أخبار وتقارير...حجم المبالغ التي تقدمها إيران لـ"حزب الله" شهرياً.."ضربة فرنسية" لشركات ضالعة بـ"كيماوي سوريا".....العقوبات رسالة إلى لبنان وإيران والأوروبيين..إرباكٌ في بيروت بعد العقوبات الخليجية على قيادات «حزب الله»..واشنطن: نسعى لتحالف ضد نظام إيران بسبب "أفعاله السيئة"....ماكرون: أوروبا لن تتحالف مع إيران ضد أميركا....غموض حول محاكمة آلاف الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد....أردوغان ومارادونا يدعمان مادورو قبل الانتخابات..تركيا: القبض على 9 من عناصر «داعش» بينهم سوريان في أضنة..مرشح «الجمهوري»: إردوغان يدفع تركيا إلى الهاوية...

الجمعة 18 أيار 2018 - 6:09 ص

3104

دولية

"ضربة فرنسية" لشركات ضالعة بـ"كيماوي سوريا"...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية..... أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها جمدت أصول 3 أفراد و9 شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا، بحسب وكالة "رويترز". وفي بيان مشترك قال وزير المالية، برونو لو مير، ووزير الخارجية، جان إيف لو دريان، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية. وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح النظام السوري. وقال البيان: "تم استهداف 3 أفراد و9 شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد"، فيما لم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.

مسؤول أمريكي يكشف حجم المبالغ التي تقدمها إيران لـ"حزب الله" شهرياً

أورينت نت – متابعات... أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن ميليشيا "حزب الله" ليس لديها ميزانية مستقلة، وأن كل شيء تقوم به يتم تمويله من قبل الإيرانيين، مضيفا أن حوالي 700 مليون دولار تم تحويلها شهريا إلى زعيم الميليشيا (حسن نصر الله) من طهران وهو يتحرك بأوامر (قاسم سليماني). وقال المسؤول الأمريكي، إن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين تأتي وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل "حزب الله"، لافتا إلى أن استهداف مجلس شورى "حزب الله" رسالة للجميع، وأنه لا يوجد جناح سياسي للميليشيا، وهي فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف أنه تم استهداف مجلس الشورى التابع لميليشيا "حزب الله"، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب، مؤكدا أن الخطوة لا تستهدف الشيعة بل تستهدف جماعة إرهابية. ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الخطوة الأميركية جاءت للتأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية أو لأغراض سياسية، محذرا من تبعات كارثية بالنسبة للبنان إذا تقلد أعضاء من "حزب الله" وزارات سيادية وحاولوا التخلص من محافظ البنك المركزي. وأكد أن هناك خطوات مستقبلية مقبلة واستهدافا جديدا بالعقوبات لكنها ستكون مفاجئة بحيث يتم تجميد الأموال قبل الإعلان عنها بهدف قطع التمويل عن الميليشيا، محذرا من أن طهران ستبحث عن طرق جديدة لتمويل الحزب. كما أشار المسؤول الأميركي إلى أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على الكثير من الكيانات والشركات الإيرانية من أجل إجبار طهران على اتخاذ قرارات صعبة لوقف تمويل الإرهاب.

العقوبات رسالة إلى لبنان وإيران والأوروبيين.. لم تميز بين «الجناحين» السياسي والعسكري... وطالت كل الشخصيات القيادية...

