العراق....إقليم كردستان العراق يعرض إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران..الانتخابات العراقية تكرّس ظاهرة «التحول»....المالكي يتحرك لتجميع «أغلبية»... وترقب لخطاب المرجعية...«داعش» يوقِظ خلاياه النائمة لضرب الانتخابات العراقية.. .الامم المتحدة تعلن انخفاضًا بأعداد العراقيين ضحايا الارهاب..تعزيزات أمنية بمحيط بغداد اثر هجوم لخلايا داعش ..

الأربعاء 2 أيار 2018 - 9:16 م

2178

عربية

«داعش» يوقِظ خلاياه النائمة لضرب الانتخابات العراقية.. «أمير» في التنظيم: التقيتُ البغدادي في يوليو الماضي..

الراي...بغداد - وكالات - شن تنظيم «داعش» هجوماً ليلياً مُباغتاً على منطقة الطارمية في الضاحية الشمالية لمدينة بغداد، ما أسفر عن سقوط ما بين 8 و12 قتيلاً وإصابة آخرين، ما استدعى الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة، وأثار مخاوف من «استيقاظ» الخلايا النائمة للتنظيم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 12 مايو الجاري. وقال شهود عيان إن مسلحين يرتدون ملابس قوات الجيش العراقي هاجموا، في وقت متقدم ليل أول من أمس، منازل مدنيين في قرية العبايجي التي تسمى قرية «14 تموز» التابعة لناحية الطارمية على بعد 25 كيلومتراً شمال بغداد، وتحيط بها القوات الأمنية من كل جانب. وأطلق المسلحون النار على مدنيين فقتلوا عدداً منهم بينهم عائلة بكاملها. وقالت المصادر إن 12 مدنياً لقوا مصرعهم بينهم نساء وأطفال وشيوخ، فيما أورد مصدر أمني حصيلة أقل، مشيراً إلى سقوط 8 قتلى من المدنيين العزل في الهجوم. من جهته، أعلن الجيش العراقي أن قوات الأمن التي دفعت بتعزيزات كبيرة مشطت المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، و«تصدت لتلك العصابة الإرهابية»، فيما اتهم «مركز الإعلام الأمني»، في بيان، «الخلايا النائمة» التابعة لـ«داعش» بتنفيذ الهجوم واستهداف مواطنين عزل، نافياً ما تردد «عن انتشار تلك العصابات الارهابية في قضاء الطارمية»، ومؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تنتشر في القضاء وتفرض سيطرتها هناك». وبعد ظهر أمس، تبنّى التنظيم الإرهابي الهجوم، في بيان، ذكر فيه أن 22 شخصاً قتلوا، ووصفهم بأنهم جميعاً من «عناصر الحشد العشائري»، في إشارة إلى قوات «الحشد الشعبي» التي تدعمها الحكومة العراقية. وقضاء الطارمية هو أحد الاقضية الستة التي تحيط العاصمة وتسمى بحزام بغداد، وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين أربع محافظات هي بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى. وجاء الهجوم في عز حملة الانتخابات البرلمانية العراقية، وأثار مخاوف من وقوع هجمات إرهابية أكبر، علماً أن التنظيم سبق أن هدّد قبل أسبوع بتخريب الانتخابات التشريعية، معتبراً أن كل من يشارك فيها من «مرشحين وناخبين وداعمين... هم كفار وحكمهم هو الموت»، على حد زعمه. وفي تطور لافت، كشفت السلطات العراقية، أمس، عن اعترافات مقرب لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي كان قد اعتقل في تركيا. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إن محكمة التحقيق العراقية المركزية صادقت على اعترافات «أحد الإرهابيين المقربين من... البغدادي بعد القبض عليه في تركيا بجهود جهاز الاستخبارات العراقي»، مشيراً إلى أن المحكمة «دوّنت اعترافات المتهم الذي كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم». وأشار بيرقدار الى أن «المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في يوليو من العام الماضي فيما أوضح أنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات (العراق والشام وأفريقيا وأوروبا والخليج العربي)». واوضح أن «القبض على المتهم تم بعد تنسيق مشترك بين جهاز الاستخبارات العراقي والأجهزة الأمنية التركية بإشراف محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية إذ تم القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى السلطات العراقية». وأضاف ان «المتهم أكد في أقواله أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان معتقلاً في سجون بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها الأمير الشرعي في ما يسمى إمارة الدولة الإسلامية وعضو المكتب الاستشاري لها». وعلى الصعيد نفسه، أعلنت محكمة تحقيق محافظة نينوى الشمالية المختصة بقضايا الإرهاب عن تفكيك خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة لما يسمى بـ«ولاية نينوى» مهمتها تصفية المسؤولين في المحافظة. من جهة أخرى، دافعت الفرنسية ميلينا بوغدير التي تحاكم بتهمة «الإرهاب» في العراق، عن نفسها، نافية تبنيها لأيديولوجية «داعش»، خلال اليوم الأول من محاكمتها. وتواجه بوغدير (27 عاما) وهي أم لأربعة أطفال، عقوبة الإعدام لانتمائها إلى تنظيم «إرهابي».

