لبنان....غوتيريش: ليبحث لبنان الاستراتيجيا الدفاعية تحقيقاً لحصرية امتلاك الدولة السلاح....برّي رئيساً لولاية سادسة بشبه إجماع.. والحريري مرشّح «التسوية الرئاسية»..لقاء الحريري - جنبلاط...شهيد و5 جرحى للجيش مع مطلوبين في طرابلس..وإستشارات التكليف تنطلق الإثنين...«الحزب» يسهّل أم يعقّد؟....

الأربعاء 23 أيار 2018 - 5:59 ص

3288

محلية

غوتيريش: ليبحث لبنان الاستراتيجيا الدفاعية تحقيقاً لحصرية امتلاك الدولة السلاح واستخدامه..

نيويورك - «الحياة» ... أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء الانتخابات في لبنان، معتبراً أن على لبنان أن يستأنف «الآن الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية بما ينسجم مع واجبات لبنان الدولية». وذكّر غوتــيريش في تقرير قدمه الى مجلس الأمن حول تطـــــبيق القرار ١٥٥٩ بإعلان الرئيس ميشال عون الشهر الماضي الــــتزامه إعادة إطلاق الحوار الوطني، مؤكداً «أن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تعالج الحاجة إلى تحقيق حــــصرية امتــــلاك الدولة السلاح واستخدامه واستـــخدام القوة في البلاد». ودعا غوتيريش رئيس الجمهورية الى «مواصلة ممارسة القيادة في التحرك قدماً بهذه الجهود، ودعوة القادة السياسيين إلى دعمها». كما أشاد بمواجهة السياسيين اللبنانيين «تحديات قائمة بشكل موحد»، معتبراً أن المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم لبنان «شهادة على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي لحفظ استقرار لبنان في منطقة مضطربة، وهي تظهر الجهود المتواصلة لدعم المؤسسات وخصوصاً القوى الأمنية الشرعية». وقال إن «سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا في مقدمة الرسائل التي وجهها المجتمع الدولي في إطار جهوده لحفظ استقرار لبنان، وتجنب لبنان الغرق في نزاعات المنطقة»، مشدداً على ضرورة تطبيقها «من دون تأخير». وقال في تقريره: «إن الانتشار الواسع للسلاح خارج سلطة الدولة بالتوازي مع وجود ميليشيات ثقيلة التسليح يقوضان أمن المواطنين اللبنانيين، وإن إدارة حزب الله قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سلطة الحكومة يبقي مثار قلق بالغ». وجدد غوتريش «دعوة حزب الله الى عدم الانخراط في أي أنشطة عسكرية داخل لبنان أو خارجه، عملاً باتفاق الطائف والقرار ١٥٥٩»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ حكومة لبنان وقواته المسلحة كل الإجراءات الضرورية لحظر امتلاك حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى أسلحة وقدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، بما يمثل خرقاً للقرار ١٥٥٩». وأكد أن مشاركة «حزب الله» في النزاع السوري «خرق لسياسة النأي بالنفس ومبادىء إعلان بعبدا، وهو يمثل فشل الحزب في نزع سلاحه ورفضه أن يكون قابلاً للمحاسبة أمام مؤسسات الدولة». كما عبر عن القلق من «تورط حزب الله في القتال في مناطق أخرى في المنطقة ما يحمل أخطار جر لبنان الى النزاعات الإقليمية، ويهدد استقرار لبنان والمنطقة». ودعا الدول ذات العلاقة «المقربة من حزب الله إلى تشجيعه على التحول الى حزب سياسي مدني منزوع السلاح، عملاً باتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن». وهنأ غوتيريش لبنان على إجراء الانتخابات النيابية «بما يمثل خطوة حيوية لتقوية مؤسسات الدولة والحفاظ على تقليدها الديموقراطي»، داعياً النواب المنتخبين إلى «تأمين عملية اتخاذ القرار السياسي حول القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتطبيع عمل المؤسسات في البلاد». وتطلع المسؤول الاممي الى «تشكيل الحكومة الجديدة»، داعياً «القادة اللبنانيين إلى العمل بروح الوحدة وبالأجندة الطموحة التي وضعت من جانب لبنان والمجتمع الدولي». وأكد «أهمية الدعم الدولي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تشكل الوسيلة الأساسية في بناء حصرية الدولة باستخدام القوة المسلحة» في البلاد، كما رحب «بإعلان الرئيس عون التزامه في ١٢ آذار (مارس) الماضي تطوير استراتيجية دفاعية بعد الانتخابات النيابية».

برّي رئيساً لولاية سادسة بشبه إجماع.. والحريري مرشّح «التسوية الرئاسية»..

الفرزلي نائباً للرئيس بحوالى 75 صوتاً.. والسباق إطلق لحجز المقاعد الوزارية..

