لبنان......فوتيل يبحث مع عون التعاون العسكري...لبنان ماضٍ في «علاقة مريحة» مع الولايات المتحدة....«كتائبي» وراء «منشورات المتن».....مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله...إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات..باسيل غداً في دائرة برّي .. وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل....«التيار الحر» أكثر الأحزاب تناقضاً في تحالفاته....

السبت 21 نيسان 2018 - 6:01 ص

2579

محلية

فوتيل يبحث مع عون التعاون العسكري....

بيروت - «الحياة» ... أكد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل للرئيس اللبناني ميشال عون «دعم بلاده الجيش والقوى المسلَّحة اللبنانية وضرورة تعزيز التعاون القائم بين الطرفين». وقدّم فوتيل خلال زيارته عون أمس، عرضاً للأوضاع العسكرية الراهنة في المنطقة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية. ونقل له تحيّات وزير الدفاع الأميركي ديفيد ماتيس. وعرض عون التعاون القائم بين الجيشين والمساعدات التي قدّمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيّما منها الجيش. وأثنى في حضور السفيرة الأميركية لدى بيروت إليزابت ريتشارد والوفد الأميركي المرافق، على دور الولايات المتحدة في مؤتمر «روما 2» الذي خصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى أن «إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيّما على طول الحدود الجنوبية». وأكد أن «الإتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من أيار (مايو) المقبل لإنهاء التعديات الإسرائيلية على الحدود الدولية للبنان». وجدّد عون أمام المسؤول العسكري الأميركي تأكيد أن «لبنان لن يكون بلداً معتدياً لكنّه يرفض أيّ إعتداء على أراضيه». وزار فوتيل رئيس الحكومة سعد الحريري وجرى البحث في سبل التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة. وبحث فوتيل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون احتياجات الجيش.

لبنان ماضٍ في «علاقة مريحة» مع الولايات المتحدة

فوتيل في بيروت بعد أقلّ من أسبوع على ضربة «الحلف الثلاثي» في سورية

بيروت - «الراي» ... حماوة انتخابية زائدة في دوائر «الخمس نجوم»... خرقتْ زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل لبيروت المَشهد اللبناني المشدود إلى الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 مايو المقبل، والتي تتزامن مع أوضاع إقليمية محكومة بسباقٍ محموم بين اللاعبين الكبار على إرساء قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، وبترقُّبٍ ثقيل لاحتمال انزلاق إسرائيل وإيران إلى مواجهة «وجهاً لوجه» في سورية يُخشى أن يجد لبنان نفسه في قلْبها. ورغم أن زيارة فوتيل لبيروت، أمس، ليست الأولى، إلا أنها اكتسبت هذه المرة دلالات سياسية لكونها جاءت بعد أقل من أسبوع على الضربة العسكرية التي وجّهتْها الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا للبنى التحتية الكيماوية في سورية، والتي شكّلتْ نقطة تحوّل بمسار الحرب فيها وتوازناتها، أعلنتْ معه دول الحلف الثلاثي «نحن هنا» في الميدان وعلى «جبهة» الحلّ السياسي. وفيما وُضعت الزيارة في إطار مواصلة الدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني، فإن لقاءات فوتيل مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، إضافة إلى مشاركته في المناورة العسكرية بالأسلحة التي قدمتْها الولايات المتحدة للجيش ومن بينها مروحيات سوبر توكانو ودبابات «برادلي»، عكستْ العلاقة الراسخة بين لبنان الرسمي وواشنطن من فوق «الفوهات» السياسية التي يشنّ «حزب الله» من خلالها حملات شعواء على الإدارة الأميركية وصولاً إلى «اصطدامه» في أكثر من ساحة مع أدوارها في المنطقة من ضمن وضعيّته كالذراع الأبرز لإيران ومشروعها التوسعي. وبهذا المعنى، فإن لبنان الذي غالباً ما يعبّر عواصم القرار عن الخشية من أن يسقط بالكامل تحت «التأثير الإيراني»، يحاول عبر سلطاته الرسمية تكريس تموْضعه تحت المظلّة الدولية التي توفّر له «شبكة أمان» ديبلوماسية ومالية واقتصادية وعسكرية تجلّت أخيراً في مؤتمرات الدعم، من روما إلى باريس وصولاً إلى بروكسيل الأربعاء المقبل. وقد شكّل لقاء الرئيس عون مع فوتيل مناسبة لعرض التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي والمساعدات التي قدّمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية ولا سيّما الجيش. وخلال اللقاء، شكر عون الجنرال فوتيل على دور بلاده في مؤتمر «روما 2»، الذي خصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مشيراً إلى «أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيّما على طول الحدود الجنوبية». ولفت إلى «أنّ الاتصالات ستُستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لإنهاء التعديات الإسرائيلية على الحدود الدولية للبنان»، مكرراً «أن لبنان لن يكون بلداً معتدياً لكنّه يرفض أيّ اعتداء على أراضيه». وكان فوتيل نقل إلى الرئيس اللبناني في مستهل اللقاء، تحيّات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ثم قدّم عرضاً للأوضاع العسكرية الراهنة في المنطقة، مجدداً دعم بلاده للجيش والقوى المسّلحة اللبنانية وضرورة تعزيز التعاون القائم بين الطرفين. في موازاة ذلك، وفيما شكّل وضْع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، الحجر الأساس لكنيسة مار شربل في الدوحة، وهي الكنيسة المارونية الأولى في دول الخليج، حدَثاً بارزاً، فإن الانتخابات النيابية العامة التي لم يعد يفصل لبنان عنها سوى 15 يوماً والتي تبدأ أولى جولاتها في الجمعة المقبل مع اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم في الخارج بمصر ودول الخليج، وبعد يومين في بقية الدول، سجّلت، أمس، «حماوة زائدة» يُنتظر أن تتصاعد في «الأمتار الأخيرة» من السباق إلى برلمان 2018. وفيما تركّزتْ «الهبات الساخنة» في الدوائر التي ستشهد معارك ذات طبيعة سياسية مثل بيروت الأولى (ذات الغالبية المسيحية) وبيروت الثانية (حيث يترشّح الحريري) وطرابلس - المنية - الضنية وبعلبك - الهرمل والمتن الشمالي، جاءت استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، التي قالت إنها قدمتها كي «لا أكون شاهدة زور على عجز الهيئة عن أداء مهماتها»، لتؤشر إلى ازدياد الخشية من مظاهر تشوّه استحقاق 6 مايو، ويكثر الحديث عنها مثل شراء الأصوات التفضيلية و«فتْح المجال الجوي» لناخبين في الخارج يتم إغراؤهم بـ«السياحة الانتخابية». وإذ واصل الحريري، أمس، إطلالاته التعبوية الجوّالة وهذه المرّة من محلة الطريق الجديدة في بيروت، على أن يحلّ اليوم على البقاع في سياق استنهاض الناخبين لمعركة بعلبك - الهرمل بوجه لائحة «حزب الله»، ويزور غداً بلدة عرسال «الخزّان» الشعبي لـ «المستقبل» في البقاع الشمالي، فإن جولته في إقليم الخروب (الشوف) أول من أمس، تركتْ «ندوباً» واضحة في علاقة «الطالع نازِل» بينه وبين حليفه الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الذي قاطَع محطات زعيم «المستقبل» في المنطقة ربْطاً بـ «تراكمات» في إدارة المعركة الانتخابية في أكثر من دائرة، و«تَحسُّس» جنبلاط محاولة لمحاصرته في مرحلة ما بعد الانتخابات. ورغم محاولة الحريري في برجا التخفيف من وطأة التباين مع جنبلاط «نحن ووليد بك و(نجله) تيمور سنكمل المشوار معاً، وبالتأكيد ستبقى هناك زكزكات، ولكن وليد بيك بيمون»، فإن الزعيم الدرزي ظهّر جوهر الخلاف معلناً «لقد دعاني (الحريري) للمشاركة في لقاءات الإقليم، لكنّني اعتذرت لأنّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً وتفضيلياً، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار المستقبل فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحَقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به».

