العراق...حوارات بين قادة الكتل للبحث في تشكيل الحكومة العراقية...الصدر والعبادي ضد «كتلة شيعية»...الصدر لرجل إيران: تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقياً...إلغاء نتائج 103 محطات انتخابية...صراع المحاور والمعسكرات يعرقل تشكيل حكومة الصدر «الأبوية»..مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بعد 10 أشهر من استعادة الموصل...العرب والتركمان يواصلون اعتصامهم احتجاجاً على النتائج..

الثلاثاء 22 أيار 2018 - 4:57 ص

2225

عربية

مساعٍ أميركية لتوحيد الأحزاب الكردية في مفاوضات مع القوى السنّية والشّيعية...

الحياة...بغداد – حسين داود ... يسعى مبعوث الرئيس الأميركي في «التحالف الدولي» بريت ماكغورك خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة السليمانية، إلى إقناع أحزاب كردية معارضة بالانضمام إلى تحالف كردي يضم حزبَي «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب «الديموقراطي الكردستاني» لمفاوضة القوى الشيعية والسنية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة. وهددت ستة أحزاب كردية بمقاطعة العملية السياسية على خلفية تهم وجهت إلى حزبي «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني» بتزوير الانتخابات في إقليم كردستان، فيما يسعى الحزبان إلى توحيد كل الأحزاب قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض في مسألة تشكيل الحكومة. وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية الكردستانية» شوان رابر أمس، إن «مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق وسورية بريت ماكغورك سيصل إلى السليمانية في مسعى لثني أحزاب المعارضة عن مقاطعة العملية السياسية». وسيلتقي ماكغورك ممثلين عن حركة «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» و «الحزب الاشتراكي الكردستاني» و «الحزب الشيوعي الكردستاني» المعترضين على نتائج الانتخابات. وتأتي لقاءاته بعد اجتماعات عقدها مع قادة «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني». من جهة أخرى، قرر «الديموقراطي الكردستاني» بعد اجتماع عقده برئاسة مسعود بارزاني، إرسال وفد بارز يمثله إلى بغداد للبحث في شأن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد الحزب في بيان بأن توقعاته «كانت صائبة» بأنه سيحصل على «ثقة الشعب الكردستاني» بعد حصوله على 25 مقعداً، لافتاً إلى أن ذلك «يمثل ثقة بمرشحينا الذين يدافعون بإخلاص عن حقوق وحريات الكردستانيين». وأضاف البيان أنه «على رغم توزع الأصوات الكردستانية في لوائح متعددة، ومساعي الحزب لتوحيد الموقف والأصوات في هذه المرحلة الحساسة، إلا أن النتائج التي حققها، تضعه أمام مسؤوليات وواجبات قومية ووطنية صعبة خلال السنوات الأربع المقبلة». وأكد أن «عدداً من الأحزاب والأطراف غير الكردستانية شاركت أيضاً في الانتخابات في محافظات ومدن الإقليم، إلا أنها لم تستطع الحصول على مقعد واحد»، في إشارة ضمنية إلى ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي شارك في انتخابات كردستان ونال 2757 صوتاً لم تؤهله للفوز بأي مقعد ضمن دوائر أربيل والسليمانية ودهوك. إلى ذلك، أرجأ برلمان إقليم كردستان عقد جلسة خاصة كانت مقررة أمس حتى إشعار آخر. وأفادت مصادر سياسية بأن «التأجيل أتى لعدم اكتمال تقرير لجنتي المال والقانون حول مشروع قانون إصلاح التقاعد والرواتب والامتيازات التي كانت الأبرز على جدول أعمال الجلسة».

حوارات بين قادة الكتل للبحث في تشكيل الحكومة العراقية...

