مصر وإفريقيا...«هيومن رايتس»: الجيش المصري يكثف هدم المنازل في سيناء....الجيش المصري ينفي تقريراً حقوقياً حول سيناء..عاصفة استقالات حزبية في مصر.. «الوفد» و«المصريين الأحرار» أبرز المتأثرين...مصريات ضمن مجالس إدارات المساجد للمرة الأولى...مقتل عسكريين بهجوم انتحاري شرق ليبيا....السودان: قرار رئاسي يشترط ولاء السفراء التام لـ«النظام القائم»....السباق المبكر نحو الرئاسة يعمق أزمة الحكومة التونسية...منظمة الشفافية: حملة المقاطعة امتداد للاحتجاجات في المغرب...

الأربعاء 23 أيار 2018 - 5:46 ص

1983

عربية

«هيومن رايتس»: الجيش المصري يكثف هدم المنازل في سيناء....

الراي....قالت منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية شمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير 2018، ضمن حملته العسكرية على مجموعة منتمية لتنظيم «الدولة الإسلامية» هناك. وأضافت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة «طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل وبناية تجارية». وهذه هي الحملة الأكبر من نوعها - كما تقول المنظمة - منذ بدء الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي عن الجيش المصري على تقرير المنظمة، وكان العقيد تامر الرفاعي الناطق العسكري باسم الجيش قد أعلن في فبراير الماضي في بيان متلفز نشر على فيسبوك أن «القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، من أجل القضاء على العناصر الإرهاربية». وأضاف أن القوات المسلحة والجيش رفعوا حالة التأهب القصوى على كافة الاتجاهات الرئيسية، وأن عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتده من النيل غربا وحتى الحدود المصرية الليبية. وكانت الحكومة قد حددت منطقتين عازلتين في مدينتي العريش ورفح، ولكن المنظمة تدعي أن»أعمال التدمير تجاوزت هاتين المنطقتين وأن أغلبها غير قانوني. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن»تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات« وتتهم المنظمة السلطات بأنها»تقوم بأعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت".

الجيش المصري ينفي تقريراً حقوقياً حول سيناء.. قال إن التعويضات للمتضررين من الهدم تخطت 900 مليون جنيه..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفى الجيش المصري، أمس، تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» تحدث عن أعمال هدم كثيفة لمنازل مواطنين في شمال شبه جزيرة سيناء بشكل «غير قانوني»، في إطار العملية العسكرية الدائرة هناك ضد جماعة متشددة موالية لتنظيم داعش الإرهابي. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، إن ما ورد في تقرير المنظمة «يؤكد عدم اعتمادها على مصادر رسمية، واعتمادها على مصادر غير موثقة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش، مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة كافة». ونوه إلى أن «حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (نحو 50 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى قيام القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية كافة للمواطنين في مناطق العمليات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كافة بصفة مستمرة، وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي». ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وفي التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجيش بتشكيلاته كافة وبمعاونة قوات الشرطة، عملية عسكرية واسعة في شمال سيناء، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من المتشددين وما يزيد على 30 جندياً، بحسب إحصاءات الجيش. وكانت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، قد نشرت تقريراً، أمس، ذكرت فيه أن الجيش المصري «تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية»، وأن «أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها في يناير (كانون الثاني)، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدء الجيش رسمياً أعمال الإخلاء في 2014». وقال الجيش إن «الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة»، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي قالت إن أعمال الهدم «يرجح أن أغلبها غير قانوني».

عاصفة استقالات حزبية في مصر.. «الوفد» و«المصريين الأحرار» أبرز المتأثرين

الشرق الاوسط.. .القاهرة: محمد نبيل حلمي.. تعصف موجة استقالات وانتقالات بأحزاب مصر تشي بإجراءات أكثر شمولاً خلال الفترة القليلة المقبلة. والحزبان الأكثر تأثرا بهذه الموجة هما «الوفد» و«المصريين الأحرار». فقد تقدم نائب رئيس «الوفد»، حسام الخولي، باستقالته، أول من أمس، وأعلن انتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل وطن» لتولي موقع قيادي فيه. وتزامنت استقالة الخولي مع استقالة الرئيس السابق للحزب، السيد البدوي، من عضوية «المجلس الاستشاري». في المقابل، أعلن «الوفد» انضمام المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير، إلى صفوفه، وتوليه منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب. وبالنسبة لحزب «المصريين الأحرار»، تقدم رئيس هيئته البرلمانية، النائب علاء عابد، باستقالته، وسط توقعات بانضمامه وعدد من النواب البرلمانيين إلى «مستقبل وطن». وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرر دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإقدام على الخطوة.