«أطلب الصوت التفضيلي حتى ولو من الصين»

قلم ونظارات مجهّزة بآلات تصوير لضمان الأصوات... «المدفوعة سلفاً»

بيروت - «الراي» ... «أطلب الصوت التفضيلي حتى ولو من الصين»، عبارة كأنها «حفْر وتنزيل» على «الفضيحة» التي فجّرها النائب بطرس حرب المرشّح في دائرة البترون - الكورة - بشري - زغرتا، وكشف فيها «تفنُّناً» شبه «خيالي» في تَعقُّب مَن تم شراء أصواتهم حتى الإدلاء بها في صندوق الاقتراع. وعلى طريقة «الحاجة أم الاختراع» كشف حرب في بيان، أمس، أنّه «ثبُت في الآونة الأخيرة، أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظّارات وأقلام من صُنع الصّين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقة الاقتراع قبل وضعها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضغط عليه أو مارس الرشوة معه واشترى صوته، علماً بأنّ ثمن القلم 35 دولاراً أمّا النظارة بـ28 دولاراً». وطالب وزارة الداخلية «بمنْع واضعي هذه النظارات وحاملي هذه الأقلام من إدخالها الى مكان الاقتراع، وذلك للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب». وجاءت «قنبلة حرب» في غمرة التقارير المتزايدة عن موجة شراء أصوات وانتهاكات تشوب الفترة الفاصلة عن استحقاق 6 مايو.

لبنان: «كتائبي» وراء «منشورات المتن»

الجميّل يذكّر بالأنظمة البوليسية... وكنعان يُسقط حقّه الشخصي

كتب الخبر الجريدة – بيروت... أثارت منشورات كانت أُلقيت قبل أيام في منطقة ساحل المتن، بلبلة في الشارع المتني، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 مايو المقبل. المنشورات حملت صورة عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان، بالاضافة الى العبارات التالية: "أهمّ إنجازاتي: مكبّ الموت في برج حمّود، مدّ خطوط التوتر في المنصورية، فرض ضرائب جديدة". إثر ذلك تم توقيف الناشط السياسي "الكتائبي" إيلي حداد، أمس الأول، للاشتباه بمسؤوليته عن توزيع المنشورات، وهو ما دفع مجموعة من شباب حزب "الكتائب" إلى الاعتصام، مساء أمس الأول، أمام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في الأشرفية، احتجاجاً على خطوة التوقيف. النائب كنعان علّق على الأمر بالقول، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "بات إحراق صور وتوزيع منشور غير موقّع مجهول الهوية والاقامة ويتضمن قلباً للحقائق وافتراءات؛ عملاً بطولياً بنظر الكتائبيين الجدد بعد انكشافه، فيما اللجوء الى القضاء لمعرفة من وراءه وتحديد المسؤوليات خطف وتعدّ على الحريات نبض_شو؟". هذا الأخذ والردّ دفعا نائب حزب "الكتائب" نديم الجميّل إلى التغريد على "تويتر"، مؤيداً ما جاء في المنشور الذي تم إلقاء القبض على الناشط إيلي حداد بسببه. وقال: "هذا هو المنشور الذي على اساسه اعتقل الناشط الكتائبي بجرم تعبير عن الرأي. أتبنى كامل مضمون هذا المنشور، وأكرر أن هذا العهد هو عهد استبدادي وشبيه بالانظمة البوليسية". ولاحقاً، أعلن كنعان إسقاط حقّه الشخصي في قضية المنشورات، معتبراً أن "الحقيقة ظهرت كما هوية المحرضين، وبالتالي فإن حقّي وصلني". وأضاف: "أطالب القضاء بالإفراج عن الشاب الياس الحداد وأضع ممارسات حزب الكتائب برسم الرأي العام المتني". وبعد الظهر، أخلي سبيل الحداد. في موازاة ذلك، استعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، أمس، بحضور السفيرة إليزابيت ريتشارد والوفد المرافق. وأشار عون إلى أنّ "لبنان لن يكون بلداً معتدياً، لكنّه يرفض أيّ اعتداء على أراضيه"، لافتاً إلى أنّ "اسرائيل تواصل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا، والاتصالات لإنهاء التعديات على الحدود ستستأنف في الشهر المقبل". بدوره، جددّ الجنرال فوتيل "دعم بلاده للجيش والقوى المسلّحة وتعزيز التعاون". إلى ذلك، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن "الانتخابات النيابية بقدر ما تمثل محطة لتجديد الحياة السياسية في أي نظام في العالم، إلا أنها بالنسبة إلى لبنان، الذي يجاور محيطا إقليميا مشتعلا بالأزمات، هي أيضا محطة يجب أن يقدم فيها اللبنانيون معادلة تقوم على أن أقصر طرق رسم معالم مستقبل الشعوب وتحقيق آمالها يكون من خلال صناديق الاقتراع وزيادة مساحات الديموقراطية، وليس أي شيء آخر". ورأى بري، في حديث لوكالة "أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" ينشر اليوم، أن "الحوار بين العرب والجوار المسلم، وتحديدا بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، بات ضرورة ملحة، وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد".

بيروت تمنع دخول سعد الدين إبراهيم وترحّله على خلفية زيارته إسرائيل

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... وصل رئيس مركز «ابن خلدون» والباحث المصري البارز الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى مصر أمس، مرحلاً من بيروت، بعدما رفضت السلطات اللبنانية السماح بدخوله البلاد، على خلفية إلقائه محاضرة قبل شهور في «جامعة تل أبيب». وأثار إبراهيم جدلاً واسعاً في مصر، إثر إلقائه محاضرة في الجامعة العبرية عن الثورات العربية في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما عده البعض «تطبيعاً». وقال إبراهيم في تصريح إلى «الحياة» إن السلطات اللبنانية رفضت دخوله بسبب إلقائه محاضرة في إسرائيل قبل شهور، ما استوجب مكوثه في مطار بيروت لمدة يوم كامل، إلى حين ترتيب عودته إلى القاهرة والتي تمت صباح أمس، واصفاً المعاملة التي تلقاها خلال الزيارة من السلطات اللبنانية بـ «المعقولة». وأشار إبراهيم إلى أنه سافر إلى لبنان تلبية لدعوة من «الجامعة الأميركية في بيروت» لإلقاء محاضرة عن ثورات «الربيع العربي»، وهو الموضوع ذاته الذي ذهب بسببه إلى إسرائيل، لكنه فوجئ عند وصوله المطار بمنع دخوله، وقال: «سمحوا بدخول زوجتي الأميركية جون غيرهارت، التي كانت بصحبتي، فذهبت إلى الجامعة وألقت الندوة بدلاً مني، في حين احتجزت أنا في المطار لترتيب العودة إلى القاهرة»، موضحاً أنه لم يكن يعلم مسبقاً بالقوانين اللبنانية التي تحظر دخول أراضيها من شخص سافر إلى إسرائيل. وتعدُّ غيرهارت واحدة من أبرز علماء الاجتماع في العالم، وهي المدير المؤسس لـ «مركز جون غيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية» في «الجامعة الأميركية في القاهرة». وحول زيارته إسرائيل، قال مدير «مركز ابن خلدون»: «ذهبت وأنا أتوقع رفضاً شعبياً لتلك الزيارة، ولكن النتائج فاقت توقعاتي، إذ لم يقتصر الغضب على مصر، بل امتد إلى بيروت»، وأكد أنه «متفهم ذلك، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية». ورفض إبراهيم اعتبار سفره إلى إسرائيل «خطأً»، وزاد: «ذهبت إلى إسرائيل بكامل إرادتي لأحتفي بثورات الربيع العربي، ومصر في سلام مع إسرائيل». لكنه لم يبتّ في إمكان تكرار سفره إليها مجدداً إذا وجهت إليه دعوة، قائلاً: «بحسب الظروف».

