العراق...وفد لحزب بارزاني يزور بغداد مصرًا على رئاسة الجمهورية للأكراد..الصدر يبحث مع النجيفي ومبعوث بارزاني شكل الحكومة المقبلة...العبادي: اتفاق مع الصدر على تشكيل حكومة تكنوقراط قوية..اعتقال ثلاث داعشيات في الموصل ومسؤول الإعدامات بكركوك.....غضب سنّي من إدارة الانتخابات العراقية....ائتلاف «النصر» يحذر من «تحالفات طائفية» ...دبلوماسية «جس النبض» تهيمن على الحراك السياسي في العراق...

الأربعاء 23 أيار 2018 - 5:15 ص

2028

عربية

وفد لحزب بارزاني يزور بغداد مصرًا على رئاسة الجمهورية للأكراد.. يجري مباحثات مع التحالفات الفائزة لتشكيل الحكومة..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: وصل إلى بغداد اليوم وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني للتفاوض مع الكتل الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا إصراره على احتفاظ الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية وداعيًا إلى مراعاة أسس الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العملية السياسية العراقية. ويترأس الوفد سكرتير المكتب السياسي في الحزب فاضل ميراني، حيث سيجري محادثات مع القوائم والكتل المتصدرة لنتائج الانتخابات الاخيرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وهو يضم كلاً من عضو قيادة الحزب الديمقراطي خسرو كوران ومسؤول الفرع الخامس للحزب في بغداد شوان محمد طه. وقال رئيس الوفد فاضل ميراني إن الوفد سيجري مباحثات مع جميع الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة مشيرًا إلى أنّ "للأكراد موقعا مهما في العراق بغض النظر عن عدد مقاعدهم في البرلمان، فهم شركاء خارج إطار المحاصصة". ومن المنتظر ان يبدأ الوفد في وقت لاحق اليوم مباحثاته مع التحالفات الفائزة في الانتخابات، حيث سيجتمع مع كل من زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر ورئيس الوزراء زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم.

حرص الأكراد على أن يكون رمز العراق منهم

وحول المعلومات عن تبادل الأكراد والسنة لمنصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان، أكد بالقول "يجب أن يكون منصب رئيس الجمهورية للأكراد فرغم أن المنصب شرفي لكنه رمزي، ومن المهم لنا أن يكون رمز العراق كردياً، أما منصب رئيس البرلمان فإن رئيس مجلس النواب لن يتمتع بأي سلطات بدون كتلة قوية تدعمه، ما يعني تحوله إلى منصب رمزي أيضاً مثل رئاسة الجمهورية تماماً". وأوضح قائلا "سنجري محادثات مرنة مع جميع الأطراف الفائزة وغير الفائزة بالانتخابات لتقديم مقاصدنا التي تتمثل بمطالب شعب كردستان وتحقيق التوازن وتطبيق المادة 140 من الدستور لا من أجل طلب المناصب". وأضاف "نحن نؤيد من يقبل مطالبنا ويضع آليات ضامنة لتطبيقها، فقد سبق وأن اتفقنا مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لكننا لم نرَ أي تنفيذ، لذا فإننا نشدد على وجوب تشكيل مجلس اتحادي".. مبيناً في تصريح لشبكة "روداوو" الاعلامية الكردية واطلعت عليه "إيلاف" انه "ليس من مصلحة العراق تأخير تشكيل الحكومة لكن حدة المنافسة حول المناصب ستؤدي إلى تأخير التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن". وحول احتمال مقاطعة بعض الأحزاب الكردية العملية السياسية في العراق، قال "لا أنصح بالمقاطعة ولنرَ نتيجة مقاطعة السنة للعملية مثالاً حيث لم يكسبوا شيئاً من هذا القرار ومقاطعة الأحزاب الكردستانية يعني خسارة مقاعد في البرلمان العراقي .. موضحاً "البعض يظن إننا نرغب بعدم مشاركة عدد من الأحزاب الكردستانية في العملية السياسية، لكن هذا غير صحيح لأننا نسعى لرص صفوف شعبنا، ونؤكد أن كل حزب كردي هو سند للآخر وأن المقاطعة ستؤدي إلى حدوث ضرر جماعي لشعب كردستان وفردي لكل حزب على حدة". واشار قائلا "طالبنا في السابق بدخول الاحزاب الكردية إلى الانتخابات بقائمة واحدة لكن هذا لم يحصل، واليوم دعونا إلى إرسال وفد مشترك من جميع الأطراف الكردية إلى بغداد لكننا لم نتلقَ أي رد، فإلى متى سيستمر هذا الصراع الداخلي؟". يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حل خامسا في تسلسل التحالفات الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت مؤخرا.

