اليمن ودول الخليج العربي... الميليشيات تكلف معمميها بإقناع عناصرها بعدم الفرار..الحوثيون يهددون بتصفية شيوخ قبائل...مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعقد اجتماعه الأول..السعودية والإمارات توقعان 20 اتفاقية تعاون..الإمارات والسعودية: رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعا استراتيجيا...قطر تأمل في «عضوية كاملة» بالحلف الأطلسي والناتو يستبعد..حمد بن جاسم: الخوف ألا نجد حلاً لأزمة الخليج...الأردن: النقابات تتبنى مطالب المحتجين بإلغاء «الضريبة» وتلوّح بالتصعيد..الرزاز يحاول تهدئة الشارع الأردني ويعد بنظام ضريبي عادل...

الخميس 7 حزيران 2018 - 6:52 ص

2023

عربية

التحالف العربي يدك معاقل الحوثي في برع شرقي الحديدة..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... سقط عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح في سلسلة غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، بجبهة الساحل الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات عسكرية في مديرية برع شرقي محافظة الحديدة. كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع ومعدات عسكرية للمتمردين في مزارع بمديرية الدريهمي أحالها الحوثيون الى ثكنات عسكرية ومخابئ لمعداتهم العسكرية. وقصف الطيران مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للمتمردين في مديرية اللحية بالحديدة. وتزامنت الغارات مع مواجهات بين المقاومة الوطنية والمتمردين الحوثيين في مديرية التحيتا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. هذا فيما واصلت ميليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات إلى الحديدة؛ إذ قالت مصادر ميدانية إن مئات المقاتلين يتدفقون إلى مدينة الحديدة بعد أن حشدتهم مليشيات الحوثي من مختلف المحافظات التي لاتزال تسيطر عليها. وأضافت المصادر أن الحوثيين دفعوا بهؤلاء المقاتلين إلى المناطق المتاخمة لمنطقة الطائف والنخيلة والشجيرة في مديرية الدريهمي، فيما نشرت آخرين في مناطق سكنية وفنادق ومواقع حكومية داخل مدينة الحديدة وفي الدريهمي، متخذة من السكان والمنشئات العامة والخاصة دروعا بشرية. كما ينفذ المتمردون الحوثيون وعبر وجهاء الأحياء، أو ما يطلق عليهم عُقّال الحارات، عمليات بحث واستدعاء للجنود والضباط الذين كانوا ضمن القوات المسلحة قبل الانقلاب، والتزموا منازلهم. وقالت مصادر محلية إن عددا من مسؤولي الحارات شوهدوا وهم يجوبون بعض الحارات، ويطرقون أبواب هؤلاء الجنود والضباط الذين لم يشاركوا في القتال منذ بداية الحرب، وتسعى ميليشيا الحوثي الزج بهم في معاركها، إثر الخسائر الكبيرة واستنزاف مقاتليها في جبهات الساحل الغربي. وكان المتمردون نفذوا خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات وبحث عن مثل هؤلاء الجنود والضباط في العاصمة صنعاء. ولجأت ميليشيا الحوثي للحشد والتمترس والتموضع العسكري بعد الانهيارات التي تعرضت لها مؤخرا ووصول القوات المشتركة الى مشارف مدينة الحديدة. كما تواصل قيادات ميليشيات الحوثي وبطرق شتى ضغوطها على زعماء القبائل في المناطق الواقعة تخت سيطرتها شمالي اليمن، من أجل حشد المقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي، التي تعد المعركة الفاصلة بالنسبة للحوثيين، كونها تقطع آخر منفذ بحري لهم لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية.

جبهة تعز

أفادت مصادر عسكرية بمقتل 11 من عناصر ميليشيا الحوثي، وإصابة أكثر من 20 آخرين في مواجهات وغارات لمقاتلات التحالف العربي غربي محافظة تعز، حيث تم إحراز تقدم جديد في جبهة تعز. وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف تمكنت من السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي واستكمال تطهير ما تبقى من جيوب المليشيا في أطراف جبل العويد باتجاه وادي الجسر، بمديرية مقبنة، والذي يعد من أبرز المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات. وأشارت المصادر إلى مصرع القيادي الميداني الحوثي عبد الله محمد حسن المكنى أبو تراب في غارة جوية في أطراف جبل العويِّد. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع متفرقة تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهتي مقبنة والعنين، بمديرية جبل حبشي غربي تعز. واستهدفت الغارات مواقع المتمردين في أطراف جبل العويد بمقبنة، كما استهدف بثلاث غارات أخرى تحصينات للمليشيا في "شرف العنين"، و"مكائر" بجبل حبشي.

