مصر وإفريقيا...مصر تأمل تخفيف ألمانيا اشتراطات الطيران فوق سيناء..تحركات برلمانية وقانونية مصرية لإجراء تعديلات على الدستور...روسيا ستنشئ منطقة صناعية في السويس...فرنسا تبلغ أعضاء مجلس الأمن بقمة وشيكة حول ليبيا..معارك بين الجيش ومتمردين تعيق إرساء سلام في دارفور...تونس: أحزاب تناقش تعديلاً وزارياً... أو تغيير الحكومة برمتها...الجزائر تستنكر «الإساءة إليها» في أزمة ترحيل المهاجرين..العاهل المغربي يزور الخرطوم في أكتوبر المقبل...

الجمعة 25 أيار 2018 - 5:22 ص

1956

عربية

مصر تأمل تخفيف ألمانيا اشتراطات الطيران فوق سيناء..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر حرصها على زيادة عدد السائحين الألمان القادمين إليها، من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الألمانية على الطيران فوق سيناء، منذ سقوط الطائرة الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية سامح شكري، أمس، مع فولكر كاودر، زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)، الذي يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 23 – 26 مايو (أيار) الجاري. تناولت جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، تأتي في إطار تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية ثانية، بالإضافة إلى متابعة برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أبو زيد، في بيان أمس، أن اللقاء عكس متانة العلاقات الثنائية التي تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية، والتي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تطورات إيجابية، وازدياداً في وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة. وذكر أن الوزير شكري استعرض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما أسفر عنه من تقدم وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مقدماً الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر، على ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال، وتحسن تصنيف مصر الائتماني، حيث تتطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الألمانية التي تصل الآن إلى نحو 4 مليارات يورو. وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد أهمية السياحة الألمانية بالنسبة لمصر، حيث تخطى عدد السياح الألمان إلى مصر خلال العام الماضي 1.2 مليون سائح، مبدياً حرص الجانب المصري على تشجيع مزيد من مواطني ألمانيا على زيارة مصر، من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الألمانية على الطيران فوق سيناء، لا سيما أن الإجراءات التأمينية التي اتخذتها مصر في مطاراتها ومقاصدها السياحية تعتبر غير مسبوقة، بشهادة كثير من شركاء مصر الدوليين. ونقل المتحدث المصري، عن زعيم البرلماني الألماني، إشادته بالعلاقات بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الصدد في أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أن «الحكومة الألمانية تتفهم جيداً حجم التحديات التي تواجهها مصر، من أجل تأمين حدودها الممتدة غرباً وجنوباً، وتقف على استعداد لتقديم مزيد من الدعم المادي والفني لرفع القدرات المصرية في هذا الشأن». ووفقاً للبيان، فقد أشاد كاودر بدور مصر الإقليمي الحيوي والنشط تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وكذلك دور مصر في محاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل تهديداً غير مسبوق لجميع الدول، مما يتطلب تضافر الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وما تعبر عنه من أفكار متطرفة، مؤكداً التزام ألمانيا بدعم مصر اقتصادياً، ودعم استقرار مصر الذي يعزز بدوره من أمن واستقرار ألمانيا ومصلحتها الوطنية.

السيسي و برلماني ألماني يتفقان على تفادي التصعيد العسكري في المنطقة

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي... بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مع زعيم الغالبية البرلمانية في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) فولكر كاودر، تطوير العلاقات المشتركة مع ألمانيا والتطورات الحاصلة في المنطقة بخصوص ملفات عدة. وذكر الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن اللقاء تناول البحث في سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، إذ تم التوافق على ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري في المنطقة، ما سيكون له آثار سلبية كبيرة على دولها. وصرح راضي بأن المسؤول الألماني نقل للرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، معرباً عن تثمين بلاده العلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من تنام ملحوظ خلال السنوات الماضية على مستويات عدة، معرباً عن تقدير ألمانيا البالغ لدور مصر المتزن في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن دورها المهم في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. كما أكد كاودر حرص بلاده على مواصلة دفع علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما يوفره من آفاق استثمارية واسعة، ما يعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية في البلاد، مشيراً إلى أن تجربة مصر في الإصلاح تمثل تطوراً ملحوظاً لدى المجتمع الدولي بأسره، وتعتبر بمثابة نموذج نجاح تقدمه مصر إلى سائر دول المنطقة وكذلك القارة الأفريقية في التحول من مرحلة عدم الاستقرار إلى تثبيت الدولة وفرض الأمن والبدء في التنمية الشاملة، وأكد المسؤول الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم مصر لتقديم هذا النموذج الناجح لشعوب دول المنطقة. وأضاف راضي أن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الألماني، كما أكد تقدير مصر العلاقات القوية بين البلدين، وتطلعها لمواصلة تعزيزها على شتى الصعد، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. وأعرب عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية على نحو يعكس حجم فرص الاستثمار الضخمة المتوافرة في السوق المصرية حالياً، وكذلك بما يتناسب مع قدرات وخبرات ألمانيا الكبيرة وأيضاً انعكاساً للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين. كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتحديات المشتركة الناتجة من تلك الأزمات في المنطقة، وفي هذا السياق، أكد السيسي أن التنمية ورفع مستوى المعيشة، والاستثمار في القدرات البشرية لشعوب المنطقة، وفتح آفاق رحبة للحياة أمام ملايين الشباب، ونشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، هي معايير استراتيجية رئيسية لحل مشكلات المنطقة من جذورها. وكان وزير الخارجية سامح شكري عقد جلسة محادثات مع كاودر الذي يقوم بزيارة إلى مصر تستغرق بضعة أيام. وصرح الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن زيارة المسؤول الألماني تأتي في إطار تقديم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، إضافة إلى متابعة برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بخاصة التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن اللقاء عكس متانة العلاقات الثنائية التي تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية، وأن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الألمانية التي تصل الآن إلى نحو 4 بلايين يورو. وأضاف أن الوزير شكري أكد أهمية السياحة الألمانية، إذ تخطى عدد السياح الألمان إلى مصر خلال العام الماضي 1.2 مليون سائح.

