العراق..... النجف تحسم اختيار رئيس الحكومة.....العبادي يزور النجف عشية خطبة «محورية» للمرجعية...الجبوري يطالب بعفو خاص عن وزير دفاع صدام..المالكي إلى الواجهة الانتخابية كـ«منقذ للشيعة»...

الجمعة 4 أيار 2018 - 6:28 ص

2090

عربية

الأمين العام لـ «المؤتمر الوطني العراقي»: النجف تحسم اختيار رئيس الحكومة..

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر الوطني العراقي» أراس حبيب محمد كريم «اعتماد معايير داخلية وإقليمية ودولية في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل». وقال إن «شكل تحالفات ما بعد الانتخابات سيكون رهناً باتفاق رئيس الحكومة السابق نوري المالكي والحالي حيدر العبادي». ولم يستبعد في تصريحات إلى «الحياة» «تلاعب» بعض أحزاب السلطة بصناديق اقتراع الخارج والمحافظات التي كانت بيد تنظيم «داعش» واستغلالها لمصلحتها. وتوقع كريم، المرشح على لائحة «ائتلاف النصر» بقيادة العبادي، أن «يتصدر الائتلاف نتائج الانتخابات». وقال: «هناك سيناريوات عدة لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلتها، منها ائتلاف المالكي مع العبادي الذي ستكون له تداعيات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدم اتفاقهما، سيؤثر كثيراً في شكل التحالفات وعلى القرار في ما بعد. ولذلك من المبكر الحديث عن شكل التحالفات لأن النتائج هي التي ستحكم». وتعليقاً على ما ردده بعض الأطراف السياسية عن وجود شبه إجماع داخلي على عدم تولي حزب «الدعوة» رئاسة الوزراء مجدداً، قال كريم: «هناك نقاشات كثيرة في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «العامل الخارجي سيكون له تأثير بعد إعلان نتائج الانتخابات، وذلك بسبب صعوبة مسألة اختيار رئيس وزراء العراق، والمرتبطة بثلاثة أطراف محورية، هي: المرجعية العليا في النجف والولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأكد «وجود مصالح لإيران وأميركا في العراق»، لكنه شدد على أن «القرار الحاسم سيكون للمرجعية الدينية في النجف». وقال كريم لـ «الحياة» إن «الجديد في هذه الانتخابات، هو أن كل القوى السياسية دخلت وهي متشظية ولم يعصم من هذا التشظي أي مكوّن، سواء الأكراد أو الشيعة أو السنة». وزاد :»أعتقد أن هذا سيكشف الحجم الحقيقي لكل طرف»، معتبراً أن «تعدد الأصوات سيؤدي إلى تشكيل حكومة حقيقية». وكشف أن «لائحة النصر» التي يتزعمها العبادي «استطاعت جمع مكونات المجتمع، إضافة إلى تمتع لوائح أخرى ببعض التمثيل». ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن خارطة البرلمان المقبل، وما إذا كان سيكون تكراراً لسيناريو البرلمانات التوافقية السابقة، لفت كريم إلى أن «ذلك يعتمد على وعي الشعب العراقي واختياره بمعنى أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل البرلمان». وأوضح أنه يتوقع المضي في طريق الغالبية التوافقية في حال حصلت كتلة أو كتلتين على نتائج كبيرة ومهمة، وهذا ما سوف يكون في حال حصلت كل اللوائح على أعداد بسيطة». وأشار إلى أنه «في حال حصلت أربع أو خمس لوائح تقريباً على مقاعد متساوية بعضها مع بعض، فإن ذلك يعني المضي باتجاه الغالبية». واعتبر أن «الغالبية التوافقية هي بداية الحل»، متوقعاً «الوصول إلى مرحلة إلغاء المحاصصة في 2022». وتنطلق في العاشر من الشهر الجاري أولى مراحل الانتخابات، حيث يبدأ اقتراع العراقيين في الخارج ويستمر يومين، لينتهي في الثاني عشر منه بتصويت العراقيين داخل البلاد لاختيار برلمان اتحادي مكون من 328 عضواً من أصل أكثر من 7 آلاف مرشح. وأبدى كريم تخوفه من «حصول تزوير في الانتخابات بنسبة معينة». وأفاد بأن «50 في المئة من الشعب العراقي لم يحدثوا بطاقاتهم بيومترياً». ولفت إلى أن «انتخابات الخارج ستجرى وفق النظام القديم، لذلك فإن بعض أحزاب السلطة سيكون لديها القدرة على استغلال هذه الصناديق لمصلحتها، كما ستستغل صناديق اقتراع المحافظات التي كانت بيد داعش والتي يتوقع أن تكون نسبة التزوير فيها كبيرة كالموصل والأنبار وصلاح الدين». وفي ما يخص المخاوف التي أطلقها بعض الأطراف السياسية من إمكان التلاعب في نتائج الانتخابات من قبل أميركا أو إيران، قال كريم: «هناك لغط حول تزوير قد يحصل بسبب اعتماد النظام الإلكتروني في هذه الانتخابات»، لكنه قلّل من أهمية مثل هكذا تلاعب «لأنه قابل للكشف من خلال تقديم أي كيان سياسي طعن والمطالبة بإعادة العد والفرز». وفي ما يتعلّق بتطور العلاقات العراقية- السعودية أخيراً، شددّ كريم على ضرورة «العمل مع المملكة وغيرها من الدول لمصلحة العراق»، مشيراً إلى أن «علاقة تاريخية واقتصادية قديمة تربط بين العراق والمملكة ويجب الحفاظ عليها، لأن الاقتصاد سيبني العراق وليس السياسة». وأكد أن «السعودية جزء أساسي من هذا التطور وعلينا الانفتاح على الجميع من دون خوف».

