العائدين»...

مراقبة مشتبه به على مدار الساعة تستلزم 20 إلى 30 شرطياً...

باريس: «الشرق الأوسط»... تستعد أجهزة مكافحة الإرهاب الأوروبية، التي تواجه أصلاً تهديدات، لعملية الإفراج قريباً عن مئات المحكومين في قضايا إرهاب أنهوا عقوباتهم، لكنهم سيطرحون مشكلة مراقبة إضافية. وسيضاف «الخارجون» من السجن في الأشهر والسنوات المقبلة إلى قائمة الأفراد الخطيرين «العائدين» من القتال في سوريا والعراق، أو الخلايا النائمة، أو الذين أصبحوا متشددين، ويخشى المحققون أن ينفذوا عملاً إرهابياً في أي لحظة. وقال مسؤول فرنسي في مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف اسمه، «نتوقع أن تخرج من السجن أول دفعة من المحكومين في قضايا إرهاب الربيع المقبل». وأضاف: «يطرحون تهديداً محتملاً ومقلقاً نأخذه على محمل الجد». وأوضح المسؤول أن هؤلاء يقدر عددهم بـ500 حكم عليهم في فرنسا بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة «الانتماء إلى شبكة مجرمين على علاقة بخلية إرهابية» خلال العقد الماضي، وسيفرج عنهم بحلول العام 2020، يضاف إليهم 1500 من سجناء الحق العام يشتبه في أنهم أصبحوا متشددين بمستويات مختلفة من خلال تواصلهم مع الدفعة الأولى في السجن. حتى وإن كان بعضهم طووا الصفحة، يبقى شريف كواشي الذي نفذ مع شقيقه سعيد الاعتداء على «شارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015 الذي أوقع 12 قتيلاً، راسخاً في الأذهان. لقد سجن (شريف) في 2005 و2006 بتهمة المشاركة في خلية لإرسال متطرفين إلى العراق، وحكم عليه في 2008 لكنه بقي طليقاً. لقد خضع للمراقبة وتم التنصت على اتصالاته الهاتفية لسنوات، ولم يرشح أي شيء سوى عمليات تهريب بسيطة. وللتشويش على المحققين استخدم الشقيقان هواتف صديقتيهما. وبعد أن فقدت الأجهزة المتخصصة أثرهما بعد تغيير مكان إقامتهما حملا رشاشي كلاشنيكوف وقتلا في السابع من يناير 2015 فريق رئاسة تحرير «شارلي إيبدو». وقال إيف تروتينيون، المحلل السابق في مكافحة الإرهاب لدى الأجهزة الداخلية الفرنسية، لوكالة الصحافة الفرنسية «إن خروج مئات المعتقلين المتطرفين من السجن بحلول 2020 - 2021 يطرح مشكلة حقيقية». وأضاف: «علينا أن نتعامل مع (الخارجين من السجن) بالطريقة نفسها كالعائدين من سوريا. ليس لدينا أي أسلوب لتقييم الخطورة العملانية لهؤلاء الأشخاص الـ500 الذين سيفرج عنهم، خصوصاً معرفة ما إذا تخلوا عن الفكر المتشدد». وأضاف: «الحل الوحيد هو أن نبدأ فوراً بالعمل على الشبكات. من يلتقي بمن؟ من يتصل بمن؟ من يتحدث عن هذا الأمر أو ذاك؟ من يتلقى هذه الرسالة النصية القصيرة؟ لنكون فكرة عن اتصالاتهم. غالباً ما يقال إن السجن مدرسة الجريمة، وهو أيضاً مدرسة التشدد. إنه المكان الذي يتشدد فيه الأفراد حيث سيتعلمون أشياء من قبل مسجونين سابقين». من جهته قال آلان غرينيار، الخبير البلجيكي في قضايا الإسلام، المحاضر في جامعة لياج، «نادراً ما يخرج المرء من السجن أفضل مما كان قبل دخوله». وأضاف: «خصوصاً بالنسبة إلى شخص لديه مثال أضاف إلى سجله بعداً للتصدي للظلم الذي قد يتعرض له المسلمون. لدى خروجه تبقى الأمور على حالها، ولا يزال هناك عمل يجب إنجازه. يمكن لهؤلاء المسجونين القدامى أن يخرجوا من السجن بدوافع جيدة». وأوضح أن 150 إلى 200 إدانة صدرت قبل اعتداءات بروكسل في مارس (آذار) 2016 وبعدها. وأضاف غرينيار: «لدى هؤلاء الأشخاص نقمة، وبعضهم على وشك الخروج من السجن على الأرجح». في هولندا دافع المحامي أندريه سيبريغت عن متطرفين مفترضين حكم عليهم بعقوبات بالسجن ثم أفرج عنهم مؤخراً. وأكد أن «أياً من موكليه لم يشارك في برنامج لإعادة التأهيل». وأضاف: «مخاطر التشدد من جديد لا تزال قائمة (....) شروط الإفراج عنهم غالباً ما تقضي بارتداء سوار إلكتروني يسمح بالمراقبة عن بعد، وكذلك التواصل مع إمام تعينه الحكومة والخضوع لإشراف ضابط يراقب سلوكهم». وفي بريطانيا أشارت الأرقام الرسمية في 2017 إلى وجود 200 معتقل بسبب قضايا إرهاب، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة مع 2016 بين سبتمبر (أيلول) 2016 وسبتمبر 2017، وأفرج عن 36 محكوماً بعد إنهاء عقوباتهم. وكان المتطرفون يخضعون للمراقبة والملاحقة والاستجواب خلال التحقيقات ثم المحاكمات إلى أن يتم إيداعهم السجن، فيما وصفه مسؤول في إدارة السجون الفرنسية بـ«المنطقة العمياء للاستخبارات». وقال: «بعد اعتداءات 2015 و2016 لم يعد هذا الأمر مقبولاً». ومنحت السلطات الفرنسية في العام 2017 عملاء المكتب المركزي لاستخبارات السجون صلاحيات خاصة وخولتهم استخدام تقنيات المراقبة التي كانت حكراً حتى الآن على عناصر الشرطة. في وقت سابق كان الشخص المتشدد «يفقد» خلال حبسه، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية عضو في الجهاز الفرنسي للأمن الداخلي. وأضاف: «لم يكن لدينا معلومات عن الأشخاص الذين كان يتواصل معهم وكيف كان يتصرف وما كانت مخططاته. وعلى العكس كانت إدارة السجون تجهل كل شيء عنه لدى دخوله السجن». وبات الهدف في فرنسا، كما في معظم الدول الأوروبية، مواصلة عمل أجهزة الاستخبارات قدر الإمكان لوضع بيانات واضحة لأخطر المعتقلين لدى خروجهم من السجن، وكذلك أنظمة مراقبة مناسبة. وذكر مسؤول فرنسي كبير في مكافحة الإرهاب مرة أخرى أن المراقبة الدائمة لجميع الأشخاص المتشددين مستحيلة لأي جهاز لمكافحة الإرهاب، سواء في فرنسا أو أي بلد آخر. وقال: «مراقبة مشتبه به على مدار الساعة تستلزم 20 إلى 30 شرطياً»، مضيفاً بأسف: «قوموا بحساباتكم».

