مصر وإفريقيا....غضب في مصر بسبب إشراف صندوق النقد على تطوير التعليم ...مصر تترقب جولة مباحثات صعبة بشأن السد الإثيوبي..مصر وفرنسا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب..التبو: مستعدون لحرب مع أي دولة إذا هدّدت أمننا...الاتحاد الأوروبي يمدد مهمته العسكرية في مالي...تعديلات واسعة في السودان تشمل 8 وزارات وحكّام ولايات..تونس: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في محافظة سيدي بوزيد..«تراشق» بين المغرب والجزائر..الرباط تفكك خلية مرتبطة بـ «داعش»..

الثلاثاء 15 أيار 2018 - 6:11 ص

2427

عربية

غضب في مصر بسبب إشراف صندوق النقد على تطوير التعليم بعد الموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة... اشتعلت الخلافات بين وزير التربية والتعليم المثري، ولجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب؛ احتجاجًا على القرض الذي يعتزم الحصول عليه من صندوق النقد لتطوير البنية التعليمية، مما دفعه إلى وصف الرافضين بأنهم "لا يفهمون ولديهم أغراض شخصية". إيلاف من القاهرة: يبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار، ويشترط صندوق النقد لمنحه إلى مصر، مراقبة العملية التعليمية ووضع شروط مجحفة عليها، وهو ما قبلته الوزارة بالفعل، في الوقت الذي يرفضه قطاع كبير من مجلس النواب، وخاصة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنوطة بمناقشة قرض صندوق النقد الدولي، والتي يحاول وزير التربية والتعليم تطبيقه في مطلع العام المقبل.

مجتمع الابتكار

وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: "إن أوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولي تشمل 12 مؤشرًا لقياس تدريب المعلمين والتقييمات الوطنية وهيكلة المركز القومي للامتحانات واستخدام التكنولوجيا في التقييم". أضاف في تصريحات له أن الرئيس السيسي وافق علي مشروع التعليم الجديد، على الرغم من أن ثماره لن تجنى في عهده. تابع: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادًا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة، فهدفنا هو أن نزوّد الطلاب بالكفاءات التي يحتاجونها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر". وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي في واشنطن يوم 21 أبريل 2018 اتفاقية بمقتضاها يتم قرض وزارة التربية والتعليم المصرية بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، والذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعليم في المدارس الحكومية.

دعم الإصلاحات

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حضر مراسم التوقيع أيضًا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حافظ غانم ، نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع (الذي يستمر خمس سنوات) إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت عينه إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، علاوة على ذلك سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات. كما يهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته. وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

تأخير بدء الامتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح نظام تعليم جديد سيطبق مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019، وتقوم خطة الوزير لتطوير التعليم على عمل خطة (أ) وخطة (ب)، الأولى طويلة المدى، وتبدأ من العام المقبل حتى عام 2030، وتشمل كل المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة رياض الطفولة، بينما الثانية تقوم على تغيير نظام الثانوية العامة لتكون 3 سنوات بدلًا من عام واحد، كما هو مطبق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يرفضه أعضاء مجلس النواب. يطبق نظام التعليم الجديد على المدارس الحكومية العربية والأجنبية، حيث تقرر بدء تطبيقه على طلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي في العام المقبل في نوعيات المدارس المختلفة التي تمنح الشهادة المصرية، ويتميز النظام الجديد بعدم وجود امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي، إضافة إلى دراسة المناهج في بوتقة واحدة بعد دمجها، مع احتفاظ بعض المواد مثل اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والدينية بصفتها مادة منفصلة، إضافة إلى ترجمة المناهج من قبل الوزارة لهذه المدارس، وأيضًا تدريب المعلمين وتقسيم المناهج والمقررات الدراسية إلى 4 مجالات هي "مجال اللغات والفنون ومجال العلوم والتكنولوجيا ومجال التربية الشخصية والاجتماعية والبدنية". على الجانب الآخر، يقف أعضاء مجلس النواب بشدة ضد إشراف صندوق النقد الدولي على تطوير العملية التعليمية في مصر، وأعلن نواب لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان رفضهم قبول قرض الـ"500" مليون دولار، مؤكدين أن قرض الصندوق ( الذي تعتزم وزارة التربية والتعليم الحصول عليه) يفترض عرضه على مجلس النواب لمناقشته أولًا، ومن الممكن بشكل كبير أن يتم رفضه بطريقته الحالية، خاصة مع رفض مجموعة كبيرة من نواب البرلمان لخطة وزير التربية والتعليم بشأن تطوير التعليم وكذلك قرض الصندوق، باعتباره يحقق انتكاسة للنظام التعليمي عامة.