اليمن: الميليشيات تكلف معمميها بإقناع عناصرها بعدم الفرار..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... على وقع حالة الهلع المستمرة لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها، بسبب الانحسار المتواصل لنفوذها الجغرافي، لجأت إلى تكثيف الخطاب الطائفي وحشد معمميها لإلقاء الفتاوى على عناصرها في جبهات الساحل الغربي، من أجل حضهم على الاستماتة في القتال وإقناعهم بأن الانسحاب أو الهرب من المعارك يعد خروجاً عن الدين.
وفي الوقت الذي استمرت فيه حملات الاعتقال في أوساط الناشطين والرافضين للوجود الحوثي الانقلابي، صعّدت الميليشيات من تحركاتها الميدانية لدى زعماء القبائل في صنعاء وعمران وذمار وحجة لإجبارهم على الزج بأتباعهم نحو المعارك المشتعلة في الساحل الغربي وعلى أبواب الحديدة؛ تنفيذاً لأوامر زعيمها الحوثي. وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية حشدت العشرات من معمميها الطائفيين، خلال الأيام الماضية نحو الساحل الغربي، من أجل إلقاء الفتاوى على عناصر الجماعة وحضهم على الثبات وعدم الانهيار، وتحذيرهم من العقوبة الإلهية في حال قرروا الانسحاب أو الفرار. ويرجّح مراقبون أن هذه الإجراء الحوثي بخصوص توظيف الخطاب الطائفي،، هدفه الحد من حالات الفرار الجماعي في أوساط المجندين الذين كانت دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال بعد أن أغرتهم بالمال ووعدتهم بالانتصار المحتوم. كما استمرت الجماعة الحوثية في إحياء عشرات الأمسيات الطائفية في المدن والقرى الخاضعة لها، تحت عناوين متعددة هدفها التأثير على المواطنين ودفعهم إلى الالتحاق بصفوفها في جبهات القتال. وأرغمت الميليشيات في محافظة عمران (شمال غربي صنعاء) عدداً من زعماء القبائل الخاضعين لها تحت وطأة الوعيد والتهديد على حشد أتباعهم للتوجه نحو الساحل الغربي، في حين رفض أغلب زعماء القبائل مساندة الجماعة في مسعاها رغم التهديدات. وبحسب مصادر قبلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» نجحت الميليشيات في الاستعانة بعدد من القيادات التي بدّلت ولاءها السابق لحزب «المؤتمر الشعبي» وأصبحت تدور في فلك المشروع الحوثي، على حشد 150 مسلحاً من مديرية عيال سريح في محافظة عمران، كما نجح القيادي الحوثي فارس الحباري، الذي عينته الميليشيات محافظاً لريمة، في حشد عدد مماثل من قبيلة أرحب التي ينتمي إليها. كما أفادت مصادر في حزب «المؤتمر» أن عدداً من زعماء القبائل في عمران من أمثال علي حميد جليدان، ومبخوت المشرقي، رفضوا الانصياع لتوجيهات الجماعة، وأبلغوها أن باستطاعتها أن تحشد في مناطقهم، لكن دون الاستعانة بهم في الضغط على أتباعهم من أجل الذهاب إلى الجبهات. وفي حين كانت الميليشيات الحوثية لجأت إلى محاولة استقطاب زعماء القبائل، عبر تعيينهم أعضاء في النسخة الحوثية من مجلس الشورى في صنعاء، استدعى رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، عدداً من زعماء القبائل وأبلغهم بأن زعيم الجماعة أمر بالتنكيل بكل من يرفض المشاركة في رفد الجبهات بالمال والمقاتلين. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة أن المشاط «التقى الزعيم القبلي يحيى عائض الذي وصفته بأنه أحد كبار مشايخ همدان بمحافظة صنعاء»، وأنه ناقش معه «الجوانب المتعلقة بالتحشيد والتعبئة لدعم الجبهات بالرجال والمال والعتاد». وواكبت عمليات التحشيد، إقدام الجماعة على إرسال وفود من عناصرها الطائفيين، إلى عدد من مديريات محافظة إب، من أجل الضغط على أقارب المغتربين في الخارج لإقناع ذويهم في بلدان الاغتراب بإرسال تبرعات مالية لصالح دعم الجبهات الحوثية. إلى ذلك، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في أروقة حكم الميليشيات في صنعاء، أن المشاط، استدعى وزير عدله الطائفي، أحمد عقبات، وأمره بتفعيل المحاكم والنيابات الخاضعة للجماعة في صنعاء وبقية المحافظات، من أجل التسريع بإصدار أحكام إعدام باطلة بحق المئات من المعتقلين في سجون الجماعة. ونسبت الميليشيات إلى العشرات ممن اختطفتهم في الأيام الأخيرة تهماً بمساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ومحاولة التمرد على حكم الجماعة، وبث الإشاعات المناهضة لها، وتقديم معلومات ترصد تحركات قادتها، إلى جانب، اتهامهم بالتحريض في مناطقهم على الانضمام لقوات الجيش الوطني، والتخطيط لانتفاضات شعبية. وبحسب تقارير حقوقية وحزبية، كثفت الميليشيات في الأسابيع الأخيرة حملات الاعتقال في صفوف عناصر حزب «المؤتمر الشعبي» على خلفية اتهامهم بالتنسيق مع القوات التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي، من أجل رصد الميليشيات ومواقعها وتحركات قياداتها في صنعاء. وأقدمت الجماعة الحوثية، بحسب شهادات محلية لمواطنين في محافظة الحديدة على اقتياد العشرات من المعتقلين في المحافظة إلى صنعاء، للتنكيل بهم في السجون السرية للميليشيات التي وجهت لهم تهماً بالتواصل مع قوات الشرعية والمقاومة والتنسيق مع تحالف دعم الشرعية. وفي سياق أعمال القمع وجباية الإتاوات والأموال من المواطنين، كشف موظفون عاملون في القطاع المالي، تحت سلطة الجماعة الحوثية، أنهم تلقوا تعليمات من قادة الميليشيات بإعداد لوائح مستقلة بأسماء السكان الذين يرفضون دفع زكاة الفطر، التي حددتها بمبلغ 300 ريال (ثلاثة أرباع الدولار) على كل مواطن، في مسعى يرجح أنه لاتخاذ إجراءات عقابية بحقهم. ولا يملك أغلب السكان في مناطق سيطرة الميليشيات أي مصدر للدخل بعد أن فقدوا وظائفهم، وامتنعت الجماعة عن صرف رواتب العاملين منهم في القطاع الحكومي، منذ أكثر من 19 شهراً، إلا أن عناصر الجماعة يحاولون أن يجمعوا منهم تحت مسمى «زكاة الفطر» عشرات المليارات، إلى جانب الأموال الضخمة التي تحاول الميليشيات جبايتها تحت مسمى «زكاة التجارة والزراعة والمواشي والمدخرات المالية». وتراهن الميليشيات الحوثية على منطق القوة والبطش والترويع من أجل فرض إجراءاتها القمعية، كما تراهن على خضوع السكان الذين انصرفوا أخيراً إلى مطاردة لقمة العيش وانشغلوا عن مجابهة تغول الجماعة الذي تتعاظم قسوته في وجوههم كل يوم دون أن يجدوا حيلة للقضاء عليه.

