مصر وإفريقيا..تثبيت إدراج 20 «إخوانياً» على قوائم الإرهاب في مصر.....القضاء العسكري يحذر من تناول اتهامات لرئيس الأركان الأسبق....أحزاب ليبية «تتنصل» من التوقيع على «ميثاق شرف» في تونس...تعديل حكومي مرتقب في السودان يشمل حقائب أساسية...جماعة مرتبطة بـ «القاعدة» تتبنى مهاجمة القوات الدولية في مالي...الزفزافي :لم نمنع رفع العلم المغربي....حزب الاستقلال المغربي يقرر الانتقال إلى المعارضة....

الأحد 22 نيسان 2018 - 4:56 ص

2024

عربية

تثبيت إدراج 20 «إخوانياً» على قوائم الإرهاب في مصر..

القاهرة - «الراي» ... رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعن المقدم من 20 متهماً من جماعة الإخوان«في القضية المعروفة باسم (خلية أبو المطامير)»، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقرّرت تثبيت قرار الإدراج. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت في أكتوبر 2017، بإدراج 20 شخصاً على قوائم الإرهاب بتهمة تشكيل لجان نوعية تابعة لـ«الإخوان»بمحافظة البحيرة في غرب الدلتا شمال مصر، بعد إدانتهم بمحاولة استهداف قوة تابعة لقسم شرطة أبو المطامير بالمحافظة. وفي قضية أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بإحالة 6 إرهابيين على محكمة جنايات أمن الدولة «طوارئ» لاتهامهم بتكوين خلية مرتبطة بتنظيم«داعش»، استهدفت كنيسة في مدينة المحلة، وسط دلتا مصر، قبيل احتفالات عيد الميلاد الأخيرة، فيما قررت نيابة الرمل ثاني في مدينة الإسكندرية حبس 3 نساء لمدة 15 يوماً بعد اتهامهن بالانضمام لجماعة محظورة والترويج لأفكارها. وفي السياق القضائي، جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سجن 29 متهماً«إخوانياً»، لمدة 45 يوماً احتياطياً على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع تركيا بالتنسيق مع عناصر من تنظيم«الإخوان»الدولي، لوضع مخطط يهدف استيلاء الجماعة على السلطة في مصر. إلى ذلك، أصدر المدعي العام العسكري في مصر قراراً باستمرار حظر النشر في القضيتين المرفوعتين ضد رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان. برلمانياً، قالت مصادر في مجلس النواب لـ«الراي»، إن المجلس يستأنف جلساته اليوم الأحد، بمناقشة 7 مشروعات قوانين تتعلق بتعديل قانون الزراعة، وتعديل قانون إشغال الطرق العامة، وإصدار قانون حماية الآثار، مشيرة إلى أن اللجان البرلمانية ستناقش الموازنة العامة للدولة، وستشهد الجلسات المقبلة أسئلة عن أزمة القمامة وتلوث البيئة.

مصر: القضاء العسكري يحذر من تناول اتهامات لرئيس الأركان الأسبق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصدر المدعي العام العسكري في مصر، أمس، تحذيراً لوسائل الإعلام من تناول قضيتين متهم فيهما رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري سامي عنان، مجدداً التأكيد على استمرار «حظر النشر» المفروض على القضية منذ توقيف المتهم في يناير الماضي، والبدء في خضوعه للتحقيقات. وكان عنان قال، في يناير الماضي، إنه ينتوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قبل نحو 3 أشهر من إجرائها، غير أن الجيش أصدر بياناً عدَّ فيه أن ترشحه تضمن «تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة»، وأنه ارتكب «مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط» المؤسسة العسكرية. وشدد المدعي العسكري، الذي يعد منصبه قضائياً داخل الجيش المصري، ويتولى سلطات التحقيق فيما يتعلق بشؤونها، أن «استمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد الفريق مستدعى سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها». وجاء إصدار المدعي العسكري لبيانه بعد أيام من نشر وسائل إعلام أجنبية تصريحات نقلاً عن المحامي ناصر أمين، مسؤول الدفاع عن عنان، كشف فيها عن قرارات للنيابة العسكرية تخص موكله في قضية يخضع فيها للتحقيق. وأفاد المدعى العسكري بأن سيتم «اتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن»، محذراً من أن «مخالفة هذا الحظر يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقاً للمادة 193 من قانون العقوبات». واستند استبعاد عنان من الترشح لرئاسة الجمهورية على ترشحه «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له». وتباشر جهات التحقيق والقضاء العسكري قضية أخرى مرتبطة بملابسات ترشح عنان، إذ لا يزال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة خاضعاً للتحقيق، بشأن مزاعمه باحتفاظ رئيس الأركان الأسبق بـ«وثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده (أي عنان)». وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في فبراير (شباط) الماضي، إن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وذلك في ضوء ما صرح جنينة»، وأضاف أن «القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)؛ لما يشكله هذا الأمر من جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها».