تدخل مرفوض

وأكد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، أن مصر ليست في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي المقدم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار، معتبرًا أن ذلك تدخل خارجي مرفوض. وقال رئيس لجنة التعليم: "إن صندوق النقد يضع شروطًا مجحفة في سبيل إقراض مصر هذا المبلغ، كما إن الاتفاقية نفسها التي وقعت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد فيها العديد من السلبيات قد لا تؤدي في النهاية إلى أي نوع من التطوير كما تتحدث الحكومة ووزارة التربية والتعليم".

لم تنفع من قبل

أضاف شيحة أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أميركي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة. وهو الغرض نفسه الذي ستنفق عليه قيمة القرض (500 مليون دولار) من صندوق النقد الدولي. في السياق عينه رفضت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، قبول قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه لن يؤدي إلى نقلة نوعية في تطوير التعليم في المدارس، كما تزعم وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن "تطوير العملية التعليمية يكون عن طريق موازنة الدولة بعيدًا عن القروض الخارجية التي تتم بهدف التدخل في الشأن الداخلي، سواء في منظومة التعليم أو غيرها"، مطالبة وزارة التربية والتعليم بوضع خطط حقيقية تعتمد على التمويل الذاتي.

مصر تترقب جولة مباحثات صعبة بشأن السد الإثيوبي..

• مقربون من السيسي يقترحون تعديل مواد الرئاسة بالدستور ..

• عبدالعال يطالب بحزب للأغلبية وآخر للمعارضة..

