العراق.... انقسام بين الشيعة وخيبة أمل بقيادتهم؟؟.......فصائل عراقية: تظاهرات «الحشد» مستمرة.....استنفار أمني بحثًا عن مسؤول رياضي عراقي كبير مختطف...دعوة أممية لمواجهة حملات التشهير بمرشحات الانتخابات العراقية...العراق يعيد محاكمة «داعشية» فرنسية....

الأربعاء 25 نيسان 2018 - 4:12 م

2623

عربية

العراق: انقسام بين الشيعة وخيبة أمل بقيادتهم؟؟...

الحياة...البصرة، النجف – رويترز.. بعد 15 سنة في السلطة، أصبح شيعة العراق الذين كانوا يوماً صفاً واحداً في معركتهم ضد قمع الرئيس السابق صدام حسين على مدى عقود، منقسمين في شكل عميق تتنازعهم مشاعر خيبة الأمل في قادتهم السياسيين. وفي معاقل الشيعة في العراق، يتحدث كثيرون ممن كانوا يصوتون من دون تفكير على أسس طائفية، عن استياءهم من الحكومات المتعاقبة التي قادها رجال من الطائفة، والتي يقولون إنها فشلت في إصلاح البنية التحتية المتداعية وتوفير وظائف أو حتى إنهاء العنف. وتهدد الانقسامات داخل صفوف الطائفة الآن بتفتيت الأصوات الشيعية في انتخابات أيار (مايو) المقبل، الأمر الذي يعقد عملية تشكيل حكومة وربما يؤخرها ويهدد المكاسب التي تحققت ضد تنظيم «داعش»، ويتيح لإيران التدخل في شكل أكبر في الشأن السياسي العراقي. وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، يقول موفق عبدالغني (81 سنة) وهو مدرس متقاعد، إنه يشعر بـ «خيبة أمل» من أداء قادة الشيعة منذ سقوط صدام في 2003. ويسود إحساس مشابه بالاستياء وخيبة الأمل، في مدينة النجف المقدسة، حيث يوجد ضريح الإمام علي، ويعيش المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني. وعندما بدأت الحملات الانتخابية في شكل رسمي، منتصف ليلة الثالث عشر من نيسان (أبريل)، انطلقت جحافل من النشطاء الحزبيين لوضع ملصقات دعائية على كل الجدران والمساحات المتاحة. وفي بعض الحالات وضع النشطاء الملصقات على صور معلقة لتكريم ذكرى من سقطوا في المعارك مع تنظيم «داعش». وقال عباس سعد (29 سنة) وهو عاطل من العمل: «شالوا الشهداء ورفعوا النشالين». وحتى السيستاني يبدو غير راض عن أداء الساسة، إذ أصدر فتوى في الآونة الأخيرة تدعو الشيعة في شكل ضمني إلى التصويت لصالح «دماء جديدة». وقال السيستاني في فتواه: «المجرب لا يجرب». وبموجب ترتيب غير رسمي لتقاسم السلطة معمول به منذ سقوط صدام، ينبغي أن يكون رئيس الوزراء من الغالبية الشيعية، على أن يكون رئيس البلاد من الأكراد ورئيس البرلمان من السنة. وفي السابق، وعلى رغم عدم فوز أي حزب بما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده، فقد كان هناك عادة زعيم شيعي واحد يتمتع بما يكفي من الدعم لتشكيل حكومة ائتلافية. أما هذه المرة، فيوجد ثلاثة مرشحين شيعة بارزين، هم: رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي روج لحكومة أكثر شمولاً، وسلفه المتهم بالطائفية نوري المالكي الذي فشل في توحيد صف العراقيين، وهادي العامري وهو قائد عسكري مقرب من الحرس الثوري الإيراني ويعتبره كثيرون بطل حرب. وإذا لم تسفر الانتخابات عن فائز واضح، ربما تحظى إيران بفرصة أكبر للعب دور الوسيط بين الأحزاب الشيعية وتؤثر على اختيار رئيس الوزراء، فيما قد يستغل تنظيم «داعش» أي فراغ في السلطة ويلعب على شعور السنة بالتهميش. ويمثل الشبان الذين تبلغ أعمارهم 27 سنة أو أقل، نحو 60 في المئة من العراقيين، ويقول الكثير منهم في المناطق الحضرية، إنهم يريدون «حكومة علمانية»، ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل قاعدة الناخبين الشيعة. وقال علي رضا (طالب): «أنا ضد التصويت بطريقة طائفية». وأضاف رضا وهو يجلس في مقهى قريب يحيط به شبان يلعبون البلياردو: «فرص العمل، الحريات، تحسين التعليم، دعم الرياضة. هذه أولويات الشباب». وأكد أن «الغالبية الشيعية مسؤولة عن خلق آليات لطمأنة المكونات الأخرى باعتبارها غالبية». وختم كلامه قائلاً: «اليوم طرحنا حكومة تكامل. وهذا يعني أن الجميع يجب أن يكون ممثلاً».

