العراق.....اغتيال المدير المالي لـ«الحشد» في ظروف غامضة....قوى سياسية عراقية تدعو الحكومة إلى حماية المرشحين....التحالف يلمح إلى نهاية المعارك الكبرى ضد «داعش» في العراق... العراق يرفض إلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين...

الإثنين 30 نيسان 2018 - 10:35 م

2162

عربية

انتشار ظاهرة تغيير الأسماء في العراق تخلصاً من تركة الماضي..

بينهم من يسمون «صدام» و«قصي» و«عدي»...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، قائمة تضم طلبات تقدم بها 500 مواطن بهدف الحصول على موافقة وزير الداخلية لتغيير إما إسمائهم أو ألقابهم. وهذه هي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الداخلية أسماء من يود تغيير اسمه أو لقبه بعد الموافقة على مثل هذا الإجراء الذي لم يكن معمولا به لفترة طويلة. وفي الوقت الذي تضمنت فيه القائمة أسماء قد تبدو محرجة لأصحابها مثل «كهيعص» أو «حيوانة» فإن هناك أسماء باتت محرجة لأسباب أخرى مثل «قادسية» التي ارتبطت بتسمية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، أو لأسباب أخرى أهمها البعد الطائفي لبعض الأسماء والتي ترسخت في الأذهان منذ الحرب الأهلية (2006 - 2008)، أمثال عمر وأبو بكر وسفيان ومروان، حيث ضمت قائمة الـ500 أعدادا غير قليلة منهم. اللافت أيضاً وجود طلبات كثيرة حملت أسماء «صدام» و«عدي» و«قصي» بينما قدم مواطن من كربلاء ذات الغالبية الشيعية اسمه «صدام حسين حسن» طلبا لتغيير اسمه، في حين هناك مواطنون طلبوا تغيير ألقابهم لأسباب مختلفة من بينها وجودهم أثناء ولادتهم في محافظة غير المحافظة التي ينتمون إليها وقد حملوا ألقابا تعود إلى عشائر أخرى لا تمت إليهم بصلة وبعد أن بحثوا فيما يسمى «أشجار النسب» اكتشفوا أنهم يعودون إلى «السادة» فأرادوا ألقاباً جديدة تدل على ذلك الأمر. المواطن سالم المرسومي يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حمل طوال أكثر من خمسين عاما لقبا غير لقبه بل يعود إلى عشيرة أخرى» مبينا أن «السبب في ذلك يعود إلى هيمنة تلك العشيرة على المنطقة بحيث معظم الولادات الجديدة تحمل لقبها ربما لتحيز أمين السجل المدني». أما المواطن «أبو صدام»، ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي تغيير اسم ابنه، قال: «لم أطرح على نفسي مثل هذا السؤال ولا أجد أن هناك حاجة ماسة تستدعي ذلك» مبيناً أنه «لم يجد حرجا في مواجهة الناس بهذا اللقب ولم يستهجن أحد ذلك لا سيما أن مرحلة صدام انتهت». ويضيف أبو صدام: «في العراق هذه الأمور موجودة وعلى نطاق واسع، ففي مرحلة المد القومي انتشرت في الستينات أسماء مثل جمال عبد الناصر وفي السبعينات وما تلاها برزت أسماء صدام وربما ولداه عدي وقصي، والآن تنتشر أسماء بعض الزعامات الحالية ولو على نطاق ضيق».

اغتيال المدير المالي لـ«الحشد» في ظروف غامضة... مصادر تحدثت عن كشفه «أسماء وهمية» في قوائم المقاتلين...