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ... أعربت القاهرة، أمس، عن تخوفها من نتائج جولة مفاوضات بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، في وقت عبر رئيس البرلمان علي عبدالعال عن رغبة تيار في شارع السياسة المصرية في تحول ائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى حزب سياسي. أبدت القاهرة، أمس، ترقبها لجولة المفاوضات الموسعة حول ملف سد "النهضة" الإثيوبي بين وزراء خارجية وري ورؤساء المخابرات في دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، اليوم. ويفترض أن يناقش الاجتماع التساعي أسباب التعثر المزمن في مفاوضات السد، بسبب تباين المصالح بين القاهرة من جانب وأديس أبابا والخرطوم من جانب آخر. وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا أمس عنونته بـ"حالة ترقب" للاجتماع التساعي اليوم، واعترفت ضمنيا بصعوبة جولة المفاوضات التي تأتي بعد أكثر من خمسة أشهر من إعلان وزير الري المصري تعثر المفاوضات بشكل رسمي، إذ أرجعت الوزارة "حالة الترقب الواسعة" إلى مدى قدرة الاجتماعات على "تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي". وصرح المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، أحمد أبوزيد بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذي عقد في أديس أبابا 5 مايو الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذى وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب، وكيفية تجنبها. وأعرب أبوزيد عن تطلع القاهرة لتمكن الاجتماع التساعي الرفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكدها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، وتجنب الإضرار بأي طرف، والبناء على الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون الثلاثي في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الفني وغيرها. واعترف وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، بأن جولة المفاوضات الفنية التي أجريت في أديس أبابا، لم تنجح. وأعلنت الخرطوم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات السد على مستوى وزراء الري، الذي كان يفترض أن يعقد أمس الأول، بسبب اعتذار الجانب المصري عن عدم المشاركة، مما عزز فرضية تفاقم الخلافات. برلمانيا، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت". ويهدف القانون لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة، إلا أن مراقبين عبروا عن مخاوفهم من استغلال القانون في تكميم الأفواه، وقمع أصوات المعارضة، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم القانون مادة تسمح بحجب المواقع الإلكترونية، إذا توافرت الأدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، تشمل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، على أن تعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، لتصدر حكمها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة. ووسط تصاعد نغمة الحديث عن تشكيل حزب سياسي يمثل الأغلبية البرلمانية ويكون ظهيرا سياسيا للرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، على ضرورة وجود ظهير سياسي يمثل الأغلبية البرلمانية وآخر يمثل المعارضة، مضيفا أن "هذا هو الحل الوحيد ليكون هذا المجلس حيويا ومنجزا". وأرجع عبدالعال رغبته في وجود حزبين للأغلبية والمعارضة إلى رغبته في تسيير إجراءات مناقشة مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، بسبب كثرة المتحدثين خلال مناقشة المشروعات، في حين أن وجود الحزبين يجعل الأمر يقتصر على تعبير ممثل الأغلبية عن رأي الأخيرة، وتعبير ممثل المعارضة لوجهة نظرها، ليذهب بعدها مشروع القانون إلى التصويت المباشر، وهو المعمول به في مختلف برلمانات العالم، على حد وصفه. وعلمت "الجريدة" أن هناك مشاورات داخل ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، من أجل التحول إلى حزب سياسي، عبر دراسة العقبات الدستورية والقانونية أمام التحول إلى حزب سياسي، وخاصة المادة المتعلقة بمنع تغيير النائب لصفته الحزبية بعد انتخابه، بالتوازي مع تصاعد المطالب من جانب كتاب وصحافيين من المحسوبين على النظام لضرورة تعديل الدستور ليسمح بأكثر من فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية، مما يرجح إمكانية طرح فكرة تعديل الدستور للنقاش قريباً. في هذه الأثناء، اقترح ياسر رزق الكاتب الصحافي المقرب من الرئيس المصري وكبار قيادات الجيش إعادة النظر في مواد الدستور المصري المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية لفتح الباب أمام تمديد حكم السيسي. وجاء الاقتراح في افتتاحية صحيفة "الأخبار" الحكومية بعنوان "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 التي أطاح بعدها الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في 3 يوليو من العام نفسه. وهذه أول دعوة إلى تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية أبريل الماضي. في سياق منفصل، استقبل السيسي، في مقر الرئاسة أمس، وزراء الشباب والرياضة العرب، على هامش مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأكد السيسي أهمية دور وزارات الشباب في المرحلة الراهنة، في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الشباب في الحفاظ على الأمن القومي العربي، داعيا لصياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات.

