العراق....حشود عسكرية متصارعة في الموصل تتقاسم النفوذ وتصادر بطاقات الناخبين......سباق شيعي ثلاثي على رئاسة الحكومة العراقية.....«ائتلاف» المالكي: دعم واشنطن البيشمركة مخطط لتقسيم العراق وانتهاك سيادته.....الصدر للعراقيين: إذا فشلتم بالانتخابات لا تطلبوا نصرتي بعدها ...قوات أميركية دربت عراقية نفذت إعدامات لدواعش..إتهام بغداد باخفاء أدلة جرائم حرب محتملة بالموصل..

الأحد 22 نيسان 2018 - 6:01 م

1963

عربية

حشود عسكرية متصارعة في الموصل تتقاسم النفوذ وتصادر بطاقات الناخبين...

الحياة....بغداد – حسين داود .. حذّر تحالف «نينوى هويتنا» من عزوف الناخبين في الموصل عن المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، بسبب الدمار وبقاء آلاف من سكانها النازحين خارج المدينة، فيما تتقاسم حشود عسكرية النفوذ على أحياء المدينة، وتجبر السكان على تسليم بطاقات الناخبين وتجييرها لمصلحة الجهات السياسية التي شكلت الحشود في المدينة. وتشهد الموصل صراعاً انتخابياً محموماً، إذ يتنافس نحو 900 مرشح من أصل 7 آلاف في عموم البلاد، لنيل 34 مقعداً مخصصاً لنينوى. وللمرة الأولى، تشهد المدينة دخول قوائم انتخابية شيعية، أبرزها قائمة «الفتح» التابعة إلى قوات «الحشد الشعبي»، في مقابل انحسار قوى أخرى، بينها الأحزاب الكردية التي تمتلك منصب رئاسة مجلس المحافظة. وقالت عضو تحالف «نينوى هويتنا»، النائب عن الموصل نورة البجاري لـ «الحياة»: «هناك مخاوف من ضعف مشاركة سكان الموصل في الانتخابات لأسباب متعددة، أبرزها إخفاق مفوضية الانتخابات في إيجاد آلية واضحة لضمان مشاركة السكان في المدينة». وأضافت أن «المفوضية استثنت الموصل قبل أشهر من مرحلة تحديث سجل بطاقات الناخب، ولاحقاً أعلنت فتح مراكز للتحديث قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، فيما تعجز مراكز تحديث بيانات الناخبين عن استيعاب أعدادهم الكبيرة في المدينة، والتي تصل إلى حوالى مليون و600 ألف شخص». واستغربت أن «بعض المراكز يُنجز 40 بطاقة ناخب في اليوم الواحد». ولفتت البجاري إلى أن «المشكلة الأخرى متعلقة بالأخطاء في تحديث سجلات الناخب، إذ لا تظهر بيانات العائلة كلها ضمن السجل الانتخابي، فيما يشكو منتسبو الجيش والشرطة من صعوبة العثور على أسمائهم في التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية»، مشيرة إلى «مخاوف حقيقية من عزوف آلاف من عناصر الشرطة المحليين المفصولين من الخدمة عن المشاركة بسبب استيائهم من عدم إعادتهم إلى العمل». من جهة أخرى، كشفت البجاري أن «قوات أمنية على الأرض ضمن حشود عسكرية عشائرية متصارعة سياسياً تتقاسم النفوذ في أحياء الموصل»، مشيرة إلى أن هذه الحشود أجبرت السكان ضمن مناطق نفوذها على تسليمها بطاقات الناخبين من أجل تجييرها لمصلحة الجهات السياسية التي شكلت هذه القوات». وزادت أن الظاهرة ذاتها تتكرر في مخيمات النزوح المنتشرة عند ضواحي المدينة، مؤكدة أن «مديري مخيمات أقدموا أخيراً على جمع بطاقات الناخب من نزلاء المخيمات بالقوة أو عبر شرائها بمبالغ زهيدة». كما حذرت البجاري من أن الصراع الانتخابي في الموصل خطير ويتجاوز مرحلة التسقيط المتبادل إلى الفوضى في القوائم الانتخابية المدعومة من قوى سياسية من خارج المحافظة. وقالت إنه سيفرز خريطة سياسية جديدة في المدينة التي تسعى إلى تجاوز الدمار والأزمات الاجتماعية التي خلفتها مرحلة تنظيم «داعش» وما بعدها. وانتقدت البجاري تجاهل الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي ما حصل في الساحل الأيمن من الموصل، وقالت إن «المدينة عبارة عن أطلال مدمرة تفوح منها رائحة الجثث المتفسخة، وسط تباطؤ حكومي في معالجة هذه الأزمة الخطيرة». وأوضحت أن «منطقتي الميدان والقليعات المطلة على نهر دجلة باتتا موبوءتين بالأمراض بسبب تحلل مئات الجثث المنتشرة على ضفة النهر». وانتقدت البجاري الأرقام التي تعلنها جهات حكومية وأخرى تابعة لدول ومنظمات أجنبية عن مساعدات إلى الموصل، وكشفت أن أموالاً طائلة مخصصة لإنجاز مشاريع خدمية وإعمار، تبخرت عبر وسطاء عدة، ولم تلمس المدينة أي تحسن ملحوظ. واستعاد الجيش العراقي السيطرة على الموصل في تموز (يوليو) العام الماضي، في أطول معركة خاضتها قوات الأمن ضد تنظيم «داعش» استمرت تسعة أشهر، وكلّفت المدينة دماراً هائلاً، خصوصاً في جانبها الأيمن، واعتبرها البرلمان العراقي مدينة منكوبة.

