العراق... مقتل 4 وإصابة 15 في هجوم انتحاري ببغداد....سباق محموم لتشكيل الحكومة العراقية يقوده الصدر في العلن وسليماني في السر.....الصدر يطالب بدعم دولي لـ«الخروج من نفق الطائفية»...واشنطن تواصلت مع تياره... وجلسة حاسمة للبرلمان اليوم....

العراق: مقتل 4 وإصابة 15 في هجوم انتحاري ببغداد..

المهاجم فجر حزاماً ناسفاً بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد متحدث عسكري عراقي، مقتل أربعة أشخاص على الأقل و إصابة 15 في هجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الخميس). وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي، أن المهاجم فجر حزاماً ناسفاً بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من المواطنين".

سباق محموم لتشكيل الحكومة العراقية يقوده الصدر في العلن وسليماني في السر...

بغداد - «الحياة» ... فيما تبدو اتصالات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مكثّفة وعلنية، تشير مصادر إلى أن حوارات لا تقل أهمية تجرى في الكواليس بين زعماء حزب «الدعوة» وتيار «الفتح» برعاية قائد «فيلق القدس» الجنرال الإيراني قاسم سليماني لتحقيق الكتلة الأكبر قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. وبدت تحركات الصدر أخيراً مكثفة وسريعة، لكنها وفق المقربين، استفزت أطرافاً إيرانية، ما دفع القيادي في التيار ضياء الأسدي إلى تأكيد أن العلاقة مع طهران ثابتة، لكنها ليست علاقة تبعية، نافياً في تصريحات أمس، معلومات تداولتها وسائل إعلام عن وجود اتصالات بين واشنطن وقيادات في تحالف «سائرون» التابع لتيار الصدر. وقال لوكالة «رويترز» إن الأميركيين استخدموا وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من التحالف، و «سألوا عن موقف التيار الصدري عندما يتولى السلطة. هل سيعيد إلى الوجود أو يستحضر جيش المهدي أم يعيد توظيفه؟ هل سيهاجم القوات الأميركية في العراق؟». وأضاف: «لا عودة إلى المربع الأول. لا ننوي امتلاك أي قوة عسكرية غير قوات الجيش والشرطة والأمن الرسمية». ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي أمس قوله: «الولايات المتحدة حريصة وراغبة في لقاء مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين سيشاركون في الحكومة، والصدر سيكون لاعباً في هذا الأمر». وقال مسؤول أميركي آخر يشارك في الجهود الرامية إلى فهم ما يقوم به الصدر في الوقت الراهن: «يبدو أن وجهات نظره السياسية تختلف... في هذه المرحلة لا نعرف حقاً ماذا يريد». وكشف مقربون من التيار الصدري لـ «الحياة»، أن السفارة الأميركية في بغداد أرسلت خلال الأيام الماضية وسطاء لجس نبض الصدر في شأن تطبيع العلاقة بين الجانبين، لكن الصدر لم يرد سلباً أو إيجاباً، علماً أنه يتحفظ منذ سنوات عن فتح اتصالات مباشرة مع الجانب الأميركي في مقابل اتصالات مع دول أوروبية كفرنسا وألمانيا. وأضافت المصادر أن زعيم التيار الصدري لا يريد في هذه المرحلة استفزاز الأميركيين، وكان فعل الشيء نفسه عام 2016 عندما دخل أتباعه المنطقة الخضراء، إذ أرسل عبر وسطاء تطمينات بأنهم لن يتعرضوا إلى أمن السفارة الأميركية. والمشكلة الأساس التي تواجه الصدر في مهمة تشكيل حكومة يريدها أن تجمع تيارات متطابقة معه في الرؤية، مثل تيار «الحكمة» و «النصر»، هي الدور الإيراني الذي يعمل باستمرار من أجل عرقلة التوصل إلى اتفاقات نهائية. وكشفت المصادر أنه «باستثناء اتفاق الصدر مع (رئيس الوزراء) حيدر العبادي (زعيم كتلة النصر) على خطوط تحالف الكتلة الأكبر... فإن مشاورات الأخير مع القوى السياسية لم تتجاوز جس النبض واللقاءات البروتوكولية». وكان الصدر التقى أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش للبحث في تشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي للصدر أنه «عرض على كوبيتش آخر ما توصلت إليه الحوارات في شأن تشكيل الحكومة». وشدد خلال اللقاء على أن «يكون القرار وطنياً عراقياً»، و «أهمية زيادة دعم ومساندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لخروج العراق من نفق الطائفية والمحاصصة المقيتة ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكومياً وإقليمياً». وفي مقابل تلقي الصدر تأكيدات قوى شيعية وكردية وسنية استعدادها للتحالف معه في تشكيل الحكومة، فإن جبهة يقود مفاوضاتها قيادي في تيار «الفتح»، هادي العامري المقرب من إيران، بالإضافة إلى زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، تتلقى في المقابل تأكيدات في شأن رغبة الأطراف نفسها في التحالف معها لتشكيل الكتلة الأكبر. وفي السياق العام للتسريبات من الجبهتين، فإن أحزاباً وتيارات صغيرة ومتوسطة رُشحت ضمن الائتلافات المختلفة، أو بصورة منفردة، ترفض تقديم أي تأكيدات في شأن اتجاه تحالفاتها، وإن فتح بعضها خطوطاً سرية لطلب وزارات أو مناصب في مقابل الانضمام إلى أي تحالف. وكانت كتلة العبادي تعرضت إلى هزة أمس، بانسحاب 3 من أعضائها يمثلون كتلة «الانتفاضة الشعبانية»، وانضمامهم إلى كتلة «الفتح»، فيما يرى مراقبون أن 10 آخرين يمثلون حزب «الفضيلة»، يخوضون منفردين حوارات مع أطراف مختلفة للبقاء في كتلة العبادي أو الانسحاب منها. ومع أن الصدر اجتمع أخيراً مع زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، وفُسر الاجتماع على أنه محاولة لشق صفوف «الفتح» واجتذاب العامري إلى تحالف منفرد مع الصدر والعبادي، إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع تؤكد صعوبة تفكيك تيار «الفتح» (47 مقعداً)، الذي يحظى برعاية إيرانية مباشرة، ويُشرف عليه سليماني. الأبعد من ذلك، أن التسريبات تؤكد حدوث اجتماعات لشخصيات من حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي، يقودها القياديون في الحزب عبدالحليم الزهيري، وطارق نجم، وعلي الأديب، وجميعهم غير مشتركين في الانتخابات، للبحث في إمكان جمع مقاعد الحزب الموزعة بين «دولة القانون» و «النصر» مجدداً، وإجبار العبادي والمالكي على الانسحاب من سباق تشكيل الحكومة، والعمل على تشكيل ائتلاف شيعي يضمن عدم خروج منصب رئيس الوزراء من الحزب، مشيرة إلى تهديدات تلقاها الحزب فعلاً من إيران بإمكان دعم مرشحين من خارج «الدعوة».