راشق بوش بالحذاء يطمح للنيابة

قدم الصحافي العراقي منتظر الزيدي، الذي ألقى بحذائه على الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش العام 2008، ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 الجاري. وأعلن الزيدي، الذي يرفع شعاراً رئيسياً في حملته هو محاربة الفساد والمفسدين، أنه ترشح باسم «تحالف سائرون 156» لنيل مقعد في مجلس النواب. وقال إن جزءا من برنامجه الانتخابي هو «تقليص امتيازات السياسيين والنواب الذين جاؤوا لخدمة الشعب». وكان الزيدي رمى بوش بفردتي حذائه عندما كان الأخير يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في آخر زيارة لبوش إلى العراق العام 2008، ويقول إن دافعه لهذا الأمر كان «التعبير عن رفضه واحتجاجه على احتلال أميركا للعراق وقتل العراقيين وتدمير ثروته وبنيته التحتية».

«داعش» يضرب في «حزام بغداد»

المالكي يتحرك لتجميع «أغلبية»... وترقب لخطاب المرجعية

الجريدة... فيما بدا أنه محاولة من تنظيم «داعش» الإرهابي لاستهداف الانتخابات العراقية المقررة في 12 مايو، قامت مجموعة مسلحة من التنظيم بفتح النار بشكل عشوائي في قضاء الطارمية بحزام بغداد، وقتلت 8 مدنيين. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الاعتداء، زاعماً أنه استهدف «عناصر الحشد العشائري» التابعة لـ «الحشد الشعبي». وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، أن الوضع الأمني في قضاء الطارمية مسيطر عليه، وأنه تمت «تصفية العناصر الإرهابية جميعها». إلى ذلك، ذكرت الشرطة العراقية، مساء أمس الأول، أن 16 عراقيا قتلوا في هجوم على منازل جنوبي شرقي قضاء الدجيل، جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وقال أحد ضباط البيشمركة يدعى محمد جوري في ناحية نورجل بقضاء كفري، أمس، إن «قوة مشتركة أميركية وبيشمركية، وأثناء قيامها بمهام أمنية على طريق كفري طوزخورماتو، وهي منطقة تنشط فيها جماعات إرهابية من داعش وما يسمى بالرايات البيض، وقعت بكمين لجماعات مسلحة واشتبكت معها ولم تسفر العملية عن أية خسائر». في سياق متصل، تتحرك القوى السياسية العراقية بمسارات مختلفة لترتيب مرحلة ما بعد الانتخابات وتمرير اتفاقات قد تحسم شكل الحكومة والبرلمان المقبلين. وكشفت معلومات صحافية عن مساع كبيرة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، للحصول على دعم الأطراف السياسية لتشكيل حكومة أغلبية بعد إعلان نتائج الانتخابات، مبينة أن قيادات تحالف المالكي تجري اتصالات ولقاءات مع قادة الأحزاب الكردية المعارضة، محاولة التقرب منهم. بهذا الصدد، تقول مصادر إن ائتلاف دولة القانون أطلق وعوداً كبيرة لهذه الأطراف، وقد حصل على دعمها بشكل مبدئي، وإن الاتفاق النهائي متوقف على نتائج اقتراع 6 مايو. وتأتي هذه التطورات فيما يسود توتر غير مسبوق داخل «البيت الشيعي»، وسط تبادل اتهامات بين الاحزاب الشيعية وصل الى حد الاغتيال، بعد مقتل المسؤول المالي في «الحشد» المقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي يتزعم «تحالف النصر» ومحاولة اغتيال قيادي بارز في الحشد ينتمي الى «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري رئيس «تحالف الفتح» الانتخابي. وفي ظل هذا الوضع بات الكثير من النواب يعولون على خطبة المرجعية الشيعية المرتقبة غداً الجمعة، بشأن اختيار المرشح، والتي اعتبروها الفرصة الأخيرة لإنقاذ العملية السياسية. ويعتبر فريق واسع من السياسيين والمراقبين الخطاب المرتقب الحد الفاصل بين من يختار العراق ومن يختار المصالح الشخصية والفساد.