خطة أمنية عراقية لحماية الانتخابات...

الحياة..بغداد - علي السراي .. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن خطة أمنية خاصة بالانتخابات ستنطلق غداً السبت، مشيرة إلى أن القوات الجوية ستكون على أهبّ الاستعداد لحماية يوم الاقتراع، فيما أكدت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» تسجيل 25 منظمة دولية ومحلية، تقع على عاتقها مراقبة عمليات التصويت. وتجرى في الـ12 من الشهر الجاري، المرحلة الثانية والأخيرة من الاقتراع في الانتخابات العراقية الإشتراعية العامة. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في مؤتمر صحافي أمس، بـ «الانتهاء من وضع خطة أمنية خاصة بالانتخابات، بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات». وأكد معن أن «الخطة ستنطلق يوم غد السبت»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات والقوة الجوية ستكون على أهبّة الاستعداد». إلى ذلك، قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات الاتحادية سعيد كاكائي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة المفوضية في إقليم كردستان مازن عبدالقادر، بعد اجتماع في أربيل، إن «المفوضية تمكنت من تسجيل 14 منظمة رقابية للانتخابات في بغداد، فيما سجلت 11 منظمة رقابية أخرى في إقليم كردستان»، موضحاً أن «لتلك المنظمات الحرية المطلقة في مراقبة العملية الانتخابية في كل أنحاء العراق». ولفت إلى أن «يوم التاسع من الجاري سيكون آخر موعد لتسجيل المنظمات الرقابية». وكشف أن تلك المنظمات «ستعد تقارير عن العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «المفوضية اشترطت عليها تسليم نسخ من تلك التقارير قبل نشرها لتشخيص الخروق والتعامل معها». في الأثناء، دعا رئيس البرلمان الاتحادي سليم الجبوري العراقيين إلى «استثمار التغيير واختيار ممثليهم وعدم الاستماع لدعوات مقاطعة الانتخابات». وقال إن «المؤسسة الإشتراعية ترفض استخدامها للترويج الانتخابية وسنحاسب من قام بذلك». وأكد أن «من حق البرلمان عقد جلسة استثنائية قبل وبعد الانتخابات لتقييم عمل المفوضية».