استقالات وانتقالات في أحزاب مصر تُمهد لـ«تغييرات واسعة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... لاحت بوادر «تغييرات واسعة» في الساحة الحزبية المصرية تشي بإجراءات أكثر شمولاً خلال الفترة القليلة المقبلة، وانعكست تلك المواقف الجديدة بشكل غير مسبوق في حزب «الوفد» الذي تقدم نائب رئيسه حسام الخولي، باستقالته من موقعه التنظيمي وكذلك من الحزب، أول من أمس، وأعلن انتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل وطن» لتولي موقع قيادي فيه.
ولم تكن استقالة الخولي الوحيدة التي مُني بها «الوفد»، إذ تزامنت مع استقالة أخرى تقدم بها الرئيس السابق للحزب السيد البدوي، ولكنها اقتصرت على الاستقالة من عضوية «المجلس الاستشاري» (يضم مجموعة من القيادات البارزة وأصحاب الخبرات في «الوفد»). وفضلاً عن الاستقالات، أعلن «الوفد» كذلك عن انضمام المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير، إلى صفوفه، وتوليه منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب. ولم تقتصر الاستقالات على «الوفد»، إذ تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب علاء عابد، باستقالته من الحزب، وتشير التوقعات إلى انضمامه وعدد من النواب البرلمانيين إلى «مستقبل وطن»، وكذلك أعلن عدد من نواب الحزب في البرلمان استقالتهم ومن بينهم النائبان محمد المسعود، وسامي رمضان.
ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60%، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار» ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.
وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس المصري إلى الإقدام على الخطوة، إذ أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي، ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً. وكذلك فإن ائتلاف الأغلبية البرلمانية في البرلمان المصري «دعم مصر»، يعمل على تشكيل حزب سياسي. وأكد المتحدث الرسمي لحزب «مستقبل وطن» أحمد الشاعر، لـ«الشرق الأوسط»، انضمام النائب السابق لرئيس «الوفد» إلى صفوفه، وأنه سيشغل منصب الأمين العام لـ«مستقبل وطن»، وأضاف أنه «لم يتم حتى الآن تأكيد انضمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) علاء عابد، أو أيٍّ من نوابه المستقيلين إلى (مستقبل وطن)». وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس». ورد الشاعر بأن تلك العقبة المتمثلة في قانون مجلس النواب «يمكن تجاوزها بأن يكون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان من أعضاء (مستقبل وطن) وبالتالي يدعمون موقف الحزب، أو أن يتم تعديل قانون مجلس النواب». وعدّ الشاعر أن بعض الأحزاب تتفاعل مع الدعوة لاندماج الأحزاب «بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أنها «يُقصد بها دمج الأحزاب الصغيرة غير الفعالة في الساحة السياسية، بينما لن يكون منطقياً أن يتم دمج الأحزاب الكبرى التي تمتلك قاعدة من الوجود الجماهيري والبرلماني». وبشأن ما إذا كان «مستقبل وطن» يعتزم الاندماج مع كيانات أخرى لخوض انتخابات المحليات المترقبة، قال الشاعر: «حتى الآن نحن سنخوض المحليات في إطار تحالف (دعم مصر)، ولا نعتقد أن الأخير سيتحول إلى حزب».

مصريات ضمن مجالس إدارات المساجد للمرة الأولى

الحياة....القاهرة - محمود دهشان.. قررت وزارة الأوقاف المصرية السماح للسيدات بالتطوع والالتحاق بمجالس إدارات المساجد في أنحاء مصر كافة، لتحقيق خدمة متميزة للسيدات داخل المساجد التي توجد بها مصليات للسيدات، إضافة إلى زيادة عدد الواعظات والدروس الدينية والملتقيات التي تهم المرأة داخل المسجد، ضمن استراتيجية جديدة للوزارة في الفترة المقبلة. وقال الناطق باسم الوزارة الشيخ جابر طايع يوسف، في تصريحات لـ «الحياة»، إن «السماح للسيدات بالعمل التطوعي داخل مجالس إدارات المساجد يأتي ضمن استراتيجيا جديدة للوزارة للاهتمام بالجانب الأسري والنسائي، الذي كان مهملاً طوال العقود الماضية، وأيضاً صمن زيادة عدد الواعظات والدروس الدينية للمرأة داخل المسجد»، مشيراً إلى أن تطوع المواطنين، للعمل داخل مجالس إدارات المساجد ليس قراراً جديداً، لكنه مفعل منذ سنوات طويلة، لكن الجديد في هذا الإطار هو قبول تطوع السيدات، لافتاً إلى أن معظم مساجد مصر أصبح بداخلها مكان للصلاة مخصص للسيدات، ما استدعى اتخاذ هذا القرار. وأوضح يوسف أن عمل السيدات في مجالس إدارات المساجد هو عمل تنظيمي وتطوعي، بهدف الوصول إلى خدمة متميزة في المساجد ومساعدة السيدات أثناء الصلاة، مشيراً إلى أنه سيتم فحص المصليات النسائية في شكل جيد وتوفير كل احتياجاتها، فضلاً عن زيادة عدد الواعظات والدروس الدينية للمرأة، لافتاً إلى أن سماح الوزارة بعمل السيدات داخل المساجد «سيكون له مردود إيجابي». وأشار يوسف إلى أن قرار الوزارة سيساهم أيضاً في تقليل نسب الإهمال عما كان معهوداً داخل المصليات النسائية، لافتاً إلى أن الأمر يأتي ضمن الاستراتيجيا الجديدة لوزارة الأوقاف. وتسعى الوزارة إلى السيطرة على كل المساجد في أنحاء مصر، كي تعمل تحت مظلة رسمية بعد سنوات كانت بعض المساجد تتبع جماعات مختلفة، ولا رقابة لها عليها. واهتمت مصر في السنوات الأخيرة بتطوير الخطاب الديني وتجديده بعدما أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القضية أهمية استثنائية، حتى أنه دعا إلى «ثورة دينية»، في محاولة للتصدي للأفكار المتطرفة.