اللواء.... كل شيء بدا معلناً: اجتماعات التكتلات، حركة الاتصالات واللقاءات سواء في بيت الوسط، أو عين التينة، البيانات، وحتى التغريدات، قبل ان تفتح الصندوقة لتسقط فيها أوراق إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً للمجلس النيابي لولاية سادسة، والذي من المؤكد انه سيهزم الورقة البيضاء أو الخرساء (لا فرق)، كانت تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العلامة السياسية الفارقة ولو كانت متوقعة.. وان بدت «الفذلكة» الكلامية لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» لجهة ترك الخيار لأفراد التكتل من النواب القدامى والجدد، بين الاقتراع للرئيس برّي، والورقة البيضاء، فإن الترتيبات للخطوة اللاحقة تأليف الحكومة، قائمة على قدم وساق، لدرجة ان البحث بدأ بتناول أسماء النواب والشخصيات المقترحة لدخولها، إذ رشح أن النائب جنبلاط يتجه لترشيح النائبين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور لدخول الوزارة، فيما بات بحكم المؤكد ان الوزير محمّد فنيش باقٍ في التشكيلة الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لوزير المال علي حسن خليل، ووزير الإعلام ملحم رياشي، والاتجاه إلى توزير النائب السابق فادي كرم، فضلا عن بقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي غسّان حاصباني. وفيما قرّر تيّار «المستقبل» فصل الوزارة عن النيابة، ما زال التيار الوطني الحر يفضل عدم الفصل ليتسنى لرئيسه باسيل البقاء في الخارجية.

تصريف أعمال ودعوة للجلسة

وترافق بدء ولاية مجلس 2018 أمس، مع أمرين دستوريين:

الاول: اعتبار حكومة «استعادة الثقة» مستقيلة، عملا باحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

والثاني: صدور دعوة من رئيس السن النائب ميشال المرّ الذي داوم لنصف ساعة في مكتب رئيس المجلس، إلى عقد جلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم لانتخاب هيئة مكتب المجلس الجديد، عملا بأحكام المادة 44 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي. وإذا كان كلا الأمرين الدستوريين معروفين فإن المعروف ايضا، ان عملية الانتخاب لن تدخل في حساب الخلافات السياسية، حيث يبدو ان كل الأطراف باتت تدرك مخاطرها على الاستقرار في البلاد فرئاسة المجلس باتت محسوبة للرئيس نبيه برّي بإجماع الكتل النيابية، باستثناء كتلة «الجمهورية القوية» أو (القوات اللبنانية)، ولكن على قاعدة الخط السياسي وليس الخلاف الشخصي، فيما حسم منصب نائب الرئيس للنائب ايلي الفرزلي المدعوم من «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) وكتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والكتل الحليفة الأخرى، رغم معارضة كتلة «المستقبل» التي تعتبر الفرزلي «وديعة سورية» بحسب مصادرها، واحتفاظ «القوات» بمرشحها النائب أنيس نصار، الذي زار الرئيس برّي بروتوكوليا أمس، من دون ان يفاتحه بمسألة ترشيحه، طالما ان الأمر بات معروفا بحسب قوله. اما عضوية هيئة المكتب، فقد خضعت بدورها لتوازنات سياسية وطائفية، بحيث يرجح ان تصبح كالآتي: برّي رئيسا والفرزلي نائبا للرئيس، والاعضاء: ميشال موسى، سمير الجسر، آلان عون، هاغوب بقرادونيان ومروان حمادة، في حال اتفقت الأحزاب على الفصل بين الوزارة والنيابة، لا سيما وان النظام الداخلي يمنع على النائب ان يكون عضوا في الهيئة أو في اللجان وان يكون وزيرا في الوقت نفسه، وعزز هذا الاتجاه قرار «اللقاء الديمقراطي» تسمية حمادة لهيئة المكتب، فيما رشحت «القوات» النائب فادي سعد مكان النائب السابق انطوان زهرا في عضوية المكتب. بما يعني ان الهيئة باتت تمثل الكتل الرئيسية الأربع في المجلس، وهي: «لبنان القوي»، «المستقبل»، «الجمهورية القوية» و«اللقاء الديموقراطي». اما عضوية اللجان وانتخاب الرؤساء والمقررين، المعروف عنهم «بالمطبخ التشريعي»، فقد بقيت في عهدة رئيس المجلس، وبحسب الوقت المتاح للجلسة اليوم، فإذا ارتأي بحسب المصادر، تأخير انتخاب هؤلاء لتبيان الخيط الأبيض من الأسود بالنسبة لعملية تأليف الحكومة، كان به، أو ان يدعو فورا لجلسة ثانية من أجل اختيار هؤلاء، وهو أمر مستبعد للترتيبات التي قد تأخذ وقتاً، خاصة وان الجلسة تعقد في شهر رمضان.