بارزاني يدعو لمراعاة الشراكة والتوافق بين مكونات العملية السياسية

وقبيل توجه الوفد إلى بغداد فقد اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع جميع مرشحي قائمة الحزب حيث استعرض الأوضاع السياسية ومرحلة ما قبل الاستفتاء على الانفصال والأحداث التي تلته مشيراً إلى أنّ قائمة الديمقراطي الكردستاني وعلى الرغم من كل الصعوبات والعراقيل حصدت النجاح على مستوى كردستان والعراق والخارج بفضل إرداة جماهير الحزب. واضاف إن الديمقراطي الكردستاني خرج بنجاح من كل مواجهة وامتحان وطلب نواب الحزب في بغداد أن يغلبوا دائماً مصلحة شعبهم ويبتعدوا عن الغرور حين النجاح واليأس في أوقات الانكسارات. ودعا بارزاني إلى مراعاة أسس الشراكة والتوافق والتوازن بين المكونات في العملية السياسية العراقية وأن تعمل جميع الأطراف وفق هذه الأسس كما طالب الأطراف الكردية بالمشاركة في العملية السياسية في بغداد بوحدة صف وكلمة. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حل خامسا في تسلسل القوائم الانتخابية الفائزة بحصوله على 24 مقعداً في مجلس النواب العراقي، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من الشهر الحالي.

الصدر يبحث مع النجيفي ومبعوث بارزاني شكل الحكومة المقبلة

العبادي: اتفاق مع الصدر على تشكيل حكومة تكنوقراط قوية

ايلاف...د أسامة مهدي... قال رئيس الوزراء العراقي إنه متطابق بشكل شبه كامل مع الصدر لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية. واستبعد إعادة الانتخابات، وأكد القضاء على داعش في أعالي الفرات، وتأمين الحدود مع سوريا.. فيما بحث الصدر مع النجيفي ومبعوث بارزاني شكل الحكومة المقبلة.

إيلاف: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وتابعته "إيلاف" أن هناك تطابقًا شبه كامل مع تحالف "سائرون" برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية. وقال "إلتقينا الصدر، وهناك تقارب في وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة".. موضحًا وجود تطابق شبه كامل مع "سائرون" لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية قادرة على معالجة أزمات البلاد وتمكين الأمن وتحفيز الاقتصاد.

الصدر مع ميراني

وأكد عدم وجود اعتراض على أية شخصية في تشكيلة الحكومة الجديدة، داعيًا الكتل السياسية إلى الالتزام بمواصفات الكفاءة والنزاهة قبل ترشيح أية شخصية لأية وزارة فيها. ونوه بأن التوافق السريع وتشكيل الحكومة وفق القانون والدستور يعزز ‏من مكانة العراق الدولية وأي خلاف سياسي، خاصة في ما يتعلق بالانتخابات، ‏يعرقل هذه المكانة. ودعا العبادي الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة المقبلة، متوقعًا تشكيلها قبل إنتهاء المدة القانونية المحددة المقررة في 90 يومًا. وطالب بالتحقق جيدًا من النتائج النهائية للانتخابات، لكنه استبعد إعادتها. وشدد على المفوضية العليا للانتخبات بضرورة الالتزام بالحيادية والشفافية في العمل، وأن تسلم الكتل السياسية جميع المعلومات عن كل محطة انتخابية، والتحقق جيدًا من النتائج النهائية من خلال النظر بالطعون المقدمة إليها، والتي بلغ عددها 1436 طعنًا. وأشار العبادي إلى أن هدف حكومته الأساسي هو حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الإرهابيين منها، مؤكدًا النجاح في تأمين الجانب السوري والقضاء على داعش في أعالي الفرات. وأوضح أنه تم التعاون لتأمين الحدود داخل الأراضي ‏السورية وعبر الإسناد الجوي للعمليات البرية في أعالي الفرات والقبض على قيادات ‏داعش الإرهابي. يقتضي الجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة تحديد مهلة 90 يومًا للعملية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البرلمانية حيث يدعو رئيس البلاد فؤاد معصوم البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا من ذلك، وينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالغالبية المطلقة في الجلسة الأولى، ثم ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية بغالبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى. ويكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها. ويتعيّن على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة، وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالغالبية المطلقة. إذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يومًا أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف يتعيّن على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.

