مصر وإفريقيا...المغرب يقطع علاقته مع إيران: «حزب الله» يثأر لاعتقال تاج الدين بتسليح «البوليساريو»....

الأربعاء 2 أيار 2018 - 5:09 ص

2308

عربية

مصر....ما مصير مبادرة الهلباوي للتصالح مع «الإخوان»؟..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمد الشاعر.. جدل كبير على الساحة المصرية أثارته مبادرة كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، التي تأتي كإحدى المحاولات لإنهاء الأزمة مع الجماعة. المبادرة الجديدة تتضمن تشكيل «مجلس حكماء» يتكون من شخصيات مصرية وعربية ودولية مشهود لها بالنزاهة لقيادة «وساطة تاريخية» في مصر، تنهي الأزمة مع «الإخوان» وتؤسس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف والإرهاب. وأثار توقيت طرح المبادرة التساؤلات، خصوصاً مع ما تشهده الساحة الداخلية المصرية من ضعف نسبي في التعاطي مع قضايا الإسلام السياسي بوجه عام، و«الإخوان المسلمين» في شكل خاص، إضافة إلى ضعف أداء المعارضة السياسية، التي يبدو أنها قد انكفأت على مصالحها الذاتية الضيقة. كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد عناصر وقيادات الجماعة، من خلال الحملات الأمنية الواسعة والأحكام القضائية النهائية التي بموجبها تتمكن الحكومة من مصادرة ممتلكات وأرصدة وأموال الجماعة وأعضائها؛ تمثل منحى جديداً في العلاقة بين الجماعة والحكومة، لا يصب في مصلحة الجماعة، مما يشير إلى ضعف فرص تقبّل الحكومة لأي مبادرات يتم طرحها للتصالح مع «الإخوان».

شراكة وطنية

كما تثار تساؤلات حول الهلباوي، بوصفه أحد قياديي «الإخوان» المنشقين عن الجماعة، وعما إذا كانت هذه المبادرة مجرد طرح شخصي من قبله أم بتنسيق مسبق مع جهات رسمية، وما هو الداعي لطرحها في مثل هذا التوقيت، وهل أصبحت الأجواء السياسية والاقتصادية والإقليمية مهيأة الآن لإجراء مصالحة مع «الإخوان»؟. الهلباوي أكد أن الوساطة يمكن أن تمثّل مدخلاً لإعادة الهدوء إلى مصر في شكل خاص، والمنطقة في شكل عام، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة، كما أن الشخصيات التي اقترحها للمشاركة في عضوية مجلس الحكماء لها ثقل عربي ودولي وشعبوي كبير، حيث اقترح أسماء مثل الرئيس السوداني السابق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد العزيز بلخادم، ورئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، والمفكر الفلسطيني منير شفيق، والمفكر والكاتب السياسي اللبناني معن بشور، إضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فايق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وشخصية أخرى يختارها الأزهر لتمثيله، وأخرى تمثل الأقباط.

مجلس الحكماء

الهلباوي أكد أن «مجلس الحكماء» سيجيب على كل القضايا المطروحة على الساحة المصرية حال اجتماعه، وأن لهم الحق في إضافة من يريدون إلى عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها، التي قد تصبح مجلساً وطنياً قومياً، على أن يتم النظر في المسائل العالقة واحدة تلو الأخرى؛ بدلاً من البحث عن حلول عند «أميركا أو أوروبا أو إسرائيل أو روسيا»، وفق الهلباوي. ويبدو من ردود الأفعال حول المبادرة أن تنفيذها سيواجه صعوبة كبيرة، يدلل على ذلك اشتراط نائب مرشد «الإخوان» المقيم في لندن إبراهيم منير «الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين كشرط أساس للقبول بالمبادرة»، وهو شرط يبدو أنه مستحيل التحقق. في المقابل، شن نواب وسياسيون هجوماً حاداً على المبادرة وصاحبها، ورفضوا فكرة التعاطي مع مسألة التصالح مع «الإخوان»، فضلاً عن تقدم بعض النواب بطروحات لمشروع قانون يجرّم المصالحة مع «الإخوان»، بما قد يكون مؤشراً قوياً على موت المبادرة في مهدها.

المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو...

