العراق....عبوتان ناسفتان في بغداد تستهدفان مقر الحزب الشيوعي ..قيادات سنية تعود لبغداد وتشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة والصدر لابعاد العراق عن التدخل الخارجي والحكيم يتحالف معه..واشنطن وطهران تلتقيان على بقاء العبادي رئيساً لحكومة العراق.. ماذا دار في اللقاء «السري» بين الصدر وسليماني؟.. الصدر يعد بتقسيم الثروة النفطية بين الشعب وقال لمؤيديه: لا أريد منكم تظاهرات....قيادي كردي مفاوض: ما زلنا في مرحلة المشاورات... وحزب الدعوة نقطة خلافية....

السبت 26 أيار 2018 - 5:01 ص

1464

قيادات سنية تعود لبغداد وتشارك بمفاوضات تشكيل الحكومة والصدر لابعاد العراق عن التدخل الخارجي والحكيم يتحالف معه..

ايلاف....د أسامة مهدي.. بدأت قيادات سنية عراقية قادمة من الخارج كان محظورا عليها العودة الى بلدها مباحثات في بغداد حول آخر التطورات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة وعقدت اجتماعا مشتركا للاتفاق على رؤية لشكل هذه الحكومة.. فيما تعهد الصدر انه سيقف أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد بينما اكد الحكيم تحالفه معه. وبدأ زعيم المشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر الذي فاز بستة مقاعد في انتخابات البرلمان الجديد والأمين العام للمشروع الوطني في العراق الشيخ جمال الضاري مباحثات في بغداد كلا على حدة حول مرحلة ما بعد الانتخابات الاخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما حيث كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يصنفهما ضمن الزعماء المعارضين المحظور عليهم العودة الى العراق واصدر ضدهم مذكرات اعتقال ذات طبيعة سياسية. فبعد ان بحث الشيخ الخنجر هاتفيا مع رئيس تحالف سائرون زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر هاتفيا التطورات السياسية في البلاد وعزمه على لقائه في النجف قريبا فقد بحث مع رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيل حكومة عراقية جديدة قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها. كما ناقش الطرفان ملف تشكيل الحكومة المقبلة، واهمية تضافر جهود الكتل السياسية في تصحيح المسار السياسي وحل المشاكل العالقة وتبني الرؤى الداعمة لحكومة قوية يتشارك فيها الجميع وقادرة على تحمل مسؤولياتها إزاء المشاكل والتحديات الظروف التي يمر بها البلد. بحسب المكتب الإعلامي للجبوري. وايضا بحثا سبل التركيز على الجانب الخدمي والمعيشي في المرحلة المقبلة، وتوفير جميع مستلزمات العيش الضرورية وايلاء الاهمية بالمناطق المحررة واعادة تأهيل بناها التحتية ومشاريعها ومؤسساتها ومرافقها. كما بحث الخنجر مع نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي زعيم تحالف القرار الانتخابي التطورات السياسية وتشكيل الحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي مع اعضاء في التحالف عقب الاجتماع انه لم يأت الى بغداد من اجل "منصب أو مصلحة".. مشيرا الى أنه جاء من اجل اطلاق مبادرة شاملة للحوار. وقال "إنني سعيد بوجودي في بغداد وبين اعضاء تحالف القرار"، مبينا "انني جئت الى بغداد بعد هذا الغياب لا لمنصب او مصلحة وانما جئت لاطلاق مبادرة وطنية شاملة للحوار والتعايش بين كل مكونات الشعب". وأضاف الخنجر "نحن جئنا لنقدم انموذجا مختلفا عن التجارب الماضية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية وبعيدا عن التدخلات الخارجية"، مؤكدا "لنا أمل كبير في شركائنا بالوطن للمضي سريعا بتشكيل هذه الحكومة". واشار إلى أن "الشعب اليوم بحاجة ماسة الى تشكيل هذه الحكومة " لافتا الى أن "النازحين والمناطق المنكوبة هي أحد أهم مهام تحالف القرار الكبيرة" كما نقلت عنه وكالة السومرية مؤكدا بالقول "جئنا وايدينا ممدودة إلى كل شركائنا في الوطن للذهاب الى المستقبل من أجل بناء مستقبل واعد لكل أبناء الوطن". ومن جانبه بحث الشيخ جمال الضاري الأمين العام للمشروع الوطني مع رئيس البرلمان سليم الجبوري نتائج الانتخابات والتحديات والمشاكل التي رافقت العملية الانتخابية والوضع العام في البلد وخصوصا المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي وملف عودة النازحين. وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل مواجهة المرحلة المقبلة خصوصا على صعيد تشكيل الحكومة ومعالجة أوضاع البلد في مختلف الجوانب لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي وإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب على الإرهاب وإنهاء ملف النازحين. كما شارك الخنجر والضاري في اجتماع لقيادات سنية في العاصمة بجهود بذلها رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش لجمع قيادات سنية في اجتماع مشترك . وشارك في الاجتماع اضافة للخنجر والضاري كلا من وضاح الصديد ومحمد الدايني وآخرين تم خلاله الاتفاق على تقديم برنامج للمكون العربي السني يكون بورقة موحدة تُعتمد خلال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وتشير مصادر عراقية الى ان الشخصيات السنية هذه لاتعارض تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة المقبلة في ولاية ثانية. واعتبرت المصادر عودة هذه الشخصيات السنية الى بلدها مؤشر على وجود ترتيبات جديدة ستحصل للمرة الاولى في احتضان شخصيات البلاد الوطنية .