الانتخابات العراقية تكرّس ظاهرة «التحول»

بغداد: «الشرق الأوسط».. في الانتخابات العراقية العامة التي جرت شتاء 2010، تحمس شباب «التيار الصدري» في بعض أحياء بغداد الفقيرة للعمل فري الحملة الانتخابية للمرشح الشاب الآتي من لندن محمد صاحب الدراجي. وضعوا على واجهات بعض المباني العالية صوراً كبيرة له بعرض 5 أمتار وارتفاع 10 أمتار. ونتيجة التعليمات التي أصدرتها قيادة التيار حينذاك لأتباعها بالتصويت لمرشحها في أحياء محددة، تمكن الدراجي من الفوز بسهولة والعبور إلى مجلس النواب. وفي جولة تشكيل الحكومة اللاحقة التي قادها نوري المالكي، اختير الدراجي، وهو الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، وزيراً للإسكان والإعمار، فكان صعوده سريعاً نتيجة اتكائه على ثقل «التيار الصدري». وفي انتخابات 2014، تكرر الأمر نفسه وتمكن الدراجي من العبور إلى مجلس النواب من جديد، وحصل على منصب وزارة الصناعة في حكومة العبادي. ثم أمر مقتدى الصدر بانسحاب وزراء «التيار الصدري» من الحكومة، فخرج الدراجي وفقد عضوية مجلس النواب لاستبدال عضو آخر به. وفي الدورة الحالية قرر الدراجي الالتحاق بقائمة «الفتح» المؤلفة من فصائل «الحشد الشعبي». ولم يقتصر الانسحاب من «التيار الصدري» على الدراجي؛ إذ خرج عدد ممن كانوا من الشخصيات القيادية والبارزة في التيار، منهم نائب رئيس مجلس النواب الأسبق قصي السهيل الذي التحق في الدورة الحالية بقائمة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، ووزير التخطيط السابق علي شكري الذي فضل الالتحاق بقائمة «الفتح». وإن كان هؤلاء الثلاثة من أبرز نماذج ظاهرة «التحول السياسي» التي تكرست بشكل أكثر وضوحاً في الدورة النيابية الحالية، إلا أن الظاهرة شملت شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية العراقية، ولم تسلم منها حتى الأحزاب والكتل الكردية، فالتحقت القيادية السابقة في «الاتحاد الوطني الكردستاني» آلا طالباني هذه المرة بتحالف «بغداد» الذي يقوده السياسي السنّي رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني. وكذلك فعلت رئيسة كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي سروة عبد الواحد التي التحقت بقائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي «النصر»، ثم انسحبت منها في اللحظات الأخيرة. ويعزو مراقبون للشأن السياسي العراقي ظاهرة «التحول السياسي» إلى الاضطراب وعدم الاستقرار الذي لازم العملية السياسية منذ 2003، إضافة إلى ضعف الأحزاب والتقاليد السياسية بعد هيمنة النظام الشمولي «البعثي» على الحياة العامة لأكثر من 3 عقود. ويرى آخرون أن «التحول السياسي» مرتبط بظاهرة الانقسامات والانشقاقات الحادة التي مرت بها غالبية الأحزاب السياسية العراقية، سواء العلمانية منها، كالحزب «الشيوعي» الذي انقسم عبر تاريخه الطويل إلى أحزاب عدة، أو الدينية كحزب «الدعوة الإسلامية» الذي انقسم هو الآخر إلى مجموعة أحزاب. ويرى وائل عبد اللطيف، وهو وزير ونائب سابق، أن «أسبابا كثيرة تقف وراء عملية التحول في المواقف السياسية التي تصدر عن بعض الشخصيات السياسية، ومنها قانون الانتخابات الخاطئ». والتحق عبد اللطيف بقائمة إياد علاوي في عام 2005، ثم عاد هذه المرة والتحق بقائمة «دولة القانون»، رغم أنه كان درج لسنوات على توجيه انتقادات لاذعة إلى رئيسها نوري المالكي. ويقول عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن «نظام الانتخاب خاطئ ومصمم لمصلحة الكتل الكبيرة. انسحبت ومجموعة كبيرة معي عام 2005 من تحالف علاوي، وكانت مجموعة ليبرالية ممتازة، فدخلنا مع (الائتلاف الوطني) ولم نحصل على أي مقعد». ويعتقد أن «جماعات الإسلام السياسي تجذرت في العراق ولها إمكانات كبيرة ولا تستطيع قوى ليبرالية أو علمانية مجاراتها، لذلك لم نحصل في انتخابات 2014 على أي مقعد؛ مع أنني رشحت في محافظتي البصرة». ويعترف بالصعوبة التي واجهها في إقناع جمهوره بالتحول، ويضيف: «بذلت جهوداً استثنائية لإقناعهم، لأنهم يعرفون موقفي من المالكي. خلافي معه سياسي وليس شخصياً، وهو اليوم يتبنى موضوع الأغلبية السياسية الذي أتبناه أنا كذلك». أما السياسي إبراهيم الصميدعي فبدأ مع الحزب «الدستوري» الذي كان أسسه وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني في 2010، ثم التحق قبل أشهر بحزب «المؤتمر الوطني»، وكان يفترض أن يخوض الانتخابات مع قائمة «النصر» بزعامة العبادي، ثم عاد ورشح في تحالف «تحدي ديالى» الذي يدعمه الأخوان جمال ومحمد الكربولي في محافظة ديالى. وعن هذه التجربة، يقول الصميدعي لـ«الشرق الأوسط» إن «لدي 3 تحولات فقط، وأظن أن التحولات السياسية مسألة ورادة في بلاد شهدت وتشهد تحولات سياسية عميقة وصعبة». وأضاف: «إذا خضت تجربة انتخابية مع إحدى الجهات ثم تبين لي أنها لا تلبي الطموح، وأن أداءها متواضع، فما المانع من تركها؟». ورأى أن «الديمقراطية ليست نظاماً للوقوف مع الشخص الأقرب، إنما مع البرنامج الأنسب».

