اليمن ودول الخليج العربي..الجبير: لو انسحب الأميركيون من قطر سيسقط الحكم خلال أسبوع...«حال طوارىء» في صنعاء...الحوثيون يبحثون عن «صائد جائزة رأس الصماد»...تحرير مواقع في صعدة... ومقتل قيادات انقلابية بارزة في البيضاء...مشاريع تنموية في المكلا في ذكرى تحريرها من «القاعدة»...ماذا يعني مقتل الصماد لميليشيات الحوثي؟....

الأربعاء 25 نيسان 2018 - 5:35 ص

2827

عربية

الجبير: لو انسحب الأميركيون من قطر سيسقط الحكم خلال أسبوع...

الرياض - «الحياة» .. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كلام الرئيس دونالد ترامب الذي قال إن أميركا لو سحبت الحماية المتمثلة في القاعدة العسكرية من قطر «فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع». وأشار الجبير إلى تصريح الرئيس الأميركي في المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، قائلاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية: «على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سورية، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس ترامب الحماية الأميركية لدولة قطر، والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها». ورجح مراقبون أن تواجه حكومة الدوحة أزمة حتمية في حال رحيل القاعدة العسكرية الأميريكة والحماية التي توفرها، موضحين أن سقوطها سيكون وشيكاً في مدة قصيرة، نظراً إلى عدم قدرتها على حماية نفسها أو شعبها، على خلاف الدول المجاورة والتي لا تعتمد على قواعد عسكرية لحمايتها.

«حال طوارىء» في صنعاء

عدن - «الحياة» .. أكدت مصادر سياسية يمنية لـ «الحياة» أن أعضاء «المجلس السياسي الأعلى» لجماعة الحوثيين «لم يبلغوا بمقتل زعيمهم صالح الصماد رسمياً، وتلقوا الخبر من وسائل إعلام تابعة للجماعة». وأثار تأخير الحوثيين إعلان خبر مقتل الصماد، وتعيين مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي رئيساً لـ «المجلس» من دون علم أعضائه، ردود فعل متباينة في أوساط اليمنيين، أشارت غالبيتها إلى «تصفية الصماد وليس مقتله». وكان الحوثيون فرضوا «حال طوارئ» في صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ إعلانهم مقتل الصماد بغارة للتحالف العربي. ونصب مسلحو الجماعة عشرات الحواجز العسكرية، وانتشروا في شكل مكثف في شوارع المدينة، وأطلقوا عبر مكبرات للصوت «تحذيرات من الفتنة». وأكد سكان أن عناصر النقاط الأمنية الجديدة طلبت من المارة إبراز هوياتهم، وسط إجراءات وُصِفت بأنها مشددة. وأشارت المصادر إلى أن رئيس «حكومة الانقلاب» عبد العزيز بن حبتور وأعضاءها لم يعلموا أيضاً بمقتل رئيس «المجلس»، لكنهم أبلغوا لاحقاً بعقد اجتماع «صوري لمباركة قرار تعيين المشاط رئيساً من قبل عبد الملك الحوثي». وأوضحت أن الحوثيين «نسفوا مجدداً اتفاق تحالفهم مع حزب المؤتمر الشعبي العام، من خلال عدم الاعتراف بأعضائه في المجلس السياسي، ومخالفة بنود اتفاق التحالف بين الجانبين التي تنص على أن يحل نائب رئيس المجلس بديلاً للرئيس في حال غيّبه الموت أو المرض». إذ كان مفترضاً أن «يتولى صادق أمين أبو راس المنصب خلفاً للصماد، لا أن يعين مهدي المشاط بقرار انفرادي يعكس تسلط الجماعة حتى على حلفائها». إلى ذلك، تحدثت أوساط معارضة للحوثيين عن فرضية تصفية رئيس «المجلس السياسي» من قبل طرف آخر في الجماعة، على خلفية الصراع الذي بدأ قبل فترة بين تيار «مدني وقبلي» يمثله الصماد و «حكومة الانقلاب»، وتيار «مذهبي متعصب» يتزعمه محمد علي الحوثي رئيس «اللجنة الثورية العليا». وأفادت مصادر بأن الخلافات داخل جماعة الحوثيين «مرشحة للتفاقم»، و «لن يستطيع المشاط سد فراغ الصماد». وأشارت إلى أن «خبرة المشاط المحدودة ستعزز حال الخلاف بين قيادات الميليشيات». ولفتت تقارير إلى وجود قياديين بارزين في الجماعة بينهم نائب رئيس الأركان العامة للميليشيات اللواء علي الموشكي بين قتلى الغارة التي قتل فيها الصماد، أثناء وجوده في محافظة الحديدة لحشد القبائل في عملية تجنيد واسعة في مناطق الساحل الغربي.