أكراد سوريا: ساندنا الغرب ضد داعش فتخلوا عنا! ..كانوا يأملون دعمهم في عفرين لوقف خسائرهم...؟؟

صحافيو إيلاف.... يشعر أكراد سوريا، الذين كانوا رأس حربة المعركة ضد تنظيم داعش، بأن حلفاءهم الغربيين "تخلوا عنهم" مع العملية التركية في عفرين، وينددون بعملية "تطهير إثني"، بينما يقف العالم "متفرجًا".

إيلاف: كتبت جمعية أكراد يتحدرون من عفرين، ويقيمون في أوروبا، في صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "صمت المجموعة الدولية يساهم في الخطة المروعة التي دبرها (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان). صمت يوازي القبول".

ساندناهم فتركونا

وناشدوا في رسالتهم الأسرة الدولية بالقول: "لا تتخلوا عن حلفائكم"، فيما طردت وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها عفرين الأحد من قبل الجيش التركي وفصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة. وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد تركيا، حليفة أساسية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا بقيادة واشنطن. لكن رغم ذلك يقول خالد عيسى، الممثل الرسمي في فرنسا للإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا (روج آفا) إن "المقاتلين الذين حاربوا بشجاعة ضد داعش، هم أنفسهم اليوم متروكون لرحمة الجيش التركي"، منددًا بـ"تطهير إثني، تبقى القوى الكبرى متفرجة عليه".