سباق شيعي ثلاثي على رئاسة الحكومة العراقية

خبراء يعدون العبادي الأوفر حظاً يليه العامري... ويتوقعون دوراً ثانوياً للمالكي

بغداد: «الشرق الأوسط» ... يحتدم التنافس في الانتخابات النيابية الأولى في العراق بعد دحر تنظيم داعش، بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، وبين سلفه نوري المالكي، ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري، الذي يعد من أبرز قادة «الحشد الشعبي» الذي كان له دور حاسم في دحر «داعش». بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، ضمن الدستور السلطة لمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله شيعي كون طائفته تشكل الغالبية في العراق. ورغم ذلك، وبهدف تجنب عودة الديكتاتورية، فإن على الفائر في الانتخابات المرتقبة في 12 مايو (أيار) المقبل أن يبرم تحالفات مع قوائم أخرى، شيعية أو سنية أو كردية، للحصول على غالبية برلمانية تضمن له تولي رئاسة الوزراء. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ينفرد اثنان من المتنافسين الثلاثة بالتباهي لكونهما مهندسي «النصر» على تنظيم داعش، الذي سيطر عام 2014 على ثلث مساحة العراق. أحد هذين المرشحين هو العبادي (66 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء في سبتمبر (أيلول) 2014 في وقت كان البلد على شفير الانهيار. وبدعم من المرجعية الشيعية والمجتمع الدولي، أسكت حامل شهادة الهندسة المدنية من إحدى جامعات بريطانيا العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه سلفه المالكي، كل المشككين الذين انتقدوا قلة خبرته العسكرية وليونته في السياسة. واستطاع العبادي، الذي يرأس وفقاً للدستور القيادة العامة للقوات المسلحة، إعادة الروح المعنوية لعشرات آلاف المقاتلين بمساندة مدربين غربيين. وتمكنت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من دحر «داعش»، واستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأكراد، أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط. ويرى خبراء أن للعبادي الحظ الأوفر. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد عصام الفيلي أن العبادي «لديه قاعدة جماهيرية تتجاوز الأطر التقليدية الطائفية والمذهبية والعرقية. لم تكن هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب رجل دولة». من جهته، يرى الباحث في معهد شؤون الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة فنر حداد أن العبادي يعد «المنافس الأبرز، ولكنه ليس قوياً بما يكفي للفوز بالغالبية». لكنه يضيف أن لرئيس الوزراء الحالي «أفضلية بسبب المنصب الذي يشغله. يمكنه استثمار انتصاره على تنظيم داعش (....) كما أنه مقبول من جميع الأطراف الأجنبية اللاعبة في العراق، من الإيرانيين وصولاً إلى الأميركيين». منافس العبادي الرئيسي هو العامري (64 عاماً)، الذي يتحدر من محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، وحاصل على بكالوريوس في الإحصاء من جامعة بغداد. وكان العامري إلى إيران بعد إعدام نظام صدام حسين آية الله السيد محمد باقر الصدر في العام 1980. ويعد العامري اليوم رجل طهران، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) ضمن «منظمة بدر» التي تأسست عام 1982. ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام حسين. وانتخب العامري بعد عودته نائباً في البرلمان، وعُين وزيراً للنقل في حكومة نوري المالكي (2010 - 2014)، ولم ينجح في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة العبادي بسبب معارضة أميركية. بعد اجتياح «داعش» للعراق في عام 2014، خلع العامري ثيابه المدنية ليرتدي الزي العسكري، ويعود إلى خط الجبهة مع صديقه اللواء قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني. ويعتقد حداد أنه سيكون للعامري «دور حاسم في مفاوضات ما بعد الانتخابات، لكن تشكيل الحكومة سيبقى بيد (حزب) الدعوة وعلى الأرجح بيد العبادي». بدوره، يرى الفيلي أن «العامري ينظر إليه على أنه الأقدر لأن يكون البديل المناسب فيما يتعلق بالخلاف في حزب الدعوة، ليصبح رئيس الوزراء المقبل». أخيراً، يبدو المالكي (68 عاماً)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثمانية أعوام منذ 2006 حتى 2014، الأقل حظاً في السباق بسبب ما سيق من اتهامات لحكومته من قبل البعض بالفساد وتهميش السنة. ويعتقد الفيلي أن المالكي «يحاول تركيز جهوده على المناطق التي يكون حزب الدعوة فيها قوياً، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية المسلحة بهدف البقاء تحت الأضواء». لكن حداد يعتبر أن «فرص المالكي أصيبت بضربة قاصمة لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة لدى العراقيين»، مضيفاً أن «الحد الأقصى الذي يمكن أن يتأمل به، هو أن يلعب أدواراً ثانوية قرب العامري».

اعتقال المسؤول الأمني لـ «داعش» في الموصل

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... أعلن القضاء العراقي اعتقال المسؤول الأمني لتنظيم «داعش» في الموصل، وصادقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات إرهابيين اثنين ينتميان لـ «داعش»، أحدهما يعمل بصفة المسؤول الأمني للتنظيم والآخر كـ «مجهز أسلحة» في الموصل. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، إن «القوات الأمنية اعتقلت أحد الإرهابيين ويعمل بصفة المسؤول الأمني في التنظيم، بعد عودته من سورية». وأكد أن «المتهم ضبطت بحوزته أسلحة، واعترف بتشكيله خليتين إرهابيتين لزعزعة الأمن والاستقرار في الموصل». وأشار إلى اعتقال متهم آخر «يعمل بصفة مجهز أسلحة للتنظيم في الموصل». وأوضح أن «المتهمين تم تصديق اعترافاتهما قضائياً أمام قاضي التحقيق المختص، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». من جهة أخرى، أفاد بيان لقوات «الحشد الشعبي» بتنفيذ عملية نوعية قرب منطقة تل صفوك الحدودية مع سورية، أدت إلى مقتل أربعة «دواعش».