مشروع أميركي جديد يستهدف «حزب الله»

محرر القبس الإلكتروني .. تقدّم عضوان في الكونغرس الاميركي يمثلان الحزبين الديموقراطي السيناتور توم سيوزي، والجمهوري ادم كينزينغر، بمشروع قانون جديد حمل الرقم 115 يدعى «قانون نزع سلاح حزب الله» أبرز ما يركز عليه: إصدار تحقيق استخباري مفصل عن قدرات «حزب الله» العسكرية والمالية والطرق التي يستخدمها لتسلّم السلاح والأموال، تقييم عمل قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ووضع استراتيجية مشتركة وخطة زمنية بين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة والأمم المتحدة والولايات المتحدة لنزع سلاح الحزب تطبيقا للقرارات الدولية واتفاق الطائف. والى اهمية القانون وما تضمنه، بدت لافتة اشارته في اكثر من بند الى قرارات مجلس الامن الدولي: 1701، 1559، 2373، وهي خطوة لا يقدم عليها عادة اعضاء الكونغرس في مشاريعهم في هذا المجال الا نادرا، وقد استعانوا بها ابان تقديم مشروع قانون محاسبة سوريا الذي انطلق من الكونغرس، وانتهى قرارا في مجلس الامن حمل الرقم 1559. في مقابل هذا التشدّد، دعمٌ أميركي متجدد للقوى العسكرية المسلحة الشرعية. فقد أبلغ قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، لدى زيارته في القصر الرئاسي في بعبدا امس «دعمَ بلاده للجيش والقوى المسلّحة وضرورة تعزيز التعاون القائم بين الطرفين». كما نقل فوتيل الى الرئيس عون، تحيّات وزير الدفاع الاميركي ديفيد ماتيس، ثم قدّم عرضاً للأوضاع العسكرية في المنطقة. وشكر الرئيس عون الجنرال فوتيل على دور بلاده في مؤتمر «روما 2» الذي خصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مشيرا الى ان اسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيّما على طول الحدود الجنوبية، لافتا الى انّ الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لإنهاء التعديات الاسرائيلية على الحدود الدولية للبنان. وجدّد امام المسؤول العسكري الاميركي التأكيد على ان لبنان لن يكون بلدا معتدياً، لكنّه يرفض أيّ اعتداء على أراضيه. (المركزية).

مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله

الاخبار.... يدعو مشروع القانون إلى العمل مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ استراتيجية لنزع سلاح حزب الله

مشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، تقدّم به عضوان في الكونغرس الأميركي (أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديموقراطي)، يدعو إلى «نزع سلاح حزب الله»... هو فصلٌ جديد من «رُهاب» حزب الله الذي يُعانيه الكونغرس الأميركي. «قانون نزع سلاح حزب الله ــ HR5540»، هو مشروع القانون الذي تقدّم به السيناتور عن الحزب الديموقراطي توم سيوزي، والسيناتور عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر. لم تُفكّر الولايات المتحدة، خلال التقدّم بمشروع القانون، سوى بهدف وحيد: «حماية» العدّو الإسرائيلي من المقاومة اللبنانية. الكيان الصهيوني هو «الحليف الحيوي» للولايات المتحدة الأميركية، «الذي يستمر حزب الله في إرهابه». لذلك، طلب سيوزي وكينزينغر من الاستخبارات الأميركية الوطنية فتح تحقيقٍ لتخمين قدرات حزب الله، وترسانته العسكرية، «والوسائل غير الشرعية التي يستخدمها لشراء الأسلحة». وقد ذكر البيان الذي أصدره عضوا الكونغرس، بأنّ من شأن التحقيقات أن تُساعد في تقويم عمل قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان، «التي من مهماتها التأكد من خلوّ المنطقة من الميليشيات»، إضافةً إلى معرفة «كيفية توزيع حزب الله المساعدات في مناطق نفوذ اليونيفيل». في البيان الذي صدر، شرح سيوزي أنّ حزب الله يستمر في «تعزيز قدراته العسكرية بعشرات آلاف الأسلحة المتطورة، التي تُهدّد مصالحنا في الشرق الأوسط، وحلفاءنا، تحديداً إسرائيل». أما كينزينغر، فاعتبر أنّه على الرغم من العقوبات الدولية، «يستمر حزب الله في نشر الفوضى في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لأن نتصدى لقدراته، وترسانته، ونضع حداً لشرائه الأسلحة الخطرة».

يطلب مشروع القانون من الإدارة الأميركية إعداد تقويم دوري لعمل اليونيفيل

مشروع القانون مؤلّف من خمسة أقسام. في القسم الثاني، تذكير بأنّ وزارة الخارجية الأميركية صنّفت حزب الله إرهابياً عام 1997، وهو «يُشكّل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها من خلال تدخله المُسلح في صراعات عدة، أبرزها اليمن والعراق وسوريا». قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015، «استُتبع بأوامر تنفيذية وأحكام قانونية لردع تمويل عمليات حزب الله. إلا أنّ القانون لم يتطرق إلى ترسانة حزب الله المتنوعة والقاتلة والفاعلة، ومشترياته، وتوسعه المستمر». واعتُبر أنّ نقل الأسلحة إلى حزب الله «بشكل غير قانوني، يُشكّل خطراً كبيراً على الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة، لأن هذه الأسلحة تؤثر مباشرة في حال عدم الاستقرار في منطقة مضطربة أساساً». وبحسب قائد سابق للقوات الجوية الإسرائيلية، «فقد هاجمت إسرائيل عشرات القوافل التي كانت تنقل السلاح إلى حزب الله وجماعات أخرى على جبهات إسرائيلية عدة، بما في ذلك من سوريا، على مدى السنوات الخمس الماضية». ذَكَر مشروع القانون الجديد، القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على «حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتأمين حماية كامل حدود لبنان من خلال نشر قواته المسلحة باعتبارها الممثل المسلح الشرعي الوحيد للدولة». ووفقاً للعديد من التقارير، «نزع سلاح حزب الله لم يحصل، ولم تُصبح حدود لبنان، ولا سيما الجنوبية، آمنة». وبموجب القانون 1701، «يجب منع بيع أو توريد أي فرد داخل لبنان للأسلحة والمواد ذات الصلة». أما بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231، فـ«يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، إلى أو من وإلى إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مواد ذات صلة بالأسلحة أو الأسلحة نفسها». في القسم الثالث، الكلام عن سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى:

تعزيز جهود اليونيفيل لتجريد جنوب لبنان من السلاح وتحييد القدرات الصاروخية لحزب الله

استخدام جميع الوسائل المُتاحة لكشف وردع النقل غير المشروع للأسلحة من إيران إلى حزب الله

تنفيذ حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 واتفاقات الطائف

العمل مع الحكومة اللبنانية واليونيفيل والشركاء الإقليميين لوضع جدول زمني لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله

خُصّص القسم الرابع لشرح رؤية الكونغرس بخصوص التعاون الدولي في نزع سلاح حزب الله، فيعتبر أنّ على الولايات المتحدة:

التعاون مع حكومة إسرائيل في العمل على تقليص قدرات حزب الله وإيقاف النقل غير المشروع للأسلحة إليه.

إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية ونزع سلاح جميع الميليشيات.

أما القسم الأخير، فطرح وضع تقرير استخباري تقديري عن حزب الله «في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد سنّ هذا القانون. يقوم مدير الاستخبارات الوطنية، بالتشاور مع وزير الخارجية، بإعداد تقدير استخباري وطني عن حزب الله»، يتضمن الآتي:

احتساب ترسانة حزب الله الصاروخية

تقويم نجاح مهمة اليونيفيل

تقويم القدرات التكتيكية لحزب الله، بما في ذلك القدرات الدفاعية

وصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في الشراء غير المشروع للأسلحة لحزب الله

تقدير للعمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله

تحديد تأثير تدخل حزب الله في الصراعات من خلال منطقة الشرق الأوسط

تحديد الآلية التي يعتمدها حزب الله في كيفية جمع الأموال وإنفاقها في مناطق عمل اليونيفيل.

إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات

باسيل غداً في دائرة برّي .. وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل

اللواء... التراشق، عدم تفويت فرصة المهرجانات، الإشكالات الأمنية، التربص اليومي، كلها لم تكن تكفي، حتى فاجأت سيلفانا اللقيس وهي رئيسة اتحاد المعقدين اللبنانيين زملاءها في هيئة الاشراف على الانتخابات، ومعهم الرأي العام باستقالتها من الهيئة بعدما «تبين لها استحالة القيام بمهماتها لتأمين حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات»، وفقاً لما يقتضيه «القسم» الذي ادته يوم تعيينها.. وحتى «لا تكون شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها»، واتهمت الجهات الرسمية بعدم تمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتحدثت عن «مجازر وليس مخالفات، ومضى أكثر من 90٪ من فترة الحملات الانتخابية للمرشحين»، وترتب على عدم توفير الموارد المالية والبشرية ان أصبحت الهيئة «غير قادرة على مراقبة لا الإعلام ولا الإعلان، ولا الانفاق». واعتبرت ان التنسيق مع وزارة الداخلية يعني المسّ باستقلالية الهيئة وصلاحياتها انطلاقاً من نص المادة 9 من قانون الانتخاب. ولم يتأخر ردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق، فأكد مجدداً على أهمية «هيئة الاشراف على الانتخابات»، وأن الوزارة ملتزمة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات، وهو ينتظر اثباتاً حسياً على أي اجراء أو قرار صدر عن الوزارة فيه انحياز لأي طرف. وفي أوّل تعليق أعربت «لوائح كلنا وطني» عن قلقها وتخوفها من تغييب وتعطيل دور هيئة الاشراف على الانتخابات، وأعلنت مع لوائح أخرى عن تشكيكها بحيادية إدارة العملية الانتخابية. واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي بأن الاستقالة دليل صارخ على تجاوزات السلطة، محذراً من انه سيكون له موقف في حال بقي الأمر على ما هو عليه من ضغوط وتدخلات. وقال الرئيس ميقاتي، في مهرجان شعبي أقيم في ملعب النادي الاجتماعي في منطقة القبة في طرابلس، ان ما نراه اليوم من ضغوط من قبل السلطة مرفوض تماماً، ولم نر مثيلاً له لا في أيام الانتداب ولا في أيام ما بعد الاستقلال ولا في عهد الوصاية، ولكن يحز في قلبنا ان نراه في عهد الإصلاح، في إشارة إلى عهد الرئيس ميشال عون، حيث دعاه ميقاتي إلى ان «يتابع ما يحصل من تدخلات أمنية وقضائية وادارية»، مطالباً بأن يكون «عهد الإصلاح اسماً على مسمى». وأشار إلى ان «ما يقوله ينبغي ان يسري على كل اللوائح التي تتعرض لضغوط السلطة على كل الأراضي اللبنانية».

علاقة الاشتراكي - المستقبل: أزمة ثقة

إلى ذلك، فتحت التحالفات والحملات الانتخابية لتيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، جرح الخلافات بين التيارين وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لخصت مصادر مطلعة على موقفه علاقته بالطرفين بأنها بحاجة للتوضيح مع «المستقبل» ومنعدمة تقريبا مع «التيار الحر»، بسبب ما وصفته المصادر «محاولات «التيار الحر» الالغائية للحزب التقدمي، وهو الامر الذي لن يقبله بأي شكل من الاشكال ولن يسمح به». وقالت المصادر ان علاقة التقدمي «بالمستقبل» محكومة الان ببعض التحالفات الانتخابية والمرحلة تتطلب تمرير الانتخابات بالتي هي، ومن بعدها لا بد من مصارحة بين الطرفين حول مستقبل العلاقة الثنائية التي تمر بمرحلة انعدام الثقة، والذي يبدو انه امر ليس بالسهل تجاوزه في ظل التراكمات التي حكمت العلاقات منذ التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة ومن ثم التحالفات الانتخابية وتركيب اللوائح بحيث لم تستقر على اسس ثابتة. واوضحت المصادر ان ازمة الثقة لا علاقة لها بالانتخابات بل جاءت مشكلة الانتخابات كنتيجة، وهي قامت بسبب خلافات سياسية حول الملفات الكبرى ومنها ملفات حكومية كالكهرباء ومؤتمر باريس الاخير وطرق معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب. وبالنسبة للعلاقة مع «التيار الحر»، والذي يزور رئيسه الوزير جبران باسيل شرقي صيدا اليوم، قالت المصادر: انها من الاساس غير سوية، لأن مشروع التيار هومحاصرة وليد جنبلاط وإضعافه ومحاولة الغائه، وهو امر لن يسمح به الحزب التقدمي ولا حلفاؤه وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، الذي تعتبر العلاقة معه الثابت الوحيد والدائم والراسخ. بينما العلاقة بين التقدمي و»حزب الله» جيدة ومستقرة وايجابية في بعض المواضيع، وهناك اتفاق بين الطرفين على تنظيم الاختلاف. واوضحت المصادر ان علاقة «التقدمي» بـ«القوات اللبنانية» مستقرة وقائمة على اساس سياسي عنوانه مصالحة الجبل، والطرفان متمسكان به وبناء عليه جرى تحالفهما في الجبل، ويجب ان تبقى العلاقة مستقرة منعا لأي اهتزاز، لكن ظروف ما بعد الانتخابات لا يمكن التكهن بها، فربما تطرأ مواضيع تفرض اعادة البحث السياسي مجددا. لكن المصادر اكدت ان علاقة التقدمي جيدة ايضا مع الجماعة الاسلامية وهي تترسخ بشكل مستمر في المناطق التي يتواجدفيها الطرفان لأنهما متمسكان باستمرار استقرار هذه العلاقة.

