العراق....إجراءات عقابية ضد أحزاب ومرشحين للانتخابات العراقية......تعهد العبادي بضمان الولاية الثانية يثير موجة انتقادات..... "فاسدون" بحكم القضاء يخوضون السباق الانتخابي......الأنبار تعلن «تطهير» صحرائها من «داعش».....

الأحد 22 نيسان 2018 - 4:45 ص

2069

عربية

غضب عراقي لاستهداف مرشحات بفيديوهات جنسية مفبركة...

إجراءات عقابية ضد أحزاب ومرشحين للانتخابات العراقية...

ايلاف....د أسامة مهدي... أعلن في بغداد عن فرض عقوبات على أحزاب وتحالفات سياسية وعشرات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.. فيما دعت كتلة برلمانية إلى مواجهة جيوش الكترونية تسيء إلى شرف مرشحات وضربها بقوة من قبل الجهات الرقابية والعشائر ورجال الدين وجميع شرائح المجتمع.

إيلاف: كشف عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية كريم التميمي عن إصدار المفوضية قرارات بمعاقبة أكثر من 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية، وكذلك 25 حزبًا وتحالفًا سياسيًا، لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية. وأشار التميمي، في تصريح صحافي وزّعته المفوضية، وتابعته "إيلاف"، إلى أن المفوضية أصدرت قرارًا بمعاقبة هذا العدد من المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018.. موضحًا أن المفوضية أنذرت المخالفين بأنه في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي، فإنه سيتم سحب المصادقة على خوض الانتخابات منه. ودعا الأحزاب السياسية والمرشحين إلى التعاون مع المفوضية والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة. يشار إلى أن نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 ينص في بعض فقراته إلى فرض عقوبات متعددة ومختلفة بحق المخالفين لفقراته. من جهتها، وعدت وزارة الداخلية العراقية بتطبيق القانون بصرامة بحق كل من يمزّق ملصقات ولافتات دعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل، وذلك بعد قيام أشخاص مجهولين بتمزيق صور ولافتات للعديد من المرشحين للانتخابات. وقد انطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات، حيث بدأ 6986 مرشحًا الإعلان عن برامجهم الانتخابية، وسط تحذيرات للمفوضية من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الإقليمية وممارسة الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع.

غضب عراقي لاستهداف مرشحات بفيديوهات جنسية مفبركة

إلى ذلك، دعت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي مفوضية الانتخابات إلى التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لإيجاد آليات لمتابعة الجيوش الالكترونية التي تعمل على استهداف المرشحات النساء بأساليب مخلّة بالشرف. وطالب رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تابعته "إيلاف" بالاستعانة بخبرات أجنبية في مجال مكافحة القرصنة وجرائم المعلومات وإيقاع أقصى العقوبات بأية جهة يثبت تورطها في تلك "الأساليب الرخيصة" على حد وصفه. وأشار قائلًا الى "أن التسقيط السياسي هو أسلوب اعتدنا عليه في كل انتخابات، وهي وسيلة تعودت عليها الجهات التي لا تمتلك رصيدًا من الإنجازات أو إنها عجزت عن تقديم شيء إلى جماهيرها، ما يجعلها تعزف على الأوتار المستهلكة، وتبحث عن أساليب رخيصة لاستمالة الجماهير، ومن بينها التسقيط السياسي، ونشر الأكاذيب والوعود الكاذبة". وفي رأي الشمري "أن المفارقة الخطيرة في الحملات الدعائية الحالية أننا لمسنا ولمرات عدة استهدافًا لبعض المرشحات من خلال بث شائعات مخلة بالشرف".. مشددًا على أنه "من المعيب على أية جهة أن تجعل من شرف العراقيات وسيلة للكسب الانتخابي، فهذه ثقافة دخيلة يجب ضربها بكل قوة من الجهات الرقابية والعشائر ورجال الدين وجميع شرائح المجتمع". يشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو إباحية، قيل إنها لمرشحات عراقيات للحصول على مقاعد برلمانية في مجلس النواب المقبل. لكنه لم يتسنَّ التأكد من صحة ما ورد في تلك المقاطع لضحيتين على الأقل، لكنهما نفتا ما جاء فيها، وأكدتا أنها مفبركة. وقالت إحدى المرشحات على صفحتها على فايسبوك إن "بعض الجهات تحاول النيل منها وتشويه سمعتها لضمان عدم فوزها في الانتخابات".. في حين اتهمت مرشحة أخرى جهات سياسية لم تسمّها بالعمل على تسقيط المنافسين عبر فبركة مقاطع فيديو أو صور غير حقيقية.