القاهرة تستقبل رفات 20 قبطياً ذبحهم «داعش» في 2015

اجتماع «تساعي» سد النهضة اليوم في أديس أبابا

القاهرة - «الراي» .... استقبل مطار القاهرة، أمس، رفات 20 مصرياً مسيحياً ذبحهم تنظيم «داعش» سنة 2015 في مدينة سرت، وذلك بعد موافقة السلطات الليبية على إعادتهم لأسرهم لدفنهم، إثر الانتهاء من تحديد هوياتهم، بعد أشهر من الكشف الطبي وتحليل الحمض النووي. وذكرت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية في مصراتة غرب ليبيا، أنه تم نقل الجثث بالطائرة من المدينة إلى مصر، بإشراف مسؤولين من وزارة الخارجية الليبية ومن مكتب النائب العام الصديق الصور وكذلك قيادات أمنية. بدورها، قالت مصادر مصرية إن مطار القاهرة استقبل رفات الأقباط العشرين، تمهيداً لدفنهم في مقبرة خاصة في محافظة المنيا. وعُثر على الجثث في أكتوبر 2017، بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم المتشدد. وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية. وفي ملف مياه النيل، يُشارك وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الثلاثاء في الاجتماع «التساعي» الثاني، في شأن سد النهضة في أديس أبابا، وسط حالة ترقب واسعة في شأن مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي للسد. وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع التساعي رفيع المستوى، من تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث، بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف وتجنب الإضرار بأي طرف. وفي موسكو، عقدت، أمس، مشاورات مصرية - روسية في إطار صيغة «2+2» بين وزيري دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد على نحو منتظم للمرة الرابعة، وذلك بعد أيام من تجاوز أزمة بين البلدين سببها استطلاع للرأي أجرته قناة «روسيا اليوم» بشأن السيادة على حلايب. واجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال جلسة مشاورات ثنائية، في إطار صيغة «2+2»، والتي تضم أيضاً وزيري دفاع البلدين المصري الفريق أول صدقي صبحي والروسي سيرغي شويغو. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان، عقب انتهاء المحادثات، إن شكري ولافروف، أفردا جانباً مهماً من محادثاتهما لتبادل الآراء بشأن الوضع بسورية وليبيا واليمن وتداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى القضية الفلسطينية ، كما ناقشا جهود مكافحة الإرهاب. قضائياً، أمرت النيابة العامة في حلوان بسجن 10 أشخاص بينهم ثلاث نساء 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر والتظاهر من دون تصريح السبت الماضي، بعد رفع قيمة تذاكر المترو.

مصر وفرنسا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

مجلس النواب يقر قانوناً لمواجهة «جرائم الإنترنت»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة «مكافحة الإرهاب». وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد خلال اللقاء، الذي شارك فيه اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، «قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما «أشاد بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب بما يعكس رسوخ الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا». وأضاف المتحدث الرسمي أن نونيز نقل إلى السيسي تحيات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعرباً عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية». وبحسب متحدث الرئاسة لمصرية، فإن رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية لفت إلى «حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، ولا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة». وذكر المتحدث أنه تم خلال اللقاء «التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن مناقشة المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف». وأبرمت مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية، عددا من الاتفاقات العسكرية اشترت بموجبها القاهرة، 24 طائرة رافال قتالية، وفرقاطة متعددة المهام، وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال. وفي شأن آخر، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» أو ما بات يعرف باسم «جرائم الإنترنت»، الذي يتضمن عقوبات تقول الحكومة إنها تستهدف «حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية، وحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مُسبب». وأجاز مشروع القانون، الذي يحتاج لموافقة رئيس البلاد عليه ليدخل حيز التنفيذ، «حجب المواقع الإلكترونية، وفق قرار من جهات التحقيق المختصة، متى وجدت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر»، غير أن القانون ألزم جهة التحقيق التي تصدر أمر الحجب بعرضه على «المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مصحوباً بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها في الأمر مُسببا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها». كما سمح مشروع القانون للنائب العام أو من يفوّضه عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص الإلكترونية أن «يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة».