زعيم {الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني}: سننقل المعركة إلى بغداد

الحاج محمود يترأس قائمة حزبه الانتخابية ويطمح للفوز بأكثر من مقعد

(«الشرق الأوسط») أربيل: إحسان عزيز .. بزيّه الكردي التقليدي الذي لم يغيّره منذ أن حمل السلاح في ريعان شبابه، قبل نصف قرن، وشدة رأسه المميزة بشماغه الغليظ، طبع محمد الحاج محمود، سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، صورته على ملصقات وجداريات الدعاية الانتخابية لقائمة حزبه التي يرأسها، في مشهد يعكس ربما عمق ثقته بقاعدته الشعبية التي تنامت كثيراً خلال السنوات الأربع المنصرمة بفعل المواقف التي جسّدها، بقيادته شخصياً سلسلة معارك ضروس ضد مسلحي تنظيم داعش في كركوك ومحيطها، والتي كلّفته دم أكبر رجاله وأعزهم إلى قلبه عطاء الذي سقط برصاص قناص داعشي في معركة الدفاع عن مدينة كركوك. محمد الحاج محمود، أو «كاكه حمه»، كما يحلو للكرد نعته، يطمح إلى الفوز بأكثر من مقعد، لينقل هذه المرة معركته السياسية كما يقول إلى مجلس النواب العراقي في بغداد من أجل إقرار الحقوق القومية والدستورية لشعب كردستان، في عراق ما بعد «داعش»، سيما وأن سكان الإقليم بكل فئاتهم ورغم كل ما عانوه من أزمات اقتصادية وسياسية خلال السنوات الأربع الماضية سيهرعون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم التي يحرصون على توظيفها بأكمل وجه في هذه المعركة الانتخابية المصيرية بالنسبة إلى كردستان. ويمضي «كاكه حمه» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «المقاعد المخصصة لإقليم كردستان، حُددت بشكل اعتباطي وفق نظام الكوته، لعدم وجود إحصائية دقيقة لسكان الإقليم والعراق، وبالتالي فإن الصراع السياسي الساخن بين الأحزاب والقوى الكردية التي يحاول كل منها الاستئثار بأكبر عدد ممكن من تلك المقاعد، سيحفز الناخبين على التوجه بحماس نحو صناديق الاقتراع، حتى في المناطق المتنازع عليها رغم تداعيات الوضع الراهن هناك». وفي ما يتعلق بنزاهة سير العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقية أعداد الناخبين الحقيقية، يعرب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني ورئيس قائمته الانتخابية عن شكه في إتمام عملية التصويت بنزاهة مثالية ويردف قائلاً: «لا توجد عملية اقتراع مُثلى في أي بلد بالعالم، وفي بلد مثل العراق الذي يحتل موقع الصدارة في الفساد فإن عمليات التزوير والإخلال بقواعد العملية الانتخابية أمر وارد، رغم استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي قد تقلص من حالات التزوير، لكنها قطعاً لن تقضي عليها تماماً». وعن توقعاته بشأن النتائج التي سيحصدها حزبه، يقول الحاج محمود: «سنخوض الانتخابات بثلاثين مرشحاً في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، بالإضافة إلى محافظات الإقليم، ونأمل في الفوز بأربعة مقاعد في مجمل تلك المحافظات، التي حشدنا لها كل طاقاتنا في مختلف المجالات». وفي تعليقه على ترشح بعض الشخصيات الكردية، ضمن القوائم العراقية، وتحديداً ضمن قائمة «النصر» التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الحاج محمود: «إنه أمر غريب وسابقة فريدة من نوعها حقاً ولست أجد كلمات تعبر عنها كما ينبغي، ولكنها باختصار شديد تعكس انقلاب أولئك على شعبهم ومبادئهم القومية، وتدلل على حالة من التخبط السياسي القائم في كردستان والعراق». ويرى رئيس قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني المرقمة (170)، أن إقليم كردستان يمر بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، مردّها في النهاية إلى ما سماه أزمة العقلية السياسية، وأردف يقول: «لذلك تحاول القوى العظمى بالتوافق مع القوى الإقليمية، ترتيب الوضع وتحقيق الوفاق بين القوى الكردية والعراقية، سيما وأن الولايات المتحدة تدعم قائمة العبادي في المرحلة الراهنة، وتحاول إعادة تنصيبه رئيساً للحكومة لولاية ثانية، من خلال ضمان دعم القوى الكردية لذلك المشروع، بمعنى أن أغلب القرارات المصيرية المتعلقة بالعراق تأتي من الخارج برأينا». وعما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة، ستحسم المشكلات المتعلقة بالمناطق المسماة، دستورياً، «المتنازع عليها» خصوصاً كركوك، يعتقد الحاج محمود أن تجارب الحروب في التاريخ توضح أن القوات التي تعود عبر المفاوضات السياسية إلى المناطق التي خسرتها خلال الحرب لن تحظى بثقلها العسكري السابق، ويتابع: «حتى لو عادت قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها التي ينص الدستور العراقي على وجوب إدارتها بشكل مشترك بين الطرفين، فلن يكون لها الثقل العسكري السابق، لذا كان يتوجب على القوى السياسية الكردية أن تشارك فيها كقائمة قومية لا حزبية لأن من شأن ذلك تغيير الكثير من المعادلات، وكان من المفترض بالكرد الضغط باتجاه خوض الانتخابات في العراق كدائرة انتخابية واحدة، لأن من شأن ذلك ضمان نحو 80 مقعداً لهم في مجلس النواب، الذي يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، ما يهمّش دور الكتل الكردية في اتخاذ أي قرارات، أي أن الثقل السياسي إن لم يكن مقروناً بثقل عسكري، فلن يفضي إلى أي نتيجة في تنفيذ الاتفاقات والقرارات والمواد الواردة في الدستور بما في ذلك المادة 140 من الدستور العراقي، التي ترى الولايات المتحدة أن المناطق موضع النزاع بين الطرفين ينبغي أن تدار بشكل مشترك». ويجزم الحاج محمود بأن الأحزاب والتيارات السياسية التي ظهرت في كردستان مؤخراً، هي قوى جديدة في أسمائها فقط، وتضم نفس الوجوه السياسية التي كانت تتبوأ مواقع رفيعة في الأحزاب التقليدية المعروفة على الساحة، ولن تكون هناك تأثيرات تُذكر على القاعدة الشعبية الثابتة للحزب الاشتراكي تحديداً. ويؤكد أن نتائج الانتخابات المرتقبة مهما كانت لن تغير من المعادلات السياسية القائمة حالياً، والتي ألغت تماماً مبدأ الشراكة والتوافق في البلاد، وفرضت منطق الأغلبية والأقلية، ذلك أن المكونات الثلاثة الرئيسية (السنة والشيعة والكرد) التي تتقاسم مفاصل السلطة ومراكز القرار، لن تتفق في ما بينها ولن تكون قادرة على إحداث تغيير يذكر. واللافت عدم إلمام غالبية المرشحين الكرد باللغة العربية، سواء الفصحى أو اللهجة العامية العراقية، لكن الحاج محمود الذي يتقن الكردية والإنجليزية، يعلق على الأمر بالقول: «الدستور العراقي ينص على أن اللغة الكردية هي ثاني لغة رسمية في البلاد، ويحق للنواب الكرد قانوناً التحدث بها في البرلمان الذي ينبغي له أن يوفر مترجمين لهذا الشأن».

