العراق..العراق: استطلاع انتخابي يكشف تراجع عدد المقاعد الكردية ...السيستاني و الصدر يحذران من استخدام ورقة «الحشد الشعبي» في الانتخابات...مسعى شيعي في العراق لانتزاع منصب رئاسة الوزراء من {الدعوة}...

العراق: استطلاع انتخابي يكشف تراجع عدد المقاعد الكردية ...

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ....أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كردي، تراجعاً في عدد مقاعد القوى الكردية مع احتفاظ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى، فيما قلل قيادي معارض من صحة استطلاعات الرأي نتيجة غياب مؤسسات معتمدة «مهنياً». وكشف «معهد كردستان» نتائج استطلاع أجراه بمشاركة حوالى ثلاثة آلاف شخص على صعيد محافظات الإقليم، أظهر أن «نسبة المصوتين ستصل إلى 58 في المئة، وحصل الديموقراطي نتيجته على المرتبة الأولى بنحو 41 في المئة (21 - 22 مقعداً)، فيما حلّت حركة التغيير ثانية بأكثر من 13 في المئة (6 - 7 مقاعد)، تلاها الاتحاد الوطني (نحو 8 في المئة) ما يعني أنه سيحتل المرتبة الثانية في حال احتساب نتائج المناطق المتنازع عليها (7 – 8 مقاعد)». وأوضح الاستطلاع أن هناك «تقارباً في نتائج قوى تحالف الديموقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، والاتحاد الإسلامي بزعامة صلاح الدين بهاء الدين، وحراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبدالواحد، والتي تراوحت بين 4 وأقل من خمسة في المئة، في حين حصلت الجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير على أقل نسبة». وأشار الاستطلاع إلى خسارة القوى الكردية عدداً من المقاعد، لافتاً إلى أنها «كانت 65 في الدورة السابقة، وستخفض إلى 55 مقعداً». وكانت نتائج استطلاع أجراه «مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» العراقي أظهرت حصد القوى الكردية مجتمعة نحو 57 مقعداً، في حين أظهر استطلاع مماثل أجرته «مؤسسة الرافدين للحوار» في كل المحافظات العراقية، تقدم «الديموقراطي» على منافسيه من القوى الكردية، وأتت قوى المعارضة المتحالفة على صعيد المناطق المتنازع عليها ثانية، ومن ثم «الاتحاد الوطني» و»الاتحاد الإسلامي». وشكك آرام قادر عضو الهيئة التأسيسية لـ»تحالف الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح في صحة التوقعات، وقال في تصريح إلى «الحياة» إنه «لا يمكن الاعتماد على هذه النتائج، سواء على الصعيد السياسي أو العلمي». وأعرب عن أسفه «لأن هذه الاستطلاعات تفتقر إلى أساليب وأسس علمية». وقال: «كانت لنا تجارب في الانتخابات السابقة، وكانت النتائج غير متقاربة». وأشار إلى أن «الإقليم يفتقد إلى مركز استطلاع مستقل ومحترف يعمل وفق أسس علمية ليقوم بإجراء استطلاعات تعطي على الأقل توقعات متقاربة بخصوص النتائج، وهذا يعود إلى طبيعة النظام السياسي القائم، ذلك أن معظم مؤسسات الإقليم غير سليمة إدارياً وأكاديمياً، بسبب السيطرة الحزبية المطلقة».