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي... أعلن المغرب، أمس قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى إلى انفصال الصحراء عن المغرب. وقال وزير الخارجية المغربي بوريطة للصحافيين عقب عودته من طهران أمس، إن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط. وأضاف أن «إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان جبهة البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها». وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن بوريطة توجه أول من أمس إلى طهران، قادما من العاصمة الكونغولية برازافيل، والتقى نظيره الإيراني جواد ظريف؛ حيث أبلغه قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وسحب سفير المغرب حسن حامي، الذي وصل أمس إلى الرباط رفقة الوزير بوريطة. وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة قدم لظريف المعلومات والدلائل على قيام سفارة إيران في الجزائر بدعم جبهة البوليساريو منذ أكثر من عامين، من خلال إيفاد عناصر من «حزب الله» اللبناني إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) لتدريب عناصر جبهة البوليساريو في المجالات العسكرية والاستخبارية، إلى جانب تزويد الجبهة بأسلحة. في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية المغربي «حزب الله» اللبناني بـ«التورط» في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عن طريق «عنصر» في السفارة الإيرانية بالجزائر. وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن هذا القرار يخص «العلاقات الثنائية» حصريا بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. مبرزا أنه قام بزيارة إلى طهران لإبلاغ نظيره الإيراني جواد ظريف بقرار المملكة، مؤكدا مغادرته رفقة السفير المغربي هناك. وقال بوريطة إنه سيستقبل القائم بالأعمال الإيراني في الرباط لاحقا لـ«مطالبته بمغادرة التراب المغربي». موضحا أن هذا القرار صدر «ردا على تورط إيران عن طريق (حزب الله) في تحالف مع جبهة البوليساريو، يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا منذ سنتين، وبناء على حجج دامغة». وكشف المسؤول المغربي أن هذه العلاقة بدأت عام 2016، حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية «حزب الله»، تبعتها «زيارة وفد عسكري من (حزب الله) إلى تندوف»، في إشارة إلى مخيمات جبهة البوليساريو في الجزائر. وأوضح بوريطة أن «نقطة التحول كانت في 12 من مارس (آذار) 2017، حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة، تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية (حزب الله) في أفريقيا». وتابع بوريطة موضحا: «لقد بدأ (حزب الله) يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال، وأرسل أسلحة وأطرا عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من جبهة البوليساريو على حرب العصابات، وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب». مؤكدا إرسال صواريخ «سام 9» و«سام 11» أخيرا إلى جبهة البوليساريو، و«لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الإيرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الأقل». وكان المغرب قد أعاد علاقته بطهران عام 2014، بعدما قطعها في مارس 2009، ردا على موقف إيران المناوئ لوحدة تراب البحرين، والمعاملة السيئة للخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال المغربي في طهران، لدى استدعائه للاستفسار حول موقف المغرب من «تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبحرين». يذكر أن المغرب وإيران عاشا مرحلة القطيعة بعد قيام الثورة في طهران وسقوط نظام الشاه، حيث منحت الرباط حق اللجوء السياسي للإمبراطور المخلوع محمد رضا بهلوي، كما وقف المغرب إلى جانب بغداد إبان الحرب العراقية - الإيرانية. ولم تفتح السفارة الإيرانية في الرباط ونظيرتها المغربية في طهران، أبوابهما إلا سنة 1991، وهي السنة التي عرفت فيها العلاقة بين البلدين انفتاحا سياسيا عقب حركة دبلوماسية مكثفة جرت بين مغرب الحسن الثاني، وإيران «آية الله»؛ لكن ثمة مسألة ظلت عالقة بين البلدين، وهي موضوع اعتراف إيران بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو عام 1976 من جانب واحد، وبدعم من الجزائر. وكان عبد الرحمن اليوسفي قد زار طهران زيارة رسمية عام 2002، وأبلغ آنذاك رسميا أن إيران ستغلق مكتب ممثلية جبهة البوليساريو في طهران، بيد أن «الجمهورية الإسلامية» لم تسحب أو تجمد اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية». وقايضت إيران سحب الاعتراف بـ«جمهورية البوليساريو» بإعلان المغرب موقفا مساندا لها بشأن قضية الجزر الإماراتية. وأبلغت الرباط طهران بأنه لا يمكن وضع نزاع الصحراء ومسألة الجزر في كفة واحدة، ففي نزاع الصحراء يتعلق الأمر بمسألة الاعتراف بـ«دولة جديدة» تقتطع من التراب المغربي، بينما موضوع الجزر نزاع على السيادة ولا يتعلق بقيام دولة جديدة فيها. وراهنت الرباط وطهران على الزمن للتخلص من هذا الموضوع العالق في خصر علاقتهما، التي شابها دائما طابع الحيطة والحذر منذ سقوط نظام الشاه. وزادت الشكوك في علاقات البلدين حينما أعلنت الرباط منتصف فبراير (شباط) 2008 عن تفكيك شبكة وصفتها بـ«الإرهابية»، وهي شبكة عرفت فيما بعد باسم «شبكة بلعيرج»، نسبة إلى اسم مهاجر مغربي يعيش في بلجيكا، اتهم بإدخال أسلحة إلى المغرب وتجنيد أشخاص من داخل المغرب وخارجه. هذه الشبكة أيضا تم ربطها بشبكات سبقتها. وقبل الكشف عن «شبكة بلعيرج»، التي وصفها محللون بأنها ذات ميول شيعية، كان المغاربة على موعد مع الكشف عن شبكة أخرى هي شبكة «أنصار المهدي»، التي يحيل اسمها أيضا إلى إمكانية وجود ميول شيعية لدى أعضائها، حتى وإن كانت طبيعتها لا تشي بميل نحو التشيع، إن لم يكن العكس تماما.

المغرب يقطع علاقته مع إيران: «حزب الله» يثأر لاعتقال تاج الدين بتسليح «البوليساريو»

الراي. (الرباط - ا ف ب، رويترز) ..أعلن المغرب، أمس، قطع العلاقات مع إيران بسبب تورط حليفها «حزب الله» اللبناني في إرسال أسلحة إلى جبهة «البوليساريو» التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق «عنصر» في السفارة الإيرانية بالجزائر. وفي مؤتمر صحافي بالرباط بعد زيارته طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قرار المملكة وعاد وبرفقته السفير المغربي هناك، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هذا القرار حول «العلاقات الثنائية» حصرياً بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. وأعلن أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، مشيراً إلى أن إيران وحليفها اللبناني، «حزب الله»، يدعمان «البوليساريو» عبر تدريب وتسليح مقاتليها. وأوضح بوريطة أن هذا القرار صدر «رداً على تورط إيران عن طريق( حزب الله ) في تحالف مع البوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا، منذ سنتين وبناء على حجج دامغة». وكشف أن هذه العلاقة بدأت العام 2016 حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية «حزب الله»، تبعها «زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف»، في اشارة إلى مخيمات «البوليساريو». وأضاف ان «نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية (حزب الله) في أفريقيا». وقال الوزير: «بدأ (حزب الله) يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوس وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب»، مشيراً إلى «إرسال صواريخ سام 9 وسام 11 أخيراً إلى البوليساريو». وأضاف بوريطة «لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الايرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الاقل».

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، منوهاً إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات دعماً لمصالحهما المشتركة. جاء ذلك خلال استقباله، أمس، وفداً من المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، بحضور عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشار في مستهل اللقاء إلى حرص مصر على استمرار التواصل مع أطياف المجتمع الأميركي كافة، بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف. وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد الأميركي أكدوا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، معربين عن تقديرهم للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة دور مصر المهم في مواجهة الإرهاب بصفة عامة وعلى وجه الخصوص في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018». كما أثنى أعضاء الوفد، وفقاً لبيان المتحدث المصري، على جهود الرئيس في مواجهة الفكر المتطرف وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر والخطوات التي تم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بما تشهده مصر من تطورات إيجابية تشير إلى استعادة الاقتصاد المصري عافيته. وذكر السفير راضي أن اللقاء تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً في ما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. كما تطرق الرئيس إلى جهود دفع عملية السلام، حيث أكد دعم مصر الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين. وأكد سيادته أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعاً جديداً بالمنطقة خصوصاً على مستوى الرأي العام الشعبي، الأمر الذي سيسهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها.