مصر: محاكمة 6 متهمين باستهداف كنائس والانتماء لـ«داعش»

حكم قضائي بإدراج 20 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بإحالة 6 «إرهابيين» إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، سعت لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والكنائس بعمليات عدائية. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين الستة، ارتكابهم عدداً من الجرائم في مقدمتها، التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق الأفكار التكفيرية، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الأقباط بهدف الإخلال بالنظام العام. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014. وتضمنت قائمة الاتهامات وفق التحقيقات، قيام المتهمين بتمويل الخلية الإرهابية التي قاموا بتأسيسها بالأموال والمواد المفرقعة، لارتكابهم جرائم إرهابية تقوم على استهداف الكنائس والمسيحيين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت التحقيقات في القضية، وتمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من تحديد أعضاء التنظيم والقبض عليهم قبل استهدافهم كنيسة «العذراء» بمدينة المحلة بالغربية بدلتا مصر قبيل احتفالات أعياد الميلاد العام الماضي. وكشفت التحقيقات عن أن «المتهمين اعترفوا بتلقيهم تكليفات من قيادات (داعش) لتأسيس خلية تكفيرية تتبع التنظيم بالمحلة، وخططوا لتصنيع العبوات والمواد المفرقعة والناسفة لاستخدامها في الأعمال العدائية، بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك التنظيم». وشهد العام الماضي أسوأ اعتداءات ضد الأقباط منذ سنوات، عقب وقوع اعتداءين داميين استهدفا كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 بجروح، وتبنى «داعش» الهجومين. في غضون ذلك، رفضت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في مصر)، الطعن المقدم من 20 متهماً في القضية المعروفة باسم «خلية أبو المطامير» على قرار إدراجهم بـ«قوائم الإرهابيين»، وقررت تأييد قرار الإدراج... وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم، الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح ناري. وأعلنت الحكومة المصرية «الإخوان» جماعة «إرهابية» أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013، وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، تأجيل جلسات سماع مرافعة الدفاع في محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة» لـ24 أبريل (نيسان) لاستكمال المرافعة. وأسندت النيابة إلى المتهمين، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية بشرق القاهرة وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة.
إلى ذلك، جددت محكمة الجنايات أمس، حبس 29 متهماً لمدة 45 يوماً احتياطياً على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع تركيا... وكشفت التحريات عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من جماعة «الإخوان» في الخارج، على وضع مخطط لإرباك مؤسسات الدولة المصرية.

مصر تعزز تحسين العلاقات مع السودان بـ«الربط الكهربائي»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي .. في خطوة تعزز من تحسين العلاقات بين مصر والسودان، أوفدت القاهرة، فريقاً فنياً من وزارة الكهرباء، أمس، إلى الخرطوم، في زيارة تستمر لأيام للبدء في المشاورات الفنية بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتواكب ذلك مع انعقاد مجلس الأعمال المصري - السوداني، أمس. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء، قبل يومين بضرورة «المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط». وتخطط مصر لتنفيذ الربط الكهربائي مع السودان، والسعودية، والأردن. وخلال الشهر الماضي بدأت العلاقات بين القاهرة والخرطوم في الاتجاه نحو التحسن، بعد فترة من التوتر الذي بلغ ذروته باستدعاء السودان سفيره لدى مصر في يناير (كانون الثاني)، غير أن الرئيس المصري استقبل نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة، في مارس (آذار) الماضي، وسط حفاوة رسمية وشعبية، وأعلن الرئيسان حرصهما على «التعاون في كل المجالات»، وتجاوز النقاط الخلافية. وقال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - السوداني الدكتور رياض أرمانيوس، إنه يجري الآن «إنشاء مصنع بالسودان في مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل بحجم استثمارات يصل إلى 20 مليون دولار». وأضاف أرمانيوس، أن «المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية يسعى إلى حل مشكلة الصادرات المصرية (19 سلعة) إلى السوق السودانية، التي تتضمن سلعاً زراعية مصنعة وسلعاً غذائية وسيراميك». وأوضح، في تصريحات أمس، أنه «تم الانتهاء من حل مشكلة البضائع المصرية الموجودة على الحدود السودانية منذ 72 ساعة، وبدأت البضائع في الدخول للأراضي السودانية»، وأكد أرمانيوس أن «المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على ربط شبكات الكهرباء المصرية والغاز مع الجانب السوداني وتحسين شبكة الطرق بين البلدين مع إنشاء خط سكة حديد مباشر من السودان إلى مصر». وأفاد بأنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على ضرورة الإسراع بإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة والعمل على الاستثمار في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لبعض المحاصيل في السودان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر، ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية.

رموز من نظام مبارك يدافعون عن «إرهابيين» محسوبين على «الإخوان»

