مصر وإفريقيا...السجن 5 سنوات بحق هشام جنينة بتهمة "الإساءة للدولة"...الزراعات المصرية تجني «عطش» مفاوضات «سد النهضة».... تدخل حكومي لاحتواء أزمة إسكان مواطني العشوائيات...ليبيا: عودة الاشتباكات إلى الجنوب... ومناوشات في درنة...الجزائر: حكم بإعدام جاسوس لصالح إسرائيل...الرباط: دعوة للاستفادة من تجارب أميركا اللاتينية...الولايات المتحدة ترجئ تصويتاً في مجلس الأمن حول «الصحراء الغربية»...

الأربعاء 25 نيسان 2018 - 6:13 ص

2046

عربية

بسبب تصريحات زعم فيها امتلاك سامي عنان وثائق رسمية..

السجن 5 سنوات بحق هشام جنينة بتهمة "الإساءة للدولة"...

صبري عبد الحفيظ... «إيلاف» من القاهرة: عاقبت محكمة عسكرية مصرية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب التصريحات التي قال فيها إن رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان يمتلك وثائق خطيرة في الخارج، سيتم نشرها في حالة تعرضه لمكروه، بعد اعتقاله من قبل قوات عسكرية، على خلفية إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قضت المحكمة العسكرية في مصر، بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب تصريحات قال فيها إن رئيس الأركان السابق سامي عنان يمتلك وثائق مهمة في خارج البلاد، سيتم نشرها في حالة تعرضه لأي مكروه، بعد القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية، على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، المستشار هشام جنينة، قال في حوار صحافي، إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وسيتم نشرها في حالة تعرضه لأي مكروه. وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدّعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب". واتهم الجيش المصري جنينة، بـ" الإساءة للدولة، وإطلاق تصريحات تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب. ونفى عنان امتلاكه أي مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار. وكان عنان قد اختار جنينه نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والتي أجريت في شهر مارس الماضي وفاز فيها الرئيس السيسي بنسبة 97 في المئة من إجمالي الأصوات. وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسًا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.

الزراعات المصرية تجني «عطش» مفاوضات «سد النهضة»

البرلمان وافق على قانون يحظر المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... زادت موافقة مجلس النواب المصري على قانون يفتح الباب أمام «حظر زراعة الحاصلات كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق»، من هواجس المتابعين لملف المفاوضات المتعثرة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد «النهضة الإثيوبي»، والذي تقول الأولى إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل، بينما تتمسك الثانية باستكماله لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وأقر مجلس النواب، الأحد الماضي، بشكل نهائي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الذي منح وزيري الزراعة والري، سلطة إصدار «قرار بحظر زراعة بعض الحاصلات حسب استهلاكها للمياه، وكذلك تحديد مناطق لزراعة أصناف معينة»؛ بل إن القانون كذلك تضمن عقوبة للمخالفين لتلك القرارات تتضمن «الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى العقوبتين والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المدان». وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، لكن المفاوضات متعثرة ولم تصل أحدث جولاتها التي استضافتها السودان مطلع الشهر الجاري، إلى حلول. وقال الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طبيعة الأراضي خصوصاً في منطقة دلتا مصر (تنتج 72% من الحاصلات المصرية)، تحتاج إلى زراعات كثيفة استخدام المياه، إذ إنها بقعة قريبة من البحر المتوسط ومياهه المالحة، الأمر الذي يستوجب معادلة الملوحة في التربة لوقف عمليات بوار الأراضي». ويلفت نور الدين إلى «اعتماد المزارعين المصريين على محصول الأرز كثيف الاستخدام للمياه، لكونه بالدرجة الأولى جيد العائد من حيث التكلفة، فضلاً عن اعتباره وجبة أساسية لكثير من المواطنين»، لافتاً إلى أن «معدل استهلاك المواطن المصري للأرز يصل إلى 40 كجم سنوياً، وهو أقل من المعدل العالمي المقدر بنحو 65 كجم في العام». وتنتج مصر في المتوسط نحو 5.5 مليون طن أرز سنوياً. ونبه نور الدين إلى أن «فرض عقوبات تصل إلى السجن على المخالفين لمسألة زراعة الأرز خارج النسبة المحددة سنوياً من الحكومة بـ700 ألف فدان تقريباً، سيترتب عليه فتح الباب لتصحر الأراضي، أو بيع الأراضي بغرض البناء عليها، وهي أزمة أخرى». ويقدَّر إجمالي الموارد المائية في مصر بنحو 79 مليار متر مكعب من المياه تحصل عليها من النيل، والأمطار، والمياه الجوفية، فيما يتجاوز الاستهلاك الفعلي أكثر من 110 مليارات متر مكعب من المياه. وعدّ الخبير في الشؤون الأفريقية، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، أن الإجراءات الحكومية المصرية الأخيرة تتعلق باستراتيجية موسعة لترشيد استهلاك المياه، لتجاوز مرحلة الفقر المائي التي تواجه البلاد، وأوضح أن «حصول الفرد على ما دون 1000 متر مكعب من المياه سنوياً يعد فقراً مائياً، وفق المعدلات العالمية، فيما يحصل المواطن المصري على 600 متر مكعب فقط».
ويقول رسلان لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «ارتباطاً وإنْ كان غير مباشر، بين تعثر مفاوضات سد النهضة وإجراءات تقليص بعض الزراعات، خصوصاً أن حصة مصر من مياه النيل الحالية تم إقرارها في خمسينات القرن الماضي، عندما كان تعداد السكان يمثل 25 مليون نسمة، والإحصاء الأحدث يؤكد تجاوز المصريين 104 ملايين شخص». وأوضح أن «إقدام إثيوبيا على خطوات بناء السد، بالبدء في التخزين في يونيو (حزيران) المقبل، وتشغيل توربينات توليد الكهرباء في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ستضع أزمة فوق الأزمة القائمة المتعلقة بعدم كفاية الموارد المائية لمصر».