إنجاز المرحلة الرابعة من سور بغداد الأمني

بغداد - «الحياة» .. أعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس، إنجاز المرحلة الرابعة من السور الأمني للعاصمة، في وقت أكدت وزارة الداخلية نيتها التحقيق في ظاهرة اندلاع الحرائق التي بدت خارجة عن نطاق المألوف. وأفادت قيادة العمليات في بيان بأن «الكوادر المختصة أنجزت المرحلة الرابعة من سور بغداد الأمني عند الحدود الفاصلة مع محافظة ديالى». وأكدت أن «السور المذكور سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة ويمنع تسلل إرهابيين». وكانت قيادة عمليات بغداد باشرت في تموز (يوليو) من العام الماضي، تنفيذ سور أمني يحيط العاصمة من جميع الجهات بهدف منع تسلل العناصر المشبوهين والإرهابيين إليها، مؤكدة أنها سترفع الكتل الخرسانية الموجودة في العاصمة لوضعها ضمن السور مع نصب أبراج مراقبة مزودة بكاميرات. وفي محافظة الأنبار، أفادت قيادة العمليات بأن «القوات الأمنية بدأت حملة دهم وتفتيش واسعة، استهدفت مناطق مختلفة من منطقة الجزيرة شمال مدينة الرمادي، عثرت خلالها على 3 عبوات ناسفة، كما عثرت على 6 عبوات أخرى مغلّفة على شكل صفائح، إضافة إلى قذائف هاون أبطل مفعولها». إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، أن «فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً في مبنى تابع لقسم البحوث النفسية في جامعة بغداد بمنطقة الجادرية، من دون تسجيل خسائر بشرية». وأدى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة أمس، إلى جانب الطريق في منطقة «النصر والسلام»، إلى إصابة ثلاثة أشخاص صودف مرورهم لحظة الانفجار.