دحر «داعش» يشعل المنافسة على قيادة العراق

الحياة...بغداد - أ ف ب - يحتدم التنافس في الانتخابات النيابية الأولى في العراق بعد دحر تنظيم «داعش» بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وسلفه قبل أربع سنوات، إلى جانب أبرز قادة قوات «الحشد الشعبي» التي كان لها دور حاسم في القضاء على الإرهابيين. بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ضَمن الدستور السلطة لمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله شيعي، كون طائفته تشكل الغالبية في العراق. وعلى رغم ذلك، وبهدف تجنب عودة الدكتاتورية، فإن على الفائر في الانتخابات المرتقبة في 12 أيار (مايو) المقبل أن يبرم تحالفات مع لوائح أخرى، شيعية أو سنية أو كردية، للحصول على غالبية برلمانية تضمن له تولي رئاسة الوزراء. ينفرد اثنان من المتنافسين الثلاثة بالتباهي لكونهما مهندسا «النصر» على «داعش» الذي سيطر على ثلث مساحة العراق عام 2014. وفي أيلول (سبتمبر) 2014، وصل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي (66 سنة) إلى السلطة في بلد كان على شفير الانهيار. وبدعم من المرجعية الشيعية الأعلى والمجتمع الدولي، أسكت حامل شهادة الهندسة المدنية من إحدى جامعات بريطانيا العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه سلفه نوري المالكي، كل المشككين الذين انتقدوا قلة خبرته العسكرية وليونته في السياسة. استطاع العبادي، الذي يرأس وفقاً للدستور القيادة العامة للقوات المسلحة، إعادة الروح المعنوية لعشرات آلاف المقاتلين بمساندة مدربين غربيين. وتمكنت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من دحر «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسورية، واستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأكراد، أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط. ويرى خبراء أن للعبادي الحظ الأوفر، إذ يؤكد أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة المستنصرية» في بغداد عصام الفيلي، أن العبادي «لديه قاعدة جماهيرية تتجاوز الأطر التقليدية الطائفية والمذهبية والعرقية. لم تكن هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب رجل دولة». ويرى الباحث في «معهد شؤون الشرق الأوسط» في جامعة سنغافورة فنر حداد، أن العبادي يعد «المنافس الأبرز، ولكنه ليس قوياً بما يكفي للفوز بالغالبية». لكنه يضيف أن للعبادي «أفضلية بسبب المنصب الذي يشغله. يمكنه استثمار انتصاره على داعش. كما أنه مقبول من كل الأطراف الأجنبية اللاعبة في العراق، من الإيرانيين وصولاً إلى الأميركيين». منافسه الرئيسي هو هادي العامري (64 سنة)، أحد أبرز القادة لقوات «الحشد» التي لعبت دوراً بارزاً في القضاء على الإرهابيين. العامري الهادئ صاحب النظرات الباردة، يتحدر من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، حاصل على إجازة في الإحصاء من جامعة بغداد. التجأ إلى إيران بعد إعدام نظام صدام السيد محمد باقر الصدر عام 1980. ويعد العامري اليوم «رجل طهران»، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية (1980-1988) ضمن «منظمة بدر» التي تأسست عام 1982، ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام. وانتخب العامري بعد عودته نائباً في البرلمان، وعيّن وزيراً للنقل في حكومة نوري المالكي (2010-2014). ولم ينجح في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة العبادي بسبب معارضة أميركية. وبعد اجتياح «داعش» للعراق عام 2014، خلع العامري ثيابه المدنية ليرتدي الزي العسكري ويعود إلى خط الجبهة مع صديقه اللواء قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» المسؤولة عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني». ويعتقد حداد بأن للعامري «دور حاسم في مفاوضات ما بعد الانتخابات»، ويضيف: «لكن تشكيل الحكومة سيبقى بيد (حزب) الدعوة وعلى الأرجح بيد العبادي». إضافة إلى الانتصار العسكري، يتباهى «الحشد» اليوم باستخدام آلياته في إعمار البنى التحتية في البصرة مثلاً أو في مدينة الصدر في بغداد، في ظل عجز الدولة. ويرى الفيلي أن «العامري ينظر إليه على أنه الأقدر لأن يكون البديل المناسب في ما يتعلق بالخلاف في حزب الدعوة، ليصبح رئيس الوزراء المقبل، وينجح في بناء دولة مدنية كما نجح في موضوع القيادة العسكرية». المنافس الأخير، نوري المالكي (68 سنة)، شغل منصب رئيس الوزراء ثمانية أعوام منذ 2006 حتى 2014، واتهمت حكومته من قبل البعض بالفساد وتهميش السنّة. ويعتقد الفيلي بأن المالكي «يحاول تركيز جهوده على مناطق يكون حزب الدعوة فيها قوياً، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية المسلحة بهدف البقاء تحت الأضواء». لكن حداد يعتبر أن «فرص المالكي أصيبت بضربة قاصمة لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة لدى العراقيين». ويضيف أن «الحد الأقصى الذي يمكن أن يتأمل به، هو أن يلعب أدواراً ثانوية قرب العامري».