مقتل عسكريين بهجوم انتحاري شرق ليبيا

بنغازي: «الشرق الأوسط»... قتل عسكريان على الأقل وخطف آخر، أمس، في هجومين استهدفا نقاط أمن نصبها «الجيش الوطني الليبي»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، كما أفاد مصدر عسكري. وقال مسؤول كبير في «الجيش الوطني الليبي» لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضا الكشف عن اسمه: «توجهت سيارة مفخخة من نوع (هونداي توسان) إلى بوابة الستين جنوب أجدابيا، وتم استهداف البوابة، فقتل جنديان من الكتيبة 152 مشاة التابعة للقيادة». وتقع بوابة 60 على مسافة 60 كيلومترا جنوب أجدابيا، على الطريق مع أوجلة. من جانب آخر، هاجم مسلحون «بوابة أوجلة بثلاث سيارات دفع رباعي، وتم اختطاف جندي يدعى ارحومة مفتاح احمودة، التابع لمديرية أمن أوجلة من البوابة، وحرق البوابة بالكامل، ونجاة جندي آخر فر من الهجوم». وتقع البوابة عند مدخل أوجلة الشمالي على الطريق مع أجدابيا، وتبعد عن أجدابيا نحو 200 كيلومتر. ووقع الهجومان في وقت مبكر صباحا، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنهما؛ لكن بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي يؤكدون أنه يحمل بصمات تنظيم داعش المتطرف. ففي مارس (آذار) الماضي تبنى هذا التنظيم المتشدد اعتداءين على «الجيش الوطني الليبي» في منطقة أجدابيا، أوقعا قتيلين وثمانية قتلى على التوالي. كما تبنى المتشددون أيضا هجوما انتحاريا في مطلع مايو (أيار) الجاري في طرابلس، ضد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أوقع 14 قتيلا. واستفاد تنظيم داعش من الفوضى في ليبيا لكي يتمركز في سرت (شمال) في يونيو (حزيران) 2015؛ لكن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يوجد مقرها في طرابلس، استعادت السيطرة على المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بإسناد جوي من الجيش الأميركي، الذي يشن بصورة متكررة ضربات ضد المتطرفين في الجنوب الليبي. ومنذ ذلك الوقت تراجع المتشددون إلى الصحراء، حيث يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات، بحسب محللين ومصادر عسكرية ليبية، أكدت أن ليبيا أصبحت ملاذا للمتطرفين منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011؛ حيث عمت البلاد حالة من الفوضى. ففي موازاة حكومة الوفاق، التي تعترف بها الأسرة الدولية ومقرها في طرابلس، ثمة حكومة موازية في شرق ليبيا تدعمها قوات المشير خليفة حفتر.

باريس تستأنف جهود الوساطة في ليبيا بعد «تعثر» مهمة سلامة

السراج يحاول إبرام صفقة سرية مع عقيلة صالح لنقل مقر البرلمان إلى بنغازي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط خلاف فرنسي - أميركي، تسعى فرنسا لاستئناف وساطتها لحل الأزمة الليبية، عبر دعوة الفرقاء الرئيسيين لاجتماع مرتقب برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت يحاول فيه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إبرام صفقة سرية مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مستغلاً الفتور الذي اعترى مؤخراً علاقة الأخير مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي. وحل السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة ضيفاً على العاصمة المصرية، في زيارة غير معلنة منذ أول من أمس، فيما بدا أنها خطوة أخرى في سياق مساعي فرنسا ومصر لترتيب اجتماع وشيك بين السراج وحفتر، قد يفتح الطريق نحو انعقاد اجتماع أوسع بحضور مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى حفتر والسراج اللذين يمثلان السلطتين العسكرية والتنفيذية. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن السراج وصل إلى القاهرة رفقة مدير مكتبه فقط، بانتظار تحديد موعد لزيارة حفتر في مقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي، مشيراً إلى أن السراج يسعى في المقابل لإقناع رئيس مجلس النواب بالموافقة على نقل مقر البرلمان، المعترف به دولياً، من مقره الحالي في مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن السراج يعتقد أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون كافياً لكي يتم اعتماد حكومته، ومنحها الشرعية البرلمانية، بالإضافة إلى إقدام البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري ما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل نهاية العام الجاري. وتحدث أعضاء في البرلمان الليبي لـ«الشرق الأوسط» عما وصفوه برشى سياسية ومالية تعهّد السراج بتقديمها في حال الموافقة على نقل البرلمان إلى بنغازي، فيما تعد محاولة منه لاستغلال الخلاف المكتوم بين صالح وحفتر، حسب مراقبين. ولم يجتمع صالح، رئيس البرلمان، مع حفتر منذ عودة الأخير من رحلته العلاجية، كما تغيب عن الاحتفالات الرسمية التي أُقيمت بالمناسبة، وهو ما يعكس التوتر في علاقات الطرفين. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس المخابرات الفرنسية كان حاضراً في الرجمة، مقر قيادة الجيش الوطني الليبي، لدى عودة حفتر من رحلته العلاجية الأخيرة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وبدوره، أعلن السراج أنه تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، من الرئيس الفرنسي، تناول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وسبل تحريك الجمود الحالي. وحسب بيان أصدره السراج، فقد أكد الطرفان الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي، والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي. ودخلت فرنسا مجدداً على خط الأزمة الليبية، رغم تلميح القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب ليست متحمسة للمبادرة الفرنسية حيال ليبيا، وهو ما عده مسؤول ليبي رفيع المستوى تعبيراً عن استياء أميركي بشكل غير مباشر من الدور الفرنسي. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «واشنطن ليست على دراية بكل أبعاد المبادرة الفرنسية، والحديث عن منافسة سياسية حول ليبيا أمر وارد». وجاء الموقف الفرنسي بعدما أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن تغيير مفاجئ في خطة عمله لحلحلة الأزمة الليبية، بعدما تخلى عن مساعيه لتعديل اتفاق السلام المثير للجدل، المبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، ودعا سلامة إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية لإجراء الانتخابات «في أقرب وقت»، من دون أن يعطي أي مؤشر إلى جدول زمني للانتخابات. مؤكداً أنه حان وقت تجاوز تعديل اتفاق الصخيرات وطي صفحته، والتركيز على إجراء الانتخابات العام الجاري. من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع، لـ«الشرق الأوسط»، أن معارضة روسيا اقتراحاً غربياً فرض عقوبات على 6 شخصيات ليبية متهمة بتهريب البشر وإدارة شبكات تهريب المهاجرين، ليست منفصلة عن اتصالات سرّية تجريها موسكو مع بعض المتورطين في عملية اختطاف سفينة روسية واعتقال بحارتها العام الماضي. وقالت المصادر إن مفاوضاتٍ غير معلنة جرت برعاية مكتب النائب العام في طرابلس ورجل أعمال ليبي، نجحت في تقليص حجم الفدية التي طلبها الخاطفون، من 10 ملايين يورو، إلى 6 ملايين دولار أميركي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن معظم طاقم السفينة، ما عدا اثنين.