انتماء المعتدي يحميه

شكلت خسارة عفرين ضربة قوية للأكراد السوريين الذين تعرّضوا للقمع في ظل حكم عائلة الأسد، لكنهم أعلنوا الإدارة الذاتية بحكم الأمر الواقع في مناطق شاسعة إثر النزاع الدائر في سوريا منذ 2011. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن حوالى 250 ألف مدني فرّوا من أعمال العنف في عفرين، وقتل عشرات آخرون، وكذلك حوالى 1500 مقاتل كردي. لكن "بسبب انتماء المعتدي إلى حلف شمال الأطلسي فإن هذا الانتهاك المتكرر للقانون الدولي لن تتم المعاقبة عليه أبدًا"، بحسب ما قالت المجموعة الكردية في ألمانيا، حيث يقيم حوالى مليون كردي. وقال ديدييه بييون مساعد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية إن "عفرين تجسد بالشكل الأكثر وحشية ما نطلق عليها اسم السياسة الواقعية". علق هذا الخبير الفرنسي في الشؤون التركية قائلًا إن "الغربيين، وخصوصًا الأميركيين، كانوا بالطبع راضين عن رؤية القوات الكردية السورية على الأرض تحارب تنظيم داعش. لكن أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي ستكون على الدوام أكثر أهمية من عفرين".

إحراج بغير مكانه

وتقول دوروثي شميت مسؤولة برنامج تركيا والشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن "عفرين تضع الغربيين في موقف محرج". وتوضح الباحثة لوكالة فرانس برس أن "الالتزام إلى جانب الأكراد يعني دعم مستقبل سياسي للأكراد في سوريا، وخصوصًا روج آفا، لكن الغربيين لم يحسموا أبدًا هذه المسالة. بالتالي هذا سيعني الغوص مجددًا في النزاع السوري، في وقت يريد فيه كل العالم الخروج منه". فقد حذرت واشنطن الاثنين أنقرة معبّرة عن "قلقها العميق" بعد السيطرة على عفرين. وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا عن "قلقه العميق"، ودعا موسكو، الطرف الأساسي على الساحة السورية، "إلى بذل أقصى جهودها لوقف المعارك والخسائر المدنية".

تهديد يمس أوروبا

لكن ردود الفعل هذه لا ترقى إلى حجم المأساة الدائرة على الحدود التركية-السورية، كما يحذر الأكراد الذين يتهمون أنقرة بالتحالف مع الجهاديين للسيطرة على عفرين. وحذرت جمعية الأكراد المتحدرين من عفرين من أنه "على الحكومات الأوروبية أن تدرك أن الأمر لا يتعلق فقط بأمن شعبنا، لأن سقوط عفرين يعني خلق بؤرة جهادية جديدة تهدد أمن باريس وبرلين ولندن". وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه يعتزم توسيع نطاق الهجوم التركي إلى مناطق أخرى في شمال سوريا، بينها مدينة منبج الواقعة على بعد مئة كلم شرق عفرين.

أحلام أكثر من طموحات

مثل هذه المبادرة ستنطوي على مخاطر شديدة، لأن مئات العسكريين الأميركيين الذين يدعمون وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة الجهاديين ينتشرون هناك. لكن أحد المطلعين على هذا الملف يتساءل: "هل يملك أردوغان الإمكانات العسكرية لتحقيق الطموحات التي يعبّر عنها بشأن سوريا؟، أشك في ذلك". يخلص ديديه بييون إلى القول "رغم تصريحات أردوغان الحربية، لن تتمكن تركيا من المضي كثيرًا أبعد من ذلك"، مشيرًا إلى أن المسألة الكردية على طول الحدود التركية -السورية "تتطلب سلوك طريق المفاوضات".