الشرعية تتشبث بمرجعيات الحل وتلقي باللائمة على الحوثيين

غريفيث يلتقي في القاهرة قيادات يمنية ويصف مشاوراته في صنعاء بـ«المثمرة»

صنعاء - القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»... جددت الحكومة الشرعية في اليمن تشبثها بالمرجعيات الثلاث للحل السلمي، لتزيح بذلك عن كاهلها مجمل الضغوط الدبلوماسية - خصوصاً الغربية منها - المساندة للمساعي الأممية التي يقودها المبعوث البريطاني مارتن غريفيث، وهي بذلك تعيد الكرة إلى ملعب الميليشيات الحوثية، التي يتوجب عليها - طبقاً لمنظور الشرعية - تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإنهاء الانقلاب، وكلّ ما نجم عنه من سطو وانتهاك لمؤسسات الدولة. ويتجلى موقف الشرعية اليمنية في مجمل التصريحات الرسمية الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وكذلك في تصريحات وزير الخارجية الجديد خالد اليماني، خلال لقاءاتهم مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، والتي تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الضاغطة لدعم المساعي الأممية بقيادة غريفيث والرامية لاستئناف المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين. وفي حين وصف المبعوث الأممي مشاوراته مع قادة الميليشيات الحوثية خلال الزيارة الأخيرة التي انتهت، الثلاثاء، بأنها مثمرة، انتقل إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من القيادات الحزبية اليمنية، ضمن مساعيه للاستماع إلى آرائهم في شأن الإطار العام الذي أعده لاستئناف مفاوضات السلام، الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال إحاطته الدورية المقررة هذا الشهر. وبينما يسود التفاؤل في الأوساط الدبلوماسية الغربية بنجاح غريفيث في مهمة إحلال السلام في اليمن، يتوقع كثير من المراقبين للشأن اليمني أن مساعيه الحميدة ستصطدم في نهاية المطاف مع تعنت الجماعة الحوثية الموالية لإيران، التي باتت تتصرف وكأنها سلطة شرعية، في سياق تعاطيها مع المساعي الدولية للسلام. وفي هذا السياق، جدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، موقف الشرعية الثابت، وأكد خلال لقاء جمعه مع السفير الأميركي لدى بلاده ماثيو تولر أن الحكومة الشرعية «كانت وستظل مع أي جهود تصب في اتجاه إلزام الميليشيات الانقلابية بالتنفيذ العملي لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وذلك لإنهاء معاناة اليمنيين ووضع حد للكارثة الإنسانية القائمة والناجمة عن الانقلاب على السلطة الشرعية وإشعال الحرب من قبل الميليشيات». وذكرت المصادر الرسمية أن بن دغر ناقش مع السفير تولر «علاقات التعاون الثنائي، ووجهات النظر المشتركة، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك الجهود الأممية والدولية المبذولة لإحلال السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والتحركات الأخيرة للمبعوث الأممي، إضافة إلى الجوانب المتصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الجانب، بما في ذلك تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للحكومة الشرعية». وقال بن دغر ستظل الحكومة الشرعية تكرر للمجتمع الدولي إن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا مسلحة ومتمردة، هي في التعامل الجاد مع أسبابها، وذلك بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وهذا الأمر هو الكفيل بإيجاد حل جذري وشامل». وطبقا لوكالة «سبأ»، شدد اللقاء بين بن دغر وتولر على «خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، واستمرارها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية لاستهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية»، كما أنه «شدد على أهمية التنفيذ العاجل لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً لوقف الحرب في اليمن، باعتبار ذلك هو الطريق الضامن لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم». ونسبت الوكالة إلى بن دغر أنه «عبر عن تقدير الحكومة اليمنية والشعب للموقف الأميركي الثابت في مساند الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وإسهامها المباشر في إطالة أمد الحرب في اليمن عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية». وأكد أن الجماعة الحوثية «لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران» التي قال إنها «تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي للسيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية». وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن «الموقف الأميركي والإجماع الدولي غير المسبوق بشأن قضية اليمن، يؤكد أن انقلاب ميليشيا بقوة السلاح على السلطة الشرعية لن يكون مقبولاً وسيتم ردعه والوقوف ضده حتى لا يتكرر في أي دولة أخرى». في غضون ذلك، نسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى السفير تولر تأكيده أن بلاده تدعم الشرعية في اليمن وحريصة على أمنه واستقراره ووحدته، وأنها تدرك الدور الإيراني في دعم الحوثيين والأنشطة التخريبية الإيرانية في المنطقة وأن واشنطن ترفض ذلك كاملاً، وتدرك أنه «لن يستمر طويلاً». وكرر بن دغر في تصريحاته أثناء لقاء السفير الأميركي تولر، ذات الأفكار والمواقف التي كان صرح بها في وقت سابق خلال لقائه مع السفير البريطاني، وهي ذات الخطوط العريضة التي حرص الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبقية مسؤولي الشرعية على التزامها في كل لقاءاتهم مع السفراء المعنيين بالشأن اليمني. وكان وزير الخارجية خالد اليماني، أشار خلال لقاء مع السفير الأسترالي غير المقيم، رالف كينج إلى أن الشرعية أثبتت «أنها طرف جاد وملتزم بتحقيق السلام من خلال تعاطيها الإيجابي في مختلف مشاورات السلام السابقة وأنها تقدم كل الدعم والمساندة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومنفتحة ومرنة في مناقشة جميع مبادرات السلام، التي تستند على المرجعيات المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً». وقال اليماني: «إن التحدي الأساسي الذي يواجه عملية السلام هو تعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية وتمسكها بالسلاح والسلطة، ورفضها لمبدأ السلام نظراً لأنها تعتمد في بقائها على الفوضى والحرب ولا تحتمل مشروع السلام». وفي الوقت الذي تصاعدت فيه التحذيرات الغربية والأممية من أثر المعارك التي تقترب من مدينة الحديدة، أكد اليماني أن «الحكومة حريصة على حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب وأنها تسعى بالتعاون مع التحالف الداعم للشرعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لذلك». وكان غريفيث أشار في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل مغادرته الثلاثاء مطار صنعاء، إلى أنه سمع خلال الزيارة لصنعاء «رؤى كثير من الخبراء فيما يخص عدم الارتياح من الهجوم على الحديدة والعواقب الإنسانية الناتجة عنه»، على حد قوله، معرباً عن قلقه الشديد تجاه ذلك. وأبدى المبعوث الأممي مخاوفه من أن تؤدي المعارك في الحديدة، إلى التأثير «على مسار العملية السياسية وعلى المسار الرامي إلى إحلال السلام». في حين كانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت عن أن الجماعة الحوثية اشترطت وقف هجوم الشرعية وقواتها على الحديدة، قبل أي تفاوض، إضافة إلى لائحة مطالب أخرى، من بينها عدم استهداف قادتها بالضربات الجوية. وقال غريفيث: «نحن نعمل وبتركيز قوي على الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام وإعادة الشروع بالمفاوضات التي توقفت، وهذا الأمل سيكون في المستقبل القريب وهو ما سأناقشه في مجلس الأمن بعد أن أقدم الإحاطة خلال عشرة أيام من الآن». ورغم أن الشروط الحوثية التي طرحت عليه، تعد إعاقة واضحة، لمساعيه، إلا أنه أشار إلى أن نقاشاته مع قادة الجماعة وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء كانت مثمرة كما كانت الردود التي وجدها من المحاورين في صنعاء ومن الفاعلين الدوليين خلال الاجتماعات المنصرمة مشجعة. وأضاف غريفيث بقوله: «لا مجال للتأخير في الدفع بعملية السلام ويجب أن نمضي قدماً لإحلال السلام في اليمن»، وأشار إلى أن هناك جملة من المواضيع المهمة التي يتعين مناقشتها والمتعلقة بالجانب الإنساني ومنها «استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية». وأضاف: «أود أن وجه رسالتي الأخيرة إلى كل الأطراف باليمن من أجل خلق بيئة مواتية للشروع بعملية السلام من أجل مستقبل واعد لليمن». وكان ناجى الشايف، أحد مشايخ القبائل اليمنية وصل قادماً من لندن إلى مصر، ووفق وكالة الأنباء الألمانية أن الشايف سيلتقي عدداً من المسؤولين والشخصيات لاستعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