التبو: مستعدون لحرب مع أي دولة إذا هدّدت أمننا

طرابلس – «الحياة» .. أعلن عضو مجلس أعيان قبائل التبو في ليبيا، رمضان وردكو، إن التبو هاجموا وسيطروا على مقر «كتيبة فارس» سابقاً (اللواء السادس مشاة) التابعة لـ «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقلعة سبها، دفاعاً عن قبيلتهم، في عملية سُميت بـ «زئير الأسد»، من دون الاكتراث بالجهة التي تتبع لها الكتيبة، زاعماً أن «كتيبة فارس كانت تهدد أمن قبيلة التبو». وصرح وردكو أن «قبيلة التبو تملك من الإمكانات ما يمكنها من الدخول في حرب مع الدولة وفي أي مكان، أو حتى مع دول أخرى»، مؤكداً استعداد التبو «لضرب أي حكومة أو قبيلة في ليبيا، في حال شعرت بالخطر من ناحيتها»، متابعاً: «نحن لسنا مثل تاورغاء، ولسنا مثل أي قبيلة في ليبيا»، وكانت تقارير أشارت إلى ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات على مدى أسبوعين في سبها (جنوب) بين مسلحي التبو وآخرين مدعومين من قوات موالية لحفتر ومحسوبين على قبيلة «أولاد سليمان» إلى 31 شخصاً. وتابع: «أي فرد من قبيلة التبو يتعرض للخطر، نزحف على المنطقة»، مؤكداً «امتلاك أدلة على وجود أجانب داخل اللواء السادس مشاة»، متهماً قبيلة أولاد سليمان بجلبهم كمرتزقة للقتال، فضلاً عن وقوع بعض الأجانب أسرى لديهم. واتهم وردكو «أولاد سليمان» بإطلاق شرارة المعارك والبدء بإثارة المشكلات معهم، سعياً منهم إلى «السيطرة على الجنوب الليبي»، وواصفاً إياهم بأنهم العدو الأول والأخير للجنوب. إلى ذلك، تفقد أعضاء إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، «غرفة عمليات عمر المختار» خلال اليومين الماضيين، وذلك للاطلاع على نشاط القوات المسلحة في محاور العمليات في منطقة درنة. والتقى فريق الإدارة المكوّن من كل من العقيد محمد فرج عثمان والعقيد محمد عبد الجواد الشيهني ورئيس عرفاء المبروك الزنتاني من فرع التوجيه في طبرق، اللواء سالم الرفادي آمر مجموعة عمليات عمر المختار، واطلع منه على آخر استعدادات العمليات لعملية تحرير درنة التي انطلقت منذ أيام. وأوضح اللواء سالم الرفادي، أن «القوات المسلحة العربية الليبية التابعة للقيادة العامة وبإشراف مباشر من مجموعة عمليات عمر المختار، قامت خلال الأيام الماضية بعملية كبيرة استولت فيها على مساحة واسعة من منطقة الفتائح»، مضيفاً أن «المجموعات الإرهابية تحصنت كعادتها وسط الأهالي، ونظراً إلى حرص القوات المسلحة على سلامة المواطنين واهتمامها بقواعد فض لاشتباك، رأينا عدم الدخول في حرب داخل المناطق الآهلة بالسكان حرصاً على سلامة المواطنين في هذه الأماكن».

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمته العسكرية في مالي

الراي....أ ف ب .. مدد الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين لعامين مهمته العسكرية في مالي ووسع مجال عملها الى تدريب قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة المتطرفين الإسلاميين، بحسب ما أعلن مجلس الحكومات الأوروبية في بيان. وتم تقريبا مضاعفة ميزانية البعثة لتبلغ 59.7 مليون يورو للفترة من 19 مايو 2018 الى 18 مايو 2020 مقابل 33.4 مليون يورو للعامين السابقين. وتضم القوة المكونة من 600 عنصر عسكريين من 27 دولة أوروبية بقيادة الجنرال الإسباني انريكي ميلان مارتينيز منذ 31 يناير 2018. ولا تشارك هذه القوة المنتشرة في مالي في معارك ولا ترافق وحدات عسكرية مالية أثناء عملياتها. وكان تم إرسالها في فبراير 2013. وتتمثل مهمتها في تأهيل جيش مالي الضعيف التدريب والتجهيز.