الصدر يبحث مع النجيفي ومبعوث بارزاني تشكيل الحكومة الجديدة

استكمالًا لمباحثاته التي يجريها في بغداد حول تشكيل الحكومة الجديدة فقد بحث زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر مع أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار الانتخابي متطلبات مرحلة ما بعد ظهور نتائج الانتخابات، حيث أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تسير بمنهج وطني خالص وبعيدًا عن النظرات الضيقة والفئوية والنزول عند تطلعات المواطنين في العيش بسلام وأمان وتوفير جميع الخدمات لهم وإبعاد شبح الطائفية. وخلال اجتماعه مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي وصل إلى بغداد اليوم برئاسة فاضل ميراني سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد شدد الصدر على أن العراق خيمة يستظل بها كل أبنائه من خلال حكومة أبويّة ترعى الجميع. وأكد على ضرورة وحدة الموقف الكردي إزاء الأحداث والتطورات، مشيرًا إلى أهمية أن "تتجه الحكومة في المرحلة المقبلة إلى حل جميع المشاكل العالقة مع الأخوة الكرد والعمل بأبويّة مع جميع مكونات الشعب العراقي". وكان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم للتفاوض مع الكتل الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا إصراره على احتفاظ الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية، وداعيًا إلى مراعاة أسس الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العملية السياسية العراقية. يشار إلى أن الحزب قد حل خامسًا في تسلسل التحالفات الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت أخيرًا.

اعتقال ثلاث داعشيات في الموصل ومسؤول الإعدامات بكركوك

بغداد: الإعدام لمغربي بلجيكي مسؤول عن "أشبال الخلافة" بداعش

ايلاف...د أسامة مهدي... أعلن في بغداد اليوم عن الحكم بإعدام بلجيكي مغربي الأصل تولى مسؤولية تدريب "أشبال الخلافة" في تنظيم داعش، ويعتبر من أبرز المطلوبين الذين قاتلوا في العراق وسوريا.. فيما تم اعتقال ثلاث قياديات داعشيات في الموصل ومسؤول الإعدامات في كركوك.

إيلاف: أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الثلاثاء حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق الإرهابي طارق جدعون المعروف بأبي حمزة البلجيكي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة في بغداد نظرت قضية المتهم طارق جدعون والمكنّى بأبي حمزة البلجيكي والمنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمشارك في عمليات عدة والمسؤول عن تدريب ما يعرفون بـ"أشبال الخلافة". وأشار إلى أن "البلجيكي هو من أصول مغاربية ويعد من أبرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين، والذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف التنظيم الإرهابي". وأوضح المتحدث القضائي الرسمي أن "الحكم صدر وفقًا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005". يشار إلى أن تنظيم داعش، وعند احتلاله مساحات واسعة من الأراضي العراقية في يونيو 2014، قام بأخذ الأطفال أسرى، وأرسل الصبية منهم، الذين أطلق عليهم "أشبال الخلافة"، إلى الموصل، للتمرن على القتال، حيث ركز التنظيم كثيرًا على الصغار وتجنيدهم في صفوفه فزاد الدعاية الموجّهة إليهم. ومنذ عام 2015 استخدم التنظيم أطفالًا أكثر من السابق في الدعاية التي أطلقها فتصاعدت الأفعال القاسية من قتل وذبح، والتي ينفذها الأطفال، إلى جانب أدلة دامغة على أن التنظيم جعل من الأطفال جلادين عنده ينفذون أوامر القتل والذبح. وتقول مراكز بحثية إن داعش أراد من ذلك إرسال رسالة واضحة مفادها "مهما فعلتم فها نحن ننشئ جيلًا من الجهاديين هنا". فهؤلاء الصبية سينشرون تعاليم التنظيم لاحقًا، وسيخترقون المجتمعات، كي يحافظوا على كيان الدولة الإسلامية، حتى لو فقد التنظيم الأراضي التي يسيطر عليها".