محكمة مصرية تلغي قراراً بإدراج 161 متهماً على قوائم الإرهابيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، أمسَ، قراراً بإدراج 161 متهماً في قوائم الإرهابيين، على خلفية تأسيسهم لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بإعادة النظر في القرار من جديد أمام محكمة الجنايات. وكان 78 متهماً تقدموا بطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم في قائمة الإرهابيين، وطالبوا بإلغاء هذا القرار، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم على قائمة الإرهابيين في ضوء المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة. وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج، وكذلك بقية المتهمين في الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة. من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 10 يوليو (تموز) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 119 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» على إدراجهم في قوائم الإرهابيين في قضية تشكيلهم جناحاً مسلحاً تابعاً للجماعة لارتكاب عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قراراً بإدراج 296 متهماً في القضية على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن، فتقدم بالطعن 119 متهماً مطالبين بإلغاء هذا القرار. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين شكلوا لجاناً تقوم على ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وتمويل تلك اللجان من خلال عدد من المشروعات الاقتصادية المملوكة لقيادات جماعة الإخوان، وإمداد تلك اللجان بالأسلحة النارية والمفرقعات، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى إعلامية تتولى نشر الأخبار والبيانات والمعلومات الكاذبة ضد الدولة والقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب لجان تتولى عملية التأصيل الفكري لعناصر الجماعة وحثهم على تنفيذ العمليات العدائية، ولجان للرصد وجمع المعلومات عن الأهداف التي تستهدفها الجماعة. وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين عدداً من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، في مقدمتهم محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين، إلى جانب عناصر قيادية بالجماعة من بينهم جمال حشمت. وفي عام 2015 صدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث أدرجت جماعة الإخوان وقادتها على رأس القائمة. وبإدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

