العراق.....الكتل الشيعية تعيد ترتيب أوراقها بعد رفض السيستاني استغلال اسمه انتخابياً...السيستاني يدعو إلى مقاطعة مرشحين يدعمهم الخارج...السيستاني يحذر من التصويت للفاسدين والتدخل الخارجي ...الصدر يحذر من تدخل مليشيات واحزاب في الانتخابات لتزويرها....العبادي يرحب بكلمة السيستاني.. ويوجه رسائل مشفرة للمالكي...«المفوضية العليا» تدعو الى مشاركة المراقبين الدوليين في الانتخابات النيابية..

الجمعة 4 أيار 2018 - 11:22 م

2111

عربية

الكتل الشيعية تعيد ترتيب أوراقها بعد رفض السيستاني استغلال اسمه انتخابياً..

مرجعية النجف حذّرت من توظيف «الحشد» لكسب الأصوات... وائتلاف العبادي عدّ موقفها لصالحه..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... حبست الكتل الشيعية الخمس: «النصر»، و«الفتح»، و«سائرون»، و«دولة القانون»، والحكمة» طوال أسبوع أنفاسها في انتظار تعليمات محددة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني سواء بشأن استغلال «الحشد الشعبي» لأغراض انتخابية وسياسية أو تفسير عبارة «المجرّب لا يجرب». وتعددت التفسيرات لما يمكن أن يصدر عن المرجعية من موقف خصوصا بعد التصعيد المتبادل بين رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وكتلة «الفتح»، التي يتزعمها هادي العامري، إثر مقتل مدير مالية الحشد قاسم ضعيف الزبيدي وتلميحات العبادي بشأن تورط جهات متنفذة مما سماهم الفضائيين بـ«الحشد». موقف السيستاني جاء أمس عبر ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء بحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات لكنه لأول مرة ترك باب عدم المشاركة مفتوحا في وقت أعلن رفعه الغطاء والدعم عن أي كتلة. وبينما كانت التفسيرات بشأن عبارة «المجرّب لا يجرّب» تذهب باتجاه من تسلم مواقع سيادية خلال الدورات الماضية فإن الجديد الذي تضمنته الخطبة هو عدم اختيار «غير المجرّب «ممن عليه مؤشرات فساد. وقال الكربلائي إن «الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية، من سوء استغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا أو تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه – لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق الكثير من الشروط اللازمة، ولو بدرجات متفاوتة عند إجراء تلك الانتخابات، وهو ما يلاحظ ـ بصورة أو بأخرى في الانتخابات الحالية أيضاً». وفي محاولة لرفع الغطاء عن أي جهة تدعي أنها الأقرب إلى المرجعية، أكدت التوصيات على «وقوف المرجعية على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية، بمعنى أنها لا تساند أي شخص أو جهة أو قائمة على الإطلاق، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أي عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية». وفيما بدا أن المرجعية أغلقت الباب أمام أي احتمالات لمعركة قادمة يمكن أن تخوضها أطراف سياسية باسمها، لا سيما كتلتي النصر بزعامة العبادي والفتح بزعامة العامري بسبب عدم وجود أي إشارة في التوصيات إلى «الحشد» كمؤسسة عسكرية أو ككيان انتخابي، فإن الكتل الشيعية نفسها تبارت في تأييد خطاب المرجعية مع الإبقاء على باب التأويلات مفتوحا، لما تبقى من أيام سبعة تفصل الجميع عن الانتخابات، حول الفاسدين والفاشلين والمجرّبين وغير المجرّبين. العبادي أعلن تأييده الكامل لموقف المرجعية. وركز العبادي طبقا لبيان عن مكتبه تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه على ما ورد في خطاب المرجعية من إشارة إلى «دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح»، مؤكدا على «الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجرّبين وغير المجرّبين». وفي ردود الأفعال، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «النصر» جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «خطبة المرجعية قد صبت في صالح قائمة النصر وذلك من خلال التلميح إلى عدم استغلال اسم (الحشد) وهذا ضد قائمة (الفتح) بالإضافة إلى عدم انتخاب من تسنم المسؤولية وكثر الفساد وأهدر المال العام وهذا ضد ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي. وأضاف العبادي أن «الخطبة تضمنت أيضا عدم استخدام القرب من المرجعية وهذا إلى حد ما ضد قائمة الحكمة (التي يتزعمها عمار الحكيم) ناهيك عن مقدمة الخطبة التي تحدثت عن الإصلاح». إلى ذلك، أكد المرشح سامي العسكري، النائب السابق في البرلمان العراقي والمرشح حاليا عن ائتلاف دولة القانون، لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطبة كانت خطبة ممتازة وأنهت اللغط حول مقولة (المجرّب لا يجرّب) إذ دعت إلى التدقيق في من جرب أو لم يجرب». وأضاف العسكري أن «الخطبة حذرت من التدخلات الأجنبية سواء بالمال أو غيره كما أنها خيرت الناخب بين المشاركة من عدمها وأن أشارت إلى أن عدم المشاركة قد تكون لها نتائج سلبية كما أعلنت وقوفها على الحياد إزاء القوائم ورفضت استخدام اسمها في المعركة الانتخابية». من جهته، يرى الدكتور نعيم العبودي، الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق» والمرشح عنها ضمن قائمة «الفتح» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «خطبة المرجعية لم تكن لنا بمثابة مفاجأة إنما جاءت وفق سياقات طبيعية اتخذتها المرجعية خلال الفترة الماضية» مشيرا إلى أنها «وضعت النقاط على الحروف وأثبتت أنها لا تخضع لما يقوله هذا الطرف أو ذاك بل إنما لديها سياسة خاصة وهي حفظ العملية السياسية». وأوضح أن «كل ما يصدر عن المرجعية هو بمثابة توجيه صارم نلتزم به». في السياق نفسه عبر المؤتمر الوطني العراقي بزعامة آراس حبيب كريم، وهو أحد حلفاء العبادي عن تأييده هو الآخر لما ورد في خطبة المرجعية. وقال في بيان إن «المرجعية دائما وعلى مدى السنوات الماضية أثبتت أنها تقف بالفعل على مسافة أبوية واحدة من الجميع». وأضاف أن «الاختيار هو في النهاية مسؤولية الناخب الذي يتوجب عليه التمييز بين البرامج والرؤى والأفكار الهادفة فعلاً إلى التغيير خصوصاً تلك التي ارتبطت بأداء عملي سواء على صعيد مواجهة الإرهاب وهزيمته أو وضع خريطة طريق للمستقبل». إلى ذلك، يرى السياسي العراقي المستقل الدكتور نديم الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب المرجعية كان عبارة عن كليات ولم يدخل في التفاصيل والجزئيات وبالتالي كان فيه قدر كبير من الغموض وهو ما يعني صعوبة فهمه من قبل المتلقي البسيط». وأضاف أن «الناس كانت تنتظر أن تسمي المرجعية الأشياء والأشخاص والأحزاب لأن التلميحات تفتح باب التأويل من جديد ويستطيع الجميع الدفاع عن نفسه». وأوضح الجابري أن «لكل هذه الأحزاب والكتل التي استهدفتها الخطبة خططها وأساليبها في تغيير قناعات الناس بما تريده هي سواء من خلال المساجد أو الحسينيات التي تملكها أو كل بطريقته الخاصة وهو ما يعني عدم وجود تأثير واضح على حظوظها».