تحركات برلمانية وقانونية مصرية لإجراء تعديلات على الدستور والأزهر يستنكر صورة «الهيكل المزعوم»

«الراي» .... توقّعت مصادر برلمانية مصرية انطلاق تحركات قانونية وبرلمانية لفتح ملف إجراء تعديلات على الدستور الحالي للبلاد، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي القسم لتولي فترة رئاسية ثانية. وقالت المصادر لـ «الراي» إنه «من المتوقع حصول تعديلات واسعة، خصوصاً في ما يتعلق بممارسة الحياة السياسية والبرلمانية وشؤون الرئاسة والحكومة، وأنها ستكون محور مناقشات واسعة في البرلمان». وأشارت مصادر في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية تعديل الدستور في ما يتعلق بشكل الموازنة العامة للدولة، إذ ينص الدستور على أن تُقدم الموازنة في شكل أبواب وبنود، في ظل مساعي الدولة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء لترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه. وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل أكد سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات واعتبار ذلك من أولويات الحكومة. واعتبر، خلال إطلاق مشروع «اتنين كفاية» أول من أمس، أن «ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدي الى تآكل ثمار جهود الاصلاح، وأن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين». ولفت إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الإصلاح لأن «القرارات لم يتم اتخاذها في التوقيتات المناسبة... ولكي نتقدم ونوفر حياة أفضل علينا أن نعي أن الزيادة السكانية تمثل تهديداً مباشراً في المرحلة الحالية». من ناحية أخرى، أكد السيسي «اهتمام مصر بالتنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصها على دفع العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين». جاء ذلك خلال القمة التي جمعته ليل أول من أمس في بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الجانبين استعرضا الأوضاع على الساحة الفلسطينية وجهود المصالحة الفلسطينية. ولفت الملك عبدالله إلى حرص بلاده على «استمرار التنسيق والتشاور المتميز بين البلدين، في ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن محورية دور مصر». واتفق الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية، كما شددا على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واتفقا على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية «سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة»، وأن «مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين». في غضون ذلك، استنكر الأزهر الشريف، بشدة، الصورة المتداولة التي ظهر فيها السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وهو يتسلم صورة مزورة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، أزيل منها مسجد قبة الصخرة المشرفة ووُضع مكانه «الهيكل المزعوم». وأكد أن «هذا التصرف غير المسؤول، يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأميركية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، وأن مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئاً»، مشدداً على أن «الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها».

مصر: إحالة 40 متهماً بتهريب البشر إلى «الجنايات» وروسيا ستنشئ منطقة صناعية في السويس

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الأول، بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يتاجر في البشر، وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية. وتورط في القضية أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، الذي استغل وظيفته لتهريب مهاجرين والتحريض على الدعارة عبر استغلال فتيات قصر. على صعيد آخر، وفي إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الـ11 والمنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة محور قناة السويس. وستقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 ملايين متر مربع بنظام حق الانتفاع، في منطقة شرق قناة السويس، على أن تجذب استثمارات إجمالية بسبعة مليارات دولار. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن الاتفاقية تمتد لـ 50 عاما، وتجدد تلقائيا لمدة خمسة أعوام متتالية، واعتبر أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

قمة ثنائية

إلى ذلك، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين في القاهرة أمس الأول. وأكد السيسي أهمية التنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في حين قال الملك عبدالله إن بلاده حريصة على التنسيق مع مصر لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الجانبين أكدا ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بما يحافظ على وحدة البلاد، وشددا على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرين من أن غياب آفاق الحل العادل للقضية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

مصر: «حاوية الآثار » تخص إيطالياً

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – مؤمن عبدالرحمن ... بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق مع الناشط والمدون وائل عباس في اتهامات تتعلّق بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة والتعاون مع منظمة هيومن رايتس في إعداد تقرير كاذب عن الأوضاع في سيناء. وقال مصدر أمني إن هناك قراراً صدر ضد عباس بضبطه وإحضاره وبناء عليه نفذت أجهزة الأمن القرار. ونشرت المنظمة أخيراً تقريراً قالت فيه إن الجيش يقوم بعمليات هدم واسعة للمنازل والمتاجر في المنطقة الحدودية مع غزة بشكل غير قانوني، وهو ما نفاه المتحدث العسكري وقال إن التقرير اعتمد على معلومات غير موثقة. في إطار آخر، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 من مشجعي نادي الزمالك 15يوماً على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بإثارة الشغب وحيازة مفرقعات. كما جددت النيابة حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوي 15 يوماً على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الغابوني باستاد القاهرة الثلاثاء الماضي. من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثاراً ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور بإرسال أسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثاراً أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري، ولكنها تخص مواطناً إيطالياً. وأكد المتحدث أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالي عبر السفارة المصرية في روما تلك القضية لاستيضاح كل التفاصيل الخاصة بها.