خيارات الكتل

وكانت الكتل النيابية الكبيرة قد حددت خياراتها أمس، على التوالي، بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، إلى جانب تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، على الرغم من ان الاستشارات النيابية الملزمة بهذا الصدد مستأخرة إلى الأسبوع المقبل، بانتظار تسلم رئاسة الجمهورية من رئاسة المجلس خريطة توزيع الكتل النيابية الجديدة ليصار في ضوئها إلى تحديد المواعيد كما جرت العادة، فأعلنت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس برّي ترشيح رئيسها لرئاسة المجلس والتصويت للفرزلي لنيابة الرئاسة، فيما أعلنت كتلة «المستقبل» ترشيحها للرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وتأييدها لإعادة انتخاب برّي لرئاسة المجلس، آملة ان تحظى اقتراحاتها بترشيح أعضائها للجان النيابية بموافقة الزملاء من سائر الكتل، من دون ان تأتي على ذكر مسألة نائب الرئيس، وان كان الرئيس الحريري أعلن للصحافيين بعد اجتماع الكتلة انه لن يصوت للفرزلي. ومن جهته، أكّد تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع بدوره برئاسة النائب جبران باسيل تبني ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، وترشيح الفرزلي رسميا لمنصب نائب رئيس المجلس، معلنا ترك الحرية لنواب التكتل بالنسبة للتصويت للرئيس برّي، أو إسقاط ورقة بيضاء. وأعلنت كتلة «الوسط المستقل» النيابية، وهو الاسم الجديد لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي دعم انتخاب الرئيس برّي لرئاسة المجلس، وهو نفس القرار الذي اتخذه «التكتل الوطني» الذي يضم تحالف النواب: فيصل كرامي ومرشد الصمد ونواب «المردة» مع نائبي كسروان- جبيل فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، مع إضافة إعلان تأييد الفرزلي لنيابة الرئاسة. وكذلك، أعلن «اللقاء الديموقراطي» الذي اجتمع ايضا برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، تأييده المطلق للرئيس برّي، وترك الخيار لاعضائه في ما يتعلق بانتخاب نائب الرئيس، مشيرا إلى ان مرشّحه لعضوية هيئة مكتب المجلس هو النائب حمادة، مؤكدا «انه سيسمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة».

الأصوات المضمونة

وبموجب هذه الخيارات تكون الأصوات المضمونة للرئيس برّي تتجاوز 81 نائباً، وتتوزع على الشكل الآتي:

كتلة المستقبل 21 نائباً.

التنمية والتحرير 17 نائباً.

الوفاء للمقاومة 14 نائباً.

اللقاء الديمقراطي 9 نواب.

كتلة الرئيس نجيب ميقاتي 4 نواب.

كتلة الرئيس كرامي - فرنجية 7 نواب.

القومي 3 نواب.

سنّة مستقلون 4 نواب.

ميشال المرّ وقيصر المعلوف (من كتلة القوات) 2.

فيصبح المجموع 81 نائباً.

وإذا احتسبنا ان معظم أصوات تكتل «لبنان القوي» (29 نائبا) ستذهب للرئيس برّي، باستثناء ربما ثلاثة أصوات هم: زياد أسود وميشال معوض والياس خوري. أي بما مجموعة 26 نائباً، فيكون مجموع أصوات برّي 107 أصوات، في حين لن تتجاوز الأوراق البيضاء الـ21 ورقة، وهي مجموع اصوات:

- كتلة «الجمهورية القوية»، (القوات اللبنانية): 14 نائباً.

- كتلة نواب الكتائب 3 نواب.

- بولا يعقوبيان.

- نواب من «تكتل لبنان القوي» 3 نواب.

وبطبيعة الحال فإن أصوات برّي قد تنقص في حال ارتفع عدد الأوراق البيضاء، أو تزيد في حال نقصت.

اما بالنسبة لمعركة نيابة الرئاسة، فإن الأصوات المحسومة للنائب ايلي الفرزلي هي في حدود 75 نائباً، هم مجموع أصوات نواب «تكتل لبنان القوي» باستثناء ميشال معوض، و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، وتحالف كرامي- فرنجية، و«القومي»، والسنّة المستقلين مع النائبين ميشال المرّ وقيصر المعلوف. وبالطبع سترتفع هذه الأصوات في حال التزم أعضاء في «اللقاء الديمقراطي بالتصويت لمصلحته، وكذلك الأمر بالنسبة للتكتل الوسطي الذي يتزعمه الرئيس ميقاتي، إلى حدود الـ80 أو 82 نائباً، في حين ان أصوات منافسه مرشّح «القوات» النائب انيس نصار لن تتجاوز الـ46 صوتاً، هي مجموع أصوات نواب:

كتلة «المستقبل» 21 نائباً.