الحوثيون يبحثون عن «صائد جائزة رأس الصماد»

يحققون مع مسؤولين كبار بينهم 3 وزراء ومحافظ الحديدة

عدن - «الراي» ... كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الراي» أن الحوثيين مقتنعون بأن مقتل رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، التابع لهم، صالح الصماد بغارة للتحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، ناجم عن «خيانة» من قبل أحد المسؤولين الكبار، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن «صائد الجائزة» (20 مليون دولار) التي وضعها التحالف لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال الصماد باعتباره المطلوب رقم 2 على لائحة المطلوبين. وقال مسؤول يمني في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في صنعاء لـ«الراي»، أمس، إن قتل الصماد، يوم الخميس الماضي، عبر قصف سيارته من قبل طيران التحالف، ما كان ليتم لولا الرصد الدقيق الذي قام به «شخص مغروس»، أثناء لقاء الصماد مع قادة ومسؤولين في محافظة الحديدة، والذي حضره المحافظ حسن أحمد الهيج ووزير النفط أحمد دارس ووزير المياه نبيل الوزير ووزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي. واضاف المصدر: «رغم أن بعض الذين حضروا اللقاء مع الصماد ما زالوا مختفين حتى الآن ولا أحد يعلم عنهم شيئاً وقد يكون قتل أحدهم، إلا أن زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي وجه منذ الخميس الماضي باعتقال كل من محافظ الحديدة كونه ينتمي لحزب (المؤتمر الشعبي العام) وأحمد دارس ونبيل الوزير ومحمد مقبولي»، مشيراً إلى أن «التحقيق يجري معهم في إحدى الفيلات بصنعاء، بهدف معرفة الشخص الذي حصل على العشرين مليون دولار التي حددها التحالف كمكافأة مقابل رأس الصماد، كما تحوم شكوك أيضاً حول محمد عياش قحيم، وكيل المحافظ ونائبه، الذي كان يريد التخلص من المحافظ الهيج ليصبح خلفاً له». ووفقاً للمسؤول، فإن من بين المشتبه بهم أيضاً رئيس «اللجنة الثورية» الحوثية محمد الحوثي على اعتبار أنه كان حاكماً لصنعاء قبل أن يخلفه الصماد، حينما تحالف حزب «المؤتمر» مع الحوثيين في أواخر العام 2016 لإدارة المناطق التي تخضع لسيطرتهما، لا سيما أنه كان على خلاف شديد مع الصماد الذي رفض أن تحصل «اللجان الثورية» على الأموال، تحت اسم «المجهود الحربي»، كما نجح الصماد في رفع يد الحوثي عن محافظة الحديدة التي تحكمها «اللجان الثورية» أيضاً.