العراق: خطبة جمعة تقلق ائتلافات شيعية وتفسيرات انتخابية متناقضة لعبارة «المجرَّب لا يُجرب»..

بغداد: «الشرق الأوسط».. انشغلت الأوساط السياسية والشعبية والدينية في العراق بتفسير عبارة «المُجرَّب لا يُجرَب»، التي أطلقها ممثل مرجعية النجف في خطبة جمعة ماضية. وفي حين أثارت المقولة قلق ائتلافات وشخصيات شيعية اعتبرت نفسها غير مقصودة بها، تلقفها مرشحون جدد وسعوا إلى استغلالها انتخابياً. ولم يكتفِ ممثلو مرجعية النجف بتحذير الناخبين من مغبة التصويت للشخصيات والكتل السياسية التي ارتبط عملها الفساد وسوء الإدارة، عبر العبارة التي أثارت الجدل، بل ذهب ممثل المرجعية في إحدى خطبه الأخيرة إلى الدعوة لعدم التصويت للائتلاف «غير المرضي عنه»، حتى وإن كان فيه مرشح جيد السمعة، وعدم التصويت كذلك لـ«شخص غير مرضيّ عنه حتى لو كان في كتلة مرضي عنها». ونتيجة عدم إشارة مرجعية النجف إلى ائتلاف أو شخصية سياسية محددة واتهامها علناً بالفساد ومطالبة الناخبين بعدم التصويت لها، احتدم الجدل في الأسبوع الماضي محلياً حول الائتلافات والشخصيات التي تشير إليها مقولة ممثل المرجعية، وأخذت الائتلافات السياسية يتهم بعضها بعضاً بأنها المعنية بالكلام. ويُلاحظ أن نائب الرئيس نوري المالكي وائتلافه «دولة القانون» كانا بين أكثر الأطراف التي اعتبرتها التفسيرات معنية بكلام ممثل مرجعية النجف، خصوصاً في ظل هيمنته على منصب رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين (2006 - 2014) وما تعرضت له البلاد في تلك الفترة من مشكلات وفساد وسوء إدارة، وصولاً إلى سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق واسعة من البلاد. ودفع ذلك المالكي إلى الرد بأن العبارة غير موجهة إليه أو إلى ائتلافه، وقال في حديث لقناة «الميادين» المقربة من «حزب الله» اللبناني، أول من أمس، إن «(المجرب لا يجرب) مقولة تاريخية صدرت في خطبة للإمام علي القصد منها واضح، وهناك خطب أخرى للإمام يوصي فيها بالعمل مع من جربوا ونجحوا بالتجربة». ورأى المالكي أن «استخدام المقولة يأتي ضمن العمليات التي تقوم بها الكتل السياسية والأحزاب، لأن بعضهم يريد اتهام الطرف الآخر». وأضاف أن المقولة «لم تُقل عني أو عن ائتلاف دولة القانون، إنما على شخص آخر لا أود ذكر اسمه، لأن اسمه طرح في مرحلة سابقة وحين طرح اسمه مرة أخرى قيلت هذه المقولة». ولعل المفارقة هي أن التفسيرات المدافعة عن مقولة «المجرب لا يجرب» أتت في معظمها من «دولة القانون»، حيث اعتبر عضو الائتلاف موفق الربيعي أنها «تعني المجرب السيئ الذي امتدت يده إلى المال العام، أما من جرَّب ونجح ولم يتورط في الفساد فلا تنطبق عليه المقولة». في مقابل ذلك، تدعم الوجوه المرشحة الجديدة مقولة المرجعية وتدعو الناخبين إلى الالتزام بها وتطبيقها بحذافيرها عبر إقصاء الوجوه القديمة، وعدم التصويت لها في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، حتى إن أحد المرشحين وضع على ملصقه الدعائي عبارة «مرشح لأول مرة». ويبرز مقتدى الصدر بين الوجوه المطالبة بالالتزام بتعليمات مرجعية النجف، مستنداً في ذلك ربما إلى خلو تحالف «سائرون» الذي يدعمه من الوجوه القديمة، باستثناء صاحبة الرقم واحد في بغداد النائب السابقة ماجدة التميمي. وأجاب الصدر، أمس، على سؤال عن مقولة «المجرب لا يجرب»، بالقول: «مقولة المجرب لا يجرب يجب أن تُطبّق، فكلام المرجعية يجب أن يعلو فوق صوت الفساد. شعب العراق ما زال محباً لصوت المرجعية». وذكر مصدر مقرب من «ائتلاف دولة القانون» وبعض القوى الشيعية التي أصرت على ترشيح وجوه سياسية سابقة، أن «القلق يسيطر على بعض القوى الشيعية، ذلك أنها ترى أن تعليمات مرجعية النجف لها تأثير على مقلديها من الشيعة فقط». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوى شيعية تخشى من أن يؤدي كلام المرجعية إلى عزوف الناخبين الشيعة عن التصويت، وبالتالي سيضعف ذلك من حجم مقاعدهم النيابية لمصلحة قوى ومكونات أخرى، وذلك يهدد ربما بفقدان الشيعة منصب رئاسة الوزراء».