الصدر لابعاد العراق عن التدخل الخارجي

اكد رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم انه سيقف أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد ويمنع الطائفيين من الاصطفاف ويقسّم الثروة النفطية بين الشعب وأبعد العراق عن التدخلات الخارجية . وقال الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة واطلعت عليها "إيلاف" متوجها لانصاره "أيها الأحبة.. لا أسألكم إلا أن تعكسوا صورة جميلة عنا آل الصدر.. ولا أريد منكم في هذه المرحلة التظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، وكل من يفعل ذلك فسيجر العراق الى أتون الحرب والعنف ولا داعي للتعدي على دول الجوار أما الاحتلال فلن نتنازل عـن موقـفـنا منه ما دام محتلاً". وأضاف: "فإنني وكما دخلت الخضراء منفرداً بخيمتي الخضراء فاليوم سوف أقف أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد والإسفاف والمندسين ذوي الإرجاف لأدافع عن نهج الأسلاف وأحقق الأهداف ولأكرم الأشراف وأمنع الطائفيين من الاصطفاف ولأقسّم الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف وأبعد العراق عن الفقر والجفاف وعن التدخلات الخارجية وكل الأطراف فأنا عراقي لا أخاف". وكان الصدر اجرى خلال الاسبوع الحالي محادثات مع قادة التحالفات الفائزة في الانتخابات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة ورسم لدى عودته الى مقره بالنجف الأربعاء شكل الاتفاقات التي نتجت عن مباحثاته هذه قائلا انها اسفرت عن إتمام اللمسات الاخيرة لتشكيل حكومة أبوية قوية تعطي للشعب حقوقه وللفاسد عقوبته وتضم الكتل الوطنية النزيهة.

الحكيم يؤكد تحالفه مع الصدر

ومن جهته قال رئيس التحالف الشيعي زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الحاصل على 21 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الاخيرة أن تياره ماض بتحالفه مع سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومنفتح على الآخرين. جاء ذلك خلال اجتماع للحكيم مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد حيث بحثا خارطة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة حيث أشار الحكيم إلى "أهمية التداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها على جهة دون أخرى". وشدد على ان "تشكيل الحكومة سيكون بإرادة عراقية صرفة كما كانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة تشكيل الحكومة ضمن الأسقف الزمنية الدستورية واستثمار الوقت وعدم انتظار اللحظات الأخيرة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي. كما حث الحكيم مع نائب رئيس الجمهورية زعيم تحالف القرار العراقي الحائز على 13 مقعدا في البرلمان الجديد أسامة النجيفي ملف تشكيل الحكومة وملف التحالفات المطلوبة لها وفق التوقيتات الدستورية "حيث كانت الرؤى متطابقة حول ضرورة تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية" كما قال المكتب. وشدد الحكيم على ان "الحكومة المقبلة لابد ان تكون حكومة خدمة لا ازمة وحكومة بناء واعمار وتقديم الخدمات ..حكومة تلتزم بالقانون ولا تكون فوقه، وجددنا التأكيد على أهمية ان يكون القرار العراقي وفق المصلحة العراقية". وكانت المفوضية قد أعلنت في 19 من الشهر الحالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر نفسه حيث تصدرها تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بحصوله على 54 مقعدا تلاه قائمة الفتح الممثلة للحشد الشعبي بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري بنيلها 47 مقعدا ثم حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بنيله 42 مقعداً.

واشنطن وطهران تلتقيان على بقاء العبادي رئيساً لحكومة العراق.. ماذا دار في اللقاء «السري» بين الصدر وسليماني؟.. معلومات خاصة لـ «الراي» عن بوادر «تكتل خُماسي»... بحِياكة إيرانية ومباركة أميركية ... الصدر سيحصل على حصته في الحكومة بما يوازي الـ 54 مقعداً ... طهران والنجف لا تؤيدان المالكي أو العامري ... سليماني التقى علاوي أيضاً بهدف جمع كل الأطراف الرئيسية بائتلافٍ كبير .. إيران لا تبحث عن مواجهة مع أميركا عندما لا تكون هناك ضرورة ... لا يوجد «صانع ملوك» في العراق بل اتفاق إيراني - أميركي غير مكتوب