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... سجلت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية والخليجية على «حزب الله» اللبناني، أعلى مستوى من العقوبات وأكثرها شمولاً، بالنظر إلى أنها لم تفرّق بين الجناحين السياسي والعسكري، وطالت مختلف الشخصيات القيادية في العمل السياسي، وهو ما رأى فيه باحثون معارضون للحزب أنه «يحمل رسائل مهمة لطهران وللبنانيين والأوروبيين حول جدية العقوبات» و«منع هامش المناورة بين جناحي الحزب». وللمرة الأولى في تاريخ «حزب الله»، توضع أسماء كامل قيادته السياسية على لوائح العقوبات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة هذه العناصر، وفي مقدمهم حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد وطلال حمية. وفي حين لا يُعرف الكثير عن حمية الذي يعد وجهاً غير إعلامي، وهو غير معروف في الأوساط السياسية اللبنانية، يرفع إدراج نصر الله ونائبه نعيم قاسم حزمة العقوبات الجديدة إلى المستوى الأكبر في تاريخ الحزب منذ تأسيسه، لتكون الأكثر شمولاً، والأوسع نطاقاً؛ إذ شملت أيضاً معاونين سياسيين، مثل حسين خليل، ونعيم قاسم نائب الأمين العام الذي تولى المفاوضات لتقديم ترشيحات مرشحي الحزب للانتخابات النيابية الأخيرة. ويصف مدير مركز «أمم للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم الحزمة الجديدة من العقوبات، بأنها «تتمتع بشحنة رمزية عالية»، كونها تتضمن رسائل عدة، أولها وأهمها أنها «تؤكد منهجياً أن التحالف الأميركي – الخليجي حول مكافحة الإرهاب عموماً و(حزب الله) خصوصاً، هو تحالف للسنوات المقبلة، لن تغيّر فيه التطورات الآنية التي قد تطرأ». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسالة الثانية من الحزمة «تتمثل في كونها رسالة واضحة لطهران تفيد بأنه ليس هناك رأس كبير لا يمكن الوصول إليه»، بمعنى أن «الوصول إلى نصر الله، يعني أن العقوبات قد تطال رؤوس الحرس الثوري الإيراني، وتصل إلى مكان أبعد في بنية فيلق القدس». وقال سليم، إن الرسالة الثالثة موجهة للأوروبيين «الذين لا يزالون يحاولون إمساك العصا من الوسط في الملف النووي الإيراني، وفي قضية تصنيف (حزب الله) بين جناحين سياسي وعسكري»، فضلاً عن رسالة «غير ذات أهمية كبيرة للبنان واللبنانيين تفيد بأن نتائج الانتخابات» التي حاز فيها الحزب تقدماً على صعيد كتلته وحلفائه في البرلمان «لا تعني أن التعامل مع (حزب الله) بات حلالاً ومباحاً». وأكد سليم أن إدراج كامل قيادة الحزب على لائحة العقوبات «مهم جداً»، مشدداً على أن «الإنكار اللبناني اليوم واعتبار ما جرى لن يغير بالأمر شيئا، يضرّ بمصلحة لبنان، ويقودنا للتفكير بمستوى الخطر الذي سيذهب إليه لبنان، وهو إنكار لن يقدم ولا يؤخر، كون اللبنانيين لاعبين صغاراً في لعبة كبرى». وإذ توقف سليم عند تصريحات الذين يقولون إن الحزب «مسألة إقليمية»، قال إنهم «يتنازلون عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه لبنان»، مشيراً إلى أن العقوبات تعني أن هذا الكيان الحزبي «يعتدي على السيادة اللبنانية، وسيادات دول أخرى تبدأ من سوريا ولا تنتهي في المغرب». ورأى أن التوسل اللبناني بالخارج «غير مطلوب ولن ينفع، والمطلوب أن يفكر اللبنانيون في بيروت فقط للتعامل مع هذا التطور». ولم يعلق «حزب الله» على إدراج قادته على لوائح العقوبات الأميركية والخليجية، علما بأن القرار لم يعفِ أياً من قيادات الصف الأول، وفي مقدمهم نصر الله الذي يقود الحزب منذ عام 1992، وبصفته الأمين العام ورئيس مجلس الشورى، يعد أعلى مسؤول في الحزب ويمارس القيادة المباشرة على الجهازين العسكري والأمني في الحزب بصفته القائد الأعلى، بما في ذلك المشاركة في الحرب في سوريا. وسبق أن وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نصر الله على لائحة الإرهابيين المحددين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي «حظر المعاملات مع الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط» بتاريخ 23 يناير (كانون الثاني) 1995 وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي «جمّد ممتلكات حكومة سوريا وحظر معاملات معيّنة فيما يتعلق بسوريا» بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2012. وأدرج اسم نعيم قاسم في العقوبات، وهو نائب الأمين العام وانضم إليه في أوائل الثمانينات. وقبل توليه منصبه الحالي، شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي. ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومركز استهداف تمويل الإرهاب محمد يزبك ضمن القائمة، وهو أحد مؤسسي «حزب الله» الأصليين، ويعتبر القائد الحالي للمجلس القضائي، وقد أشرف على قيادة عسكرية في وسط لبنان توفر الدعم اللوجيستي والتدريب لـ«حزب الله». كما أشرف على معسكرات التدريب وتهريب الأسلحة واستضاف خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني لتدريب مقاتلي «حزب الله» على نظم الأسلحة. وقام يزبك أيضاً بإدارة حسابات «حزب الله» المصرفية. كما أدرج القرار المعاون السياسي لنصر الله، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد الذي كان أول متحدث رسمي باسم «حزب الله» وشارك في إنشاء الحزب. ونتيجة للإجراءات، ينبغي تجميد أي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات في الولايات المتحدة لحسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم الأمين السيد وإبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتحظر قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام أي معاملات يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو يمرون عبرها) ذات صلة بأي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحظرين أو المدرجين على اللائحة السوداء. ويخضع كل من الأفراد الخمسة المدرجين على اللائحة السوداء اليوم لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية على «حزب الله» والتي تنفذ قانون منع التمويل الدولي للحزب لعام 2015. وبمقتضى هذه السلطة، يستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ به عبر مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم إجراء معاملة كبيرة لـ«حزب الله» أو شخص يعمل بالنيابة عن الحزب أو بتوجيه منه أو إذا كان الحزب يمتلكه أو يسيطر عليه.
- إدراجات إضافية خاصة بالدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب

أضيف إلى قائمة القياديين السياسيين الأبرز لـ«حزب الله»، اسم طلال حمية، وهو رئيس منظمة الأمن الخارجي للحزب التي تحافظ على خلايا منظمة في مختلف أنحاء العالم. ومنظمة الأمن الخارجي في «حزب الله» هي المسؤولة عن التخطيط والتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوضع حمية على اللائحة السوداء بتاريخ 13 سبتمبر 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. كذلك، أضيف اسم هاشم صفي الدين الذي يعتبر عضواً رئيسياً في المجلس التنفيذي للحزب. وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسم صفي الدين على اللائحة السوداء بتاريخ 19 مايو (أيار) 2017 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وانضمت المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة لإدراج صفي الدين على اللائحة السوداء في اليوم عينه. كذلك أضيف علي يوسف شرارة الذي قام بتسهيل الاستثمارات التجارية بالنيابة عن «حزب الله»، ومجموعة «سبيكتروم» للاستثمار القابضة، وهي شركة اتصالات مقرها في لبنان تقدم خدمات اتصالات متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوضع شرارة ومجموعة «سبيكتروم» على اللائحة السوداء بتاريخ 7 يناير 2016 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. كذلك، ورد اسم أدهم طباجة، ومجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات ضمن قائمة العقوبات، بالنظر إلى أن طباجة يحافظ على روابط مباشرة مع عناصر تنظيمية رفيعة في «حزب الله»، بما في ذلك «الجهاد الإسلامي»، وهو العنصر التشغيلي للجماعة الإرهابية، ويملك ممتلكات في لبنان بالنيابة عن المجموعة. وطباجة هو مالك غالبية الأسهم في شركة مجموعة الإنماء للعقارات والتطوير والبناء في لبنان. وتشمل الشركات التابعة لها شركة الإنماء للهندسة والمقاولات التي استخدمها «حزب الله» آليةً للاستثمار. استخدم طباجة الفروع العراقية لشركة الإنماء للهندسة والمقاولات لتسلم مشروعات تطوير في مجال النفط والبناء في العراق والتي توفر الدعم المالي والبنية التحتية التنظيمية لـ«حزب الله». وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوضع طباجة ومجموعة الإنماء وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات على اللائحة السوداء بتاريخ 10 يونيو (حزيران) 2015 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، ووضعت المملكة العربية السعودية طباجة ومجموعة الإنماء وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات على اللائحة السوداء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. إضافة إلى ذلك، ضمت القائمة حسن إبراهيمي المسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني ويتمركز في بيروت وقد سهّل تحويلات نقدية إلى «حزب الله» بقيمة ملايين الدولارات. إبراهيمي هو مدير شركة ماهر للتجارة التي استخدمت لغسل الأموال وتهريب البضائع إلى «حزب الله». وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوضع إبراهيمي وماهر للتجارة على اللائحة السوداء بتاريخ 3 فبراير (شباط) 2017 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

إرباكٌ في بيروت بعد العقوبات الخليجية على قيادات «حزب الله»..

هل انتهت «فترة السماح» للبنان وما مصير تشكيل الحكومة؟...

بيروت - «الراي».. أصيبت بيروت بإرباكٍ كبير مع العقوبات الأميركية - الخليجية على قيادة «حزب الله» وإدراجها على لائحة الإرهاب بدءاً من أمينه العام السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم من بين 10 شخصيات وكيانات شَمَلها ما يشبه «الإنزال الديبلوماسي» في لحظة بالغة الحساسية في لبنان، الذي يجتاز اختباراً صعباً بعد الانتخابات النيابية وعلى مشارف بدء مسار تشكيل الحكومة الجديدة. ووجدتْ بيروت نفسها وجهاً لوجه في ضوء القرار الخليجي غير المسبوق، الذي أنهى أي تمييز بين الجناح العسكري لـ«حزب الله» وجناحه السياسي، أمام أسئلة لا يمكن القفز فوقها وأبرزها، هل يتحمّل لبنان تشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع مَن وصفه القرار بأنه «منظمة إرهابية عالمية»، وأي تداعيات يمكن أن تترتّب على مثل هذا الأمر؟ وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة ودول الخليج مع حكومة يريدها «حزب الله» تجسيداً لما يعتبره انتصاراً في الانتخابات النيابية؟ وهل يؤشر القرار على انتهاء «فترة السماح» للبنان التي حكمتْها معادلة «ربْط النزاع» بين «حزب الله» وخصومه؟.... وجاءت «رزمة» الأسئلة الكبرى لترسم لوحة من الشكوك حيال المرحلة المقبلة في لبنان ولا سيما ان القرار الأميركي - الخليجي، الذي صدر باسم مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم إضافة إلى أميركا والسعودية كلاً من الكويت، البحرين، عمان، قطر والإمارات أتى ربْطاً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، والشروع في معاودة فرض العقوبات. ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي في بيروت على هذا القرار الذي شمل فرض عقوبات على أعضاء في مجلس شورى «حزب الله» (من نصرالله إلى قاسم، مروراً بحسين خليل معاون الأمين العام، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وعلي شرارة، وحسن إبراهيمي وأدهم طباجة) إضافة إلى أربع شركات «مرتبطة بنشاطات داعمة لحزب الله»، فإن الأنظار تتجه بقوّة إلى ما سيكون عليه موقف رئيس الوزراء سعد الحريري، المرجح معاودة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، و«حزب الله» الذي كان قرر استعجال ولادة الحكومة تجنباً للتحديات الخارجية التي يواجهها. وتساءلت أوساط مطلعة في بيروت عما إذا كان «حزب الله» سيمضي في خيار تسهيل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة ربْطاً بالأبعاد الاقليمية التي يعبّر عنها موقع زعيم «المستقبل» في المعادلة اللبنانية، أم انه قد يتجه إلى «قلْب الطاولة» في إطار الردّ على القرار الأميركي - الخليجي الذي يضع لبنان عملياً بين ما يشبه استحالتيْن: استحالة تشكيل حكومة مع «حزب الله» واستحالة تأليفها من دونه. ورأت هذه الأوساط أن الواقع اللبناني يتجه نحو استعادة «التوازن السلبي» الذي كان قائماً قبل نتائج الانتخابات وسط ترقُّب لما إذا كان مفعول الاندفاعة الأميركية - الخليجية سيعيد الاعتبار فعلياً إلى سياسة «النأي بالنفس» التي ذكّرت واشنطن الحكومة العتيدة بوجوب التزامها، وأيضاً إذا كانت «الرسالة» الخارجية التي تبلّغتْها بيروت هي في سياق الخروج عن «المواجهة الناعمة» مع «حزب الله» في الداخل اللبناني أم تنطوي على محاولة رسْم «خطوط حمر» جديدة لمنْع أي سقوط للبنان في قبضة إيران التي اعتبرتْ ما أفرزتْه الانتخابات انتصاراً للحزب وحلفائه.