إقليم كردستان العراق يعرض إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، أمس، أن الإقليم يخطط لإقامة «منطقة تجارة حرة» مع إيران على معبر برويزخان الحدودي. وأعرب البارزاني في كلمة أمام «مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وإقليم كردستان» الذي عقد في أربيل، أمس، عن أمله في «خطوات أكثر فاعلية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وبين الإقليم والعراق عموماً... وأن يكون (ذلك) عاملاً مساعداً على حل مشاكل هذا المجال»، بحسب شبكة «روداو» الكردية. وشارك في المؤتمر وزيرا الصناعة والطاقة العراقي محمد السوداني والإيراني محمد شريعتمداري، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان علي السندي، وعدد من رجال الأعمال الإيرانيين. وقال البارزاني في كلمته أمام المؤتمر إن حكومة إقليم كردستان «تربطها مصالح مشتركة متعددة الجوانب مع إيران». وأضاف: «مع حاجة الطرفين إلى تعاون مشترك، نولي اهتماماً كبيراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الإسلامية، وننظر باهتمام إلى هذا المؤتمر وندعمه. وندعم الأعمال والنشاطات الأخرى كافة التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف، وتؤدي إلى تنمية وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيران». وأشار إلى أن حكومة الإقليم «عملت باستمرار على تنمية العلاقات مع إيران وتوسيعها وتنويعها. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين 6 مليارات و6.5 مليار دولار، وهذا يتجاوز 25 في المائة من المجموع العام للاستيراد في إقليم كردستان، عدا التجارة عبر المطارات ومع محافظات جنوب العراق». وسرد إحصاءات عن حجم التعاون التجاري، مشيراً إلى أن «حكومة إقليم كردستان بذلت مساعي جادة من أجل إنشاء منطقة تجارة حرة في منفذ برويزخان. ولهذا الغرض، اتخذت الحكومة خطوات عملية وخصصت موقعاً لإنشاء تلك المنطقة، لكن الأمر ما زال بحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية من قبل الجانبين ومن قبل الحكومة الاتحادية العراقية. ونأمل أن يساعد هذا المؤتمر في التمهيد وإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض سبيل هذا المشروع، لنضعه على مسار التنفيذ». ودعا رجال الأعمال الإيرانيين إلى زيادة استثماراتهم في كردستان، متعهداً «تقديم كل المساعدة والدعم والتسهيلات لهم». واعتبر أن «شعب وجمهورية إيران الإسلامية صديقان عريقان لشعب كردستان... إيران جارة هامة لإقليم كردستان وللعراق، وهناك المزيد من فرص العمل والتجارة والتعاون والتنسيق مع إيران في مجالات كثيرة أخرى. ونعمل على أن تكون علاقاتنا، خصوصاً التجارية والاقتصادية، علاقات طويلة الأمد واستراتيجية».