مصر: إدراج أبو تريكة على قوائم «الإرهابيين» مجدداً

تأييد حبس 16 من «الإخوان» ارتكبوا أعمال عنف وشغب بالإسكندرية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عده مراقبون بأنه «يُبدد آمال لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة في العودة إلى مصر قريباً»، أصدرت محكمة مصرية حكما بإدراج 1529 شخصاً على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبو تريكة. ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات... ولمح في مارس (آذار) الماضي من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أنه «قد يعود إلى مصر قريباً»؛ لكن يبدو أن الحكم الجديد قد يؤخر هذه العودة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وضعت أبو تريكة، 38 عاماً، في يناير (كانون الثاني) عام 2017 على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة «الإخوان» بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد. وطعن أبو تريكة على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد)... ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن يوليو (تموز) القادم... وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن. وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الجديد على أبو تريكة وقيادات «الإخوان» والذي نشرته في الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، إن قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخراً بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد، وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة. وأضافت المحكمة: أن الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي... وأن التحريات دلت على قيام الكوادر بتشجيع المواطنين على تخزين السلع، وتهريب الأموال السائلة من الدولار إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للجماعة، فضلاً عن قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة. وقال مصدر قضائي إن «حكم محكمة الجنايات الجديد يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية، حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة». مضيفاً: أن «الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر. وسبق الحكم الأخير على أبو تريكة، حكم في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بوقف طعن تقدمت به الحكومة ضد قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، وهو قرار لا يعني إلغاء التحفظ على أموال اللاعب... وكانت هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للدولة) قد سعت إلى إيقاف أثر حكم سابق صدر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب، الذي أدرج في قائمة «الإرهابيين». وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله. وأدرجت مصر جماعة «الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية... وسبق أن جمدت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة أصول اللاعب الأسبق، غير أنه طعن في القرار فتم إلغاؤه. وأبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز على لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في عام 2006 و2008. وسبق أن أعلن أبو تريكة تأييده لمرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012 لكنه عاد ونفى في أكثر من مناسبة قيامه بتمويل «الإخوان». وتتردد أنباء عن استقرار أبو تريكة في الدوحة، وعدم عودته لمصر من جديد، في ظل الملاحقات القضائية له بتهمة تمويل «الإخوان» - بحسب مقربين منه -. وكانت لجنة تم تشكيلها للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ، لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة «الإرهابيين» المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال «الإخوان». في غضون ذلك، رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون أمس، الطعن بالنقض المقدم من 16 «إخوانياً» على أحكام سجنهم في اتهامهم بأحداث عنف الإسكندرية عام 2016 وتأييد حبسهم. وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد قضت على 5 متهمين بالسجن 15 سنة، ومراقبة 5 سنوات، وعلى 11 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً، و5 سنوات مراقبة. ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين جرائم «التجمهر، والتظاهر، واستعراض القوة (بلطجة)، والشروع في القتل، وإتلاف سيارة شرطة، وحيازة أسلحة ومولوتوف وألعاب نارية».

حزب «الوفد» يستعيد كوادره ويسعى إلى استقطاب المزيد

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... أصدر حزب «الوفد» المصري أمس قراراً بعودة 6 من قياداته السابقين ممن أقيلوا أو استقالوا على خلفية أزمات داخلية في السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة «لمّ الشمل» التي يقودها رئيسه الجديد المستشار بهاء الدين أبو شقة. وعلى رغم أن القرار لم يتضمن قيادات الصف الأول في «تيار الإصلاح» داخل الحزب، الذي قاد حركة معارضة ضد رئيسه السابق السيد البدوي، إلا أنه استقبل بارتياح في انتظار قرارات لاحقة بعودة بقية القيادات. وتترقب الأوساط السياسية حسم موقف اللجنة من القياديَين السكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي، وعضو الهيئة العليا السابق عصام شيحة، اللذين قادا تيار الإصلاح، ورحبا بتوجه «لمّ الشمل». وأبرز من شملهم القرار أمس، نائب رئيس الحزب السابق الدكتور محمد كامل الذي انضم إلى الحزب «المصري الديموقراطي» بعد استقالته من «الوفد»، لكنه عاد إلى بيته السياسي الأول بعدما تقدم بطلب إلى اللجنة التي دشنها أبو شقة برئاسة القانوني «الوفدي» عبد السند يمامة للبحث في طلبات العودة. وشمل القرار الأول للجنة، التي تلقت الطلبات على مدار 10 أيام، النائب السابق عن الحزب صلاح الصايغ، الذي استقال منه في العام 2014 تضامناً مع القيادي في تيار الإصلاح ومنافس البدوي على رئاسة «الوفد» فؤاد بدراوي والذي أقاله الأخير. واعتبر الصايغ أن استهلال أبو شقة رئاسته الحزب بمبادرة «لمّ الشمل»، يشكّل خطوة نحو استعادة «الوفد» دوره التاريخي في صدارة الحياة السياسة المصرية. وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «الحزب خسر بقيادته السابقة فرصاً كثيرة لتصدر المشهد في مصر»، لكنه توقع أن «يتغير الوضع كثيراً في ظل قيادته من قبل شخصيتين كأبوشقة وهاني سري الدين (السكرتير العام للحزب)». ولفت إلى أن أبو شقة يعكف حالياً على وضع خطة لترتيب أوضاع «الوفد» ستفاجئ الكثيرين، لافتاً إلى أن «لمّ الشمل» كان مجرّد بداية. وأشار إلى أن أبو شقة يسعى إلى ضم شخصيات سياسية بارزة وعامة إلى صفوفه، فضلاً عن سعيه إلى قيادة تكتل ليبيرالي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة». وكان «الوفد»، الذي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أعلن رفضه فكرة الاندماج مع أي أحزاب أخرى، في مقابل ترحيبه بالتحالفات، فيما برز حزب «المحافظين» (تأسس في العام 2006 ومرجعيته يمين وسط) الذي أعلن رفضه المطلق فكرة الاندماج، ليحجز لنفسه مكاناً في صفوف «المعارضة الوطنية»، علماً أن نشاطاً ملحوظاً للحزب صاحب رفضه الاندماجات. وجدد نائب رئيس «المحافظين» لشؤون التنظيم عمرو الشريف رفضه فكرة الاندماج، وأكد خلال اجتماعه بعدد من القيادات العمالية الأسبوع الماضي، أنه «عُرض علينا الدخول في تكتلات واندماجات لكننا فضلنا أن نحتفظ بكياننا كحزب معارض». وقال الشريف، وفق بيان أصدره الحزب عقب الاجتماع: «نحن معارضة وطنية بنّاءة تحافظ على بناء الدولة... وما نصبو إليه مشاركة الحكومة في قرارتها». وقال الناطق باسم الحزب أحمد حنتيش في تصريح إلى «الحياة» إن «الأدبيات السياسية لا تعرف شيئاً يسمى اندماج الأحزاب، فإما أن يحل الحزب نفسه وينخرط أعضاؤه في العمل تحت لواء حزب آخر، وإما يظل كما هو». وزاد: «سنظل في موقعنا كمعارضة نسعى إلى تقديم أفكار ورؤى غير التي تتبناها الغالبية بهدف إثراء الحياة السياسية». ولم يستبعد حنتيش التنسيق مستقبلاً مع أي كيانات حزبية سواء في المعارضة أو الموالاة «طالما أن ذلك يحقق الصالح العام». وأشار إلى أن الحزب يجهز كوادره لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة.