الحريري

وسط هذه الأجواء، أقر الرئيس سعد الحريري بأن قانون الانتخاب الحالي الذي يقوم على النسبية، ليس هو القانون الذي كنا نريده، لكننا توصلنا إلى تسوية، معتبراً ان كل اللوائح التي تشكّلت في كل لبنان، في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وعكار والمنية - الضنية والجنوب تستهدفه شخصياً مثلما تستهدف تيّار «المستقبل». ولفت الحريري، خلال مهرجان نظمه قطاع المرأة في تيّار «المستقبل» في واجهة بيروت البحرية، إلى ان معركة استهداف «المستقبل» لم تبدأ الآن، بل منذ العام 2000، حين اعدوا قانوناً اعتقدوا انهم سينالون فيه من رفيق الحريري، لكن رفيق الحريري أظهر لهم انهم مهما اعدوا من قوانين فإنه سيربح الانتخابات وربح، وفي العام 2005 اغتالوا رفيق الحريري، فقام الشعب كله وحصلت 14 آذار وربحنا الانتخابات، وفي العام 2009 اقروا قانوناً وافقنا عليه، وهو قانون الستين وكان هدفه جعل تيّار «المستقبل» يخسر، لكن الحمد لله ربحنا. وقال: «من هنا، علينا جميعا أن نركز في هذه المعركة على استنهاض كل الناس، فهذه الانتخابات ليست كسابقاتها، لأنها قائمة على النسبية. في الانتخابات الماضية، والتي كانت تقوم على الأكثرية، لم تكن ثمة حماسة لدى المواطنين لينزلوا بكثافة إلى الانتخابات. فالبيت الذي فيه عشرة ناخبين كان يقترع منهم ثلاثة أو أربعة، وهذا الأمر كان يسري على كل المناطق. أما الآن البيت الذي فيه عشرة ناخبين علينا أن نرى كيف يمكن أن نأتي بمثلهم لمضاعفة عدد المقترعين». ويزور الرئيس الحريري اليوم وغدا منطقة البقاع، حيث سيكون له مهرجان في مجدل عنجر وفي عرسال الأحد. وغدا، سيكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الدائرة التي ترشح فيها الرئيس نبيه برّي (دائرة الجنوب- 2، صور- مرجعيون). ومن هناك سيعلن دعمه للائحة المنافسة للائحة الرئيس برّي المدعومة من حزب الله، حيث بالتزامن، ينظم الحزب مهرجانا يتحدث فيه أمينه العام السيّد حسن نصر الله في مدينة صور. ويسعى باسيل، وفق المصادر إلى تحفيز نحو 26000 ناخب مسيحي (11963 كاثوليكي و11607 موارنة)، على الاقتراع سيما وانهم اشتهروا بنسب المشاركة المتدنية (اقترع عام 2009 39٪ لدى الكاثوليك و34٪ عند الموارنة).

المادة 50

سياسياً، علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوجه رسالته إلى المجلس النيابي، من أجل تعديل نص المادة 50 المعدلة بالمادة 49 في قانون الموازنة العامة للعام 2018، عشية اجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيّار المقبل. ولفتت مصادر مطلعة إلى ان تريث الرئيس عون في توجيه الرسالة لإعادة النظر بالمادة المذكورة والتي تجيز إعطاء الأجانب حق الإقامة في حال تملكهم منزلا يزيد سعره عن 200 ألف دولار أميركي، يهدف إلى اجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من السياسيين وحقوقيين بغية تعبيد الطريق امام هذه الخطوة، علما ان قناعة تكونت لدى الرئاسة بصعوبة لا بل استحال التئام المجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته، في ضوء انصراف النواب المرشحين بغالبينهم إلى الانتخابات وتلكؤهم عن المشاركة في النشاطات البرلمانية وحتى في عدم حضور اجتماعات اللجنة النيابية. وإزاء هذا الالتباس، نصح مطلعون ان يكون حل مشكلة المادة المذكورة، من خلال رسوم أو تعميم يصدر عن وزيري الداخلية والمالية يطلب من الدوائر العقارية التريث في تطبيق احكام هذه المادة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لالتئام المجلس النيابي- الحالي أو الجديد لإعادة النظر فيها. وفي تقدير وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، ان عدم توقيع عون على قانون الموازنة ورده إلى مجلس النواب، كان سيخلف أزمة داخل الدولة ومع المجتمع الدولي الذي دعم لبنان في مؤتمر «سيدر»، ولذلك ارتأى توجيه رساة الى المجلس ليتخذ القرار المناسب، متجنباً بذلك عرقلة موازنة 2018 ودعا الى «عدم تضحيم الموضوع لأسباب انتخابية»، مضيفا أن «توجيه الرئيس رسالة الى مجلس النواب، دليل الى رغبته إعادة بحث المادة لناحية الثغرات التي تعتريها، والوقوف عند طروحات مختلف الكتل بمعزل عن المواقف الشعبوية»، مشيرا الى أن «المشكلة الاساس لا تكمن في المادة التي لا تخالف الدستور بحسب ما يدعيه البعض، بل في قانون تملك الاجانب، الذي يتيح للأجنبي تملك 3000 مترا من دون إذن من الدولة»، موضحا أن «من يحصل على إقامة لا يشكل أزمة بقدر من يتملّك 3000 متر من دون ترخيص(3000 متر يمكن أن تتضمن عددا كبيرا من الأبنية، أو شركات وذلك من دون إذن الدولة، وبإفادة نفي ملكية)»، مشيرا الى أن «تكتل التغيير والاصلاح يعمل على تعديل هذا القانون

عون النازحين

وفي سياق هاجس التوطين، عشية مؤتمر بروكسل - 2 .. استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري، بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، على خلفية البيان الصادر عن المفوضية عن عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا إلى بيت جن السورية. وأثار الخوري، وفق بيان للخارجية صدر الجمعة في 20 نيسان 2018، مسألة سلوك المفوضية لجهة اصدارها بياناً مخالفاً للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي، التي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن «مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعاً وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سوريا بات يسمح بالعود، وتزامنت المواجهة الديبلوماسية الحاصلة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين، مع تقرير لافت وزعته أمس منظمة «هيومن رايتس وتش» اتهمت فيه 13 بلدية في لبنان باجلاء 3664 لاجئ سوري قسرا من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم ودينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون حظر الاجلاء. ولم تستبعد بعض المصادر ان تنعكس هذه المواجهة على أجواء مؤتمر بروكسل المخصص لدعم الدول التي تستضيف النازحين السوريين، لا سيما في ظل معلومات كشفت ان بعض الدول العربية والغربية لازالت تضغط لمنع عودة النازحين بشكل جماعي، لأن ذلك يعني بالنسبة لهم ان اغلب المناطق السورية باتت مستقرة بعد خروج المسلحين منها وإقراراَ بانتصار النظام وقرب انتهاء الحرب العسكرية برغم استمرار الحرب السياسية والدبلوماسية. مشيرة الى ان الكثير من المناطق باتت خالية من المسلحين وبات بإمكان النازحين العودة اليها مثل مناطق القلمون ومحيط دمشق كله عدا مناطق حمص وحلب وسواها. واكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» «ان قضية عودة النازحين مسألة معقدة لأنها تتعلق بأكثر من طرف اقليمي ودولي وبتوفير الضمانات في سوريا للعودة الامنة لهم، وتحديد من هي الضامنة للعودة الامنة». وقالت: ان الجهة الوحيدة المخولة متابعة ملف العودة هي الامم المتحدة، وهي تقوم بما عليها من اتصالات، لكن يفترض ان يتم تحديد المناطق الامنة اولاً وسبل العودة وتوفير سلامة العائدين وتحضير اماكن اقاماتهم.