هل مازال موسكو مصدرا موثوقا للطاقة؟

روسيا تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح للإبتزاز السياسي

ايلاف...نهاد إسماعيل.... اضطرّ الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي سابقا، في ظل تورط روسيا في صراعات في سوريا واوكرانيا. وتعتبر الطاقة أمرا حساسا لأوروبا ولروسيا، خاصة وأن موسكو باتت تستعمله كورقة ابتزاز. نهاد إسماعيل من لندن: يتعرض بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا لضغوط من شخصيات بارزة في حزب المحافظين البريطاني الحاكم من أمثال ايان دونكان سميث رئيس الحزب الأسبق ودانيال كوسيزنكي رئيس لجنة البرلمان البريطاني المختصة في شؤون بولندا لرفض مشروع خط انابيب الغاز الطبيعي الروسي "السيل الشمالي2". وترى بعض الدول الغربية أن هذا المشروع سيضع دول اوروبا الشرقية ودول بحر البلطيق تحت رحمة الابتزاز الروسي حسب مصادر الديلي تلغراف البريطانية. وجاءت الضغوط على وزير الخارجية البريطاني على خلفية التوترات في العلاقة البريطانية الروسية مؤخرا نتيجة لحادثة تسميم جاسوس روسي سابق. واستعرت الحرب الكلامية بين روسيا وبريطانيا حيث تدهورت العلاقات الدبلوماسية بينهما الى أدنى مستوياتها هذه الأيام بعد حادثة تسمم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته بمدينة سالزبيري جنوب بريطانيا، حيث أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن روسيا مسؤولة عن محاولة اغتيال الجاسوس، كما أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو كان أهمها طرد 23 دبلوماسيا روسيا وعدم مشاركة وزراء أو أفراد من العائلة المالكة في كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا الصيف، فضلا عن تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا. رافق تلك التطورات موجة برد قارص شديدة اجتاحت بريطانيا مما أدى الى ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة خاصة الغاز الطبيعي للتدفئة وحذرت الصحف البريطانية من احتمال قطع روسيا لامدادات الغاز الروسية لبريطانيا. وأشارت صحيفة الفايننشال تايمز ان نصف استيراد الغاز المسال جاء لبريطانيا من روسيا. ومنذ بداية عام 2018 وصلت الى بريطانيا 6 ناقلات تحمل الغاز الطبيعي المسال ثلاثة منها من روسيا من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا. ومن المتوقع ان يزداد اعتماد بريطانيا على الغاز المستورد في المستقبل مع تراجع انتاج بحر الشمال.

كيف تعاملت روسيا مع أوكرانيا؟

في بداية عام 2006 قطعت روسيا امدادات الغاز الى اوكرانيا بسبب نزاعات سياسية. وقالت شركة الغاز الحكومية الروسية غازبروم حينها انها خفضت امدادات الغاز الى اوكرانيا بمقدار الربع (حصة اوكرانيا اليومية من واردات الغاز) بعد ان رفضت كييف توقيع اتفاق جديد تدفع بمقتضاه اربعة امثال المبلغ الذي كانت تدفعه مقابل الوقود. كما اوقفت روسيا مؤخرا تزويد الغاز لأوكرانيا مما اضطر اوكرانيا لاستيراد الغاز من الاتحاد الأوروبي لتعويض النقص الناتج عن اغلاق فرع خط انابيب الغاز من قبل غازبروم واعتبرت شركة "نفطو غاز" الأوكرانية بأن هذا الاجراء الأحادي انتهاكا لعقد موقع بينها وبين "غازبروم" الروسية. واعتبرت اوكرانيا خطوات غاز بروم ابتزازا، حيث لم تستلم "نفطوغاز" اي اشعار خطي او وثائق او تحذيرات ان غازبروم ستقطع الغاز فجأة عن اوكرانيا. لا شك ان هذه الخطوة التعسفية تجلب الضرر لسمعة وصورة غازبروم في الاتحاد الأوروبي كمصدر موثوق للغاز الطبيعي.