الحياة...القاهرة - أحمد رحيم ... بدا لافتاً دفاع رئيس البرلمان المصري السابق القيادي في الحزب «الوطني» المنحل فتحي سرور، ووكيلة البرلمان وزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان عن متهمين وردت أسماؤهم ضمن قائمة من 1554 شخصاً أُدرجوا على لوائح الإرهابيين. وظهر سرور وعثمان، وهما من كبار المحامين في مصر، ضمن هيئة الدفاع عن متهمين مدرجين على تلك اللائحة، وفقا لقرار من محكمة الجنايات، خلال جلسة لمحكمة النقض (أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد) الأسبوع الماضي، خصصت للنظر في إلغاء هذا القرار بناء على طلب الطاعنين فيه. وتضم القائمة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة والرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قيادات جماعة «الإخوان». وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم. ووفقاً لمصدر قانوني، تولى رئيس البرلمان السابق فتحي سرور الدفاع عن 7 سيدات متهمات بتمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، أدرجن على القائمة بناء على هذه التهمة. ووفق القانون يتم الإدراج على لوائح الإرهاب بناء على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بعد طلب النيابة العامة وتحقيقاتها، التي تنظر فيها المحكمة قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن. وكانت محكمة الجنايات أمرت بإدراج المتهمين على لوائح الإرهاب وفقا لتلك التحقيقات، لكن متهمين طالبوا محكمة النقض بإلغاء هذ الحكم. وقال سرور في مرافعته إن المتهمين الذين يتولى الدفاع عنهم، «ليسوا منتمين» إلى «الإخوان»، و «لم توجه لأي منهم أي تهم في أي قضية». وعلق على دفاعه عن متهمين بالإرهاب بأنه يدافع «عن القانون ونصوصه لا عن أشخاص». ولم يكن دفاع سرور وعثمان عن مدرجين على لائحة الإرهابيين الأمر الوحيد اللافت في ساحات محاكم مصر في الأيام الماضية، إذ ترافع المحامي الشهير فريد الديب، قبل أيام عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، المحسوب على تيار المعارضة. وأحيل جنينة إلى محاكمة عسكرية لاتهامه بـ «الإدلاء بأخبار كاذبة تمس المؤسسة العسكرية». وقال علي طه محامي الدفاع عن جنينة في تصريح إلى «الحياة» إن «المحامي فريد الديب أدلى بمرافعة للدفاع عن موكله أمام المحكمة العسكرية يوم الأربعاء الماضي، قبل حجز القضية للحكم غداً»، موضحاً أن الديب «انضم إلى هيئة الدفاع عن جنينة أخيراً، وهو من تولى المرافعة الختامية». وكانت النيابة العسكرية أمرت في شباط (فبراير) الماضي بحبس المستشار هشام جنينة لفترات متتالية على ذمة التحقيق، بسبب تصريحات قال فيها إن «رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان يمتلك وثائق سرية تدين قيادات في الدولة بخصوص أحداث ثورة كانون الثاني، ستظهر للعلن في حال تعرضه (عنان) لمكروه». وفيما لجأ متهمون بالإرهاب ومعارضون إلى كبار المحامين القريبين من نظام مبارك، فضّل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان اللجوء إلى المحامي الحقوقي ناصر أمين، المحسوب على تيار المعارضة، للدفاع عنه أمام النيابة العسكرية في الاتهامات الموجهة إليه. واستدعت تصريحات أدلى بها أمين حول سير التحقيقات، تذكيراً من المدعى العام العسكري باستمرار «حظر النشر» في القضيتين المتهم فيهما عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عدا البيانات الرسمية الصادرة بخصوصهما.

نقابة الأطباء تدرس التصعيد استنكاراً لمحاكمة أحد أعضائها

الحياة....القاهرة – محمود دهشان .. سادت حالة من الغضب أوساط الأطباء في مصر، بسبب محاكمة طبيب في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (شرق البلاد)، لاتهامه بـ "تعطيل العدالة والتصرف في شكل غير لائق مع عضو في النيابة"، في وقت أكد وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي في تصريح إلى "الحياة" أن مجلس النقابة العامة للأطباء اجتمع في مقرها في القاهرة أمس، للبحث في توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية والتي من بينها التصعيد والدخول في إضراب، وعقد جمعية عمومية طارئة لعموم الأطباء الشهر المقبل، استنكاراً للقضية. وقررت محكمة جنح العاشر من رمضان الأربعاء الماضي تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب محمد حسن المعني بالواقعة، إلى جلسة 2 أيار (مايو) المقبل للإطلاع والمستندات، بعد أن تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية. وقالت نقابة الأطباء، في بيان أمس، إن الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الشرقية انعقدت مساء أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء المحافظات، لمناقشة تداعيات حبس ومحاكمة طبيب مستشفى العاشر من رمضان، وأوصت بالبدء في تحركات اعتراضية واعتصامات ووقفات احتجاجية في المستشفيات، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة المقترحة في 12 أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى دعوة أعضاء مجلس النواب من الأطباء لحضورها، وتشكيل لجنة في المستشفيات لمتابعة التصعيد. وأوصى البيان أيضاً بمخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في الواقعة، وتقديم شكوى إلى إدارة التفتيش في وزارة الداخلية للتحقيق مع ضباط قال البيان إنهم قدموا "تحريات مغلوطة". وطلب البيان من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين "القيام بدوره في حماية الأطباء". وسبق أن قررت نقابة الأطباء التصعيد والدخول في إضرابات واعتصامات بعد تعرض طبيبين في مستشفى المطرية في القاهرة عام 2016 لاعتداء على أيدي عدد من أمناء الشرطة، قضت محكمة بسجن بعضهم لإدانتهم بضرب طبيبين. ولا تبدو العلاقة بين الحكومة الحالية ونقابة الأطباء في أفضل حالتها، إذ كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل التقى عدداً من ممثلي النقابات المهنية في آب (أغسطس) الماضي، لكن الحكومة لم توجه دعوة حينها إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري للمشاركة في الاجتماع. ويضم مجلس النقابة الحالي معارضين للحكم.

«جماعة إرهابية» تهاجم خط أنابيب لشركة الواحة الليبية للنفط..