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي: الجديد في الانتخابات الحالية دور المال

حمودي المرشح على لائحة «الحشد» لم يستبعد التحالف مع قائمة رئيس الوزراء بعد الاقتراع

بغداد: «الشرق الأوسط».. حذر الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، النائب الأول لرئيس البرلمان، من لجوء البعض لاستخدام المال للتأثير على الناخبين في الانتخابات العراقية القادمة، كما حذر من أن وجود قوات أجنبية في العراق قد يفسَّر بأن العراق جزء من المحاور والصراعات التي يمكن أن تحدث. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال حمودي إن ما يميز الانتخابات المقبلة هو أنها «ليس فيها صراع أو تضاد، وإنما تنافس على من سيُظهر نفسه على أنه من سيعمر العراق ويخدمه... وهذا تطور ونضج في العملية السياسية... كما أن القوائم لم تعد قوائم مناطقية وإنما أصبحت شاملة لكل المحافظات، وهذا أيضا يؤكد على تطور العملية السياسية وسلامة الوضع السياسي والاجتماعي». غير أن حمودي حذر من أن «الشيء الجديد في هذه الانتخابات هو لجوء البعض إلى دور المال في شراء الأصوات أو التأثير عليها»، وأوضح: «سابقا كان البعد السياسي أو الطائفي هو المؤثر في الانتخابات، ولكن الآن ليس هناك فرق كبير بين الكيانات، وأصبح التنافس يحتاج شيئا آخر، فجاء بُعد المال». ويخوض حمودي الانتخابات مرشحا عن «تحالف الفتح» الذي أسسه هادي العامري، أحد أبرز قيادات «الحشد الشعبي»، في وقت سابق من العام الجاري، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو (أيار) الحالي. وردا على الأصوات المشككة في نزاهة الانتخابات، أكد أن «التشكيك في الانتخابات ليس في مصلحة أحد»، وأن الحرص على نزاهة الانتخابات شيء مهم جدا. وعن كيفية ضمان تصويت جميع العراقيين وخاصة النازحين، قال: «نتابع الأمر مع مفوضية الناخبين، والأمم المتحدة موجودة مع المفوضية، وهناك حرص على مشاركة الجميع». وحول رؤيته للحكومة الجديدة، قال: «الحكومات السابقة كان تركز على ترضية الأحزاب المشاركة فيها، وعندما نأتي لإعلان الحكومة لا تجد برنامجا حكوميا... ولكننا أعلنا أن الحكومة القادمة ينبغي أن يكون برنامجها الحكومي مفصلا فيما يخدم المواطن، كالسكن وفرص العمل والصحة والتعليم وغيرها... ونحن نعمل حاليا على إعداد برنامج حكومي لن يدخل في القضايا السياسية، وإنما يركز على المشكلات التي تخص المواطن. إذن الجديد هو البرنامج الحكومي، الجديد أنه برنامج مفصل، الجديد هو تشكيل مجموعة برلمانية تتبنى هذا البرنامج وتتابع الحكومة في تنفيذه». وحول تقييمه لولاية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إن «العبادي نجح في تهدئة المشكلات، واستقبل كثيرا من المواقف والتصريحات المتشنجة بحالة من الاستيعاب، فقد حدد العدو، وهو (داعش)، ووضع بقية المشكلات دونه، وهذه نقطة مهمة في إدارة فترة الحرب. كما أنه حرص على حفظ التوازنات بصورة لا تجعل العراق خاضعا لهذا أو ذاك». إلا أنه رأى أن العبادي «يُعاتَب على إضاعة فرص حقيقية وكبيرة من المرجعية والشعب، من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية وشجاعة، ولهذا هناك كثيرون الآن لا يتفاعلون مع دورة جديدة للعبادي: البعض يرى أن العبادي لن يشكل حكومة قوية، وأن حكومته القادمة ستكون ضعيفة تسيّرها الأحداث، وأنه لن يكون صاحب المبادرة. كما أنه سبق أن قدم تصريحات كبيرة في مواجهة الفاسدين، دون أن يجد الشعب لها أثرا على الأرض».
وبشأن إمكانية تشكيل ائتلاف بين تحالفي «النصر» بزعامة العبادي و«الفتح»، قال: «نعم، هذا مطروح من أول يوم، وقد كنا واحدا ثم انفصلنا على أمل أن تكون لنا تحالفات. وشروطنا هي: البرنامج الحكومي، وعدم العودة إلى الوراء في مسألتي وجود القوات الأجنبية والمناكفات السياسية والطائفية... المحاصصة هي سبب الوضع الذي وصلنا إليه من تفكك للدولة وفساد... ومن يؤمن بما نؤمن به ومستعد لتنفيذه فهذا يشكل شيئا جامعا بيننا». وحول مستقبل الحشد الشعبي، قال حمودي: «المنطقة غير مستقرة، وإسرائيل تفتح لنا معركة كل يوم، والسياسة الأميركية غير واضحة ومتقلبة، وهناك مشكلات لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن وجود (الحشد) هو رسالة لكل من يريد أن يتدخل في الشأن العراقي، وهو أن هناك أناسا عقائديين مستعدون للدفاع عن هذا البلد».