بغداد: «الشرق الأوسط»... شيعت «هيئة الحشد الشعبي»، أمس، جثمان مديرها المالي قاسم ضعيف الزبيدي، بعد تعرضه، أول من أمس، لعملية اغتيال أودت بحياته في ظروف غامضة، وحضر مراسم التشييع التي أقيمت في بغداد وكربلاء قادة «الحشد الشعبي» ومسؤولو فصائله. وأعلنت «الهيئة» عن وفاة الزبيدي، وهو من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية، متأثرا بجراح إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد، ولم يصدر عنها أي تفاصيل عن عملية الاغتيال، واكتفت بالقول عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» إن الاغتيال نفذته «يد الغدر التي تريد النيل من أبناء العراق». كما لم تصدر وزارة الداخلية أي تفاصيل عن الحادث. وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» بأن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت منزل الزبيدي في حي الكرادة ببغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقة نارية في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة». ويقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه إن «الجناة قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها الزبيدي في منزله بحي الكرادة». وتحدثت مصادر صحافية عن تشكيل «هيئة الحشد» لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد. وأصدر حزب «الدعوة» بيان تعزية وصف فيه الحادث بـ«الإجرامي والإرهابي». وطالب البيان «الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا والكشف عمن يقف خلفهم». من جانبه، أدان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، اغتيال الزبيدي وطالب الحكومة بـ«عدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة وإكمال التحقيق وتقديم الجناة للعدالة فورا». وقال الصدر في رد على سؤال وجهته له مجموعة من عناصر «الحشد الشعبي» بشأن الزبيدي: «بعد أن قال الحق بصدق وبعد أن دافع عن المرجعية وطالب بطاعتها وانتقد بكل شفافية طالته أيدي الغدر والإثم»، مضيفا: «نسأل الله أن يبعد الشر عن كل الأصوات الحقة وأن يبعد (الحشد) عن السياسة». ويلاحظ أن أغلب بيانات الإدانة التي صدرت عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى «داعش» أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، وتحدثت فقط عن عملية «غدر» تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بـ«هيئة الحشد» وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها. ويقول مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في الكرادة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة». وأضاف المصدر أن الزبيدي «كان يحظى بسمعة جيدة، وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي (الحشد)، لأنها تستنزف أموالا طائلة». وتوقع المصدر أن «تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكني أستبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجناة إلى العدالة في القريب العاجل». وكان العشرات من عناصر «الحشد الشعبي» خرجوا، الأسبوع الماضي، في مظاهرات أمام باب المنطقة الخضراء الرئاسية للمطالبة بحقوقهم المالية والتقاعدية. من جهة أخرى، أعلن ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، أمس، عن تعرض أحد مرشحيه للانتخابات لهجوم قرب العاصمة. وقال الائتلاف في بيان إن «مجموعة مسلحة تستقل عددا من المركبات اعترضت أحد مرشحي ائتلاف (الوطنية) القياديين» في إحدى مناطق حزام بغداد. وذكر أن «المسلحين أمطروا موكب المرشح بوابل من الرصاص من مدافع رشاشة، ما أسفر عن حصول أضرار جسيمة في سيارات الموكب من دون تسجيل أي خسائر بشرية». ويأتي حادث مرشح «الوطنية» بعد يوم واحد فقط من مقتل مرشح عن «دولة القانون» نتيجة نزاع عشائري في بغداد.