مصرع جنائيين

أمنياً، قال مصدر أمني مسؤول إن جنائيين لقي مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء عملية ضبطهما. وقال المصدر إنه أثناء تنفيذ حملة لضبط العناصر الخطرة توافرت معلومات لقطاع الأمن العام باتخاذ سلامة سالم سلمى سلامة مقيم بمنطقة وادي الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، سبق اتهامه في 13 قضية ومحكوم عليه في 18 جناية «2 حكم بالإعدام، 15 حكماً مؤبداً، حكم بالسجن 13 سنة»، منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأثناء عملية ضبطه، بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته مما أدى إلى مصرعه.

ليبيا: 6 قتلى و 22 جريحاً في انفجار سيارة ببنغازي

بنغازي: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) بمدينة بنغازي الليبية. وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانفجار وقع في الساحة المقابلة لفندق "تبستي" حيث تقام فعاليات المعرض الليبي السوري "صُنِع في سورية". وأضاف طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية بنغازي في تصريح لقناة "ليبيا الحدث"، إن مستشفيات المدينة استقبلت 6 قتلى و 22 جريحاً حتى الآن.

فرنسا تبلغ أعضاء مجلس الأمن بقمة وشيكة حول ليبيا والسراج: الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من المناورات السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. فيما دخلت إيطاليا أمس على خط الخلاف الأميركي - الفرنسي المعلن حيال الأزمة في ليبيا، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسابق الزمن لعقد قمة موسعة نهاية الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية، تضم كل الفرقاء المحليين والشركاء الدوليين، وفقاً لما أكدته مصادر دبلوماسية فرنسية أمس لـ«الشرق الأوسط». وقالت مصادر ليبية وفرنسية مطلعة، إن السلطات الفرنسية تلقت موافقات رسمية من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على حضور القمة، التي يفترض أن تعقد في 29 من الشهر الحالي. وأوضحت المصادر أن الهدف من قمة باريس المرتقبة هو الجمع بين الأطراف المؤثرة في الشرق والغرب الليبي، قصد التوصل لاتفاق جديد يقضى باقتسام السلطة. وقالت فرنسا في برقية دبلوماسية أرسلت إلى عدد من البلدان، من بينها الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر، ودول مجاورة لليبيا، إن ماكرون سيعقد الاجتماع «في وقت قريب للغاية» في العاصمة الفرنسية. لكن مصادر ليبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المشير حفتر سجل تحفظه على الدورين القطري والتركي حيال الأزمة الليبية، وذلك على خلفية اتهامات حفتر لكل من الدوحة وأنقرة بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا. وذكرت البرقية الفرنسية أن هدف القمة «التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص، حتى نتبنى على وجه السرعة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هذا العام»، مبرزة أن الاتفاق يتم إعداده مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، وبعد مشاورات مع الأطراف الليبية. في المقابل، تحدثت تقارير صحافية إيطالية عن تذمر واستياء لتهميش دور روما في المبادرة الفرنسية، بينما كشف مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الاستياء الإيطالي ليس منفصلاً عن التحفظ الأميركي. وروى المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن الحكومة الإيطالية والإدارة الأميركية ضغطتا العام الماضي على السراج، للقيام بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، في اليوم التالي من القمة التي عقدها خارج باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المشير حفتر. وقد اتفق السراج وحفتر آنذاك على وقف مشروط لإطلاق النار، والعمل نحو إجراء الانتخابات، وذلك خلال محادثات كانت أيضاً تحت رعاية ماكرون، الذي تعرض حينئذ لانتقادات بسبب عدم إجرائه مشاورات مع الأمم المتحدة أو الشركاء. واعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبى بيروني، عقب الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي لمجلس الأمن الدولي، أنه «على كل الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي أن يقفوا وراء خطة عمل الأمم المتحدة. لا رسائل أو مبادرات متضاربة. لنتحدث جميعاً بصوت واحد». في غضون ذلك، قالت مصادر مصرية إن القاهرة كانت على علم مسبق بالترتيبات الفرنسية، مشيرة إلى أن الموقف المصري الرسمي هو دائماً تشجيع أي مبادرات إيجابية، من شأنها حلحلة الوضع الراهن في ليبيا، وإنهاء الأزمة هناك. بدوره، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أول من أمس، إن «أغلب المواقف (في ليبيا) تكاد تكون متطابقة مع الأشقاء الجزائريين حول طبيعة الحل وضرورة الذهاب نحوه»، بينما ذكّر مساهل بتبني الجزائر للحوار الشامل «كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن سيادة ووحدة ليبيا وانسجام شعبها، ويؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون». من جانبه، اعتبر السراج أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل مزيداً من المناورات والمزايدات والمساومات السياسية، وأكد لدى استقباله أمس كريستيان بوك، سفير ألمانيا، على خيار الانتخابات، وعلى أن تجرى وفق قاعدة دستورية، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق والإعلان عن موعد إجرائها. كما اعتبر السراج أن نجاح أي مبادرة يتوقف على اتخاذ موقف إقليمي ودولي جماعي وموحد ملزم للجميع، يقطع الطريق أمام أي طرف يحاول العرقلة، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً محلية تستفيد من تناقضات المواقف الإقليمية والدولية، لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة، لأنها مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، حسب تعبيره. في المقابل، جدد السفير الألماني دعم بلاده لحكومة السراج، قبل أن يعلن عن استعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا، لافتاً إلى عزم وزير الاقتصاد الألماني زيارة ليبيا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، بالإضافة إلى رغبة عدد من المؤسسات لعقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