الراي....يقترب العراق من تشكيل «ائتلاف الخمسة» لاختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد من قبل أكبر تجمع للأحزاب الشيعية والسنية والكردية في أعقاب الانتخابات العراقية التي جرت في 12 مايو الجاري. وقد «اجتمع» قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول المرشح نفسه... حيدر العبادي. والجنرال سليماني يتواجد منذ أيام عدة في العراق، حيث التقى رؤساء الكتل التي فازت بمقاعد كبيرة في البرلمان الجديد، ومن بينهم زعيم ائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر الذي وصفه الإعلام بـ «صانع الملوك»، في ظل حصول ائتلافه مع الحزب الشيوعي على 54 من مقاعد البرلمان. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال حليفا إيران الرئيسيان، هادي العامري (رئيس الكتلة الثانية الأكبر ذات الـ 47 مقعداً) وحليفه نوري المالكي (22 مقعداً) خارج هذا التحالف الذي يعمل عليه سليماني. ويَعتقد العامري - خطأً - أن من الممكن له أن يصبح رئيس وزراء ليقرّر هو مصير السياسة العراقية وبالتالي فهو يحاول، ومعه نائب الرئيس نوري المالكي الذهاب خارج الإطار الشيعي ليشكل مع الأكراد والسنّة التحالف الأكبر ليهزم حيدر العبادي. ويعتمد العامري على الأكراد الذين لا يريدون للعبادي أن يعود للسلطة مجدداً (استرجاع كركوك والسيطرة على منافذ كردستان). وخلافاً لما يحاول أن يُظْهِرَه للإعلام ويعبّر عنه للناس، فإن الصدر اجتمع مع مَن هو مفترض أن يكون ألدّ أعدائه - أي سليماني - في بلاد ما بين النهرين، ليتأكد مقتدى أنه غير مستبعد من «التكتل الخماسي» الذي من المتوقع ان يجمع الكتل الأكثر عدداً، وفقاً لمعلومات خاصة لـ«الراي». ومنذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية النهائية، يحاول الصدر إعطاء انطباع بأنه يسيطر على الساحة السياسية ومن الممكن أن يكون هو الشخص الذي يملك زمام الأمور كلها بـ 54 مقعداً في البرلمان ويستطيع اختيار رئيس الوزراء المقبل. وقد زاره سفراء دول عدة وسياسيون محليون لتهنئته بالفوز البارز. وبعدد 54 مقعداً، فإن تحالف «سائرون» لا يمكن أن يذهب بعيداً، وفقاً لمصادر عراقية مطلعة، فأي تحالف - كي يستطيع تسمية رئيس الوزراء - يحتاج الى 165 مقعداً من أصل 328 مقعداً برلمانياً. وفي سنة 2010، فاز رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بـ91 مقعداً، أي بمقعدين أكثر من مُنافِسه نوري المالكي (89 مقعداً) من دون أن يصل إلى رئاسة الوزراء. وعلى الرغم من تمتّع علاوي بدعم العالم، تمكّنت إيران من جمْع ائتلاف أكبر لتمهّد الطريق أمام المالكي لولاية أخرى. وتؤكد المصادر أن إيران اليوم مقتنعة بأن المالكي وحليفه العامري يجب ألا يصبح أحد منهما رئيساً للوزراء. وهذا يتطابق مع رؤية المرجعية الدينية في النجف. وحاول سليماني أن يجمع بين العامري والعبادي في ائتلافٍ واحد حتى يصبحا الكتلة الأكبر قبل الانتخابات بأيام، إلا أن العامري انسحب بعد اجتماعه مع العبادي وسليماني لاقتناعه بنجاحه وقيادة العراق بدل العبادي على الرغم من امتعاض سليماني. وكانت رغبة الأخير - الذي يتمتع بصفة رسمية في العراق كمستشار للحكومة العراقية - أن يعود حيدر العبادي إلى تسلم السلطة لولاية ثانية. وتضيف المصادر: «لقد أصبح العبادي اختيار كل من إيران وأميركا، وهذا يُعدّ من النوادر أن يجتمع الأعداء على نفس الأرض ويتفقوا على نفس رئيس الوزراء. ففي سنة 2010 أَفْسد سليماني خطة أميركا بإيصال علاوي ودفَع بالمالكي عوضاً عنه. وفي سنة 2014 وصل العبادي إلى السلطة فقط لأن مرجعية النجف تدخّلت - في خطوة نادرة جداً - لمنع المالكي من العودة الى السلطة. أما اليوم فإن المرجعية لا تدعم العبادي - على الرغم من اعتقاده عكس ذلك - لأن السيد علي السيستاني لا يرى في أي من المرشحين المتوافرين أي أمل لإخراج العراق من سيطرة(أحزاب الحيتان) التي تهيمن على العراق منذ 2003 ووقف الفساد في السلطة. الا ان السيد السيستاني لا يتدخل مع أو ضد العبادي ولكنه لا يدعم العامري ولا المالكي». وهذه المرة، حتى إيران لا تؤيد عودة المالكي ولا تسلم العامري للسلطة وترغب بالعبادي رئيساً للحكومة. وتلفت المصادر إلى أن العبادي تسلم العراق بـ 13 محافظة، ولكن بسبب فتوى السيستاني - التي حشدت الناس ضد جماعة «داعش» الارهابية تحت فتوى «الجهاد الكفائي» - أعيدت الى البلاد المحافظات الـ 15 كلها. علاوة على ذلك، فإن إيران لا تبحث عن مواجهة مع الولايات المتحدة عندما لا تكون هناك ضرورة لذلك وعندما تلتقي المصالح حول الشخص نفسه (حيدر العبادي)، لا سيما أن رئيس الوزراء لم يتخذ أي قرار طوال حكمه ضد مصلحة إيران الأمنية والاستراتيجية. وحيدر العبادي هو أيضاً مرشح الصدر الذي أظهر أو لديه مشكلة مع إيران التي يَعتبرها مسؤولةً عن انشقاق وتمويل مجموعات من الصدريين (عصائب أهل الحق، حركة النجباء، كتائب الإمام علي) الذين يقفون ندّاً بوجه مقتدى اليوم. ومع ذلك فقد طلب الصدر - خلال لقائه سليماني - عدم استبعاده من «التحالف الخماسي» (العامري، العبادي، المالكي، السيد عمار الحكيم وعلاوي). وفي حال انضمام مقتدى، فسيحصل على حصته في الحكومة بما يوازي الـ 54 مقعداً التي يسيطر عليها. وعادة فإن كل منصب وزاري يعادل مقاعد برلمانية. فرئيس الوزراء مثلاً يعد 45 حصة أو وزير الخارجية 15 - 20 حصة إلخ... ويُتفق على الأرقام والمقاعد بين الكتل التي تشكل «الائتلاف الأكبر». وإذا لم يلتحق مقتدى بـ«التكتل الخماسي» فسيجلس نوابه مع المعارضة في البرلمان. ووفقاً للمصادر، لم يتم وضْع أي «فيتو» على أحد مثلما حصل بعد الانتخابات السابقة، وقد أثبت ذلك اجتماع قاسم سليماني - ليس فقط مع مقتدى - بل أيضاً مع علاوي غير المرشح لرئاسة الوزراء. وهذه تُعد خطوة كبيرة اتخذتها إيران لجمع كل الأطراف الرئيسية بائتلافٍ كبير. وبالتالي فالتعقيدات أمام العبادي أصبحت ضعيفة، هو الرجل الذي يَجمع توافقات متعدّدة باستثناء مسعود بارزاني، الذي تعرّض للإذلال والتدمير السياسي من العبادي، والذي تكفلت أميركا بإقناعه. في المحصلة، لا يوجد «صانع ملوك» في العراق بل اتفاق إيراني - أميركي غير مكتوب وغير مباشر على استقرار العراق بعدما انتزعت ورقة «داعش». وتجزم المصادر بأن «الصدر لا يقرر بل هو جزء من صنّاع القرار في حال انضمّ الى التكتل الأكبر، وكل المؤشرات تدلّ على ان العبادي سيحصل على فرصة أخرى ليسيطر على البلاد وليواجه أصعب المهام المتمثلة بوحدة العراق، وإعادة الإعمار في الشمال والغرب المدمّريْن، وإعادة بناء البنية التحتية وقبل كل شيء مكافحة الفساد».