عيد العمال في تونس والمغرب: معارضون يؤكدون انحيازهم إلى « الكادحين»..

تونس، الرباط - «الحياة»، .. في اليوم العالمي للعمال، أكد اتحاد الشغل التونسي خلال تجمع نقابي نظمه في قبة المنزة، وتحدث فيه أمينه العام نور الدين الطبوبي، مساندته «الطبقات الكادحة التي تعيش أوضاعاً كارثية، والنقابات في نضالها ضد الخصخصة وإفلاس المؤسسات العامة، من أجل منع ضرب المافيات والسماسرة الحقوق الاجتماعية الخاصة بظروف العمل والأجور والرعاية والتقاعد». واعتبر الاتحاد أن «لا خيار أمام الشعب إلا مضاعفة النضال المدني والجماهيري ضد الحكومة عبر التصويت ضد رموزها في الانتخابات البلدية المقررة الأحد المقبل»، وأعلن رفضه «كل الحلول التي تستهدف القدرة الشرائية للعمال ومكتسباتهم الاجتماعية»، مطالباً بـ «إصلاح حقيقي للأوضاع الهشة للعمال». في المغرب، شهدت ساحات وشوارع العاصمة الرباط تجمعات لعمال يمثلون نقابات مختلفة احتجوا على غلاء الأسعار، ورفض الحكومة رفع الأجور. ورفع الاتحاد العام للشغل شعار «موحدون للنضال من أجل الوطن»، معتبراً أن «الحوار الوطني أساسي لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية». كما طالب بضرورة منح جميع المواطنين حقوق التعليم والصحة والسكن اللائق وغيرها، واحتج على «تجريم» الانتماء النقابي، مشدداً على ضرورة احترام حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. إلى ذلك، نظم 55 ألف أستاذ متعاقد مسيرات في مختلف المدن للمطالبة بإسقاط نظام التقاعد وتصحيح وضعهم الإداري «الغامض»، وعدم الانتظام في صرف أجورهم الشهرية، والوضع الهش لتقاعدهم. ويواجه الأساتذة المتعاقدون الذين يشكلون نسبة 30 في المئة من معلمي المملكة مستقبلاً مجهولاً، خصوصاً في ظل عدم صرف أجور بعضهم في مدن مراكش وبني ملال منذ نحو ثمانية شهر. وفيما يواصل ناشطون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي حملة مقاطعة شركات «سنترال دانون» لإنتاج الحليب ومشتقاته، و «سيدي علي» للمياه المعدنية، و «أفريقا غاز» التي تملكها شركة «أكوا» لتوزيع الغاز والبترول بحجة احتكارها نسبة 60 في المئة من عمليات السوق، كشفت إحصاءات أن شركة «أفريقيا غاز» هي أكبر المتضررين من حملة المقاطعة مع انخفاض قيمة أسهمها بنسبة 6 في المئة، فيما انخفض سهم «سنترال دانون» بنسبة 5.69 في المئة. وبدت أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية مكدسة بالبضائع، بينما حملت غالبية الزبائن منتجات علامات أخرى. وقال باسم أحمد: «ولو كنت غير مقتنع تماماً بأهداف الحملة ودوافعها، لكن من واجبي أن أتضامن مع عامة الشعب». وقالت فاطمة الحسناوي: «المياه المعدنية ثروة مغربية طبيعية متفجرة من قلب جبال الأطلس. ومن حق جميع المغاربة أن يستفيدوا منها أو على الأقل أن تباع بأثمان مناسبة كما يحصل في أوروبا». وقال عمر النويني، صاحب متجر في حي شعبي بالرباط، إنه رفض منتجات حليب «سنترال دانون» من موزعيه «لأن لا أحد يشتريها». وأوضح عادل بن كيران، عضو مجلس إدارة «سنترال دانون»، أن الشركة خسرت 150 مليون درهم منذ بدء حملة المقاطعة، ما يعادل 20 في المئة من مبيعاتها بسبب «الإشاعات المغرضة التي ألحقت أيضاً خسائر بالمزارعين». وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، إن «المستهلك المغربي شعر أن مالكي هذه الشركات يمزجون بين الأعمال والسياسة، ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي. وإذا نجحت المقاطعة، قد يظهر منافسون جدد في السوق سيفرضون أثمان معقولة، ويحسنون الخدمات».

الجزائر

شدد الأطباء «المقيمون» في الجزائر والمضربون عن العمل والدراسة منذ نحو ستة أشهر، حركة احتجاجهم بالتوقف نهائياً عن ضمان المناوبات الليلية في كل المستشفيات. وقال الدكتور محمد طيلب، الناطق باسم هيئة «الأطباء المقيمين»: «لم يضمن غالبية الأطباء المقيمين المناوبة، وسيستمر ذلك الى أجل غير محدود». ويواصل هؤلاء الأطباء الإضراب عن العمل في المستشفيات منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وهم قاطعوا الدراسة والامتحانات في كلية الطب للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية وإعفائهم من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين، كما هو الحال بالنسبة الى باقي الجزائريين. ورغم الإضراب، ضمن «الأطباء المقيمون» الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الطوارئ، وعملوا في المناوبة الليلية وايام العطل والأعياد، قبل ان يقرروا تشديد حركة الاحتجاج. وأوضح طيلب ان «المضربين يريدون التنديد بصمت وزارة الدفاع والحلول المقترحة من وزارة الصحة»، علماً ان هيئة «الأطباء المقيمين رفضت في مطلع نيسان (ابريل) حلولاً اقترحتها وزارة الصحة، بينها حسم فترة الخدمة العسكرية (12 شهراً) من مدة الخدمة المدنية المقدرة بين سنة واحدة واربع سنوات، بحسب بُعد المنطقة عن المدن». ولمواجهة الحركة الجديدة لـ «الأطباء المقيمين»، أمرت وزارة الصحة مديري المستشفيات بـ «إجبارهم» على العمل بقوة القانون. لكن هذا الإجراء «غير قانوني» بحسب طيلب «لأننا لسنا موظفين بما أننا لا نزال ندرس».