مصر: تدخل حكومي لاحتواء أزمة إسكان مواطني العشوائيات

القاهرة - «الحياة» ... شهد البرلمان المصري حالاً من الجدل، بعد اتهامات وُجهت إلى عضو لجنة إدارته المحلية منى جاب الله، بتحريض أهالي «حي الأسمرات» في منطقة المقطم (شرق القاهرة) على التظاهر، إضافة إلى التحريض على عدم دفع قيمة الإيجار المقررة من قبل الحكومة المصرية وهي 300 جنيه (الدولار يوازي نحو 17.5 جنيه). وشهدت منطقة «حي الأسمرات»، وهو أحد الأحياء التي شُيّدت أخيراً لتسكين مواطني العشوائيات مقابل إيجار رمزي ضمن خطة للدولة للقضاء على العشوائيات، احتجاجات قام بها عدد من الأهالي، اعتراضاً على قيمة إيجار الوحدات السكنية التي أقرتها الحكومة، باعتبارها «مرتفعة»، علماً أن متوسط إيجار الوحدات السكنية في مصر يتجاوز 500 جنيه. وتعهد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في كلمة أمام الجلسة العامة أول من أمس، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية تجاه أحد النواب، بعد ثبوت وقوفها خلف تحريض عدد من المواطنين قاطني الحي على التظاهر، وتطبيق أشد جزاء في حقها. وعلى رغم أن عبدالعال لم يكشف عن اسم النائب، لكنّ نائباً عن المنطقة ذاتها وهو جمال الشويحي كشف خلال الجلسة العامة أول من أمس، أن الكلام يدور حول النائب منى جاب الله. التي يتوقع أن تخضع إلى تحقيق برلماني بخصوص الاتهامات الموجهة إليها. ونفت جاب الله تحريضها أهالي الحي على عدم دفع الإيجار، مشيرة إلى أن مطالبها تتعلق بتحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية. وأوضحت أنها زارت الحي واجتمعت بسكانه بعد مناشدة من أجهزة الأمن المصرية لها التدخل والمساعدة في فض تظاهراتهم، خصوصاً أن معظم من تم تسكينهم في المنطقة يتبعون دائرتها الانتخابية. وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات رسمية لرئيس مجلس النواب، في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة، ليتم تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية للأهالي، وقالت: «لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق». في غضون ذلك، اجتمع رئيس الوزارء المهندس شريف إسماعيل مع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق بشأن أزمة أهالي «حي الأسمرات»، الذي يضم نحو 50 ألف مواطن، في وقت تفقد وزير الإسكان مصطفى مدبولي مشروع منطقة «الأسمرات-3» (قيد الإنشاء). وأكد في تصريحات صحافية «ضرورة تنفيذ المباني الخدمية في المشروع كالمسجد والكنيسة والمخبز الآلي»، مشيراً إلى أن «تكلفة مشروع الأسمرات تبلغ 3 بلايين و400 مليون جنيه». وأكد أن «موعد التسليم سيكون في 30 حزيران (يونيو) المقبل». وتخطط مصر للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، إذ أعلنت الحكومة المصرية في 2016 إطلاق العمل في 350 منطقة عشوائية غير آمنة، يعيش فيها 850 ألف مواطن، على أن يتم الانتهاء منها في غضون عامين، أبرزها «مشروع الأسمرات» في المقطم، والذي بلغت تكلفته 800 مليون جنيه (الدولار يوازي 17.5 جنيهاً) ويضم 10 آلاف وحدة سكنية. وخلال تدشين مشروع الإسكان الاجتماعي في أيار (مايو) 2016، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي والقوات المسلحة التي تشرف هيئتها الهندسية على المشروع بـ «الانتهاء من المشاريع السكنية لنقل سكان العشوائيات إليها». وقال حينها: «لا يليق بمصر أن يعيش مواطنوها في مناطق عشوائية».