اعتقال ثلاث داعشيات في الموصل ومسؤول الإعدامات بكركوك

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاث نساء يحملن جنسيات أجنبية، وينتمين إلى تنظيم داعش في غرب مدينة الموصل ومسؤول الإعدامات في قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية. ونقلت وسائل إعلام محلية إطلعت عليها "إيلاف" عن النقيب خليل إبراهيم من إعلام الفرقة 15 في الجيش العراقي التي تشرف على حماية الشريط الحدودي المشترك مع سوريا قوله اليوم إن قوات تابعة للفرقة ألقت القبض على ثلاث داعشيات تبيّن أن اثنتين منهن تحملان الجنسية السورية، والثالثة تركية، خلال محاولتهن الهروب عبر الحدود السورية العراقية بالقرب من منطقة تبعد 130 كم عن شمال غرب مدينة الموصل. أضاف أن القوات اقتادت الداعشيات المعتقلات إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهن تمهيدًا لتقديمهن إلى المحاكم المختصة. وأشار إلى أنهن من أبرز العاملات في ما يسمى "ديوان حسبة النساء" التابع لتنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل في منتصف عام 2014 وحتى تحريرها في ديسمبر عام 2017. كما اعتقلت القوات الأمنية مسؤول مفارز الهاون في تنظيم داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان "إن مفارز شرطة نينوى تمكنت بناءً على معلومات إستخبارية من إلقاء القبض على المجرم المسؤول عن مفارز الهاون في عصابات داعش الإرهابية والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4/1 إرهاب، حيث تم القبض عليه في منطقة حي البكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل". من جهتها، أفادت مصادر استخبارية عراقية باعتقال مسؤول الإعدامات لدى تنظيم داعش في قضاء الحويجة في محافظة كركوك. وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة استطاعت أن تعتقل مسؤول الإعدامات لدى داعش المدعو أبو وهاب العراقي وأربعة من مرافقيه في عملية نوعية قامت بها القوات الأمنية ليلًا في منطقة الزاب في قضاء الحويجة. وأكدت المصادر أن أبو وهاب العراقي متورط في العديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب السيطرات الوهمية في قضاء الحويجة، حيث عثرت معه على خرائط وخطط للأهداف التي تروم خلايا التنظيم مهاجمتها. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن في الخامس من نوفمبر عام 2017 عن تحرير مدينة الحويجة من سيطرة تنظيم داعش.

غضب سنّي من إدارة الانتخابات العراقية

الحياة..بغداد – حسين داود .. أعلن رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي أن الإجراءات «المريبة» لمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات المجحف «أفرغت الانتخابات من محتواها»، فيما دعا رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إذا فشلت المفوضية في معالجة الأخطاء. وقال علاوي في بيان أمس إن «فوضى إدارة العملية الانتخابية الأخيرة من قبل مفوضية الانتخابات، أكدت البناء الخاطئ لهذه الهيئة والقائم على محاصصة سياسية بعيداً من معايير المهنية والاستقلالية، وهو ما حذرنا منه مراراً وقبل سنوات من إجراء الانتخابات». وأشار علاوي إلى أن «إجراءات المفوضية المريبة، إضافة إلى القانون الانتخابي المجحف، تسببا في إفراغ الانتخابات من محتواها الحقيقي بضمان مشاركة الغالبية الشعبية في التعبير عن إرادتها السياسية الحرة وانتخاب ممثليها الحقيقيين في مجلس النواب، ما أثار تساؤلات جدية حول شرعية هذه العملية التي تشكّل طريق العراقيين إلى التغيير والإصلاح». ولفت إلى أن «اللغط الذي يثيره موضوع أجهزة التصويت وعملية نقل النتائج إلى القمر الصناعي وملابسات التصويت الخاص وتصويت الخارج والشكوك والملابسات التي رافقت مجمل العملية الانتخابية، بما فيها عدم تسليم المفوضية الأقراص الصلبة التي تتضمن نتائج التصويت إلى الكيانات المشاركة، عدا عن تأخر إعلان النتائج يوم الانتخابات أو في اليوم الذي يليه على أبعد تقدير، تشكل بمجملها تراكماً من الأخطاء التي لا يمكن التغاضي عنها، وتتطلب من الجميع وقفة جادة لإصلاحها لمنع الانهيار الخطير في التجربة الديموقراطية المتعثرة، وإثبات جدية في تبني الإصلاح كمطلب شعبي وسياسي عام». إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن «على المفوضية تأجيل الانتخابات المحلية إذا لم تكن قادرة على معالجة الإخفاق في الانتخابات البرلمانية». وأفاد مكتب النجيفي في بيان أمس، بأن نائب الرئيس «استقبل سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز، وبحث معه في العلاقات الثنائية والوضع السياسي عقب الانتخابات الاشتراعية وطبيعة التحالفات والمحادثات الحاصلة لتشكيل الحكومة». وأشار النجيفي إلى «خروق وتجاوزات اكتنفت عملية الانتخابات، وإخفاق المفوضية العليا المستقلة في إنجاز عملية انتخابية تحظى بثقة الشعب»، داعياً إلى «مراجعة شاملة للتأكد من القدرة على أداء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقة تتجاوز الطعون والشكاوى والإخفاق الذي رافق الانتخابات الاشتراعية». وقال: «إذا لم تكن (المفوضية) جاهزة لهذه المراجعة والمعالجة فيفضل تأجيل الانتخابات المحلية». وتعقيباً على التساؤلات في شأن المحادثات والتحالفات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد النجيفي أن «تحالف القرار العراقي منفتح تماماً للحوار مع الكتل السياسة كافة»، لافتاً إلى أن «قرارنا يعتمد على النهج والبرنامج المعبر عن رؤيتنا للمستقبل واحترام حقوق جماهيرنا، ومـدى الالتزام بتحقيق إنجازات للشعب». وأكد أن «لدينا رؤية مشتركة مع الكتل السياسية في محافظاتنا، ونحن قريبون من طرح رؤية موحدة، ومتفائلون بدور كبير لنا، يحقق الشراكة الوطنية وينعكس إيجاباً على إنجاز الأهداف التي يناضل من أجلها الشعب العراقي بأطيافه كافة». على صلة، بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد يان كوبيتش في ملف تشكيل الحكومة المقبلة ونتائج الانتخابات. وأكد الجبوري أن «اللجوء إلى القانون، كفيل بحل كل الإشكالات التي رافقت الانتخابات ونتائجها»، مشدداً على «أهمية الاحتكام إلى الهدوء والعمل وفق آليات الاعتراض الدستورية لحل أي خلاف بتعلق بعملية الاقتراع ونتائجها». وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال الجبوري إن «المرحلة المقبلة تتطلب من كل القوى السياسية تحمل مسؤولياتها وتغليب مصلحة البلاد العليا، من خلال تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة تضم الجميع من دون شروط واستثناءات». وأكد حرصه «على إدامة التواصل عبر لقاءات مستمرة مع أطراف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات الشعب العراقي».