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... تواصل القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية حواراتها لتشكيل الكتلة الأكبر القادرة على تأليف الحكومة، فيما جدد زعيم «التيار الصدري» رئيس تحالف «سائرون» مقتدى الصدر عقب لقاء جمعه برئيس لائحة «الفتح» هادي العامري، دعوته إلى الإسراع في تشكيل حكومة «أبوية» تتكون من كل الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً. وأفاد مكتب زعيم التيار الصدري في بيان بأن «الصدر استقبل في مقر إقامته في بغداد رئيس منظمة بدر ورئيس لائحة الفتح هادي العامري، لافتاً إلى أنه «شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة لتقدم الخدمات للشعب». وقال العامري عقب اللقاء إن «الحديث عن تشكيل كتلة شيعية فقط لا أساس له من الصحة»، مؤكداً «العزم على تجاوز الطائفية وتشكيل الكتلة الوطنية الأكبر التي تضم المكونات كافة لمعالجة مشاكل البلاد». وعقد العامري محادثات مع رؤساء كتل للبحث في تشكيل الحكومة. وأفاد مكتبه في بيان بأنه «أجرى سلسة من الحوارات واللقاءات المستقلة مع الكتل السياسية»، كاشفاً إنه التقى رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي ورئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم ورئيس «دولة القانون» نوري المالكي، كما هاتف رئيس الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وبحث معهم في تشكيل الحكومة المقبلة والتركيز على البرنامج الحكومي. إلى ذلك، أفاد الناطق باسم «الحكمة» محمد جميل المياحي في بيان بأن «الساعات الـ72 المقبلة ستشهد تحالفاً بين سائرون والنصر والحكمة والفتح». وهو ما نفته مصادر في لائحة «الفتح»، مؤكدة أن الحديث عن وجود تحالف «سابق لأوانه» وأن المحادثات مستمرة و «لا يوجد أي اتفاق حتى الآن». وكشف مصدر مطلع عزم الكتل السياسية السنية عقد اجتماع في منزل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، للبحث في التحالفات السياسية المقبلة وتوحيد مطالب المحافظات المحررة وتشكيل الحكومة وتضمين مطالب المناطق السنية في برنامجها».

الصدر والعبادي ضد «كتلة شيعية»

بغداد - «الحياة» .. رغم إعلان ناطق باسم تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم عن قرب اعلان تحالف رباعي في العراق يجمع كتل «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«الحكمة»، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، فإن مهمة استيعاب «الفتح» ما زالت بعيدة، وفق مصادر أكدت رفض الصدر والعبادي اعادة تشكيل «كتلة شيعية». وكان الناطق باسم تيار «الحكمة» محمد المياحي صرح بقرب اطلاق تحالف يضم القوى الاربع، ما استبعدته مصادر متطابقة من باقي القوى المذكورة، ومنها تحالف «الفتح» الذي يضم بالدرجة الأساس منظمة «بدر» بزعامة العامري، و»صادقون» بزعامة قيس الخزعلي الذي يتزعم «عصائب اهل الحق». وكان العامري اجتمع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليل السبت - الاحد للبحث في تشكيل الحكومة، لكن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق، واعتبره مقربون من الصدر بأنه «بادرة حسن نية بعدم وجود خط احمر على التحالفات». ويؤكد هؤلاء ان «الصدر يرفض تشكيل الكتلة الاكبر من تيارات شيعية فقط، ويعتبر ذلك اعادة انتاج لتجربة «التحالف الوطني» التي انتجت حكومات فاشلة». وكان العبادي أكد في تغريدة أخيراً رفضه تشكيل كتلة برلمانية على اساس طائفي. وقال الصدر في بيان مساء الأحد عقب اجتماعه مع العامري، إن اللقاء «بحث في تطورات العملية السياسية في البلد»، مؤكدا «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن». وجاء الاجتماع بعد مسيرة لأنصار الصدر في مدينة البصرة حيث خرج مئات إلى الشوارع في ظل مخاوف من احتمال هزيمة الصدر سياسياً في ما يتوقع أن تكون محادثات شاقة وطويلة لتشكيل الحكومة. وشارك حوالي 500 شخص في المسيرة وسط المدينة ورددوا هتافات لدعم الصدر الذي لن يتسنى له تولي رئاسة الوزراء لأنه لم يترشح في الانتخابات، بيد أن فوز كتلته يجعل موقفه قوياً في المفاوضات.

الصدر لرجل إيران: تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقياً

تحالف مرتقب بين «سائرون» و«النصر» و«الحكمة» و«الوطنية»

النجيفي: تحالف «القرار العراقي» منفتح على الجميع ويدعم تشكيل حكومة شراكة قوية...