مطالب دولية بالإفراج عن صحافيين ليبيين اعتقلا في طرابلس واتهام «قوة الردع الخاصة» بتوقيفهما من دون سند قانوني

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... طالب الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمات حقوقية ليبية بإطلاق سراح اثنين من منظمي جائزة إعلامية سنوية تقام في العاصمة الليبية طرابلس، بعد توجيه اتهامات لـ«قوة الردع الخاصة»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بتوقيفهما. وقال الاتحاد الدولي في بيان أمس إن مسلحين موالين لحكومة الوفاق الوطني، (المعترف بها دولياً) اعتقلوا الصحافيين سليمان قشوط، رئيس مجلس إدارة جائزة «سبتيموس»، ومحمد اليعقوبي مدير الجائزة، أثناء وجودهما في أحد مقاهي منطقة حي الأندلس بالعاصمة في 29 من أبريل (نيسان) الماضي. ودعا الاتحاد الدولي فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، للعمل بشكل عاجل على إطلاق سراح الصحافيين. إذ قال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي، إنه «تقع على عاتق حكومة الوفاق مسؤولية وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في بلاده، ووقف الاعتقال التعسفي للإعلاميين، وترهيبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها». وانتهى بيلانجي قائلا: «يجب على جميع الأطراف إعطاء أولوية قصوى لسلامة الصحافيين العاملين في ليبيا وأمنهم». وتُمنح جائزة «سبتيموس»، التي سميت باسم الإمبراطور الروماني المولود في ليبيا، سنوياً منذ عام 2012 لمهنيين إعلاميين، ومطربين، وممثلين في ليبيا في احتفال يُقام في طرابلس. وترعى الجائزة مجموعات إعلامية، يدعمها المجتمع المدني ووزارة الثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني. ولم تقدم «قوة الردع الخاصة»، التي قال شهود عيان إنها تقف وراء خطف قشوط واليعقوبي، حتى الآن مذكرة اعتقال، أو أي تبرير قانوني للاعتقال، لكن حسب تصريح لأحمد بن سالم، المتحدث باسم القوة المسلحة، فإنه لا علاقة لاعتقالهما بالجائزة الإعلامية. وقال أحد أقارب قشوط وعدد من زملائه، إنه تلقى تحذيرات عدة قبل تنظيم فعالية الجائزة في 28 مارس (آذار) وبعدها. وتتكرر عمليات خطف المدنيين في العاصمة طرابلس لفترات طويلة، من قبل الميليشيات المسلحة دون سند قانوني. ففي الثالث عشر من الشهر الحالي اقتحم مسلحون ملثمون فضائية «ليبيا الوطنية»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وخطفوا المهندس في شؤون الإرسال عامر حماد، لكن عثر عليه بعد يوم أمام مستشفى أبو سليم للحوادث في حالة إعياء شديدة بعد تعرضه للاعتداء. في السياق ذاته، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن قشوط واليعقوبي تعرضا لاعتقال تعسفي من قبل مسلحين، تابعين لـ«قوة الردع الخاصة»، لكن دون توضيح أسباب اعتقالهما، وعدم عرضهما على النيابة العامة. وسبق أن طالبت اللجنة «قوة الردع الخاصة» بإطلاق سراح المعتقلين «بشكل فوري دون أي قيد أو شرط»، أو عرضهما على السلطات القضائية المتمثلة في مكتب النائب العام، مشددة على ضرورة الكف عن الاعتقال التعسفي الذي تقوم به في طرابلس.

معارك بين الجيش ومتمردين تعيق إرساء سلام في دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. تجددت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور بمنطقة كوبو جنوب جبل مرة في ولاية وسط دارفور، بعد أيام على إقرار وزارة الدفاع السودانية بنشوب معارك في جبل مرة بدارفور مع «خلايا نائمة» من الحركة، خلّفت 67 شخصاً بين قتيل وجريح، 51 منهم مدنيون. وطالب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جيريمايا مامابولو الحكومة و «حركة تحرير السودان»، بالتحلي بضبط النفس ووقف الاشتباكات، وحضّ الطرفين على مراعاة تأثير تجدد تلك المواجهات على المدنيين. وقال الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» وليد محمد أبكر أمس، إن قوات الحركة تمكنت من التصدي لهجوم شنّته القوات الحكومية، ما أدى إلى انسحاب قوات الدعم السريع الحكومية تاركةً خلفها قتلاها وأسلحتها. أضاف أبكر أن المواجهات أدت إلى حرق قرية جونقلي بالكامل، لافتاً إلى أن قواتهم غنمت 95 قطعة كلاشنكوف و14 رشاش و3 مدفع آر بي جي وكميات من الذخائر. واتهمت حركات مسلحة في دارفور أمس، قوات الدعم السريع الحكومية بالتورط في مقتل 3 نازحين وإصابة آخرين إثر هجوم على مخيم عرديبة للنازحين بمنطقة قارسيلا بولاية وسط دارفور، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع بعد أن لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرون بجروح الإثنين الماضي في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم «خمسة دقائق» بمدينة زالنجي. من جهة أخرى، أعلن تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض، أن ممثلين للتحالف ناقشوا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم في حضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الموقف من النظام الحاكم وكتابة دستور جديد للبلاد. وذكر التحالف في بيان أن «اللقاء ناقش كل القضايا وأبرزها إيقاف الحرب وموقف قوى الإجماع من النظام والأزمة التي أدخل فيها البلاد والموقف من صياغة دستور في ظل النظام الحالي». وتابع: «أكدت قوى المعارضة تمسكها بخطها المعلن بإسقاط النظام وعدم الحوار معه بأي شكل من الأشكال وعدم المشاركة ورفض أي صياغة لدستور أو إجراء انتخابات في ظل وجود هذا النظام»، مشيراً إلى أن الدستور يتم التوافق عليه في ظل وجود سلطة انتقالية. في شأن آخر، أسف السودان على استمرار إريتريا في اتهامه بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية المعارضة لزعزعة الأمن في البلد الواقع في القرن الأفريقي. وكانت الحكومة الإريترية زعمت الأسبوع الماضي أن السودان وإثيوبيا وقطر يقدمون الدعم لجماعات إريترية معارضة، وهي اتهامات بدأتها في آذار (مارس) الماضي إثر إعلان الخرطوم إغلاق الحدود مع إريتريا. وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات للسودان لا أساس لها، وأبدت استغرابها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الإعلام الإريترية من معلومات ملفقة. ودعت الحكومة الإريترية إلى حل خلافاتها الداخلية من دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشكلاتها، وجددت التزام الخرطوم بنهجها الثابت في تبني سياسة حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