فريق تقييم الحوادث في اليمن يدحض ادعاءات منظمة دولية عن حالات قصف مدنيين

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن تسعة ادعاءات وصلت للفريق من منظمات دولية تزعم قيام قوات التحالف بقصف مبان ومدارس ومواقع مدنية، مبيناً أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً مؤكداً سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن الفريق تلقى تسع حالات بادعاءات اثنتين من منظمة هيومن رايتس ووتش، وسبع حالات أوردها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقايره، وأن الأدلة والبراهين أثبتت عدم صحة كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. وفصل بذلك بقوله {الحالة الأولى كانت بناء على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من ادعاء في أبريل 2015 عن اسقاط طائرة من التحالف قنبلتين في وزارة التعليم في عمران، وأن الأولى أصابت بناية مكونة من طابق تعيش فيه ثلاث عائلات، والثانية أحدثت حفرة بجانب المبنى، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوقائق وتقييم الأدلة تبين أنه يوم السبت 11 ابريل قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران على معسكر اللواء 310 الذي يبعد 1360 متراً عن المنزل، واستخدمت قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة}. ولفت المنصور إلى أن {موقع مجمع الوزارة لم يتعرض لأي أضرار، وتبين للفريق عدم وجود اي اثار لقصف جوي على هذا المنزل كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي مقذوف من الأعلى، وعليه ثبت للفريق أن قوات التحالف لم تقم بقصف المنزل والإجراءات التي اتخذتها كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية}. وفي الحالة الثانية التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش - بحسب المنصور - هو ما ورد للفريق من ادعاء أن قوات التحالف قامت بقصف مصانع (بيو فارم) في 16 يناير 2016، وكان المصنع ينتج الكبسولات الطبية، وأضاف {تبين للفريق انه يوم السبت قبل اربع ساعات من الادعاء قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية شمال صنعاء على موقع يبعد 13 كيلومتراً عن المصنع محل الادعاء باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما تبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية قبل أو بعد يوم من الادعاء}. وأشار المنصور أن الحالة الثالثة وردت في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الانسان عن قيام قوات التحالف في 17 أيار (مايو) 2017 بضربة جوية لعربة تنقل مدنيين في تعز، ومقتل 16 مدنيا بينهم امرأتين وأطفال، وأردف {بعد التحقق، تبين أنه ورد طلب من الجيش الوطني اليمني والمقاومة لاسناد جوي لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة للحوثيين في الوازعية بمنطقة معزولة، وتمت عملية الرصد والاستطلاع للهدف وهو شاحنة وتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف}.
وقال المنصور إن {موقع الشاحنة في منطقة معزولة شبه صحراوية لا يوجد حياة فيها، ومن خلال المعطيات ثبت عدم صحة الادعاء وسلامة إجراءات التحالف في استهداف الشاحنة وتتفق مع القانون الدولي الانساني}. الحالة الرابعة وردت أيضاً في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الانسان بشأن قيام قوات التحالف بضربات جوية على منطقة الخميس بأرحب في صنعاء ومقتل خمسة مدنيين، وبحسب الادعاء فإن الغارة الجوية الأولى أصابت المدرسة والثانية أصابت مسجداً يبعد 50 متراً عن المدرسة، وبعدها بساعة أصابت غارة ثالثة مركبة مدنيين. وأكد منصور المنصور أنه بعد التحقق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في أرحب شمال صنعاء في هذا التاريخ، كما تم التحقق قبل وبعد يوم من الادعاء ولم تنفذ أي مهام، وعليه ثبت عدم صحة ما ورد في الادعاء. المفوض السامي لحقوق الإنسان أورد في تقريره أيضاً ادعاء بأن قوات التحالف قامت بقصف مدرسة مصعب بن عمر في محافظة لحج ومقتل 10 مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلين، وبعد تحقق الفريق المشترك تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيها تجمعات للحوثيين في لحج، الأول يبعد عن المدرسة 1870 مترا، والثاني يبعد 2230 مترا. وأضاف {قام الفريق لزيادة التأكيد بالاطلاع على تسجيلات الفيديو وثبت أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، وثبت بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار في المدرسة، وبالتالي سلامة الاجراءات التي اتخذها التحالف}. وأفاد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان أورد كذلك ادعاء عن تعرض موقع براقش الأثري في صنعاء لضربة جوية من التحالف، مبيناً أنه بعد التحقق تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى تتواجد فيه الميليشيات الحوثية يبعد 66 كيلو متراً عن موقع براقش الاثري موقع الادعاء. الحالة السابعة أوردها التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل 6 مدنيين بينهم ثلاثة اطفال وثلاث نساء وجرح 13 آخرين نتيجة ضربات جوية لحي العميسي في الحديدة، وتضرر 96 منزلاً. وفند الفريق المشترك هذا الادعاء بأن قوات التحالف استهدفت قيادات مهمة من الحرس الجمهوري الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح داخل مبنى في منطقة شبه معزولة عن النطاق السكاني في الخوخة بالحديدة، مؤكداً أن المبنى يبعد 1000 متر عن حي العميسي في الخوخة، كما تبين من صور الأقمار الصناعية عدم وجود أي آثار أو أضرار على الموقع محل الادعاء والمنازل التي قيل إنها تأثرت}. وأوضح المنصور أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أورد أيضاً ادعاء أن أربع غارات جوية للتحالف على مدرسة الوزير بمديرية بني هاشم في صنعاء أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال من عائلة أحد المدرسين، وقال {بعد التحقق، تبين أن التحالف نفذ مهمة جوية على مبنى فيه قيادات حوثية يبعد عن المدرسة 1070 متراً، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية بعد أربعة أشهر من الحادثة عدم وجود أي آثار تدمير أو أضرار محل الادعاء}. الحالة الأخيرة التي أوردها أيضاً تقرير المفوض السامي الأممي السنوي عن وقوع هجوم على حي الفليجي في صنعاء القديمة وهو موقع أثري مسجل في اليونسكو، وأردف المنصور {بعد التحقق، تبين أن مدينة صنعاء القديمة مسجلة ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى التحالف باعتبارها من المواقع المحظور استهدافها وفقًا لاتفاقيات جنيف، وأن قوات التحالف قامت في نفس اليوم بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مخازن وأسلحة تبعد 4 كيلومترات عن حي الفليحي، كما تبين عدم وجود أي أضرار أو آثار تدمير على حي الفليحي}.