ليبيا: عودة الاشتباكات إلى الجنوب... ومناوشات في درنة

المحامون يلوّحون بتعليق العمل في جميع محاكم البلاد احتجاجاً على موت زميل لهم في سجن طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. وقعت مناوشات محدودة بين قوات الجيش الوطني الليبي والجماعات المتطرفة في مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين في ساحل شرق البلاد، في وقت ندد فيه عدد من المحامين داخل أنحاء مختلفة بوفاة زميل لهم في سجن بالعاصمة طرابلس. وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة بين قوة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم «مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف في منطقة وادي عرقوب الضبع، وهي منطقة جبلية تقع غربي المدينة، مشيرة إلى أن قوات الجيش أحبطت «عملية إرهابية». وفى مدينة سبها الجنوبية لقي شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة مدنيين آخرين بجروح بسبب تجدد الاشتباكات بين مسلحي اللواء السادس، التابع للجيش الوطني، ومقاتلي قبيلة التبو. وقالت مصادر من (التبو) إن عناصر من اللواء السادس أطلقت قذائف الهاون على حي الطيوري، أحد أهم وأكبر الأحياء التي تقطنها في سبها، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل بالمدينة التي تشهد منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي اشتباكات ذات طابع قبلي بين (أولاد سليمان) العربية، و(التبو) غير العربية، سقط فيها 12 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مائتي عائلة من مناطق النزاع. في غضون ذلك، قالت تقارير إعلامية إيطالية إن الحكومة الإيطالية تخشى من تردي الأوضاع في ليبيا، بعد أن تصاعدت تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ البلاد الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن «إيطاليا تخشى من تراجع الوضع في ليبيا»، معتبرة أنه بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق الوطني «تكافح من أجل الحصول على موضع على الأرض، والأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تجعل أفق الاستقرار غير مؤكدة». كما اعتبرت السلطات الإيطالية أن «الميليشيات والمنظمات الإجرامية، التي تجد في الاتجار بالبشر أرضا مشتركة، تستفيد من هذه الصعوبات». وفي شرق ليبيا، أعلنت السلطات عن تشكيل رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري لجنة يرأسها مدير أمن مديرية طبرق، وأربعة أعضاء آخرين، للتحقيق في الاشتباكات، التي وقعت مؤخراً بين عناصر إدارة البحث الجنائي، وكتيبة «21» الصاعقة في حي فينيسيا بمدينة بنغازي. وقال النقيب طارق الخراز، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية المشتركة في بنغازي، إن الناظوري أصدر تعليماته بمصادرة أي سيارة عسكرية تتجول في مدينة بنغازي ما لم تكن في مهام رسمية مسلحة، لافتا إلى أن الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بشكل مفاجئ في المدينة، بين قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل مواطن مصري، من العمالة الوافدة. من جانبه، أوضح المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية الجديد في الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، أنه رفض أن يكون وزيراً للعدل في حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. ولدى تسلمه مهام منصبه من رئيس الحكومة عبد الله الثني، أرجع بوشناف القرار إلى ما وصفه بانحيازه للشرعية، المتمثلة في مجلس النواب، لافتا في المقابل إلى أن حكومة السراج «ما لم تحصل على ثقة البرلمان فإنها حكومة ناقصة، وليست دستورية»، وبالتالي لن يسمح لنفسه أن يكون شريكا في هذه الحكومة، حسب تعبيره. في شأن آخر، أحدثت واقعة موت محام من مدينة سبها داخل أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الغضب في الأوساط القانونية بالبلاد، وسط مطالبات للنيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الواقعة، وتلويح عدد من النقابات الفرعية للمحامين بـ«تعطيل العمل في المحاكم». وقال علي إمليمدي، وهو محامي بالنقابة الفرعية في سبها، إن النيابة العامة بالعاصمة أمرت بحبس زميلهم مختار خليفة بن رجب، البالغ من العمر 55 عاماً، احتياطياً على ذمة قضية تجارية دون إذن من النقابة العامة للمحامين، مشيراً إلى أن زميلهم تعرض لإعياء شديد نتيجة إصابته بالسكري، فمات لتوه، بحسب التقارير الطبية التي وصفت حالته. وأضاف إمليمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حالة غضب بين المحامين في أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن جثمان مختار ووري الثري في قريته «محروقة» بمنطقة الشاطئ جنوب ليبيا. وطالب محامون من النقابات الفرعية في سبها وبنغازي وطبرق، بإجراء تحقيق «فوري ومحايد» في واقعة موت زميلهم، «من أجل كشف الحقيقة»، مشددين على ضرورة «الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تمت بشكل مخالف للقانون، بشأن رفع الحصانة عن المحامين». ودعت النقابة الفرعية في بنغازي مساء أول من أمس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال كل من كان له دور «أيا كان حجمه في ملابسات الواقعة». وقال عدد من المحامين خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوب بنغازي (شرق) مساء أول من أمس، إن «لنقابة المحامين، دون غيرها، الحق في كل ما يتعلق بشؤون المحامين ومهنتهم»، لافتين إلى أن «المساس بمهنة المحاماة هو مساس بحق انتزعه المحامون من خلال نقابتهم حماية للوطن والمواطن». في السياق ذاته، حمّل أعضاء النقابة في طبرق (شرق البلاد) نيابة جنوب طرابلس الكلية، والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية وفاة زميلهم بسبب سجنه «دون وجود أي اتهام واضح بحقه»، ملوّحين بتعليق العمل كلياً بجميع محاكم ليبيا «لكي يثبتوا للعالم أن القضاء الليبي يكفل حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه، وأن تتوفر له محاكم عادلة ونزيهة».