ائتلاف «النصر» يحذر من «تحالفات طائفية» والصدر يواصل مشاوراته حول الحكومة

بغداد – «الحياة» ... حذّر ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوى الفائزة من العودة إلى «الاصطفافات الطائفية» لحكم البلاد، داعياً الشعب والقوى الوطنية إلى «الوقوف في وجه أي محاولة تعيد إنتاج دولة المكونات على حساب دولة المواطنة». وقال الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان، إنه «بعد تجاوز الانقسام الطائفي والقومي في دفاعنا المقدس ضد داعش، وبعدما نجحنا في خوض الانتخابات بلوائح وطنية عابرة تخوم الخندق الطائفي، نرى اليوم بعض السياسيين يحاولون إعادة بناء الجبهات الطائفية كأساس لبناء تحالفات وجبهات سياسية تتقاسم السلطة». وحذر بعض القوى الفائزة في الانتخابات من «مساع تهدف إلى العودة للاصطفاف الطائفي من خلال تشكيل الحكومة ومجمل سلطات البلاد». وأكد العادلي أن «ائتلاف النصر كان وما زال وسيبقى مشروعاً وطنياً يقف ضدّ أي محاولة لتقسيم البلاد على أساس مصالح وهويات المكونات السياسية على حساب هوية العراق الموحدة ومصالحه». وأشار إلى أن ائتلافه «منفتح على جميع الكتل من خلال التفاهم والحوار لتشكيل الكتلة الأكبر»، مشدداً على «عدم وجود أي شروط متصلة بطبيعة إدارة المرحلة أو مواصفات الحكومة المقبلة». إلى ذلك، التقى رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وفق ما أفاد مكتب الحكيم في بيان مقتضب، لم يذكر فيه أي تفاصيل في شأن ما جرى خلال الاجتماع. وبحث الصدر ورئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي في تطورات العملية السياسية وضرورة الابتعاد من الاصطفافات. وأفاد مكتب الصدر في بيان بأن «الطرفين ناقشا آخر تطورات العملية السياسية وأهمية العمل بمبدأ الوطنية الحقيقية والإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بمسؤولياتها». في الأثناء، ناقش رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي تشكيل الحكومة المقبلة. وأفاد مكتب الجبوري بأن الأخير «بحث مع النجيفي في سبل بلورة رؤية مشتركة لتصويب المسار السياسي وتلافي الأخطاء السابقة، وضرورة التعاون والعمل المشترك وفق الثوابت الوطنية ومصلحة البلاد». وأشار البيان إلى أن الجانبين «ناقشا المشاكل التي رافقت مرحلة عد وفرز الأصوات في الانتخابات، وما نجم عنها من غياب الثقة وعدم الرضى لدى المواطنين، ما أدى إلى تقديمهم طعوناً وشكاوى بخصوص نتائجها». في غضون ذلك، كشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي عن «اكتمال عمليات التدقيق النهائي لنتائج الانتخابات، تمهيداً لنشرها في ثلاث صحف يومية». وقال الموسوي إن «النتائج ستنشر في ثلاث صحف يومية باللغتين العربية والكردية»، مؤكداً حق كل كيان أو حزب يرى نفسه متضرراً أن يقدم طعناً، إما إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي في عموم المحافظات العراقية، خلال فترة لا تتعدى ستة أيام». وأشار إلى أن «هذه الآلية تستند إلى المادة الثامنة في الفقرة الخامسة من قانون المفوضية لسنة 2007».