اليمن: الحوثيون يهددون بتصفية شيوخ قبائل

عدن - «الحياة» ... أفادت مصادر قبلية بأن ميليشيات الحوثيين هددت بالقتل شيوخ «قبيلة حاشد»، أبرز القبائل اليمنية، إذا لم يرسلوا مقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي، لافتةً إلى أنها منحتهم مهلة عشرة أيام للتنفيذ. في غضون ذلك، نجح الجيش اليمني فجر أمس، في تحرير ما تبقى من «جبل العويد» الاستراتيجي في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز. وقالت المصادر لـ «قناة سكاي نيوز عربية» إن قياديين في الميليشيات اجتمعوا مع بعض شيوخ قبيلة «حاشد»، وطلبوا منهم بالقوة رفد جبهات القتال بمقاتلين من أبناء القبيلة، خصوصاً جبهة الساحل الغربي. وأشارت إلى أن اللقاء انتهى بين الجانبين من دون التوصل إلى أي اتفاق. ولجأت الميليشيات إلى عقاب مناطق رفضت إرسال مقاتلين، بمنع وصول مواد الإغاثة إليها. وأوضحت مصادر أن الحوثيين منعوا شاحنات تحمل مساعدات من الوصول إلى قرى فقيرة في ريف صنعاء، لرفضها إرسال مقاتلين إلى غرب اليمن. ميدانياً، صدت المقاومة اليمنية هجوماً حوثياً في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن حذرت من التصعيد العسكري في الحديدة. وكان الجيش شن أول من أمس، هجوماً واسعاً طال مواقع للحوثيين في مديرية «خب والشعف» شمال محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش ، تمكنت بدعم من التحالف العربي من تحرير «جبل الخرشة» الاستراتيجي على جبهة صبرين في المديرية. وأظهر مقطع فيديو نُشر على «تويتر» عدداً كبيراً من أبناء إقليم «تهامة» يلتحقون بمعسكرات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح. إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بدء إعمار منطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة، والتي حررها الجيش في شكل كامل قبل أسابيع. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تكفلت بإعادة إعمار المنطقة ودعمها بمشاريع استراتيجية. واجتاحت سيول عارمة مدينة المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن فجر أمس، وأفاد سكان بأن شوارع المدينة غرقت بالسيول التي جرفت الأشجار والمركبات، وألحقت أضراراً بالغة في الممتلكات. ودعت السلطة المحلية في حضرموت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعقد اجتماعه الأول

برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في جدة

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة مساء أمس (الأربعاء)، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين. ويقدم المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وسيعمل على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين. ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على محضر الاجتماع الأول للمجلس. ويضم المجلس في عضويته 16 وزير من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد الجدعان وزير المالية، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة . ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني. ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

السعودية والإمارات توقعان 20 اتفاقية تعاون

محرر القبس الإلكتروني .. (وكالات) – أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع 20 اتفاقية، والإعلان عن 44 مشروعا مشتركا. وترأس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

الإمارات والسعودية: رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعا استراتيجيا

تزامن الإعلان مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين البلدين في جدة

60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية بهدف بناء نموذج تكاملي استثنائي

الراي...أعلنت الإمارات والسعودية في جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا وذلك من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري. جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ووضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

أمن غذائي

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب «سكاي نيوز».

قاعدة صناعية

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضا تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

الصناعات التحويلية

وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

20 مذكرة

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.