السيستاني يدعو إلى مقاطعة مرشحين يدعمهم الخارج

بغداد – «الحياة» .. أعلن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في بيان أمس، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المشاركين في الانتخابات العراقية، لكنه انتقد القانون الانتخابي، داعياً إلى عدم انتخاب الأحزاب المرتبطة بالخارج، والفاسدين، والتدقيق في المرشحين ورؤساء القوائم الانتخابية. وسارعت القوى الشيعية إلى إعلان تأييدها بيان السيستاني والتزامها ما جاء فيه، خصوصاً أنه منح الحرية للناخب في الاختيار، كما منحه حرية المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. وقرأ عبدالمهدي الكربلائي، وكيل السيستاني، خلال خطبة الجمعة، بياناً صادراً عن المرجع الشيعي جاء فيه أن «المرجعية سعت منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق إلى أن يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات دورية حرّة ونزيهة». وانتقد قانون الانتخابات، وقال إنه لا يقود إلى النتائج المرجوة، إذ يجب أن «يكون عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها، ومنها أيضاً أن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية، كما يجب منع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات، سواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشدّد العقوبة على ذلك». وشدد على «وعي الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد»، وطالبهم بـ «عدم منح أصواتهم لأناس غير مؤهلين إزاء ثمن بخس». وأشار البيان إلى «الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية، من سوء استغلال السلطة من كثيرٍ ممن انتخبوا أو تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة لا سابق لها، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه». وترك السيستاني في بيانه للناخب حق المشاركة، وقال: «ليس هناك ما يلزمه ممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده، وينبغي أن يلتفت إلى أن تخليه عن ممارسة حقه الانتخابي يمنح فرصة إضافية للآخرين في فوز منتخبيهم بالمقاعد البرلمانية، وقد يكونون بعيدين جداً عن تطلعاته». وأشار إلى أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن القوائم الانتخابية كافة، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أيّ عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية... والطريق إلى التأكد من ذلك هو الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم، خصوصاً من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم». واختلفت الآراء في تقويم بيان السيستاني الذي كان منتظراً خلال الأسبوعين الماضيين، إذ اعتبرت أطراف، خصوصاً من القوى السياسية الجديدة، أن السيستاني لم يوضح في شكل دقيق معنى عبارة «المجرَّب لا يُجرَّب»، ولم يحدد موقفه من استخدام اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات، فيما اعتبرت القوى السياسية الشيعية الرئيسة في بيانات لها أن السيستاني، بإعلانه الوقوف على الحياد، يكون أخمد فتنة كان يُنتظر حصولها في حال أعلن مجدداً تفضيل طرف على آخر، أو حض الناخبين على عدم انتخاب أي من الوجوه القديمة. وبحسب مقربين من السيستاني، فإنه حرص في إطار فلسفة النجف التي ترفض نظرية ولاية الفقيه الإيرانية، على عدم الانجرار إلى أن يقرر نيابة عن مقلديه، ولم يمنحهم ما ينتظرونه وما يطالبون به، مجدداً حرصه على النأي بالنجف عن التجاذبات السياسية، وعدم الدخول كطرف في الصراع أو إبداء موقف سياسي محدد.

العرب والتركمان المناهضون للاستفتاء يكثفون حملاتهم....

الانتخابات في كركوك: حملة خجولة للأكراد بعد انقلاب ميزان القوى..

صحافيو إيلاف.. كركوك: على القلعة التاريخية لكركوك شمال بغداد، يرفرف علمان عراقيان ضخمان شاهدان على "انقلاب الآية" في المدينة. في المحافظة المتعددة الإثنيات، تبدو حملة الأكراد الى الانتخابات التشريعية خجولة، وسط بحر صور المرشحين العرب والتركمان. في سبتمبر الماضي، كانت الاحتفالات تعم شوارع "قدس كردستان" التي سيطر عليها الأكراد تدريجيا، فرحًا بالاستفتاء على استقلال إقليم كردستان. لكن الاحتفال كان قصير الأمد، وانتهى يوم أرسلت بغداد، بعد شهر من الاستفتاء الذي ولد ميتًا، قواتها لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها مع أربيل. اليوم، غيّر الأمل معسكره، ويكثّف العرب والتركمان المناهضون للاستفتاء حملاتهم واجتماعاتهم لإظهار ارتباطهم بالسلطة المركزية.