جبريل: ليبيا ستواجه خطر التقسيم إذا عجلت بالانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل أمس، إن ليبيا باتت منقسمة لدرجة لا تسمح بإجراء انتخابات، وإنها ستواجه خطر التقسيم إذا مضت قدما بإجراء انتخابات، دون ضمانات أمنية، وتوافق وطني على بناء الدولة. وأضاف جبريل، الذي قاد المجلس الوطني الانتقالي خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة، في مقابلة أجريت معه في مقر إقامته بالقاهرة، أن الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام غير واقعي. مضيفا أن «الدولة لا تزال غير مستعدة. فالأمر يتطلب المزيد من الوحدة والمزيد من التوافق... ونحن نعرض الدولة لتقسيم حقيقي إذا مضينا قدما في إجراء الانتخابات، في وقت تشهد فيه الدولة انقساما كبيرا». وترأس جبريل (65 عاما) هيئة للإصلاح الاقتصادي سنة 2007 خلال حكم القذافي، لكنه انضم للمعارضة في انتفاضة 2011، كما شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لنحو سبعة أشهر، وكان له دور في حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي على ليبيا، التي قدمت للمعارضة المسلحة دعما حيويا. وأوضح جبريل لوكالة «رويترز» للأنباء أن الجماعات المسلحة، التي تمتلك القوة الحقيقية في طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة، أفسدت النجاح الذي حققه تحالف القوى الوطنية برئاسته في الانتخابات، حيث اقتحمت الأبنية الحكومية وخطفت مسؤولين لفرض إرادتها. وفي عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية بمعظم الأصوات، رغم أن جبريل خسر منافسة برلمانية ليصبح رئيسا للوزراء. وفي الانتخابات الجديدة، التي أجريت بعد ذلك بعامين تم حظر قوائم الحزب، والتشكيك في نتائج التصويت، ما أدى إلى ظهور برلمانيين وحكومتين متناحرتين في طرابلس والشرق.
وأكد جبريل أنه قبل المضي قدما في إجراء انتخابات جديدة، يتعين الحصول على تعهدات مكتوبة بقبول نتائج الانتخابات، مشددا على أن السلطات الليبية والدولية مطالبة بأن تظهر أن بمقدورها ضمان احترام نتائج الانتخابات، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن بسبب عدم وجود قوات للأمن الوطني، أو هيئة قضائية فعالة. وقال بهذا الخصوص: «إذا لم تلب هذه الشروط فلا أعتقد أن بوسعنا المشاركة لأن ذلك يعني أننا نعرض أنفسنا لجولة ثالثة من خيبة الأمل، وجولة ثالثة من الأحلام الزائفة». كما أوضح جبريل أن الأعداد الواردة في الجولة الأخيرة من عملية تسجيل الأصوات كبيرة جدا، لكونها احتوت على أسماء وهمية. وقال إنه يتعين أيضا التعامل مع هذه المخالفات بشكل عاجل. ولم يقدم جبريل أدلة على ذلك، لكنه قال إن الأمر يحتاج إلى «تغييرات اقتصادية هيكلية كبيرة جدا»، بما في ذلك خفض فاتورة الرواتب العامة الضخمة بالبلاد. وجاءت تصريحات جبريل بعد يوم من إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة مجلس الأمن بأنه تخلى عن محاولة تعديل اتفاق السلام المعطل، المبرم عام 2015. وأنه يركز بدلا من ذلك على إجراء انتخابات هذا العام. ويروج سلامة لسلسلة اجتماعات في محاولة لدعم النقاش السياسي، والتوافق الذي قال جبريل إنه قد يفضي إلى ميثاق وطني من أجل إعادة وحدة البلاد، وإعادة بناء دولة تعمل على نحو فعال. وحذرت الدول المجاورة لليبيا أمس من زيادة تدهور الوضع الأمني هناك في ظل عدم إحراز أي تقدم نحو التوصل لحل سياسي. وقال وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في بيان مشترك، إن أي تأخير في حل الأزمة الليبية قد يفتح الطريق أمام مزيد من التصعيد والعنف والإرهاب والصراعات.