العراق.. "فاسدون" بحكم القضاء يخوضون السباق الانتخابي..

العربية نت... بغداد – حسن السعيدي.. كشفت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق عن ترشح ثلاثة عشر مطلوباً صادرة بحقهم أوامر قبض بتهم فساد، وتزوير سيخوضون السباق الانتخابي في الثاني عشر من أيار/مايو القادم، وأضافت اللجنة أن خمسة متهمين آخرين بقضايا فساد إداري ومالي أيضاً سيشاركون في الماراثون الانتخابي. وذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن مصادر برلمانية، إمكانية استبعاد هؤلاء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية من خلال رفض المصادقة على عضويتهم ومنعهم من ترديد القسم في الجلسة الأولى كنواب في البرلمان. وأضافت أن "هيئة رئاسة البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات مجلس_النواب الفقرة التي تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وتحديداً المشمولين في قانون العفو العام". وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد كشفت في شهر تشرين الثاني الماضي عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق 18 وزيرا أو من هم بدرجة وزير، و274 مديرا عاما ومن بدرجتهم، و9 وكلاء وزراء، و5 محافظين، و3 رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، و60 عضو مجلس محافظة. وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل يومين في إحدى خطاباته الجماهيرية، عن تلقي عدد من القضاة العراقيين اتصالات من قبل بعض الفاسدين للتأكد من وجود أسمائهم من عدمها في القضايا التي يجرى فيها التحقيق. وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي والنائب السابق في البرلمان السيد إبراهيم المطيري لـ"العربية.نت"إن الكثير من المرشحين عليهم شبهات فساد وتهم بالتزوير والرشاوى أثناء توليهم مناصب إدارية، لكن القضاء لم يبت بعد بملفاتهم. وأوضح المطيري أن انعدام الشفافية في صنع القرار وضعف المساءلة وانعدام الرؤية الإدارية إضافة إلى دعم الأحزاب التي ينتمون إليها في تغطية ملفاتهم جعلت من الترشيح أمرا بسيطا. كما تحدث المطيري عن تحدي الحكومة المقبلة في محاربة الفساد، وقال إن الفساد وجد مناخا آمنا للنمو في أجهزة الدولة، من خلال انعدام العدالة في تطبيق القرارات القضائية، ومكافحته بحاجة إلى جهود وطنية من قبل الحكومة والشعب لإقلاعه. عدم إجراء العملية الانتخابية بصورة صحيحة، والحملات الانتخابية المكلفة، وتعدد الجهات الرقابية، أعطى فرصة للفاسدين بالوصول إلى أعتاب السلطة التشريعية والترشح ضمن مختلف القوائم.