فصائل عراقية: تظاهرات «الحشد» مستمرة... العبادي يزور سد الموصل ويطمئن المواطنين على سلامته..

الجريدة... أكد رئيس "كتلة صادقون" البرلمانية التابعة لحركة "عصائب أهل الجف" المقربة من إيران، حسن سالم، أمس، أن "المماطلة والتسويف بمنح مستحقات الحشد الشعبي لا يخلوان من الاستخفاف والتعمد"، مشددا على أن تظاهرات بعض فصائل "الحشد" التي نظمت قرب منزل رئيس الحكومة حيدر العبادي في المنطقة الخضراء في بغداد ستستمر، رغم تنصل "فرقة العباس" القتالية المقربة من المرجعية الشيعية العليا منها، ودعوتها إلى عدم إقحام الحشد في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وقال سالم إن "مجلس النواب سبق له أن صوّت على قانون الحشد الشعبي، كما صوّت على منح مخصصات لمنتسبي الحشد بما يساويهم وأقرانهم في الدفاع والداخلية"، مضيفا أن "الأعذار التي تقدمها المالية ومجلس الوزراء لعدم إطلاق مخصصات الحشد وإنصافهم لا نعلم هل كان أي طرف سيسمعها لو كان الأمر يتعلق بامتيازات مسؤولين، وهل كنا سمعنا عن روتين أو أوامر إدارية متأخرة كما نسمع الآن؟". وأضاف أن "المماطلة والتسويف بمنح مستحقات الحشد لا يخلوان من الاستخفاف والتعمد تجاه أبناء الحشد الذين أصبحوا شوكة في عيون دعاة المشروع الصهيوني والأميركي"، لافتا الى أن "الاعتصامات والتظاهرات ستستمر من أبناء الحشد لحين منحهم حقوقهم المشروعة والدستورية التي كفلها القانون، والتي تمثل جزءا يسيرا من تضحيات أبناء الحشد وما حققوه من انتصارات ضد زمر الإرهاب". وشدد على أن "من يدعي النصر عليه إنصاف أصحاب النصر، الذين كان لهم الفضل الأكبر بتضحياتهم العظيمة في تحقيق النصر بدل مجازاتهم بالإقصاء والتهميش". الى ذلك، زار العبادي أمس سد الموصل، مؤكدا أن للسد أهمية كبيرة، وطمأن المواطنين على سلامة أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن المكتب الإعلامي لـ "ائتلاف النصر" في كركوك، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيزور المحافظة الأحد المقبل.