الأمور ستتغير

بعد نحو أسبوع، سيتوجه 940 ألف ناخب في محافظة كركوك سيعطون أصواتهم لـ291 مرشحا موزعين على 31 لائحة. وسيسعى هؤلاء المرشحون، و80 في المئة منهم وجوه جديدة، لنيل 13 مقعدا، أحدها للأقلية المسيحية. في انتخابات العام 2014، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين التاريخيين، على ستة مقاعد في مقابل مقعدين لمنافسه، الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي أسسه مهندس الاستفتاء مسعود بارزاني. حينها، حصل العرب والتركمان على مقعدين لكل منهما. لكن اليوم، وبعد فرض الحكومة المركزية سلطتها في المحافظة، يتفق الجميع على أن الأمور ستتغير. وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات في كركوك، معتبرا أنها الآن "أراضٍ محتلة". ويعتبر العديد من الأكراد أن سيطرتهم على كركوك لم تكن إلا إعادة للأمور إلى نصابها بعدما طردهم منها صدام حسين في الثمانينات واستقدم عربًا من مناطق أخرى ليسكنوا فيها. وسيشارك الاتحاد الوطني الكردستاني من جهته في الانتخابات، رغم أن منافسيه الأكراد يتهمونه بـ"الخيانة" حين وافق على دخول القوات الفدرالية إلى المحافظة في أكتوبر الماضي. لكن النائب المنتهية ولايته ريبوار طه مصطفى الذي يرأس لائحة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ينفي هذا الاتهام، ويردد شعاره الانتخابي وفيه "بقائي في كركوك في الأوقات الصعبة دليل على وفائي للمدينة". ويقول مصطفى لوكالة فرانس برس "ما يحصل في كركوك اليوم هو ثأر من البعض"، في إشارة إلى العرب والتركمان. ويضيف "تفاجأنا بما حصل في 16 أكتوبر. كركوك الآن تدار من مكوّن واحد. هناك فرض لسياسة الأمر الواقع العسكري وغياب للمكوّن الكردي. كركوك عراقية نعم، ولكن بهوية كردستانية". ويتابع غامزا من قناة الحزب الديموقراطي الكردستاني "الاستفتاء أدى إلى انقلاب الآية. خلط السياسي بالعسكري. لكن هذه الحالة العسكريتارية موقتة جدًا، وسنفوز بقوة في الانتخابات".

"كركوك عراقية"

لكن في شوارع المدينة، تغيرت الصورة بوضوح. فقد حلّت قوات الأمن الفدرالية مكان القوات الكردية، واختفى العلم الكردي الأخضر والأبيض والأحمر الذي تتوسطه شمس. وحلت مكانه الأعلام العراقية والتركمانية الزرقاء التي يتوسطها هلال ونجمة، معلقة على حبال في كل الشوارع، إلى جانب صور المرشحين التركمان والعرب. داخل مكتب المحافظ الجديد ركان سعيد الجبوري، العربي الذي خلف الصقر الكردي نجم الدين كريم، أزيلت صورة جلال طالباني، مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية السابق، واستبدلت بصورة فؤاد معصوم الكردي أيضا، ولكن رئيس الجمهورية الحالي. ويقول النائب والمرشح التركماني حسن توران لفرانس برس إن هناك "ارتياحا كبيرا" لعودة السلطة الفدرالية. ويضيف أن "الانتخابات المقبلة ستظهر الحجم الحقيقي للمكونات. كنا نحذر الأكراد قبل الاستفتاء من أن الفاتورة ستكون قاسية جدا، ومن يتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه حالِم وواهم". ويشاطره الرأي الشيخ عامر الجبوري، المرشح مع "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. ويقول الجبوري "كركوك عراقية. من أراد أن يأتي إليها فأهلا وسهلا، ومن لا يعجبه الوضع، فليذهب إلى مكان آخر".