كتلة «القوات» 14 نائبا (باستثناء المعلوف).

«اللقاء الديمقراطي» 6 نواب (باستثناء وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وبلال العبد الله).

الكتائب: 3 نواب.

بولا يعقوبيان.

ويمكن القول ان الاستشارات الملزمة بتكليف رئيس الحكومة، ستبدأ الاثنين بأصوات مضمونة للرئيس الحريري بما مجموعه 74 نائباً، هم مجموع نواب تكتل «لبنان القوي» و«المستقبل» واللقاء الديمقراطي» و«القوات اللبنانية»، وقد يصل هذا العدد إلى ما يفوق الـ90 نائباً، في حال صوتت له كتلة الرئيس برّي ونواب منفردين.

لقاء الحريري - جنبلاط

على ان اللافت عشية استحقاقات المجلس والحكومي، تطوران:

الأول: الزيارة التي قام بها النائب السابق جنبلاط إلى الرئيس الحريري في «بيت الوسط» في حضور الوزراء السابقين: باسم السبع وغطاس خوري ووائل أبوفاعور هي الأولى له بعد قطيعة وتوتر شاب العلاقة بين الطرفين. ووصف جنبلاط لقاءه الحريري بالجيد والصريح، وقال لـ«اللواء»: هناك امور لا زالت بحاجة للبحث، ونحن سنمشي حسب الاصول، هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، تليها استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة، والمهم ان تتشكل الحكومة و«نخلص بقا». وعما اذا كان راضيا عن مسار الامور؟ قال: ماشي الحال، المهم الوضع العام يرتاح، هناك كتلة جديدة ستعمل مع (ابنه النائب) تيمور وان شاء الله خير.

والثاني: زيارة وفد من «تكتل لبنان القوي» ضم النواب: إبراهيم كنعان وآلان عون والياس بوصعب، الرئيس برّي في عين التينة. وأكدت مصادر التكتل ان اللقاء كان ايجابياً جداً وقالت لـ «اللواء»: بحثنا في الاجواء المحيطة بجلسة مجلس النواب اليوم وآفاق التعاون المستقبلي بيننا، والجو يبشر بالخير. وسيكون هناك تعاون اكيد بيننا وبين الرئيس بري وكتلته النيابية لمصلحة البلاد. وعما اذا كان موقف التكتل بمنح الحرية لاعضائه للتصويت لمصلحة الرئيس بري اليوم سيسبب إشكالات مع بري؟ قالت المصادر: موقف التكتل مدروس وجيد ولن يسبب مشكلة. يذكر ان تكتل «لبنان القوي» يضم 29 نائبا، بينهم 18 للتيار الوطني الحر و11 حلفاء، ويعني ترك الحرية للاعضاء ان نسبة كبيرة من نواب «التكتل» ستعطي اصواتها لبري ومنهم نواب حزب «الطاشناق» وطلال ارسلان. واوحى ترشيح «التكتل» للنائب ايلي الفرزلي لنيابية رئاسة المجلس والنائبين آلان عون وهاغوب بقرادونيان لعضوية هيئة مكتب المجلس بوجود «طبخة» او اتفاق ضمني ما بتبادل الاصوات لمصلحة بري ومرشحي التكتل.

الحريري

وعلى هامش اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية والذي شارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة، ونواب الكتلة الذين انتهت ولايتهم البرلمانية، كان للرئيس الحريري لقاء مع العاملين مع المؤسسات الإعلامية لتيار «المستقبل»، أكد لهم خلاله، انه سيسدد في نهاية العام كل المستحقات المالية لجميع العاملين في هذه المؤسسات، معلناً أمامهم بأنه سينتخب الرئيس برّي برئاسة مجلس النواب، لكنه لن ينتخب الفرزلي، مشيراً إلى انه سيتم الفصل بين النيابة عن الوزارة بالنسبة «للمستقبل». وقال الحريري ان «ثمة قراراً بالإسراع في التشكيل الحكومي وأعتقد ان العقوبات على «حزب الله» لن تؤخّر التأليف بل قد تسرع ولادة الحكومة». وأضاف «لم أطلب يوماً من النائب وليد جنبلاط ان يصوت لأحد دون سواه والتصويت للفرزلي أو سواء لن يسبب مشكلة بيننا». وفي الإفطار الرمضاني الذي أقامته جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية، غروب أمس، لفت الحريري إلى انه «اعتبارا من الغد (اليوم) سيدخل البلد مرحلة الاعداد لورشة نيابية وحكومية جديدة، واهم بند على جدول أعمال المرحلة الجديدة هو كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، واضعا المرحلة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية بأن البلد كان مثل سيّارة من دون دواليب ولا مقود ولا وقود، سيّارة بزمور فقط، كل ما تقوم به هو احداث ضجيج النفايات في الطرقات وضجيج القلق على المستقبل وضجيج التحريض على الفتنة. وقال: العالم كله ينتظر منا قرارات جريئة، وهو قد فتح أمامنا طريقا يجب علينا أن نكملها، والبداية تكون بتشكيل حكومة، قادرة تنقل البلد من شعارات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي إلى قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي.  وهذا الامر يتم من خلال التعاون مع المجلس النيابي الجديد، والمهم أن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضع مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كل مصلحة أخرى. وتطرق الحريري إلى القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بخصوص حرمان النازحين السوريين من املاكهم، فوصفه بأنه «بدعة» وأن لا وظيفة له سوى منع النازحين من العودة إلى بلادهم، معتبرا بأن القانون يعنينا نحن في لبنان، لكنه لم يشر إلى كيفية مواجهته.