الراي..بغداد - وكالات - فيما واصل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حراكه السياسي بلقاء مع رئيس ائتلاف «الفتح» هادي العامري، الذي يوصف برجل إيران في العراق، تضاربت المعلومات بشأن قيام تحالف بين قوائم فائزة في الانتخابات لتشكيل «الكتلة الأكبر» المعنية بتسمية رئيس الوزراء الجديد. وبعد لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم وسفراء دول الجوار (باستثناء إيران)، استقبل الصدر مساء أول من أمس في مقر إقامته في بغداد، هادي العامري، الذي يمثل «الحشد الشعبي» وحل تحالفه الانتخابي ثانياً. وبحث الرجلان «تطورات العملية السياسية في البلد وما أفرزته الانتخابات البرلمانية»، فيما أكد الصدر «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة». وشدد على ضرورة أن «يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة». وجاء تأكيد الصدر على ضرورة عراقية ووطنية تشكيل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى تدخل إيران في مجرياتها، من خلال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني الذي أجرى اتصالات في بغداد لتشكيل «الكتلة الأكبر» التي تشكل الحكومة من القوى الفائزة. من جانبه، اكتفى العامري بتهنئة الصدر على الفوز الذي حققه تحالف «سائرون» (الصدر والحزب الشيوعي) في الانتخابات البرلمانية بحلوله في المرتبة الأولى. وبعد الاجتماع، كتب الصدر في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بعد أن بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية (البرلمان) من خلال الملحمة الانتخابية الرائعة فعلى السلطة التنفيذية القادمة (الحكومة) أن تبني للشعب أسس العدل والرفاهية والأمان لا أن تبني قصوراً وجدراناً». وأضاف «كلا لجدر الخضراء (جدران المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد) وكلا للفساد وكلا للتحزب وكلا لأزيز الطلقات»، مؤكداً أنه «لا بد أن تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب». من جهتها، أعلنت النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة لـ»التيار الصدري» زينب الخزرجي عن اتفاق تحالف «سائرون» بزعامة الصدر مع 3 قوائم انتخابية فائزة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سترشح رئيس الحكومة المقبلة. وقالت ان «التحالف الأكبر في مجلس النواب سيتكون من (سائرون) و(قائمة النصر) بزعامة العبادي التي حلت ثالثة في النتائج و(تيار الحكمة الوطني) بزعامة عمار الحكيم الذي جاء سادساً، بانتظار حسم أمر زعيم ائتلاف (الوطنية) اياد علاوي ليتم الاعلان عن التحالف بشكل رسمي». واضافت ان «تلك الكتل تتوافق في ما بينها بشأن المنهج والرؤى والقبول في العملية الانتخابية ... بالإضافة إلى المرونة في الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحة ان «شخصية رئيس الوزراء سيتم حسمها بعد اعلان التحالف الأكبر الذي يترأسه سائرون». وفي تضارب بالمعلومات يعكس حجم المفاوضات المعقدة، أعلن «تيار الحكمة» عن قرب إعلان تحالف مغاير للتحالف الذي أعلنه «التيار الصدري». وقال الناطق باسم التيار محمد جميل المياحي، في بيان نشره مساء أول من أمس: «الساعات الـ72 المقبلة ستشهد تحالفاً بين (سائرون) و(النصر) و(الحكمة) و(الفتح)». والكتل التي تحدث عنها المياحي تصدرت الانتخابات البرلمانية، حيث حل تحالف «سائرون» أولاً بـ 54 مقعداً، يليه تحالف «الفتح» بـ 47 مقعداً، ومن ثم ائتلاف «النصر» برئاسة العبادي برصيد 42 مقعداً، فيما حصل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعداً. وتوحي المؤشرات بأن الصدر سيعلب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة، وخاصة اختيار رئيس الوزراء. ويقول الصدر، إنه سيعمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مكونة من وزراء تكنوقراط بعيداً عن النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد. ووفق الدستور، فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية، حيث سينتخب النواب الجدد رئيساً للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى. كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها. من جهته، أعلن رئيس ائتلاف «القرار العراقي» أسامة النجيفي أن تحالفه (11 مقعداً) منفتح على الجميع ويدعم تشكيل حكومة «شراكة قوية» قادرة على إنجاز الإصلاحات ومحاربة الفساد. جاء ذلك في بيان للنجيفي، الذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس العراقي، عقب لقاء بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال النجيفي، وفق البيان، إن الانتخابات شابها الكثير من «المشاكل والخروقات» ما ولد عدم الثقة بمجمل العملية. وشدد على ضرورة «التدقيق في الطعون المقدمة وفتح بعض صناديق الاقتراع لنيل ثقة الشعب، ومعالجة التأثير السلبي بوقوع عمليات تزوير كبيرة».

إلغاء نتائج 103 محطات انتخابية

الراي..بغداد - وكالات - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أمس، إلغاء نتائج 103 محطات انتخابية في خمس محافظات استجابة لشكاوى وطعون انتخابية. وذكرت المفوضية، في بيان صحافي، أن مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 للتصويت العام والخاص والخارج، وتم تصنيفها من قبل لجان مختصة، حيث تبيّن وجود 33 شكوى حمراء. وبعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على المحافظات التالية: الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل. وأشارت الى أنها «تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد بالكرخ والرصافة». ولم توضح المفوضية فيما إذا شكل هذا الإلغاء أي تغيير في عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحون بعينهم في هذه المحافظات أو في قوائم انتخابية تنافست فيها.