الصدر يعد بتقسيم الثروة النفطية بين الشعب وقال لمؤيديه: لا أريد منكم تظاهرات

دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى تجنب التظاهر «لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات»، وحذر من «أتون الحرب والعنف»، مؤكداً أنه «لا داعي للتعدي على دول الجوار». وقال الصدر، في بيان مقتضب نشره ليل أول من أمس على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «أيها الأحبة.. لا أسألكم إلا أن تعكسوا صورة جميلة عنا آل الصدر .. ولا أريد منكم في هذه المرحلة التظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، وكل من يفعل ذلك فسيجر العراق إلى أتون الحرب والعنف ولا داعي للتعدي على دول الجوار، أما الاحتلال فلن نتنازل عـن موقـفـنا منه ما دام محتلا». وأضاف الصدر: «فإنني وكما دخلت الخضراء (الساحة الخضراء المحصنة وسط بغداد) منفرداً بخيمتي الخضراء فاليوم سوف أقف أمام تحديات الطائفية والانحراف وساسة الفساد والإسفاف والمندسين ذوي الإرجاف لأدافع عن نهج الأسلاف وأحقق الأهداف ولأكرم الأشراف وأمنع الطائفيين من الاصطفاف ولأقسّم الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف وأبعد العراق عن الفقر والجفاف وعن التدخلات الخارجية وكل الأطراف فأنا عراقي لا أخاف».

مقاتلات عراقية تدمر مقر قيادة لـ «داعش» في سورية

بغداد - «الحياة»، أ ف ب .. نفذ الطيران الحربي العراقي ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية، تعد الثالثة ضد معاقل التنظيم في البلد المجاور. وأفادت «قيادة العمليات المشتركة» العراقية في بيان بأن طائرات من طراز، إف 16، أغارت على أهداف داخل سورية ودمرت موقعاً لقيادات تنظيم «داعش» ومستودعاً للصواريخ. أوضحت أنه «تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبإشرافمن قيادة العمليات المشتركة وتنسيقها ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائراتنا ضربات جوية استهدفت موقعاً لقيادة عصابات داعش الإرهابية وموقعاً آخر عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ فيه عدد من العناصر الإرهابيين في منطقة هجين داخل الأراضي السورية». وأرفق البيان، بمقطع فيديو يصور توجيه ضربة جوية ضد مبنى ضخم محاط بأشجار نخيل. وأضاف البيان أنه «وفق المعلومات الاستخبارية الأولية، حققت العملية أهدافها ودمرت المواقع المستهدفة بالكامل» من دون مزيد من التفاصيل. ووفقاً لـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نفذت غارات عدة من العراقيين أو التحالف الدولي منذ الخميس في مركز هجين، آخر موقع رئيسي لا يزال في أيدي تنظيم «داعش» في سورية. وتقع هجين في محافظة دير الزور (شرق سورية)، على بعد خمسين كيلومتراً من الحدود العراقية. وهناك ما لا يقل عن 65 من كبار قادة التنظيم في هجين، وفق «المرصد.