الراي..رويترز.. قال مصدر بشركة الواحة الليبية للنفط إن «جماعة إرهابية» هاجمت خطا لأنابيب النفط مملوك للشركة اليوم السبت. وأضاف المصدر أن حريقا اندلع، لكن من السابق لأوانه القول إن الإنتاج تأثر. وكان الخط تعرض لهجوم في ديسمبر.

أحزاب ليبية «تتنصل» من التوقيع على «ميثاق شرف» في تونس

إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس بعد إغلاقها 3 أعوام

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود .. أحدثت عدة لقاءات لأحزاب وكيانات ليبية في تونس، أشرفت عليها جمعية «CMI» الفنلندية لمبادرة إدارة الأزمات، وانتهت إلى توقيع ما أطلقوا عليه «ميثاق شرف للعمل السياسي»، حالة من الجدل وردود الأفعال المتباينة، بين منسحب من التوقيع، وآخر يرى أنه لم يشارك من الأساس في تلك الاجتماعات، التي جمعت تيارات موالية للنظام السابق، وأخرى محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما استغرب نائب برلماني من حالة «الإنكار والتراجع» التي واكبت الإعلان عن تلك الوثيقة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعد سلامة، مسؤول المكتب السياسي لجماعة «الإخوان»، توقيع «ميثاق شرف» بين بعض الأحزاب والتنظيمات الليبية في تونس، من بينهم حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، وحزب «الوطن» الذي يرأسه أمير «الجماعة الليبية المقاتلة» سابقاً عبد الحكيم بلحاج، وحزب «التغيير» الذي يترأسه جمعة القماطي، المقيم في لندن، وجبهة «النضال الوطني» المحسوبة على بعض أنصار النظام الجماهيري، وحركة «المستقبل» التي يترأسها عبد الهادي الحويج، و«التكتل الوطني الفيدرالي»، و«تحالف القوى الوطنية». وفور انتشار نبأ التوقيع على الوثيقة، بحسب القيادي الإخواني، سارعت عدة أحزاب لتوضيح موقفها من تلك الاجتماعات، إذ قال حزب «القمة» إنه رفض التوقيع على «الميثاق»، وأرجع ذلك إلى «إيمانه بأن الحل السياسي الليبي لا يجب أن يتم خارج الوطن أو تحت رعاية جهات أجنبية نجهل مصادر تمويلها، أو توجهاتها وأجندتها»، لافتاً إلى أنه كان من الأجدر بالموقعين على هذا الميثاق المزعوم ألا يكتفوا بتوجيه النقد لتجاهل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لإشراك الأحزاب السياسية الليبية في الحراك السياسي. ونبه الحزب الجهات المعنية في البلاد إلى عدم ترك أمور الليبيين «لجمعيات وافدة» تتدخل في العمل السياسي، والدخول على خط أزمة الجنوب وتداعياتها، بعيداً عن أعين الدولة. ورغم إعلان جماعة «الإخوان» عن أسماء الموقعين، إلاّ أن حركة «المستقبل» الموجودة خارج ليبيا، و«جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها أحمد قذاف الدم، نفت مشاركتهما، وهو ما دفع نائب البرلمان صالح أفحيمة إلى القول إن «الأنباء التي خرجت عن اجتماع تلك الأطراف في تونس جاءت ملتبسة، بين من ينكر المشاركة، وبين من يرفض الحديث حول تفصيلها»، لكنه أبرز في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن ليبيا لا توجد بها «أحزاب بالمعنى الحقيقي... والتعامل في ليبيا حالياً يتم عبر الكيانات السياسية، أمّا تلك الأحزاب التي تقول إنها وقعت على (وثيقة شرف) ما هي إلا حقيبة متنقلة ما بين ليبيا وبين الدول الغربية، وليس لها وجود حقيقي على الأرض أو تمثيل في مجلس النواب». وخلص أفحيمة إلى القول: «هؤلاء لا يمثلون قوة خلفهم، ويبحثون عن مصالحهم، ولا يصلون إلى أي اتفاق». بدوره، قال أحمد قذاف الدم، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنه تم الزج بـ«جبهة النضال الوطني» من قبل وسائل إعلام محلية في لقاءات «تجمع (عملاء الناتو) الذين ذهب ضحية تأمرهم آلاف الليبيين الأبرياء»، ووجه انتقادات لاذعة لحزب «العدالة والبناء»، وما سماهم بـ«الأحزاب الوطنية التي دنست أرض الوطن». وذهب بعض نواب من غرب البلاد، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن بعض الأطراف التي تعيش خارج البلاد تبحث لنفسها عن دور، بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد. وعبّر النواب، الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، عن رفضهم «لأي اجتماعات تتناول الأوضاع داخل البلاد بعيداً عن أعين أجهزة الدولة الرسمية». في غضون ذلك، امتنع مجلس النواب أمس عن تأكيد أو نفي احتمال عقد اجتماع هو الأول من نوعه بين رئيسه عقيلة صالح، وبين خالد المشري الرئيس الجديد لـ«المجلس الأعلى للدولة»، في المغرب. فيما قالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إنه تماثل للشفاء بنسبة كبيرة، لكنها رفضت التعليق على معلومات عن خضوعه لعملية جراحية خلال وجوده لتلقي العلاج بأحد مستشفيات باريس. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن صالح سيزور المغرب تلبية لدعوة وجهت له من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزاً أن «المغرب يولى اهتماماً خاصاً بليبيا كإحدى الدول العربية الشقيقة، وضمن دول جوار ليبيا، ومعنية بأمن واستقرار ليبيا، ناهيك عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين». من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الليبية بحكومة السراج إن السلطات التونسية قررت رسمياً افتتاح قنصليتها في العاصمة طرابلس، عقب إغلاق استمر قرابة ثلاثة أعوام، إثر اختطاف عدد من دبلوماسيها آنذاك. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «القنصلية التونسية باشرت رسمياً مهامها، عبر القنصل العام توفيق القاسمي، وثمانية دبلوماسيين، يمثلون طاقم عمل القنصلية التونسية في ليبيا»، مؤكدة أن أبواب القنصلية مفتوحة لتقديم خدماتها للجالية التونسية والمواطنين الليبيين، على حد سواء. إلى ذلك، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما وصفته بالادعاءات الإعلامية الكاذبة حول دخول مواد غذائية ملوثة إشعاعياً إلى ليبيا، وأكدت، في بيان لها، أن جميع المواد الغذائية التي تستوردها تخضع لآلية رقابة صارمة على الجودة من جانب أجهزة الفحص الدولية والوطنية. ميدانياً، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة سبها في جنوب البلاد بعد اشتباكات عنيفة أصيب فيها 11 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، وفقاً لما أعلنه مركز المدينة الطبي. وكان عميد بلدية سبها حامد الخيالي قد تحدث عن تجدد الاشتباكات المسلحة أول من أمس في جنوب المدينة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى سقوط بعض القذائف العشوائية على منازل المدنيين الواقعة في محيط الاشتباكات.