تحالف الصدر يعلن الاتفاق مع 3 قوى لتشكيل الكتلة الاكبر

الغاء نتائج 103 محطات انتخابية بخمس محافظات عراقية

ايلاف....أسامة مهدي: أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم الغاء نتائج 103 محطات انتخابية في خمس محافظات استجابة لشكاوى وطعون انتخابية. فيما اعلن تحالف سائرون بزعامة الصدر اتفاقه مع 3 قوائم انتخابية فائزة على تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الحكومة المقبلة. وقالت المفوضية في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" إن هذا الاجراء جاء "استناداً الى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية حيث ان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى". واوضحت ان مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 للتصويت العام والخاص والخارج وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها الغاء 103 محطات توزعت على المحافظات التالية : الانبار و نينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل. واشارت الى انها "تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد بالكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية". ولم توضح المفوضية فيما اذا شكل هذا الالغاء أي تغيير في عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحون بعينهم في هذه المحافظات او في قوائم انتخابية تنافست فيها. وقد تنافس 6898 مرشحا على 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

تحالف الصدر يعلن الاتفاق مع 3 قوى لتشكيل الكتلة الاكبر

اعلن تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة عن اتفاقه مع 3 قوائم انتخابية فائزة على تشكيل تحالف الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة. وقالت النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري زينب الخزرجي إن "التحالف الاكبر في مجلس النواب سيتكون من سائرون وقائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي حلت ثالثة في النتائج وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم الذي جاء سادسا بانتظار حسم امر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ليتم الاعلان عن التحالف بشكل رسمي". واضافت ان "تلك الكتل تتوافق في ما بينها بشأن المنهج والرؤى والقبول في العملية الانتخابية التي جرت في 12 من الشهر الحالي، بالاضافة الى المرونة في الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة" كما نقلت عنها وكالة "بغداد اليوم" الاثنينة موضحة ان "شخصية رئيس الوزراء سيتم حسمها بعد اعلان التحالف الاكبر الذي يترأسه سائرون". ورغم أن الجدل ما زال متواصلاً حول رئيس الحكومة العراقي المقبل، فإن فرص العبادي بتولي ولاية ثانية تعززت بعد اللقاء الأخير الذي جمعه بالصدر. وكان الصدر والعبادي عقدا اجتماعاً في منزل أحد القيادات التابعة للتيار الصدري في بغداد بعد نحو أسبوع من التردد في شأن طريقة عقد اللقاء ومكانه. واعتُبر مجيء الصدر إلى بغداد كسراً للحاجز البروتوكولي الذي قال مقربون من العبادي إنه كان يمنعه من زيارة الصدر والحوار حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وكان الصدر استثنى في تغريدة سابقة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتيار الفتح الممثل للحشد الشعبي بزعامة هادي العامري من تحالف دعا إليه معظم القوى السياسية الاخرى ما فُهم على أنه خط أحمر من الصدر تجاه القوى القريبة من إيران خاصة وانه شدد على ان تشكيل الحكومة يجب ان يكون عراقيا وطنيًا.

صراع المحاور والمعسكرات يعرقل تشكيل حكومة الصدر «الأبوية»