السودان: قرار رئاسي يشترط ولاء السفراء التام لـ«النظام القائم»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... قررت الرئاسة السودانية احتكار منصب «السفير» على الموالين للنظام السياسي القائم وحدهم، ومنحت بموجب ذلك رأس الدولة سلطة مطلقة في تعيين السفراء، وتعيين سفراء «سياسيين» في الدول ذات العلاقات الحيوية مع السودان، كما قررت تقليص الكادر الدبلوماسي والإداري، وإغلاق قنصليات وسفارات وملحقيات. ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» خبراً مقتضباً عن قرارات جمهورية بإعادة هيكلة وزارة الخارجية السودانية، قضى بإلغاء سفارات وتقليص أخرى، وإغلاق قنصليات وملحقيات إعلامية وتجارية، دون ذكر التفاصيل. ووضع القرار الجمهوري الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ضوابط مشددة لترشيح السفراء لسفارات البلاد، واشترط توفر «الكفاءة المهنية العالية»، والولاء السياسي للنظام السياسي القائم، والاستعداد المطلق لتنفيذ سياسات وموجهات رئيس الجمهورية، وأن يكون المدافع الأول عن سياسات النظام السياسي. وقصر القرار صلاحية وزير الخارجية في ترشيح ثلاثة سفراء وفقاً لسيرتهم، يختار من بينهم الرئيس من يراه مناسباً، دون أن ينقص ذلك من سلطته في تعيين سفير للدولة المعنية، من غير الالتزام بمقترحات الوزير لشغل منصب السفير في البلد المعني. كما قضى القرار بإسناد وظيفة السفير لسياسيين وليس دبلوماسيين، أطلق عليهم «الكفاءات السياسية» في الدول التي وصف علاقتها مع السودان بـ«الحيوية»، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وتركيا، والهند، وإثيوبيا، ومصر، وبريطانيا، وتشاد، وإريتريا، والسعودية، والإمارات، والكويت. كما تضمن القرار إغلاق البعثات الدبلوماسية في كل من «تنزانيا، وأنغولا، وبوركينا فاسو، والنمسا، وفييتنام، وآيرلندا، والمجر، وبلغاريا، والتشيك، وأستراليا، وأذربيجان، ورومانيا»، واعتماد بعثة الرجل الواحد في كل من «اليمن حتى انتهاء الحرب، والسويد، وكندا، والنرويج، وموزمبيق، وغانا، وزيمبابوي». وقضى القرار أيضا إغلاق القنصليات في كل من «قولو» يوغندا، والإسكندرية بمصر، وأربيل العراق، وبنغازي ليبيا، وإنشاء قنصلية فخرية في كل من أستراليا والنمسا، وإغلاق الملحقيات الاقتصادية والتجارية، إلا في أبوظبي، التي تستمر حتى نهاية أعمال معرض إكسبو 2020. وبموجب القرار أيضا أغلقت الملحقيات الإعلامية في الخارج كافة، وأبقى على ثلاث منها فقط في دول «قطر، ومصر، وبريطانيا»، وأكمل القرار قرار سابقا بتخفيض الكادر الإداري في السفارات إلى 50 في المائة. وطالت وزارة الخارجية السودانية «هزة عنيفة» إثر إقالة وزيرها السابق إبراهيم غندور، على خلفية تصريحه بفشل وزارة المالية وبنك السودان في الإيفاء بمستحقات السفارات المالية، وعجزها عن دفع مرتبات السفراء، وإيجار المقرات الدبلوماسية لأكثر من سبعة أشهر. وكلف الرئيس البشير الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ضمن حزمة تعديلات وزارية طالت 13 وزيراً، ووزير دولة، و10 حكام أقاليم، وهو مفاوض رئيسي في قضايا سودانية، من بينها «اتفاقية الشمال» مع جنوب السودان، وملف التفاوض على منطقة «أبيي» المتنازعة مع جنوب السودان، بيد أن الرجل سيواجه بوزارة خارجية موزعة صلاحياتها بين جهات أخرى، ومقيدة بقرار رئاسي قلص كثيرا من صلاحيات وزيرها.