الشرعية تعزّز معركتها ضد الحوثي ومنتسبي «القاعدة» و«داعش» في تعز

تحرير مواقع في صعدة... ومقتل قيادات انقلابية بارزة في البيضاء

تعز: «الشرق الأوسط».. تواصلت أمس، لليوم الثاني على التوالي، الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الجيش في تعز، لوقف الفوضى الأمنية في الأجزاء المحررة من المدينة وملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة والخارجين عن القانون فيها من عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بعد مقتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت الماضي. وبينما رفض الخارجون عن النظام والقانون حلول اللجنة الأمنية وتسليم مقرات رسمية، اجتمع محافظ محافظة تعز الدكتور أمين محمود، مع قوى التحالف السياسي المساند للشرعية، لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيع الأوضاع في المحافظة. وشدد المحافظ على «أهمية تكاتف جميع القوى السياسية لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية التي لا تزال تحاصر المدينة وتمارس القتل الممنهج والعشوائي ضد المواطنين»، وعلى ضرورة «تعزيز الثقة بالسلطة الشرعية لدى كل المكونات والأطياف، على اعتبار أن الدولة هي الكيان الحامي والضامن للجميع»، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». من جانبه، ثمّن تحالف القوى السياسية، جهود السلطة المحلية، وشدد على الوقوف صفاً واحداً لمساندة توجيهات المحافظ ومقررات اللجنة الأمنية من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظة. وأكد التحالف «وقوفه إلى جانب السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة، وعودة المؤسسات الحكومية إلى مقرات عملها الرسمية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة». وطالب «بإخلاء جميع مؤسسات الدولة وعودة العمل فيها، واستكمال دمج فصائل القوات المسلحة وإلغاء جميع المسميات خارج مسمى الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية الرسمية». وقال المتحدث باسم محور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، إن «العناصر الخارجة عن النظام والقانون رفضت الحلول المقترحة من اللجنة التي شكّلها المحافظة وقرار المحافظ تسليم المقرات الرسمية الحكومية وتسليم المطلوبين أمنياً على خلفية حوادث الاغتيالات». وأكد في بيان مقتضب له نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن «العناصر الخارجة عن القانون استمرت بإطلاق النار بكثافة على القوات الحكومية واستهدفت بالأسلحة النوعية والثقيلة وبالقناصات والمدرعات، المقرات الحكومية، ما استدعى الرد عليها وتأمين المقرات الحكومية في العرضي والجحميلة والمربع الشرقي للمدينة». وأشار إلى «وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات الحكومية نتيجة القنص المستمر من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون». على صعيد متصل، التقى محافظ تعز عدداً من ممثلي المنظمات الإغاثية العاملة بالمحافظة، واستمع منهم إلى الدور الذي تقوم به في التخفيف من معاناة المواطنين وحرصها على تقديم المساعدات الإنسانية رغم الظروف التي تمر بها المحافظة. وأكد المحافظ استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل لمنظمات بالمحافظة. وشدد على ضرورة التنسيق المسبق مع السلطة المحلية لمعرفة احتياجات المحافظة وتجنب العشوائية في التوزيع. وأوضح أن السلطة المحلية اتخذت تدابير لتسهيل مهام العاملين في المنظمات، وأنها لن تتهاون مع قوى الشر التي تسعى لإقلاق السكان وحرمان أبناء المحافظة من المساعدات. وبالتوازي مع ذلك، تستمر العمليات العسكرية ضد ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية في أكثر من جبهة بغرب تعز. وسيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين. وأكد مصدر عسكري في اللواء 17 مشاة، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تباب الزوم والردمة والشاهدة وقرية عودين بمديرية مقبنة، في غرب تعز. وأوضح أن «المعارك العنيفة تركزت في محيط جبل قهبان بعزلة اليمن عقب شن ميليشيات الحوثي هجوماً عنيفاً على تحصينات قوات الجيش الوطني في ذات المنطقة، علاوة على احتدامها في محيط جبل قهبان وتبة القوز وتبة الخزان». وأشار إلى «دفع ميليشيات الحوثي أطقماً عسكرية ومسلحين من الجهة الشمالية للمديرية ومن قرية الطوير، وعززت مواقعها في الجبهة الجنوبية خصوصاً في محيط قرية القوز ومنطقة الأشروح في جبل حبشي»، مؤكداً سقوط «19 قتيلاً في تلك المعارك إضافة إلى عدد من الجرحى في صفوف الانقلابيين». إلى ذلك، أفاد موقع الجيش الوطني «سبتمبر.نت»، تقدم قوات الجيش الوطني في محور صعدة، خلال اليومين الماضيين والتقدم باتجاه الحدود مع السعودية، في الوقت الذي تستمر المعارك في محافظة البيضاء وسط سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين بينهم قيادات بارزة. ونقل الموقع عن قائد اللواء 102، خصوصاً في محور صعدة، العميد ياسر الحاري، أن الجيش الوطني «نفّذ عمليات عسكرية نوعية خلال اليومين الماضيين وتمكن من تحرير 8 كيلومترات باتجاه محافظة صعدة الحدودية»، وأن قوات الجيش «مشّطت بشكل كامل الجبال والهضاب والتباب الواقعة ما بين سلسلة جبال الوعواع حتى قمم رأس الطير، وتمكنوا من تحرير جبال الضراوي وتاج الهرم وسلسلة جبال رأس الطير وسبعة عليب وضبعة، بعد معارك ضارية مع عناصر الميليشيات». كما قُتل 3 من قيادات ميليشيات جماعة الحوثي، أول من أمس، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، إضافة إلى أسر قيادي آخر مع مرافقيه، وذلك في معارك مع الجيش الوطني. وحسب مصدر عسكري، فإن القيادات البارزة التي تم القضاء عليها هم المدعو أبو عماد الحمزي، مشرف رادع سابقاً، والمدعو أبو حمزة الرازحي، ومحمد مطهر العزاني، وهؤلاء قُتلوا في جبهة قانية مع عدد من مرافقيهم، علاوة إلى أسر القيادي الحوثي المدعو أبو حسين العربجي مع عدد من مرافقيه في الجبهة ذاتها.