جيش حفتر يقتل قيادياً من «إرهابيي درنة» واشتباكات بين «ميليشيات الوفاق» في طرابلس

طرابلس – «الحياة» ... أكد صلاح بوطبنجات، معاون قائد سرية الأبرق التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل قائد في تنظيم «القاعدة» بمدينة درنة يدعى وليد سعد هابيل في القصف المدفعي الذي ينفذه الجيش على مواقع الإرهابيين في منطقة وادي عرقوب الضبع جنوب المدينة. وأوضح بوطبنجات أن العسكريين استهدفوا العناصر الإرهابية لدى محاولتهم التقدم في اتجاه نقطة تابعة لهم تتولى مهمة مراقبة الوادي. إلى ذلك، أعلنت مجموعة عمليات «عمر المختار» تدمير دبابة تابعة لإرهابيي درنة قرب النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوب المدينة، فيما كشف الناطق باسم إرهابيي «مجلس شورى درنة» محمد إدريس طاهر شن طائرات «بريدايتور أم كيو 9» سبع غارات جوية لم توقع ضحايا على مواقع المجلس في محوري الظهر الحمر والحيلة. ويحشد الجيش الوطني عسكرييه لدخول درنة المحاصرة منذ أسابيع، مع إعلان المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب المدينة منطقة عمليات عسكرية محظورة. وفي ختام اجتماعها بالقاهرة، شددت اللجنة الرباعية الخاصة بليبيا، والتي تضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وبيير بويويا ممثل الاتحاد الأفريقي، وفيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لدعم ليبيا، على أهمية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية «في أجواء سياسية وأمنية مناسبة قبل نهاية السنة الحالية، مع ضرورة تعهد كل الأطراف مسبقاً باحترام نتائجها والالتزام بها». ورحبت المجموعة بارتفاع عدد الناخبين المسجلين، وأبدت رغبتها في تنسيق جهودها لتقديم الدعم عبر إيفاد بعثات لمراقبة الاقتراع، وتأكيد نزاهة نتائجها وصدقيتها. والأمن هش في غالبية مناطق ليبيا، علماً أن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت في طرابلس فجر الثلثاء بين كتيبتي الأمن المركزي أبو سليم وكتيبة النواصي المعروفة باسم «القوة الثامنة» وكليهما موالٍ لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني. وأفاد شهود بأن أصوات رشقات نارية من أسلحة ثقيلة وانفجارات عنيفة متقطقة سُمعت في محيط منطقة أبو سليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية. إلى ذلك، أعلن رئيس ديوان الحكومة الموقتة في المنطقة الجنوبية، العميد أحمد بركة، أن مجموعة من شباب أولاد سليمان خطفت أحد أبناء قبيلة التبو لدى نقله إلى مستشفى سبها إثر إصابته بعيار ناري عشوائي، إضافة إلى شيخ من القبيلة ذاتها. ووصف بركة الوضع بأنه «خطير جداً في ظل حصول عمليات خطف من الجانبين، محذراً من تجدد القتال بين التبو وأولاد سليمان». في المقابل، اتفق ممثلو قبيلتي التبو والكفرة على ضرورة السير نحو المصالحة الشاملة وإنهاء النزاعات وتحقيق التكاتف بين أبناء الوطن الواحد. وجدد هؤلاء في ختام اجتماع عقدوه ثقتهم ودعمهم لجهود الجيش في القضاء على الإرهاب وترسيخ الاستقرار، وناشدوا جميع أبناء الشعب عدم الإنجرار وراء الأخبار التي تهدف إلى نشر الفتنة وزعزعة الثقة بين أبناء الوطن، والتي تقف وراءها جهات مستفيدة من استمرار النزاعات وحال الفوضى.

73 قتيلا في أسوأ هجومين انتحاريين بنيجيريا..

عكاظ...أ ف ب (كانو)... قتل اكثر من 73 شخصا أمس (الثلاثاء)، جراء تفجيرين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي بشمال شرق نيجيريا، يحملان بصمات جماعة «بوكو حرام»، غداة تعهد الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم لمحاربة المتشددين. وفجر انتحاري حزامه الناسف في مسجد بعيد صلاة العصر في مدينة موبي التي تبعد 200 كلم من يولا عاصمة ولاية اداماوا. وقال محمد حميدو أحد سكان موبي «شاركت في دفن العديد من الجثث، وكان نقل الجثث إلى المقبرة مستمرا فيما كنت أغادر. إنه الهجوم الأسوأ الذي تشهده موبي. الخسائر البشرية لا يمكن تصورها»، فيما أفاد إمام جركي من جهاز إدارة الحالات الطارئة بأن بيانا تقديريا صادرا عن الشرطة والصليب الأحمر يؤكد مقتل 26 وجرح 56 شخصا، 11 منهم في حال خطرة. وأعلن مصدر في مستشفى موبي الحكومي لفرانس برس «استقبال 37 جثة وعشرات الجرحى»، إلا أن المسعف ساني كاكالي قال «شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و68 جريحا»، بينما أوضح عبدالله لبران «هناك 73 قبرا محفورا تم دفن الجثث فيها».