قائمة الكويت خلت من نصرالله

خلت القائمة التي أعلنتها الكويت في شأن العقوبات الجديدة على «حزب الله» من اسم أمينه العام السيد حسن نصرالله، الأمر الذي أثار تساؤلات، لا سيما أن الإجراءات موحّدة بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة)... وعدّد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية لـ«كونا» أسماء الأشخاص والكيانات المصنفة على قائمة الإرهاب، وهي: «الجناح العسكري لحزب الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم طباجة، ومجموعة سبكتروم الطيف، وحسن ابراهيم، وماهر للتجارة، ومجموعة الإنماء للمشاريع والهندسة، وعلي يوسف شرارة، وإبراهيم أمين السيد، وحسين ابراهيم».

واشنطن: نسعى لتحالف ضد نظام إيران بسبب "أفعاله السيئة"

دبي ـ العربية.نت.. بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران تسعى الولايات المتحدة إلى بناء "تحالف" دولي ضد نظام طهران و"أنشطته المزعزعة للاستقرار"، حسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس. وسيقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتفصيل هذه الفكرة الاثنين في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية نيسان/أبريل، وسيتحدث في شكل خاص عن إيران و"كيفية المضي قدماً". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لصحافيين في واشنطن "ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف". وأضافت "سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع". وتابعت "هذا ليس ائتلافاً معادياً لإيران. نحن نميز بوضوح بين الشعب الإيراني" و"النظام الاإيراني"، موضحة أن "الأمر يتعلق بالنظام الإيراني وبأفعاله السيئة". وأعطت ناورت مثال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا الذي أطلق في عام 2014 ويضم حالياً 75 دولة أو مؤسسة. وهذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتدخل عسكرياً لمحاربة التنظيم الذي هُزم تقريباً على الأرض. ولم تحدد ناورت ما إذا كان الائتلاف المستقبلي ضد النظام الإيراني سيكون له أيضاً شق عسكري. وقالت إن وزارة الخارجية استقبلت زهاء 200 سفير أجنبي الاثنين لكي تشرح لهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران ومناقشة الخطوات المقبلة. ورداً على سؤال في شأن استعداد الأوروبيين للمشاركة في هذا التحالف الجديد على الرغم من خيبة أملهم حيال سياسة واشنطن، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن العديد من شركاء الولايات المتحدة "يتفهمون تماماً" المخاوف الأميركية و"لا يغضون النظر" عن الموقف الإيراني.

ماكرون: أوروبا لن تتحالف مع إيران ضد أميركا

الحياة...صوفيا – أ ب، رويترز، أ ف ب .... يُفعّل الاتحاد الأوروبي اليوم قانوناً يمنع شركات القارة من التزام العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن ان بلاده لا تعتزم خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب طهران، ولا التحالف مع الأخيرة على حساب الأميركيين. في المقابل، أعلنت كازاخستان أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو ويضمّ جمهوريات سوفياتية سابقة، وقّع اتفاقاً أولياً لإقامة منطقة للتبادل الحرّ مع ايران، تمهيداً لإبرام «اتفاق شامل خلال 3 سنوات». في صوفيا، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لدينا التزام بحماية الشركات الأوروبية. علينا التحرك. هذا السبب هو الذي يجعلنا نطلق قانون التعطيل (بلوكينغ ستاتوس) لعام 1996 الذي يتيح التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة». وأضاف في مؤتمر صحافي في ختام قمة لقادة الاتحاد عُقدت في صوفيا: «يجب أن نفعل ذلك. قرّرنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية ستواصل تعاونها معها». أتى إعلان يونكر بعد موافقة دول الاتحاد على «مقاربة موحدة» للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، ومواصلة دعمه «طالما استمرت إيران في احترامه». واستدرك مصدر أوروبي أن القادة الأوروبيين أكدوا أنهم «سيردّون على المخاوف الأميركية المتعلّقة بالدور الإقليمي لإيران وبرنامجها للصواريخ الباليستية». وجدّدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إقرارها بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن الاتفاق النووي «ليس مثالياً»، وتابعت: «علينا البقاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران حول ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية». ولفتت إلى صعوبة تقديم تعويضات واسعة لكل الشركات الأوروبية التي طاولتها العقوبات الأميركية، قائلة: «علينا ألا نثير أوهاماً». أما ماكرون فشدد على أن دول الاتحاد «ستعمل للبقاء في إطار الاتفاق (النووي) أياً تكن القرارات الأميركية»، وستبدي «التزاماً سياسياً وتعمل لتتمكّن شركاتنا من البقاء» في ايران. ولفت إلى أن «الشركات الكبرى التي لديها مصالح في دول كثيرة، تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها»، معتبراً أن على الاتحاد مساندة الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران. وأضاف ماكرون: «لن نفرض على الشركات الفرنسية البقاء في إيران. الرئيس الفرنسي ليس رئيس مجلس إدارة توتال». ونبّه إلى أن «العواقب غير المباشرة للقرار الأميركي ستعزّز موقعَي روسيا والصين في المنطقة، بالتالي شركات البلدين»، لافتاً إلى أن باريس لا تبحث عن «مصالح تجارية». وزاد: «لن نختار معسكراً على آخر. المسألة جيوسياسية. لن نصبح حلفاء لإيران ضد الولايات المتحدة، كما لن نفرض عقوبات مضادة على شركات أميركية. أولويتي القيام بكل ما يمكن لانفتاح المجتمع الإيراني». وشدد على ضرورة «تشجيع جميع الأطراف على مواصلة المحادثات حول اتفاق اكثر شمولية»، وتابع: «يجب استكمال اتفاق 2015 بآخر حول الملف النووي لما بعد 2025، واتفاق حول النشاطات الباليستية والحضور الإقليمي» لطهران. لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مستشارين لماكرون قولهم إن الرئاسة الفرنسية دعت خلال قمة صوفيا إلى «يقظة أوروبية»، معتبرة أن «الأحداث تفرض على أوروبا ان تحدد ما تريد» في «ملفات سيادة اقتصادية وديبلوماسية». وتابعت: «إنها اختبارات لسيادتها، ولو كانت إزاء صديق مثل الولايات المتحدة». ونبّهت إلى «اختبار أيضاً لمدى قدرة الأوروبيين على البقاء موحدين أمام التحديات الخارجية». إلى ذلك، أمر المصرف المركزي العراقي بمنع «مصرف البلاد الإسلامي» ورئيس مجلس إدارته آراس حبيب محمد كريم، من دخول نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها والتحفظ على أمواله، بعد إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية الجديدة، اثر اتهامه بتمويل «حزب الله» اللبناني عبر «الحرس الثوري» الإيراني.