تونس: أحزاب تناقش تعديلاً وزارياً... أو تغيير الحكومة برمتها.. تجتمع مع رئيس الجمهورية اليوم لتحديد خريطة طريق

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».. تجري أحزاب سياسية ومنظمات في تونس نقاشات معمقة بهدف ما اعتبرته «محاولة لكسر الجمود الاقتصادي في البلاد»، ومحادثات ستنتهي بتعديل حكومي، أو بتغيير واسع قد يشمل رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وتعيش تونس أزمة اقتصادية منذ ثورة عام 2011. التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين، وتحت ضغط مقرضين دوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. ورغم الانتقال السياسي السلس في تونس، الذي ينظر إليه البعض على أنه قصة نجاح في المنطقة. إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب جعل التونسيين يشعرون بالضيق مع وصول التضخم لمستويات قياسية، واستمرار تفشي البطالة. وهذا الأسبوع توصل خبراء عدد من الأحزاب إلى اتفاق بخصوص إيجاد حل للوضع الاقتصادي الصعب، يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، ودفع التنمية في جهات البلاد. وقالت مصادر سياسية إن الأحزاب سوف تجتمع من جديد اليوم (الجمعة)، أو غدا مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتحديد كيف، ومن سينفذ الاتفاق الجديد. وتطرح الأحزاب السياسية خيارين: إما إجراء تعديل وزاري محدد، أو تغيير الحكومة برمتها. وفي ظل هذه الأجواء، بدأت حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ شهر 2016. أمام ثلاثة سيناريوهات، وقد تلقى حسب مراقبين نفس مصير حكومة سلفه الحبيب الصيد، الذي أطاح به البرلمان وحجب ثقته عنه. وفي حال حصول اتفاق حول إنهاء مهام الشاهد على رأس الحكومة، فإن السيناريو الأبرز يتمثل في تقديم استقالته بصفة اختيارية، وهو احتمال ضعيف حسب بعض المحللين السياسيين، بسبب الدعم الذي يلقاه من قبل أطراف سياسية واجتماعية لها وزنها داخل الساحة السياسية، مثل حركة النهضة ومجمع رجال الأعمال، ومن ثم يمكن أن يتم تغيير تركيبة الحكومة دون اللجوء إلى البرلمان، واختيار «ربان جديد للسفينة»، كما عبر عن ذلك نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تجديد الثقة في الحكومة أمام البرلمان، بدعوة من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، وهو نفس الخيار الذي فضله الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، وانتهى إلى إقالته من منصبه ليتولى الشاهد هذه المهمة. وعمليا لا يبدو أن هذا الخيار سيقوي من حظوظ الشاهد بسبب انقسام المشهد السياسي المتأزم، وتزايد المعارضين لسياسته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة من قبل أحزاب المعارضة التي يقودها تحالف الجبهة الشعبية اليساري. ويتمثل السيناريو الثالث المطروح أمام الحكومة في توقيع عريضة لوم من قبل أعضاء البرلمان (73 نائبا)، وعرضها على الجلسة العامة، التي ستصوت لفائدة الحكومة، أو ضد بقائها بالأغلبية المطلقة. ومن المنتظر أن يكشف الاجتماع، الذي يشرف عليه الرئيس قائد السبسي عن مصير حكومة الشاهد، ومصير رئيس الحكومة نفسه، وذلك بعد أن انتهت الاجتماعات السابقة إلى تقسيم الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في اجتماعات وثيقة «قرطاج 2» إلى مخيمين: مخيم يضم حركة النهضة وحزب المبادرة، و«المسار الاجتماعي الديمقراطي»، و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة» (مجمع رجال الأعمال)، والاتحاد التونسي للفلاحين، وهي كلها أطراف تدعم بقاء الشاهد، وتصر على ضرورة بقائه رئيسا للحكومة بغية الحفاظ على الاستقرار السياسي قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة. أما المخيم الثاني المؤيد لرحيل الشاهد، فيضم حركة نداء تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، واتحاد المرأة، وهذه الأحزاب مجتمعة ترى أن وثيقة «قرطاج 2»، التي تزخر بتوجهات اقتصادية واجتماعية جديدة، لا بد من رئيس حكومة جديد لتنفيذها. ووفق مصادر من رئاسة الجمهورية، فإن مهمة الرئيس في الفصل بين المخيمين تبدو صعبة للغاية، وقد استبقت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، اجتماع اليوم بتأكيدها على أن حسم الخلاف حول حكومة الشاهد من مهام اللجنة العليا لوثيقة قرطاج 2. التي يشرف عليها الباجي، موضحة أن هذا الأخير أكد على ضرورة الاتفاق حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية الواجب تنفيذها قبل التفكير في رئيس الحكومة. كما شددت قراش على أن تغيير الشاهد بشخص آخر لن يمثل الحل الأمثل لمشاكل التونسيين، وقالت إن الأولوية يجب أن تكون لدعم الاستقرار السياسي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وحسب مصادر قريبة من الأطراف المتفاوضة، فإن ممثلي لجنة وثيقة قرطاج 2 قد حسموا موقفهم، حيث من المنتظر تشكيل حكومة حزبية مصغّرة ذات تمثيلية برلمانية برئاسة يوسف الشاهد، تنفّذ خريطة طريق قرطاج 2، ولا تشارك في الانتخابات المبرمجة لسنة 2019.