المؤبد لـ 8 «داعشيات» أجنبيات

بغداد - «الحياة» ... قضت محكمة عراقية أمس، بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات ينتمين إلى تنظيم «داعش»، فيما أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على أحد أحياء بلدة الطارمية الليلة ما قبل الماضية. وأفاد الناطق الرسمي باسم «مجلس القضاء الأعلى» القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، بأن «المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد في حق ثماني إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة، ثلاث منهنّ من تركيا وثلاث أخريات من أذربيجان، وواحدة من أوزبكستان وأخرى سورية». وأوضح أن «الأحكام على الإرهابيات صدرت وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد انقضاء محكومياتهن». وكشف بيرقدار في بيان آخر أن «محكمة تحقيق البصرة الثالثة صدقت أقوال متهمين بتجارة المخدرات بعد اعترافهم بالمتاجرة بها، وضبط 1250غراماً من مادة الكريستال المخدرة في حوزتهم، إضافة إلى أسلحة متنوعة»، مؤكداً «تصديق اعترافاتهم قضائياً وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية». إلى ذلك، أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، بأن «هناك لغطاً كبيراً في شأن هجوم الطارمية»، موضحاً أن «تنظيم داعش أطلق النار في شكل عشوائي في منطقة الإصلاح (30 كيلومتراً شمال المنطقة) ما أسفر عن وقوع 13 شهيداً وخمسة جرحى». وكان مصدر أمني قال لـ «الحياة» أول من أمس، إن «الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين». وكشف معن أن «لدينا خيوطاً توصلنا إلى الذين قاموا بهذا الحادث الإجرامي»، فيما أفادت «قيادة عمليات بغداد» في بيان بأن «الوضع الأمني في الطارمية مسيطر عليه»، مشددة على أنه «تم قتل جميع المسلحين الذين هاجموا البلدة». في غضون ذلك، قال الناطق باسم «قيادة العمليات المشتركة» العميد يحيى رسول، إن الطارمية «ستشهد عمليات أمنية استباقية تشارك فيها قيادة عمليات بغداد وأجهزة استخباراتية»، مؤكداً «العمل معاً على ملاحقة الإرهابيين». وأشار إلى أن «الطارمية تمثل أحد مناطق حزام بغداد الذي يضم مناطق زراعية كبيرة تحتوي على بقايا خلايا الإرهاب الداعشي، وتقع على نهر دجلة الذي يربط بين صلاح الدين وديالى».

واشنطن تعيد إلى بغداد 3800 قطعة أثرية

واشنطن – أ ف ب ... أعاد مسؤولون أميركيون إلى العراق أول من أمس، 3800 قطعة أثرية كانت هربت إلى الولايات المتحدة عقب الغزو الأميركي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين عام 2003، ونقلت إلى متاجر تبيع القطع الفنية والأثرية. وذلك في أول عملية لإعادة ممتلكات ثقافية إلى بغداد منذ 2015. وتشمل القطع، التي أقيمت مراسم إعادتها في واشنطن، ألواحاً مسمارية وأختاماً اسطوانية وقطع صلصالية. ومعظمها من مدينة أري ساك رك التي ترجع إلى ما بين 2100 و1600 قبل الميلاد، وفق مسؤولين. وكان مسؤولو جمارك أميركيون صادروا صناديق عدة تحتوي ألواحاً مسمارية، خلال نقلها إلى متجر «هوبي لوبي» للأثريات، وعليها ملصقات تفيد بأن داخلها عينات من البلاط. ووافقت الشركة العام الماضي على التخلي عن آلاف القطع الأثرية العراقية القديمة ودفع مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية قضية مدنية أقامتها الحكومة الأميركية، وعزت سبب شرائها هذه المواد المستوردة في شكل غير قانوني إلى «عدم معرفتها». وأفادت إدارة «هوبي لوبي» بأنها حصلت على قطع أثرية «تتماشى مع مهمة الشركة وشغفها بالتوراة»، بهدف الحفاظ عليها للأجيال المقبلة ومشاركتها مع مؤسسات عامة ومتاحف. وتأسست شركة «هوبي لوبي» على يد الميلياردير المسيحي الإنجيلي ستيف غرين، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «متحف الانجيل» الذي افتتح العام الماضي في العاصمة الأميركية. وقال المدعي الأميركي ريتشارد دونوغهوي إن المسؤولين الأميركيين «يفخرون بلعب دور في إعادة قطع تعكس تاريخ العراق من السوق السوداء غير القانونية، إلى الشعب العراقي»، فيما أكد سفير العراق لدى الولايات المتحدة فريد ياسين خلال الاحتفال بمراسم إعادةالقطاع أنها «مهمة جداً بالنسبة إلينا، وتجب إعادتها إلى موطنها». وأعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق منذ عام 2008. وتفيد وزارة العدل العراقية بأن آلاف الألواح المسمارية والقطع طينية هربت إلى أميركا في صناديق أرسلت إلى دول أخرى ومن ثم نقلت إلى مقر «هوبي لوبي» في أوكلاهوما، ليتم عرضهافي متاجرها في ما بعد. وتصف الشركة نفسها بأنها أكبر شركة خاصة للفنون والقطع الفنية في العالم ويعمل فيها 32 ألف موظف في 47 ولاية أميركية.