البصرة تطالب شركات نفط بوظائف لسكانها

الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. طالب قضاء الزبير (غرب البصرة) الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقول النفط في القضاء، بإنشاء مشاريع خدمية وعمرانية، وفتح باب التوظيف لسكان المدينة. وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء أحمد ياسر لـ «الحياة» إن «البلدة تعاني من تراجع خدمي ونقص في الأراضي الزراعية، بسبب عمليات تنفذها الشركات النفطية من خلال استغلال مساحات أكثر مما هو مطلوب لإنجاز العمل». وأضاف: «كان مقابل ذلك أن تقوم بالتعويض وإنشاء المشاريع، ولكن لم تستفد البلدة من هذه الشركات». وأشار ياسر إلى أن «كل المشاريع التي أعلن عنها وزير النفط خلال زيارته الأخيرة للقضاء لم تنفذ، وكانت مجرد وعود لمشاريع معطلة ضمن المنافع الاجتماعية المقدمة من هيئة حقل الزبير النفطي». وأوضح: «الحكومة المركزية والمحلية لا تتجاوب مع طلباتنا بضرورة التوجيه الصحيح للشركات في تنفيذ المشاريع، ولم تستجب أيضاً لمطالباتنا في شأن توظيف أبنائنا في هذه الشركات».

«ائتلاف» المالكي: دعم واشنطن البيشمركة مخطط لتقسيم العراق وانتهاك سيادته

الحياة...اربيل – باسم فرنسيس ... انتقد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أمس، منح واشنطن مساعدات مالية إلى قوات «البيشمركة»، معتبراً إياه مخططاً لـ «تقسيم» البلاد من خلال دعم قوة عسكرية بصبغة «قومية» للتمرد على بغداد، فيما حذر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» من «مؤامرات تستهدف الهوية الكردية في محافظة كركوك». وكان قيادي في وزارة «البيشمركة» أكد استلام حكومة إقليم كردستان مساعدات مالية من الإدارة الأميركية لدعم «البيشمركة الكردية»، في إطار جهود الحرب على تنظيم «داعش». واعتبرت النائب عن «ائتلاف» المالكي فردوس العوادي المساعدات بأنها «انتهاك سيادة العراق وتشجع البيشمركة للتمرد على الحكومة الاتحادية». وأوضحت في بيان أن «مسعود بارزاني (الرئيس السابق للإقليم كردستان) وقع اتفاقاً مع مساعد وزير الدفاع الأميركي بوب وورك عام 2016، بعيداً من الحكومة الاتحادية المسؤولة عن كل القوات الأمنية في البلد». وحذرت العوادي من تبعات «تقديم منح لقوة عسكرية ذات صبغة قومية»، وزادت: «هي (المنح) رسالة مفادها بأن واشنطن تحاول صنع قوة عسكرية توازي أو تتفوق على القوات الاتحادية، لاستخدامها مستقبلاً في إثارة أزمات». واتهمت أميركا بالسعي إلى «تقسيم العراق». وتساءلت: «هل رئيس الحكومة حيدر العبادي على علم بهذه المساعدات؟ فإذا كان يعلم فتلك مصيبة بأن تسلم أموال لقوات من المفترض أنها تحت إمرته». وتابعت: «وإن كان لا يعلم فعليه اتخاذ إجراءات دولية قانونية لتأكيد سيادة العراق ومنع أميركا من العبث بها». وتأتي المساعدات في ظل رغبة أميركية وكردية لمعاودة نشر قوات من «البيشمركة» في كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومتين لإدارة ملفها الأمني. لكن بغداد تشترط إخضاع القوة الكردية المراد نشرها لأوامر القيادة العامة للقوات الاتحادية. من جهة أخرى، كشف «الاتحاد الوطني الكردستاني» أمس، «إعادة تمركز قوات من البيشمركة عند نقطة تفتيش في ناحية قرهنجير (شرق كركوك)، بعد انسحاب الشرطة الاتحادية، بموجب تنسيق مسبق». لكن قيادة «خطة فرض القانون» في المحافظة نفت تلك الأنباء، وأكدت أن «البيشمركة تتواجد فقط ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي السليمانية وأربيل، ولا وجود لها في المحافظة». ومع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل، تشهد كركوك توترات أمنية وسياسية، مع عودة نشاط عناصر من «داعش» وجماعات مسلحة من جهة، واتهامات كردية لقوات «الحشد الشعبي» بممارسة «ضغوط ومضايقات على الكيانات ونشاط الأحزاب الكردية، ما يؤدي إلى عزوف الناخبين الأكراد عن المشاركة في التصويت». وحذر رئيس لائحة «الاتحاد» في كركوك النائب ريبوار طه خلال مؤتمر صحافي، من «ممارسات خطيرة تستهدف الهوية الكردية»، قائلاً: «يجب تدارك حجم المؤامرات والأجندات الخارجية التي تتعرض لها المحافظة التي يواجه فيها مستقبل شعبنا الكردي أخطاراً حقيقة وكبيرة». وزاد: «أدعو القوى الكردية ولوائحها الانتخابية إلى الوحدة، وستكون لنا كلمتنا في يوم الاقتراع».