«الفضاء الوطني» يفرض إشراك العرب السنة والأكراد

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. باستثناء اللقاء الذي جمعه أول أيام رمضان مع زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم لم تعد الحنّانة، مقر زعيم التيار الصدري الدائم مقتدى الصدر في النجف، مكانا يتسع لجميع الشركاء والفرقاء والخصوم لنسج التحالفات المؤدية في النهاية إلى تكوين الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبعد يومين من ذلك اللقاء الذي لم يسفر عن إعلان «تحالف رمضان» طبقا لما سوقته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليلتها وعقب عراقيل بروتوكولية حالت دون لقائه رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي حط الصدر في بغداد. ومن مقره الجديد بدأ الزوار الكبار يتوافدون على الصدر وعلى رأسهم العبادي وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح»، الذي جاء ثانيا في الانتخابات الأخيرة، وآخرون. من جانبه، شكل الصدر وفدا تفاوضيا برئاسة القيادي البارز في الهيئة السياسية للتيار الصدري ووزير العمل السابق نصار الربيعي لكي يبدأ مفاوضات مع جميع الفرقاء بهدف تكوين الكتلة الأكبر التي تؤدي في النهاية إلى تشكيل ما بات يسميه الصدر أثناء لقاءاته مع الفرقاء بـ«الحكومة الأبوية». لكن ومع عدم وجود تفسير واضح لمفهوم الحكومة الأبوية سوى شمولها الجميع دون استثناء وهو ما يخالف ما كان قد طرحه الصدر أثناء انتفاضة الإصلاح عامي 2015 و2016 وهو شعاره المعروف «شلع قلع» فإنه وجد نفسه مرغما جزءا من محور لا بد أن يكون قريبا من معسكر إقليمي - دولي وبعيد عن معسكر آخر. وبات صراع المحاور والمعسكرات هو الذي يهيمن على الحراك السياسي الحالي في وقت بدأت تتراجع مفاهيم كانت قد سادت قبيل إعلان نتائج الانتخابات وفي المقدمة منها البرامج والمشاريع لا الشخوص أو المسميات. المحاور التي تتحرك الآن للوصول إلى الكتلة الأكبر لا تكاد تخرج عن ثقل الكتل الشيعية الخمس «سائرون» بزعامة الصدر (54 مقعدا) و«الفتح» بزعامة العامري (47 مقعدا) و«النصر» بزعامة العبادي (42 مقعدا) و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (25 مقعدا) و«الحكمة» بزعامة الحكيم (22 مقعدا). ورغم أن عدد مقاعد الكتل الشيعية الخمس في البرلمان العراقي تؤهلها وحدها لأن تكون الكتلة الأكثر عددا التي تحتاج إلى 165 مقعدا، إلا أن شمول ما بات يسمى «الفضاء الوطني»، المقصود به العرب السنة والأكراد، هو الإشكالية التي سيطرت على العملية السياسية منذ عام 2003 وبقيت تصطدم بين الاستحقاق الانتخابي وفقا لعدد السكان وبين مفهوم المواطنة الذي بدأ يتراجع لصالح المحاصصة الطائفية والعرقية. لكنه وطبقا للفشل الذي ترتب على المحاصصة فقد بدأت القوى السياسية تطرح مشاريع بديلة مثل الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية أو الشراكة الوطنية وأخيرا الحكومة الأبوية الذي ينفرد الصدر اليوم في محاولة لتسويقه في الفضاءين الوطني والشيعي. وفي سياق صراع المحاور فإن الأقرب للتحالف بين الكتل الشيعية هم «سائرون» و«النصر» وفي حال انضمت إليهما كتلة «الحكمة» فإن الكتلة الجديدة ستحتاج إلى طرفين عربي سني وكردي لا يزال وضعهما غير محسوم لكن الأقرب إليها تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي في الوسط السني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الوسط الكردي. وفي مقابل هذه الكتلة هناك كتلة «الفتح» و«دولة القانون» التي تسعى إلى ضم «الحكمة» بوصفها بيضة القبان. وبرغم أن الصدر التقى العامري في بغداد الليلة قبل الماضية في محاولة للوصول إلى مشتركات بين الطرفين لكنه حتى في سياق البحث عن مشتركات داخل المحاور الشيعية فإنها تصطدم بصراع المعسكرات. فإذا كان العبادي هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة والمدعوم من الصدر والمقبول أميركيا وغير المغضوب عنه إيرانيا فإن العامري، مرشح «الفتح» لرئاسة الحكومة، وإن كان مدعوما إيرانيا فإنه لا يزال مرفوضا أميركيا مما يجعل عملية الالتقاء في منتصف الطريق أمرا في غاية الصعوبة. وفي هذا السياق، يرى السياسي الشيعي المستقل عزت الشابندر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية السياسية لا تزال هي الخيار الأفضل بالقياس إلى التجارب السابقة والتي كانت تقوم على المحاصصة والحكم التوافقي على مدى الدورات الماضية والتي لم تكن بعيدة عن الرضا الأميركي - الإيراني لكنها أثبتت فشلها». وبرغم عدم وضوح مصطلح الحكومة الأبوية الذي بات الصدر يروج له فإن الشابندر يرى أن «طروحات الصدر الوطنية التي تمقت الطائفية مثلما يعبّر عنها دائماً تتوافق بالضرورة مع مشروع الأغلبية السياسية بوصفه مشروعاً وطنياً، حيث إن هذا المشروع سيكون بمثابة اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسيا واقتصاديا». ومع كل ما يجري من لقاءات قائمة وأخرى محتملة بين مختلف الفرقاء السياسيين فإن السياسي العراقي الدكتور نديم الجابري يرى أن «من الصعب الحديث عن تغيير كبير في الوضع السياسي ما بعد الانتخابات لأن ما يجري اليوم من حوارات محكوم بنفس المسارات التي حكمت العملية السياسية منذ البداية بمن في ذلك إعادة إنتاج نفس المفاهيم والمصطلحات»، مبينا أن «الحديث عن المشاركة في الحكومة المقبلة لا يكاد يخرج عن كون الجميع لا بد أن يشارك حسب الأحجام وطبقا لعدد المقاعد التي يحصل عليها كل طرف بصرف النظر عن التسميات والمصطلحات». الراجح حتى الآن وطبقا لما يراه الجابري أن صراع المحاور بين «الكتل لا سيما الشيعية الكبيرة منها» يصطدم بصراع المعسكرات لا سيما المعسكرين الأميركي - الإيراني حيث إن «التأثير الإقليمي والدولي يمكن أن يعقد هذا المشهد لا سيما على صعيد المرشح لرئاسة الحكومة الأمر الذي قد يجبر الجميع على القبول بمرشح تسوية» وهي الفكرة نفسها التي يؤمن بها الشابندر لكنه يختلف عن رؤية الجابري بقوله إن «المطروح ليس مرشح تسوية بقدر ما هو رئيس وزراء بمواصفات معينة وقد يكون خارج ما هو متداول من أسماء بما في ذلك عدم منح حزب الدعوة ولاية جديدة» في إشارة إلى انعدام فرص العبادي بولاية ثانية علما أنه يحظى بدعم الصدر بالقياس إلى الآخرين في الوسط الشيعي برغم أن الصدر طرح قبل فترة مرشحا من تياره وهو علي دواي، محافظ ميسان.

مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بعد 10 أشهر من استعادة الموصل

العثور على متفجرات وأحزمة ناسفة بينها... وتحذير من مخاطرها على الصحة

الموصل: «الشرق الأوسط»... في أعلى تلة حطام على ضفة نهر دجلة بوسط المدينة القديمة في غرب الموصل، ينهمك عناصر الجيش والشرطة والدفاع المدني ببزاتهم المرقطة في حركة متواصلة سعيا إلى إخراج الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض وتزيد الحرارة المرتفعة من تحللها. وبكمامات تغطي أنوفهم جراء الرائحة القوية، يعمل رجال الدفاع المدني والجيش والشرطة من دون توقف على انتشال الجثث، رغم خطر الألغام والعبوات غير المفككة في المدينة القديمة التي دمرت تماما جراء المعارك لطرد تنظيم داعش. ويقول ضابط جهد الإنقاذ في الشطر الغربي من الموصل المقدم ربيع إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم رفع 763 جثة خلال 3 أيام، والعمل مستمر لحين رفع كل الجثث من المنطقة». ويضيف إبراهيم: «يتم تسليم الجثث المتفسخة إلى دائرة صحة نينوى وبلدية الموصل التي تتخذ الإجراءات اللازمة بدفنها». ويوضح أن جثث المدنيين تسلم إلى ذويهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الهويات، فيما تدفن جثث مقاتلي تنظيم داعش في مقبرة خاصة بمنطقة السحاجي عند أطراف غرب الموصل. لكن الفرق العاملة تواجه صعوبات يومية خلال عمليات انتشال الجثث. ويقول مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى حسام خليل إن «صعوبة العمل في المنطقة القديمة تكمن بصعوبة إدخال الآليات الثقيلة لضيق الأزقة والطرقات، مما يضطرنا إلى استخدام المعدات البسيطة». ويأتي ذلك إلى جانب الخطر المحدق بالعملية التي تتركز في المنطقة المحصورة بين جسر الموصل الخامس والجسر القديم. ويلفت رئيس لجنة انتشال الجثث في بلدية الموصل المهندس دريد حازم محمد إلى أن «القوات الأمنية المرافقة للجنة عثرت على كميات من الأعتدة والمتفجرات والأحزمة الناسفة (...) بين الجثث وتحت الأنقاض». وأضاف: «بعض جثث الدواعش ترتدي أحزمة ناسفة، وهذا مصدر خطر كبير عند رفع الجثة ما لم تتم معالجة الحزام». وهذا ما يطالب به المقدم ضياء عبد الحسن الخفاجي من «الفرقة 20» التابعة للجيش العراقي، قائلا: «نحن في حاجة إلى فريق معالجة هندسي» للحد من تلك المخاطر. غير أن الخطر الأكبر الذي تطرحه هذه الجثث المطمورة تحت الأنقاض منذ 10 أشهر، يبقى خطرا صحيا على حياة المواطنين. ويقول عثمان سعد شاكر (40 عاما) الذي دمر منزله تماما في منطقة القليعات بالمدينة القديمة إن «الخوف من التلوث والإصابة بالأمراض بسبب الجثث يمنعنا من العودة إلى المنطقة». أما أبو عادل (33 عاما) وهو من سكان حي الميدان المجاور، فقد طالب الجهات الحكومية «بسرعة رفع الجثث، وتعويض أهالي المنطقة مع توفير الخدمات حتى يتمكنوا من العودة وإعادة إعمار بيوتهم ومحالهم المدمرة». لكن المهمة ضخمة؛ فمنذ استعادة القوات الأمنية الموصل في 10 يوليو (تموز) الماضي «تم رفع 2838 جثة، بينها 600 تعود لعناصر (داعش)»، بحسب ما يؤكد محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب. ورغم دفن الجثث في أماكن بعيدة، فهي تترك وراءها جراثيم وأمراضا، قد يحملها النهر إلى خارج المدينة القديمة. وتؤكد السلطات أن «محطات التصفية لا تنتج مياها ملوثة؛ بل هي معقمة وصالحة للشرب والاستخدام البشري، إذ إنها تسحب من عمق ووسط النهر، أي من المياه الجارية، وليس من المياه التي سرعتها صفر قرب الضفاف وحافات النهر». لكن اختصاصي الأمراض الباطنية الطبيب أحمد إبراهيم يحذر بشكل متكرر من الأمراض التي قد تنقلها المياه الملوثة. ويقول إبراهيم إن تلك المياه «معرضة للإصابة بأمراض مختلفة منها مرض التيفوئيد والنزلات المعوية والبلهارسيا والإسهال والملاريا والكوليرا»، مطالبا «الأهالي بغلي المياه قبل استخدامها، فهذه الأمراض قد تظهر أعراضها فورا، أو ربما لاحقا أو بعد سنوات».