دبلوماسية «جس النبض» تهيمن على الحراك السياسي في العراق

الصدر يبحث تشكيل الحكومة مع وفد من حزب بارزاني... ومخاوف من عودة الاصطفافات الطائفية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أكد قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» الذي يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه «رغم كثافة اللقاءات الحالية بين القادة السياسيين في البلاد حالياً فإنها لا تكاد تخرج عن كونها لقاءات بروتوكولية لأغراض جس النبض»، بينما حذّر حسين درويش العادلي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، من عودة الاصطفافات الطائفية مما يعني العودة إلى المربع الأول. وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالف (سائرون) ليست لديه خطوط حمراء على صعيد التحالفات مع أي جهة سياسية في البلاد شريطة الالتزام بالبرنامج الذي نؤمن به والذي طرحناه منذ البداية وخضنا الانتخابات على أساسه وأصبحنا التحالف الفائز بالمرتبة الأولى». ويضيف أن «البرنامج بالنسبة إلينا هو الأساس لأن ما يهمنا وعلى أساسه كسبنا ثقة المواطن هي كيفية بناء الدولة وتقديم الخدمات، وبالتالي فإننا منفتحون على من يؤمن بهذا المشروع وهو ما عبّر عنه بوضوح السيد مقتدى الصدر في سلسلة تغريدات مؤخراً». وحول ما إذا كان تحالف «سائرون» يصر على مرشح معين على رئاسة الوزراء، يقول الجبوري «إننا لسنا بصدد الحديث حالياً عن مرشح معين لرئاسة الوزراء ولسنا بصدد التركيز على هذه المسألة وهو ما يجعلنا نقطة جذب من قبل الجميع انطلاقاً مما نؤمن به من مشروع عابر بالفعل للطائفية والعرقية»، مبيناً أن «اللقاءات الجارية حالياً بين القادة السياسيين لا تكاد تخرج عن كونها عملية جس نبض وبالتالي يغلب عليها البعد البروتوكولي أكثر من البحث في التفاصيل». على صعيد متصل ورغم أن العبادي لا يزال هو الاسم الأكثر تداولاً على صعيد إعادة تكليفه لولاية ثانية فإن المتحدث باسم ائتلاف «النصر» حسين العادلي، حذر مما سمّاه العودة إلى الاصطفافات الطائفية. العادلي في بيان له، قال «هناك من بين الساسة من يحاولون إعادة بناء الجبهات الطائفية كأساس لبناء تحالفات وجبهات سياسية تتقاسم السلطة لتعيد العراق لمربع محاصصة المكونات للدولة». وطالب العادلي «الشعب والقوى الوطنية بالوقوف ضد أي محاولة تعيد إنتاج دولة المكونات على حساب دولة المواطنة والمؤسسات». في مقابل الحراك الشيعي بشأن الكتلة الأكبر الذي لم يتبلور بعد، فإن الحراكين السني والكردي بدآ يأخذان شكلاً آخر يتمثل بالعودة إلى وحدة المواقف بين الشركاء المختلفين داخل البيتين السني والكردي. وكردياً فإن وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ، أمس، مباحثات في بغداد تهدف إلى تلبية مطالب الكرد التي لا تتعدى -مثلما يعلن المسؤولون الكرد- الالتزام بالدستور وحسم موقع رئاسة الجمهورية بوصفه استحقاقاً كردياً مقابل بقاء منصب رئاسة البرلمان من حصة العرب السنة. وأكد الصدر خلال لقائه الوفد الكردي «ضرورة» أن تعالج الحكومة الجديدة، في المرحلة القادمة، جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل. وقال المكتب الخاص للصدر في بيان اطلعت عليه شبكة «رووداو» الإعلامية، إنه «إيماناً بأن العراق خيمة يستظل بها كل أبنائه وحرصاً على انبثاق حكومة أبويّة ترعى الجميع، ما زال مقتدى الصدر يُجري