أوروبا تحت رحمة غازبروم

قبل عامين، في فبراير 2016، وحسب مصادر صحيفة نيويورك تايمز، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي في ظل تورط روسيا في صراعات مسلحة في سوريا واوكرانيا. وتعتبر الطاقة أمرا حساسا لأوروبا ولروسيا. وتعتمد اوروبا على عملاق الطاقة "غازبروم" لتلبيه ثلث حاجتها من الغاز وتستفيد روسيا مدخولا كبيرا من اوروبا مقابل الغاز حيث تلبي روسيا أكثر من ثلث حاجة اوروبا من الغاز الطبيعي وبلغت صادرات الغاز الروسية لأوروبا 193.9 مليار متر مكعب عام 2017 بقيمة 37 مليار دولار كايرادات لغاز بروم. والاتحاد الأوروبي لا يريد تكرارا لحروب الغاز 2006 و2009 عندما قطعت غازبروم الامدادات لأوكرانيا وبلغاريا ودول اخرى في فصل البرد القارص في الشتاء. ولا تزال العلاقات متوترة بسبب ضم روسيا للقرم قبل 4 اعوام ومحاولات روسيا المستمرة لزعزعة الاستقرار في اوكرانيا. تتركز الجهود الأوروبية حول اجبار غازبروم على الايفاء بالتزامتها التعاقدية وتقليل احتمالات النقص والمطالبة بتسعير شفاف ودون محاباة مع دول معينة لاسباب سياسية. كما تعرضت ألمانيا لانتقادات شديدة بسبب تأييدها لمشروع خط غاز "السيل الشمالي"2. و"السيل الشمالي -2" هو مشروع لمد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق. ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي". وتبلغ حصة شركة "غازبروم" في المشروع 50%، ويملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ 50% الأخرى في المشروع، 10% لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو.

غاز الولايات المتحدة يزعج روسيا

في فبراير الماضي قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم لرويترز إن أوروبا ستشهد قريبا نقصا في الغاز وارتفاعا في الأسعار إذا سعت إلى الاعتماد على واردات الغاز من الولايات المتحدة لتغطية الطلب المتزايد بدلا من زيادة مشترياتها من روسيا. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قالت إنها تعتزم إضفاء العدالة والتوازن على أسواق الطاقة عبر عرض غاز أميركي على أوروبا وآسيا، مشيرة إلى الحاجة لتقليص ما أطلقت عليه القوة المشوهة للسوق لجهات فاعلة مثل روسيا وأوبك. وأصبحت إمدادات الغاز الروسي لأوروبا مسألة سياسية على نحو متزايد منذ أن قطعت موسكو إمداداتها إلى أوكرانيا في العقد الماضي وسط خلافات بشأن التسعير وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وحسب موقع سبوتنيك في مارس 2018 أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، أن الشركة باشرت بإجراءات فسخ العقود مع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية لتصدير وترانزيت الغاز. كما أشار ميلر إلى أن مواصلة العمل وفق العقود مع "نفطوغاز" الأوكرانية غير مجدي اقتصاديا لـ"غازبروم" وإن "غازبروم" مضطرة لبدء عملية فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع "نفطوغاز" في محكمة ستوكهولم للتحكيم". ولا تخفي موسكو موقفها من ان الغاز والنفط ليسا فقط اسلحة اقتصادية بل اسلحة سياسية. ومنذ التسعينات تواصل روسيا استراتيجية الهيمنة على اسواق الغاز في اوروبا ويعتبر "خط الغاز الطبيعي "السيل الشمالي2" أحد المشاريع الهامة التي تقوم روسيا بتنفيذها وتعتبر الولايات المتحدة هذا المشروع خطة روسية لمعاقبة اوكرانيا التي تجني عائدات تصل إلى ملياري دولار سنويا من عبور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا. ويعتبر بعض المراقبون ان مشروع السيل الشمالي 2 هو مشروع سياسي أكثر منه اقتصادي.

مشاريع روسية ضخمة رغم العقوبات الغربية

مشروع يامال: أطلق الرئيس بوتين مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية، بتكلفة تقدر ب 27 مليار دولار وهو المشروع الثاني من نوعه، ويسعى من خلاله إلى تحدي هيمنة قطر وأوستراليا ومستقبلاً الولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسال وحسب مصادر طاقة روسية قامت شركة نوفاتيك، المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2014 بتنفيذ المشروع. وغادرت اول شحنة من هذا المشروع الى الصين في ديسمبر 2017 مما يعمق التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة ويعتبر تحدي للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتملك شركة "نوفاتيك" الروسية 50،1% من المشروع بينما تملك شركة توتال 20 % وشركة سي. إن بي. سي الصينية نسبة 20% وصندوق طريق الحرير الصيني نسبة ال 9،9 في المئة المتبقية. وتقول توتال إن كل الغاز المسال سيباع لمستهلكين في أوروبا وآسيا بموجب عقود تمتد بين 15 سنة و20 سنة. وفي تعليقه على المشروع قال الرئيس الروسي بوتين إن المشروع "يساهم في تقوية التعاون الاقتصادي مع بلدان في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وبشكل أساسي، ومع شركائنا في المنطقة بمن فيهم شركات صينية". وتعتبر آسيا هي المستورد الرئيسي للغاز المسال في العالم، لا سيما الصين. ويتوقع أن تنتج منشأة يامال 16،5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً للأسواق الآسيوية والأوروبية. شحنات "يامال" ستحملها ناقلات قادرة على اختراق الجليد في اقاصي الشمال لتوفير وقت الرحلة الى آسيا عبر مضائق بيرينغ.