«الجيش الوطني» يواصل تحضيراته لاقتحام درنة وتونس تعيد فتح قنصليتها في طرابلس

طرابلس – «الحياة».. - بعد مناوشات ليلية شهدتها مدينة درنة الليبية بين قوات «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر ومتشددين يسيطرون على المدينة في محوري الحيلة والظهر الحمر، أعلنت مجموعة عمليات «عمر المختار» التابعة للجيش، وصول سرية المشاة والمدرعات إلى درنة المحاصرة. وأعلن «الجيش الوطني» المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة عمليات عسكرية تُمنع الحركة فيها. في غضون ذلك، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اللجنة المنبثقة عن ملتقى بلديات ليبيا المختصة بمتابعة الحوار بين البرلمان (طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) لإحاطتهم بمستجدات عملية تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات). وأكد سلامة خلال اللقاء أن «البعثة تعمل على كل عناصر خطة عمل الأمم المتحدة بالتوازي، حتى لا يعيق عدم تطبيق أي عنصر العمل على العناصر الأخرى». وقرر ممثلو 107 بلديات في أواخر آذار (مارس) الماضي، في اجتماعهم الثاني بطرابلس، تكوين فريق عمل من عمداء البلديات يشرف على حوار مباشر بين لجنتي الحوار عن البرلمان والمجلس الأعلى الدولة، برعاية الأمم المتحدة. إلى ذلك استأنفت القنصلية العامة التونسية عملها في العاصمة الليبية، إثر وصول القنصل العام التونسي المعتمد توفيق القاسمي يرافقه 8 ديبلوماسيين. ويأتي استئناف عمل القنصلية التونسية إثر مباحثات أجراها البلدان وبمتابعة مباشرة من وزيرّي الخارجية، التونسي خميس الجهيناوي والليبي (التابع لحكومة الوفاق) محمد سيالة.

تونس: رئيس الحكومة يناشد المعلمين تعليق إضرابهم

تونس – «الحياة» ... - دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد معلمي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إلى استئناف الدروس ابتداءً من غد الإثنين، مبدياً التزام الدولة بالحوار والنظر بمطالبهم في اليوم ذاته. وقال الشاهد في كلمة متلفزة أول من أمس، إن «على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته، فالسنة البيضاء لم تعد مجرد فرضية وإذا ما تواصل الأمر كما هو عليه الآن ستصبح أمراً واقعاً»، مضيفاً أن «الأولياء أصبحوا قلقين على مستقبل أبنائهم الذي بات مهدداً جراء الإضراب المفتوح منذ 4 أيام». واعتبر أن الإضراب المفتوح يهدد الامتحانات الوطنية، وهو ما يزيد مخاوف أولياء التلاميذ من الخطر المحدق بمستقبل أبنائهم، مشدداً على أنه لا مبرر لوقف الدروس مهما بلغ حجم الاختلافات. وتابع قائلاً: «أنا على يقين أن المربين لا يرغبون في أن تكون السنة الدراسية، سنة بيضاء والأغلبية الساحقة منهم مع إنجاحها». وذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد في لقائه مع الشركاء الاجتماعيين أنه لا بديل عن الحوار، وأن الحكومة «ليست محتاجة لأي ضغط» للتعامل مع المطالب الاجتماعية للمربين. وأفاد بأن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الاستجابة للمطالب المادية سواء للمربين أو للقطاعات الأخرى ليست «مجرد رغبة»، لكنها مرتبطة بالوضع المالي للبلاد.