مفوضية الانتخابات تغرّم مرشحاً وترد شكاوى من كركوك

العرب والتركمان يواصلون اعتصامهم احتجاجاً على النتائج

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما تواصل الأطراف السياسية التركمانية والعربية في محافظة كركوك احتجاجها على نتائج الانتخابات النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، في ساعة متأخرة من فجر السبت الماضي، ردّت المفوضية الشكاوى الواردة من مكاتب الانتخابات في 8 محافظات ضمنها كركوك. ونص القرار الذي أصدرته المفوضية، أمس، على «رد الشكاوى الواردة من مكاتب انتخابات (دهوك، أربيل، بابل، كربلاء، صلاح الدين، نينوى، كركوك، القادسية) لعدم وجود مخالفة وعدم كفاية الأدلة»؛ لكن مجلس المفوضية أشار إلى إمكانية «استئناف القرار خلال ثلاثة أيام» بعد اليوم التالي للنشر. وتعليقا على رد المفوضية للشكاوى الواردة من كركوك ومحافظات أخرى، اعتبر رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في تصريحات صحافية، أن المفوضية «تصب الزيت على النار، وتمهد بإثارة النعرة القومية والطائفية، من خلال عدم اهتمامها بمطالب الكتل السياسية بفتح الصناديق المشبوهة، ومطالب المتظاهرين بالعد والفرز اليدوي في كركوك». وعلى الرغم من حملة التشكيك والاتهامات المعلنة بتزوير الانتخابات التي يقودها الطرفان العربي والتركماني، وتحول الاحتجاجات إلى عملية اعتصام مفتوح أمام المبنى التابع لمفوضية الانتخابات، وتوجد فيه صناديق الاقتراع في كركوك، فإن قرارا آخر أصدرته المفوضية، أمس، لم يصب في صالح الأطراف العربية والتركمانية المعترضة؛ حيث لم يرد اسم كركوك ضمن المحافظات التي أعلنت مفوضية الانتخابات عن إلغاء 103 محطات انتخابية فيها، نظرا للطعون «الحمراء» التي وردت بشأنها. وأصدرت المفوضية بيانا آخر، أمس، قالت فيه إن: «مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 في التصويت العام والخاص والخارج، وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء»، مشيرا إلى أن «عملية التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل». ولم تتوقف «خسائر» المعترضين في كركوك عند حدود القرارين الآنفين الصادرين عن مجلس المفوضين، بل أعقبهما بقرار ثالث في وقت لاحق من يوم أمس، قضى بتغريم المرشح عن «الجبهة التركمانية» حسن توران مبلغ 50 مليون دينار عراقي، بتهمة «التشهير والتحريض ضد مفوضية الانتخابات، ومخالفته قواعد السلوك الصادر عن المفوضية». قرارات مفوضية الانتخابات أثارت استياء الجهات المعترضة في كركوك، وخاصة من التركمان. وتعليقا على ذلك، اعتبر النائب التركماني جاسم محمد جعفر، الذي لم يتمكن من الفوز بمقعد في كركوك، أن قرارات المفوضية تمثل «مؤامرة مزدوجة» على الأطراف المعترضة، وخاصة التركمان. وقال جعفر لـ«الشرق الأوسط»: «الظاهر هناك مؤامرة مزدوجة على تركمان وعرب كركوك، كنا نعتقد أن الأكراد وراء هذه المؤامرة؛ لكن قرارات اليوم (أمس) أثبتت اشتراك مفوضية الانتخابات معهم»، مضيفا: «نعتقد أنها عملية مدروسة لإسكات التركمان، وبدلا من ذهاب المفوضية إلى كركوك للتحقق من الأمر، أخذوا يفرضون علينا العقوبات والغرامات». ويرى جعفر أن «ما حدث ظلم كبير، لقد طالبنا بإعادة 5 في المائة من عدد الصناديق الانتخابية؛ لكن كل شيء تحول ضدنا»، مشيرا إلى «استمرار المظاهرات والاعتصامات، سنذهب إلى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، عسى أن تنصفنا من الظلم الذي لحق بنا». ورغم حصول التركمان والعرب على مقعدين إضافيين في هذه الدورة البرلمانية الجديدة، إلا أن جاسم محمد جعفر، يرى أن «العرب والتركمان يستحقان مقعدا آخر من مجموع المقاعد الـ12 المخصصة لكركوك». مضيفا: «لا يهمنا ذهاب المقعد إلى العرب أو التركمان؛ لكننا نعتقد جازمين أنه ليس من حصة الكرد». وكان حزب «الاتحاد» الكردستاني قد حصد نصف مقاعد البرلمان المخصصة لمحافظة كركوك البالغة 12 مقعدا، في وقت كانت له فيه 8 مقاعد في الدورة الحالية المنتهية للبرلمان الاتحادي، فيما ذهب النصف الآخر إلى كل من «التحالف العربي» برصيد 3 مقاعد، والجبهة التركمانية بنفس الرصيد، بعد أن كان لكل طرف مقعدان فقط في البرلمان السابق.