السباق المبكر نحو الرئاسة يعمق أزمة الحكومة التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... عقدت اللجنة الفنية لـ«وثيقة قرطاج 2» المكلفة وضع خريطة طريق أمام حكومة الوحدة الوطنية التونسية، التي يقودها يوسف الشاهد، اجتماعا أمس، بعد تأخير دام ثلاثة أيام بحجة إجراء مزيد من المشاورات حول الأولويات التي تطالب الحكومة بتنفيذها، ومصير رئيس الحكومة، ومآل الدعوة الرامية إلى إلزامه بعدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة، في حال أصر على مواصلة رئاسة الحكومة. وعلى الرغم من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، التي تحملها «وثيقة قرطاج 2»، فإن الملف السياسي كان العنصر الأهم في النقاشات وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، واتضح جليا أن قيادات سياسية تعمل على قطع الطريق أمام طموحات يوسف الشاهد في رئاسية 2019، وهذا يشمل حركة النهضة من خلال دعوة راشد الغنوشي إلزام الشاهد بعدم الترشح، وكذلك قيادات من حزب النداء، التي ظلت مواقفها ضبابية تجاه دعم حكومة الشاهد، أو التخلي عنها. وجاء تأجيل اجتماع اللجنة يوم الجمعة الماضي بطلب من رئاسة الجمهورية، بحجة بلورة الوثيقة النهائية لخريطة الطريق بشكل أفضل، وهو ما زاد من درجة الغموض، خاصة أنه كان تم الاتفاق النهائي بشأن المحاور الاجتماعية والاقتصادية سابقا، لكن رغم ذلك بقي الغموض يلف مصير حكومة الشاهد. وبشأن ما تم الاتفاق حوله قبل اجتماع الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج 2»، قال رضا الشكندالي، ممثل حركة النهضة في اللجنة الفنية، إن الوثيقة «تضمنت أكثر من 80 إجراء موزعة على ثلاثة محاور: المحور الاقتصادي الذي يشمل خمسة أبواب، وهي السّياسة الاقتصاديّة في إصلاح المؤسّسات والمنشآت العموميّة، وإصلاح الصّناديق الاجتماعيّة، والإصلاح الإداري والوظيفة العموميّة، وإصلاح منظومة الدّعم. أما المحور الاجتماعي فقد قدم مقترحات بتخصيص منحة للعاطلين عن العمل، وإجراءات أخرى تخص التشغيل، إلى جانب المحور السياسي، والحوار حول التعديل الوزاري، سواء أكان شاملا أم جزئيا». ووفق أطراف سياسية واجتماعية شاركت في اجتماع أمس، فإنه لن يصدر عن اللجنة الفنية لوثيقة قرطاج 2 أي قرارات، لكنها ستعمل فقط على إنهاء النقاش حول المحاور ذات الأولوية، وإعداد الوثيقة بتفاصيلها، قبل أن تمررها إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، التي ستمضي عليها في اجتماع يشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، وتوقعت أن يكون هذا الاجتماع نهاية الأسبوع الحالي. وخلال هذا الماراثون من الاجتماعات، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف القوي في وثيقة قرطاج الأولى والثانية، بالانسحاب إذا لم يتم الأخذ بالمقترحات والتصورات المتفق عليها، وهو ما قد يفتح المشهد السياسي على سيناريوهات غامضة، ويمدد الأزمة السياسية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.
وكان اتحاد الشغل قد طالب بتغيير رئيس الحكومة، واتهمه بالفشل في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج الأولى، وفي مقدمتها تحقيق التنمية والتشغيل، والقضاء على التفاوت بين الجهات. وقد التقطت عدة أطراف سياسية، بينها حزبا الائتلاف الحاكم القويان (حركة النهضة وحزب النداء)، هذه الدعوة، وحاولت الضغط لإلزام يوسف الشاهد وحكومته بعدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وعدم استغلال منصبه الحالي في تهيئة الظروف التي تخدم طموحاته السياسية. وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد دعا يوسف الشاهد السنة الماضية إلى الإعلان بشكل رسمي أنه غير مهتم بانتخابات 2019، وأبدى تخوفه من أن تكون حكومة الشاهد أو رئيسها، أو بعض وزرائها، يفكرون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019. في غضون ذلك، ذكرت أمس صحيفة محلية أن الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكدت أنه سيعلن عن هذا القرار قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات المقررة في شهر نوفمبر المقبل. وكانت عدة أطراف سياسية قد نبهت إلى وجود اتفاق ضمني بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي منذ اجتماع باريس سنة 2012، والذي أفضى إلى اتفاق بينهما حول تولي الباجي الرئاسة إلى سنة 2019، ليتم تسليمها إلى الغنوشي بداية من التاريخ نفسه، وإعلان عدم ترشحه بسبب تقدمه في السن. وفي حال ثبوت قرار الباجي التخلي عن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فإن جانبا مهما من الاتفاق الغامض بين الرجلين قد يجد طريقه نحو التنفيذ، ويفسح المجال لترشح الغنوشي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ترشح ممكن، خاصة أن قيادات حركة النهضة لم تنفه.