افطار عون

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة ان الرئيس عون الذي سيلقى كلمة في الإفطار الرئاسي الذي يقيمه غروب اليوم في قصر بعبدا، دٌعي إليه أركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد ورؤساء والبعثات الديبلوماسية والقنصلية، سيضمنها مواقف من العملية الانتخابية والاستحقاق الحكومي وما تحقق من إنجازات في الحكومة الحالية. ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيتحدث عن الموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تشكل مأدبة الإفطار مناسبة للتشاور حول المرحلة المقبلة . وأوضحت أن الرئيس عون برسم في كلمته تطلعات المرحلة المقبلة. وكشفت أن الرئيس بري سيزور قصر بعبدا اليوم مع أعضاء هيئة مكتب المجلس بعد جلسة مجلس النواب اليوم.

إضراب الليسيه

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً باسم الشعب اللبناني قضى بموجبه، إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح أبوابها امام الطالب فوراً دون عوائق، تحت غرامة اكراهية مقدارها 5 ملاييين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، ومنعها من التعرض بأي أذى للطلاب عبر موظفيها وحراسها، على خلفية قيام الحرس الخاص بالمدرسة في حبوش بالاعتداء ضرباً على عدد من الطلاب والطالبات الذي لا تتجاز اعمارهم الـ8 سنوات، أثناء الاعتصامات التي ينفذها الأهالي امام مدارس الليسيه في كافة الفروع، احتجاجا على استمرار اقفال أبواب المدرسة بعد إضراب الأساتذة على خلفية تمنع الإدارة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب. ونفذ أهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية، اعتصاما صباح مس، احتجاجا على استمرار التلامذة خارج الصفوف منذ ثلاثة أسابيع، وانضم إلى المعتصمين الذين ناهز عددهم نحو 400 النائبان نديم الجميل وجان طالوزيان داعمين مطالبهم. وعقدت رئيسة لجنة اولياء الطلاب في المدرسة المحامية مابيل تيان اجتماعا مع الأهالي لدراسة الخطوات التالية على ضوء الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل إدارة المدرسة. وأصدرت لجنة اولياء الطلاب بيانا دعت فيه إلى «اعتصام مفتوح للاهالي امام المدرسة ابتداء من يوم أمس للمطالبة بعودة التلاميذ إلى الدراسة بعد إعلان لجنة أساتذة المدرسة عن إضراب مفتوح منذ 29 نيسان 2018».

شهيد و5 جرحى للجيش مع مطلوبين في طرابلس.. وميقاتي وكبارة يرفضان الإعتداء على الجيش