الجنرال فوتيل

وعلى صعيد آخر، لفتت مصادر مطلعة إلى ان قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل الذي يزور لبنان للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة كان قد أكد لرئيس الجمهورية في خلال لقائه معه ان واشنطن مستمرة بدعم الجيش اللبناني. وتوسع فوتيل في شرح الوضع الأمني في المنطقة مؤكدا أن الضربات لسوريا كانت محددة وان الإعلام لم يقدم تفاصيل دقيقة. وتحدث عن استمرار بلاده بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي لالحاق الهزيمة به وهذا واجب إلى أن يتم التوصل إلى جل سياسي في سوريا. وأكد فوتيل أن الضربات المحددة لسوريا هدفت إلى تقليص قدرة الأسلحة الكيماوية التي تملكها سوريا. إشارة إلى أن فوتيل زار لبنان في السادس من حزيران العام 2017 وقبله في الثاني من شباط من العام نفسه في أعقاب حرب الجرود. وخلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد والوفد الاميركي المرافق، شكر الرئيس عون الجنرال فوتيل على «دور بلاده في مؤتمر «روما 2» الذي خصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية»، مشيرا الى ان «اسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيما على طول الحدود الجنوبية»، لافتا الى ان «الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لإنهاء التعديات الاسرائيلية على الحدود الدولية للبنان». وجدد الرئيس عون امام المسؤول العسكري الاميركي، الذي زار ايضا الرئيس الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون التأكيد على ان «لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أي اعتداء على اراضيه». وفي خضم الوضع البالغ التردي في سوريا تقدم عضوان في الكونغرس الاميركي يمثلان الحزبين الديمقراطي السيناتور توم سيوزي والجمهوري ادم كينزينغر بمشروع قانون جديد يدعى «قانون نزع سلاح حزب الله» حمل الرقم 115 ابرز ما فيه: إصدار تحقيق استخباري مفصل عن قدرات حزب الله العسكرية والمالية والطرق التي يستخدمها لاستلام السلاح والأموال. تقييم عمل قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ووضع استراتيجية مشتركة وخطة زمنية بين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة والأمم المتحدة والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا للقرارات الدولية واتفاق الطائف. واشار في اكثر من بند الى قرارات مجلس الامن الدولي: 1701، 1559، 2373 ، وهي خطوة لا يقدم عليها عادة اعضاء الكونغرس في مشاريعهم في هذا المجال الا نادرا، وقد استعانوا بها ابان تقديم مشروع قانون محاسبة سوريا الذي انطلق من الكونغرس وانتهى قرارا في مجلس الامن حمل الرقم 1559. فهل ينتهي المشروع 115 حيث انتهى «محاسبة سوريا»؟

إقتربت الإنتخابات..فتزايدت الإرتكابات.. وهيئة الإشراف تُضرَب من أهل بيتها

الجمهورية... أسبوعان فقط، هما المهلة المتبقّية قبل موعد الانتخابات النيابية وفتحِ صناديق الاقتراع في 6 أيار، أسبوعان ويتكشّف المعنى الحقيقي لقانون انتخابي فصّلته سلطة جاهلة حتى بأبسطِ المعايير القانونية وكلّ ما يتصل بالتمثيل الشعبي في الندوة البرلمانية. والأنكى من ذلك أنّها أضافت على هذا الجهل، أداءً غريباً واستخفافاً، حتى بالقانون الذي تشكو منه، أدخَل الاستحقاقَ الانتخابي برُمّته في خانة الشبهة. تتغنّى السلطة بلبنان كواحة ديموقراطية في هذا الشرق، لكنّها بالممارسة والأداء تنسف هذه المقولة من أساسها، وتقدّم هذا البلد كصحراء قاحلة وأكثر سوءاً من أيّ نظام ديكتاتوري في العالم، الديموقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية جسم غريب فيه. وبلا حياء أو خجل تُمعن السلطة في هذا المنحى، ارتكاباتُها متواصلة ولم يعد في الإمكان إحصاؤها. وسط ذلك يبدو المواطن اللبناني مسجوناً في قفصٍ نصَبته ماكينات السلطة، التي يُعبّر أداؤها وتجاوزاتها وارتكاباتها المفضوحة أمام المواطنين، عن حجمِ استماتة النافذين وأزلامِهم، لرسم اللوحة السياسية والنيابية التي تريدها وتخدم مصالحَها، بالضغط والتزوير ومصادرة التمثيل خلافاً للمزاج الشعبي. وحتى ولو تطلّبَ ذلك الدخولَ في عراك واشتباكات، على نحوِ ما يجري من حرب محتدمة بين الماكينات في أكثر من دائرة، وكذلك الأحداث المفتعلة من بعض مرشّحي السلطة فقط لاستدرار العطفِ وجذبِ الأصوات، وهي ظاهرة تزايدَت في الساعات الأخيرة.

هيئة الإشراف

يتزامن ذلك، مع رياح انتخابية تعصفُ بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل أسبوعين من فتحِ صناديق الاقتراع، وتجلّى باستقالة أحدِ أعضائها، وهو حدثٌ أحيطَ بعلامات استفهام سواء حول أسبابه الموجبة، أو حول توقيته، خصوصاً وأنّه يأتي في غمرةِ الصخبِ والضجيج الانتخابي والممارسات التحريضية، وتنامِي الحديثِ عن استخدام المؤسسات الرسمية لغايات ومصالحَ انتخابية واستباحة أركان السلطة لمعايير النزاهة والشفافية. فقد تلقّت «هيئة الإشراف» صفعةً مِن أهل بيتِها عبر استقالة أحدِ أعضائها رئيسةِ اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس، وهي الممثّلة الوحيدة للمجتمع المدني في الهيئة، لرفضِها أن تكون شاهدةَ زورٍ على عجزِ الهيئة عن أداء مهمّاتها، واحتجاجاً على ممارسات عدَّدتها ومِن بينِها تجريدُ الهيئة من إمكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تُمثّل قوى نافذةً في الدولة، وانحصار صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة.

حرب

وتعليقاً على استقالة اللقيس، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «وشَهد شاهدٌ مِن أهله. الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلاً مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الانتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الانتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلاً ويَمنع تكرارَها ثانياً».

نظارات وأقلام

وكان حرب قد قال في بيان إنّه «ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الاقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علماً أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولاراً، أمّا النظارات فـ 28 دولاراً. وأكّد أنّ «هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الانتخاب الحرّة»، وطالبَ وزارة الداخلية «بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب»، وقال إنّ «السماح باستخدامها داخلَ غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم».

ميقاتي

وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد اعتبَر أنّ استقالة اللقيس «دليل إضافي على أنّ تجاوزات السلطة الانتخابية باتت أكبرَ مِن قدرة أصحاب الضمير على تحمّلِها، ما يتطلّب من فخامة الرئيس ميشال عون موقفاً سريعاً لتصويب الأمور». وحذّرَ «من الضغوط والتدخّلات الأمنية والإدارية والقضائية التي تجري من قبَل السلطة على الناخبين»، وقال: «ما نراه اليوم من ضغوط من قبَل السلطة، مرفوض تماماً، ولم نرَ مثيلاً له أيام الانتداب، ولا أيام ما بعد الاستقلال، ولا في عهد الوصاية، ولكن يحزّ بقلبنا أن نراه في عهد الإصلاح» وناشَد الرئيس عون «بأن يتابعَ ما يحصل من تدخّلات أمنية وقضائية وإدارية». وطالبَ بأن «يكون عهد الإصلاح اسماً على مسمّى، وسيكون لنا موقفٌ في حالِ بقيَ الأمر على ما هو عليه».