توقيع برنامج «معدّل» لحكومة تونس اليوم

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. تتواصل اجتماعات الأطراف السياسية والاجتماعية لوضع اللمسات النهائية على وثيقة «قرطاج 2» التي تتضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة. وعلمت «الحياة» من أطراف مشاركة في المحادثات أن المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم حافظ قائد السبسي (حزب الرئيس التونسي) يتمسك بطلب مغادرة الشاهد منصبه وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما لا يلقى إجماعاُ لدى باقي الأطراف السياسية والاجتماعية. وتعتبر حركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في التحالف الحكومي من أشد الداعمين لبقاء الشاهد على رأس الحكومة حتى انتخابات 2019 لـ «الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار»، على رغم أن الرئيس السبسي لم يقدم موقفاً واضحاً من الموضوع، لكنه لمّح إلى أن الاتفاق على البرنامج والسياسات الكبرى أهم من الأشخاص. وتدعو وثيقة «قرطاج 2»، التي سيوقعها رؤساء الأحزاب والمنظمات الاجتماعية اليوم، إلى مجموعة إجراءات مثل مكافحة التهريب والإرهاب والتصدي للتهرب الجبائي والتصرف في المؤسسات العامة. كما تتضمن بنداً يتعلق بتقليص عدد الوزراء لضمان نجاح عمل الحكومة. ومنذ شهرين انطلقت المشاورات بين الأطراف السياسية في شأن الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير حكومة الشاهد، في ظل تدهور الوضع السياسي والاقتصادي مع فترة من عدم الاستقرار بسبب عودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق إنتاج الفوسفات والبترول (جنوب)، وتعطل مسار إصلاح الاقتصاد المتردي. وتوافق ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية (3 منظمات اجتماعية و6 أحزاب بينها «النهضة» و «نداء تونس») على مشروع اتفاق يتضمن مئة نقطة في شأن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع وضع آليات لتنفيذه، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مهدد بمزيد التدهور، والاحتجاجات ما زالت متواصلة في محافظات عدة. على صعيد آخر، قتلت القوات الحكومية مسلحاً تابعاً لتنظيم «جند الخلافة» في اشتباك بمنطقة جبل المغيلة في محافظة القصرين (وسط غرب) قرب حدود الجزائر، في وقت تقترب فيه الأطراف السياسية والاجتماعية من الاتفاق على تعديل «وثيقة قرطاج»، في ظل عدم التوصل إلى إجماع حول مصير رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وأفادت وزارة الدفاع بأن «عسكريين اشتبكوا مع مجموعة إرهابية تنقلت داخل وادٍ في جبل المغيلة بعدما تناولت وجبة الإفطار في أحد المنازل بالجهة، وقتلوا مسلحاً فيما فرّ زملاؤه، وبعضهم في عداد الجرحى». وعرّفت الوزراء المسلح القتيل باسم حمدي الطرابلسي (32 سنة) المتحدر من محافظة منوبة قرب العاصمة تونس. وأشارت إلى أنه التحق بمجموعة «جند الخلافة عام 2015. وأعلنت العثور في حوزته على عيارات نارية وذخيرة تزود بها من قرى متاخمة للمرتفعات الغربية. وأشارت الوزارة إلى أن العملية العسكرية مستمرة في الجبال الحدودية مع الجزائر، علماً أن السلطات تواجه منذ ثورة كانون الثاني (يناير)2011 خطر مجموعات مسلحة تنشط غالباً في المرتفعات الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر، والتي نفذت هجمات ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين، لكنها قتلت عشرات منهم بينهم قادة بارزين في «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش»، و «كتيبة عقبة ابن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة».

الجزائر :ذبح مدنيَين في مسجد

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... ذبح مسلحون قبل صلاة فجر الإثنين مدنيَين اثنين داخل مسجد خالد بن الوليد في بلدة وادي السبع جنوب محافظة سيدي بلعباس التي تبعد 430 كيلومتراً من غرب العاصمة الجزائر. وعرّفت السلطات القتيلين بأنهما مؤذن متطوع في المسجد وأحد المصلين وهو متقاعد من «الحرس البلدي»، مشيرة إلى أنهما في عقد الستينات. ولم تتبن أي جهة العملية التي تذكر بممارسات ارتكبتها جماعات مسلحة ضد مصلين وأئمة في بلدات نائية خلال السنوات الماضية. وقال مرجع رسمي إن الأمر يتعلق الأمر بمؤذن المسجد ومواطن يبلغان من العمر 64 و68 سنة و كلاهما من منطقة وادي السبع. ويقع مسجد خالد ابن الوليد في حي متاخم لغابات تقع شمالية وسط بلدة وادي السبع، وهو معزول نسبياً عن باقي المجمعات السكنية، ما يُسهّل عملية استهدافه من قبل المسلحين. وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة جداً إلى البلدة، علماً ان اي محافظة لم تشهد منذ سنوات عمليات مماثلة تستعيد أساليب سنوات التسعينات من القرن العشرين حين نفذت جماعة مسلحة تصفيات محددة ضد أشخاص في بيوتهم المساجد أو أثناء تسوقهم. على صعيد آخر، سلّم إرهابي يدعى «ابو عيسى» نفسه إلى السلطات في محافظة تمنراست. ووصفته وزارة الدفاع بأن «إرهابياً خطيراً مسؤول في تنظيم إرهابي ينشط بمنطقة الساحل»، مشيرة إلى أنه التحق بجماعات ارهابية عام 2015 وسلّم نفسه وفي حوزته رشاش ثقيل وكمية من الذخيرة.

قال إنه سيجعل مكتسباته كرجل سياسة في خدمة المقاولة

صلاح الدين مزوار بفوز برئاسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

ايلاف.....الحسن الإدريسي من الرباط... انتخب صلاح الدين مزوار، وزير الصناعة والتجارة والخارجية والتعاون المغربي سابقا اليوم، رئيسًا جديدًا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال ونساء الأعمال) خلفًا لمريم بنصالح شقرون، وذلك في انتخابات أجريت خلال جمع عام للاتحاد، وتمتد فترة رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثلاث سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة.