تعزيزات أمنية بمحيط بغداد اثر هجوم لخلايا داعش ... بغداد تكشف عن اعترافات مقرب للبغدادي اعتقلته بتركيا..

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: كشفت السلطات العراقية اليوم عن اعترافات مقرب لزعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي كانت قد اعتقلته في تركيا .. فيما دفعت القوات العراقية بتعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية بمحيط بغداد اثر مهاجمة مسلحين ينتمون الى خلايا نائمة لتنظيم داعش القضاء، ما اسفر عن مقتل واصابة 20 مواطنا ومقتل جميع المسلحين. فقد صدقت محكمة التحقيق العراقية المركزية اعترافات "أحد الإرهابيين المقربين من زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد القبض عليه في تركيا بجهود جهاز المخابرات العراقي" .. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي الاربعاء تابعته “إيلاف"، إن "محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي" . وأشار بيرقدار الى أن "المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في يوليو من العام الماضي فيما أوضح أنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات (العراق، الشام إفريقيا أوروبا والخليج العربي)" . واوضح أن "القبض على المتهم تم بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية بإشراف محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية إذ تم القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى السلطات العراقية" . وقال المتحدث القضائي إن "المتهم أكد في أقواله أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان معتقلاً في سجون بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها الأمير الشرعي في ما يسمى إمارة الدولة الإسلامية وعضو المكتب الاستشاري لها ". وعلى الصعيد نفسه، اعلنت محكمة تحقيق محافظة نينوى الشمالية المختصة بقضايا الإرهاب عن تفكيك خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة لما يسمى بـ"ولاية نينوى" مهمتها تصفية المسؤولين في المحافظة. وقال بيرقدار إن "جهودأ قضائية استثنائية لقضاة محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب اسهمت في القبض على خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة مكونة من 12 متهمًا وتم تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف". وأضاف أن "المتهمين من أفراد الخلية كانوا يشكلون مفرزة إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوى، وذلك بعد أشهر من تحرير المحافظة". واشار الى ان "المجموعة تم توقيفهم وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة المختصة". كما أصدرت محكمة جنايات نينوى بهيئتها الأولى حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق أحد أفراد تنظيم داعش الارهابي ساهم في حفر الأنفاق للتنظيم. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمًا بالسجن خمس عشرة سنة على احد أفراد تنظيم داعش الإرهابي". وتابع أن "المتهم كان يعمل بحفر الإنفاق في مدينة الموصل لأجل تسهيل الطرق للتنظيم والقيام بعملياتهم الإرهابية". واوضح أن "الحكم يأتي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الحكم حضوري في محاكمة علنية راعت كل الضمانات القانونية للمتهم".