قطر تأمل في «عضوية كاملة» بالحلف الأطلسي والناتو يستبعد

الانباء..الدوحة - أ.ف.پ... أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ان «طموح» قطر الاستراتيجي على الأمد الطويل هو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكن الحلف استبعد أي إمكانية لضم قطر مذكرا بأن عضويته تقتصر فقط على الولايات المتحدة وكندا والدول الاوروبية. وقال الوزير القطري بمناسبة ذكرى مرور عام على الأزمة الخليجية، لمجلة وزارة الدفاع «الطلائع»: ان «قطر أصبحت من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح». وأضاف ان «قطر تطمح لعضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وتابع العطية «نحن في دولة قطر يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو هو يتطور يوما عن يوم وقد يفضي إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة». وأضاف «أما العضوية، فنحن حليف رئيسي خارج حلف الناتو أما الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو». واكد ان «رؤيتنا في هذا الشأن واضحة والناتو حقيقة يقدر مساهمات قطر في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله ويشيد بدورها الإيجابي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ولذلك فهو ينظر إلى دولة قطر شريكا جديا وموثوقا فيه». لكن مسؤولا من الحلف الأطلسي استبعد ذلك. وقال ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس» أمس، إن المادة 10 في وثيقة واشنطن تتيح فقط للدول الأوروبية الانضمام إلى الحلف الذي يضم 29 بلدا. وأضاف أن «قطر شريك مهم وقديم للحلف».

حمد بن جاسم: الخوف ألا نجد حلاً لأزمة الخليج

محرر القبس الإلكتروني .. قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق: «الخوف أن نبدأ أزمة ولا نعرف كيف ننهيها»؛ تعليقاً على مرور عام على بدء الازمة الخليجية. وأضاف الشيخ حمد بن جاسم أنه ما زال يثق بحكمة وقدرة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على تصويب الأمور. وذكر المسؤول القطري السابق في سلسلة تغريدات أن الضحية في الأزمة الخليجية هو مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الطموح كان أن يكمل جيل الشباب ما بدأه الآباء، و«لكن للأسف هُدم كل شيء بقرار من بعض من دول المجلس. أين المؤسسات؟ وأين الحكمة؟». وتساءل الشيخ حمد بن جاسم عن أسباب تعطيل مجلس التعاون. وتحدى المسؤول القطري السابق دول مقاطعة قطر بأن يقدموا الأدلة التي قالوا إنها بحوزتهم، والتي استندوا إليها في قرار مقاطعة قطر. ووصف الشيخ حمد بن جاسم الأوضاع في الخليج بأنها «رجوع إلى أيام الجاهلية». وانتقد الشيخ حمد بن جاسم سياسة إلهاء شعوب الخليج قائلا إن مفعولها مؤقت وسرعان ما تملها الشعوب، وبعدها ستظل قضايا أساسية مثل التوظيف والسكن والحقوق.

الاحتجاجات تتواصل وتطالب بتغيير السياسات الاقتصادية وحلّ البرلمان.. ورئيس الوزراء المكلف يتعهد بالحوار للوصول إلى نظام ضريبي عادل

الأردن: النقابات تتبنى مطالب المحتجين بإلغاء «الضريبة» وتلوّح بالتصعيد

الانباء...عمان ـ وكالات... مضت النقابات في الأردن قدما في إضرابها احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، وأكدت تراجعها عن منح الحكومة المقبلة فرصة لمدة أسبوع، وتبنيها مطالب المحتجين بسحب مشروع القانون وتعديل نظام الخدمة المدنية، ملوحة بإجراءات تصعيدية. وخلال وقفة احتجاجية ألقى رئيس مجلس النقابات المهنية، علي العبوس، كلمة قال فيها إنهم قرروا منح الحكومة المقبلة فرصة، إلا أن صيحات المحتجين تعالت، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج. وعلى وقع الأصوات المقاطعة له، قرر العبوس عقد اجتماع طارئ مع مجلس النقابة، لتلبية مطالب المحتجين، وخرج بالتراجع عن منح الحكومة المقبلة فرصة، والاستمرار في الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب. ولوح باتخاذ اجراءات تصعيدية. وامتد الإضراب الذي نفذته النقابات من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الواحدة ظهرا، حيث طالب النقابيون بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من التداول والإبقاء على القانون المعمول به حاليا. وعم الإضراب عددا من المحال التجارية والصيدليات التي التزمت بدعوة مجلس النقابات المهنية، فيما استجاب الكادر الطبي والتمريضي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة بالمشاركة في الإضراب، مع تأكيدهم على استثناء للحالات الطارئة والحرجة. وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات في اتصال هاتفي مع فرانس برس «الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة» من أجل «سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله». من جهته، أعلن اتحاد نقابات عمال الأردن في بيان عدم مشاركته في الإضراب، وقال انه «في ضوء الأحداث الجارية فإن الاتحاد يدعو عماله الى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الانتاج خدمة لاقتصادنا الوطني الذي يواجه تحديات كبيرة». وبالتوازي، تجمع أكثر من ألف شخص أمام مقر النقابات المهنية وسط العاصمة عمان، معربين عن غضبهم لعدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وهتفوا: «حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة وكل يوم ضريبة جديدة» و«يسقط قانون الضريبة» و«مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية»، و«صرنا بالأردن اغراب من الحكومة والنواب». هذا وشهدت عمان وعدد من المدن الأردنية تظاهرات ليل الثلاثاء الأربعاء للاحتجاج ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.وتجمع نحو 1300 شخص في منطقة الشميساني في وسط العاصمة على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء مساء امس الأول وبقوا حتى فجر امس وسط إجراءات أمنية مشددة. وردد المحتجون وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن هتافات: «الشعب يريد إسقاط النواب»، كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها «معناش» و«خرجنا لنصنع مستقبلنا». وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز. واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يضر بالفقراء. وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول الى الدوار الرابع، حيث مبنى رئاسة الوزراء. وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الأمن وهم يهتفون «نحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش». وتنامى الاستياء الشعبي منذ إعلان زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق من العام الحالي ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار. وقالت الحكومة إنها تحتاج الى مزيد من الأموال للخدمات العامة وان التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بالحوار مع مختلف الأطراف؛ للوصول إلى نظام ضريبي عادل. جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع الرسائل القصيرة «تويتر». واضاف الرزاز، في تغريدته: «أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات».