سقط ستة جرحى للجيش اللبناني إثر اشتباكات بين وحداته  ومجموعة من المطلوبين في محيط مكتب النائب محمد كبارة في منطقة التل طرابلس. وفي التفاصيل انه حصل أشكال تخلله اطلاق نار بين  مجموعة من المطلوبين وعند تدخل دورية  من الجيش لفض الأشكال تعرضت لإطلاق نار كثيف والقاء قنابل ما اضطر عناصر الجيش للرد على مصادر النيران، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى للجيش. عندها استقدم الجيش تعزيزات إلى المكان  وعمل على تطويق المنطقة ومحاصرة  مطلقي النار. وعرف من  بين المطلوبين  الذين اشتبكوا مع الجيش  «جهاد البلطجي» و«محمد كوكولاكي» و«خالد حميدان» الملقب بي ابو علي لمعة و«شادي الظن» و«ابو جعفر النشار»، وبعد تدخل  نجل النائب محمد كبارة كريم تم تسليم احد المطلوبين ويدعى محمد كوكولاكي، وعرف من جرحى الجيش: عباس فليطي، الرقيب عباس الطشم، الجندي شندب الحلبي، الرقيب محمد درويش، والرقيب محمد شمص، بالاضافة للجندي علي مصطفى الذي كانت اصابته خطيرة بالرأس، وما لم يلبث أن فارق الحياة. وقد نعاه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف الذي قال: «تدمع قلوبنا مرّة أخرى شهيد الجيش علي مصطفى». وقال الرئيس نجيب ميقاتي:«ان ما حصل في طرابلس في هذا الشهر الفضيل، مرفوض بكل المعايير والقيم، خصوصا الاعتداء على الجيش وسقوط عدد من الاصابات في صفوف العسكريين.  فطرابلس،  كما كل لبنان،  هي في عهدة الدولة  والجيش هو حامي البلاد. وبعدما استمعنا الى الوزير  محمد كبارة الذي أبدى كل تمسك بالدولة ومؤسساتها نهيب بالجميع الإلتزام بالقوانين وترك المعالجة المطلوبة لهذا الحادث للجيش مع التشديد على عدم جواز تكرار احداث مماثلة. بدوره اعلن الوزير محمد كبارة في بيان له «ان أمن طرابلس وأمن أهلها هو خط أحمر بالنسبة لنا كذلك كما الامن الوطني، وكما كنا دائما نعمل على إطفاء الحريق خلال جولات العنف في طرابلس وندعو الى التهدئة، فإنني استنكر أشد الاستنكار ما حصل امام مكتبي مع التأكيد بأن المكتب وعناصره وموظفيه لا دخل لهم بهذا الأشكال لا من قريب او من بعيد». وقال: «ما حصل هو ان أحد الأشخاص اختلف مع الجيش امام مكتبي وحاول الاختباء في مدخل المبنى وحصل إطلاق نار، وقد سارع نجلي كريم الى المكتب وساهم في المساعي التي أدت الى تسليم مطلق النار الى مخابرات الجيش اللبناني، كما عمل على التهدئة وإبلاغ المناصرين بأن لا دخل لنا بهذا الأشكال». وأضاف كبارة: «ان من يعتدي على الجيش اللبناني يعتدي عليي انا شخصيا، فعناصر الجيش اللبناني هم أبناؤنا واخواننا وهم حماة هذا الوطن وصمام امانه».

برِّي رئيساً للمجلس والفرزلي نائبه... وإستشارات التكليف تنطلق الإثنين

الرئيس المر في مقر مجلس النواب أمس قبيل توجيهه الدعوة الى انتخاب رئيس المجلس اليوم

الجمهورية...تكرّ اليوم سُبحة الاستحقاقات النيابية والحكومية، فتُنجَز الأولى بجلسة مجلس النواب الجديد الذي يبدأ ولايته اليوم بجلسة تنعقد برئاسة دولة الرئيس ميشال المر بصفته أكبرَ الأعضاء سنّاً، فينتخب الرئيس نبيه بري رئيساً بأكثرية ساحقة في ولايةٍ هي الثامنة له منذ توَلّيهِ رئاسة المجلس منذ العام 1992. كذلك سينتخب النائب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس بأكثرية كبيرة، ثم ينتخب هيئة مكتبه واللجان النيابية رؤساءَ وأعضاءَ ومقرّرين. على أن تبدأ إثر هذه الجلسة التحضيرات العملية للاستحقاق الحكومي، بدعوةٍ يوجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّفه تأليفَ الحكومة الجديدة، ويُنتظر أن يكون الرئيس سعد الحريري، والمرجّح أن يتمّ التكليف مطلع الأسبوع المقبل. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتصالات ناشطة في مختلف الاتجاهات، وستبلغ ذروتها خلال الأيام المتبقّية من هذا الأسبوع لإنجاز كلّ الترتيبات المتعلقة بالتكليف والتأليف الحكوميَين، حيث إنّ هناك شِبه إجماع لدى غالبية القوى السياسية على الإسراع في تأليف الحكومة، على رغم المخاوف من تعثّرِ هذا الأمر، نتيجة التنافس والاختلاف المنتظر حول توزيع الوزارات على القوى التي ستشارك في الحكومة التي ستكون «حكومة وحدةٍ وطنية». بعدما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الاستمرارَ في تصريف الأعمال ريثما تشكَّل حكومة جديدة، ينتقل الحدث السياسي ظهر اليوم الى ساحة النجمة لمتابعة وقائع أوّل جلسة للمجلس المنتخب وانتخاب بري رئيساً له، وكذلك انتخاب نائبِه وهيئة مكتب المجلس. ومساءً، تتجه الانظار الى القصر الجمهوري في بعبدا حيث يقيم عون الإفطار الرئاسي الرمضاني السنوي الذي دُعيَ إليه اركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والموظفين الكبار.