قيادي كردي مفاوض: ما زلنا في مرحلة المشاورات... وحزب الدعوة نقطة خلافية

الحزبان الكرديان ينقلان خلافهما حول رئاسة الجمهورية إلى بغداد

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... عاد الوفدان الكرديان المفاوضان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أربيل والسليمانية بعد ثلاثة أيام قضوها في بغداد التقوا خلالها معظم القوى السياسية العراقية وفي المقدمة منها القيادات الشيعية الممثلة بالتحالفات الخمس «سائرون» و«الفتح» و«النصر» و«دولة القانون» و«الحكمة». ورغم أنهما دخلا في بعض أجواء المشاورات مع بقية الشركاء، خصوصا الشريك الشيعي الذي كان يوصف بأنه شريك استراتيجي للكرد قبل أن ينهي الطرفان هذه الشراكة بسلسلة من الخلافات العميقة آخرها الاستفتاء ودخول القوات الحكومية إلى كركوك، لكن خلافهما بشأن منصب «رئيس الجمهورية» سرعان ما انكشف للعلن بعد أول مؤتمر صحافي عقده قيادي كردي بارز في السليمانية حال عودته من بغداد. ملا بختيار، رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس وفده إلى بغداد، دعا جميع الأطراف الكردستانية للتوجه إلى بغداد والمشاركة في البرلمان العراقي، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك حزبه بمنصب رئيس الجمهورية. وقال بختيار في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية أمس: «سنسعى مع الأطراف الكردستانية الأخرى لإعداد مشروع موحد بشأن المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة»، مؤكداً رغبته في «زيارة وفد مشترك من الأحزاب الكردية إلى بغداد مستقبلاً». وأضاف بختيار أن «جميع المشكلات التي حدثت بين الإقليم وبغداد ومنها عملية إجراء الاستفتاء كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، لم نقل يوماً ما سنقطع العلاقات مع بغداد، ونعتقد أن مفتاح حل المشكلات معها»، داعياً جميع الأطراف الكردستانية للتوجه إلى بغداد والمشاركة في البرلمان العراقي». وأكد بختيار «تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية»، مؤكداً: «مستعدون للتحاور بشأن جميع المناصب والحقائب الوزارية في إقليم كردستان وبغداد في حال جرت المفاوضات بشأن ذلك، وليس لدينا خطوط حمراء تجاه أية كتلة سياسية». في السياق ذاته، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو الوفد المفاوض إلى بغداد، خالد شواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات لا تزال في بدايتها ولم تتضح الأمور بعد بالشكل الذي يمكن أن تتحدد من خلاله المواقف حول هذا الأمر أو ذاك». وبشأن الموقف من منصب رئاسة الجمهورية وما إذا كان ذلك يشكل نقطة خلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكد شواني: «أستطيع القول: لا يوجد خلاف بمعنى الخلاف بين الطرفين مع أن المنصب هو من حصتنا كاتحاد وطني كردستاني». إلى ذلك، أكد شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو الوفد المفاوض في بغداد الذي ترأسه فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع رئاسة الجمهورية قد لا يشكل نقطة خلافية كبيرة لأن هذا يتعلق بمرحلة ثانية من المفاوضات بعد حسم رئاسة الوزراء التي وإن كانت من حصة الشيعة لكن نحتاج إلى توافقات ومباحثات مضنية حتى نصل إلى الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان يخضعان لمباحثات ثنائية بين السنّة والكرد وهي لم تبدأ بعد، مع أن الكرد متمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية». وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر كردي مطلع، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مرشحان لمنصب رئيس الجمهورية وهما الرئيس الحالي فؤاد معصوم ووزير الموارد المائية السابق ورئيس هيئة المستشارين الحالي في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد، لكن لم يحسم الأمر حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب». وبشأن ما ظهر من تسريبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح بعض الشخصيات يقول المصدر الكردي إن «الحزب لم يرشح رسمياً أحد ولكن هناك من يتحدث عن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي لا يملك فرصة حتى في حال ترشيحه بسبب فيتو شيعي مسبق عليه، وهناك فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم»، مشيراً إلى أن «الحزب الديمقراطي ليس متمسكاً بالمنصب قدر تمسكه بمناصب الإقليم، وبالتالي كل التوقعات تشير إلى أنه سيمنحه للاتحاد الوطني ولكن بشروط لم يكشف عنها حتى الآن». وبالعودة إلى مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي وعضو الوفد المفاوض شوان طه، وردّاً على سؤال بشأن إعلان الاتحاد الوطني تمسكه بالمنصب مقابل طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحين للمنصب، يقول طه إن «منصب رئيس الجمهورية لم يعد من حصة أحد، خصوصاً بعد إلغاء رئاسة إقليم كردستان حيث كان التقسيم السابق هو أن تكون رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني ورئاسة إقليم كردستان للحزب الديمقراطي، وبما أنه لم تعد هناك رئاسة للإقليم، فإن هذا المنصب سيخضع للمباحثات مع الاتحاد الوطني من جديد». وحول أجواء المباحثات التي أجراها الوفدان الكرديان في بغداد وفيما إذا تم الاتفاق مع «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة حيدر العبادي أو مع «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر، يقول طه إن «المفاوضات لا تزال ضبابية إلى حد كبير حيث هناك تردد ومخاوف ربما بسبب أزمة الثقة التي تهيمن على الجميع جراء الممارسات السابقة»، مبيناً أن «الوفد الكردي لم يُجرِ مباحثات تفصيلية مع أي طرف ولم يتفق على الدخول في كتلة أكبر أو أصغر مع أية جهة». وكشف طه أن «هناك انقساماً واضحاً لدى مختلف الأطراف في كيفية التعامل مع المرشح القادم لرئاسة الوزراء حيث إن هناك طرفاً يرى أن الاتفاق لا بد أن يتم دون حزب الدعوة، بينما هناك مَن يرى إمكانية العمل مع (الدعوة) والمالكي دون العبادي، أو العكس (الدعوة) مع العبادي دون المالكي وهو ما يعني في النهاية أن العامل الخارجي سيكون دوره فعالاً في حسم مثل هذه الإشكاليات». وبشأن ما أشيع عن أجواء تفاوضية تفصيلية خلال اللقاء الذي ضم الوفدين الكرديين مع كل من المالكي والعامري، يقول طه إن «الذي حصل كان دعوة إفطار أقامها هادي العامري على شرف الوفد الكردي وقد حضرها المالكي، وكل ما جرى من أحاديث لم يتعد الأمور العامة وبخاصة أداء مفوضية الانتخابات، وبالتالي لا وجود لمفاوضات ولا جدول أعمال إذ إننا في الحزب الديمقراطي لم نأتِ إلى بغداد من أجل نيل مناصب بل لدينا مقاصد ومنها تحقيق الشراكة الحقيقية في ضوء برنامج سياسي يتفق عليه، وهو بالنسبة لنا أهم من رئاسة الوزراء ومن هو الشخص الذي يشغل هذا المنصب».