قوى سياسية عراقية تدعو الحكومة إلى حماية المرشحين

الحياة...بغداد- بشرى المظفر ... طالبت قوى سياسية عراقية الحكومة والأجهزة الأمنية بحماية أمن المرشحين للانتخابات إثر تكرار حوادث قتل واعتداء طاولت بعضهم، فيما قللت اللجنة الأمنية لمجلس محافظة بغداد من أهمية هذه الحوادث، مشيرة إلى أنها «لم ترتق إلى مستوى العنف السياسي». وأكد بيان صادر عن ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي «تعرض إحدى مرشحات الائتلاف لهجوم مسلح من مجموعة مسلحة تستقل عدداً من المركبات في منطقة حزام بغداد». وأشار البيان إلى أن «الحادث لم يسفر عن أضرار بشرية»، محذراً من «تحول مرحلة التسقيط السياسي من وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى التصفية الجسدية». ودعا إلى «الالتزام بقواعد التنافس الانتخابي»، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ «حماية أمن المرشحين». ودعا عضو اللجنة الأمنية عن «تحالف القوى الوطنية» النائب محمد الكربولي إلى «تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية للحد من عمليات اغتيال المرشحين وترهيب الناخبين». وأشار إلى أن «هدف هذه العمليات إرهاب الجميع مع قرب موعد الانتخابات». وحذر من أن «العصابات الإرهابية قد تنشط في هذه الفترة لا سيما أن هذه العصابات توعدت باستهداف العملية الانتخابية الديموقراطية في العراق». إلى ذلك، شيّع نواب وقادة في حزب «الدعوة» في بغداد أمس، مدير الدائرة المالية في هيئة «الحشد الشعبي» والعضو في الحزب قاسم الزبيدي الذي اغتيل مساء أول من أمس في العاصمة. وأفاد مصدر في هيئة «الحشد» بأن «الزبيدي اغتيل في منزله، قرب منطقة البياع جنوب غربي بغداد». وأكد أن «التحقيق في الحادث لا يزال مستمراً ولم يتوصل بعد إلى أي نتائج في شأن الجهة المنفذة». ولقي نجم الحسناوي المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي حتفه في نزاع عشائري نشب في منطقة شارع فلسطين شرق بغداد. وقلل عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي من أهمية هذه الحوادث، واستبعد في تصريح إلى «الحياة» «وجود دوافع سياسية وراءها»، مؤكداً أن «الحسناوي قتل في نزاع عشائري والقاتل معروف». كما أشار إلى أن «التحقيق ما زال جارياً في حادثة مقتل مدير مالية هيئة الحشد لمعرفة ما إذا كانت هناك دوافع أخرى للجريمة»، مستبعداً أن تقف خلفها جهات سياسية. ولفت إلى أن «المعطيات الأولية تشير إلى أن السرقة هي الدافع وراء مقتل الزبيدي بسبب وجود أموال ومصوغات تابعة للحشد في منزله». واعتبر المطلبي أن «ما حصل من حوادث قتل واغتيال لمرشحين في بغداد والمحافظات، لم ترتق إلى مستوى ظاهرة العنف السياسي». وأكد أن «الوضع الأمني في هذه الانتخابات أفضل مما كان عليه في دورات سابقة».

3 ملايين زائر عبر أربعة منافذ حدودية و20 مكتب سمات... تدر 120 مليون دولار.. العراق يرفض إلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين...

ايلاف...د أسامة مهدي... لندن: أعلن مسؤول إيراني اليوم أن السلطات العراقية رفضت الغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين الى العراق وخاصة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء التي يشارك فيها سنويا حوالي 3 ملايين إيراني يدفع كل منهم 40 دولارا للحصول على التأشيرة. وقال شهريار حيدري المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية ان بلاده تسعى من خلال التدابير المتخذة ان نقلل من نفقات زوار الأربعين الإيرانيين الى العراق ليشاركوا بسهولة في هذه الزيارة المعنوية. وأوضح أن إلغاء التأشيرة لزوار الأربعين مشروط بإلغائها من قبل الجانبين. وأشار إلى أنّه " بناء على المفاوضات السابقة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلنت إيران استعدادها لإلغاء تأشيرة الاربعين وبالطبع لابد من موافقة الجانب العراقي من اجل تحقق هذا الأمر كما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيراني في تصريح تابعته "إيلاف". وقال إن المسؤولين العراقيين ليسوا مستعدين في الوقت الحاضر لإلغاء تأشيرة زيارة الأربعين للإيرانيين.. مبينا انه "برغم استعداد إيران لإلغاء تأشيرة الأربعين الا ان الجانب العراقي لم يعلن أي رغبة لإلغائها وبناء عليه فإن إلغاء التأشيرة غير ممكن في الوقت الحاضر.

ومن جهته أعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة حسين ذو الفقاري إلغاء تأشيرات الدخول إلى العراق أمرًا "مهما وأساسيا".. مؤكدا أن بلاده موافقة تماما على إلغائها لكن الحكومة العراقية لديها وجهات نظر مختلفة إزاء هذا الموضوع. وأضاف ذو الفقاري أن "إيران موافقة تماما على إلغاء التأشيرة وقد أجرت المتابعات اللازمة بشأنه إلا انه وبسبب الظروف الأمنية وكذلك عدم وجود البنية التحتية الكافية لزيادة عدد الزوار في أيام زيارة الأربعين في العراق فإن للحكومة العراقية وجهات نظر لأن عليها تقييم مسألة هل أن البنية التحتية للاستضافة كافية أم لا في حال مضاعفة أعداد الزوار الإيرانيين.

الأمن والمردود المالي يمنعان

وتشير مصادر عراقية إلى أنّ المخاوف الامنية العراقية من تدفق اكثر من 3 ملايين إيراني على العراق خلال زيارة الاربعين واحدة من العوامل التي تدفع السلطات العراقية لرفض الغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين. وكانت هذه المناسبة شهدت عام 2016 اقتحام ملايين الإيرانيين للحدود العراقية والدخول الى الاراضي العراقية بشكل عشوائي ادى الى الحاق اضرار بالمنافذ الحدودية اضافة الى دخول الالاف بدون جوازات سفر او تأشيرات دخول رسمية ما دعا الحكومة العراقية الى الاحتجاج لدى نظيرتها الإيرانية لعدم منعها حصول ذلك. وتضيف المصادر ان المردودات المالية للتأشيرات التي تمنح للإيرانيين خلال زيارة الاربعين والتي تبلغ حوالي 3 ملايين تاشيرة رسوم الواحدة منها 40 دولارا تدر على العراق اكثر من 120 مليون دولار خلال هذه المناسبة وحدها في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية نتيجة الحرب مع تنظيم داعش وانهيار أسعار النفط. وعادة مايتدفق الزوار الإيرانيين الى الاراضي العراقية عبر أربعة منافذ حدودية هي: الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب) والشيب في محافظة ميسان (جنوب) وزرباطية في محافظة واسط (وسط) ومندلي في محافظة ديالى (وسط) فضلاً عن مطارات بغداد والنجف والبصرة. وقد تم افتتاح 20 مكتب ممثلية قنصلية للسفارة العراقية في عدد من المدن الإيرانية لتسجيل الراغبين من الإيرانيين للمشاركة بزيارة الاربعين التي صادفت نوفمبر تشرين الثاني الماضي ومنحهم التاشیرات اللازمة للدخول الی العراق. وتعد زيارة الأربعين إحدى أهم الزيارات للمسلمين الشيعة حيث يخرجون من محافظات الجنوب والوسط أفرادا وجماعات مطلع شهر صفر سيرا إلى كربلاء.. فيما تستقبل المنافذ الحدودية والمطارات مسلمين شيعة من مختلف البلدان العربية والإسلامية للمشاركة في زيارة ألربعينية الإمام الحسين ثالث أئمة الشيعة الاثني عشرية ليصلوا في العشرين من الشهر ذاته الذي يصادف الزيارة أو عودة رأس الحسين ورهطه وأنصاره الذين قضوا في معركة كربلاء عام 61 للهجرة وأصبحت هذه الممارسة أو هذه الشعيرة تقليداً سنوياً بعد انهيار النظام السابق الذي كان يضع قيوداً صارمة على ممارسة الشيعة لشعائرهم.

التحالف يلمح إلى نهاية المعارك الكبرى ضد «داعش» في العراق

الحياة...بغداد – رويترز .. ألمح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) إلى نهاية العمليات القتالية الرئيسة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق، معلناً «إغلاق» مركز قيادة قوتها البرية. وقال التحالف في بيان إن طبيعة دعم التحالف لقوات الأمن العراقية ستتطور «من دعم وتمكين العمليات القتالية إلى التدريب وتطوير القدرات المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمن العراقي». وأضاف أنه «تم إغلاق مركز قيادة المكون البري للقوات المشتركة اليوم في احتفال في بغداد، ما يشير إلى نهاية العمليات القتالية الكبرى ضد تنظيم داعش في العراق والإقرار بتغيير تكوين التحالف ومسؤولياته».