بوتفليقة: مجحف وجاحد من ينكر إنجازات الجزائر

أكبر اتحاد عمالي يدعو الرئيس إلى الترشح لولاية خامسة

حاسي مسعود (الجزائر): «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مدافعاً عن سياساته منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، إنه «لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع مجالات التنمية والإصلاح». وفي ظرف تتعالى فيه أصوات الموالين له، الذين يطالبونه بالترشح لولاية خامسة في رئاسية 2019 المرتقبة، عرض بوتفليقة في «رسالة إلى الجزائريين» حصيلة أعماله بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وقال في معرض حديثه عن الجانب الأمني إن الجزائر «استعادت عافيتها بفضل الوئام المدني (1999)، والمصالحة الوطنية (2006)، وقد جعلنا من هذه النعمة انطلاقة لورشة إعادة البناء الوطني... ورشة وضعناها في سياق بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة الاستقلال) وأهدافه المنحصرة في بناء دولة ديمقراطية، ذات بعد اجتماعي، وذلك في إطار المبادئ الإسلامية... دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين والجزائريات». ويقصد بوتفليقة أنه اشتغل كرئيس في الإطار الذي رسمه المجاهدون الذين فجروا حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي. وعلى عكس المعارضة التي تنتقد أوضاع الحريات والتعددية الحزبية، وتتحدث عن غياب الديمقراطية، رأى بوتفليقة أن «النظام الديمقراطي التعددي تعزز في المجال السياسي، وشهدت الحقوق والحريات ازدهاراً... وقد توج هذا المسار بتعديل للدستور عام 2016 منح للحقوق والحريات نفساً جديداً. أما في المجال الاجتماعي، فقد تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال». ويأتي حديث بوتفليقة عن الوضع الاجتماعي، في سياق غليان يعرفه عالم الشغل، ميزته إضرابات في صفوف الأطباء وأساتذة التعليم. زيادة على تذمر كبير في عدة قطاعات بسبب ضعف القدرة الشرائية، الناجم عن معدلات تضخم مرتفعة، خلفها إغراق السوق بمزيد من الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة المالية. فيما تحاول النقابة المركزية الموالية للرئيس إخماد هذا الغضب «حفاظاً على استقرار البلاد»، بحسب ما يرد على ألسنة مسؤوليها. وجاء في رسالة بوتفليقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، بخصوص الأزمة «إن مسار البناء الوطني، الذي انطلقنا فيه بعد استعادة السلم والأمن، يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، وهي آثار قلصت من قدرات الدولة المالية... آثار تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا. وأمام هذه الأوضاع حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه، وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية. فرغم الصعوبات تستمر الدولة في الإنفاق في المجال الاجتماعي والثقافي، وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكن، وفي تشجيع الاستثمار بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية». إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن عدم استقرار الإطار القانوني والتنظيمي، وكثافة البيروقراطية في منظومة الاستثمار الجزائرية، تسبب في تنفير رجال الأعمال الأجانب. كما تسبب، حسبهم، في مزيد من الركود الاقتصادي. ورأى بوتفليقة أن «قدرات الجزائر الاقتصادية كبيرة، تحتاج منا فقط مزيداً من الإصلاحات، وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا. أما فيما يتعلق بالإصلاحات فإننا عاكفون على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال، الذي زكاه شعبنا (في انتخابات الرئاسة 2014 التي شهدت فوز بوتفليقة بولاية رابعة)... ومن جهة أخرى، أصبحت المصاعب المالية الحالية للدولة حافزاً للمزيد من الإرشاد في الحوكمة، والترشيد في النفقات العمومية، وإنني لحريص كل الحرص على ذلك، في إشارة إلى برنامج تقشف حكومي، بدأ تطبيقه منذ عامين، يتمثل في التخلي عن مشاريع كثيرة، منها بناء مستشفيات ومدارس. ويتعرض بوتفليقة لانتقاد شديد بسبب تمسكه ببناء «الجامع الأعظم»، الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، والذي كلف الدولة 2 مليار دولار. ودعا بوتفليقة أرباب العمال إلى «المزيد من التجند، كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد، والوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي. وأتوجه إلى العمال والعاملات لأناشدهم بالمزيد من التجند لتحسين الأداء، وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم».
في غضون ذلك، دعا أكبر اتحاد عمالي في الجزائر رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى الترشح لفترة رئاسة خامسة، وذلك في مؤشر جديد على أن الرئيس المخضرم سيخوض الانتخابات العام المقبل. وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمام تجمع ضم ألفي عامل، إنه سيقدم الطلب لوزير الداخلية ليسلمه للرئيس. ويؤيد الاتحاد بوتفليقة (81 عاما) منذ توليه السلطة عام 1999. وتنتهي الولاية الرابعة للرئيس في النصف الأول من العام المقبل، المتوقع أن يشهد الانتخابات القادمة. ونادرا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ويتنقل على كرسي متحرك. ورغم أنه لم يعلن بعد نيته الترشح، تنتشر تكهنات بأنه سيسعى لفترة خامسة بعد ظهور نادر له الشهر الماضي في العاصمة الجزائر.

قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

القصرين: «الشرق الأوسط».... يحاول الطالب التونسي كريم، الذي ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة تقطن في مدينة القصرين، إقناع نفسه بأن الانتخابات البلدية ستأتي بطبقة جديدة من السياسيين الملتزمين بنصرة المعوزين، لكن قلة تشاطره تفاؤله في العمق التونسي المنسي والفقير. يقول هذا الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من موعد الانتخابات، التي ستجرى الأحد المقبل: «عمري لا يتجاوز 20 سنة، ولذلك أريد أن أبقى متفائلا حتى وإن كنت غير واثق بنسبة 100 في المائة من أن المستقبل سيكون أفضل». وكانت القصرين قد شهدت في يناير (كانون الثاني) 2011 انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة. وشهدت بلدة سيدي بوزيد شرارة تلك الثورة، عندما أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، البالغ من العمر 26 عاما، النار في نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بعد أن صادرت السلطات بضاعته، وتسببت حروقه البالغة في وفاته بعد أسبوعين من المعاناة. وقد أطلق موته شرارة انتفاضة واسعة في البلاد. ولا يزال كريم، الذي يعمل ليلا سائق شاحنة لتسديد تكاليف دراسته، متمسكا بالأمل بعد سقوط بن علي، لكن قلة من روّاد السوق يشاطرونه التفاؤل. يقول سامي الخضراوي (31 عاما)، العاطل عن العمل: «أنت تحلم يا ابني.. فالمرشحون، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون للقصرين، لن يخدموا إلا مصالحهم. سيملأون جيوبهم ثم يغادرون». فيما يقول شاب آخر ساخط من داخل السوق المزدحم بحي النور الفقير في القصرين: «إن أول شيء سيفعله الممثلون الجدد سيكون هو تنظيف الساحات أمام منازلهم». الآن، وبعد سبع سنوات على سقوط الرئيس، وفي الدولة العربية الوحيدة التي حقق فيها ما يطلق عليه «الربيع العربي» نوعا من الإصلاحات الديمقراطية، فإن القليل تغير على ما يبدو في هذه المناطق من البلاد. والخيبة أضحت كبيرة هنا إلى حد أن البعض بدأ يتوق أحيانا إلى أيام بن علي. فنسبة البطالة في مدينة القصرين والولاية الواسعة التي تحمل الاسم نفسه، تبلغ 26.2 في المائة، أي ما يزيد بنحو 50 في المائة على المعدل الوطني العام، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومي. كما أن الإهمال الحكومي المفترض جعلها أرضا خصبة للتطرف، حيث يسعى متمردون إلى جذب بعض الشبان إلى مخابئهم الجبلية في الولاية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أظهرت نتائج دراسة لمجموعة «صوفان» للأبحاث أن تونس تأتي في المرتبة الأولى لأعداد المقاتلين الأجانب الذي يتوجهون إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، متخطية بنحو مرتين ونصف عدد القادمين من السعودية. ويتسبب الاستياء من غياب التغيير في تجدد أعمال العنف في الشارع. ففي يناير 2016، أي بعد خمس سنوات على تفجر الانتفاضة ضد بن علي، اندلعت أعمال شغب في القصرين وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد. كما اندلعت مظاهرات أخرى في يناير هذا العام، احتجاجا على البطالة وارتفاع الأسعار، أدت إلى توقيف أكثر من 200 شخص، بحسب وزارة الداخلية، ومرة أخرى كانت شرارتها مناطق وسط تونس. يقول جمال بن محمد (61 عاما)، وهو محام يبيع الخضار منذ 25 عاما: «انقضى الأمل بالنسبة لغالبية الناس... الذين فقدوا كل الثقة بالسياسيين، وليسوا مهتمين بالانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية»، المتوقع أن تنظم العام المقبل.