تعديل حكومي مرتقب في السودان يشمل حقائب أساسية

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. باشر الرئيس السوداني عمر البشير مشاورات مع مساعديه لإجراء تعديل وزاري بحلول نهاية الأسبوع، يُتوقَع أن يشمل وزراء الخارجية والداخلية والمال والنفط، في حين تأكد استمرار رئيس الوزراء بكري حسن صالح في منصبه. وصرح مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى «الحياة» أن رئيس الوزراء كان يتحفظ على إجراء تعديل وزاري قبل أن تكمل الوزارة أول سنة لها، لكن الرئيس أقنعه بضرورة التعديل لمواجهة تحديات تواجه الحكومة وبسبب ضعف أداء بعض الوزراء. وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن أبرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور هم: السفير السابق الدرديري محمد أحمد، ومدير جامعة السودان العالمية بكري عثمان سعيد، ووزير الدولة للخارجية السابق عطا المنان بخيت، ويُتوقع أن يُقال كل من وزيرَي المال محمد عثمان الركابي، والنفط عبدالرحمن عثمان. وذكرت المصادر عينها أن الحزب الحاكم يسعى إلى إقناع حلفائه في السلطة بتغيير بعض وزرائهم، خصوصاً بعدما أعد رئيس الوزراء تقريراً عن أداء أعضاء الحكومة خلال الفترة المقبلة، من دون استبعاد إقالة 5 من حكام الولايات خلال المرحلة المقبلة. وتشهد الخرطوم والولايات حالياً أزمة محروقات حادة وتتكدس السيارات أمام محطات الخدمة، بينما تتصاعد أسعار السلع باستمرار منذ بداية العام، وبدأت جمعيات لحماية المستهلك حملة لمقاطعة شراء اللحوم بعدما قفزت أسعارها في شكل كبير. وتخشى الحكومة تجدد الاحتجاجات التي شهدها السودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية. إلى ذلك، أعلنت «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور، تصديها لهجوم شنّته قوات حكومية ضد مواقعها في شــــرق جبل مرة في ولاية وسط دارفور. وقال الناطق العسكري باسم الحركة وليد محمد أبكر إن قوتين حكوميتين تمطيان جمالاً وخيولاً، تحركت إحداهما من حامية قاكرو والأخرى من حامية روفتا، هاجمتا قواتهم في مناطق قوليك وأبو الخيرات وسدة. وأكد أبكر صدّ القوتين في منطقتَي لوقو غرب حامية روفتا، وتريلا شمال غرب قاركرو، موضحاً أن المعارك جارية بين الطرفين. كما أشار إلى أن المواجهات أدت إلى حرق قرى وتشريد مدنيين، في حين تتواصل معارك بين الجانبين منذ أسابيع في مناطق عدة في جبل مرة. على صعيد آخر، أعلن مسؤول سوداني عن عقد مؤتمر لبحث ملف الحدود بين السودان وتشاد في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحضور رئيسي البلدين عمر البشير وإدريس ديبي الثلثاء المقبل، بعد تأجيلَين. وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر عيسى آدم، إن «المؤتمر سيناقش قضايا الأمن والاقتصاد والثقافة بين البلدين»، مؤكداً أن الولاية أكملت ترتيباتها لعقد المؤتمر واستقبال الرئيسين. وشهدت العلاقات السودانية- التشادية تقارباً أمنياً بعد توقيع بروتوكول تأمين الحدود في العام 2010، والذي نص على وقف أي دعم لحركات التمرد وتشكيل قوات مشتركة لتأمين الحدود. ونشرت القوات المشتركة على حدود البلدين في العام 2011. ويتم تبادل قيادة القوات المشتركة كل 6 أشهر من مقر هذه القوات بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

جماعة مرتبطة بـ «القاعدة» تتبنى مهاجمة القوات الدولية في مالي

الحياة...نواكشوط – أ ف ب - أعلن تحالف «جماعة دعم الإسلام والمسلمين» المرتبط بتنظيم «القاعدة» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على معسكر «سوبر كامب» التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقوة «برخان» الفرنسية السبت الماضي، في تمبكتو شمال مالي. وقُتل جندي من بوركينا فاسو يخدم في قوة حفظ السلام الدولية في الهجوم بالقذائف والعربات المفخخة، وأُصيب 14 جندياً من القوة الفرنسية ومن قوات حفظ السلام إضافة إلى مدنيَين. وأكد الجيش الفرنسي مقتل «15 إرهابياً على الأقل»، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن هذا الهجوم هو الأوسع ضد قوات حفظ السلام منذ انتشارها في مالي في تموز (يوليو) 2013. وأعلن تحالف «جماعة دعم الإسلام والمسلمين» مسؤوليته في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقت وكالة الأنباء الموريتانية ومجموعة «سايت» الأميركية لرصد المواقع المتشددة نسخة منه. وأضاف أنه نفّذ الهجوم انتقاماً لمقتل عدد من عناصره في غارات للقوات الفرنسية مطلع الشهر الجاري. وشُكِّل هذا التحالف العام الماضي بقيادة إياد أغ غالي، القيادي المالي من الطوارق، فيما يتولى مهام الرجل الثاني، الجزائري يحيى أبو الهمّام قائد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وفق تسجيل صوتي نشرته مواقع إسلامية في آذار (مارس) الماضي.

حزب الاستقلال المغربي يقرر الانتقال إلى المعارضة

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني ولحسن مقنع .. قرر حزب الاستقلال المغربي أمس الانتقال إلى المعارضة، وسحب المساندة النقدية للحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية. وجاء قرار الحزب خلال انعقاد مجلسه الوطني (برلمان الحزب) أمس في دورته العادية، والذي قرر أعضاؤه بالإجماع الاصطفاف في صفوف المعارضة. وقال نزار بركة، الأمين العام للحزب، إن الموقع الطبيعي للحزب في المشهد السياسي هو الاصطفاف في صفوف المعارضة، وعزا ذلك إلى «تغلغل التوجهات الليبرالية غير المتوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني، وهدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات، وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي، وإعلان النوايا في غياب الاستباقية والبعد الاستراتيجي». ووصف بركة معارضة حزبه بأنها «معارضة معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية، ومعارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى بالبلاد؛ بالترافع والقوة الاقتراحية، وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتحقيق، وتحترم ذكاء المواطن، كما تحرص على إسماع الرأي الآخر، والصوت غير المسموع داخل المجتمع والمؤسسات». وكان حزب الاستقلال قد اختار ممارسة المساندة النقدية للحكومة عندما كان حميد شباط أمينا عاما للحزب، لا سيما بعد أن وافق رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران على مشاركته في الحكومة، وهو ما لم يحدث بسبب ضغوط مورست على ابن كيران، جراء مواقف شباط المثيرة للجدل اتجاه بعض القضايا، ودخوله في مواجهة مع السلطة. وبانتقاله إلى المعارضة يكون حزب الاستقلال قد تخلص بشكل كلي من تركة شباط. وفي هذا السياق استعرض بركة رؤية حزبه الجديدة للممارسة السياسية من موقع المعارضة، وقال إن الأمر يتعلق بـ«معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتأطير المواطنين ودينامية الحياة السياسية»، موضحا أن هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية تقوم على 4 مرتكزات، هي التفاعل مع المواطنين والإنصات إلى حاجياتهم وانتظاراتهم، وتقديم البدائل ومواجهة الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها البلاد، ثم ترجمة حاجيات وانشغالات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتطبيق». وشدد بركة على أن اليوم هناك ضرورة لإبرام تعاقدات مجتمعية كبرى حول استحقاقات ومسالك الإصلاح الجديدة والقادمة، وذلك بهدف صياغة التوافقات اللازمة حول القضايا والاختيارات ذات الأولوية». من جهة أخرى، قال بركة إن حزبه «يملك تصورا متميزا ومتكاملا للنموذج التنموي الجديد الذي سيعتمده المغرب»، يؤسس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة، ويهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي منصف ومتوازن، وواثق في مؤسساته ومستقبله. وبشأن موقف الحزب من التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، قال بركة إن حزب الاستقلال «تابع بانشغال وتعبئة كبيرين تطورات القضية الوطنية في الأشهر الأخيرة، ومواصلة خصوم وأعداء الوحدة الترابية لمناوراتهم واستفزازاتهم للتشويش على مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة». مشيرا إلى أن حزبه يرفض «أي تطاول على الأراضي المغربية، بما فيها تغيير الوضع القانوني والتاريخي لما يسمى بالمنطقة العازلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني؛ كما يرفض أي تحريف أو تشويش على مسار تسوية هذا النزاع المفتعل خارج الإطار الأممي؛ وكذا تحريف في مسار المفاوضات يعفي الجارة الجزائر من مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل». ومن أبرز نقاط جدول أعمال المجلس الوطني للحزب المنعقد أمس في الرباط انتخاب رئيسه، وهو المنصب الذي يتنافس عليه 4 قياديين بعد إعلان الوزير السابق كريم غلاب عن سحب ترشيحه صباح أمس. وفي هذا الصدد عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا سابقا مساء الجمعة، استمر حتى منتصف الليل في محاول للخروج بتوافق بين قيادات الحزب حول مرشح وحيد لرئاسة المجلس الوطني للحزب. غير أن اللجنة التنفيذية لم تتمكن من حسم هذا الأمر، وأعلنت ترشيح خمسة قياديين لرئاسة المجلس، هم ياسمينة بادو، ونور الدين مضيان، ورحال المكاوي، وكريم غلاب، وعبد الإله البوزيدي. غير أن الوزير السابق غلاب أعلن في تدوينة له أمس عن سحب ترشيحه، لتبقى المنافسة بين القياديين الأربعة. ويرتقب أن تعرف انتخابات رئيس المجلس الوطني للحزب تجاذبا كبيرا بين تيار ولد الرشيد، الذي يساند رحال المكاوي، وتيار الأمين العام للحزب نزار بركة، الذي يدعم نور الدين مضيان.

الزفزافي :لم نمنع رفع العلم المغربي في تظاهرة لـ «الحراك»