شبكة لمراقبة انتخابات كردستان تؤكد صعوبة تزويرها...

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أكدت منظمة محلّية مستقلة لمراقبة الانتخابات في إقليم كردستان، أن التكنولوجيا المستخدمة في التصويت في الانتخابات المقبلة «ستحد من محاولات التلاعب والتزوير»، محذرة من نوايا لإثارة الشكوك ودعوات للتخلي عن استخدام أجهزة التصويت الإلكترونية»، فيما أعلنت السلطات الأمنية في أربيل إلقاء القبض على متهمين باغتيال مسؤول في مكتب مفوضية الانتخابات. وكانت قوى وكيانات حذرت من عمليات تلاعب وتزوير في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 من الشهر الجاري، وسط شكوك حول أداء أجهزة التصويت، واستحواذ أحزاب متنفذة على وظائف المراقبين في مفوضية الانتخابات. وقال مدير شبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات هوكر جتو، في تصريح إلى «الحياة»، إن «أساليب الحملات الدعائية، تشهد اختلافاً عن سابقاتها مع دخول أدوات عصرية، منها شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام استطلاعات الرأي»، مبدياً أسفه لانتشار «ظاهرة التشهير التي تسيء كثيراً إلى حملات المرشحين، إضافة إلى خروق أخرى تتعلق بتخطي سقف النفاق المحدد وتمزيق ملصقات أو تعليقها في أماكن غير مسموح بها». وفي ما يتعلق بالمخاوف من حصول حالات تزوير يوم الاقتراع، قال جتو: «في الانتخابات السابقة حدثت فعلياً عمليات تزوير ولكننا كشفناها وكانت لدينا إثباتات وأدلة، لكن هذه المرّة فرص التزوير تبدو أضيق، نتيجة الاستعانة بأجهزة إلكترونية في التصويت وكذلك في عمليات العد والفرز». وأشار إلى أن «محاولات التلاعب والتزوير تتم عبر ثلاث مراحل، قبل عملية الاقتراع، وخلالها وبعدها»، لافتاً إلى أنه «في المرحلتين الأخيرتين هناك سيطرة وإجراءات بمستويات عالية ستعوق إلى حد كبير من حدوث تلاعب، أما في الحالة الأولى، فليس هناك أدلة دامغة في ما يتعلق بشراء الأصوات». وشدد جتو على أنه «في حال استمرت المفوضية بإجراءاتها الحالية ولم ترضخ للضغوط التي تتعرض لها من قبل الأحزاب، فإن العملية ستسير بشكل سليم، فيما تبقى الخروق التي تسبق موعد الاقتراع التي من شأنها أن تؤثر على خيار الناخب فقط». وإزاء الشكوك التي تحوم حول أداء أجهزة التصويت الإلكتروني، وما يشاع عن أنها تسهل من محاولات التزوير، أكد جتو أن «المفوضية أشارت إلى أن حصيلة الأصوات التي سيعلن عنها في محطات الاقتراع وستحصل الكيانات السياسية على نسخ منها، ستكون ذاتها التي تنشر في النتائج النهائية، وستكون بالإمكان المقارنة بين النتائج، لكن يبدو أن هناك من يريد تشويه أداء هذا الجهاز للتخلي عن استخدامه». إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن أربيل في مؤتمر صحافي عن «إلقاء القبض على متهمين باغتيال المدير في مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة فارس محمد (عضو في الاتحاد الوطني)، بعد الرجوع إلى مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة في مسرح الجريمة»، مشيراً إلى أن «خلفيات الجريمة التي ارتبكها ثلاثة أشخاص، اجتماعية وليست سياسية، وهي نتيجة خلاف عائلي».