الحوارات والنقاشات السياسية المستفيضة وتبادل الرؤى موصلاً الليل بالنهار»، مشيراً إلى أنه استقبل، مساء أمس، في مقر إقامته في العاصمة بغداد، فاضل ميراني سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له بعضوية كل من خسرو كوران وبنكين ريكاني وشوان محمد طه وأوميد صباح. إلى ذلك، أوضح مصدر في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني لأن الحزب الديمقراطي دائماً ينظر إلى الإقليم أكثر من بغداد ولكنه الآن بصدد إجراء مفاوضات مع الاتحاد الوطني بشأن ماذا يمكن أن يحصل عليه مقابل موافقته على بقاء المنصب داخل الاتحاد الوطني». وحول ما إذا كان الرئيس العراقي الحالي الدكتور فؤاد معصوم مرشحاً للبقاء لولاية ثانية قال إن «الرئيس معصوم لم يقرر بعد ولم تَجرِ مباحثات حول هذا الأمر حتى الآن رغم عدم وجود مرشحين بارزين الآن لتولي هذا المنصب». ورداً على سؤال حول ترشيح الدكتور برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، يقول المصدر الكردي داخل الرئاسة إن «الدكتور برهم صالح خرج من الاتحاد الوطني وأسّس حزباً خاصاً به بينما المنصب من حصة الاتحاد الوطني ضمن المعادلة الكردية». وفي المعادلة الكردية نفسها تقول فيان دخيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهمات كبيرة بين الحزبين الكبيرين بشأن أن يكونوا موحدين في بغداد لأن من شأن ذلك أن يعطينا موقفاً أقوى، حيث إنه يُفترض أن أهداف الأحزاب الكردية هي كيفية تحقيق المطالب الكردية». وتضيف دخيل أنه «رغم أن هذه أهداف مشتركة لكنّ هناك أحزاباً كردية أخرى لا ترغب أن تكون جزءاً من هذا الموقف الكردي الموحّد ولها حساباتها الخاصة». وحول مفاوضات الوفد الكردي في بغداد تقول دخيل إن «الوفد سيجري مباحثات مع جميع القوى السياسية العراقية لغرض بلورة رؤية معينة بصدد المستقبل وليست لدينا تسمية أو شرط بشأن من هو رئيس الوزراء المقبل»، مؤكدة أن «الكرد سيتحالفون مع مَن لديه الرؤية الحقيقية لبناء الدولة والاعتراف أن الكرد مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي ولا يُنظر إليه نظرة أخرى بالإضافة إلى إقرار القوانين المؤجلة منذ سنوات». من جانبه يقول القيادي البارز في تحالف القرار العراقي، أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك السياسي الحالي حراك إيجابي بشكل عام، فعلى الرغم من وجود مخاطر تهدد أمن العراق والعملية السياسية برمّتها وعلى الرغم من تلويح بعض القادة بالحرب الأهلية المقبلة، فإنني أرى الأمور تسير نحو التهدئة وتقبّل الواقع بكل أحواله وهذا يخفف من المخاطر المُحتملة». وحول رؤيته لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة يقول النجيفي إن «المؤشرات تؤكد أن الحكومة ستكون حكومة عابرة للطائفية تستوعب أغلبية كبيرة من البرلمان وسيبقى في المعارضة بعض القيادات بعد تفكك كتلتهم». وحول الوضع داخل البيت السني يقول النجيفي إن «السنة لن يختلف حالهم عن البقية ولن نجد موقفاً سنياً موحداً بل سنجد موقفاً سنياً غالباً يسهم في تشكيل الحكومة تقابله أقلية سنية معارضة ستسعى لاستقطاب ما ينتج عن فشل الحكومة في تنفيذ مشاريعها»، مبيناً أن «عموم السنة يهتمون أكثر بمجالس المحافظات من البرلمان لأن فاعليتهم فيها أكبر، ولهذا سيسعى المعارضون لاستثمار عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة».