تعديلات واسعة في السودان تشمل 8 وزارات وحكّام ولايات

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور.. أعلن حزب المؤتمر الوطني صاحب الغالبية الحاكمة في السودان برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، تعديلات واسعة شملت حقائب وزارية وحكام ولايات. وطاولت التعديلات وزارات الخارجية والداخلية والنفط والعدل، كما أقر الحزب تقشفاً في الدولة وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المئة. ويشكل وزراء حزب المؤتمر الوطني 67 في المئة من وزراء حكومة الوفاق الوطني المشكلة في 11 أيار (مايو) العام الماضي، والتي تضم 31 وزيراً و43 وزير دولة، ونائبين و4 مساعدين للبشير. وقال مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم فيصل حسن إبراهيم بعد اجتماع المكتب القيادي للحزب برئاسة البشير، إن الاجتماع أقر تعديلاً وزارياً شمل 8 وزارات و5 وزراء دولة و10 حكام ولايات. وكشفت معلومات أن إبراهيم محمود عاد إلى وزارة الداخلية، وعُين السفير الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية خلفاً للوزير المقال إبراهيم غندور، ومحمد أحمد سالم لحقيبة العدل، وعبدالله سليمان عبدالله وزيراً للزراعة، وأزهري عبدالقادر وزيراً للنفط، وأبو البشر عبدالرحمن لوزارة الشباب والرياضة. واعتذر الأستاذ الجامعي في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم مضوي إبراهيم، عن عدم قبول منصب وزير المعادن، بعدما نُقل هاشم علي سالم الذي كان يشغل المنصب إلى وزارة مجلس الوزراء مسؤولاً عن ملف الحوار. وتحدثت مصادر عن اختيار أسامة فيصل للخارجية، ونعمات الحويرص وزيرة دولة للعدل، وسفير السودان لدى الأردن الصادق الفقيه للإعلام، وطارق شلبي وزير دولة للمال، ونائب مدير جهاز الأمن السابق أسامة مختار وزير دولة للاستثمار. كما اختير وزير الخارجية السابق علي كرتي حاكماً لولاية البحر الأحمر، ووزير الدولة للإعلام ياسر يوسف حاكماً للولاية الشمالية، وأبو القاسم بركة حاكماً على النيل الأبيض، وخالد حسين محمد عمر حاكماً لولاية النيل الأزرق، ووزير الشباب عبدالكريم موسى حاكماً لولاية سنار، وأحمد إبراهيم علي حاكماً لولاية جنوب كردفان، ومحمد حاتم سليمان حاكم على ولاية غرب كردفان، والشريف محمد عبادي حاكم على ولاية شمال دارفور، والهادي محمد أحمد حاكماً لولاية وسط دارفور، وحسين يس حاكماً لولاية غرب دارفور. وقال فيصل إبراهيم: «قررنا خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المئة، ووقف عمليات الهيئات والشركات الحكومية للشراء بالنقد الأجنبي، وترشيد سفر المسؤولين الحكوميين إلا للضرورة القصوى». وزاد: «تقرر وضع سياسات وآليات جديدة لتوزيع الجازولين (الديزل) على المشاريع الزراعية، ومراجعة موازنة التنمية».

تونس: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في محافظة سيدي بوزيد

الحياة....تونس – محمد ياسين الجلاصي... اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية ومحتجين بمحافظة سيدي بوزيد أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين وإقفال المدارس أمس. واستعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة «جلمة» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) حيث حاول محتجون تعطيل أعمال ربط بئر المياه بالتيار الكهربائي، إذ يرفض الأهالي «استغلال المياه في باطن بلدتهم لتوجيهها إلى المناطق الساحلية في حين تمنعهم السلطات من حفر آبار للشرب والزراعة»، وفق ما أكد أحد المحتجين لـ «الحياة». وأُصيب متظاهرون بحالات إغماء نتيجة الاستعمال الكثيف للغاز المسيل للدموع، ونُقلوا إلى المستشفى الجهوي، بينما اعتقلت قوات الأمن عدداً منهم للتحقيق معهم في شأن الاحتجاجات ومنعهم لبدء الأشغال. وعمد المحتجون من جهتهم إلى إقفال الطرق الرئيسية في «جلمة» وإشعال عجلات المطاط، كما منع الأهالي أبناءهم من الذهاب إلى المدارس، ما أدى إلى إقفال المؤسسات التربوية أمس، كما قرر الاتحاد المحلي للشغل تنفيذ إضراب عام اليوم، بسبب المواجهات بين الأمن والأهالي التي أدت إلى اختناق العشرات. وقال الرئيس السبسي في افتتاحه اجتماع الأطراف السياسية والاجتماعية الداعمة الحكومة أمس، أن «الأهم في اجتماع الموقعين وثيقةَ قرطاج هو التوافق على السياسة الحكومية التي سيتم تطبيقها وليس التوافق على الحكومة التي ستنفذ هذه السياسة». واعتبر الرئيس التونسي أن تغيير الحكومة ليس الموضوع الأساسي، «بل يجب على كل الأطراف ضبط الأولويات الحكومية، بخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، وذلك لدى إشرافه على اجتماع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المكونة وثيقةَ قرطاج (المرجعية السياسية للحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد). وتطرق السبسي إلى الانتخابات، فاعتبر أن إجراءها في حد ذاته يُعدّ إيجابياً رغم وجود جدال بخصوصها»، مضيفاً أن «إتمام الانتخابات هي رسالة إلى العالم مفادها أن تونس متمسكة بمسارها الديموقراطي».