قوات أميركية دربت عراقية نفذت إعدامات لدواعش..

إتهام بغداد باخفاء أدلة جرائم حرب محتملة بالموصل..

ايلاف...د أسامة مهدي... اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات العراقية باخفاء أدلة عن "جرائم حرب" محتملة خلال معركة تحرير مدينة الموصل وقالت إن فرقة عسكرية عراقية دربتها القوات الأميركية قامت بتعذيب عناصر لداعش ثم إعدامهم، وطالبت العبادي بإعلان نتائج تحقيق وعد به في هذه الانتهاكات.

إيلاف من لندن: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير لها اليوم تابعته "إيلاف" إن الحادث الذي وقع في 29 مارس 2018، والذي قام فيه موظفون حكوميون عراقيون بنقل رفات حوالي 80 جثة من منزل مدمر، يثير شكوكا بالتغطية على عمليات قتل لمن يشتبه في احتمال انتمائهم إلى تنظيم داعش، حيث شاهدت المنظمة المشهد وبعد أيام أُحرق المنزل. وقالت السلطات العراقية في الموقع إنها رفات تعود لأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى داعش، فيما قال مسؤولون في وزارتي الصحة والداخلية في الموقع إنه يُمنع عليهم مشاركة معلومات حول وجهة الجثث النهائية، فيما لم يكن هناك أي مؤشر على أي إجراء تحقيق في تلك الوفيات.

وعود بتحقيق بلا نتائج

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة من المعركة ضد داعش في مدينة الموصل القديمة كان ينبغي الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين. وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة هذه، ولكن مع مرور عام تقريبا دون نتائج ملموسة، "فإن تصرفات مسؤوليه في الموقع أبلغ من كلماته". وقد استعادت القوات العراقية مدينة الموصل القديمة من داعش في يوليو 2017 وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت قيام القوات العراقية باعتقال المشتبه بانتمائهم إلى داعش وتعذيبهم ثم اعدامهم في نفس الشهر قرب ذالك الموقع. وأوضحت ان بعض هذه القوات كانت من فرقة من الجيش العراقي دربتها السلطات الأميركية وخلال الفترة نفسها، نُشرت 4 فيديوهات على فيسبوك زُعم تصويرها غرب الموصل تُظهر جنودا وعناصر شرطة اتحادية عراقيين يضربون المعتقلين ويقتلونهم دون محاكمات. وأضافت المنظمة انه في سبتمبر الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء العبادي إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات، وقال إن الجنود المدانين بارتكاب انتهاكات في سياق المعركة ضد داعش يخضعون للمساءلة لكن رغم محاولات الاستفسار المتعددة، لم تتمكن من الحصول على معلومات حول نتائج التحقيقات ولم تجد أي دليل على محاسبة أي ضابط تجاه الانتهاكات في عملية الموصل.

تعذيب وإعدام في المدينة القديمة

وأوضحت ان باحثيها زاروا المنزل المتضرر في 29 مارس، بعد تنبيههم من قبل عامل طبي في المنطقة إليه فوجدوا حجرة مليئة برفات بشرية حيث كان المسؤولون في البلدية، إلى جانب مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية، في الموقع فقال 3 أشخاص، ممن تحدثوا اليها في يوليو 2017 عن رؤيتهم لحالات تعذيب وإعدام في المدينة القديمة، بعد ما حدث في 29 مارس، وإن هذا المنزل قريب جداً من مكان رؤيتهم للقوات العراقية تعتقل المشتبه بانتمائهم لداعش وتحتجزهم. وقدر مسؤولو وزارة الصحة الذين وضعوا الرفات في أكياس الجثث أنه كان هناك ما بين 80 إلى 100 جثة في الغرفة. وقد تم توظيف مقاول من قبل بلدية الموصل ووزارة الصحة لإزالة الأنقاض والجثث من الحي حيث قال إن الوزارة أزالت رفات 40 جثة، يبدو أنها تعود لرجال من الغرفة، يوم 28 مارس، وقدّر إزالتهم 40 جثة أخرى يوم 29 مارس.

جثث متحللة

وأشارت المنظمة إلى أنّ الجثث كانت متكدسة ومتحللة بشكل سيئ، مما منع الباحثين من معرفة سبب الوفاة من دون معاينة الموقع ولكن تبدو إحداها على الأقل مقيّدة الأرجل ولم تكن هناك علامات مقذوفات على الجدران أو بقع دم، مما يشير إلى أن الجثث وضعت هناك بعد وفاتها. لم يكن هناك ما يشير إلى قيام السلطات العراقية بالتعامل مع الموقع كموقع جريمة. لم يكن هناك عناصر شرطة أو محققون ولم يبدُ أن العمال الذين كانوا يزيلون الجثث يجمعون الأدلة .. وكان مسؤولو وزارة الصحة يسحبون الرفات ويضعونها في أكياس جثث ويطلبون من موظفي البلدية نقلها.