إنتخاب برّي

فبناءً على دعوة وجّهها رئيس السنّ النائب ميشال المر، تُعقد في مجلس النواب في الثانية عشرة من ظهر اليوم جلسة لانتخاب بري ونائبِه وهيئة مكتب المجلس. وكان المر قد حضَر أمس إلى ساحة النجمة لتوجيه الدعوات، ليغادر بعدها من دون الإدلاء بأيّ تصريح. وبدا بري منشرحاً وهادئاً، وهو يتابع آخِر مواقف القوى السياسية من هذا الاستحقاق. وتجنَّب بري، الواثقُ في الفوز برئاسة المجلس، الخوضَ في لعبة الأرقام وعددِ الأصوات التي قد ينالها، مفضّلاً تركَ الامورِ تأخذ مجراها الطبيعي والديموقراطي في الجلسة اليوم. وقال بري لـ«الجمهورية» إنّه أعدّ كلمةً سيلقيها في المجلس بعد الإعلان عن النتيجة، موضحاً «أنّها ستتضمّن الشكر وبعضَ المسائل الأساسية المتصلة بالمرحلة المقبلة». وأضاف مبتسماً: «المهم إنّو ما ينشّف ريقنا (في إشارة إلى الصيام)». وعمّا إذا كان يتوقّع أن يكون المجلس الجديد مُنتجاً، أجاب بري: «هذا ما أسعى إليه، ولذلك أنا متحمّس لانتخاب النائب إيلي الفرزلي في موقع نيابةِ الرئيس، لأنّه صاحب خبرة وتجربة ويمكن أن يساهم في آلية التفعيل.» ...وعن أثرِ العقوبات الاميركية ضد «حزب الله» على تأليف الحكومة الجديدة، قال بري: «مِن حقّ «حزب الله» أن يكون له حضورٌ وازن في الحكومة المقبلة كمّاً ونوعاً، شأنه شأن أيّ طرفٍ سياسي فاعل، وفي نهاية المطاف هو موجود في مؤسسات الدولة اللبنانية وليس في الكونغرس الأميركي حتى توضَع عليه فيتوات أو شروط».

إجتماعات الكتل

وقد حفلت ساعات ما قبل الجلسة باجتماعات متلاحقة للكتل النيابية، أظهَرت نتائجَها أنّ تصويت غالبيتها جاء لمصلحة بري، فيما ترَك بعضُها الحرّية لأعضاء الكتلة أو الاقتراع بورقة بيضاء. وحظيَ انتخاب بري بدعمِ كلّ مِن كتلة «التنمية والتحرير»، وكتلة «المستقبل» التي لن تنتخبَ النائب إيلي الفرزلي لنيابة المجلس. كذلك تُصوّت لبري كتلة «اللقاء الديموقراطي». وقال النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار رئيس الحكومة سعد الحريري أمس إنه «مِن أجل صداقتِه مع الرئيس نبيه بري سيسمّي الفرزلي لنيابة رئاسة المجلس مع تركِ حرّيةِ الاختيار لأعضاء «اللقاء». وأعلنَت كتلة «الوسط المستقل» النيابية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي إنتخاب بري. أمّا «تكتّل لبنان القوي» برئاسة الوزير جبران باسيل فترَك الحرّية لأعضائه للتصويت بالطريقة التي يختارونها، إمّا بالورقة البيضاء أو التصويت لبري لرئاسة مجلس النواب. ورشّح «التكتل» النائب إيلي الفرزلي لمنصب نيابة رئاسة مجلس النواب. تجدر الإشارة الى أنّ تكتل «الجمهوريّة القويّة» باستثناء النائب المنتخب قيصر المعلوف، سيصوّت في انتخابات رئيس مجلس النواب بورقة بيضاء.

دعم الحريري

وبعد إنجاز الاستحاق النيابي، تبدأ مرحلة الاستشارات الرئاسية الملزمة لتكليف الحريري تشكيلَ الحكومة. وعلمت «الجمهورية» أنّ عون ينتظر أن يتبلّغَ من مجلس النواب تركيبة الكتل النيابية تمهيداً لدعوة هذه الكتل الى الاستشارات على هذا الأساس بدءاً من الإثنين المقبل ولفترةٍ تمتدّ ليومين على الأقلّ، فتركيبة اللوائح الكبيرة قلّصت مواعيد الاستشارات. وردّاً على التساؤلات بتأخيرِ الإستشارات إلى الإثنين على رغم الحديث عن استعجالها في الأوساط السياسية، قالت دوائر القصر الجمهوري لـ»الجمهورية»: «إنّ العطلة الرسمية الممتدة من الجمعة الى الإثنين المقبل دفعَت الى تأجيل هذه الاستشارات، فالخميس لا يكفي لإجرائها ومِن بعده يصادف يوم الجمعة عطلة رسمية، ولذلك ستوجَّه الدعوة الى هذه الاستشارت من الإثنين المقبل وفقَ جدول سيَجري تحضيرُه فور إنجاز مجلس النواب تركيبة الكتل النيابية وإبلاغها رسمياً إلى القصر الجمهوري». وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد تبنَّت تسمية الحريري لتأليف الحكومة. كذلك أكّد جنبلاط من «بيت الوسط» مساء أمس أنّ «اللقاء الديمقراطي» يتّجه نحو تأييد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء. بدوره، تبنّى «تكتّل لبنان القوي» تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. وقال باسيل: «من الطبيعي أن يتبنّى «التكتل» تسمية الحريري، وما قيل بأنّ التسوية الرئاسية تتضمّن تسميته بشكل دائم غير صحيح، بل مرتبط بنتائج الانتخابات».