ارتفاع أجور الأئمة «النجوم» في رمضان

محرر القبس الإلكتروني .. ارتفعت أجور الأئمة الذين أصبحوا نجوم المجتمع المحلي في السودان، ويملكون صوتًا جميلا لترتيل القرآن، إلى 30 ألف جنيه، قبل حلول شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك بسبب تسابق لجان المساجد لحجز هؤلاء الأئمة، الذين تكتظ المساجد بالمصلين خلفهم في صلاتي العشاء والتراويح. وقالت صحيفة الأخبار السودانية في خبر لها، إنه في الوقت الذي يعاني فيه الأئمة والمؤذنون من ضعف الرواتب الحكومية، وصلت أجور الأئمة النجوم إلى 30 ألف جنيه في رمضان، في حين يتقاضى الأئمة العاديون بين 7 ـ 8 آلاف في الشهر الفضيل . وأضافت أن لجنة أحد المساجد في الحي السوداني «يثرب»، فشلت في الاتفاق مع أحد الأئمة، حيث رفض المبلغ المعروض عليه والبالغ 5 آلاف جنيه مقابل صلاتي العشاء والتراويح، بحجة أنه لا يقل عن شيخ الزين في حلاوة الصوت والقدرة على الصلاة.

غموض حول محاكمة آلاف الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد

القامشلي (سورية) - أ ف ب ... يتمنى كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا أن تجري محاكمة الإرهابيين الأجانب ونسائهم في سورية أو العراق، لكن هذا الخيار لا يخلو من أخطار في مناطق سيطرة أكراد سورية حيث يُحتجز الآلاف منهم. فهذه المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد، لا تزال غير مستقرة وما من طرف يأبه لمحاكمتهم، كما أن المتبع فرض عقوبات قصيرة بالسجن بحق من يحاكم منهم. وتمر أعداد كبيرة من المتهمين بالقتال في صفوف تنظيم «داعش» أمام القاضي الكردي السوري راشو كنعان الذي يقع مكتبه في محكمة مكافحة الإرهاب في القامشلي، وهو مبنى صغير في هذه المنطقة الصحراوية في شمال سورية. حاكم كنعان وزملاؤه أكثر من 800 منهم، جميعهم سوريون. ولكن هل سيتعين عليهم كذلك محاكمة آلاف الأجانب المنتمين إلى نحو أربعين جنسية مختلفة والذين أسرتهم الفصائل الكردية في أثناء تقهقر «داعش»؟. لا يبدي القاضي كنعان مثل كثير من المسؤولين الأكراد حماسة للأمر. ويقول: «تعرف أن لدينا عدداً كبيراً جداً من السجناء الآخرين علينا تولي أمرهم». ولكن الناطق باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» نوري محمود يقول بصراحة إن «كل هؤلاء السجناء الأجانب هم عبء علينا». وفي حين تحاكم في العراق أعداد كبيرة منهم، لم يخضع «جهاديون» أجانب للمحاكمة في «روج آفا» وهو اسم «الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية» التي أقامها الأكراد في المناطق التي يديرونها وتمثل نحو 30 في المئة من أراضي سورية. ويقول محمود: «لا نعطي الأولوية لهؤلاء السجناء، وإنما لتركيا». وتركيا هي العدو التاريخي للأكراد، وشنت في منتصف آذار (مارس) هجوماً خاطفاً سيطرت إثره على مدينة عفرين (شمال غربي سورية)، وأنزلت بالأكراد هزيمة قاسية. وفي مجالسهم الخاصة، لا يخفي المسؤولون الأكراد شعورهم بالمرارة بعد أن تخلى حلفاؤهم الغربيون عنهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي لم تعترض على الهجوم مراعاة لتركيا. أما في ما يتعلق بالإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد، فلم يطالب أي بلد بتسليمهم، عدا حالات نادرة، من روسيا وإندونيسيا خصوصاً. إذ تواجه العديد من الحكومات معضلة في التعامل مع الأمر في مواجهة رأي عام معارض لإعادتهم إلى بلادهم. ويقول مدير برنامج «إرهاب» لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، إن «الدنمارك وكندا وسويسرا أعلنت استعدادها لاستعادة النساء والأطفال ولكن بشرط أن يجري ذلك طي الكتمان». ويعبر المسؤولون الأكراد في جلسات خاصة عن ضيق من هذا الوضع. ويقول مسؤول في الإدارة المحلية بغضب: «لماذا يتعين علينا الاحتفاظ بهؤلاء السجناء الأجانب، خصوصاً الغربيين، إذا لم تدعمنا بلدانهم في مواجهة تركيا؟». ولكن هل يمكن أن يقوم الأكراد بالإفراج عن آلاف الأجانب؟ ينفي خالد عيسى، ممثل «روج آفا» في فرنسا ذلك، لكنه يقول بعبارات ينقصها الوضوح، «موقفنا يبقى إعداد ومتابعة هذه الملفات بالتعاون مع سلطات» البلدان المعنية. ولكن هل النظام القضائي المحلي مؤهل وقادر على محاكمة هؤلاء الأجانب؟. يبدي راشو كنعان نفسه شكوكاً حيال ذلك بقوله إنه مختص بمحاكمة «السوريين وليس الأجانب». ويمثل المتهم أو المتهمة أمام القضاة مباشرة من دون محام ومن دون فرصة لاستئناف الحكم، وهو سبب آخر يثير سخط عائلات المعتقلين ومحاميهم في الغرب. وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن القضاة يصدرون عموماً أحكاماً تتراوح بين السجن خمس وسبع سنوات، وهي أحكام يتم تخفيفها بفعل السلوك الحسن في السجن، أو في مناسبات العفو. تعتمد السلطات الكردية على العشائر المحلية التي كسب «داعش» ولاء بعضها وتقوم أحياناً بالإفراج سريعاً عن متهمين حتى في حال ارتكابهم جرائم بضمانة من عشيرتهم. ويوضح نديم حوري أن «الأكراد عليهم أن يتعاملوا مع مجتمعهم الذي تشبه مكوناته الفسيفساء»، وبالتالي يقوم النظام القضائي على فلسفة أن «علينا أن نعيش جميعنا معاً. ولذلك ليس أمامنا من خيار غير المصالحة وإعادة بناء المجتمع». أما الرئيس المشارك لمجلس قضاة القامشلي لقمان إبراهيم فيقول: «عندما لا تتوافر للقاضي أدلة، لا يمكنه إصدار حكم». غير أنه من الصعب جمع أدلة ضد «الجهاديين»، لا سيما النساء وعددهن 600 بينهن عدد كبير من التركيات والروسيات والتونسيات وكل منهن لديها طفلان أو ثلاثة وفق «هيومن رايتس ووتش». ويندر أن شاركت هؤلاء النساء في القتال، لكنهن كن أحياناً ناشطات في وحدات شرطة تطبيق الشريعة. وفي السنة الماضية، حوكمت عشر نساء أفرج عن نصفهن، وصدرت بحق الباقيات أحكام بالسجن أقل من عشر سنوات»، من دون حسبان تخفيف الأحكام، وفق القاضي كنعان. ويمثل ذلك تناقضاً صارخاً مع الوضع في الغرب حيث يتم تشديد الأحكام في قضايا الإرهاب بما في ذلك بحق النساء اللواتي يعتبرن أحياناً مدافعات شرسات عن الفكر المتطرف. ما الذي يمكن أن يحدث للأجانب الذين يطلق سراحهم بسرعة؟. هل يمكن أن يطالب بعض الدول بتسليمهم لإعادة محاكمتهم؟. هنا أيضاً، تحجم الدول المعنية عن الإجابة. ويقول الجامعي المختص في شؤون سورية فابريس بالانش إن «الأكراد يمكن أن يستخدمونهم لمقايضتهم للحصول على مساعدات من هذا البلد أو ذاك». وقد تفرض على الإرهابيين الأكثر خطورة، العقوبة القصوى، وهي السجن لعشرين عاماً. مثلما حدث مع البريطانيين الكسندا آمون كوتي والشفيع الشيخ اللذين كانا ينتميان إلى مجموعة عرفت باسم «البيتلز» واتهمت باحتجاز وقطع رؤوس نحو عشرين رهينة. وفي حال الإدانة، يتعين على سلطات «روج آفا» احتجاز الجهاديين لسنوات مديدة. ولكن هل يعرف إن كانت الإدارة الكردية ستستمر لسنة؟ أو حتى لستة أشهر؟.... منذ سقوط عفرين، يعيش الأكراد السوريون هاجس انسحاب الأميركيين الداعمين الرئيسيين لهم من سورية، وهو ما تطرق إليه الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويقول بالانش إنه «في غياب الدعم الأميركي، لن يتمكن الأكراد من الصمود في وجه تركيا، أو أي جيش آخر جيد التجهيز». ما الذي يمكن أن يحدث حينها للسجناء الأجانب؟ لا أحد يعرف، مثلما لا يعرف أحد ما حل بالسجناء الجهاديين الذين كان الأكراد يحتجزونهم في عفرين ومعظمهم سوريون على ما يبدو. هل نقلوا إلى مكان آخر أم أطلق سراحهم؟ لا يزال الأمر لغزاً. ولدى سؤال المسؤولين الأكراد عن ذلك، قالوا أن ليس لديهم أي معلومات عن الأمر.