السيستاني يحذر من التصويت للفاسدين والتدخل الخارجي بالانتخابات وأكد وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين

ايلاف....د أسامة مهدي... لندن: فيما أكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني حياده في الانتخابات العامة المقبلة، فقد حذر من التصويت للفاسدين ومن التدخل الخارجي فيها ونبه إلى خطورة وقوف الطبقات الحاكمة بوجه الاصلاحات داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراع للفاسدين المجربين وانما للكفوئين النزيهين. وقال ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خطيب جمعة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة اليوم وتابعتها "إيلاف"، انه مع اقتراب موعد الانتخابات في 12 من الشهر الحالي يسأل الكثيرون عن موقف المرجعية من هذا الحدث السياسي المهم، ولذلك وجب التوضيح انه بعد سقوط النظام الاستبدادي السابق عام 2003 فإنها قد اصرت على اعتماد نظام سياسي يعتمد التعددية السياسية في الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات نزيهة وحرة من اجل مستقبل ينعم فيه العراقيون بالحرية والكرامة والتقدم والازدهار ويحافظ على مصالح البلاد العليا. وأشار إلى أنّه لذلك فقد اصرت المرجعية على سلطة الاحتلال والامم المتحدة انذاك بالاسراع في اجراء الانتخابات ليقرر العراقيون بأنفسهم ممثليهم لكتابة الدستور الجديد وتشكيل مجلس الحكم. وقال انه بعد 15 عامًا من ذلك، فإن المرجعية ترى ان هذا المسار هو الخيار الصحيح والمناسب لحاضر ومستقبل العراق والابتعاد عن النظام الفردي الاستبدادي تحت أي ذريعة كانت.

المسار السياسي شابته أخطاء وإخفاقات

واستدرك ممثل السيستاني منوهًا إلى أنّ ذلك المسار الانتخابي لم يؤدِ إلى النتائج المستهدفة لانه بحاجة إلى قانون انتخابي عادل لا يسمح بالالتفاف على العملية الانتخابية، وانما على تنافس البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية بعيداً عن الشحن الطائفي والقومي والاعلامي. وشدد على رفض أي تدخل خارجي مالي او غيره في مسار الانتخابات داعيًا الناخبين إلى عدم منح اصواتهم إلى غير المؤهلين مقابل ثمن بخس او رغبة مصلحية شخصية او نزعة قبلية.

مسؤولون استولوا على المال العام بشكل غير مسبوق

وأشار إلى أنّ اخفاقات قد رافقت الانتخابات السابقة تمثلت في سوء استخدام السلطة ممن تسلموا مناصب عليا في الدولة العراقية فساهموا في عمليات الفساد والاستيلاء على المال العام بشكل غير مسبوق، كما فشلوا في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة له. وحذر من تكرار تلك الاختيارات وقال ان الامل مازال متاحًا لتصحيح مسار الحكم واصلاح مؤسسات الدولة من خلال تضافر جهود الغيارى والاعتماد على القوانين في ذلك. وقال إن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية منوهًا إلى أنّ تخلي المواطن عن هذا الحق يضيف سببا آخر لفوز فاسدين وتقلدهم لمناصب مؤثرة، ولذلك فإن خيار المشاركة متروك للمواطن وهو يتحمل نتائج قراره.

حياد المرجعية من المتنافسين

وأكد وقوف المرجعية الشيعية العليا على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية وانها لا تساند أي جهة او تحالف او مرشح بعينه وانما تترك الخيار للناخبين مع عدم السماح بإستخدام اسم المرجعية للحصول على مكاسب انتخابية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة اختيار من يتصفون بالنزاهة والكفاءة ويلتزمون بالقيم والمبادئ الصحيحة ويبتعدون عن الاجندة الخارجية والمستعدين للتضحية من اجل انقاذ الوطن وخدمة المواطن وتنفيذ برامج تكفل حل جميع الازمات الحالية التي تواجه البلاد منذ سنوات وخاصة من المسؤولين السابقين الذين كانوا من المجربين وعدم الوقوع في شباك المخادعين من الفاسدين من المجربين سابقا.