ليبيا: «الأعلى للدولة» يغازل البرلمان باستعداده لقبول «تنازلات»

تأكيد مقتل قيادي متطرف في معارك بنغازي بعد عام من اختفائه

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استعداده لتقديم تنازلات سياسية، تشمل تغيير كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية، وإعادة هيكلة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وفي غضون ذلك أعلن عن مصرع قيادي متطرف في معارك بنغازي، بعد عام من اختفائه. وجاء هذا التطور، الذي أبداه المجلس الأعلى، بعد أقل من شهر على انتخاب خالد المشري، أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رئيساً له، بدلاً من سلفه عبد الرحمن السويحلي، في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما يرفضها البرلمان والجيش الوطني الموالي له، على اعتبار أن البلاد ليست مؤهلة لإتمام هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأعلن مجلس الدولة في بيان له مساء أول من أمس، من مقره في طرابلس، موافقته على ما وصفه بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي، يتكون من رئيس ونائبين فقط، وحكومة منفصلة عنه، معرباً عن تطلعه لتجاوب مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقراً له، مع هذه المقترحات لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات. وبعدما أعلن موافقته على إعفاء أو تعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وفقاً لاتفاق السلام المثير للجدل، والمبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. حث مجلس النواب أيضاً على تفعيل المادة 23 من الاتفاق للتوافق حول مشروع قانون الاستفتاء «لكي يتمكن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية». وأوضح مجلس الدولة أنه مستعد لتلبية أي دعوة يوجهها مجلس النواب لعقد لقاء بين المجلسين بمقر الأخير في مدينة طبرق، في حال تحديد موعد لهذا الاجتماع، الذي قال إنه «يستهدف تجاوز المرحلة الحالية، واستشراف مرحلة جديدة على أساس الإخوة والمصالحة والعفو الشامل، وتأمين عودة المهجرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا». في المقابل، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما تضمنه بيان مجلس الدولة، «لا يعدو كونه جزءاً من محاولة (الإخوان) الانقضاض على الجيش الوطني، وتقويض الإنجازات التي حققتها قواته في مواجهات الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد، خصوصاً في المنطقة الشرقية». وذهب الميهوب إلى أن فحوى البيان مجرد «لعبة إخوانية مفضوحة... وأنا أرفض الاتفاق مع مجلس الدولة الذي يقوده (الإخواني) المشري، لأن ضريبة الاتفاق معهم ستكون التضحية بالجيش»، معتبراً أنه «في حالة إجراء انتخابات من دون أي مواد حامية للجيش فإن النتيجة ستكون العبث به، وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً».
كما رأى الميهوب أن «ما يجب فعله في المقابل هو تعديل الدستور ليضمن حقوق الجيش من أي جسم يُنتخب في المستقبل، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة». إلى ذلك، وبعد أكثر من عام على مقتله في مواجهات ضد قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلنت عائلة قائد «تنظيم إرهابي» مصرعه بشكل رسمي مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي.
وأعلنت عائلة وسام بوحميد، الذي كان يقود تنظيم ما يعرف باسم «مجلس شورى مجاهدي ثوار بنغازي»، الذي يعد أكبر تحالف للمجموعات المسلحة المتشددة في مدينة بنغازي، عن مقتله خلال معارك ضد قوات الجيش، التي يقودها المشير خليفة حفتر. وفي مؤتمر صحافي عقدته أسرته ونقلته «قناة النبأ» التلفزيونية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، تلا شقيق بن حميد بياناً أكد فيه مقتل أخيه، في ما ادّعاه بـ«معركة مصنفة دولياً من أطوال المعارك العسكرية حديثاً»، وذلك بعد أكثر من عام من إعلان الجيش الليبي عن مقتله. وكان الجيش الوطني قد أعلن للمرة الأولى مطلع العام الماضي عن مقتل بن حميد في غارة جوية بمدينة بنغازي، التي أعلن حفتر في الخامس من شهر يوليو (تموز) الماضي عن تحريرها بالكامل من قبضة التنظيمات الإرهابية بعد 3 أعوام من الحرب ضدها. ويعد بن حميد من أبرز مؤسسي ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي ثوار بنغازي»، وخاض معارك ضد قوات الجيش، حيث كان يقود إحدى أقوى الكتائب المسلحة (درع ليبيا 1) التي كانت تسيطر على بنغازي، وتتبع رئاسة الأركان بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، وكان من المناوئين لـ«عملية الكرامة»، التي أطلقها حفتر في مايو (أيار) عام 2014 لتطهير مدينة بنغازي من الجماعات المسلحة المتشددة.