الجزائر تستنكر «الإساءة إليها» في أزمة ترحيل المهاجرين ومفوضية حقوق الإنسان قالت إن ظروف احتجازهم «مهينة وغير إنسانية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تلقت الجزائر باستياء بالغ ملاحظات توصلت بها من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومن تنظيمات حقوقية غير حكومية، بخصوص ظروف الترحيل الجماعي للمهاجرين السريين. وقالت وزارة خارجيتها، إنها «تتعرض منذ أسابيع لحملة غير بريئة، تهدف إلى تشويه صورتها والإساءة إلى علاقاتها مع جيرانها». وأصدرت الخارجية أمس بياناً شديد اللهجة، تحدث عن «حملة تقودها بعض المنظمات غير الحكومية التي تتهمنا زوراً بالإخلال بتعهداتنا الدولية في مجال التضامن، وحسن الضيافة حيال المهاجرين، الذين ينحدرون من جنوب الصحراء». ولم يأت البيان على ذكر موقف مفوضية حقوق الإنسان الأممية، التي غالباً ما تكون ملاحظاتها مبنية على تقارير ذات مصداقية. ومما جاء في البيان، أن «الحملة تحاول ضرب علاقات الجزائر مع جيرانها (مالي والنيجر أساساً)، القائمة على الأخوة والاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك». موضحاً أن الجزائر «طرف في الآليات الرئيسية الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، وهي لم تكتف بالالتزام بتعهداتها الدولية في المجال، والمنصوص عليها في دستورها، وإنما وفّرت أيضاً قوانين تحمي مواطنيها، والرعايا الأجانب فوق أرضها من كل أشكال التمييز، وهي تحمي أيضاً أملاكهم». وأضاف البيان: إن الجزائر «كان دائماً أرض لجوء، وحضناً لكل الذين يشعرون بأنهم مهددون في سلامتهم الجسدية ببلدانهم، وستبقى وفية لتقاليد الحفاوة والكرم، التي تضرب بجذورها في التاريخ، والتي يتمسك بها شعبها الذي عاش خلال فترة الاستعمار التهجير والحرمان من التمتع بأملاكه، وتم استهدافه في ثقافته». وفيما يشبه تبرير حملات ترحيل المهاجرين، ذكرت الخارجية، أن الجزائر «واجهت في السنوات الأخيرة، على غرار كل بلدان العالم، ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل غير مسبوق. وقد تعاملت معها في إطار القانون والتزاماتها الدولية، فاتخذت تدابير بهدف ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين، والرعايا الأجانب الموجودين فوق أرضها، على حد سواء». وتابعت موضحة أن الإجراءات المتخذة «تمثلت في نقل أعداد من المهاجرين السريين إلى الحدود (الجنوبية)، وتم ذلك في إطار احترام كرامتهم وحقوقهم وبالتنسيق مع الدول التي ينحدرون منها». وبحسب بيان الخارجية، فإن «الحل الأمثل للهجرة غير القانونية هو معالجة المشكلات، التي تتسبب في مغادرة مئات الرجال والنساء والأطفال بلدانهم، ومحاربة شبكات تهجير الأشخاص، التي تستغل معاناتهم وتتاجر بهم. وعلى هذا أساس، ينتظر انخراط المنظمات غير الحكومية في هذا المسعى». يشار إلى أن الجمعيات الحقوقية المستقلة، التي تقصدها الحكومة ضمنياً بانتقاداتها: «العفو الدولية» ومكتبها في الجزائر، و«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي كانت علاقتها بالسلطات دائماً متوترة. ومن الصعب تفادي إحداث ربط بين حدة لهجة الخارجية الجزائرية، وملاحظات أوردتها مفوضية حقوق الإنسان الأممية السامية حول قضية الهجرة بالجزائر، بالنظر إلى تقارب تاريخَي صدورهما. وكانت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد دعت الثلاثاء الماضي حكومة الجزائر إلى «الامتناع عن طرد المهاجرين طرداً جماعياً، ولا سيما الوافدين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى. وفي حين أنه من الصعب جداً الحصول على أرقام دقيقة، فمن المرجح أن يكون عدد الأشخاص المطرودين قد تخطّى الآلاف». وقالت شامدساني، إن فريقاً من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان زاروا خلال هذا الشهر مناطق نيامي وأغاديس وأرليت، التي تقع في النيجر، وأجروا مقابلات مع 25 مهاجراً طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، وقد تحدّثوا، حسبها، إلى أشخاص آخرين يعيشون الوضع ذاته «فأخبروهم أن السلطات الجزائرية غالباً ما تقوم بدوريات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، تستهدف المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وأفيد بأن مداهمات الشرطة طالت مواقع البناء في الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى الأحياء المعروف أنها تأوي مهاجرين. كما أشار عدد آخر من الأشخاص إلى أنهم احتجِزوا بعد اعتقالهم في الشارع». ونقلت المسؤولة نفسها عن «تقارير» أن «شروط الاحتجاز لاإنسانيّة ومهينة».