مخاوف من مصير مشابه لرئيس اللجنة الأولمبية المختطف منذ 2006...

استنفار أمني بحثًا عن مسؤول رياضي عراقي كبير مختطف...

ايلاف...د أسامة مهدي.. تستفر الأجهزة الأمنية العراقية في محاولة للعثور على نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكردي بشار مصطفى الذي اختطفه 20 مسلحًا على الطريق الربط بين مدينتي بغداد وكربلاء، حيث تنسق وزارتا الداخلية والرياضة والشباب جهودهما لمعرفة مكان احتجازه وإطلاقه، وسط مخاوف من مصير مشابه لرئيس اللجنة الأولمبية السابق أحمد الحجية المختطف منذ 2006.

إيلاف: قالت وزارة الشباب والرياضة العراقية إنها تبذل حاليًا جهدها لإنهاء قضية اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة بشار مصطفى في أسرع وقت ومحاسبة من تسبب بذلك. ودعا وزير الشباب عبد الحسين عبطان وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى متابعة قضية اختطاف مصطفى والإسراع في الإفراج عنه. وأشارت الوزارة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الأربعاء إلى أن وزيرها عبطان يتابع شخصيًا ملابسات قضية بشار مصطفى مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى أعلى المستويات، من أجل الإسراع في عملية الإفراج عنه، وذلك بعد 24 ساعة من قيام مسلحين مجهولين باختطافه وشخص آخر كان معه في نقطة تفتيش وهمية ‏على الطريق بين بغداد وكربلاء (110 كم جنوب العاصمة) قرب جسر المسيب في طريق عودته من تأدية واجب التعزية لأحد أعضاء اتحاد الملاكمة. من جهتها كشفت اللجنة الأولمبية العراقية عن تفاصيل اختطاف مصطفى، مؤكدة قلقها حول مصيره، وموضحة أنه مستمرة في اتصالاتها مع الجهات الأمنية المختصة. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن مصطفى صاحب عائلة ولا علاقة له بأية خلافات أو صراعات سياسية أو رياضية أوغيرها، داعية إلى الحفاظ على سلامة المسؤول الرياضي، الذي وصفته بأنه "شخصية رياضية مسالمة قدمت المزيد إلى الرياضة العراقية.. وطالبت بإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن والحفاظ على سمعة العراق. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن أجهزة الأمن فتحت تحقيقًا في الحادث بغية معرفة الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف.