واشنطن تطالب السودان بقطع علاقته مع كوريا الشمالية قبل أي مفاوضات كشرط لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... طلبت الولايات المتحدة من السودان إنهاء علاقاته التجارية مع كوريا الشمالية شرطا لإخراجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن «على الخرطوم إنهاء أي علاقة تجارية لها مع كوريا الشمالية قبل بدء مفاوضات لإزالة اسم السودان، عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب». وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين السودان وكوريا الشمالية، فإن منظمات حقوقية تؤكد تعاونا عسكريا بين الدولتين.
وأعلن السودان أكثر من مرة قطع علاقته مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن ما تزال تطالبه بإعطاء ضمانة كافية بقطع علاقاته بشكل كامل مع بيونغ يانغ، ووقف أي علاقات تجارية له معها. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه قوله: «لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر، أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعلياً، هذا ما يجب أن يقوموا به». وأكدت الخارجية السودانية في بيان الأحد الماضي، التزام السودان بجميع المواثيق الإقليمية والدولية لدعم السلم والأمن الدوليين «من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل»، والتزامه بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المفروضة على جمهورية كوريا الشمالية. ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من رفع الحكومة الأميركية عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كانت تفرضه على السودان منذ عام 1997. بيد أنها أبقت على اسمه ضمن لائحة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب». ويأمل السودان في إزالة اسمه من تلك القائمة في المرحلة الثانية من المفاوضات السودانية الأميركية، لأن وجوده ضمنها يعيق العلاقات التجارية مع المصارف العالمية والسودانية، يؤثر على اقتصاد البلاد الذي يعيش أزمة نقد أجنبي وتضخم في الأسعار، ويحول دون استفادته من مبادرات إعفاء الديون. وتعرض الاقتصاد السوداني بالمجمل إلى ضربة قاسية بعدما انفصل الجنوب عن الشمال في 2011 آخذا معه نحو 75 في المائة من عائدات النفط السوداني. ومع بلوغ الدين الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار وهبوط الجنيه السوداني مقابل الدولار إثر النقص الحاد في العملة الأجنبية، لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي السريع الذي انتظره السودان بعد رفع العقوبات. وقال المسؤول الأميركي: «عليهم تحقيق تقدم بشأن القلق المرتبط بلائحة الدول الراعية للإرهاب لإفساح الطريق من أجل (التعامل مع) جميع المشكلات المالية وتلك المتعلقة بالديون التي يواجهونها». وقال المسؤول إن رفع العقوبات يمكن المصارف السودانية حاليا من إقامة علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة. لكنه أوضح أن المصارف الأميركية ستقرر من جهتها ما إذا كانت ستتعامل مع البنوك السودانية بناء على معطيات من بينها إن كان السودان لا يزال على لائحة الدول الراعية للإرهاب، أو مدى فعالية الخرطوم في منع غسل الأموال. وأضاف: «لكن بإمكاني القول إن الباب مفتوح الآن. هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرفية».

الفيضانات تشرد آلاف الصوماليين ... وانتخاب وزير الدفاع رئيساً للبرلمان

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، تشريد نحو 175 ألف صومالي، من بين 427 ألفا تأثروا بالفيضانات، في وقت انتخب البرلمان، وزير الدفاع السابق محمد مرسال شيخ، أمس، رئيسا جديدا له، ليحل محل محمد عثمان الجواري الرئيس السابق الذي استقال الشهر الماضي واضعا حدا لأزمة دستورية عنيفة في البلاد.
وبعد ثلاث جولات للاقتراع، أمام عشرة مرشحين، حصل مرسال على 147 صوتا من أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة التصويت جرت بمقر البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، وأعلن عبد الولي إبراهيم مودي نائب رئيس البرلمان، أن مرسال حصل على تأييد ما يزيد على نصف عدد الأعضاء الذين شاركوا في التصويت. وقال مرسال وزير الدفاع في الحكومة، التي يترأسها حسن علي خيري، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان: «أطمئن المواطنين الصوماليين بأنني سأخدم مخلصا هذا البلد بما يتوافق مع الدين ومصلحة الناس والبلد». لكن المرشح الخاسر في الانتخابات إبراهيم إسحاق يروفي، لمح في كلمة مقتضبة لتقديم التهنئة إلى مرسال، إلى أن تدخل السلطة التنفيذية مهد الطريق لفوز نظير مرسال بمنصبه الجديد، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل. وهنأ الرئيس الصومالي الرئيس الجديد للبرلمان بفوزه، معتبرا أن نزاهة عملية الانتخابات، بمثابة دليل على تقدم نظام الديمقراطية في البلاد. وأشاد فرماجو بقبول المرشحين نتيجة العملية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك «مؤشر إيجابي يوحي بأن البلاد وصلت إلى مراحل متقدمة في النزاهة والشفافية الديمقراطية الانتخابية والتي تساهم في تطور البلاد وازدهارها». كما هنأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنيغ الرئيس الجديد للبرلمان الصومالي بمناسبة فوزه، مثمنا ما وصفه بالطريقة الجدية التي انتخبه بها أعضاء البرلمان. واستقال عبد الرحمن من منصب وزير الدفاع هذا الشهر لينافس على منصب رئيس البرلمان بعد أن استقال رئيسه السابق محمد شيخ عثمان جواري تفاديا لاقتراع بسحب الثقة منه، حيث أصبح رئيسا للبرلمان منذ عام 2013 لكنه استقال بعد خلاف مع رئيس البلاد. وينظر إلى انتخاب مرسال على أنه تعضيد لسياسة الحكومة الصومالية التي تسعى لتقوية علاقتها مع قطر على حساب بقية دول الخليج العربي، حيث يتهم مرسال بأنه لعب دورا بارزا في دفع الإمارات إلى إنهاء البرنامج الذي كانت تشرف عليه وتموله لتدريب وحدات خاصة من الجيش الصومالي وإغلاق معسكر تدريب لها في العاصمة مقديشو. من جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشريد نحو 175 ألف شخص من بين 427 ألفا تأثروا بالفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في ولايات هيرشابيل وغوبلاند جنوب غربي الصومال، مع استمرار هطول الأمطار في حوض النهر في إثيوبيا والصومال، وأشار إلى أن التقييمات الأولية مستمرة لتحديد تأثير الفيضان في المناطق المتضررة. وقال المكتب في بيان له، إن المتضررين بحاجة ماسة إلى المياه والمأوى والغذاء والمراحيض وخدمات الصحة والتعليم، فضلا عن القوارب المجهزة لتسهيل التنقل والوصول إلى الناس في الأماكن المعزولة بسبب تأثر الطرق الرابطة بين مناطق واسعة في ولاية هيرشابيل، محذرا من أن الأمطار الغزيرة المتوقعة الأسبوع المقبل في ولاية غالمادوق قد تؤدي إلى تفاقم الحالة في مستوطنات النازحين في المناطق المنخفضة بسبب سوء النظافة وركود الماء مما قد يسبب الأمراض ويزيد الاحتياجات الإنسانية الفورية كالمأوى والناموسيات والطعام والمراحيض وخدمات الصحة. وأفاد المكتب بتواصل العمل الإنساني بالتعاون مع السلطات المحلية للتخفيف من أثر الفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد في وقت ناشدت فيه السلطات المحلية في بانادير وجبلاند المنظمات الإنسانية توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتمثل في ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى والنظافة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة. ولفت إلى أن الفيضانات برغم من أنها وضعت حدا لأربع سنوات متتالية من الجفاف إلا أنها ضاعفت من مأساة الأهالي وزادت من معاناة مجتمع، هو بالأساس هش، يقدر عدد أفراده بنحو 5 ملايين ونصف مليون شخص هم بحاجة ماسة إلى المساعدة.