«الحزب» يسهّل أم يعقّد؟

في الموازاة، أوضَحت مصادر سياسية لـ»الجمهورية» أنّ الحريري لا يريد تجاوز «حزب الله» في التأليف، على رغم العقوبات والتعقيدات، فهو يدرك أنه لا يستطيع تجاوُز الحزب. إلّا أنّها سألت في الوقت نفسه: «بعد أن يكون الحريري قد واجَه بصدره العقوبات وقال للجميع بأنّ الوحدة الداخلية أهمّ مِن أيّ شيء آخر، هل سيأخذ «حزب الله» في الاعتبار التضحية التي يقدّمها له الرئيس المكلّف من خلال تأمين غطاءٍ شرعي لسلاح غير شرعيّ ضِمن الحكومة، فيسهّل له مهمّته عبر تشكيل حكومةٍ بنحوٍ لا تظهَر فيه بأنّها حكومة بأسماء نافرة، وبحقائبها، وببيان وزاريّ يتلاءم مع الظروف الإقليمية ومع العقوبات الاميركية، ومع الجو الأميركي ـ الإيراني المتشنّج؟ وبشكل لا يظهَر فيه بأنّ الحزب هو من يديرها؟

أم أنّ تصريحات قادة الحزب ووزرائه ونوّابه بأنّ الحزب سيَدخل إلى الحكومة «بنحو قوي وفاعل ووازن» وسيشارك بوزراء فاعلين، هو الوجهة»؟..... في هذا الوقت، أكّد الحريري أنّ هناك قراراً بالإسراع في تشكيل الحكومة، وأنّ «العقوبات على «حزب الله» لن تؤخّر عملية التشكيل، لا بل إنّها قد تسرّع ولادة الحكومة». وفي إفطار لجمعية متخرّجي المقاصد، قال الحريري إنه «إعتباراً من الغد، يدخل البلد مرحلة الإعداد لورشةٍ نيابية وحكومية جديدة، وأهمّ بندٍ على جدول أعمال المرحلة الجديدة هو كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي». وأضاف: «العالم كلّه ينتظر منّا قرارات جريئة، وهو قد فتحَ أمامنا طريقاً يجب علينا أن نكمِلها، والبداية تكون بتشكيل حكومة، قادرة تنقل البلد من شعارات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي إلى قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي. وهذا الأمر يتمّ من خلال التعاون مع المجلس النيابي الجديد، والمهم هو أن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضعَ مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كلّ مصلحة أخرى». وتابع الحريري: «إنّنا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل في سوريا، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون الرقم عشرة الذي صَدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلّا منعُ النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، وهو يهدّد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكِهم إنْ لم يعودوا خلال مهلة معيّنة. هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: «إبقوا في لبنان». صحيح أن لدينا مسؤولية تجاه الأخوة النازحين، ولكن علينا مسؤولية أيضاً تجاه بلدنا، وهذا الأمر يفرض علينا أن نحميَ البلد من الهزّات الخارجية، وأنا على ثقة بأنّ البلد قادرٌ على تجاوزِ المصاعب على رغم الكلام العالي، الذي لا يقدّم ولا يؤخّر».

الراعي لـ«الجمهورية»

في هذا الوقت، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عبر «الجمهورية» إلى «استعجالِ تأليف الحكومة للانصراف إلى معالجة مشكلات الناس». وأوضَح أنه بَحث مع رئيس الجمهورية خلال زيارته له أمس الأوّل في بعبدا، موضوعَ تأليف حكومةِ وحدةٍ وطنية، مشدّداً على أنّ وجهاتِ النظر كانت متّفقة في هذا الشأن. وأكّد الراعي أنّ «زيارة فرنسا طبيعية وتأتي بعد انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية». وشدّد على «أنّ العلاقات بين لبنان وفرنسا، وبين البطريركية المارونية وفرنسا مميّزة جداً ونعمل على تعزيزها».