الرزاز يحاول تهدئة الشارع الأردني ويعد بنظام ضريبي عادل... «يتجاوز مفهوم الجباية»

على وقع إضراب وتواصل الاحتجاجات الليلية لليوم السابع

الراي....عمّان - وكالات - شهد الأردن، أمس، إضراباً دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت التظاهرات الليلية، لليوم السابع على التوالي، على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. وفي محاولة لتهدئة الشارع الغاضب، تعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عمر الرزاز، في تغريدة له مساء أمس، بـ»الحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات». جاء ذلك غداة تكليفه من قبل الملك عبد الله الثاني بتشكيل الحكومة بعدما دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة. وتجمع أكثر من ألف شخص ظهراً أمام مقر النقابات المهنية وسط عمان وهم يهتفون «حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة وكل يوم ضريبة جديدة» و«يسقط قانون الضريبة» و«مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية» و«فليعلو صوت الشباب»، و«صرت بالاردن اغراب من الحكومة والنواب». وعبر العديد من المحتجين عن غضبهم لعدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الآن. وقالت منى حمد (52 عاماً) وهي موظفة حكومية، «نحن لا نريد مشاكل مع الدولة فكل مظاهراتنا واعتصاماتنا سلمية لكننا نحن نطالب بالعدل ونطالب المسؤولين بأن يسمعوا صوتنا نحن المظلومين». وأضافت «مطالبنا بسيطة وشرعية وليست صعبة، يجب إلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل لأنه قانون مجحف بحق كل بيت وكل مواطن وكل اسرة... هذا القانون يجب إلغاؤه وليس تعديله لأننا نعرف إذا تم تعديله فإنه لن يكون لمصلحتنا بل لمصلحة الطبقة العليا الفاسدة». من جانبه، قال عاهد السكارنة (34 عاما) وهو محام متدرب «نحن لا نريد تغيير أشخاص ووجوه بل نهج وسياسيات، نحن مع البلد ولسنا ضد البلد ولكننا نطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل». على صعيد المحال التجارية، مثّل الاضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل أمس. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأطباء وممرضين مضربين جالسين خارج المستشفيات والمراكز الصحية. وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات: «توقف المحامون الاردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم (أمس)»، مشيرا الى ان اضرابهم استمر حتى الثالثة بعد الظهر. وأضاف «الاضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة» من أجل «سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واجراء حوار وطني حوله». في المقابل، أعلن اتحاد نقابات عمال الاردن في بيان عدم مشاركته في الاضراب، مشدداً على ضرورة «عدم تعطيل عجلة الانتاج بل ومضاعفة الانتاج خدمة لاقتصادينا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة». وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الماضي قانون ضريبة الدخل وأحاله على مجلس النواب لاقراره، علماً أنه يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى كالأطباء والمحامين والمهندسين. وينص على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن. وجاء الإضراب غداة تجدد التظاهرات ليل أول من أمس في عمّان وعدد من المدن الاردنية للاحتجاج ضد مشروع القانون الجديد. وأفادت تقارير أن نحو 1300 شخص تجمعوا مساء أول من أمس في منطقة الشميساني في وسط عمان على بعد مئات الامتار من مبنى رئاسة الوزراء وبقوا حتى فجر أمس، وسط اجراءات امنية مشددة. وردد المحتجون وبينهم محامون واطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن «الشعب يريد إسقاط النواب» و«الموت ولا المذلة». وطوقت قوات الامن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول الى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء. وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الامن وهم يهتفون «نحنا والامن والجيش تجمعنا لقمة العيش». ومنذ نحو أسبوع، تنظم التظاهرات في المساء بعد الإفطار، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.