تعزيزات أمنية شمال بغداد اثر مهاجمة خلايا داعش للمدينة

دفعت القوات العراقية بتعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية احد الاقضية الستة المحيطة بالعاصمة العراقية اثر مهاجمة مسلحين قيل إنهم ينتمون الى خلايا نائمة لتنظيم داعش القضاء مساء امس، ما اسفر عن مقتل واصابة 20 شخصا. وقال مصدر امني إن حصيلة الهجوم الذي قامت به عناصر لداعش في قضاء الطارمية بلغت 20 قتيلاً وجريحاً، حيث اغلقت القوات الامنية مداخل ومخارج القضاء وباشرت حملة تفتيش واسعة بحثا عن المهاجمين وتمكنت من قتلهم جميعا دون الافصاح عن عددهم. وقضاء الطارمية هو أحد الاقضية الستة التي تحيط العاصمة بغداد وتسمى بحزام بغداد، وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين أربع محافظات عراقية هي بغداد وصلاح الدين والانبار وديالى .. ويسكن القضاء حوالي 91 الف نسمة وعدد العوائل فيه 15 الف عائلة من عشائر متعددة منها المشاهدة والبوفراج والسلمان والحياليين والجنابيين والجبور والعبيد. ومن جهته نفى مركز الاعلام الامني العراقي انتشار مسلحي داعش في القضاء، واشار في بيان تابعته “إيلاف" الى انه "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الامنية شمال بغداد ضد الخلايا النائمة وقتل العديد من الارهابيين، فقد اقدمت بقاياهم على استهداف المواطنين العزل من خلال اطلاق النار عليهم في احدى القرى النائية في الطارمية، ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد منهم نقلوا على اثرها الى المستشفى".. مؤكدا ان القوات الامنية "تصدت لتلك العصابة الارهابية". ونفى المركز "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انتشار تلك العصابات الارهابية في قضاء الطارمية".. موضحًا ان "الاجهزة الامنية تنتشر في القضاء وتفرض سيطرتها هناك" .. مشيرا الى ان "العمليات مستمرة لملاحقة تلك العصابة الإجرامية". وعلى الصعيد نفسه، دعا عضو مجلس النواب عبد القهار السامرائي القائد العام للقوات المسلّحة حيدر العبادي والوزارات المعنية الى نشر قوات مكافحة الارهاب في مناطق محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد مع الأجهزة الامنية والحشد الشعبي المتواجد في يثرب والدجيل والعبايجي لما تتعرّض له هذه المناطق من خروقات متكررة ليس من الممكن قبولها كون هذه المناطق بحاجة الى بسط نفوذ وقوّة الدولة لنشر الامن فيها واعادة استقرارها بشكل حقيقي . وشدد البرلماني في بيان على ضرورة تأمين المناطق الرخوة في شرق وغرب محافظة صلاح الدين من خلال اعادة النازحين وسد الثغرات في مناطق الرواشد وسيد غريب والمتبقّي من جزيرة سامراء وتكريت واستكمال تأمينها بإشراك ابناء المناطق فعلاً في حفظ الأمن . وكان سكان منطقة الطارمية قد طالبوا مساء امس القوات الأمنية بالتدخل لصد هجوم داعش اثر قيام مسلحيه بدخول القضاء واطلاقهم نيران اسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه المدنيين، لكن القوات اكدت في وقت لاحق قتلهم جميعا.