السيستاني و الصدر يحذران من استخدام ورقة «الحشد الشعبي» في الانتخابات

الحياة...بغداد – حسين داود .. حذر فصيل مسلح قريب إلى المرجع الشيعي علي السيستاني بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق مقاتلي «الحشد الشعبي» في التنافس الانتخابي، رداً على تظاهرة نظمها مئات من مقاتلي «الحشد» عند المنطقة الخضراء أول من أمس، بدعوة من بعض فصائله، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استغلال اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات «ممنوعاً بل لعله حرام». وتتباين مواقع فصائل «الحشد الشعبي» إزاء قضايا بينها المشاركة في العملية السياسية، وفيما يرفض السيستاني مشاركة المقاتلين في الانتخابات وأعلنت الفصائل القريبة منه وبينها «فرقة العباس القتالية» عدم المشاركة، شكلت بقية الفصائل التي توصف بقربها من إيران قوائم انتخابية. وأكدت «فرقة العباس القتالية» في بيان أمس أن «بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقل أخباراً متضاربة حول موقف فرقة العباس من اتجاه التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق عناصر الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم من القوات الأمنية». وأشارات إلى أن «قيادة الفرقة ومنذ أكثر من عام تتابع وفي شكل حثيث تثبيت حقوق أبطال هذه المؤسسة الأمنية الأصيلة التي أثبتت حبها ووفاءها لوطنها وشعبها ومقدساتها وصدقها في تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وكان المشرف العام للفرقة عضواً فاعلاً وأساسياً في لجنة تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي والتي تمخض عنها الأمر الديواني الصادر في 8 آذار (مارس) الماضي». ونفت الفرقة «مشاركتها أو مشاركة ممثلياتها في المحافظات أو حتى تلقيها طلب المشاركة في التظاهرة». وأعربت عن أملها بتنفيذ رئاسة هيئة الحشد «الأمر الديواني وبذل جهد أكبر في متابعة مساواة مستحقات أبطالنا في الحشد الشعبي مع أقرانهم في بقية الأجهزة الأمنية». ودعت الفرقة الحكومة الاتحادية إلى «متابعة تطبيق أوامرها وتنفيذ توجيهاتها إذ إن هيبتها في تنفيذ أوامرها وهذا الأمر يستدعي أن تتوقف عنده وتتخذ إجراءات صارمة بصدده». وحذرت «بعض الجهات السياسية من إقحام ملف حقوق الحشد الشعبي في تنافسها الانتخابي المحموم». وأكدت ضرورة «أن تَتبع بعض مديريات الحشد الطرق المهنية في التعاطي مع هكذا أمور حساسة وعدم دفع مقاتليهم في ممارسات قد تكون سبباً في توهين القضية وتشويه سمعة هذه المؤسسة المهمة، في ظل إيماننا بأن التظاهر السلمي حق دستوري ضمنه القانون للتعبير والمطالبة بالحقوق المهضومة». وأوضحت الفرقة أنها «قدمت اقتراحات مهمة لرئاسة الهيئة أعدت من خلال فريق قانوني وإداري لتسهيل تنفيذ الأمر الديواني، وتنفيذ إعادة هيكلة قوات ومديريات الحشد وفق الهيكلية الجديدة، وتنفيذ مساواة حقوق الحشد الشعبي على شكل مراحل تضمن إنصاف المجاهدين ولا ترهق موازنة الدولة دفعة واحدة، وضمان مهنية هذه المؤسسة وحياد تشكيل قواتها وفق الهيكلية الجديدة في شكل عادل واختياري من قبل المقاتلين أنفسهم وذلك بفسح المجال لهم في اختيار التشكيل الذي يرغبون فيه لا إجبارهم على تشكيلات معينة كما حصل مسبقاً، وإعطاء حلول كفيلة بحل مشكلة العدد الزائد من المقاتلين والذين لم يتم استيعابهم في موازنات ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ وضمان حقوق كل من حمل السلاح لحماية الوطن».
وكانت الحكومة أصدرت في آذار الماضي أمراً ديوانياً لإعادة هيكلة قوات «الحشد الشعبي» لتكون تابعة لمؤسسات الدولة واختيار إدارة جديدة لها، وهو ما قوبل بتحفظ من بعض فصائل «الحشد» التي تسعى إلى إبقائه على هيئته الحالية. وحذر مقتدى الصدر من استغلال اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات، وقال رداً على سؤال وجه إليه في شأن موقفه من «الفاسدين الذين يستغلون اسم الحشد للعودة لخداع الناس»، إن «استغلال اسم الحشد في الانتخابات ممنوع بل لعله حرام». وأضاف الصدر: «أنصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والإسلام».