الجزائر: حكم بإعدام جاسوس لصالح إسرائيل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة الجنايات بولاية غرداية، جنوب الجزائر، حكما بالإعدام ضد رجل يحمل جنسية ليبيريا، لبناني الأصل، بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتكوين جماعة للإضرار بمصالح الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس، أن محكمة الجنايات بمدينة غرداية قضت في الحكم المستأنف لديها، وأصدرت حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي (أ.د.ف) من جنسية ليبيرية ولبناني الأصل، بتهمة «التجسس لصالح قوة أجنبية (إسرائيل)، وتكوين جماعة إجرامية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر وتهديدها». وقضت المحكمة بعقوبة 10 أعوام سجنا، نافذة بحق ستة أشخاص يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، ينحدرون من بلدان واقعة جنوب الصحراء، مع تغريم كل واحد منهم 10 آلاف دولار تدفع للخزينة العمومية.

الرباط: دعوة للاستفادة من تجارب أميركا اللاتينية في السياسة والاقتصاد خلال افتتاح الدورة الـ45 لأكاديمية المملكة المغربية

(«الشرق الأوسط»)... الرباط: لطيفة العروسني..ز دعا عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، إلى الاستفادة من التجارب السياسة والاقتصادية في دول أميركا اللاتينية، نظراً «للنجاحات التي حققتها في مجالات التنمية والاقتصاد الصاعد، والتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية المتلاحقة». ووصفها بأنها «قارة اليقظة والتحدي والأمل»، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها. وأوضح الحجمري خلال افتتاحه الدورة الـ45 لأكاديمية المملكة المغربية في الرباط، التي خصصت لموضوع «أميركا اللاتينية أفقاً للتفكير»، أن دول أميركا اللاتينية تمتلك تاريخاً معاصراً غنياً بالتجارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإبداعية، مذكراً بأنها «تخلصت بعد التحرر من الاستعمار الأوروبي من الديكتاتوريات، وأنهت الحروب والنزاعات الداخلية المسلحة، وأقامت على أنقاض ذلك الديمقراطية الانتخابية، أو التمثيلية، مرجعاً وأساساً لأنظمة الحكم وبديلاً للتسلط». وأشار الحجمري إلى أن نجاح العدالة والانتقال الديمقراطي الذي تحقق في تلك الدول خلال ظرف وجيز، تجلى «في ابتكار وتفعيل نماذج تنموية صاعدة ورائدة، واستقرار سياسي، واندماج اجتماعي إقليمي ووطني وقاري، اختارت على أساسه بلدان أميركا اللاتينية نهج سياسات جديدة، قوامها التفاوض والتوافق في فض النزاعات؛ وبناء منظمات ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومالية إقليمية وقارية؛ الهدف منها تقوية التعاون، وتعزيز القدرة التنافسية لبلدان أميركا اللاتينية، على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي والمعرفي». وقال المسؤول المغربي، إن النتائج الإيجابية التي حققتها بلدان أميركا اللاتينية شجعت بلدان القارة على التفكير والمبادرة لبناء مشروع سياسي، في ظل عودة الديمقراطية القائمة على أساس التعاون جنوب - جنوب، تمت ترجمته على أرض الواقع حين اتجهت بلدان أميركا اللاتينية إلى الانفتاح على سياسة التبادل الحر في سياق تشاركي جهوي، وإلى تنويع شركائها الاقتصاديين خارج أوروبا وأميركا الشمالية. وخلص الحجمري إلى أن «أميركا اللاتينية أضحت اليوم قارة اليقظة والتحدي والأمل، رغم أنها تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية، تؤذن باحتمال حدوث دورة سياسية جديدة في بعض من بلدانها». واستعرض الحجمري جملة من العوائق التي تواجهها تلك البلدان، تتمثل - حسب رأيه - في المفارقة بين توفر شروط الاستقرار للمؤسسات السياسية وتأمين دوام اشتغالها، وبين أزمة سياسية تعيشها أنظمة حكم أو بعضها في بلدان القارة. فضلاً عن كون الصعوبات الاقتصادية التي تواجه تلك البلدان، أدّت إلى توسع الفوارق الاجتماعية، وإلى ازدياد الهجرة داخل القارة، وتدبير المخاطر البيئية، وبروز تهديدات العنف والتطرف، مما يضعف الاستقرار الداخلي، وربما الثقة في المؤسسات والسياسات. بيد أنه لفت إلى أن «أميركا اللاتينية»، أو «الغرب الأقصى»، كما يسميه البعض: «غنية بالتاريخ والتجارب والثقافات، ما يمكنها من رفع التحدي؛ لأنها قارة اليقظات واستخلاص الدروس». من جانبه، تحدث أندريه أزولاي، مستشار العاهل المغربي، في مداخلة بعنوان «أندلسيتنا المشتركة بأميركا اللاتينية...