الصدر يطالب بدعم دولي لـ«الخروج من نفق الطائفية»

واشنطن تواصلت مع تياره... وجلسة حاسمة للبرلمان اليوم

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت تحول مقر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، راعي تحالف «سائرون» الذي تصدر الانتخابات العراقية، إلى خلية نحل بسبب كثرة الوفود السياسية التي تبحث معه تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، تواصلت واشنطن مع الصدر عبر وسطاء، بعد سلسلة من المواقف الحادة التي اتخذها تياره ضد أميركا. وقال ضياء الأسدي، وهو أحد كبار مساعدي الصدر، إن الولايات المتحدة تواصلت مع أعضاء في «سائرون». وأضاف أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الأميركيين، لكن جرى استخدام وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من التحالف. ونقلت عنه وكالة «رويترز» أن الأميركيين «سألوا عن موقف التيار الصدري عندما يتولى السلطة. وهل سيعيد إلى الوجود أو يستحضر جيش المهدي أم يعيد توظيفه؟ وهل سيهاجم القوات الأميركية في العراق؟». وأشار إلى أن التيار «لا ينوي امتلاك أي قوة عسكرية غير قوات الجيش والشرطة والأمن الرسمية... لا عودة إلى المربع الأول». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في مؤتمر صحافي، إن بلادها «ستعمل مع من يختاره الشعب العراقي وينتخبه»، ردّاً على سؤال عما إذا كان الصدر سيعتبر شريكاً مناسباً في العراق. وأضافت: «سنعمل مع أي شخص تقرر الحكومة العراقية والشعب العراقي انتخابه للانضمام إلى الحكومة. تجمعنا علاقات طويلة وجيدة مع حكومة العراق وسنظل على علاقة جيدة بها». وكان الصدر دعا، أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى زيادة الدعم والمساندة للعراق «للخروج من نفق الطائفية والمحاصصة المقيتة» ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكومياً وإقليمياً. وقال الصدر خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن «رؤيتنا للمرحلة المقبلة أن يكون القرار وطنياً عراقياً، وهي نابعة من رغبة جماهيرية وضرورة المرحلة، لأن الشعب العراقي قد عانى الكثير من الفساد وسوء الخدمات». وأضاف: «نشدد على أهمية زيادة دعم ومساندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لخروج العراق من نفق الطائفية والمحاصصة المقيتة، ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكومياً وإقليمياً، وضرورة تقديم الدعم في المجال الإنساني والخدمي في المناطق المحررة، خصوصاً مدينة الموصل ومساهمة المنظمات الدولية لأخذ العراق وضعه الطبيعي في العيش الحر الكريم». وقدم كوبيتش، خلال اللقاء، تهانيه على «نجاح العملية الديمقراطية في العراق التي جرت أخيراً»، معلناً «استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها العراق»، بحسب وكالة الصحافة الألمانية. وجرى خلال اللقاء بحث آخر ما توصلت إليه النقاشات والحوارات المستفيضة حول تشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة أن تسفر التفاهمات والنقاشات عن تشكيل حكومة وطنية تدعم مسيرة الاستقرار في البلد. جاء ذلك عشية عقد البرلمان العراقي الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر المقبل جلسة استثنائية للبتِّ في مصير نتائج الانتخابات النيابية التي جرت منتصف الشهر الحالي، بعد تزايد الشكاوى والطعون في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها كركوك. وفشلت جلسة طارئة لمناقشة الانتخابات السبت الماضي، بعدما تحولت إلى جلسة تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال مصدر مقرب من رئاسة البرلمان إن الجلسة التي ستعقد اليوم، بناء على طلب عدد من النواب «ستركز على شفافية العمل الانتخابي ونزاهته». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري وجَّه عقب انتهاء الجلسة الماضية كتاباً إلى مفوضية الانتخابات لاتخاذ جميع الوسائل التي تضمن توافر الثقة بالعملية الانتخابية، ومنها إجراء العد والفرز العشوائي وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصور ضوئية للنتائج والتأكد من مطابقة البيانات المرسلة من خلال صناديق عدة، والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية. ودعا إلى «قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات ذكرتها بعض الأطراف، فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين». وكانت المفوضية أعلنت عن تسلمها 1436 شكوى في الاقتراع العام والخاص، ومن الخارج بينها 33 شكوى صنفتها بـ«الحمراء» وترتب عليها إلغاء نتائج 103 محطات توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل. وعما إذا كان البرلمان ينوي في حال تحقق النصاب إصدار قانون بإلغاء الانتخابات، قالت النائب شروق العبايجي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك احتمالاً كبيراً أن يتحقق النصاب خلال الجلسة نظراً إلى الأهمية التي تعقد هذه الجلسة من أجلها، وبعد أن أصبح الحديث عن التزوير والخروقات أمراً واضحاً للجميع». وأوضحت أن «الأمر لن يصل إلى حد التفكير بإعادة الانتخابات، لكن النية ستتجه لإعادة العد والفرز يدوياً حتى نقطع الشك باليقين». وأوضحت النائب الكردية سروة عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من رأي داخل البرلمان، وهو ما ستفرزه الجلسة، فهناك رأي بأن يقر البرلمان صيغة بإعادة العد والفرز اليدوي، بينما هناك اتجاه آخر يرى إلغاء نتائج الانتخابات برمتها». وأضافت أن «التوقعات تشير إلى عقد الجلسة بنصاب كامل، وبالتالي ثمة إمكانية كبيرة أن نخرج بقرار مهم». إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً للمفهوم الدستوري للكتلة النيابية الأكثر عدداً. وقال بيان للمحكمة إن المادة 76 من الدستور نصت على أن يكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت المحكمة أنه «لا يوجد مانع دستوري لتشكيل القائمة الفائزة بالانتخابات الوزارة إذا بقيت هي الكتلة الأكبر ودخلت مجلس النواب وأصبح الفائزون فيها نواباً وبعدد يفوق نواب بقية الكتل حيث تتحول عند ذاك إلى الكتلة الأكثر عدداً»، لكن «إرادة المشرع الدستوري لم تكن متجهة إلى منح القائمة الانتخابية حق تشكيل الحكومة بمجرد فوزها عددياً في الانتخابات». وأوضح البيان أن «المحكمة الاتحادية العليا وضعت ضابطاً بخصوص الكتلة النيابية الأكثر عدداً بأنها التي تتشكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بأنها الأكثر عدداً، وهذا يعالج موضوع في غاية الأهمية، فلا يمكن لكتلة ما الادعاء بأنها تحمل هذه الصفة لمجرد الإعلان في وسائل الإعلام، إنما توثيق ذلك رسمياً في مجلس النواب». وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني جمال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتجاهين مهمين في بيان المحكمة الاتحادية، وهما أن الكتلة الأكبر من تسجل نفسها أمام رئيس السن وليس المنتخب، وثانياً أنه لا يجوز للوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إيراد أسمائهم كأعضاء مجلس النواب في الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ومن ضمنهم رئيس مجلس الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب الدرجات التنفيذية، إلا في حال اعتبارهم مستقيلين من وظائفهم». وأضاف أنه «طبقاً لما كان عليه الأمر قبل هذا التفسير، فإن المفهوم ينسحب على الرئيس المنتخب وليس رئيس السن»، مشيراً إلى أن «الكتلة النيابية الأكبر ستُحسم قبل انتخاب رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، وهذا بحد ذاته اتجاه صريح لحسم تشكيل الحكومة قبل مطلع يوليو (تموز) المقبل».