المالكي إلى الواجهة الانتخابية كـ«منقذ للشيعة»

محرر القبس الإلكتروني .. (رويترز، أ ف ب، الأناضول، الجزيرة. نت).... بعد أن قضى أربع سنوات على الهامش، باعتباره واحدا من نواب الرئيس الشرفيين، عاد نوري المالكي إلى الواجهة، وأصبح يقف في مواجهة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الانتخابات التي ستُجرى في 12 الجاري، مرتديا عباءة «بطل الشيعة في العراق» من جديد. حقق المالكي الهدف الذي سعى إليه طيلة حياته بانتزاع السلطة من الطائفة السنّية في البلاد، بعد إسقاط الرئيس السابق صدام حسين، لكن حملته من أجل الهيمنة الشيعية كانت سبب سقوطه. وواجه المالكي اتهامات بأنه المسؤول عن تفشّي الفساد، واتباع سياسات مسبّبة للشقاق، كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم داعش، فخسر رئاسة الوزراء، وحل محله حيدر العبادي، زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات عام 2014. وفي اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المالكي الآن، تُرفع صور المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. واللون الغالب في لافتات حملته الانتخابية هو الأخضر، رمزا للطائفة الشيعية.

ناشط سرّي

التصقت بالمالكي صورة «الطائفي العتيد» الذي أثار غضب السنّة والأكراد بإبعادهما عن المناصب الأمنية الكبيرة، وإضعاف مبدأ المشاركة في السلطة، وذلك في السنوات الثماني التي قضاها في رئاسة الوزراء. وقال وزير سابق غير شيعي في إحدى الحكومات التي ترأسها المالكي: «عندما تولى نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء استمر بالعمل كناشط سرّي في حزب الدعوة، وأنشأ في مختلف الوزارات خلايا للحزب لها علاقة مباشرة به». وأضاف: «أصبح الأمر وكأن هناك حكومة موازية وقوات أمنية موازية». وعلى خلفية اتهام المالكي بالمسؤولية عن السماح لـ«داعش» بالسيطرة على ثلث مساحة العراق عام 2014، وقف المرجع الشيعي علي السيستاني حائلا بينه وبين الفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة، وفتح الباب بذلك أمام العبادي لكي يشغل منصب رئيس الوزراء.