مستثمر كويتي يعود للعراق بمزرعة للتمور ومحمية طبيعية بعد 28 عاماً من الغياب.. البابطين استعاد مزرعته بإعفاءات ضريبية

البادية الجنوبية (العراق): «الشرق الأوسط».. في أراض كانت ساحة لحرب الخليج في عام 1991، وفي عمق الصحراء في جنوب العراق، يتطلع المستثمر الكويتي عبد العزيز البابطين لزراعة مائة ألف نخلة من نخيل التمور، وبناء محمية طبيعية للنعام والغزال. وعادت شركات كويتية قليلة إلى ممارسة أنشطة أعمال في العراق منذ أن غزا صدام حسين جارته في عام 1990 ثم تحرير الكويت بعد ذلك بعام. ورجل الأعمال البابطين يضخ 58 مليون دولار في مشروع مزرعة للتمور في البادية الجنوبية، التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن ميناء البصرة، حسبما قال مسؤولون. ونقلت «رويترز» عن ضياء الشريدة وكيل البابطين في العراق قوله إنه يأمل في زراعة مائة ألف نخلة في السنوات الخمس إلى الست المقبلة، مضيفا أن التمور ستٌباع أولا في العراق، على أن يجري تصديرها في مرحلة لاحقة. وحتى الآن، تمت زراعة 5 آلاف نخلة. وكان العراق في السابق ينتج 3 أرباع الإنتاج العالمي من التمور، لكنه الآن ينتج 5 في المائة فقط بعد عقود من الصراع، رغم أنه موطن لنحو 350 نوعا من نخيل التمر. وأظهرت لافتة في مكتب البابطين أن رجل الأعمال بدأ العمل في المزرعة في الثمانينات من القرن الماضي، لكن العراق صادرها بعد غزو الكويت في 1990، وحولها إلى منطقة عسكرية نظرا لقربها من الحدود الكويتية، وقام فيها بحفر خنادق لأسلحته الثقيلة. وتعرضت المنطقة للقصف بهجمات جوية في إطار حملة تحرير الكويت، لكن السلطات لم تطهر الخنادق، تاركة أعيرة نارية وأجزاء من أبراج الدبابات يعلوها الصدأ على مقربة من المزرعة.
وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، أعاد العراق المزرعة إلى البابطين ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية. وقال علي جاسب، رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، إنه سيكون أول مشروع استثماري خاص للتمور في العراق. وأوجدت المزرعة نحو 50 فرصة عمل في هذه المنطقة الخربة، وستحتاج إلى نحو 500 عامل عندما يبدأ النخيل الإنتاج. وفي خطوة ثانية، يخطط البابطين لإنشاء محمية طبيعية يستورد لها النعام والغزال، بحسب ما قاله الشريدة.
تحسن العلاقات بين البلدين
بقيت العلاقات بين العراق والكويت متوترة حتى بعد الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، لكنها تحسنت منذ ذلك الحين، مع استضافة الكويت في فبراير (شباط) الماضي مؤتمرا للمانحين لإعادة بناء العراق. لكن شركات كويتية لا تزال تحجم عن العودة، وتطالب بضمانات بأن أنشطتها لن تُصادر مرة أخرى. وقال جاسب إن هناك مستثمرا كويتيا آخر فقط في البصرة، يستثمر في مركز للتسوق. لكن التجارة انتعشت في الأعوام القليلة الماضية مع قيام الشركات الأجنبية باستخدام ميناء الكويت لشحن سلع إلى العراق مع تحسن الأوضاع الأمنية. وقال مسؤول عراقي إن ما يصل إلى مائتي مركبة تعبر الحدود يوميا من منفذ صفوان. وفي الاتجاه الآخر، لا يوجد استثمار عراقي خاص يذكر في الكويت، حيث نادرا ما تمنح الكويت تأشيرات زيارة للعراقيين لأسباب أمنية.