مشاريع تنموية في المكلا في ذكرى تحريرها من «القاعدة»

بن دغر تفقدها رفقة 11 وزيراً... وهادي ناقش مستجدات السلام مع السفير الأميركي

الرياض - المكلا: «الشرق الأوسط»... في سياق التحركات الميدانية التي تبذلها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وصل رئيسها أحمد عبيد بن دغر مع 11 وزيراً، أمس، إلى مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت (شرق) بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لتحريرها من قبضة عناصر تنظيم «القاعدة». وتزامنت تحركات الحكومة الشرعية مع تصريحات للرئيس عبد ربه منصور هادي جدّد فيها تمسك القيادة اليمنية بمرجعيات السلام المتوافق عليها لإنجاز أي اتفاق للسلام مع الانقلابيين الحوثيين، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 2216. وجاءت تصريحات هادي، أمس، خلال لقاء جمعه مع السفير الأميركي لدى بلاده ماثيو تولر، في سياق التحركات الدولية الداعمة لمسار إحلال السلام في اليمن عبر إنجاز اتفاق بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وبين الانقلابيين الحوثيين، يضع حداً للمعاناة الإنسانية المتفاقمة، ويعيد الأوضاع السياسية إلى مرحلة التوافق الانتقالي التي انقلبت عليها ميليشيات التمرد في 2014. كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد عاد إلى المنطقة، عقب تقديم إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، وذلك في مستهل جولته الثانية التي سيلتقي فيها قيادة الشرعية في الرياض قبل العودة المرتقبة له مجدداً إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية والمكونات المتحالفة معهم. وذكرت المصادر الرسمية للشرعية، أن لقاء هادي مع السفير الأميركي «تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالأوضاع الراهنة في اليمن وتطوراتها على مختلف الصعد». وقالت المصادر إن هادي «أشار إلى التطورات والمستجدات الميدانية على الصعيد العسكري في مختلف الجبهات وكذلك إلى جهود الحكومة الميدانية التي تبذلها لتوفير الخدمات وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات والمناطق المحررة في ظل ظروف صعبة واستثنائية». وطبقاً لما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، أثنى الرئيس اليمني على جهود واشنطن والمجتمع الدولي لدعم اليمن وقيادته الشرعية وتدعيم خيارات السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث لاستعادة أمن واستقرار اليمن بالتعاون والتنسيق مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأفادت الوكالة بأن تولر «عبّر عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور الدائم مع الرئيس هادي لمصلحة اليمن وأمنه واستقراره». وقالت إن السفير الأميركي أطلع هادي على مجمل الصورة التي «أسفرت عنها لقاءات السفير المتصلة بالشأن اليمني والهادفة إلى تدعيم قيادته الشرعية في تحقيق وإنجاز الاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب اليمني». وجدد السفير الأميركي، طبقاً لما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية، دعم بلاده «لاستقرار الاقتصاد اليمني ودعم جهود البنك المركزي مع مختلف المؤسسات الدولية لمصلحة معيشة المواطن اليومية». في غضون ذلك، وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس، إلى المكلا عاصمة محافظة حضرموت وكبرى مدنها مع عدد من وزرائه قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، في سياق التحركات الميدانية التي استأنفتها الحكومة بعد عودتها الأخيرة إلى عدن قبل أقل من أسبوعين. وافتتح رئيس الحكومة مع محافظ حضرموت فرج البحسني، مشروع الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والذي يحوي 400 شقة سكنية، احتفاءً بالذكرى الثانية لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي، كما وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية. وصرح بن دغر بأن حكومته ستنفّذ «مشاريع خدمية في جميع مديريات حضرموت خصوصاً في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والطرقات، وهي القطاعات الخدمية التي تعهدت الحكومة بحل مشكلاتها ضمن خطتها العامة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة». وشدّد رئيس الحكومة اليمنية على التمسك بشرعية الرئيس هادي وخيار الدولة الاتحادية، وقال: «إن مدينة المكلا تنعم اليوم بالأمن والاستقرار بعد عامين من تحريرها، وذلك حرصاً من القيادة السياسية على أن تكون حضرموت أنموذجاً يُحتذى به في التطور والنماء والاستقرار». ورافق بن دغر في جولته التفقدية لحضرموت 11 وزيراً، بالتزامن مع الذكرى الثانية لتحرير مركزها المكلا من قبضة تنظيم «القاعدة» الذي كان قد سيطر عليها في 2015 مستغلاً انفلات الأمن في البلاد وتهاوي المؤسسات الحكومية جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية.