«العمامة النجفية» تقود مساعي تشكيل حكومة عراقية مدنية

بغداد: «الشرق الأوسط».. رغم الدور الحاسم الذي كان للعمامة النجفية في الفضاء السياسي العراقي، خصوصا في القضايا المهمة والمفصلية منذ عام 2003، ومنها إصرار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني على كتابة الدستور الدائم عام 2005، إضافة إلى تدخله الحاسم في قضايا مفصلية أخرى، فإن الدورات الانتخابية السابقة لم تشهد حضورا مكثفا على مستوى التفاوض حول تشكيل الحكومة مثلما حدث في الدورة البرلمانية بنسختها الحالية التي كشفت نتائجها النهائية السبت الماضي عن تصدر قائمة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر الكتل المتنافسة برصيد 54 مقعدا، وبات من الواضح أن سليل المرجعية الدينية، مقتدى الصدر، صار اللاعب الأبرز في مساعي تشكيل الحكومة الوطنية ذات المنحى المدني. ولا يقل عن دور الصدر، الدور الذي يلعبه ابن مرجعية النجف الآخر عمار الحكيم في المساعي نفسها لتشكيل الحكومة الوطنية البعيدة عن الصبغة الدينية، والأخير حقق تياره «الحكمة» فوزا لافتا برصيد 19 مقعدا، على الرغم من فترة تأسيسه القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أشهر. ويتحدر مقتدى الصدر من عائلة الصدر الدينية الشهيرة، التي أعدم نظام صدام حسين أحد رموزها وهو عمه آية الله العظمى باقر الصدر عام 1980، كذلك اغتال والده المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر ونجليه عام 1999. أما عمار الحكيم فهو حفيد المرجع الديني الأعلى للشيعة في ستينات وسبيعنات القرن الماضي محسن الحكيم. على أن مساعي الصدر – الحكيم النشطة في تشكيل حكومة ذات طابع مدني ووطني سبقتها مجموعة إجراءات قام بها الاثنان تؤكد جدية سعيهما في هذا الاتجاه، فمقتدى الصدر انخرط في حراك احتجاجي شعبي منذ سنوات مع اليسار العراقي تكلل بعقد تحالف انتخابي (سائرون) الذي اتخذ من «المدنية والإصلاح» شعارا لحملته الانتخابية. أما الحكيم الذي خرج من «المجلس الأعلى» وأسس تيار «الحكمة» في يوليو (تموز) الماضي، فقد سعى بنظر كثير من المراقبين إلى «إحداث قطيعة مع تاريخ المجلس الأعلى الذي تأسس في إيران وارتبط بها وبولاية الفقيه، والانطلاق من خلفية وطنية عراقية». ويتفق مصدر مقرب من حوزة النجف على أن العمامة النجفية ممثلة بالصدر والحكيم «تمثل اليوم المحور الأهم في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة بنكهة عراقية وتوجه مدني». ويرى المصدر الذي يفضل عدم كشف هويته، أن «الرجلين يسعيان أولا إلى ترميم التشوه الذي ألحقته قوى الإسلام السياسي بالمجال الديني، أظن أنهما، ومن منطلق انتمائهما لأسرتين دينيتين، حريصان على إظهار الدين بوصفه مجالا للعمل الصالح القادر على خدمة المجتمع، وليس بوصفه نموذجا للفساد كما طرحه ممثلو تيار الإسلام السياسي». ويشير المصدر إلى قضية أخرى يعتقد أن الصدر والحكيم يسعيان إلى فك الالتباس حولها، وتتمثل في «النأي عن نموذج (ولاية الفقيه) الإيرانية في الحكم، وتكريس نموذج حكم عراقي مختلف متصالح مع الدين والمدنية». ولا يتفق المصدر مع المخاوف التي تشير إلى إمكانية تخلي الصدر أو الحكيم في مرحلة لاحقة عن المسار الوطني والمدني الذي يدافعان عنه، ويقول: «هذا أمر مستبعد، لأن توجه الصدر والحكيم في جزء منه يستند إلى موقف مرجعية علي السيستاني الواضح والمؤيد للدولة المدنية، إضافة إلى أوضاع العراق شديدة التعقيد وعدم إمكانية قبول غالبية العراقيين بنموذج الحكم الديني». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري أنه «لا يوجد فرق بين من يتصدى للعمل السياسي؛ سواء كان معمما أو أفنديا، ما دام الاثنان يعملان تحت سقف الدستور والقانون ويسعيان إلى الدفاع عن حقوق الناس وإرشادهم إلى واجباتهم». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «تصدر الصدر والحكيم لمشهد تشكيل الحكومة المقبلة مسألة طبيعية باعتبار ما حققاه من نتائج عبر ائتلافيهما». ويستبعد الشمري إمكانية تحول العراق إلى دولة دينية في حال تصدر رجال الدين المشهد السياسي، ذلك أن «العراق يختلف اختلافا كبيرا عن إيران، رغم سعي بعض الأطراف إلى تصوير شيعة العراق كأنهم امتداد طبيعي لإيران»، مضيفا أن «شيعة العراق عرب أقحاح، والحكم على غير النموذج الإيراني غير ممكن في ظل التكثير الإثني والقومي في العراق».