20 مسلحًا اختطفوا المسؤول الرياضي العراقي

يرأس مصطفى، وهو كردي من محافظة دهوك الشمالية، الاتحاد العراقي للملاكمة منذ سنوات عدة. وأوضح أمين سر اتحاد الملاكمة عبد الرضا علي أن حوالى 20 عنصرًا مسلحًا، بعضهم يرتدي أقنعة وزيًا عسكريًا، اعترضوا سيارة مصطفى من خلال نصب حاجز وهمي قرب جسر المسيب. وأبلغ علي الذي كان يرافق مصطفى بسيارة ثانية لأداء واجب عزاء في مدينة كربلاء الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المسلحين سمحوا لسيارة علي بالمرور بعد تدقيق هويات مستقليها، ثم أرغموا مرافق رئيس الاتحاد في السيارة الثانية وسائقه الخاص على الترجل منها، بعدما انهالوا عليهما بالضرب، واقتادوا مصطفى إلى جهة مجهولة بنحو خمس سيارات رباعية الدفع. وكان 50 مسلحًا يرتدون زيّ القوات الأمنية الحكومية قد اختطفوا رئيس اللجنة الأولمبية العراقية السابق أحمد الحجية و50 آخرين، بينهم حراس خصوصيون وعاملون في اللجنة، أثناء اجتماعهم في بغداد في منتصف يوليو 2006. وقالت الشرطة آنذاك إن أحمد الحجية و21 شخصًا من أفراد حمايته إضافة إلى 30 شخصًا من الكوادر الرياضية كانوا مجتمعين داخل قاعة المركز الثقافي النفطي في منطقة الكرادة وسط بغداد اختطفوا على أيدي مسلحين يرتدون الزي الرسمي للقوات الأمنية العراقية. وبعد ثلاث سنوات من اختطاف الحجية وعدم معرفة مصيره اتهمت زوجته خلال مؤتمر صحافي عام 2009 حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في حينها بالتورط في اختفائه والتقصير في كشف مصيره. وقالت نيران السامرائي "عشت أنا وعائلتي متأملين الإفراج عن زوجي وزملائه المخطوفين، كنت آمل أن تتحرك الحكومة العراقية من خلال تحقيق رسمي أو لجنة تقصي حقائق لإلقاء الضوء على هذا الاختفاء المثير للجدل، لكن خيبة أملي كانت كبيرة". أضافت أن هذا الصمت العميق يلخص العجز والإهمال من قبل السلطات وهو دليل على تورط الحكومة العراقية التي تحاول التعتيم والتستر على الدلائل المصاحبة للجريمة، خاصة أن عملية الاختطاف تمت في منطقة وسط بغداد، وهي الأكثر خضوعًا لسيطرة الحكومة قرب وزارة الداخلية العراقية. وكان الحجية ناشطًا في صفوف المعارضة العراقية للنظام السابق، وقد انتخب رئيسًا للجنة الأولمبية العراقية في مطلع عام 2004 خلفًا للنجل الأكبر للرئيس العراقي السابق عدي صدام حسين، الذي قتلته القوات الأميركية عام 2003.

إجراءات قانونية ضد التأثير على المرشحين وإساءة سمعتهم

دعوة أممية لمواجهة حملات التشهير بمرشحات الانتخابات العراقية

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: رفضت الامم المتحدة بشدة حملات التشهير التي تتعرض لها المرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية ودعت القادة الرسميين والسياسيين إلى رفع أصواتهم والوقوف ضد استهداف المرشحات وتشويه سمعتهن ومواجهة حملات التشويه وألممارسات اللا اخلاقية ضدهن. ورفض الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش حملات التشهير ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النساء المرشحات بشكل خاص في الانتخابات البرلمانية وحث الأحزاب السياسية والمجتمع العراقي الى "الوقوف ضد مثل هذه الأعمال المبتذلة التي لا تؤدي إلا إلى تقويض العملية الديمقراطية"، كما قال في تصريح صحافي الاربعاء تسلمت “إيلاف" نسخة منه".

2014 مرشحة للانتخابات

واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا بينهم 2014 مرشحة من الاناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل . وأضاف كوبيش قائلا ""يشكل التشهير والعنف ضد المرشحين - النساء والرجال - تهديدًا لسلامة العملية الانتخابية حيث الاعمال المبتذلة ضد ملصقات النساء المرشحات والاعتداءات على سمعة وشرف المرشحين وعائلاتهم والضغط عليهم للتنحي ولا سيما معاناة النساء لأنها تنتهك شرف العائلة وكرامتها وسمعتها وتؤثر على المشاركين في الانتخابات والمرشحين وموظفي الانتخابات والناشطين وعلى مستقبل القادة السياسيين وأعضاء البرلمان والحكومة ".

تشجيع المرشحات للمضي في حملاتهن الانتخابية

واشار كوبيش الى انه قد التقى مع عدد من المرشحات لانتخابات مجلس النواب لمناقشة هذا الوضع المزعج وسلط الضوء على دور المرأة مع تشجيعها على المضي قدما في حملاتها الانتخابية بغض النظر عن التهديدات التي تواجهها، ودعا النساء إلى اتخاذ إجراءات على أعلى المستويات لضمان عدم تقويض الفرص المتساوية والمنافسة العادلة لهن. وشدد الممثل الاممي في العراق على ان "المشاركة النشطة للمرأة في الانتخابات تعني نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق.. وقال "يحاول الأشخاص الذين يقفون وراء التشهير والمضايقة عبر الإنترنت وتخويف المرشحات المتعلمات والديناميكيات والمؤهلات والشجاعات والمنفتحات اللواتي يدافعن عن حقهن في مساحة ومكانة ذات مغزى في الحياة السياسية للعراق كعامل حاسم في التغيير الإيجابي“، مؤكدا بالقول "يجب أن تظل هذه الانتخابات منافسة لاختيار أفضل المرشحين استنادًا إلى البرامج والسياسات التي تخدم مصالح الناس بالصدق والمهنية."