أهمية الروابط... أهمية المكان» عن أهمية الانفتاح على الآخر وتلاقح الحضارات، مشيراً إلى أن المغاربة كانوا دائماً منفتحين على الآخر، واستشهد بـ«الحضور القوي» للمغاربة في أميركا اللاتينية، ممثلاً في الطائفة اليهودية من أصل مغربي، لا سيما في البرازيل والأرجنتين، وقال إنه من مؤيدي «الحفاظ على الخصوصيات الثقافية، ليس تعصباً أو غلواً؛ بل لأنها سمة متجذرة في الشخصية المغربية». وأوضح أزولاي أن «الروافد الأندلسية التي نتقاسمها مع أميركا اللاتينية يمكن أن تشكل مجالاً لتعزيز الانتماءات الوطنية والجغرافية في مرحلة طغت فيها العولمة». وسيناقش سياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب خلال هذه الدورة موضوعات تتعلق بـ«أميركا اللاتينية كفضاء جيو - استراتيجي جديد»، وموضوع «التزام أفريقيا - أميركا اللاتينية وبناء واقع جديد»، و«النماذج التنموية بأميركا اللاتينية»، و«أميركا اللاتينية: تجارب سياسية ومؤسساتية»، و«الثقافة والعلوم والتكنولوجيا: التحديات الجديدة بأميركا اللاتينية»، و«الثورة التربوية: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أميركا اللاتينية»، و«المغرب، العالم العربي وأميركا اللاتينية». كما سيجري في اختتام الدورة توقيع اتفاقية بين مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، وسفارة المغرب بتشيلي، بهدف تعزيز حضور المغرب في هذا البلد، والتعريف بالثقافة والحضارة المغربيتين.

الولايات المتحدة ترجئ تصويتاً في مجلس الأمن حول «الصحراء الغربية»

بعد اقتراح روسيا وإثيوبيا تعديلات على نصه

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».. أرجأت الولايات المتحدة تصويتاً كان مقرراً اليوم (الأربعاء) في مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء الغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. ويهدف مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي، إلى الضغط على المغرب وجبهة الـ"بوليساريو" المدعومة من الجزائر، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات. وقال دبلوماسيون، إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اعتبرتاه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر. وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن يوم أمس، بأنها تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل (نيسان) الحالي، كما يحدد سس العودة إلى المفاوضات. ويعتبر المغرب أن مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء الغربية في ظل سيادته، بينما تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يقرر خلاله السكان حكماً ذاتياً أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط. ويؤكد مشروع القرار على "أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدماً تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات". وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة في 2008. ولا يحدد مشروع القرار جدولاً زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على "الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية". وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للسهر على تطبيقها. وفي 1984 انسحب المغرب من الاتحاد الإفريقي احتجاجاً على قبول عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية. والصحراء الغربية منطقة شاسعة يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة وغنية بالفوسفات، وقد يكون هناك مخزونات نفطية غير مكتشفة قبالة سواحلها.