الأمم المتحدة تتهم تركيا بانتهاكات «مفزعة» لحقوق «مئات الآلاف»..

الحياة...جنيف، أنقرة، ستراسبورغ (فرنسا) – أ ب، رويترز، أ ف ب – وجّهت الأمم المتحدة أعنف انتقاد لتركيا أمس، إذ طالبتها بإنهاء حال الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في تموز (يوليو) 2016، والتي اعتبرت أنها أدت إلى انتهاكات، شملت القتل والتعذيب، لحقوق «مئات الآلاف». لكن أنقرة اعتبرت تقرير المنظمة الدولية «مضللاً ومتحيزاً». ووَرَدَ في تقرير أعدّته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصلاحيات الاستثنائية التي مُنحت إلى السلطات بعد المحاولة الانقلابية، أسفرت عن «تلاشي حكم القانون وتراجع مستمر لوضع حقوق الإنسان». وأضاف أن «التمديد المنتظم لحال الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطرة لحقوق مئات الآلاف من الأشخاص»، مرجّحاً أن يكون هدف استخدام سلطة الطوارئ «قمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة». ووثّق التقرير استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والإيهام بالغرق، مشيراً إلى تشجيع مبدأ «الإفلات من العقاب» وشيوع التدخل السياسي في شؤون القضاء وتقليص الإشراف البرلماني على أجهزة السلطة التنفيذية. وحضّ التقرير تركيا على «إنهاء حال الطوارئ فوراً وإعادة عمل المؤسسات وحكم القانون في شكل طبيعي»، لافتاً إلى «استخدام سلطات الطوارئ لخنق أي انتقاد أو معارضة للحكومة». ووصف المفوّض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين النتائج التي خلص إليها التقرير بأنها «مفزعة» و «شنيعة». وأشار إلى «توقيف السلطات التركية حوالى مئة امرأة كنّ حوامل، أو وضعن أخيراً، في غالبية الحالات على خلفية أنهنّ متعاونات مع أزواجهنّ الذين يُشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية». وأضاف أن «بعضهنّ أوقفن مع أطفالهنّ، فيما فُصِلت أخريات بعنف عن أطفالهنّ»، لافتاً إلى «تكبيل ساقَي امرأة مباشرة بعدما أجهضت». وزاد أن أعداد المعتقلين والمعزولين «مذهلة»، إذ «أوقف حوالى 160 ألف شخص خلال 18 شهراً من فترة حال الطوارئ، وأُقيل 152 ألف موظف حكومي، عدد ضخم منهم في شكل تعسفي»، مشيراً إلى «طرد مدرّسين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم، وتوقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية». في المقابل، اتهمت أنقرة الأمير زيد بتحويل المفوضية منظمة متعاونة مع مجموعات «إرهابية». واعتبرت الخارجية التركية أن التقرير الذي «تضمّن معلومات مضلّلة ومتحيّزة وخاطئة، ليس مقبولاً»، و»يحتوي على مزاعم بلا أساس تتماشى مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية». إلى ذلك، أعرب مجلس أوروبا عن «قلق بالغ» من حرمان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وثلاثة سجناء آخرين في سجن جزيرة إمرالي، شمال غربي تركيا، من «استقبال محاميهم منذ نحو 5 سنوات، وأقاربهم منذ أكثر من 18 شهراً»، فيما فُرض حظر شامل على تلقيهم الاتصالات الهاتفية. تزامن ذلك مع معلومات عن توقيف السلطات التركية أكثر من مئة من مسلحي «الكردستاني»، للاشتباه في تخطيطهم لتظاهرات أو «التآمر» لشنّ هجمات خلال احتفالات عيد النوروز. في غضون ذلك، اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتهاك حقوق الصحافيَين محمد ألتان وشاهين ألباي، إذ ما زالا محتجزَين، بعدما رفضت محكمتان في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية إطلاقهما بشروط.