الرباط – «الحياة»، رويترز - واجه رئيس محكمة معتقلي «حراك الريف» في المغرب، القاضي علي الطرشي، زعيم الحراك ناصر الزفزافي بشريط مصوّر لاحتجاجات منطقة «ولاد أمغار» يظهر منع مواطنين من حمل أعلام مغربية وطنية. وأكد الزفزافي، بعد إقراره بحضور تلك التظاهرة أمام محكمة الجنايات في الدار البيضاء، أن «العلم الوطني ثابث من ثوابث الأمة والوطن، وليس كل مَن يرفع العلم، وطني، وليس كل مَن لا يرفع العلم غير وطني، فالوطنية لا تُقاس بالعلم». وعرض الزفزافي أمام المحكمة أول من أمس، صورة تظهر وقفةً احتجاجية لأعضاء من الجسم القضائي لم تُرفع خلالها الأعلام الوطنية المغربية، متسائلاً: “هل يعتبر هؤلاء القضاة انفصاليين يا سيدي الرئيس؟»، ما دفع ممثل النيابة العامة حكيم الوردي إلى القول إن الزفزافي يغرد خارج وقائع القضية، موضحاً أن التهمة التي يُلاحق بها ليست حمل العلم الوطني من عدمه، لافتاً إلى أن ذلك يُعدّ «مسألة شخصية». واعتبرت المحكمة أن ما يهمها من خلال الشريط الذي عرضته، هو منع مجموعة من المشاركة في تلك الوقفة بسبب حملهم أعلاماً مغربية. في المقابل، توجّه الزفزافي للقاضي بالقول: «سيدي الرئيس ليس لدينا موقف من العلم الوطني، مشكلتنا مع السياسات العامة والتحكم». في مــوازاة ذلك، أصدرت المحكمة الابتــدائية في وجدة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 4 أشـــهر وســنة مـــع إيقـــاف التــنفيذ بحق 7 من ناشطي «حراك جرادة» الذي اندلع قبل نحو 5 أشهر. وقضت المحكمة بالسجن لمدة سنة لشخصين بينما حكمت على الـ5 الآخرين بـ4 أشهر مع وقف التنفيذ. وقال عضو هيئة الدفاع عن الناشطين المحامي عبد الحق بنقادة، إنه «برغم أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة، مع أننا في هيئة الدفاع أثبتنا أن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع». وأضاف: «القرص المدمج والصــــور الموجودة بالملف لا تحمل أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم في محضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)». وتابع المحامي بعد تأكيده على استئناف الأحكام أن «المتابعة بحقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في الوقت ذاته، وهذا مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة في ما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى إعلان براءتهم». واشتعل «حراك جرادة» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد مقتل شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عُرفت به المدينة، إثر غرق البئر بالماء، وتوفي شخص ثالث في ظروف مماثلة بعد أسابيع. وكانت السلطات المغربية أعلنت في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.

«شكوى أمازيغية»

في سياق آخر، رفع «التجمع العالمي للأمازيغية» أول من أمس، دعوى قضائية ضد كل من وكالة الأنباء المغربية الرسمية ووزارة الثقافة والاتصال ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ممثلاً للدولة المغربية، بسبب استمرار استعمال تسمية «المغرب العربي» في الإعلام والأماكن العامة، وذلك «احتراماً لروح الدستور الذي ينص على استبدال تسمية المغرب العربي بالمغرب الكبير». وصرحت ممثلة «التجمع العالمي للأمازيغية» أمينة بالنشيخ أن الدعوة فتحت نقاشاً عاماً حول تطبيق الدستور و «رد الاعتبار للهوية والمكوِّن الأمازيغي».

حمل النظام الجزائري مسؤولية استمرار نزاع الصحراء

"الأصالة والمعاصرة" المغربي يستنكر مناورات "بوليساريو " بالمنطقة العازلة

إيلاف المغرب ـ متابعة.. الرباط: استنكر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بشدة مناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، معتبرا ذلك "خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية". وأكد بيان الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة التي انعقدت السبت بالرباط، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الحزب يحمل "النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا ودبلوماسيا لجبهة البوليساريو". واعتبر الحزب ان "السياسة العدائية" للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، "تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة"، كما أن هذه السياسة تشكل "عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر". كما عبر مناضلو "الأصالة والمعاصرة" عن استغرابهم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما منطقتان خارج المنطقة العازلة، مسجلين أن هذا التصريح "يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار". وشدد المصدر ذاته على أن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة "يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع"، كما نبه الحزب المغربي المعارض في بيانه المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ل"الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ويدعون لضرورة إحصاء السكان انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين". وجدد الحزب الذي يقوده إلياس العماري التأكيد على أن الخيار السياسي السلمي عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية، والتنموية، والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور للحكم الذاتي". كما أكد برلمان حزب الأصالة والمعاصرة على أهمية "المضي قدما في مسارات التنمية والدمقرطة المجالية بالأقاليم الجنوبية، وإنجاح النموذج التنموي بكل رهاناته ومقوماته"، وأفاد بأن رهانات الوحدة الوطنية "لا تنفصل عن رهانات التنمية الشاملة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتحديث بأبعادهما المختلفة". وأعلن الحزب انخراط مناضليه العملي في كل المبادرات التي تروم "الدفاع عن الوحدة الترابية عبر مختلف الواجهات، كما ينخرطون ويتبنون برنامج العمل الذي أطلقه الحزب بتشكيل مجموعة عمل توكل إليها مهمة الاشتغال على ملف الصحراء، وتفعيل العمل في الواجهات الشبيبية، والنسائية، والمؤسساتية سواء من خلال المبادرات الديبلوماسية البرلمانية، أو عبر الديبلوماسية الموازية، أو من خلال المبادرات السياسية داخل المغرب أو خارجه، أو من خلال تمثيليات الحزب في الخارج". كما دعا الحزب للمزيد من "اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية"، وطالب بتصفية "الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا"، في إشارة إلى المتابعين على خلفية حراك الريف (شمال البلاد)، وعدد من المناطق الأخرى.