أردوغان ومارادونا يدعمان مادورو قبل الانتخابات..

الراي..رويترز... تلقى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي يعاني من عزلة ديبلوماسية دعما من نظيرة التركي رجب طيب أردوغان وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أمس الخميس قبل انتخابات تجرى في مطلع الأسبوع ويقاطعها ائتلاف المعارضة وتندد بها واشنطن. وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كبرى في أميركا اللاتينية الانتخابات التي تجرى الأحد والتي من المرجح أن يفوز فيها الرئيس اليساري مادورو بولاية جديدة مدتها ست سنوات. ويقول منتقدون إن فوز مادورو (55 عاما) مؤكد فعليا في ظل حظر ترشح اثنين من أبرز معارضيه وأكثرهم شعبية فضلا عن وجود مجلس انتخابي مؤيد للحكومة. وشهد حكم مادورو، الذي عمل لفترة من حياته سائق حافلة، تدهورا اقتصاديا في فنزويلا. وهددت إدارة ترامب بفرض مزيد من العقوبات وحثت دول أميركا اللاتينية على منع مسؤولي فنزويلا من التعامل مع الأنظمة المالية وتقييد تأشيرات سفرهم. وأجرى مادورو وأردوغان محادثة بثها التلفزيون الرسمي في فنزويلا يوم أمس الخميس مصحوبة بترجمة، لكن شابتها بعض المشكلات الفنية. وقال أردوغان «أتمنى لك الكثير من النجاح في الانتخابات المقبلة وبعد شهر أعتقد أننا سنحظى بالنجاح في تركيا. واحدة من أولى مهامي ستكون زيارة رسمية لفنزويلا» في إشارة لانتخابات رئاسية وبرلمانية تركية تجرى في 24 يونيو. وأضاف أردوغان لمادورو «لدي ثقة في أنك ستفوز»، والمنافس الرئيسي لمادورو في الانتخابات هو هنري فالكون الذي كان حاكما لإحدى الولايات وانشق عن المعارضة للترشح للرئاسة أمامه. ورد مادورو على أردوغان بالقول إن «فنزويلا ستعطي درسا في الديموقراطية والحرية للعالم يوم الأحد». وفاجأ مارادونا الحشود في فاعلية في ختام الحملة الانتخابية لمادورو في وقت لاحق من يوم أمس الخميس في وسط كراكاس ورقص على أنغام الموسيقى وهو يلوح بالعلم الفنزويلي. ويعرف عن مارادونا، الذي وصف نفسه بأنه «جندي» لمادورو، مساندته للسياسيين اليساريين وكان صديقا للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو. وتعهد مادورو وأردوغان أمس أيضا بالمزيد من التعاون بين بلديهما في مجالات النفط والتعدين والغاز والزراعة والتكنولوجيا والصناعة. ويقول قادة المعارضة في فنزويلا إن مادورو يبيع أصولا بالدولة بثمن بخس في محاولة لإنقاذ حكومته التي تحتاج للتمويل على الرغم من تداعي انتاج النفط وحالة الركود للعام الخامس على التوالي.

البرازيل تتهم 11 شخصا بمحاولة تشكيل خلية لـ«داعش»

الراي...رويترز.. أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز يوم أمس الخميس إن ممثلي الادعاء البرازيليين اتهموا 11 شخصا بالتخطيط لتشكيل خلية لتنظيم الدولة الإسلامية في البرازيل ومحاولة تجنيد متشددين لإرسالهم إلى سورية. ورصدت الشرطة هؤلاء الأشخاص الذين تشتبه في أنهم متشددون من الدولة الإسلامية من خلال رسائل تبادلوها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زودتها الشرطة الإسبانية بأرقام هواتف عثرت عليها مع برازيلي اعتقلته لانتمائه لتنظيم متشدد بإسبانيا. وذكرت الوثيقة أن بعض المشتبه بهم البرازيليين ناقشوا في مجموعة للتحدث عبر تطبيق واتساب خططا لهجوم على غرار جسر لندن الذي وقع العام الماضي وذلك خلال مهرجان في ريو دي جانيرو أو سلفادور لإسقاط أكبر عدد من القتلى. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء في ولاية جوياس بوسط البرازيل، وهو المكتب الذي وجه الاتهامات، إن السلطات تحتجز اثنين من المشتبه بهم في سجن مشدد الحراسة وأفرجت عن خمسة آخرين احتجزتهم في أكتوبر لحين محاكمتهم. وعثرت الشرطة على أسلحة بدائية الصنع في مقر إقامة أحد المشتبه بهم الذي قال في رسائل التواصل الاجتماعي إنه مؤيد لتنظيم القاعدة.