ماذا يعني مقتل الصماد لميليشيات الحوثي؟

الشرق الاوسط...بدر القحطاني... في أغسطس (آب) 2016، وبعد ما يربو على مائة يوم المشاورات، اغتال الحوثيون مشاورات الكويت التي أعلن المبعوث الأممي "ضمنيا" فشلها، في الوقت الذي أعلن فيه انقلابيو اليمن تشكيل ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وأوكل إليه إدارة شؤون البلاد قبل أن يعلنوا تشكيل حكومة (انقلابية) لاحقا. عين الحوثيون رجلا ينحدر من محافظة صعدة، حيث معقلهم الأساس، وأوكلوا إليه مهمة ترغيب القبائل وترهيبها برفد المقاتلين أو دفع الإتاوات. وكعادة أغلب قيادات الجماعة، لم يكمل الصماد عقده الرابع حتى قضي عليه وأعلنت الجماعة ذلك وخرج زعيمها عبدالملك الحوثي بخطاب استعطاف آخر ليحفظ ماء وجه الجماعة أمام أنصارها الذين لا يعرفون منطقا غير القوة، وهنا مربط الحكاية. مقتل الصماد يشبه الصدمة التي مني بها أتباع الحوثيين، ورغم ما يشاع بأن الجماعة تركته مكشوفا من دون أمن، فهذا لا يغطي على براعة استهدافه والقيادات التي كانت معه. منيت الجماعة التي لا تعرف لغة غير القوة بضربة موجعة، توجت سلسلة الغارات والعمليات العسكرية الملتهبة في أرجاء اليمن. اختار الحوثيون خلفا للصماد لم يتم إدراجه في قائمة التحالف، لكن ذلك قطعا لا يعني أنه ليس هدفا عسكريا مشروعا، فالذي يصدر أوامر القتال ضد الشعب اليمني وإرسال الصواريخ الباليستية، لن يتوقع أحدهم أن يمر مرور الكرام. عندما يتحدث سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن عن محادثات سلام، يتخلل المتلقي بأن الحوثيين حزب مارق في النرويج، وليس عصابة استغلت الظروف التي كانت تحيط باليمن وسيطرت على معظمه بالقوة. مقتل الصماد يرد على الحوثيين الذين أصروا على لغة القوة، وارتبكوا منذ كشف غطائهم السياسي الذي انتفض عليهم وقتلوه، علي عبد الله صالح بات يلاحقهم حتى في وفاته، فهو كما ترجح الأوساط المقربة من حزبه في صنعاء صاحب فكرة المجلس السياسي الذي كان يريده ثغرة لاحقة للانقضاض على شركائه الحوثيين. بيد أن سقوط المطلوب الثاني في قائمة الحوثيين المطلوبين لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد يذكر الحوثيين بأن السلام بين أيديهم وأنهم أصحاب القرار في الحفاظ على أرواح من تبقى من قياداتهم، والأهم من ذلك أن بيدهم وقف الحرب وتجويع المدنيين، خصوصا أن إيران بدأت مسبقا تضجر من بلادة الجماعة سواء في الحكم أو تنفيذ المخطط الصعب عليهم والذي لن ولم ولا تسمح به دول التحالف بقيادة السعودية. فهل يستمر الجهل السياسي للحوثيين وسوء إدارة العلاقات الدولية للجماعة الانقلابية؟ المؤشرات تقول نعم، فالجماعة بعد إعلانها اليوم عن مقتل الصماد وبعدها بساعة أعلنت النفير وبدأت مجددا تزايد بالتصعيد العسكري، متناسية أنه لا يوجد تصعيد أكبر من إطلاق الصواريخ الباليستيةعلى المناطق السكنية السعودية بما يربو على مائة صاروخ. لاتوجد حكومة في العالم أجمع تريد الحرب، وما تحمله من مآس إنسانية واقتصادية، والحوثيون ومن ورائهم إيران يريدون إطالة أمد الحرب بالصواريخ والتجويع واستخدام الموانئ والمطارات وضعف الناس أدوات حرب لايمكن التعويل عليها، فالقوة هي اللغة المفضلة مع جماعة مثل الحوثيين ويبقى السلام بين أيديهم والمرجعيات واضحة وتضمن لهم الوقاية من الاستهداف العسكري وتسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي كحزب وليس كحزب الله آخر على الحدود السعودية - اليمنية.