دعوة للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق باعتبارها الجهة الضامنة والمشرفة على تنفيذ ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته الأحزاب السياسية مؤخرا جميع القوى السياسية وأنصارها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان الى الالتزام بنص وروح الوثيقة. واشاد رئيس البعثة كوبيش "بالجهود التي تبذلها لجنة المتابعة لميثاق الشرف الانتخابي في بغداد لتشجيع الاحترام والتعددية بين المرشحين" .. ودان استهداف المرشحين من الإناث والذكور وممارسات الترهيب التي تتعرض لها فرق الحملات الانتخابية وتخريب الملصقات والأفعال غير الأخلاقية تجاه صور المرشحين والمرشحات فيها. ودعا لجنة المتابعة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الحملة الانتخابية في جو من المنافسة العادلة والسماح للناخبين باختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط أو التهديدات .. وايد مطالبة اللجنة لوسائل الإعلام وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي الى الالتزام بعمل احترافي والامتناع عن ممارسة القذف والتشهير والعمل على الحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية التي يفخر بها العراق.

إجراءات قانونية ضد محاولات التأثير على المرشحين

وناشد كوبيش جميع القادة الرسميين والسياسيين إلى رفع أصواتهم والوقوف ضد استهداف المرشحات وتشويه سمعتهن".. ودعا الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ولا سيما المرشحين المتأثرين باستخدام جميع الوسائل القانونية لحماية أنفسهم وسلامة الانتخابات، وقال "إنني أدعو القادة السياسيين إلى حث مؤيديهم على الامتناع عن حملات التشويه والاعمال اللا اخلاقية". وطالب الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش في الختام المؤسسات الحكومية والانتخابية والقضائية للتحقيق واتخاذ إجراءات ضد مثل هذه التجاوزات ومرتكبيها لضمان احترام القوانين واحترام كرامتهم وأمنهم وسلامة مرشحيهم حتى يتمكنوا من إدارة حملاتهم دون تهديدات وتخويف". يشار الى ان شبكات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الايام الاخيرة مقاطع فيديو إباحية قيل إنها لمرشحات عراقيات للحصول على مقاعد برلمانية في مجلس النواب المقبل، لكنه لم يتسنّ التأكد من صحة ما ورد في تلك المقاطع لضحيتين على الأقل لكنهما نفتا ما جاء فيها وأكدتا أنها مفبركة. وقالت إحدى المرشحات على صفحتها على فيسبوك إن "بعض الجهات تحاول النيل منها وتشويه سمعتها لضمان عدم فوزها في الانتخابات".. في حين اتهمت مرشحة أخرى جهات سياسية لم تسمها بالعمل على تسقيط المنافسين عبر فبركة مقاطع فيديو أو صور غير حقيقية. وقد انطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية حيث يقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014، حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

العراق يعيد محاكمة «داعشية» فرنسية

عكاظ...أ ف ب (بغداد)... قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية إعادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير، التي حكم عليها بالسجن سبعة أشهر بتهمة «الدخول غير الشرعي»، ولكن هذه المرة بتهمة «الإرهاب»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، أشار إلى أن المحاكمة الجديدة ستكون في الثاني من مايو القادم. وتواجه بوغدير البالغة من العمر 27 عاما، وفق القانون العراقي، عقوبة الإعدام لانتمائها إلى تنظيم إرهابي، حتى لو لم تشارك في القتال. ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، لكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لـ«داعش». وكان القضاء العراقي أمر في فبراير الماضي بترحيل بوغدير لانقضاء مدة السبعة أشهر التي حكمت بالسجن فيها. وأوقفت بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في ديسمبر الماضي. وفي 17 أبريل الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء إلى «داعش»، خلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها.