العراق...تركيا تتوغل 20 كلم في كردستان...بعد 15 عاماً على التغيير في العراق... التشاؤم سيد الموقف.....مفوضية الانتخابات العراقية تدافع عن العد والفرز الإلكتروني...بمفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشحين...غداد توقف ملاحقة 14 من شيوخ الأنبار وترفضها لكثيرين...اليابان: مشاريع نفطية وغازية وكهربائية ومصانع سيارات للعراق....

الجمعة 6 نيسان 2018 - 7:12 م

2359

عربية

تركيا تتوغل 20 كلم في كردستان.. ونزوح 100 عائلة.... بعد توغلها في كردستان.. تركيا تشرع ببناء قواعد عسكرية..

دبي - قناة العربية.... أعلنت مصادر في محافظة أربيل بأن القوات التركية توغلت مجدداً في أراضي إقليم كردستان مسافة 20 كيلومتراً، وشرعت في إنشاء مقار عسكرية لها. وأشار مسؤول في ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران بالمحافظة السبت إلى نزوح أكثر من 100 عائلة بسبب القصف التركي المستمر للقرى التابعة للناحية، إضافة إلى إصابة شخصين بجروح بسبب القصف التركي للقرى التابعة للناحية، بعد مناوشات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني قرب منطقة جياديلة. وفي التفاصيل، استهدف التقدم الجديد خلال الساعات الماضية 8 مرتفعات جبلية مشرفة على ناحية سيدكان في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وتمت السيطرة على التلال عبر عمليات إنزال جوي ورافقها قصف عنيف استهدف مواقع وتحصينات لحزب العمال الكردستاني

"لا تعليق من أربيل"

في المقابل، طالبت أربيل حزب العمال الكردستاني بإخلاء المناطق التي يسيطر عليها والتوقف عن استهداف تركيا ...وفيما لم تعط أربيل أي موقف واضح من التقدم التركي، عزت مصادر مطلعة الأمر إلى تأييد ضمني للعملية التركية. يذكر أن لتركيا عددا من القواعد العسكرية في محافظة دهوك العراقية، لم تنسحب منها رغم مطالبة بغداد بذلك مرات عدة. وكانت تقارير سابقة أشارت في الأول من إبريل إلى أن الجيش التركي بدأ تشييد قاعدة عسكرية في جبال بالكايا قرب الحدود التركية مع العراق، بالتزامن مع أنباء عن توغله أعمق داخل كردستان العراق، وتوجهه لإقامة 3 قواعد دائمة فيها. وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي عن مصادر أمنية تركية، فإن إقامة القاعدة في جبال بالكايا يهدف إلى منع عبور عناصر العمال الكردستاني من الأراضي العراقية إلى داخل تركيا وضمان أمن الحدود. وتقام القاعدة العسكرية على ارتفاع 2400 متر في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا. وتم البدء في بناء القاعدة عقب التصريحات المتواترة عن عملية عسكرية تركية تستهدف وجود عناصر العمال الكردستاني. وكانت شبكة "رووداو" الكردية، ذكرت مطلع الأسبوع الماضي أن الجيش التركي تقدم بعمق 17 كيلومتراً في أراضي إقليم كردستان، مشيرة إلى نية أنقرة إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية في جبل كتكين، وأن العمل جار منذ ثلاثة أيام في تبليط طريق تؤدي إلى الجبل والمناطق المحاذية.

بعد 15 عاماً على التغيير في العراق... التشاؤم سيد الموقف...

بغداد: «الشرق الأوسط»... في التاسع من أبريل (نيسان) 2003، أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة نظام صدام حسين. وبعد 15 عاماً من الغزو، تغيرت حياة العراقيين بشكل كبير على أصعدة عدة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وديموغرافية. أنهى سقوط النظام 12 عاماً من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق بعيد غزو صدام حسين للكويت في عام 1990. وبذلك، عاد نحو 34 مليون عراقي إلى لعبة التجارة الدولية، رغم أن ما يقارب ثمانية ملايين منهم يعيشون بمدخول يوازي 2.2 دولار يومياً، بحسب الأمم المتحدة. ومع احتياطي يبلغ 153 مليار برميل، يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك». وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في العراق من 29 مليار دولار في 2001 إلى 171 مليار دولار في عام 2016، خصوصاً بعد ارتفاع سعر برميل النفط بثلاثة أضعاف عما كان عليه في عام 2003. لكن البلاد، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فشلت في تنويع مصادر اقتصادها، وما زالت الحكومة تعتمد بنسبة 99 في المائة على العائدات النفطية. ومنذ عام 2003، تلقى العراق أكثر من 800 مليار دولار، لكن الفساد كلف البلاد 312 ملياراً، بحسب تقرير لمركز «إنجاح» للتنمية الاقتصادية. غمرت السعادة أبو علي ذا الأعوام الستين على غرار غالبية العراقيين، بـ«رحيل الطاغية» صدام حسين الذي رآه أملاً لعيش رغيد تحول كابوساً دامياً خطف ثلاثة من أولاده. فبعد سقوط نظام صدام حسين الذي حكم البلاد لأكثر من 25 عاماً، دخل العراق في دوامة عنف طائفي بلغت ذروتها بين عامي 2006 و2008، أعقبها بروز التنظيمات المتطرفة والعمليات الانتحارية؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين. أنتج ذلك النزاع انقسامات داخل المجتمع لم تنته بسبب غياب المصالحة الوطنية الحقيقية وانعدام الاستقرار، خصوصاً الاقتصادي، في البلاد. يستذكر أبو علي، وهو سائق سيارة أجرة، الفاجعة التي لحقت بعائلته بعدما قتل ابنه علي (18 عاماً) أمام متجره لبيع البطيخ في حي الكرادة وسط بغداد بانفجار سيارة مفخخة في يوليو (تموز) 2007، قبل أربعة أيام من موعد زواجه. بعد ست سنوات، يحكي الستيني بحسرة عن مقتل ولديه الآخرين علاء (23 عاماً) وعباس (17 عاماً) بالطريقة نفسها وفي المكان نفسه. يقول أبو علي، بكوفيته البيضاء وعباءته العاجية وعيناه تغرورقان بالدموع: «لم أنقطع عن زيارة قبورهم، كل أسبوع أو عشرة أيام، هناك أشعر وكأنهم (أحياء) يجلسون حولي». يرى هذا الرجل الذي حفر القهر تجاعيد عميقة على وجهه، أن «الوضع (في العراق) لا يبشر بالخير. لا أحد يفكر في الشعب، كل طرف وحزب يبحث عن كراسيه». يستذكر قيس الشرع (42 عاماً) من جهته، أن «صدام كان رجلاً قوياً، كان يسيطر على كل شيء ويخيف العالم كله بأسلحته الكيماوية». يقول الشرع، الذي يملك صالون حلاقة للرجال كان الأشهر في ساحة الفردوس وسط بغداد، حيث كان تمثال ضخم لصدام حسين، إنه كان يتذكر الأخير في كل يوم يفتح فيه المحل ويراه أمامه. في التاسع من أبريل 2003، فضّل الشرع مغادرة مكان عمله ومتابعة الأحداث عبر شاشة التلفزيون في منزله، من بينها تلك التي تظهر قيام جنود أميركيين بإسقاط تمثال صدام بعد وضع سلسلة معدنية حوله، بحضور مواطنين صدموا من المشهد غير المتوقع حينها. يرى الشرع أن «بغداد سقطت عندما سقط التمثال» الذي كان يتوسط الساحة التي باتت اليوم مهملة ترمى فيها أنقاض بناء، ومحاطة بألواح معدنية. على غرار معظم الشباب، اعتقد الشرع الذي كان في السابعة والعشرين من عمره آنذاك، أن «ستفتح المراقص والمطاعم وسنتمكن من السفر حول العالم». لكن الحال لم تكن كذلك، للعامة كما للأحزاب السياسية، وخصوصاً الكردية منها في إقليم شمال البلاد الذي يتمتع بحكم ذاتي، رغم دعمها التحالف الدولي؛ أملاً بالحصول على «دولة كردية». ويقول السياسي الكردي المستقل محمود عثمان (80 عاماً) الذي كان عضواً في مجلس الحكم (أول قيادة سياسية عراقية بعد سقوط النظام السابق)، إن «الأميركيين كانت لديهم خطة لإسقاط (نظام) صدام، لكن لم تكن لديهم خطة لتطبيقها بعد صدام». ويؤكد عثمان، أن «نظام صدام حسين كان (...) كابوساً»، لكن «سياسة الولايات المتحدة لم تكن ناجحة منذ البداية». وأدى قرار الحاكم المدني بول بريمر الذي تولى حكم العراق بعد سقوط صدام حسين، بحل الجيش وقوات الأمن التابعة للنظام السابق، وما أعقبها من قرارات حكومية بينها قانون «اجتثاث البعث»، إلى خلق فراغ أمني أنتج انتشاراً للسلاح، وبروز جماعات مسلحة، وتصاعد العنف الطائفي في البلاد. ويقول القيادي في حركة التغيير الكردية، رؤوف عثمان معروف: «كنا نتوقع بعد صدام، نظاماً وطنياً ومجلس نواب بعيداً عن الطائفية (...)، للأسف ظهرت التوجهات الطائفية والشوفينية». تعرضت كل مؤسسات البلاد إلى الضرر خلال السنوات الماضية، بحسب ما يقول عبد السلام السامر، الأستاذ المحاضر في كلية الإعلام بجامعة منذ 28 عاماً. ويقول السامر: «كنا نأمل أن يحصل تغيير في التعليم العالي» بعد انتهاء البعث وكف يده التي كانت تسيطر على عقول الأجيال. لكن الوضع في العراق تدهور، كما يضيف الأستاذ الجامعي (58 عاماً) الذي فقد زميلاً له في هجوم مسلح عام 2006. ودفعت الأقليات الدينية الثمن الأكبر في تلك المرحلة، وفق ما يؤكد ممثلوهم. ويشير بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو إلى أن «بلدنا غدا بلد نكبات منذ 15 عاماً». وبذلك، يلخص الشرع الوضع العام للعراق بالقول، إن البلد «يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع خمساً إلى الخلف».

مفوضية الانتخابات العراقية تدافع عن العد والفرز الإلكتروني وأقرت بأنها تواجه ضغوطا سياسية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... فيما أقرت مفوضية الانتخابات في العراق بتعرضها إلى ضغوط سياسية من كتل لم تسمها لإلغاء التصويت الإلكتروني واعتماد العد والفرز اليدوي في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل فقد أيدت غالبية الكتل السياسية العراقية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» موقف المفوضية الرافض لتلك الضغوط. وكان عضو مجلس المفوضية والناطق باسمها كريم التميمي صرح أمس بأن «الجهاز الإلكتروني يمنع التدخل البشري حتى لا تشكك الأحزاب بتغيير النتائج أو ذهاب أصوات من مرشح لآخر». وأضاف أن «ما نريده من الأحزاب السياسية التشجيع على هذه العملية الانتخابية وأن تدعم المفوضية بهذا الشأن على اعتبار أن الجهاز سيمنع بشكل كبير من حشر أوراق ومنع التزوير ويساعد في تسريع إعلان النتائج لكن ما نلاحظه من البعض قد لا يرغب في هذا الشيء». وبينما لم تعلن المفوضية عن أسماء الكتل والجهات الرافضة لاعتماد آلية العد والفرز اليدوي فإن محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، أكد أن «لدينا معلومات مؤكدة أن هناك جهات سياسية سبق لها أن مارست ضغوطا خلال الانتخابات الماضية كانت أكثر من استفاد من آلية العد والفرز اليدوي»، مضيفا أن «الجهة نفسها كانت قد أعلنت رفضها قبل نحو سنتين لاعتماد آلية العد والفرز الإلكتروني تحت ذرائع غير صحيحة». وأوضح المياحي أن «العد والفرز الإلكتروني وبعد أن تأكدنا منه بشكل دقيق فإنه لا مشكلة فيه على الإطلاق وأن من يدفع إلى ذلك بالخفاء إنما يملك القدرة على التزوير بدليل أن هناك من حاول إلغاء العقد بين الشركة التي سوف يعتمد عن طريقها العد والفرز الإلكتروني وبين مفوضية الانتخابات». لكن المدير السابق للدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي قال إن «كل ما يثار عن إمكانية اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني غير صحيح من الناحية العملية حتى بافتراض هناك من يضغط لأن الآلية المتفق عليها بشكل نهائي هي العد والفرز الآلكتروني»، مشيرا أن «كل ما يتعلق بهذه الآلية تم اعتماده بالكامل». من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم «تحالف سائرون»، الدكتور قحطان الجبوري، رفض التحالف «لأي محاولة من شأنها التلاعب بالآلية المعتمدة في إجراء الانتخابات النيابية». وأضاف الجبوري أن «ما يثار من محاولات لاعتماد العد والفرز اليدوي وإلغاء العد والفرز الإلكتروني وبصرف النظر عن الأهداف التي تقف خلف من يروج لذلك أمر مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلا». وبين أن «العد والفرز الإلكتروني هو ما تم الاتفاق عليه داخل البرلمان وبين الكتل السياسية وهو الإجراء الصحيح لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها وهو ما عملنا عليه منذ البدء كجزء من آلية التغيير التي يريدها المواطن العراقي». في السياق ذاته أكدت النائبة عن الجبهة التركمانية حسن توران أن «العودة إلى العد والفرز اليدوي يعني هدر ملايين الدولارات لشراء الأجهزة والإيفادات كما أنه يعطي فرصة كبيرة للتزوير فضلا عن أنه يعطي انطباعا بعدم وجود رؤية لدى المفوضية العليا للانتخابات». لكن النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي شككت في العد والفرز الإلكتروني قائلة إنه «ليس هناك ضمانة في أن يكون العد والفرز الإلكتروني ذا كفاءة بالدرجة التي يمكن أن نقول معها إنه لا يمكن اختراقه»، مبينة أن «هناك أخطاء في هذه الآلية وكل التوقعات تشير إلى أن بعض الكتل تستعد منذ الآن للتزوير حتى وفق هذه الآلية». أما النائبة الكردية سروة عبد الواحد فترى أن «الأحزاب التي جربت التزوير من خلال العد والفرز اليدوي ونجحت في ذلك التزوير تصر اليوم على الاستمرار بهذه الطريقة»، مشيرة إلى أن «العد والفرز اليدوي هو محاولة للإبقاء على الأحزاب الفاسدة من خلال حصولها على أعلى الأصوات بهذه الطريقة أو تلك».

مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشحين

الحياة....بغداد - عمر ستار ... أعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق أمس، مصادقتها على قوائم المرشحين إلى البرلمان، بعد تدقيقها من قبل وزارتي الداخلية والتعليم وهيئات مستقلة أخرى، وتعويض الأسماء المستبعدة، في وقت يستعد الناخبون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 12 أيار(مايو) المقبل. وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني في تصريح إلى «الحياة»، إن «الإجراءات الخاصة بتدقيق أسماء المرشحين انتهت، بعدما تأكدت أهليتهم للترشح، من خلال عرض سيرهم على وزارتي الداخلية والتعلم العالي، إضافة إلى هيئتي المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والنزاهة». وكشف أن «المفوضية استبعدت عشرات المرشحين، وتسلمت أسماء بديلة من القوائم الانتخابية». ولفت الرديني إلى أن «عدد الذين تمت المصادقة على أسمائهم بلغ 6986 مرشحاً في عموم العراق، سيدخلون المنافسة الانتخابية المقبلة». وذكر أن «أماكن المرشحين الذين استبعدوا نتيجة إجراءات المساءلة والعدالة، بقيت شاغرة من دون بدلاء». وأفادت المفوضية في بيان أمس، بأن «إجمالي عدد المرشحين الفعليين بلغ 6986، (4972 من الذكور و2014 من الإناث)». وأشارت إلى أن «عدد المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة هو 337 مرشحاً، فيما بلغ عدد الذين استبدلوا 220 مرشحاً، مقابل 21 مرشحاً قبلت طعونهم». إلى ذلك، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس، من «ازدياد الضغوط والمساومات» بحق النازحين في عدد من المحافظات من قبل سياسيين ومرشحين «دنيئي النفوس» لانتخابات 2018. وأشار عضو المفوضية فاضل الغراوي إلى «وجود مساومات من مرشحين وصلت إلى حد الوعود بتحمل نفقات نقل النازح وعودته إلى مدينته بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، مقابل صوته أو بيع بطاقته الانتخابية». وقال إن «هناك استغلالاً واضحاً من مرشحين انتهازيين ودنيئي النفوس، لظروف النازحين ومعاناتهم، وبأساليب ملتوية». وزاد: «تقول مؤشراتنا إن غالبية النازحين تعاملوا إيجاباً مع هذا الموضوع، وما زالوا صامدين أمام تلك الإغراءات وأصحابها، بل إن بعضهم واجه المساومين بالطرد على رغم حاجته المادية والمعنوية». وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعلن عن تطبيق عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بحق من يقومون بالمتاجرة ببطاقات الناخبين، وسط حديث عن تزايد محاولات مرشحين شراء أصوات، خصوصاً في المناطق السنية.

عدد المرشحين النهائي للانتخابات العراقية بلغ 6986 متنافسًا...

بغداد توقف ملاحقة 14 من شيوخ الأنبار وترفضها لكثيرين...

ايلاف...د أسامة مهدي.... لندن: فيما تم الكشف عن قرار عراقي بوقف ملاحقة عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار الغربية ممن أدلوا أو اتخذوا مواقف سلبية من السلطات سابقا، تم الاعلان عن رفض طلبات الكثيرين باسقاط قرارات ملاحقتهم.. في حين اعلنت مفوضية الانتخابات ان العدد النهائي للذين صادقت على خوضهم الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل قد بلغ 6986 شخصًا. وفي قرار اصدره مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، فقد تم توجيه السيطرات الامنية بالكف عن ملاحقة 14 من شيوخ وشخصيات محافظة الأنبار والترحيب بعودتهم الى مجتمعهم. واطلعت "ايلاف" على وثيقة رسمية موقعة من الفياض تشير الى انه قد وجه "بالترحيب بعودة الشيوخ الى مناطقهم والوقوف الى جنبهم وتشجيعهم في دعم وارساء الامن المجتمعي والاستقرار الدائم لمناطقهم ورفع اسمائهم من السيطرات ان وجدت وايقاف وكف التحري عنهم لما ورد في المعلومات الامنية المثبتة ازاء كل منهم سابقاً". واشارت الى "انه بعد الانتصارات التي حققها العراقيون ضد الارهاب، فقد حصلت موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على توصيات خلية المصالحة الوطنية المتضمنة الترحيب بعودة الشيوخ الى مناطقهم والوقوف الى جنبهم وتشجيعهم في دعم وارساء الامن المجتمعي والاستقرار الدائم فيها". والاشخاص الذين تقرر ايقاف ملاحقتهم هم : صباح سطام شرجي وعلي حمادي سمير المحمدي واحمد ساجر الملحمي واحمد تركي مصلح الفريجي وعدنان خميس جميل العلواني ونايف احمد وابراهيم نايف مشحن الحردان وحاتم عبد الرزاق عناد العزاوي ورعد دحام نصيف الجوعاني ومشحن عباس الجميلي وادهم عريان الزوبعي وصلاح ضاري خلف نومان وعنتر صابر بديوي وابراهيم مدني. ومن جهتها، اشارت "خلية المصالحة الوطنية" الى انه "بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية ومن اجل النظر بطلبات كثيرة لعراقيين أبدوا مواقف سياسية سلبية خلال الفترة السابقة، لكن لا توجد بحقهم مذكرات قبض قضائية لذلك تشكلت خلية المصالحة للنظر بطلباتهم ومتابعة شؤونهم. واوضحت انها استلمت عددًا كبيرًا من الطلبات وتم رفض جميع التي تؤشر عليها أوامر قبض من القضاء العراقي والنظر بالطلبات التي لا توجد عليها مذكرة قضائية وهي أربعة عشر طلبًا المنشورة اسماؤهم وكانت المؤشرات عليهم مواقف سياسية وتصريحات. واضافت الخلية انها نظرت بالطلبات ضمن صلاحيات الخلية، وهي قيد الإجراءات الامنية.. واوضحت ان اجراءاتها لاتتضمن عفوا عنهم ولا اسقاط تهم موجهة اليهم، لكن من حق أي مواطن لديه حق شخصي اقامة الدعوى عليهم في المحاكم المختصة وفقًا للقانون. وقالت خلية المصالحة إن عملها هو فحص وتدقيق الطلبات والنظر بأي طلب لا توجد عليه إجراءات قضائية. يشار الى ان موضوع المصالحة الوطنية او المجتمعية طالما ينادي بها كبار المسؤولين العراقيين منذ اعوام، لكن اي خطوة حقيقية في هذا الاتجاه لم تتخذ على ارض الواقع لحد الان، وظلت وعودهم بتحقيقها مجرد اقوال لاغراض سياسية او انتخابية.

المصادقة على ترشح 6986 للانتخابات البرلمانية العراقية

اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصًا للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل. وقالت المفوضية في بيان تابعته "إيلاف" الجمعة انها صادقت بشكل نهائي على قوائم المرشحين للانتخابات النيابية، وذلك بعد تسلمها من الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة لاجتثاث البعث وادارة الادلة الجنائية ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية بعد ارسال المفوضية لها الى تلك الجهات لتدقيقها كل حسب اختصاصه، فيما اذا كانت لها اعتراضات على أي من المرشحين. واوضحت المفوضية ان اجمالي عدد المرشحين الفعليين للانتخابات قد بلغ 6986 مرشحًا بينهم 4972 مرشحاً و2014 مرشحة. واشارت الى ان عدد المشمولين بإجراءات المسائلة لاجتثاث البعث قد بلغ 337 مرشحًا، فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم بآخرين 220 مرشحًا.. في حين تم قبول طعون 21 مرشحًا. واضافت المفوضية ان المرشحين المستبعدين من المشمولين بإجراءات الاجتثاث والذين لم يتم استبدالهم قد بلغ عددهم 96 مرشحًا.. بينما بلغ عدد المستبعدين من منتسبي وزارة الداخلية 43 مرشحاً ومن وزارة الدفاع 2 فقط.. في حين بلغ عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية وملفات الترشيح 35 مرشحًا.. فيما بلغ عدد المرشحين الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية 54 مرشحًا. يذكر ان الحملة الانتخابية للمرشحين وقوائمهم وتحالفاتهم الانتخابية ستنطلق رسميًا يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا للسباق الانتخابي المقرر في 12 من الشهر المقبل. يشار الى ان عدد المرشحين للانتخابات في عموم العراق، والذي بلغ 6986 مرشحًا هو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 ، حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح. وكانت المفوضية قد اعلنت في وقت سابق عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفاً انتخابياً للمشاركة في السباق الانتخابي.

اتفاقات زراعية ومائية وتوفير فرص عمل للعراقيين

اليابان: مشاريع نفطية وغازية وكهربائية ومصانع سيارات للعراق

ايلاف....د أسامة مهدي... لندن: أثمرت زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى اليابان وانتهت الجمعة عن اتفاقات لتوسيع الاستثمارات النفطية والغازية وانشاء مصانع للسيارات ومحطات كهربائية واستصلاح للأراضي الزراعية في بلاده. وكشف مكتب العبادي في تقرير له تابعته "إيلاف"عن نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى اليابان التي استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها في مؤتمر إعادة إعمار العراق في طوكيو أنه قد حصل على موافقة اليابانيين على الدخول بقوة للاستثمار في العراق والمساهمة في عمليات إعمار ما خربته الحرب ضد الارهاب.