مسعى شيعي في العراق لانتزاع منصب رئاسة الوزراء من {الدعوة}

مراقبون يقرّون بصعوبة التكهن بمن سيتولى المنصب بعد اقتراع مايو

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم إقرار الدستور العراقي بصيغة الحكم السياسي التداولي الذي تتوزع صلاحياته على السلطات الأساسية الثلاث المستقلة بعضها عن بعض وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن تجربة السنوات الـ13 الماضية تُظهر أن رئاسة الوزراء هي «المنصب الأول في البلاد والأكثر أهمية وخطورة». ويقول قاضٍ رفيع، يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء هو الحاكم الأول في العراق، ويستطيع التأثير الحاسم في جميع السلطات، بما فيها القضائية»، مشيراً إلى أنه «كيف أفتى القضاء لصالح نوري المالكي في تفسير مفهوم الكتلة الأكبر الفائزة في انتخابات عام 2010؟!»، في إشارة إلى فوز المالكي بمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، استناداً إلى حكم المحكمة الاتحادية وحرمان القائمة «العراقية بزعامة إياد علاوي التي حصلت على أعلى المقاعد في ذلك التاريخ برصيد 91 مقعداً في مقابل حصول ائتلاف المالكي على 89 مقعداً. ولعل التأثير الحاسم الذي يتوفر عليه منصب رئاسة الوزراء في جميع مفاصل الدولة هو السبب وراء الصراع الشرس بين الكتل السياسية العراقية، خصوصاً الشيعية منها، باعتبار أن العرف السياسي، وليس الدستوري، العراقي جرى على ذهاب المنصب إلى شخصية شيعية تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي. لذلك، يميل أغلب المراقبين المحليين إلى الاعتقاد بأن التحدي الأكبر الذي يواجه القوى الشيعية البعيدة عن دائرة حزب «الدعوة» هو كيفية انتزاع رئاسة الوزراء من هذا الحزب الذي في حال فوزه في اقتراع الشهر المقبل سيكون قد حصل على المنصب لولاية خامسة. وكان رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، قد أعلن قبل أيام أن تياره سيكون له الدور الأبرز في عملية اختيار رئيس الوزراء، ولعله لوّح ضمناً برغبة تياره في الفوز بالمنصب. وهناك تسريبات متداولة عن ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر، تفيد بتطلعه للمنصب، وأنه لن يسمح بأن تذهب الرئاسة مجدداً إلى «الدعوة». أيضاً، هناك إشارات من بعض قادة «الحشد الشعبي» حول رغبتهم بالحصول على منصب رئاسة الوزراء. وبدأ حكم «الدعوة» عام 2005، حين تسلم منصب رئاسة الوزراء القيادي في الحزب حينذاك، إبراهيم الجعفري، واستمر لنحو عام واحد. ثم تمكن الزعيم الحالي للحزب نوري المالكي من الفوز في دورتين متتاليتين (2006 - 2014)، وفي الدورة الحالية المنتهية (2014 - 2018) ذهب المنصب للقيادي الآخر حيدر العبادي. عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض، يرى أنّ من الصعوبة بمكان التكهن منذ الآن بإمكانية حصول «الدعوة» على ولاية خامسة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التحالفات التي تعقب إعلان النتائج هي التي تحدد رئيس الوزراء المقبل». رئيس تحرير جريدة «الصباح» شبه الرسمية السابق فلاح المشعل، يتوقع، من جهته، «ولادة عسيرة للغاية» للحكومة المقبلة، لكنه يعتقد أن حزب «الدعوة» قادر هذه المرة على خطف المنصب للمرة الخامسة، في حال «حصل اتفاق بين ائتلاف العبادي (النصر) والمالكي (دولة القانون)، داخل مجلس النواب، لأن الاتفاق سيعطيهما أغلبية برلمانية». ويشترط المشعل أن يحصل تحالف العبادي – المالكي المفترض على «دعم قائمة (الفتح) التي تضم فصائل الحشد الشعبي، وكذلك بعض الأطراف السياسية السُّنية التي تغازل الطرفين بما يؤمّن لهما الحصة المناسبة من الكعكة الحكومية المقبلة». غير أن المشعل يرى أن بقاء منصب رئاسة الوزراء بيد «الدعوة» غير مفيد لمصلحة البلاد، ذلك أن «تجربة مكوث السلطة تحت هيمنة حزب الدعوة خلال الثلاثة عشر سنة الماضية لم تقدم المستوى الأدنى من الخدمة للعراق وللمواطنين». ويضيف: «في عهد (الدعوة) انتشرت الجريمة وتسيد الفساد وتراجعت الخدمات، مع فقدان للأمن المجتمعي، ناهيك بضياع مئات الملايين من الدولارات من قبل المافيات السياسية وبغطاء حكومي صريح». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، فيعتقد أن «حظوظ (الدعوة) في الحصول على رئاسة مجلس الوزراء في انتخابات 2018. ستكون هذه المرة ضعيفة؛ والسبب هو انقسام مرشحي الحزب في قائمتين انتخابيتين». في إشارة إلى قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي و«دولة القانون» التي يرأسها المالكي. ويقول العنبر لـ«الشرق الأوسط»: «من جانب آخر هناك قوائم أخرى، وتحديداً قائمة الفتح، باتت تعلن عن تنافسها على منصب رئيس الوزراء». ويرى أن «قدرة التحالفات المنافسة للدعوة على جذب التحالفات الأخرى وتشكيل (كتلة برلمانية أكبر) سيكون لها دور مهم في تحديد رئيس الوزراء المقبل». ويخلص العنبر إلى أن «حزب الدعوة استنفد جميع حظوظه في البقاء على رأس السلطة التنفيذية، وبقاؤه طوال السنوات الماضية في رئاسة مجلس الوزراء كان بفضل استغلاله موارد الدولة وهيمنته على أغلب مؤسساتها».

نجوم رياضة ينافسون للفوز بمقعد في البرلمان العراقي

يعولون على شهرتهم ويؤكدون أن التغيير غايتهم

بغداد: «الشرق الأوسط»... في العام 1986، دافع نجما المنتخب العراقي السابقان أحمد راضي وباسل كوركيس سوية عن ألوان المنتخب العراقي خلال كأس العالم لكرة القدم في المكسيك، مرتديين الزي نفسه. اليوم، يتواجه الزميلان السابقان في لائحتين مختلفتين لحجز مقعد في البرلمان المقبل. ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 مايو (أيار)، اللاعب السابق شاكر محمد صبار، الذي خلفهما في المنتخب العراقي، كمرشح عن محافظة الأنبار في غرب البلاد. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ليست كرة القدم الرياضة الوحيدة التي يخوض لاعبوها غمار الانتخابات، فيشارك في السباق رئيس الاتحاد العراقي للسباحة وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله ضمن قائمة «النصر» التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إضافة إلى رئيس الاتحاد العراقي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى طالب فيصل على لائحة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. كل تلك الشخصيات الرياضية تخوض السباق الانتخابي استناداً إلى سمعة وشهرة كبيرتين، في بلد يدين فيه محتجون من سنوات سوء إدارة الدولة وفساد السياسيين. ويقول الموظف حسين حسن (45 عاماً) أحد الناخبين في بغداد إن «لاعبي كرة القدم، خصوصاً أعضاء المنتخب العراقي السابقين، معروفون ولهم جمهور صفق لهم في مناسبات عدة». ويضيف: «اليوم جاء الدور على هؤلاء النجوم لخدمة أبناء شعبهم، أعتقد أنهم يتمتعون بثقة مقارنة ببقية السياسيين الذي فشلوا في صنع التغيير». أحمد راضي (54 عاماً)، اللاعب الدولي السابق وأفضل هداف في تاريخ العراق، يتفق مع ما قاله حسن. ويرى راضي، المرشح على قائمة «ائتلاف الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي، أن «المواطن العراقي بحاجة إلى من يشعره بأن هناك من يخاف على مصالحه، ويطالب بتأمين مستلزمات عيشه». ولهذا، يقول راضي إنه اختار قائمته «لأنها تضم مزيجاً من القوميات والطوائف المختلف وهي قائمة ليبرالية عابرة لكل أشكال الطائفية». أما زميل راضي السابق، باسل كوركيس (57 عاماً)، فانضم إلى لائحة «أبناء الرافدين» التي تضم مسيحيين كلدانيين وآشوريين وسريان، وهم أقلية انخفض عددها من نحو مليون قبل 15 عاماً إلى أقل من 300 ألف شخص اليوم. ويراهن كوركيس، المدير الإداري الحالي للمنتخب العراقي لكرة القدم، على ثقة أجيال مشجعي المنتخب، واهتمامهم بنجومه الذين تركوا بصمة. ويقول المرشح عن أربيل في إقليم كردستان العراق إن ترشحه هو لحماية «مصالح المسيحيين ومراعاة حقوقهم وإعادة استحقاقاتهم التي فقدوها، خصوصاً ممتلكاتهم الشخصية. علينا أن ندافع عنهم مثلما ندافع عن كل مصالح العراقيين». حماية المصالح هو أيضاً هدف المرشح السني شاكر محمد صبار. ويخوض الكروي الوحيد الذي لعب في جميع المراكز نظراً لمهاراته، ما عدا حراسة المرمى، السباق الانتخابي ضمن قائمة «تمدن» التي تعد العاصمة بغداد مركز ثقلها الأساسي، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية في مدينة الأنبار. وقرر صبار الترشح في الرمادي رغم تحذيرات تلقاها من أسرته التي نصحته بـ«عدم خوض الانتخابات والانسحاب لقناعتهم بغياب فرص التغيير». ويرى ابن كبرى مدن محافظة الأنبار التي طرد منها تنظيم داعش في العام 2016 أنها «واجهت مراحل صعبة وقاسية وعانى الناس فيها كثيراً. حان الوقت للمطالبة والدفاع عن مصالح هؤلاء الناس شأنهم شأن بقية العراقيين». ولم تكتف القوائم الانتخابية بأسماء ونجوم كرة قدم عراقية تعود إلى الأمس القريب، بل هناك من حمل شارة قيادة المنتخب العراقي لسنوات عديدة في سبعينات القرن الماضي، ومن بينهم الدولي السابق حسن فرحان. وفرحان، حامل الإجازة في العلوم السياسية والعسكرية من جامعة بغداد، هو أحد مرشحي قائمة «الحزب المدني» المستقلة المعتمدة على التكنوقراط. يقول هذا المتقاعد (65 عاماً) إنه قرر وضع شهرته في خدمة السياسة لأن «الناس باتوا يثقون بالرياضيين أكثر من السياسيين الذين أضعفوا الدولة». وإذا كان الجميع يقولون إنهم يعملون لصالح الناخبين، فإن بعض الرياضيين يرون في دخول البرلمان وسيلة لاستعادة مجد الرياضة في بلد أدمته النزاعات خلال السنوات الأخيرة، والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن. ويقول عبد الإله إن العراق «تخلص من حقبة الإرهاب ومن تنظيم داعش. ننتظر واقعاً جديداً للعراق نستطيع من خلاله العمل على بناء مستقبل أفضل للرياضة». ويشير إلى أنه «خلال الدورات البرلمانية الماضية واجهت الرياضة العراقية الكثير من التعقيدات بسبب عدم وجود قوانين لمؤسساتها نتيجة عدم وجود شخصيات رياضية تحت قبة البرلمان». لكن الشهرة ليست كل شيء في الانتخابات، وفق الناخبة البغدادية إيمان كاظم التي تقول إنه خلال «السنوات الماضية فقدنا الثقة في كل من يترشح لدخول البرلمان. فالحال تتغير بعد فوزهم».