إيلاف من الدارالبيضاء: حصل مزوار على 5173 صوتًا، أي ما يعادل 77.96 %‏ من الأصوات المعبّر عنها، البالغة 6635 صوتًا، متقدمًا على منافسه رجل الأعمال حكيم مراكشي، الذي أحرز 1432 صوتًا. ترشح مزوار، الذي تزعم سابقًا حزب التجمع الوطني للأحرار، لهذه الانتخابات بمعية فيصل مكوار، الذي سيتولى بناء على نتائج هذه الانتخابات منصب نائب الرئيس. قبيل بدء الانتخاب، دعت رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، المنتهية ولايتها، دعت خلفها على رأس الاتحاد، إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل، مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو. وقالت في كلمة، خلال انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد، "إننا نحتاج عقدًا اجتماعيًا جديدًا قويًا وشاملًا مبنيًا على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو"، لافتة في هذا السياق إلى أن الاتحاد انخرط قبل أسابيع، في مشاريع كبرى بمعية المركزيات النقابية (اتحادات عمالية)، والسلطات العمومية. وذكرت، في هذه الكلمة التي توّجت ست سنوات من رئاستها للاتحاد، بالمحاور التي تم تحديدها كأرضية للاشتغال في سنة 2012، والتي تركز بالأساس على تعزيز الصناعة الوطنية وتقوية تنافسية العرض المغربي، وتسهيل عمليات التمويل. وأشارت بنصالح شقرون في الآن عينه إلى أنه تم في هذا الإطار القيام بعمل يستجيب لانتظارات رؤساء المقاولات، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والقانونية في وقت انخرط فيه المغرب في إصلاحات مؤسساتية تاريخية. وذكرت شقرون أن المغرب يحتاج، قبل أي وقت مضى، مشاركة الجميع من أجل المساهمة في بناء البلد، مبرزة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي هو قبل كل شيء، قوة اقتراحية، ومنظمة في خدمة المقاولات، منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي. ولفتت شقرون إلى أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار من الروح البناءة. وذكرت شقرون بمنجزات الاتحاد، وقالت إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضًا خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته وحضوره عبر الانفتاح على قطاعات جديدة، منها الفلاحة والثقافة، فضلًا عن توسيع حضوره ليغطي 17 مدينة، ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه في الوقت الراهن 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر (34 فدرالية قطاعية، 174 جمعية مهنة). زادت شقرون قائلة إن الاتحاد، الذي يساهم أيضًا في تحقيق اندماج العنصر النسوي والشباب على المستوى الوطني، تغير كثيرًا خلال 6 سنوات، وذلك بالاعتماد على وسائل عدة للعمل، يأتي في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة. من جهته، تعهد مزوار في كلمة ألقاها عقب انتخابه بالدفاع عن مصالح الشركات المغربية، ووضع كفاءاته ومكتسباته التي راكمها خلال 15 سنة من العمل السياسي، تولى خلالها حقائب ومسؤوليات حكومية، من بينها وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الخارجية، في خدمة المقاولة، مشيرًا إلى أن قضية المقاولة هي قضية المغرب، وهي قضية كل الأسر المغربية التي تبحث عن عمل لأبنائها. ودعا مزوار رجال الأعمال المغاربة إلى مواصلة التكتل والتعبئة من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، وتمكين القطاع الخاص المغربي من الاضطلاع بأدواره ومهامه. وأكد أنه سيشكل مع نائبه فيصل مكوار ثنائيًا منفتحًا وتفاعليًا، وأنهما معًا سيعملان على التحفيز والدفع بهيئة رجال الأعمال المغاربة لتكون في مستوى انتظارات المغرب ولكي تكون في الموعد مع التاريخ. وقال مزوار "نحن مقبلون على مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن المغرب يجتاز لحظة مفصلية تتطلب من الجميع التشمير على السواعد نظرًا إلى السياق الصعب وتعدد التحديات. وأضاف ان المغرب برهن دومًا بمؤسساته ومقاولاته على قدرته على رفع التحديات مهما كانت.

منظمة الشفافية: حملة المقاطعة امتداد للاحتجاجات في المغرب

الرباط - «الحياة» .. بعد شهر على حملة مقاطعة مغاربة منتجات 3 شركات كبيرة احتجاجاً على غلاء الأسعار، أفادت منظمة الشفافية الدولية «ترانسبرنسي» بأن الحملة «هي امتداد لتظاهرات حراك الريف ومنطقتي زاكورة وجرادة التي واجهت عمليات قمع، وانعكاس لامتعاض عميق لدى الشعب وتزايد وعيه لدوره في مساءلة السلطات». واعتبرت المنظمة أن «رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكر ببيان خدام الدولة الشهير، ما يكرس التراجع الملحوظ عن مستوى الحريات العامة ووعود دستور 2011 الخاصة بالتزام مكافحة الفساد»، وتابعت: «تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، وتجميد مجلس المنافسة، استناداً إلى مرسومين صدرا في 2014 و2015، يغذيان الأزمة».