قادة يواجهون حركة الاصلاح

ونبه ممثل السيستاني إلى خطر القادة الذين يواجهون تحقيق الاصلاح السياسي والثقافي والاقتصادي من خلال فسادهم وانحرافهم.. وأشار إلى أنّه ليس كل من يدعي الاصلاح قادرا على تحقيقه، وهو ما يتطلب وعيا مجتمعيا قادرًا على دعم ومساندة الاصلاحيين الحقيقيين. وحذر من خطورة الطبقة المتنفذة في المجتمع وتسلطها على مقدرات الناس من خلال موقعها السياسي او المالي او الاعلامي ما يتيح لها التسلط ولتكون اكبر تمرد على الحركة الاصلاحية خشية خسرانها لمصالحها تلك. كما اوضح خطورة الطبقة الجاهلة التي تتبع اولئك القادة وتنعق مع كل ناعق لقلة وعيها ونضجها. وأضاف ان الطبقة المتنفذة المتسلطة على شؤون المجتمع تسعى لثني الناس وابعادهم عن قادة الاصلاح وهو امر يشهده المجتمع العراقي حاليًا. ونوه بدور المرجعية في عام 2003 في وضع برنامج شامل للنظام السياسي في العراق من خلال وعيها بتركيبة المجتمع المذهبية والاجتماعية بعيدا عن أي تأثير خارجي كما لم تترك العملية السياسية وما شابها من اخطاء وعثرات حيث كانت تشخص تلك الاخفاقات من خلال بياناتها وخطب الجمعة وتوجيهاتها تمسكا منها بوحدة العراق وأوضاع المنطقة، وخاصة بعد ان سيطر تنظيم داعش على ثلث البلاد وسط ذهول الناس حين اصدرت فتوى التطوع في يونيو عام 2014 بمواجهة هذا التنظيم الارهابي حتى تمكن العراقيون من القضاء على هذا الوباء. يشار إلى أنّه 6898 مرشحًا علي 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث، فيما بلغ عدد المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي، وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين. وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 24 مليونا و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و 854 مواطنًا لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائباً، بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين.

تظاهرة مليونية تدعو للتغيير والاصلاح وترفض الفساد

الصدر يحذر من تدخل مليشيات واحزاب في الانتخابات لتزويرها

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من تدخل مليشيات واحزاب في عمليات في الانتخابات البرلمانية المقبلة بهدف تزويرها ودعا للحذر من تفجيرات ارهابية في يومها وطالب العراقيين بالاقتراع بكثافة وعدم منح اصواتهم للفاسدين. وابلغ الصدر المحتشدين في ساحة التحرير بوسط بغداد في تظاهرة مليونية دعا لها لدعم تحالفه الانتخابي سائرون والدعوة للتغيير ومواجهة الفساد بضرورة الحذر من عمليات ارهابية تستهدف الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 12 من الشهر الحالي قائلا "انتبهوا واحذروا الارهاب فهو يترصد بكم". كما حذر من تدخل مليشيات مسلحة واحزاب مسلحة في عمليات التصويت من اجل تزوير نتائجها. وخاطب الصدر في كلمته التي القاها ممثله رئيس اللجنة المنظمة للتظاهرات إبراهيم الجابري أنصار تحالف سائرون قائلا "إن وجدت خرقاً أو تدخلاً من ميليشيات أو حزب أو أفراد فبلغوا فوراً وفق الأطر القانونية".. وشدد رفضه للتصويت للفاسدين قائلا ان "المجربَ لا يُجرّب". ورفض بشدة ممارسة اي ضغوط على افراد القوات الأمنية في يوم التصويت الخاص الذي سيجري قبل يومين من موعد الانتخابات اي يوم الخميس المقبل من قبل ضباط للتصويت لقائمة معينة. وقال "أحذروا اغراءات الفاسدين او تهديداتهم والكل يعلم ماذا يفعلون في يوم الانتخابات". دعا الناخبين في خارج العراق الى المشاركة في الانتخابات لتخليص البلاد من الفاسدين قائلا "أن المغتربين ملزمون بنصرة وطنهم وانقاذه من الفاسدين فعليهم الخروج سوية للادلاء باصواتهعم بعيدا عن ضغوط الأحزاب والميليشيات". وطالب الصدر العراقيين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات قائلا "اذهب مع عائلتك رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً بل حتى الأطفال كي يتعلموا ذلك مستقبلاً ولا تذهب بمفردك .. وقبل الخروج من المنزل صل ركعتين وأدع بدعاء الإصلاح وأحمل راية العراق ولو كانت بحجم صغير".

لا للفاسدين .. نعم للتغيير والاصلاح

وكان مقتدى الصدر قد وصل الى بغداد فجر اليوم قادما من النجف للمشاركة في المظاهرة المليونية وتوجه فور وصوله الى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية حيث اطلع على التحضيرات الجارية لانطلاق التظاهرة للمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد وذلك قبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية العامة التي ستشهدها البلاد في 12 من الشهر الحالي. ونظم التظاهرة المليونية هذه تحالف "سائرون" الانتخابي المدعوم من قبل الصدر ويضم التيار الصدري وفصائل من التيار المدني بينها الحزب الشيوعي. وقال التحالف في بيان مقتضب تسلمت "ايلاف" نسخة انه ينظم هذه التظاهرة ليقول : لا للفاسدين ولا للفاشلين .. نعم للتغيير والاصلاح .. نعم لـ سائرون. واليوم اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني حياده في الانتخابات العامة المقبلة و حذر من التصويت للفاسدين ومن التدخل الخارجي فيها ونبه الى خطورة وقوف الطبقات الحاكمة بوجه الاصلاحات داعيا المواطنين الى عدم الاقتراع للفاسدين المجربين وانما للكفوئين النزيهين. وقال ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السد علي السيستاني خطيب جمعة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة اليوم ان اخفاقات قد رافقت الانتخابات السابقة تمثلت في سوء استخدام السلطة ممن تسلموا مناصب عليا في الدولة العراقية فساهموا في عمليات الفساد والاستيلاء على المال العام بشكل غير مسبوق كما فشلوا في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة له. وشدد على ضرورة اختيار من يتصفون بالنزاهة والكفاءة ويلتزمون بالقيم والمبادئ الصحيحة ويبتعدون عن الاجندة الخارجية والمستعدين للتضحية من اجل انقاذ الوطن وخدمة المواطن وتنفيذ برامج تكفل حل جميع الازمات الحالية التي تواجه البلاد منذ سنوات وخاصة من المسؤولين السابقين الذين كانوا من المجربين وعدم الوقوع في شباك المخادعين من الفاسدين من المجربين سابقا . يشار الى ان 6898 مرشحا يتنافسون علي 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث فيما بلغ عدد المشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين. وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن أكثر من 24مليون و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و 854 مواطنا لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين.

العراق: «المفوضية العليا» تدعو الى مشاركة المراقبين الدوليين في الانتخابات النيابية