«فرقة العباس» والصدر يحذران من زج «الحشد» في انتخابات العراق تعليقاً على تظاهرات أمام منزل العبادي

الجريدة...أصدرت «فرقة العباس» القتالية، المقربة من المرجعية الشيعية العليا بياناً، أمس، نفت فيه مشاركتها في التظاهرات المطالبة بـ «حقوق الحشد الشعبي»، التي خرجت قبل أيام قرب منزل رئيس الحكومة حيدر العبادي، محذرة بعض الجهات السياسية من «إقحام ملف حقوق الحشد الشعبي في تنافسهم الانتخابي المحموم». وقال البيان إن «قيادة الفرقة، منذ أكثر من عام، تتابع وبشكل حثيث تثبيت حقوق أبطال هذه المؤسسة الأمنية الأصيلة التي أثبتت حبها ووفاءها لوطنها وشعبها ومقدساتها وصدقها في تلبية نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وقد كان المشرف العام للفرقة عضواً فاعلا وأساسياً في لجنة تكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي، التي تمخض عنها الأمر الديواني الصادر في مارس الماضي». ودعت الفرقة رئاسة هيئة الحشد الشعبي الى «الإسراع في تنفيذ الأمر الديواني أعلاه وبذل جهد أكبر في متابعة مساواة مستحقات أبطالنا في الحشد الشعبي مع أقرانهم في بقية الاجهزة الأمنية كما أقره قانون الحشد الشعبي عام 2016». في السياق، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، أن استغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات «ممنوع بل لعله حرام». وأضاف الصدر، في رد على سؤال من أتباعه حول استغلال اسم الحشد الشعبي في هذه الأيام من الانتخابات: «أنصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المساس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والإسلام»، داعيا الى «تقديم المصالح العامة على الخاصة». إلى ذلك، أعلن رئيس قائمة النصر في محافظة السليمانية إبراهيم رشيد، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس القائمة سيزور السليمانية خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى أن الزيارة تأتي في اطار برنامج العبادي الانتخابي.