استثمار للغاز المصاحب ومحطات كهربائية

وأشار إلى أنّ الاتفاق قد تم على قيام شركة "تويو اينجينيرنك كوربوريشن" لاستثمار الغاز المصاحب في العراق وايجاد واردات للدولة منه بدلا من حرقه.. فيما أكدت شركة "تويوتا تسوشو كوربيشن" أنها ستوفر محطات كهربائية ثابتة ومتنقلة وآليات انشائية حيث سيتم توفير 4 محطات كهربائية سعة 400 "كي في" في محافظتي ميسان والمثنى وبشط العرب والشطرة جنوب العراق.. في وقت ستوفر شركة "تويوتا تسوشو كوربيشن" 12 محطة متنقلة 132 كي في، وسيدخل معظمها للعمل قبل صيف العام الحالي 2018 لزيادة معدلات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق. وأضاف المكتب ان رئيس شركة "ميتسيوبيشي" هيتاشي بور قد اكد دعم شركته للعراق ومساهمتها في مجال الاعمار والقيام بالعديد من المشاريع اضافة إلى تأهيل محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة الجنوبية وامكانية توسيعها لتوفير الطاقة الكهربائية لاهالي المحافظة.. في حين قرر رئيس شركة جابيكس السيد هيديشي اوكادا زيادة استثمارات الشركة في القطاع النفطي وبالاخص في محافظة الناصرية الجنوبية وزيادتها إلى 4.5 مليارات دولار وبما يوفر فرص عمل للمواطنين في المحافظة، اضافة إلى إنّشاء مراكز تدريب وتطوير للخبرات العراقية.

مشاريع للماء واستصلاح الاراضي

وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية مع الجانب الياباني تخص اكمال مشروع ماء البصرة الكبير "الهارثة" لتوفير الماء لأهالي مدينة البصرة.. واتفاقية اخرى لاستصلاح اراضٍ بين نهري الفرات ودجلة في قطاع الري. ومن جانبه، اعلن رئيس شركة "سوميتومو" التجارية كوني هارو ناكامورا عن عزم شركته لإنشاء معامل لتصنيع السيارات اليابانية وخدمات ما بعد البيع، كما تم الاتفاق على توسيع مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في العراق بعد لقاء العبادي بمديرها هيرو يوكي ايشيد وموافقة الشركة على ارسال شركاتها للاستثمار. وتقرر خلال الزيارة العمل على تقليل المخاطر لتواجد اليابانيين في العراق، مما سيساعد على دخول الشركات اليابانية والمستثمرين اليابانيين إلى العراق.

رئيس الوزراء الياباني: ندعم العراق في الاعمار ومواجهة الارهاب

وخلال اجتماع عقده العبادي مع نطيره الياباني شينزو آبي، فقد دعا إلى مشاركة اليابان لبلاده المسؤولية في اعادة بناء ما دمرته الحرب وما سببته من تراجع في البنية التحتية للخدمات الاساسية كما بحث مع مدراء الشركات اليابانية توسيع استثمارها في قطاعات الصناعة والنفط والغاز وصناعة السيارات في بلاده. وقد أكد المسؤول الياباني للعبادي استمرار بلاده في دعم العراق وجهوده في مواجهة الارهاب، مبينًا ان القضاء على فكر تنظيم داعش يحتاج إلى وقت".. وخاطبه قائلا "انكم مثلما نجحتم في حربكم ضد الارهاب فإنكم ستنجحون في الاعمار وهذا سيمثل انجازًا كبيرًا يضاف لانجازاتكم واليابان تعمل بشكل جدي لتوطيد علاقاتها مع بلدكم". ومن جانبه، أشار العبادي إلى أنّ العراق انتهى من مرحلة خطيرة هددت وجوده وهددت دول المنطقة والعالم وتمكن من كسر هذا الارهاب وحقق الوحدة بين مكونات الشعب العراقي. وأضاف أن القضاء على ايديولوجية داعش يحتاج إلى استمرار العمل.. مشددا بالقول "سننتقل إلى مرحلة الاعمار وسننتصر فيها". وشدد على اهمية تشجيع الشركات اليابانية للعمل في العراق مع استقرار الوضع الامني فيه، وان يكون التعاون على المدى الطويل للعديد من المشاريع وخلق فرص العمل للمواطنين. ورافق العبادي في زيارته إلى اليابان وفد رفيع المستوى ضم وزراء ومستشارين، حيث أجرى مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات استهدفت تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في بلاده ودعم اعادة اعمارها وخاصة المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش وانشاء مدن صناعية في العراق.