الراي...كونا... دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم البعثات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان الى مشاركة المراقبين الدوليين في عملية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 12 الجاري. واستعرض عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيد كاكايي خلال مؤتمر للمفوضية بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان دور وأهمية مشاركة المراقبين الدوليين وسبل المشاركة في عملية الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد كاكايي على أهمية مشاركة المراقبين الدوليين جنبا الى جنب مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنجاح العملية من الناحية القانونية والسياسية والنزاهة. وتطرق الى أهمية الشفافية وعدم الانحياز في عملية الانتخابات وذلك من خلال المشاركة الفعالة وتنويع فرق المراقبة خلال يوم الانتخابات. وأعرب كاكايي عن شكره وتقديره لجميع البعثات الديبلوماسية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي سجلت للمشاركة في الرقابة على عملية الانتخابات، موجها الدعوة في الوقت نفسه الى البعثات والمنظمات الأخرى التي لم تسجل حتى الآن. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن جميع البعثات الأجنبية من المشاركة بشكل فعال في عملية الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة والتوازن وأن تكون في مستوى المعايير الدولية إذ تعد تقارير المراقبين الدوليين أحد أهم المواضيع التي تعتمد عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاستفادة من الآراء والملاحظات. وبين أن تقارير المراقبين الدوليين تؤدي دورا رئيسيا في إطلاع الرأي العام على جميع الحقائق في عملية الانتخابات ومسارها. بدوره، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى إن "الرقابة على الانتخابات مهمة في تقدم الديمقراطية وتعطي الثقة بوجود انتخابات حرة ونزيهة على المستوى العالمي وخاصة في بلد حديث التقدم مثل العراق". وأضاف "نحن نرحب بمشاركة البعثات الديبلوماسية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في إقليم كردستان في عملية الرقابة على الانتخابات المقبلة". وأوضح أن تجارب المراقبين الدوليين تعد حجر الأساس لاتخاذ خطى أكثر نحو الإصلاح في نظام الحكم والانتخابات والاستمرار في جهود تحسين عملية إدارة الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي. وأبدى استعداد دائرة العلاقات الخارجية للتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف الاطمئنان على سير هذه العملية بشكل ناجح. من جانبه، أبدى المدير العام لمكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مازن عبدالقادر استعداد فريق مكتب أربيل للتعاون والتنسيق في كيفية تسجيل فرق المراقبين الدوليين ومشاركتها في سير العملية الانتخابية. وقال "يوجد في إقليم كردستان ثلاثة ملايين و144 ألفا و730 مواطنا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم"، موضحا أن عدد الكيانات السياسية المشاركة هو 25 كيانا تتبع 19 حزبا واربعة تحالفات ومرشحين مستقلين فيما بلغ عدد المرشحين 503 هم 146 امرأة و357 رجلا. وأضاف إن نسبة توزيع البطاقات الانتخابية بلغت 75 في المئة، مشيرا الى استمرار المفوضية في التحضير للانتخابات البرلمانية للتصويت العام والخاص. وفي ختام المؤتمر تم تقديم نبذة عن نظام المراقبين الدوليين وشروط المشاركة والاجراءات وكيفية التسجيل للمراقبين الدوليين مع المستلزمات وأجهزة الانتخابات وكيفية تصويت المواطنين بواسطة هذه الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

العبادي يرحب بكلمة السيستاني.. ويوجه رسائل مشفرة للمالكي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. رحّب رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، بما جاء على لسان المرجع الأعلى للشيعة في البلاد، علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة، كما وجه رسائل قوية ومشفرة لنوري المالكي، الذي يسعى للعودة للسلطة خلال انتخابات 12 مايو. ودعا السيستاني العراقيين إلى عدم إعادة انتخاب "الفاشلين والفاسدين ممن تسلموا مناصب عليا سابقا"، في إشارة فسرت على نطاق واسع بأنها تخص رئيس الوزراء الأسبق المالكي. ولم يذكر السيستاني، الذي يعتبر ملايين الشيعة في العراق وخارجها آراءه مقدسة، أسماء بعينها. لكن الإشارة إلى المالكي كانت واضحة، عندما تحدث عن انهيار قوات الأمن في مواجهة متطرفي تنظيم داعش في عام 2014، وكان المالكي في السلطة آنذاك. وسارع العبادي إلى الترحيب بخطبة السيستاني وقال في تغريدة "نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم". وفي إشارة ضمنية للمالكي، أضاف العبادي "ونشير بوجه الخصوص إلى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح والإطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين". ويعتبر المالكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس حاليا، وهو منصب شرفي، رجل إيران الأول في العراق ، ومتهم بنشر الفساد والتسبب خلال سنوات حكمه بانهيار البلاد. ورغم أن العبادي هو الآخر عضو في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، فقد رفض الأخير دعمه، وتعني المنافسة بينهما أنهما سيحتاجان لنيل دعم أحزاب شيعية أخرى بالإضافة للجماعات السنية والكردية لتشكيل حكومة ائتلافية.