الجزائر ترحّل 105 متشددين من حركة «أنصار الدين»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة.. قرر القضاء الجزائري ترحيل 105 أشخاص يحملون جنسية مالي إلى بلادهم، بسبب عضويتهم في جماعة «أنصار الدين» المتشددة، التي يقودها إياد أغ غالي، في أول إجراء من نوعه تتخذه الجزائر ضد هذه الجماعة، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه. وتعتزم الجزائر طرد عدد كبير من «المتشددين» من تنظيم «أنصار الدين» إلى بلدهم الأصلي، وبعد القرار المتخذ من قبل مجلس قضاء العاصمة. وتشمل عملية الترحيل المفترضة معتقلين في مناطق صحراوية، من بينهم 19 محتجزون في غرداية وآخرين في ورقلة وتيمياوين أقصى جنوب البلاد. وتعكس تلك العملية تحولاً كبيراً في نظرة الجزائر لتنظيم «أنصار الدين»، قياساً على دفاعها لسنوات سابقة عنه بوصفه «حركة إسلامية من التيار الوطني في مالي تنبذ الإرهاب»، فيما كانت الحكومة الفرنسية تمارس ضغطاً على الجزائر لتصنيف «أنصار الدين» تنظيماً إرهابياً. وانتقلت الجزائر بذلك إلى مرحلة جديدة في التعامل مع المهاجرين الأفارقة بتقديمها ورقة «التشدد»، بينما تلقى عتاباً دورياً من منظمات حقوقية ودولية كان آخرها الأمم المتحدة التي دعتها إلى الكف عن اعتقال وطرد المهاجرين إليها من جنوبي الصحراء الأفريقية. ورفضت الجزائر هذا الانتقاد وقالت إنها تواجه تدفقاً ضخماً من اللاجئين غير الشرعيين القادمين إليها عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر. ورحّلت الجزائر خلال 3 سنوات أكثر من 27 ألف مهاجر سري، أغلبهم عبروا الحدود عبر المنطقة «الميتة» على حدود النيجر. وأعلن موالون مرتبطون بقائد جماعة «أنصار الدين» إياد أغ غالي مسؤوليتهم عن عشرات الهجمات على قوات من مالي وفرنسا والأمم المتحدة تتمركز في صحراء شمال مالي، لكن التنظيم لم يعلن عن شنّ أي عمليات في الجزائر. وفككت أجهزة الأمن خلايا لجماعات «إرهابية» نازحة من شمال مالي، في 5 محافظات جزائرية جنوبية، واعتقلت 19 عنصراً من مالي ينتمون لجماعة «أنصار الدين» الناشطة في شمال مالي، تسللوا إلى محافظة غرداية منذ سنة. وهذه الخلية هي الوحيدة التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية رسمياً. وكان مدير المركز العملياتي لتسيير الأزمات في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي أعلن منذ أسابيع، إحباط نشاط جماعات إرهابية من منطقة الساحل في 5 محافظات جزائرية لم يسمها. ولفت المسؤول الجزائري الإنتباه إلى محاولات «انتقال إرهابيين أجانب في شكل واسع نحو الجزائر لا سيما من جهة شمال مالي». وذكر قاسيمي أن «الحركات الإرهابية حاولت التمركز في بعض الولايات الجنوبية، وتمكنت من التمركز في 5 منها لكن قواتنا الأمنية قضت تماماً على هذه الخلايا». وكانت محافظة غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، مسرحاً لاعتقال 19 مسلحاً مالياً من جماعة «أنصار الدين» تمكنوا من النزوح باتجاه الشمال حيث باشروا بهيكلة حركتهم.

العاهل المغربي يزور الخرطوم في أكتوبر المقبل وانطلاق اجتماعات تحالف المعارضة السوداني في باريس