الدولة العميقة

وفي حملته الانتخابية، دعا المالكي إلى حكومة «أغلبية سياسية» متعددة الطوائف لزيادة كفاءة الإدارة وتماسكها. وهو بذلك يقترح تغيير النظام الذي يجب بمقتضاه أن يعكس مجلس الوزراء التمثيل البرلماني للأحزاب السياسية وإحلال أغلبية حاكمة متعددة الطوائف محله. غير أن ساسة من غير الشيعة يخشون أن تؤدي هذه الخطة إلى الاستمرار في إبعاد الطوائف الرئيسة غير الشيعية عن الحكومة، والحد من نفوذها، وهو ما يختلف عن سياسات العبادي الأكثر شمولا في رأي هؤلاء. وفي سوريا، وقف المالكي في صف الرئيس بشار الأسد وحليفته إيران في الحرب التي تدور رحاها هناك منذ عام 2011.

وشائج طهران

وللمالكي ارتباط وثيق بإيران، شأنه شأن كثير من الزعماء الشيعة في العراق، وكان أقام علاقات هناك في فترة المنفى. وسيقود المالكي خلال الانتخابات قاعدة صلبة من المؤيدين الشيعة، لكن هذه المرة ستنقسم أصوات الشيعة على ما يبدو بين ثلاثة متنافسين، هم العبادي والمالكي وحليف آخر لإيران هو هادي العامري، الذي يقود فصيلا كان رأس الحربة في الحرب ضد «داعش»، الأمر الذي عزز مكانته وشعبيته. وإذا لم يصبح فوز أحدهم أمرا محسوما فسيكون على المالكي استدعاء كل مهاراته في التفاوض لتشكيل ائتلاف حاكم، وإلا تعرض للتهميش مرة أخرى.

الجبوري يطالب بعفو خاص عن وزير دفاع صدام

مرشح عراقي يدعو «العرقجية» إلى دعمه: مَنْ وقف معكم غيري؟

الراي...‏بغداد - وكالات - طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، بإصدار عفو خاص عن سلطان هاشم أحمد الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام حسين. ودعا، في مذكرة موجهة إلى الرئاسة العراقية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية، إلى إصدار عفو خاص عن هاشم لتدهور حالته الصحية ‏في السجن، مشيراً إلى أنه تلقى مناشدة من أسرة الرجل مشفوعة برجاء من نخب موصلية وصفها بالمرموقة لإطلاق سراحه كمبادرة إيجابية مع حلول شهر رمضان. وكان هاشم آخر وزير دفاع في عهد صدام، ومثّل العراق في اجتماع «خيمة صفوان» بعد هزيمة الجيش العراقي أمام التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت 1991. ويقبع هاشم حالياً في سجن الناصرية الإصلاحي بانتظار تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقه من المحكمة الجنائية العراقية العليا في العام 2007. من ناحية ثانية، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق 8 «إرهابيات» أجنبيات إثر إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبدالستار بيرقدار إن المحكمة «قضت بالسجن المؤبد بحق الارهابيات وهن 3 تركيات و3 أذريات وأوزبكية واحدة وسورية واحدة». على صعيد آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو الجاري، تكشف الحملات الانتخابية للمرشحين عن طرائف كانت آخرها دعوة مرشح لشاربي الكحول إلى التصويت له، لأنه «دافع ويدافع عن حقهم». وأظهر مقطع فيديو النائب الحالي في البرلمان والمرشح في الانتخابات فائق الشيخ علي وهو يوجّه كلامه، خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، إلى «العرقجية» (شاربي الكحول باللهجة العراقية)، بالقول: «قولوا لي منذ أن نشأ العراق قبل 8 آلاف عام، من الذي وقف معكم؟ قولوا مثلاً فلان شخص وقف معنا، دافع عنا وعن حقوقنا وطالب بحرياتنا الشخصية.. لا يوجد أحد». وأشار إلى موقفه الرافض لقانون منع الكحول الذي «مزقته ورميته تحت حذائي، فليتجرأ أحد وينفذها أين هو القانون الآن؟ ألم يشرعه مجلس النواب؟ لماذا لم ينفذ؟ لا أحد يستطيع تنفيذه، لماذا؟ لأنني وقفت معكم». وبالنهاية طالب «شاربي الكحول» بالتصويت له، لأنه «وقف معهم». والشيخ علي، الذي يترأس تحالف «التمدن» في الانتخابات ويضم 4 أحزاب علمانية، محامٍ وسياسي ليبرالي وأمين عام «حزب الشعب». ورغم ولادته في أسرة دينية إلا أنه علماني المسلك، ويوجه انتقادات لاذعة للأحزاب الدينية العراقية بأسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية.