180 قناة و38 إذاعة و54 صحيفة مرخصة بالمناطق الحرة بالإمارات..

سلطان الجابر: لا نمنح ترخيص المؤسسات الإعلامية فقط بل نراقب محتواها..

أحمد قنديل... «إيلاف» من دبي: كشف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام أن عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة في المناطق الحرة بالإمارات يبلغ 38 محطة إذاعية و 180 محطة تلفزيونية و 54 صحيفة ومئات المجلات، لافتا الى ان المجلس الوطني للإعلام وقع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات لمراقبة محتواها، وان سلطة المجلس على تلك الجهات لا يقتصر فقط على منح التراخيص بل ان المجلس يعد كذلك اداة رقابية على محتواها.

تشريعات إعلامية جديدة

وتابع ان "هناك ممثلين في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة والتشريعات الجديدة تسمح للمجلس التدخل المباشر والسريع في حال كان هناك أية مخالفة تحريرية في أي مؤسسة ونراقب هذه الأعمال بشكل مستمر، والتواصل مع الجاليات الأجنبية مهمة جدا وعليه قام المجلس بإطلاق الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الامارات (وام) بست لغات، ونعمل على تطوير أدوات ومنصات الإعلام الرقمي لنشر الاخبار بعدة لغات، ومجلس الشباب يضم شباب من جنسيات مختلفة، وهناك اجراء وخطة عمل لإنشاء أول نادي للمراسلين الأجانب في الدولة وهي خطوة في المسار الصحيح". مضيفا أن المجلس الوطني للإعلام اصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال سنتين. وأضاف الجابر في تصريحات له بالبرلمان الإماراتي اليوم ان "المجلس الوطني للاعلام لا يرى حاجة حاليا لخلق قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام، ولكن رأينا ان هناك حاجة لإصدار قانون الإعلام الإلكتروني ونحن ننظم هذا القطاع من خلال هذا القانون، والمجلس الوطني للإعلام لدية القدرة والإمكانية لتطوير وإصدار هذه القوانين."

توطين الإعلام

وحول توطين الاعلام قال الوزير الجابر "المجلس الوطني للإعلام لديه خطة بشأن التوطين ونعتبر من بين الجهات الإعلامية الأعلى في نسبة التوطين ولكن هذا يعتبر أولوية ونعمل بكل جهد على زيادة النسبة، وتوسع المجلس في نطاق المجلس واصبحنا نغطي 8 لغات اجنبية وزدنا عدد المراسلين الجدد وهذا جانب ونحن مهتمين بشكل خاص بالتوطين ونسب التوطين في المجلس في ازدياد". مؤكدا أن توطين الكادر الإعلامي في الإمارات هدف رئيسي ومسؤولية وطنية يجب ان نتكاتف مع تحقيقها مع التأكيد على التوطين الحقيقي، وتبلغ نسبة التوطين في المجلس 67 بالمئة مقارنة مع 63 في العام الماضي. وقال انه تم اطلاق مبادرات للمؤسسات الإعلامية بخصوص هذا الموضوع الذي يتمركز على تعزيز الهوية الإعلامية الوطنية يدار من قبل اعلاميين مواطنين، ويوجد تقدم واستجابة سريعة من قبل المؤسسات ومستقبلا سنرى فرقا حقيقا يصنع في هذا الموضوع من قبل المؤسسات الإعلامية. مؤكدا انه سيتم وضع محفزات مالية إدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد.