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أعلن السودان عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي الزيارة الأولى لمسؤول مغربي للبلاد بهذا المستوى منذ مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في السودان 1967، والذي عرف بمؤتمر «اللاءات الثلاث». وبحسب «شروق نت» الحكومية، فقد أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، عقب عودته من زيارة للمملكة المغربية أمس، عن توقيت زيارة العاهل المغربي للبلاد، كما أعلن لقاءه رئيس الحكومة المغربية ووزير شؤون الهجرة، والأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإسيسكو»، وبحث معهما تعزيز علاقات السودان والمغرب. من جهة أخرى، بدأت في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات تحالف المعارضة السودانية «نداء السودان»، الذي تشارك فيه قوى التحالف المعارض، وأبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. وتجري اجتماعات «نداء السودان» بمشاركة المبعوث البريطاني للسودان، والمسؤول السياسي بالسفارة الأميركية بالخرطوم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية. ويتكون تحالف «نداء السودان» من أحزاب سياسية وحركات مسلحة معارضة، ويضم حزب الأمة القومي، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، اللتين تحاربان القوات الحكومية في إقليم دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال جناح مالك عقار. وترفض الحكومة السودانية تعامل الأحزاب المدنية مع الحركات المسلحة المتمردة، وترفض ما تطلق عليه الجمع بين العمل السياسي المدني، والعمل العسكري المسلح في معارضتها، ونتيجة لهذا وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات للزعيم السياسي ورئيس التحالف المعارض الصادق المهدي، وهددت بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد. كما منعت سلطات الأمن السوداني الناشطة السياسية جليلة خميس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال الاجتماع، بيد أنها سمحت لآخرين بالسفر، وكانت قبلها قد منعت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله من السفر للقاهرة لتلقي العلاج. وفي سياق آخر، أمّن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، على حق برلمانه في استدعاء واستجواب رئيس الوزراء، والوزراء الاتحاديين المسؤولين أمامه، وذلك رداً على استنكار رئيس الوزراء بكري حسن صالح استدعاء البرلمان لوزرائه دون الرجوع إليه. جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان أمس للملاحظات التي أبداها رئيس الوزراء على الطريقة التي يستدعي بها البرلمان الوزراء. وأكد عمر أن البرلمان حريص على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي، وحق البرلمان في استدعاء واستجواب الوزراء الاتحاديين.

49 غريقا في انقلاب زورق بنهر في الكونغو

الراي...رويترز .. قال مسؤول محلي لمحطة إذاعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إن زورقا انقلب في نهر بشمال البلاد مما أسفر عن غرق 49 شخصا كانوا على متنه فيما نجا عدد مماثل تقريبا من الحادث. وأضاف ريشار مبويو إيلوكا نائب حاكم مقاطعة تشوابا النائية بشمال الكونغو لراديو توب كونغو أن الزورق غرق في ساعة متأخرة يوم الأربعاء. وحوادث الزوارق المميتة إشاعة في الكونغو حيث توجد شبكة من الأنهار التي تتفرع من حوض الكونغو، وبالنسبة للبعض تمثل هذه الأنهار السبيل الوحيد لقطع المسافات الطويلة.

بانغي: العنف يحصد 12 قتيلاً

الجريدة.. أعلنت جمعية الصليب الأحمر في جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس، أن 12 شخصا قتلوا في أعمال عنف تلت انفجار قنبلة يدوية في حي "بي كا-5" في العاصمة بانغي. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، من جهتها، أنها فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات أعمال العنف هذه.... ... وتشهد إفريقيا الوسطى، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، نزاعا داميا منذ 2013.

واشنطن ترفض طلب توسيع مشاركة الأمم المتحدة في قوة الساحل

الحياة...نيويورك - أ ف ب .. طلب الأمين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس مامان صديقو من مجلس الأمن الدولي «تفويضاً معززاً» لهذه القوة الجديدة لمكافحة المتشددين، لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي مشاركة أكبر للأمم المتحدة، رفضت هذا الطلب. وقال صديقو: «ما زلنا بعيدين من بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي للتصدي الأمني للأزمة التي تهدد بزعزعة استقرار (منطقة) الساحل ومحيطها». وأضاف أن «أكثر من 80 في المئة من قواتنا منتشرة حالياً في مقر قيادتنا في سيفاريه وعلى مستوى 3 مناطق عملانية، لكن قواتنا ما زالت بفي شكل عام مجهزة في شكل سيئ وتنقصها القواعد العسكري وفي شكل عام الجانب اللوجيستي اللازم لأي تدخل فعال». ورأى صديقو أن على الأمم المتحدة أن تقدم «دعماً على مستوى أفضل» من المساندة اللوجيستية الحالية التي يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين في مالي. وقال إن هذا الأمر يتحقق «بمساهمات الزامية» من قبل أعضاء الأمم المتحدة. وتحصل قوة الساحل على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية من الدول التي تقدم القوات المشارِكة وكذلك من السعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب معارضة الولايات المتحدة المموِّلة الأولى للأمم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية في هذه قوة. واعتبرت الديبلوماسية التي تمثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي ايمي تاشكو أن «تضافر جهود أطراف في شكل ثنائي أو متعدد سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية واللوجيستية للقوة». ورفضت تاشكو الدعوات إلى مشاركة أكبر من الأمم المتحدة لمساعدة قوة مجموعة الساحل، مذكرة بأن واشنطن تقدم ملايين الدولارات إلى المنطقة منذ سنوات. وطلبت محمد ممثلة الإتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة فاطمة كياري دعماً أقوى من المنظمة الدولية إلى القوة الجديدة «بتفويض متين بموجب الفصل السابع» من الميثاق الذي يجيز استخدام القوة. لكن المندوبة الأميركية قالت بلهجة جافة: «لن نقبل بأي اقتراح يذهب في هذا الاتجاه في مجلس الأمن». ودعا مجلس الأمن في بيان تبناه مساء أول من أمس، الدول الخمس المؤسِسة لقوة الساحل إلى «العمل على أن تبلغ قدراتها العملانية الكاملة في اقرب وقت ممكن». كما دعا المانحين إلى الافراج عن المبالغ التي وعدوا بها «من أجل تسريع امتلاك هذه القوة قدراتها الكاملة بلا تأخير».