العبادي يزور النجف عشية خطبة «محورية» للمرجعية

• مرشحون يستميلون الناخبين في ديالى بالمسدسات!

الجريدة.. يترقب العراق اليوم خطبة محورية للمرجعية الشيعية العليا من المنتظر أن تحدد خريطة طريق لأغلبية الناخبين العراقيين، بينما التجاذب على أشده بين القوى السياسية خصوصاً القوى الشيعية على رئاسة وشكل الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات. في ظل الخلافات المتصاعدة بين القوى السياسية الشيعية في العراق على خلفية الانتخابات المقررة في 12 الجاري، وبينما تترقب جميع القوى السياسية والنخب ورؤساء الكتل العراقية خطبة المرجعية الشيعية العليا في النجف اليوم، التي يتوقع أن يكون للسيد علي السيستاني فيها موقف من الانتخابات والمرشحين، أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رئيس «تحالف النصر» الانتخابي أمس، جولة انتخابية في محافظة النجف الأشرف. وفور وصوله إلى النجف، قام العبادي بزيارة العتبة العلوية مرقد الإمام علي، ثم معملاً لخياطة البزات العسكرية، وبعدها زار ضريحي محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر. ويعتقد أن خطبة السيستاني اليوم ستتطرق إلى السباق الانتخابي وخيارات الناخبين، وربما الإشارة الى مقولة «المُجرّب لا يُجرّب» كما صرح بذلك وكيل المرجعية في مدينة البصرة محمد فلك المالكي.

خطة أمنية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات ستنطلق غداً. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحافي، إنه «تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات»، مبيناً أن «الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات». وأضاف معن، أن «القوات الأمنية جاهزة لإتمام الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القوة الجوية وطيران الجيش سيكونان على أهب الاستعداد».

شكل الحكومة

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، أمس، أن «الجيش العراقي والشرطة الاتحادية هي التي ستحمي المراكز الانتخابية حصراً» وأن الحشد الشعبي لن يشارك في الخطة الأمنية. وعن شكل الحكومة المقبلة، أوضح الأسدي، أن «الحكومة التي نسعى لتشكيلها بعد الانتخابات ستكون بها مشاركة أساسية للكتل الكردستانية وكذلك لمن يمثل العرب الشيعة والعرب السنة وباقي المكونات، ونرفض حكومة المحاصصة، التي تشترك بها جميع الكتل السياسية». في المقابل، توقع رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، مرشح ائتلاف «سائرون» الذي يضم الشيوعيين والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر وشخصيات ليبرالية وأخرى أدت أدواراً في الحقبة الملكية، أن «تكون الكتل متقاربة الأحجام، وبالتالي ربما تستغرق المفاوضات وقتاً، لذلك فإن تشكيل الائتلافات سيكون ضرورياً» لتشكيل حكومة، ودعا فهمي إلى أن تشكل الحكومة على أساس «مشتركات سياسية وبرامجية وليس على أساس المحاصصات».

مسدسات!

في سياق آخر، كشف النائب عن محافظة ديالى رعد فارس الماس أمس، عن توزيع مسدسات من أحد مرشحي الانتخابات على شخصيات اجتماعية معروفة في ديالى من باب كسب ودهم واستثمار ذلك الود في تحويله إلى طريق لكسب أصوات أبناء مناطقهم باعتبار تلك الشخصيات لها تأثير قوي ومباشر. وقال الماس، إن «إحدى الشخصيات رفضت تسلم المسدس من مبدأ أن أصوات أبنائها ليس معروضاً للبيع في موقف نبيل ومشرف». يذكر أن أحد نواب محافظة ديالى كشف، أمس الأول، عن توزيع بعض مرشحي الانتخابات البرلمانية «إطارات سيارات» على الناخبين لمحاولة كسب أصواتهم، فيما بين أن بعض القوى السياسية أنفقت «أموالاً طائلة» في السباق الانتخابي.