تركيا: القبض على 9 من عناصر «داعش» بينهم سوريان في أضنة

ضبط إرهابي خطير تخصص في تصنيع رؤوس الصواريخ في سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 9 من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي عملية أمنية نفذت في ولاية أضنة جنوب البلاد أمس (الخميس). وقالت مصادر أمنية إن فرقا من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أضنة نفذت مداهمات على عناوين عدة تم تحديدها مسبقا، لأشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن ضبط 9 من المشتبه بهم بينهم سوريان، تم اقتيادهم إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازم بحقهم. كما كشفت مصادر أمنية عن توقيف أحد العناصر الخطيرة في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة أضنة بجنوب تركيا، أول من أمس، تبين أنه كان مسؤولا عن إنتاج رؤوس صواريخ لصالح التنظيم على مدى عام ونصف العام في مدينة الباب في شمال سوريا. وقالت المصادر إن وحدة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابي الداعشي عبر الحدود بصورة غير مشروعة وبقي في مدينة أضنة لبعض الوقت. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات قادت إلى أن الإرهابي الموقوف كان يعمل في جمع النفايات الورقية في حي كوجا وزير في منطقة سيهان في أضنة وتم القبض عليه أثناء قيامه بجمع الورق من صناديق القمامة، حيث اقتيد إلى مديرية الأمن لاستجوابه. وأضافت المصادر أنه ادعى في شهادته أن تنظيم داعش كان يجبر الأشخاص المهرة على العمل من أجله، وأنه اعتاد العمل كمشغل لمخرطة في مدينة الباب، بعد أن هدده التنظيم بقتله وأجبره على تصنيع رؤوس الصواريخ لصالحه وأنه قام بإنتاج 60 رأساً لصواريخ استخدمها «داعش» في سوريا والعراق على مدى عام ونصف العام. وأشار الإرهابي في أقواله إلى أنه عندما اكتشف أعضاء «داعش» أنه لا يؤدي الصلاة أرادوا قتله، لكنه تمكن من الفرار خلال عملية «درع الفرات» العسكرية التركية التي تسببت في فوضى بين أعضاء «داعش»، على حد قوله. وأوضح أنه عبر الحدود بصورة غير شرعية ووصل إلى ولاية كيليس جنوب تركيا ومنها انتقل إلى أضنة، وقد قررت محكمة في أضنة حبسه. وأصبحت أضنة مأوى للعديد من عناصر «داعش» البارزين، ففي 30 مارس (آذار) الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على رائد حاج عثمان (56 عاماً)، الملقب بجلاد «داعش» في الرقة، ضمن عملية أمنية ألقي خلالها القبض على 8 عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم امرأة. وأوقفت السلطات التركية الآلاف من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب من خلال عمليات مستمرة في أنحاء البلاد، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف أجنبي من عناصر التنظيم على مدى خمس سنوات، وتحتجز حالياً أكثر من 3 آلاف آخرين في السجون. وقتل أكثر من 300 شخص في هجمات نفذها التنظيم في تركيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن في ضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.

مرشح «الجمهوري»: إردوغان يدفع تركيا إلى الهاوية

حكم أميركي بالسجن 32 شهراً على مصرفي تركي يثير غضب أنقرة

الجريدة....ذكر المرشح الرئاسي لحزب "الشعب الجمهوري" (قومي اشتراكي أتاتوركي) المعارض الرئيسي في تركيا، محرم إنجه، أن الرئيس رجب طيب إردوغان يدفع البلاد "إلى الهاوية"، من خلال سياسات تحركها الأيديولوجية، والتصميم على السيطرة على البنك المركزي. وصرح إنجه، الذي يسعى لإنهاء هيمنة إردوغان المستمرة منذ 15 عاما على السلطة في انتخابات الشهر المقبل، بأن البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية. وكان إردوغان أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يخطط لإحكام السيطرة على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل، وهي التصريحات التي أدت إلى هبوط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة. من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، أمس، أن حكم محكمة أميركية بسجن المسؤول التنفيذي في "بنك خلق"، المملوك للدولة في تركيا، محمد حقان عطاالله، 32 شهرا، لدوره في مساعدة إيران على تفادي عقوبات أميركية "انتهاك للقانون"، ووصف المحاكمة بأنها "سياسية". وبعد الحكم الذي أصدره أحد القضاة الأميركيين مساء أمس الأول بحق عطا الله، قال بوزداغ إنه ليس من حق أي دولة بالعالم مقاضاة مؤسسات تركية، أو فرض عقوبات على تركيا، مشيرا إلى أن "ما فعلته المحكمة الأميركية هو استكمال للإجراء الإلزامي فقط، من أجل إعلان قرار متخذ مسبقا". وأكد أنه "لا أحد يستطيع تركيع تركيا، وإجبارها على اتباع مسار معين من خلال قضايا ملفقة"، مشددا على أن قضية عطاالله بالولايات المتحدة "قضية سياسية وليست قضائية، وهي استمرار للانقلاب القضائي الذي فشل في تركيا بين 17 و25 ديسمبر 2013". وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال. وبيّن بوزداغ أن "المؤامرة تجري بالتعاون بين منظمة فتح الله غولن الإرهابية، التي تعد بيدقا بيد الولايات المتحدة، والقضاء الأميركي، ووكالة الاستخبارات الأميركية CIA ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن محمد حقان عطاالله "بريء من الإدانة التي وجهت إليه".