ريفي

وعلى جبهة المعارك الانتخابية، اعتبَرت أوساط اللواء أشرف ريفي أنّ ما قام به تيار «المستقبل» في الأيام الماضية هو هروب إلى الأمام، وقالت لـ«الجمهورية»: «هو الهروب نفسُه الذي حدا بالرئيس الحريري الى رفعِ السقف بوجه «حزب الله» والنظام السوري في مهرجاناته الانتخابية، فيما يسيطر الحزب على قرار حكومته، ويمتلك ورقة الرئاسة. وقالت الأوساط: «في الواقع، إنّ الحريري يترأس «حكومة ميقاتية»، والأخطر أنّه يحاول إضفاءَ شرعيةِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري عليها، ويذكر الجميع أنّنا وبعد استقالة الثلثِ المعطل من الرابية، وقبولِ الرئيس ميقاتي تشكيلَ الحكومة، نصحنا بعدم السير بهذا الاتجاه، وواجَهنا تلك الحكومة، فيما غادرَ الرئيس الحريري لبنان، لقد كنّا نحن في المواجهة، ورَفضنا وصاية «حزب الله». وأضافت: «اليوم يأتي مَن تَحالفَ مع حليف «حزب الله»، لينشرَ الأكاذيب عنّا، معتقداً أنّه قادر أن يُنسيَ اللبنانيين أنه انتخَب للرئاسة حليفاً للحزب، وأنه شكّلَ حكومة أغلبيتُها للحزب وأنه أعطى الحزب قانون انتخاب، وأنه قبِل بتولّي محامي الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وزارةَ العدل، وأنه أجلسَه إلى جانبه في ذكرى 14 شباط. فمَن اصطفَّ إلى جانب التيار العوني المتفاهم مع «حزب الله» على حساب البلد، ليس مؤهلاً ليُنصّبَ نفسَه مدافعاً عن البلد في وجه الدويلة». وأكّدت الأوساط أنّ «اللقاء مع اللبنانيين في 6 أيار كي نواجه اللوائح المدعومة من الحزب والمرعوبة منه، حيث لم يعد يفصل بين الفئتين سوى شعرة معاوية، ولن يكون في قاموسنا شيء اسمُه الاستتباع أو الخوف ولا الترهيب او الترغيب

الراعي: تحذير متجدّد

وواصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي توجيه تحذيراته وانتقاده للوضع القائم، وشدّد خلال زيارته الراعوية إلى قطر التي توَّجها بوضع حجرِ الأساس لكنيسة مار شربل ومجمعِها في الدوحة، على أنّ «لبنان يحتاج إلى رجالات دولة غيرِ عاديين يَعملون من أجل إعادةِ بناءِ الوحدة الوطنية، وإلى سياسيين متجرّدين يحاربون الفساد المتفشّي في الوزارات والإدارات العامة ومؤسسات الدولة، ويضَعون الخطة اللازمة للنهوض الاقتصادي والمالي، ولإجراء الإصلاحات المطلوبة من مؤتمرَي روما وباريس الأخيرَين. ويحتاج لبنان إلى مسؤولين سياسيين يحترمون الدستور والقانون، ويلتزمون القرارات القضائية ويَعملون على تنفيذها». ودعا اللبنانيين «إلى الإدلاء بصوتهم المسؤول من أجل اختيار مِثل هؤلاء المسؤولين».

فوتيل

من جهةٍ ثانية، ظلّت زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل إلى بيروت محلَّ اهتمام وسط تساؤلاتٍ سياسية عن سرّ الحضور الاميركي المكثّف في لبنان في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تطوّرات المنطقة، وخصوصاً في سوريا. وفي هذه الزيارة التي تأتي على مسافة أيام من الضربة العسكرية لسوريا، التقى فوتيل رئيسَي الجمهورية والحكومة وقائدَ الجيش العماد جوزف عون، وأكّد فيها دعم بلادِه «للجيش والقوى المسلحة اللبنانية، وضرورةَ تعزيز التعاون القائم بين الطرفين». وعلمت «الجمهورية» أنّ فوتيل عرَض لتطوّرات الأزمة السورية ونتائج مبادرات بلاده الأخيرة وحركة المشاورات والاتصالات التي تجريها مع حلفائها والأطراف الأخرى بما فيها الجانب الروسي وحلفائه. وأكّد أنّ الضربة العسكرية انتهت عند حدودها العسكرية والسياسية في شكلها ومضمونها وتوقيتها، وهي ضربة «عِقابية» للنظام الذي استَخدم السلاح الكيماوي رغم التحذيرات السابقة والتعهّدات التي حالت دون ضرباتٍ مماثلة قبل سنوات، والضربة شكّلت رسالة واضحة لمن يريد أن يفهم، وقد أدّت غرضَها. وأكّد فوتيل أنّ الدور الأميركي في سوريا لم ينتهِ بعد وأنه رهنٌ بالقضاء نهائياً على «داعش» والمنظّمات الإرهابية وتدمير قدراتها النهائية، وشدّد على أنّ القرار الأميركي بدعمِ الجيش والمؤسسات العسكرية هو قرار نهائي لا رجوع عنه وأنّ ما يجري في لبنان يشجّع بلاده على المضيّ في مساعداتها للجيش والقوى العسكرية، فهو استثمار لصالح لبنان والمنطقة في لبنان. وأكّد أنّ بلاده مسرورة بنتائج مؤتمر «روما 2» وهي ملتزمة بكلّ ما وعَدت به، والدعم لم يكن ينتظر المؤتمرَ، فهو قائم قبله وفيه وبعده، مبدياً سرورَه بقدرات الجيش على استخدام الأسلحة التي قدِّمت له كما يجب وبكلّ إتقان وفعالية.

«التيار الحر» أكثر الأحزاب تناقضاً في تحالفاته

بيروت - «الحياة» .. لطالما اعتبر كثر من السياسيين الذين سبق أن وافقوا على قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي في الدائرة الصغرى، في 15 دائرة انتخابية، أنه هجين وغير مفهوم ومركب بين النظامين الأكثري والنسبي. هذه الأوصاف ظهرت بحدة أكثر في التحالفات التي صاغها السياسيون في التحالفات، بحيث برزت تناقضات ومفارقات لا تحصى بين دائرة وأخرى. ويبدو «التيار الوطني الحر» أوضح الأمثلة في هذا، لأنه أكثر الفرقاء الذين عقدوا اتفاقات هجينة في 15 دائرة، سواء كان المعيار سياسياً أو ظرفياً، إذ تفتقد تحالفاته الانسجام بين دائرة وأخرى. ويطمح رئيسه الوزير جبران باسيل إلى ضمان كتلة نيابية هدفها دعم العهد ليكون قوياً، بالتزامن مع طموحه إلى إعطاء مؤشر إلى أن تياره هو الأكثر تمثيلاً على الصعيد المسيحي لتكون له الكلمة الفصل في رسم ملامح رئيس الجمهورية عام 2022، تطبيقاً لمبدأ الرئاسة للأكثر تمثيلاً في طائفته، فهو تحالف مع «تيار المستقبل» وقوى أخرى في 4 دوائر هي بيروت الأولى (الأشرفية والمدور والصيفي والرميل) مع الطاشناق، والبقاع الأولى (زحلة)، والجنوب الثالثة (النبطية- بنت جبيل- مرجعيون حاصبيا) والشمال الثالثة (زغرتا- بشري- الكورة- البترون) حيث ينافس لوائح عدة فيها «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و «المردة» و «القوات اللبنانية»، ويواجه في الدوائر الأربع هذه قوى 8 آذار والثنائي الشيعي المتحالف معها سياسياً، بينما يتحالف مع الثنائي في 3 دوائر هي بيروت الثانية، «البقاع الغربي راشيا» وبعبدا، ويواجه فيها «المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي».