لا رد من مكتب العبادي

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنها كتبت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء في 17 أبريل تسأل عما إذا كانت هناك جهود لتحديد هوية القتلى وسبب الوفاة، وما إذا كان قد تم فتح تحقيق، وما هي وجهة الجثث النهائية. لم نتلقَ أي رد. وقالت إنها عندما سألت مسؤولاً من وزارة الصحة في الموقع عن مكان نقل الجثث وماذا سيفعلون بها، رد المسؤول بحدة قائلا إن السلطات منعته من الإفصاح عن هذه المعلومات. واتصل الباحثون بمهندس في بلدية الموصل وطرحوا عليه نفس السؤال، فأجاب إن ضباط المخابرات أبلغوه وموظفين آخرين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات. قال مسؤولون في الموقع لهيومن رايتس ووتش إنهم لا يستطيعون تصوير الجثث. واوضحت المنظمة انه في 4 أبريل، عاد باحثوها إلى الموقع ليكتشفوا إزالة الجثث المتبقية وإحراق الغرفة بلا أي أثر للجثث. لا أحد ممن سألناه يعرف من أحرق الموقع ثم ابلغها خبير دولي في الطب الشرعي أنه شاهد في بعض الدول عمليات حرق تُستخدم لتخليص المناطق من الجثث التي تحمل أمراض، خاصة إذا كان الناس يعيشون في مكان قريب، أو كتطهير رمزي لموقع ما لكنه لم يعرف أي سابقة في العراق.

أهمال وليس انتهاكا منهجيا

وبينت المنظمة انه في 17 أغسطس 2017 في أعقاب تقارير لها عن انتهاكات في معركة الموصل، اصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً مفاده أنه أنشأ لجنة للتحقيق في أكثر من 20 ادعاء بحدوث انتهاكات خلال عملية الموصل ذكر البيان أنه أُلقي القبض على عدد من الضباط وهم قيد المحاكمة. وأشارت إلى أنّه في 17 سبتمبر، قال حيدر العبادي إن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن الانتهاكات كانت فردية، وغير "منهجية". وابلغ وكالة الاسوشيتدبريس الأميركية للاخبار إنه تمت محاسبة الجنود المدانين وأنه "في الوقت الحالي، نحن نصغي لجميع التقارير وجميع الادعاءات. لا يوجد هناك ما يشير إلى أن هذا انتهاك منهجي لحقوق الإنسان". أضاف أن الضباط المتورطين في القضية كانوا متهمين "بالإهمال"، ما لم يثبت أنهم أصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات. ولم تنشر السلطات العراقية أي معلومات تتعلق بالإجراءات القضائية ضد أي جندي أو ضابط بخلاف البيانات العامة التي قالت بأن التحقيقات جارية والقوات قيد المساءلة.

خلاف الباحثين مع القضاء

وفي 4 أبريل، أبلغ الباحثون رئيس محكمة الاستئناف في نينوى عن الجثث، لكنه أصر على أن الرجال قُتلوا خلال المعارك، ولم يقلقه اكتشاف أنها جثث لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش، حتى مع عددها الكبير وقال إنه عندما يتم العثور على جثث أعضاء يشتبه في انتمائهم إلى داعش، تصدر المحكمة شهادة وفاة من دون التحقيق في أسبابها.

دعوة العبادي لاعلان نتائج التحقيق

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" رئيس الوزراء العبادي أن يعلن نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومته في الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، بما فيها الموصل، وتفاصيل حالات محددة .. ودعته الى أن يأمر مسؤولي البلدية في الموصل بالإعلان عن مكان الجثث التي شوهدت في 29 مارس والسماح لخبراء الطب الشرعي بفحصها. وشددت على ضرورة قيام العبادي بأصدار اوامره بوقف إزالة الجثث من أماكن أخرى من المدينة القديمة إلى أن يتم إجراء فحوص جنائية في الحالات التي يبدو فيها أن هناك جريمة ارتكبت، وعليه أن يعد بإصدار نتائج هذه التحقيقات علنا. وفي الختام، قالت فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "إذا أراد العبادي أن يؤكد حدوث تغيير في ثقافة الإفلات من العقاب للقوات التي ترتكب أفظع الإساءات، فإن عليه اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأدلة المحتملة حول جرائم حرب وإحضار خبراء الطب الشرعي للتحقيق قبل فوات الأوان بشفافية وعلى الملاْ". يشار إلى أنّ "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان والدعوة لها ومقرها مدينة نيويورك الأميركية وتأسست عام 1978 للتحقيق من ان الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي لحقوق الانسان .. وقد تم دمج منظمات أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم فنتج عن ذلك تأسيس هذه المنظمة.

الصدر للعراقيين: إذا فشلتم بالانتخابات لا تطلبوا نصرتي بعدها والعبادي من الفلوجة: سنكمل نصرنا العسكري بالإعمار وإنهاء الفساد..

ايلاف...د أسامة مهدي..... وعد العبادي العراقيين اليوم بتحقيق النصر في معركة الاعمار ومواجهة الفساد كما تحقق النصر ضد الارهاب.. فيما حذر الصدر العراقيين من أن الانتخابات المقبلة هي فرصتهم الاخيرة لعبور الطائفية واذا فشلوا في ذلك فعليهم عدم طلب نصرته لهم مجددًا.

إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لدى افتتاحه مديرية شرطة عامرية الصمود بالفلوجة اليوم إن صمود ابناء وعشائر العامرية امام هجمات عصابات داعش الارهابية التي حاولت بالمدفعية والهجمات، أحبط هدفها بزعزعة صمود هذه المدينة. وشدد بالقول "إن العراقيين الابطال حققوا الانتصار على الارهاب ولم يستسلموا وامامنا النصر الثاني وهو نصر الاعمار والبناء والاستثمار وتوفير فرص العمل ومثلما حققنا بوحدتنا الانتصار العسكري سنحقق بوحدتنا نصر الاعمار".

العبادي مع قادة عشائر الفلوجة

وأضاف " ان امام نصر آخر سنحققه بواجهة تحد يتمثل بالفساد، فالفساد شقيق لداعش وسننتصر عليه مثلما انتصرنا على داعش". وأكد "ان العراق عاد اقوى من السابق بتكاتف ابنائه".. موضحًا "ان هناك من يريد ان يعيشنا باجواء الصراعات والخلافات، ولكنهم لن يستطيعوا لان العراق الان اقوى والعالم ينظر اليه باحترام وقوة". وخلال تفقده مستشفى الفلوجة التعليمي ولقائه بالمسؤولين فيها، أشار العبادي إلى أنّ هذه المستشفى كان يستخدمها الارهابيون للقنص ضد القوات العراقية ولكننا حررناها وحافظنا عليها واليوم هي تعمل وتقدم الخدمات لاهالي الفلوجة". وأشار إلى أنّه "عند تحرير الفلوجة كان هدفنا حماية المواطنين بالدرجة الاولى، لان هدفنا المواطن وكان عملا صعبا لاننا امام عدو ارهابي يستخدم المواطنين دروعًا بشرية وبعد التحرير قررنا فورا اعادة المواطنين اليها". وأضاف ان الامن تحقق بالتضحيات ويجب الحفاظ عليه، فالامن والخدمات مترابطان وهدفنا بالدرجة الاولى خدمة المواطنين، فالعراق ينهض والبلد سيكون افضل ". كما تفقد العبادي جامعة الفلوجة وتجوّل فيها وعقد اجتماعًا مع عمداء كلياتها وأشار في كلمة فيهم إلى اهمية ان تكون الجامعة محطة لتنوير الشباب وتمارس دورها في توحيد ابناء البلد واشاعة التنوع.. داعيًا اساتذة الجامعات إلى بذل دور اكبر والاهتمام ايضا بالجانب التربوي وإبعاد الشباب عن الافكار الهدّامة المنحرفة. وشدد بالقول "ان الانجاز الذي تحقق ضد الارهاب كان اكبر من التوقعات، حيث ان العالم كان يقول ان الحرب ستطول ولكننا اثبتنا للعالم ان العراقيين يصنعون المستحيل والمعجزات وان انتصارنا قد تحقق بالوحدة ويجب ان يتم ترسيخ هذا المفهوم في فكر الشباب". وأكد أن العراقيين كانوا اقوى من مخططات التقسيم ونفتخر كثيرا بتنوعنا وعلى الجامعات ان تمارس دورها الكبير في تعزيز هذه المفاهيم ".

العبادي متفقدًا مستشفى الفلوجة

يشار إلى أنّ الفلوجة تقع ضمن محافظة الأنبار الغرببية وتقع على بعد 60 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بغداد ويزيد عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة وينحدر أغلب سكانها من العشائر الكبيرة في العراق، وهي الدليم بكل فروعها. وشهدت الفلوجة معركتين كبيرتين الاولى تمكنت فيها القوات الاميركية في اواخر عام 2004 من انتزاعها من سيطرة تنظيم القاعدة وفي الثانية استعاد فيها الجيش العراقي في 26 يونيو عام 2016 المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش.

الصدر للعراقيين: إذا فشلتم في الانتخابات لا تطلبوا نصرتي بعدها

من جانبه، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين اليوم من ان الانتخابات المقبلة هي فرصتهم الاخيرة لعبور الطائفية واذا فشلوا في ذلك فعليهم عدم طلب نصرته لهم مجدداً. واعتبر الصدر الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 من الشهر المقبل فرصة أخيرة لإنجاح التحالف العابر للمحاصصة. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لأحد اتباعه حول نجاح تحالف "سائرون" الممثل للتيار الصدري في الانتخابات العامة المقبلة ورهنه بالنهوض بمليونية إصلاحية انتخابية.. فأكد ان "التحالف العابر للمحاصصة يجب أن ينجح وهي الفرصة الأخيرة". وحذر قائلا "إذا فشل فلا تطلبوا مني مناصرتكم مجدداً". وكان الصدر قد دعا العراقيين في الاول من الشهر الحالي إلى ثورة سلمية من خلال صناديق الانتخابات رافضًا استغلال مرشحين للدين ولحالة الفقر التي يعاني منها مواطنون من خلال هدايا تافهة لكسب اصواتهم. وانطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للمفوضية العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية او وممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014، حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح.. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

الضربة الجوية العراقية بسوريا قتلت 36 عنصرا من «داعش»...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال متحدث باسم الجيش العراقي اليوم (الأحد)، إن الضربة الجوية التي نفّذها العراق في سوريا يوم 19 أبريل (نيسان)، أسفرت عن مقتل 36 من متشددي تنظيم «داعش» بينهم قادة في التنظيم بسوريا. وذكر المتحدث العميد يحيى رسول لوكالة «رويترز»: «هذه الضربات حققت أهدافها وحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات «داعش» الإرهابية، إذ هلك على أثر هذه الضربات 36 إرهابياً». وكانت طائرات حربية عراقية قد هاجمت مصنع متفجرات تابعاً لتنظيم داعش ومواقع أخرى داخل سوريا يوم الخميس الماضي في هجوم جوي نادر عبر الحدود.