الموضوعية والشفافية

وذكر ان قطاع الإعلام يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد تطورات سريعة ومتغيرات كبيرة ومتلاحقة بما يحتم السعي المستمر لمواكبة هذه التطورات، ويقوم المجلس الوطني للإعلام بمهامه وفق اختصاصاته لتحقيق الأهداف وتنظيم قطاع الإعلام وتقديم الدعم للمؤسسات وإبراز إنجازات دولة الامارات داخليا وخارجيا وتوفير بيئة إعلامية منفتحة ومتطورة، مبينا أن وسائل الإعلام وقعت على ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الذي اقترحه المجلس لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتقديم محتوى علامي منافس مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية والأمانة والنزاهة، وشمل الميثاق مختلف الوسائل الإعلامية التي أكدت التزامها بهذا الميثاق، مؤكدا أن مجتمع الإمارات أصبح من المجتمعات المتطورة إعلاميا، حيث شكلت الإمارات نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية، وللمجلس الوطني للإعلام دور أساسي في التراخيص وتنظيم اطر العمل لضمان المعالجة القانونية، مشيرا إلى نظام معايير المحتوى الإعلامي ونظام التصنيف العمري لمحتوى المطبوعات.

الاعلام الرقمي

وقال إن الاعلام الرقمي يعتبر اكثر القطاعات انتشارا ونموا فقد تم تنظيم الإعلام الإلكتروني وسيفتح الباب امام استثمارات عالمية وشراكات جديدة لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام الى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه الذي يحمي خصوصية الأفراد.

إعلام باللهجة المحلية

وأفاد الدكتور الجابر أن المجلس يقوم حاليا بإعداد وتنمية وزيادة المحتوى المحلي في وسائل الإعلام المحلية باللهجة المحلية ويتناول مواضيع تهم المجتمع، كما يقوم بإجراء دراسات بشكل دوري لضمان التوافق بين المؤسسات الإعلامية وانماط استخدام الجمهور واستخداماته وأطلق المجلس مجلس الشباب الإعلامي لتعزيز مشاركة الشباب في رسم خطة الاعلام وسائل اعلام المملوكة للدولة، مضيفا أن وكالة أنباء الإمارات هي المملوكة للمجلس وباقي المؤسسات الإعلامية في الدولة مملوكة للحكومات المحلية والقطاع الخاص، معتبرا انها جميعها تعكس ثقافة الإمارات وتسعى كل وسيلة إلى أن يكون لها طابعها المميز، وان المجلس يعمل على تشجيع تنوع تلك الوسائل ما دامت ملتزمة بالضوابط التي نص عليها القانون. وبين أن المجلس الوطني للإعلام قام بتنظيم خلوة مستقبل الإعلام الهادفة الى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام وقد تم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع.

التربية الأخلاقية وترويج الشائعات

وذكر الجابر انه تم تضمين مادة التربية الاخلاقية في نظام المحتوى الإعلامي وان المجلس الوطني للاعلام له دور مباشر في إيصال هذه الرسالة من خلال الحملة الإعلامية لنشر الوعي تجاه هذه المادة. مشيرا الى ان "المجلس يعمل على التركيز وتذكير المجتمع بأن وكالة أنباء الامارات (وام) هي المصدر الوحيد لتناول اخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط وضوابط تحارب الشائعات ونعمل مع المؤسسات القانونية لمنع ترويج الشائعات وضبط ومحاسبة المخالفين، كما تم اطلاق شراكة بين المجلس وفيس بوك لمحاربة الأخبار المضللة، وهناك تنسيق مع وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب لخطورة هذا الموضوع".