«8 آذار» و «التيار»

ويتحالف «التيار الحر» مع قوى 8 آذار، مثل حزب «البعث» الموالي لسورية، في البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) ضد لائحة يدعمها الثنائي الشيعي وأخرى يدعمها «المستقبل»، ومع «القومي» والوزير طلال أرسلان في جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه) ضد «المستقبل» و «الاشتراكي» و «القوات اللبنانية» ولائحة أخرى تدعمها «الكتائب»، وفي جبل لبنان الثانية (المتن) مع «القومي» و «الطاشناق» ضد «لائحة تدعمها «القوات» وأخرى «الكتائب»... وهو تعاون مع خصوم سابقين له في جبل لبنان الأولى (كسروان- جبيل) من المستقلين ضد لوائح تضم «الثنائي الشيعي» و «القوات» و «الكتائب». ويتعاون مع قوى 8 آذار في دائرة الشمال الثالثة ضد «المستقبل» ولوائح أخرى في الشمال الثانية تضم الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير السابق أشرف ريفي، والوزير السابق فيصل كرامي. وأكثر المفارقات الغريبة كانت ائتلاف «التيار الوطني الحر» مع «الجماعة الإسلامية» في الجنوب الأولى (صيدا- جزين) ضد لائحة تضم «المستقبل» وأخرى يدعمها «الثنائي الشيعي». وكذلك الأمر في بيروت الثانية، حيث تتنافس لائحة زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع «الاشتراكي»، مع لوائح تتوزع بين التي يدعمها «الثنائي» ومعارضين لزعامة المستقبل في الوسط السني. مع أن القانون يبرر للفرقاء التناقضات في التحالفات إذا كان هدف كل منها ضمان الحاصل الانتخابي في الحسابات الرقمية، فإن خريطة التحالفات الهجينة تقود إلى وقائع بارزة تعكس الحسابات السياسية، كالآتي:

- أن «التيار الحر» لم يتحالف مع أي حزب سياسي مسيحي في أي دائرة، ولا سيما «القوات» الذي يرتبط معه بورقة نيات وتفاهم معراب، وهذا يُرضي «حزب الله» على رغم دخوله في منافسة معه في الدوائر المذكورة أعلاه، فالحزب تفهّم تعاون «التيار» مع خصومه في بعض الدوائر، على رغم انزعاجه من خطاب رئيسه الوزير جبران باسيل ضد رئيس البرلمان نبيه بري وحركة «أمل»، لكنه مسرور لافتراق «التيار» عن «القوات» الذي يشكل خصماً سياسياً في القضايا الاستراتيجية. وبعض الأوساط يرى أن هذا كان مطلب الحزب من «التيار» بعد أن تحققت رئاسة العماد عون لرئاسة الجمهورية ووصل إلى المنصب بتأييد من سمير جعجع. وعلى رغم إصرار قياديين من الفريقين على استمرار مفاعيل المصالحة المسيحية، فإن الخلافات بين الحزبين أفضت إلى تبادل كل منهما اتهامات ينطبق عليها القول المأثور بأن ما يقوله كل منهما في حق الآخر «لم يقله مالك في الخمر»، لاسيما في ملف الكهرباء الذي شكل موضوع نزاع على مدى أكثر من سنة. كما أن الحزب مستعد لتجاوز امتعاضه من طريقة رفض تعاون «التيار» مع مرشحه في دائرة «كسروان- جبيل» الشيخ حسين زعيتر لمصلحة استمرار «العلاقة من الناحية السياسية والاستراتيجية ثابتة وراسخة على رغم الاختلاف في بعض الدوائر»، كما قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. ولا يخرج عن هذا التوجه تفهم «التيار» وجهة نظر الحزب حيال التطورات في سورية، إذ جاء رد فعل الوزير باسيل أقرب إلى موقف الحزب منه إلى الفرقاء الآخرين الذين هاجموا استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي في دوما. يعزز هذا التوجه إكثار «التيار الحر» من تعاونه مع قوى في 8 آذار.

«المستقبل»

- أن «المستقبل» لم يلتق مع «حزب الله» في أي دائرة، وبالتالي مع «الثنائي الشيعي» (بحكم تحالف الحزب مع الرئيس بري في الدوائر كافة)، على رغم أن للحريري مقاربة مختلفة للعلاقة مع بري عن تلك التي تحكم تباعده الكبير عن الحزب في قضايا السلاح والتدخل في سورية واليمن ودول الخليج، فالبعد الإقليمي لهذا التباعد يفرض استبعاد أي تلاق انتخابي. لكن مرونة «المستقبل» في التحالف مع «التيار الحر» وفي التنافس معه في بعض الدوائر، بهدف التقليل من احتمالات تراجع عدد نوابه بفعل النسبية، لم تلغ توجهه نحو تكريس حلفه مع الرئيس عون، على رغم امتعاض بعض قادته من الحملات التي يقوم بها الوزير باسيل والتي تصيب برذاذها حلفاء وأصدقاء، مثل «الاشتراكي» في الجبل وبري في الجنوب. وهذا يجعل «التيار الأزرق» في المرتبة الثانية بين القوى التي عقدت تحالفات هجينة نتيجة الحسابات الرقمية. هذا فضلاً عن أن تعاونه مع أرسلان في إحدى دوائر الجنوب أثار حفيظة حليفه الاشتراكي بحكم التباعد السياسي بينهما.

«حزب الله» و «الاشتراكي و «القوات»

- أن أكثر الأحزاب انسجاماً في تحالفاته هو «حزب الله». ومقياسه هو ضمان كتلة نيابية حزبية وحليفة تؤمن حضوره، الحكومة والبرلمان، في المرحلة المقبلة، للدفاع عن المقاومة وضمان نفوذ الحزب في صنع القرار السياسي مع حلفائه، ومن ضمنهم «التيار الحر». وعلى رغم التعارضات التي حصلت مع بعض الحلفاء في قوى 8 آذار، مثل انزعاجه الشديد من عدم تجاوب الوزير أرسلان مع وساطته لمصالحته مع الوزير السابق وئام وهاب في «الشوف- عاليه»، ومن مطالبه في بيروت التي تسببت بخلاف مع الرئيس بري، فإن الحزب سيضمن بعد الانتخابات اصطفاف أرسلان إلى جانبه في القضايا الرئيسة، شأنه شأن القوى السنية المعارضة لـ «المستقبل»، فالكتلة الحزبية مع كتلة الحلفاء في جبل لبنان والشمال وبيروت ستلعب دوراً في موازين القوى أثناء تأليف الحكومة بعد الانتخابات، فضلاً عن تسمية رئيسها.

- الانسجام في التحالفات ينطبق أيضاً على «الاشتراكي»، الذي أبقى على أولوية تعاونه مع «المستقبل» و «القوات» والشخصيات المسيحية المستقلة الحليفة، على رغم التعارضات التي تظهر مع تيار الرئيس الحريري هنا وهناك. كما ينطبق على حزب «القوات اللبنانية»، فلم يتحالف مع الذين تتسع شقة الخلاف السياسي معهم، وسعى إلى التعاون مع «الكتائب» في بعض الدوائر وبذل جهداً لتوسيع رقعة التحالف مع «المستقبل» وما يسمى قوى 14 آذار السابقة، باستثناء رفضها استبعادها التحالف مع أحد قيادييها السابقين الدكتور فارس سعيد. كما أن «الكتائب» أبقت على قدر من الانسجام من موقع المعارضة للتركيبة الحاكمة الحالية، وكان لرموز المجتمع المدني نصيبها في الائتلافات التي صاغها الحزب.