«تراشق» بين المغرب والجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... دانت الجزائر بشدة أمس، تصريحات صحافية «غير مسؤولة» أدلى بها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورفضت تناوله إياها في حديثه للأسبوعية الفرنسية «جون أفريك» رفضاً تاماً. وصرح الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف أنه «عوض تقديم الأدلة الدامغة التي يزعم أنها بحوزته والتي لا وجود لها في الحقيقة، وعوض الأسف أمام الذهول الذي تلقى به المجتمع الدولي ادعاءاته في الأول من أيار (مايو) الجاري، آثر الوزير المغربي المضي في التضليل والافتراء». وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي اتهم السفارة الإيرانية في العاصمة الجزائرية بأنها صلة الوصل التي تربط بين حزب الله وجبهة «بوليساريو» من خلال مستشارها الثقافي أمير الموسوي، «الذي كان دائماً الشخص الرئيسي والمحوري في محاولات نشر التشيّع في بلدان عربية وأفريقية عدة، وهو اليوم أحد مستشاري المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في القضايا الاستراتيجية». واعتبر بن علي شريف أن «هذه الاتهامات غير المؤسَسة وغير المبرَرة مؤشر على سياسة الهروب إلى الأمام، التي اختار المغرب انتهاجها إثر الإخفاقات الكبيرة التي مُني بها في أفريقيا وأوروبا، وأخيراً أيضاً في الأمم المتحدة بنيويورك». ورأى أن تلك الاتهامات تفضح «عجز الرباط في إقحام الجزائر مباشرة في نزاع جزم مجلس الأمن الدولي بخصوصه مجدداً، بالتأكيد على أنه مسألة تقرير مصير ينبغي أن تشكل موضوع مفاوضات مباشرة بنية حسنة ومن دون شروط مسبقة، تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية، أن بلاده «لا يسعها إلا أن تستنكر وبشدة تصريحات الوزير المغربي في شأن الدور الذي تلعبه في منطقة الساحل، فيما يُجمع المجتمع الدولي برمته على الإشادة بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها من أجل استقرار المنطقة». وخلص عبدالعزيز بن علي شريف إلى التأكيد على أن «الجزائر وأمام هذه الحملة المسعورة التي تتعرض لها، تبقى هادئة وقوية بوحدة شعبها وتضامن مؤسساتها واستقرارها وسداد وثبات المبادئ والقيم التي تحكم سياستها الخارجية»، مضيفاً أن بلاده «تواصل كدولة جارة تقديم الدعم التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) ومبعوثه الشخصي (هورست كوهلر) من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية، طبقاً للشرعية الدولية ومبادئ وعمل الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار». في سياق متصل، نفى مكتب رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، قيام الأخير بدور الوساطة بين الجزائر والمغرب، على خلفية الأزمة الديبلوماسية الناشبة بينهما. وكشف مدير مكتب الغنوشي أن «حركة النهضة لا تتدخل في مشكلات وقضايا تخص بلدانا أخرى»، مؤكداً أن «مثل هذه التقارير التي تروج لها بعض المنابر الإعلامية الغاية منها التشويش على مسار النهضة». وأكد كمون أن «هكذا تقارير تضر بسمعة الغنوشي والحزب في وقت حساس للغاية في الحياة السياسية التونسية وعلى الساحة السياسية الدولية»، مطالباً بحذف التقارير للتي تتحدث عن الوساطة «المزعومة». وكانت تقارير صحفية تحدثت عن توسط الغنوشي بين المغرب والجزائر لمحاولة حلّ الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بينهما الأسبوع الماضي على خلفية قطع المغرب لعلاقاته مع إيران.