بغداد: القوى السياسية تستبق الانتخابات بحوارات للتوافق على توزيع المناصب

بغداد - «الحياة» .. شهدت بغداد سلسلة من الاجتماعات بين قوى سياسية مختلفة لتمهيد الأجواء لاختيار الحكومة المقبلة، مستندة إلى فتوى المحكمة الاتحادية العراقية عام 2010، التي أكدت أن الكتلة الأكبر هي التي تتجمع بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد. وكشف سياسيون من كتل عراقية مختلفة بدء حوارات جادة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع مناصبها الرئيسة، وتأجيل الخلافات على بعض المناصب. وكانت القوى السنية المختلفة اجتمعت، بدعوة من رئيس البرلمان سليم الجبوري، لتنسيق مواقفها. وكشف مقربون من أجواء الاجتماعات خلافات على طريقة التعاطي مع الاختيار بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إذ تفضل قوى سنية واسعة أن يستمر احتفاظ السنة برئاسة البرلمان. في الشأن ذاته، قالت مصادر إن الخلافات بين القوى الشيعية تتوسع مع اقتراب الانتخابات، لكن اجتماعات حصلت خلال الأيام الماضية بين عدد من القيادات الشيعية الرئيسة، خلصت إلى اتفاق على تشكيل «التحالف الوطني» أو اختيار اسم آخر له لاختيار رئيس الحكومة المقبل، والبدء بالمفاوضات مع القوى السنية والكردية لهذا الغرض، فيما ترى كتل أخرى أن نسخة انتخابات عام 2018 ستشهد تشكيل كتلة أكبر ضمن نطاق «غالبية سياسية» واسعة تُقصي بعض المتنافسين إلى المعارضة. وكانت الأحزاب الكردية الرئيسة اجتمعت امس لتنسيق مشاركتها في الانتخابات، خصوصاً في كركوك، ودعت رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، إلى منح بقية الأحزاب الكردية أصوات ناخبيه. يُذكر أن حزب بارزاني يسعى، خلال النسخة المقبلة من الحكومة العراقية، إلى الحصول على رئاسة البرلمان بديلاً من منصب رئاسة الجمهورية. وحسب فتوى دستورية ما زالت مثيرة للجدل أصدرتها المحكمة الاتحادية عام 2010، فإن القائمة الانتخابية التي تحصل على نسبة المقاعد الأكبر في البرلمان، لن تُكلّف تشكيل الحكومة، بل الكتلة الأكبر التي تتشكل بناء على توافقات سياسية. وشكلت هذه الفتوى مدخلاً لمنع القائمة الوطنية التي تزعمها عام 2010 أياد علاوي من تشكيل الحكومة، كما استُخدمت في منع رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من تشكيل حكومة عام 2014. ويرى بعض المراقبين أن هذا النص يمنح القوى السياسية مبرراً لاستباق الانتخابات ونتائجها لتحقيق توافقات مبكرة قد تساعد في تقليص المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن آخرين يعتقدون أن متغيرات ستفرضها مرحلة ما بعد الانتخابات قد تستدعي مرحلة طويلة من تفتت القوائم التي دخلت الانتخابات وتشكيل قوائم أخرى بناء على انشقاقات متوقع أن تكون مبكرة.

الأنبار تعلن «تطهير» صحرائها من «داعش»

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... أكد مجلس محافظة الأنبار انتهاء عمليات تطهير الصحراء من عناصر تنظيم «داعش» بنجاح، في وقت أطلقت محافظة ديالى خطة أمنية جديدة لحماية المناطق المحررة، استعداداً لإجراء الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «القوات العراقية نفذت عمليات استباقية لتطهير صحراء الأنبار ومنع حدوث أي خروق من شأنها تهديد أمن المحافظة خلال فترة الانتخابات». وأكد أن «الصحراء باتت خالية تقريباً من الدواعش، والتهديد انتهى»، موضحاً أن «الجيش العراقي يتحكم بزمام الأمور على الأرض في تلك المناطق، بسبب نقص عدد عناصر الشرطة الاتحادية». وفي ما يتعلق بدور الحشدين «الشعبي» و «العشائري» في حفظ الأمن، أكد الكعود أن دور «العشائري» «ضعيف جداً في المناطق المهمة»، لافتاً إلى أن «الدعم المقدم إلى الجيش يقتصر على متطوعين من أبناء العشائر الذين يعملون من دون أمر إداري». إلى ذلك، أشارت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، إلى أن «العمليات المشتركة أمرت بتوزيع قوات أمنية في محيط ديالى والمحافظات المجاورة، لسدّ الثغرات الأمنية». وأفاد عضو اللجنة صادق الحسيني في تصريحات بأن «خطة أمنية وضعت في لتأمين حدود ديالى مع المحافظات المجاورة، وتأمين إجراء الانتخابات البرلمانية، ومنع وقوع أي خرق أمني أو حادث إرهابي». وتحدّث عن «مخاوف من حدوث خروق خلال الانتخابات».

الحزب الديموقراطي الكردستاني يتهم «الحشد» بتهديد الناخبين الأكراد

الحياة....بغداد – حسين داود ... اتهم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» قوات «الحشد الشعبي» بـ «تهديد الناخبين الأكراد في محافظة ديالى ومناطق متنازع عليها»، في وقت أعلنت قوات «البيشمركة» تلقيها مساعدات مالية أميركية سيتم توزيعها كرواتب على عناصرها الأسبوع الجاري. ونقل موقع الحزب الإلكتروني عن أحد مرشحيه قوله إن «الحشد وجه تهديدات إلى الأكراد القاطنين في ناحية قرتبه وجلولاء والسعدية وقضاء مندلي في محافظة ديالى، يحذرهم فيها من التصويت لمرشحي الديمقراطي ولائحته». وأكد أن «ثمة مخاوف كبيرة لدى الحشد من التصويت للائحة الحزب ومرشحيه، كونه يدرك أن أهدافها قومية». في غضون ذلك، قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» قوباد طالباني أمس، إن «الاتحاد كان وسيبقى دائماً موضع ثقة المواطنين»، مشدداً على ضرورة «دعم» لائحة حزبه في الانتخابات. ودعا القيادي في «الاتحاد» قادر حمه الأطراف والجهات السياسية المشاركفي انتخابات الإقليم إلى «تجنب العنف والتسقيط السياسي خلال حملاتهم الدعائية». وقال في تصريح إلى الصحافيين: «نحن سائرون نحو عملية انتخابية، وينبغي على الأطراف والجهات السياسية في كردستان، على اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم، أن يقدموا نموذجاً حضارياً للتنافس، بعيداً من العنف والتسقيط». وأكد أن «مسؤولية إجراء العملية الانتخابية بلا مشاكل ومعوقات، تقع على عاتق كل الأحزاب والجهات السياسية في الإقليم». وتعيش المناطق المتنازع عليها في صلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك، «أجواء قلقة» منذ دخول قوات الجيش العراقي وانسحاب «البيشمركة» منها في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي. إلى ذلك، أعلنت «البيشمركة» وصول مساعدات مالية أميركية إلى الإقليم. وقال نائب رئيس أركانها اللواء قارمان كمال في تصريحات أمس، إن «الأموال مخصصة لدعم البيشمركة»، مؤكداً أنها باتت «في مصارف كردستان وستوزع خلال الأسبوع الجاري». وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت إرسال دفعة أولى من رواتب موظفي الإقليم الخاصة بشهر شباط (فبراير) الماضي، ضمن اتفاق جرى مع حكومة كردستان على دفع المستحقات المالية للموظفين.

تعهد العبادي بضمان الولاية الثانية يثير موجة انتقادات

خصوم سياسيون يتوقعون أن «تصدمه» نتائج الانتخابات

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى .. أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الأخير سوف يشكل الحكومة المقبلة، مما يعني ضمناً أنه ضمن الولاية الثانية. وقال حسين درويش العادلي، المتحدث الرسمي باسم «ائتلاف النصر» في بيان، إن «العبادي سيشكل الحكومة القادمة على أساس من الاستحقاقين الانتخابي والوطني بما يضمن التكامل الوطني بعيداً عن الاستئثار بالحكم». وأضاف العادلي أن «العبادي سيلتزم بمنهجه الانتخابي بتحرير الدولة من نظام المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية إلى استحقاق المواطنة ونظام الخدمة المدنية تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص»، مبيناً أن «العبادي سيلتزم أيضاً بمبادئ مهمة ستشكل نموذجا للحكم الفعال، منها: ضمان مرجعية الدولة ووحدة فعلها ومؤسساتها، وحصر الشرعية والسلاح والسيادة لسلطاتها الشرعية، وإيقاف ظاهرة التداخل بين مؤسسات الدولة والكيانات السياسية لإيقاف التأثير على استقلاليتها وأدائها الوظيفي». وتباينت ردود الفعل من مختلف الكتل والكيانات المشاركة في الانتخابات التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» حيال هذه التصريحات؛ ففي الوقت الذي عد فيه بعض ممثلي هذه الكتل نتائج الانتخابات سوف تكون صادمة للعبادي طالب آخرون بأن ينفذ العبادي تعهداته السابقة قبل أن يتحدث عن الولاية الثانية. وقال أثيل النجيفي، القيادي البارز في تحالف «القرار» الذي يتزعمه أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي الحالي: «إننا نسأل العبادي عن ضان تنفيذ الوعود التي التزم بها ولم ينفذها في برنامج حكومته الأولى». وردّاً على سؤال عما إذا كان التحالف السني يقبل بولاية ثانية للعبادي، قال النجيفي: «نحن لا نربط أنفسنا بوعود مسبقة قبل أن نسمع منهم كيف سينفذون وعودهم». في السياق نفسه، يرى عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني حسن توران، أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي وتجربة التكنوقراط تجربة فاشلة بامتياز». وأضاف توران: «نؤيد بناء الدولة بعيداً عن المحاصصة، وينبغي التفريق بين تمثيل المكونات العراقية والمحاصصة المقيتة». من جهتها، ترى النائبة الإيزيدية فيان دخيل إن «المعيارين الذين وضعهما السيد العبادي لأعضاء الحكومة القادمة في حالة تكليفه بتشكيلها، وهما الانتخابي والوطني يلبيان حسب اعتقادي شروط تشكيل حكومة واسعة التمثيل على ألا يؤدي التركيز على رفض المحاصصة إلى حرمان الأقليات في حقها في المشاركة في الحكومة المقبلة، خصوصاً أن هناك الكثيرين من نخب الأقليات ممن تنطبق عليهم شروط القيادة في دولة المؤسسات التي نطمح إلى بنائها». بدورها، ترى النائبة عن كتلة التغيير الكردية، سروة عبد الواحد، أن «نهاية المحاصصة تكون بتشكيل حكومة الأغلبية إن كانت سياسية أو وطنية»، مبينة أن «هذه المصطلحات لا تغير من الواقع شيئاً». وأضافت: «يتعين على الأحزاب التي ستشارك في تشكيل الحكومة أن تكون لديها جرأة لتحمل المسؤولية»، مشيرة إلى أن «الاستحقاق الانتخابي يجب أن يكون الأساس في تشكيل الحكومة وأي مصطلح آخر يرجعنا للمحاصصة الحزبية». لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان داودي، يرى أن «رئيس الوزراء المقبل في العراق يحدده في الغالب العامل الإقليمي والدولي أكثر مما يجري الاتفاق عليه في الداخل»، مبيناً أن «المصالح الإقليمية والدولية تلعب دوراً محورياً في تحديده ولسنا نحن العراقيين». أما محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، فيرى أن العبادي «أصبح بعيداً جداً عن الولاية الثانية، فضلاً عن أن نتائج الانتخابات ستشكل صدمة له». وعد المياحي أن «هذه التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد محاولات لرفع معنويات جمهوره وجمهوره بالتأكيد سيصوت له لأنه رئيس الوزراء». من جهته، يرى المرشح المستقل للانتخابات المقبلة عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن «تصريح العبادي جزء من الحملة الانتخابية الهدف منها هو التأثير النفسي على الناخب». وأضاف العسكري أن «موضوع رئيس الوزراء المقبل مرهون بعوامل كثيرة غير واضحة حتى الآن في مقدمتها نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «من الواضح أن شعبية العبادي ليست كما يتمنى أنصاره ومؤيدوه ولعل زيارته لمحافظتي الديوانية وميسان والحضور الجماهيري المتواضع فيهما مؤشر لغير صالح العبادي». ولفت العسكري إلى أن «النتائج لوحدها ليست كافية فتحالفات ما بعد الانتخابات هي الأخرى عامل مهم في تقرير الكتلة الأكبر، وفي تحديد مرشحها لرئاسة الوزراء، وبالنسبة لي وعلى ضوء ما هو متوفر من معطيات أجد أن حظوظ العبادي في دورة ثانية ضعيفة جدّاً». ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون والمرشح في الانتخابات المقبلة، سعد المطلبي، أن «تصريح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر، إنما يمثل مصادرة واضحة لإرادة الناخب، واختزالاً للعملية السياسية ولا يتناسب مع مفهوم التبادل السلمي للسلطة».

12 منظمة مدنية تعلن في بغداد تأسيس تحالف «إنسان»