عبوتان ناسفتان في بغداد تستهدفان مقر الحزب الشيوعي حليف الصدر..

الراي...أ ف ب .. انفجرت عبوتان ناسفتان، مساء الجمعة، على بعد أمتار من مقر الحزب الشيوعي العراقي في وسط بغداد، بحسب ما أكد متحدث باسم ائتلاف «سائرون» الذي يجمع بين الشيوعيين والزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي فاز أخيراً بالانتخابات التشريعية. وأوضح عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي لوكالة فرانس برس أن «عبوتين ناسفتين رميتا على مقر الحزب الشيوعي العراقي» في ساحة الأندلس بوسط العاصمة. وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لفرانس برس إن التفجيرين «أسفرا عن سقوط ثلاثة جرحى» في أول تفجير يستهدف مقر حزب عراقي منذ انطلاق الحملة الانتخابية في منتصف أبريل الماضي. واعتبر الحلفي أن «السبب هو أن طغمة الفساد لم تتحمل طعم الخسارة. نحن نتلقى تهديدات مستمرة. هذه رسالة تهديد وتخويف لإعاقتنا من المضي في طريق الإصلاح والتغيير». وفاز تحالف الصدريين والشيوعيين وبعض أحزاب التكنوقراط في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ54 مقعدا. وتقدم «سائرون» على تحالف «الفتح» (47 مقعدا) الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية. وحلّ ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف «النصر» برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي. وهي المرة الأولى منذ العام 2005، التي تجري فيها عملية التصويت في العراق من دون هجمات دامية وفي أجواء هادئة نسبيا، بعيد إعلان السلطات هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر الماضي.