عناصر الحشد الشعبي يشاركون في الانتخابات كمدنيين

الامم المتحدة تعلن انخفاضًا بأعداد العراقيين ضحايا الارهاب

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اكدت بعثة الامم المتحدة في العراق ان أعداد ضحايا الارهاب في العراق آخذةٌ بالانخفاض باستمرار بعد الهزيمة العسكرية لداعش في العام الماضي، واشارت الى انه تم تسجيل 190 قتيلا وجريحا فقط خلال الشهر الماضي جراء الارهاب والعنف والنزاع المسلح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن مشاركة عناصر الحشد الشعبي الذي يضم تشكيلات مسلحة عدة في يوم الاقتراع بصفتهم مدنيين وليسوا عسكريين. وأفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقرير ارسلت نسخة منه الى “إيلاف" اليوم، بمقتلِ ما مجموعه 68 مدنياً عراقياً وإصابة 122 آخرين، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح، التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي . وتشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدُّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء. ومن بين الأعداد الكلية التي سجّلتها يونامي للخسائر خلال شهر ابريل، بلغ عدد القتلى المدنيين 64 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 121 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة). وكانت محافظة الأنبار الغربية الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 53 شخصاً (24 قتيلاً و29 جريحاً)، تلتها محافظة بغداد حيث سقط 8 قتلى و30 جريحاً، ثم محافظة كركوك حيث لقي 10 أشخاصٍ مصرعهم وأُصيب 21 آخرون. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش "إن أعداد الضحايا المسجلة آخذةٌ بالانخفاض باستمرار بعد الهزيمة العسكرية لداعش في العام الماضي وهذه أخبار جيدة، لكن الأخبار الأفضل ستكون عندما يصبح العراق خالياً تماماً من خطر الإرهاب وينعمُ بسلامٍ تام."... واشارت البعثة الى انه ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق حيث انها أُعيقت من التحقّق، على نحوٍ فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة بسبب تقلب الوضع على الأرض وتعطل الخدمات. واوضحت ان هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة. وقالت انه تم الحصول على أعداد الضحايا في محافظة الأنبار من دائرة صحة الأنبار، وقد لا تمثل هذه الأرقام الأعداد الحقيقية للضحايا في المحافظة بشكل كامل. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن في التاسع من ديسمبر الماضي تحرير جميع الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وقال العبادي في كلمة "قواتنا انتهت من السيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا"، مشيرًا إلى الانتهاء من تحرير جزيرة الموصل والرمادي والسيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا. وأضاف، أن "الانتصار تحقق بالوحدة عندما توحد العراقيون لمواجهة عدو غادر أراد ألا نرى هذا اليوم، وإعادتنا إلى الفترات المظلمة".

المفوضية: عناصر الحشد الشعبي يشاركون في الانتخابات كمدنيين

اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات، الاربعاء عن مشاركة منتسبي الحشد الشعبي في الاقتراع العام في 12 من الشهر الحالي، حيث سيعاملون مدنيين وليسوا عسكريين .. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابلغت الجهات المعنية بمشاركة منتسبي الحشد الشعبي في الاقتراع العام"، كما نقل عنه موقع الحشد الشعبي في تقرير الاربعاء اطلعت عليه “إيلاف" منوها ان "ابناء الحشد سيصوتون في يوم الاقتراع في مكان وجودهم". واضاف ان التصويت الخاص سيكون فقط لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع .. مؤكدًا ان المفوضية اتخذت الاجراءات اللازمة لنزاهة الانتخابات النيابية التي ستجري في 12 من الشهر الحالي . ويلاحظ ان المفوضية قد تعاملت مع عناصر الحشد الذين يناهز عددهم المائة الف منتسب كمواطنين وليس عسكريين، بالرغم من قرار سابق للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بضمهم الى القوات الامنية. يذكر ان المفوضية قد شملت مليونا و200 الف ناخب عسكري بالتصويت الخاص الذي سيسبق الانتخابات بيومين أي في العاشر من الشهر الحالي وسيكون بآلية بطاقة الناخب البايومترية بعد حصول معظمهم عليها، والتي ثبتت فيها صورهم الشخصية وبصماتهم . وأشارت المفوضية الى ان هذا النوع من التصويت سيشمل مليوناً و200 الف عسكري وستسحب بطاقاتهم الانتخابية بعد الادلاء باصواتهم حسب ما نص عليه القانون في حين سيصوت المعتقلون في السجون بآلية التصويت المشروط. يذكر ان قادة الحشد الشعبي يخوضون الانتخابات ضمن تحالف اطلقوا عليه "الفتح المبين" بزعامة رئيس منظمة بدر الشيعية والعضو السابق في الحرس الثوري الايراني هادي العامري.