مهمته تقديم تقرير موازٍ لمجلس حقوق الإنسان

بغداد: «الشرق الأوسط» .. رغم التحول الكبير الذي حدث في العراق بعد 2003ن لجهة التعددية والتحسن النسبي في المجال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، فإن حالة حقوق الإنسان في البلاد ما زالت محل اعتراض منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لجهة الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون، سواء على يد جماعات العنف والإرهاب، أو من قبل جهات رسمية في السجون والمؤسسات العراقية، وترى منظمات محلية ودولية أن ملف حقوق الإنسان لم يتصدر الأولوية في اهتمام صانع القرار في البلاد. ويشتكي ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ إلا الجزء اليسير من التوصيات والشروط التي تطالب بها المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق، الأمر الذي قد «يؤدي ذلك أن مجمل التوصيات في استعراضات ملف حقوق الإنسان المقبل». وبهدف تعزيز حقوق الإنسان في العراق من خلال احترام التزاماته الدولية، أعلن في بغداد، أمس، تأسيس تحالف «إنسان». وذكر بيان صادر عن التحالف أنه سيعمل لمدة عام كامل بهدف «تقديم تقرير موازٍ لتقرير الدولة العراقية لمجلس حقوق الإنسان المزمع استعراضه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في الأمم المتحدة، أو ما يسمى بالاستعراض الدوري الشامل». وأشار البيان إلى أن التحالف «يساهم في حمل جزء من معاناة المواطنين وفضح وكشف الكثير من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطن العراقي». وأهاب بـ«المواطنين وكل من له ملفات ووثائق حول الانتهاكات التي يتعرضون لها إرسالها إلى التحالف»، نافياً صلته بـ«الانتخابات أو السعي إلى المناصب والامتيازات عبر مظلة العمل الإنساني». واللافت، أن التحالف المعلن يضم مبدئياً 12 منظمة تتوزع على عموم الخريطة العراقية، منها منظمة «شلومو» للتوثيق في الموصل ومنظمة «السلام والتنمية» في كركوك، ومركز «مترو» في محافظة السليمانية ورابطة «التضامن العراقية للشباب» في الأنبار، إلى جانب «الجمعية العراقية لمراقبة حقوق الإنسان» في محافظة كربلاء ومنظمة «ساوة لحقوق الإنسان» في محافظة المثنى الجنوبية. وبحسب القائمين على إعلان التحالف، فإن الموضوعات الأساسية الذي سيتطرق إليها تقرير الاستعراض لعام 2019، تشمل نحو 17 بنداً، تتضمن قضية سيادة القانون المتعلقة بالسجون والتعذيب والقضاء، والسياسات العامة للحكومة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، إضافة إلى أوضاع النساء والصحة والحقوق المدنية للأقليات وحالتها في ظل النزاعات المسلحة. بدورها، تؤكد سكينة علي كريم، عضوة منظمة السلام والتنمية الديمقراطية في كركوك، أن «تحالف (إنسان) تأسس بمشاركة 12 منظمة، ويعمل برعاية منظمة (فريدرش) الألمانية، وسندعو 30 منظمة أخرى من جميع المحافظات لتوسيع دائرة عملنا». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «النظام المتبع في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعطى لمنظمات المجتمع المدني دوراً في تقديم تقرير موازٍ للتقرير الحكومي، كي تتوصل إلى نتائج مطابقة لتوصيات أعضاء الأمم المتحدة ومنظماتها بشأن حقوق الإنسان». ولا تنفي سكينة علي كريم إمكانية تعرض تحالف «إنسان» إلى ضغوط الجهات الحكومية العراقية بشأن كتابة التقرير الموازي، وتضيف: «ذلك احتمال قائم ونتوقع تعرضنا لبعض الضغوط والإغراءات، لكننا ملتزمون بواجب الرصد وتوثيق الانتهاكات وتسجيلها، ولا نجامل أي جهة في ذلك». كما لا تستبعد إمكانية «تقاطع تقرير تحالف (إنسان) مع التقرير الحكومي الذي سيقدم العام المقبل، لكن ذلك لا يعفي الطرفين من المسؤولية، وما يهم مكتب حقوق الإنسان الأممي هو مدى جدية الحكومة في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الاتجاه». وتشير إلى أن «الحكومة العراقية تعتمد على دوائرها المختلفة في التقرير إلى المنظمة الأممية، فيما نعتمد نحن في تحالف (إنسان) على عملنا في أرض الواقع بتوثيق ورصد وكتابة التقرير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان».

مراكز اقتراع في مخيمات النازحين

الحياة...بغداد - عمر ستار ... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، فتح مراكز اقتراع في مخيمات النازحين. وجددت تأكيدها أن إجراءات ستتخذ في حق كل من يعتدي على الدعايات الانتخابية للمرشحين. وكشف عضو المفوضية رزكار حمه «فتح مراكز اقتراع في مخيمات للنازحين ممن زودتنا وزارة الهجرة والمهجرين خلال الفترة الماضية»، موضحاً أن «نشر مراكز الاقتراع في مخيمات النزوح، يعتمد على ما يردنا من وزارة الهجرة فقط». وكان عضو قائمة «الوطنية» بزعامة رعد الدهلكي هدد أمس، بتقديم شكوى ضد المفوضية لدى المحكمة الاتحادية بدعوى «عدم الاستجابة لفتح مراكز اقتراع في المخيمات». وكشف الدهلكي أن «رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبعثة الأمم المتحدة تلقيا رسالة من الائتلاف، تطالبهما بالتدخل فوراً لإنهاء الأزمة أو اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية»، معتبراً أن «عدم فتح مراكز اقتراع للنازحين يعد استهدافاً سياسياً لا يمكن السكوت عنه مطلقاً».