تجدد التظاهرات الرافضة تخصيص الكهرباء في المثنى

الحياة...المثنى - أحمد وحيد .. جدد مجلس محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) رفضه مشروع «خصخصة» جباية أجور الكهرباء بعد تجدد التظاهرات التي تطالب بإلغائه. وقال نائب رئيس مجلس محافظة المثنى حارث لهمود في تصريح إلى «الحياة»، إن «المجلس رفض مشروع الخصخصة نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لوجود علامات استفهام على عقد الشركة المستثمرة مع الوزارة». وأضاف: «رفضنا العقد ومنعنا الشركة من دخول المحافظة، وعلى أثر ذلك انطلقت تظاهرات شعبية لرفض الخصخصة في مناطق مختلفة، إلا أن دوائر الوزارة ما زالت مستمرة في عملها». وأشار إلى أن «أحد أهم أسباب رفضنا المشروع، تعود إلى أنه يثقل كاهل المواطن الفقير بعد اطلاعنا على حجم الأموال المستحقة شهرياً»، موضحاً أن «قرار الحكومة المحلية يقضي بمنع العمل والتعامل مع كل ما يتعلق بالشركة المستثمرة من فواتير أو تقارير أو أي أعمال صيانة تجري في المناطق الخاضعة للاستثمار». وأشار إلى «توجيه دوائر الكهرباء في المحافظة لتقوم بكل هذه الأعمال على غرار ما كان معمولاً به سابقاً». واتهم مجلس المحافظة عقب اجتماع عقده الثلثاء الماضي بحضور المحافظ، الشركة المستثمرة بأنها «لم تلتزم حتى الآن ببنود العقد»، وهدد بـ «اتخاذ إجراءات قانونية لرفض هذا القرار ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية». وخرجت عشائر من محافظة المثنى في تظاهرات احتجاجية عدة ضد مشروع خصخصة جباية أجور الكهرباء. وأفاد منظمو الاحتجاجات التي انطلقت من أمام مكتب الحكومة المحلية، في بيان، بأن «العشائر ستستمر في الرفض القاطع لخصخصة الكهرباء ومنع المستثمر من العمل». وأكد البيان أن «على وزارة الكهرباء تكليف دوائرها بالجباية»، لافتاً إلى أن «الجميع ملتزم التسديد ورفع التجاوزات». إلى ذلك، أكد مدير كهرباء المثنى غالب الياسري في تصريح إلى «الحياة»، أن «المديرية تحترم قرارات الحكومة المحلية، التي عدناها بإجراء عمليات الصيانة كما جاء في قراراها الأخير كجزء من عملنا وبجهودنا الذاتية لتخفيض التكلفة». وقال: «لا يمكن المديرية تجاوز قرار الوزارة وموقفها الداعم للخصخصة، إلا بصيغة قانونية أو دستورية تغطي انفصالها بقرار رسمي، وهذا غير متوافر في الوقت الحالي». وأكد أن «المديرية ستتعامل بجدية مع قرارات الحكومة المحلية»، مشيراً إلى «أننا غير ملزمين أو مخولين بالرد عليها وسنرفعها إلى الوزارة».

إحباط عملية انتحارية في بغداد

بغداد - «الحياة» .. أعلنت القوات الأمنية العراقية قتل عدد من عناصر تنظيم «داعش» الارهابي قرب محافظة كركوك، فيما أحبطت قوات الأمن عملية انتحارية في حي الشعلة شمال العاصمة بغداد. وأفاد «مركز الإعلام الأمني» في بيان بأن «القوات الأمنية أحبطت محاولة لاستهداف قريتي حنف وغريب في محافظة كركوك». وأشار البيان إلى أنه «بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر إرهابية في محيط القريتين، تحرّكت قوة مشتركة من الحشد العشائري وشرطة الحويجة والشرطة الاتحادية إلى المنطقة، حيث حاصرت الإرهابيين واشتبكت معهم وقتلهم جميعاً». وكشف المركز عن «مقتل 5 إرهابيين انتحاريين في قرية حنف، إضافة إلى مقتل 6 آخرين في قرية غريب». وذكر المركز أن «عنصراً من شرطة الرياض وآخر من الحشد العشائري قتلاً خلال العملية، فيما جرح عدد من المقاتلين بإصابات طفيفة»، مؤكداً «السيطرة على الوضع». وفي بغداد، أحبطت قوات الأمن عملية انتحارية في حي الشعلة شمال العاصمة، وأفادت الشرطة بأن «قوات أمنية ألقت القبض على إرهابي كان ينوي تفجير نفسه في حي الشعلة». وكشفت أن عناصر أمنية رصدت تحركات مشبوهة لشخص يتجول بمفرده في القطاع الرابع من الحي وحاصرته وألقت القبض عليه قبل أن يفجر نفسه». وتعرض الحيلهجوم انتحاري فجر الخميس الماضي، استهدف متنزهاً عاماً كان يعجّ بمواطنين يتناولون وجبة السحور، ما تسبب بمقتل وجرح العديد منهم. وفي محافظة نينوى (450 كيلومتر شمال بغداد)، قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان إن «مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة ألقت القبض على عنصرين من «داعش»، بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن وجودهما»، مؤكداً «تسليمهما إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة».