الرباط تفكك خلية مرتبطة بـ «داعش»

الحياة....الرباط - أ ف ب .. أوقفت قوات الأمن المغربية 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، مشيرةً إلى أنهم قاموا بأعمال «تحريض» لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن أعمار المشبوهين تتراوح بين 20 و27 سنة ومن بينهم معتقل سابق «في قضية إرهاب» وكانوا ينشطون بمدن فاس (وسط) والدار البيضاء (غرب) والقنيطرة (غرب) وبلدة ميدار (شمال). وأشار البيان إلى «حجز أجهزة إلكترونية وبذلة عسكرية وكتب تمجد الفكر المتطرف»، مضيفاً أن التحريات الأولية أظهرت انخراط المشبوهين في «أعمال الدعاية والترويج» لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال إن بعضهم كان يقيم علاقات مع مسلحين على الساحة السورية- العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وذلك «في أفق تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة». وتعلن السلطات المغربية مراراً عن تفكيك «خلايا إرهابية»، بينما سُجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية في عام 2015 إلى 19 في السنة التالية، ثم 9 العام الماضي، استناداً إلى معطيات رسمية. وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم «داعش»، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء حصيلتها 33 قتيلاً في 2003 ومراكش 17 قتيلاً في 2011. وتورط مشبوهين عدة، من بينهم مغاربة في تفجيرات إرهابية ضربت منطقة كاتالونيا الإسبانية الصيف الماضي مخلفةً 16 قتيلاً. على صعيد آخر، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إن قرار الرباط قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران «يتناسب وخطورة أفعال حزب الله المدعوم من طرف طهران، التي تهدد أمن المملكة»، مؤكداً أن المغرب الذي «يملك أدلة دامغة ما كان ليقدم ملفاً إلى طهران إذا لم يكن صلباً وبحجج لا يمكن دحضها». أوضح بوريطة أن الملف المغربي أُعدّ «بدقة بالغة على مدى أسابيع عدة استناداً إلى المعلومات التي جُمعت وتمّ التحقق منها طيلة أشهر عدة، كما تضمن حقائق ثابتة ودقيقة منها مواعيد زيارات مسؤولين كبار في حزب الله إلى الجزائر، وتواريخ وأمكنة الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولي البوليساريو، إضافة إلى قائمة بأسماء العملاء المشاركين في هذه الاتصالات»، مضيفاً أن المغرب لم يتخذ قراره إلا بعد أن درس كل العناصر وتحقق منها. وأشار بوريطة إلى أنه كشف لنظيره الإيراني أسماء مسؤولين كبار في حزب الله، تنقلوا في مناسبات عدة إلى تندوف منذ آذار (مارس) 2017، من أجل لقاء مسؤولين في «بوليساريو» والإشراف على دورات تدريبية وإقامة منشآت ومرافق. وأضاف أن الأمر يتعلق بحيدر صبحي حديد المسؤول عن العمليات الخارجية في حزب الله وعلي موسى دكدوك المستشار العسكري في الحزب، بالإضافة إلى الحاج أبو وائل زلزالي المسؤول عن التكوين العسكري واللوجستي.