العبادي يهاجم «فاسدين» في «الحشد الشعبي»..

بغداد - «الحياة» ... تشتد حال الشحن والاحتقان في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 الشهر الجاري، إذ حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي أطرافاً في «الحشد الشعبي» من «تهديده»، واعداً بكشف المتورطين بمقتل مسؤول مالي في «الحشد» بعد تعاونه مع الحكومة، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بعفو عام عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم. وهاجم العبادي في مؤتمر عقده في مدينة النجف أمس من اتهمهم بمحاولة تهديده، في إشارة إلى قيادات في «الحشد الشعبي». ولفت إلى عملية اغتيال مسؤول المال في «الحشد» محمد ضعيف في بغداد قبل أيام. وكشف اجتماعه مع ضعيف لتنظيم عملية توزيع الرواتب، وقال إن هناك أعداداً تأخذ رواتب من الحشد وهي خارجة عنه، مشيراً إلى أنه طلب إخراجهم. وأكد أن «هناك فاسدين يأخذون أموال المقاتلين (في الحشد) ظلماً وعدواناً». وكشف أن قيادات في «الحشد» ترفض التدقيق الحكومي على الرواتب، وأن أي قيادي يتعاون مع رئيس الوزراء في هذا الشأن «يُعنَّف»، مشيراً إلى أن قيادياً في «الحشد» أبلغه بأن هناك من يستقطعون من الرواتب لمصلحتهم. وقال العبادي في كلمته: «إن يد الغدر امتدت لاغتيال الشهيد (ضعيف)»، سائلاً: «هل يعتقد الفاسدون أنهم يخيفوننا؟». وتعهد أن يدفع المسؤولون ثمن عملية الاغتيال وغيرها من العمليات. وتُعد تصريحات العبادي التي تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، الأقوى ضد قيادات في «الحشد الشعبي» لم يسمها، لكنها تتزامن مع توقعات بتوجيهات يُطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني اليوم، وسط تصاعد التكهنات بأن تتضمن إشارة إلى رفض استخدام «الحشد» في الانتخابات. وكانت الحملات الانتخابية اشتدت أخيراً في العراق حيث صعّد المتنافسون لهجتهم ضد بعضهم. وغير بعيد من أجواء الانتخابات، كشف رئيس البرلمان عن كتاب وجهه إلى رئيسي الجمهورية والوزراء بطلب إصدار عفو خاص عن سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين، والذي يتحدر من محافظة نينوى. وكان محامي الدفاع عن رموز في النظام السابق، كشف نية إطلاق عدد من القيادات العسكرية في الجيش السابق. لكن مصدراً في مكتب رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم أبلغ «الحياة» أن قضية إصدار عفو خاص تعتمد على تقديم طلب بذلك من رئيس الوزراء، ولكن حتى الآن لم يتلقَّ الرئيس مثل هذا الطلب. إلى ذلك، لم يستبعد رئيس البرلمان عقد جلسة برلمانية بعد الانتخابات للبرلمان الحالي، لمراقبة أداء مفوضية الانتخابات خلال عملية الاقتراع وتقويمه. وتتضارب استطلاعات الرأي التي بدأت تصدر من مراكز محلية وإقليمية ودولية حول النتائج المتوقعة للانتخابات. ومع أن معظم الاستطلاعات يُجمع على تقدم كتلة «النصر» التي يتزعمها العبادي، على بقية الكتل السياسية، إلا أن استطلاعاً أصدره مركز عراقي توقع تقدم كتلة المالكي «دولة القانون»، ما أثار اتهامات متبادلة بين الكتل بتسخير استطلاعات الرأي لأغراض دعائية.