تسابق شيعي على «الكتلة الأكبر» والمالكي يجدد دعوته إلى حكومة غالبية

الحياة...بغداد - عمر ستار، علي السراي .. جدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي أمس، رغبته في تشكيل «حكومة غالبية سياسية»، بعد ساعات من اجتماع رباعي جمعه الليلة ما قبل الماضية، مع ممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي الكردستاني» بقيادة سكرتير الحزب، فاضل ميراني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة القيادي البارز الملا بختيار، إضافة إلى زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري. في وقت تسعى كتل شيعية أخرى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. ودعا «دولة القانون» في بيان جميع القوى السياسية إلى «الإسراع في حسم الكتلة الأكبر داخل البرلمان والتقارب في ما بينها وفق قناعة كل كتلة وما تراه الأنسب والأقرب إليها في المشروع السياسي الذي يخدم البلاد». واعتبر أن «شغل الرأي العام بأمور أخرى أمر غير صحيح»، في إشارة إلى الاعتراضات على نتائج الانتخابات. وأشار البيان إلى أنه «على رغم حدوث خروق في الانتخابات، على المتضررين اللجوء إلى القضاء وتقديم طعونهم بطريقة دستورية». وأكد أن «القضاء هو صاحب القرار في ذلك، من خلال النظر في الشكاوى والأدلة التي يقدمها المتضررون بعيداً من أجواء الأزمات وشحن الشارع كونه لا يخدم الجميع». وأشار البيان إلى أن «الخروق الانتخابية تحدث في جميع بلدان العالم، ومن يؤمن بالديموقراطية عليه التوجه إلى القضاء الذي يعتبر صاحب القرار»، موضحاً أن «من غير المعقول إلغاء العملية الانتخابية بسبب عدم نجاح بعض المرشحين». وشدد على ضرورة أن «يشعر الجميع بالمسؤولية ويقدمون مصلحة البلاد على المصالح الخاصة، لنشكل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية وتحاسب في حال قصّرت». ولفت البيان إلى أن «ائتلاف دولة القانون يرفع شعار الغالبية السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة، وليس لدينا فيتو على أحد»، مؤكداً «أننا نرحب بكل من يؤمن بمشروعنا السياسي ومنفتحون على الجميع». وكان النائب عن «دولة القانون» رسول راضي كشف الثلثاء الماضي، أن حوارات يجريها المالكي مع قادة الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة، وقال إن «لمسات بسيطة تفصل عن تشكيل الكتلة الأكبر». إلى ذلك، قال عضو الحزب «الديموقراطي» طه شواني في تصريح إلى «الحياة»، إن «الوفد الكردي المفاوض في بغداد منفتح على الجميع»، مؤكداً أن «اللقاءات الجارية تهدف إلى الإطلاع على مواقف ومشاريع اللوائح الفائزة في الانتخابات». وزاد: «نحن نسعى إلى تحقيق حكومة شراكة حقيقية تستطع النهوض بالبلاد وتحقيق المطالب الدستورية لإقليم كردستان». ويأتي هذا الحراك، في وقت تسعى كتل شيعية أخرى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي: «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى لائحة رئيس الوزراء حيدر العبادي (النصر)، التي ستكلف دستورياً تسمية رئيس الوزراء الجديد. في الأثناء، أفاد القيادي في «سائرون» باسم الخشان بأن «الأجواء السياسية ماضية باتجاه إيجاد ائتلاف نيابي يضم سائرون وكتلة النصر وتيار الحكمة»، مشيراً إلى أن «هذا الائتلاف سيكون لديه الكثير من النواب، إضافة إلى كتل من مكونات أخرى لتشكيل الحكومة براحة تامة». واستبعد أن يكون «هناك تحالف مع لائحة الفتح وائتلاف دولة القانون لاختلاف البرنامج والرؤى السياسية». من جهة أخرى، شكلت الحكومة العراقية «لجنة عليا» للتحقيق في «إشكالات» رافقت الانتخابات الاشتراعية العامة التي أجريت في 12 أيار (مايو) الجاري. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في حضور رؤساء «مجلس القضاء الأعلى» و «الرقابة المالية» و «جهاز الأمن الوطني» و «هيئة النزاهة» و «جهاز الاستخبارات»، إضافة إلى فريق من مستشارية الأمن الوطني المختصّ بالأنظمة الإلكترونية، جرى التطرق للمرة الأولى إلى «أدلة مثبتة عن سهولة اختراق النظام والتلاعب بالنتائج وتأكديها بنماذج على حصول الخرق». وقرر المجتمعون تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، على تتولى دراسة تقارير ومعلومات عرضت في الاجتماع الاستثنائي وتخص العملية الانتخابية. وأبلغ رئيس الحكومة جميع الجهات ذات الصلة بأن «للجنة حق الاستعانة بأي جهة تجدها مناسبة، كما أنها مخوّلة الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها، وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم الوثائق، على أن تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة». وجاء تشكيل اللجنة بعد إعلان لنتائج التصويت وسط جدال واسع في شأن عمليات «تزوير» رافقت عمليات العد والفرز الإلكتروني. وحل «تحالف سائرون» التابع إلى رجل الدين مقتدى الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات بـعد فوزه بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه «تحالف الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» برئاسة هادي العامري الذي نال 47 مقعداً، ثم «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (42 مقعداً)، فيما حصل «ائتلاف الوطنية» بقيادة إياد علاوي على 21 مقعداً. إلى ذلك، ألغيت الجلسة الاستثنائية للبرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأفادت النائب فرح سراج عن «تحالف القوى» بأن «الجلسة كان يفترض أن تناقش الخروق وقراءة اقتراح قانون إلغاء الانتخابات».