أخبار وتقارير...دبلوماسي جورجي يحذر من الحرب الهجينة! ...أميركا تحث {الناتو} على تعزيز قواته لردع أي هجوم روسي...فرنسا وكندا تقرران تشكيل مجلس دفاع مشترك....واشنطن لن تضحي بحلفائها من أجل روسيا...ميركل تدافع عن سياسة اللجوء الخاصة بحكومتها..ماكرون متمسك بإصلاحاته رغم «انهيار» شعبيته...عشرات النواب العماليين «يعصون» توجيهات كوربن حول «بريكزيت»...«الخط الساخن» بين الروس والرئيس: «يوم البؤس» لحكّام الأقاليم والمديرين....

الخميس 7 حزيران 2018 - 8:15 ص

2998

دولية

دبلوماسي جورجي يحذر من الحرب الهجينة! أكد أن العالم يشهد تغيرات جذرية في طبيعة وأدوات الصراعات...

ايلاف...أحمد قنديل.. دبي: كشف السفير غريغول مغالوبليشفيلي من كلية الدفاع الوطني الإماراتية، رئيس وزراء جورجيا الأسبق، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في طبيعة وأدوات الصراعات، وهو ما بات يعرف بالحرب الهجينة، محذرا من تشكل سمات وخصائص جديدة في طبيعة وآليات الحروب كاستخدام وسائل هجينة لتخريب الدول وتدميرها دون تدخل عسكري مباشر أو علني. ونوه بأن المشهد الأمني يتغير بشكل مطرد مشكلا تحديا عالميا يتطلب مواجهة طبيعة التحديات التي نواجهها، فضلا عن رفع قدرات المؤسسات الأمنية.

الحرب الهجينة

وأوضح أن "الحرب الهجينة" تعد شكلا من أشكال الحروب التي تعتمد على تحقيق أهداف استراتيجية دون اللجوء إلى صراع مادي، خاصة في المراحل الأولى من الصراع عبر توظيف عدد من الأدوات غير العسكرية. مؤكدا عدم وضوح الحدود الفاصلة بين أنماط الحرب المختلفة، واستخدام الوسائل غير العسكرية كأسلحة لتقويض أسس الدولة، وهو ما يعد أبرز تحديات الأمن القومي الرئيسة التي نواجهها اليوم.

تخريب الدول وتدميرها

وأشار مغالوبليشفيلي في المحاضرة التي استضافها "مجلس محمد بن زايد"، مساء الأربعاء بقصر البطين بأبوظبي، تحت عنوان "تغير سمات الحرب"، وشهدها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى أنه على الرغم من أن طبيعة الحروب لم تتغير، إذ لا يزال البشر اليوم يحاربون للأسباب الأساسية ذاتها التي ذكرها المؤرخ اليوناني "ثوسيديديس" منذ 2500 عام تقريبا كالخوف والشرف والمصالح، ولكنه شدد على تشكل سمات وخصائص جديدة في طبيعة وآليات الحروب كاستخدام وسائل هجينة لتخريب الدول وتدميرها دون تدخل عسكري مباشر أو علني. وأفاد أنه في الحرب الحديثة تكتسب الوسائل غير العسكرية لإخضاع الخصم أهمية تضاهي الوسائل العسكرية، بل وتفوقها في بعض الحالات، لافتا إلى أنه من السمات التي تتسم بالقدر نفسه من الأهمية في الحرب المعاصرة استخدام الوسائل العسكرية ذات الطبيعة الخفية.

نزاع طويل الأمد

وذكر أن الاعتماد المتزايد على الوسائل غير الاعتيادية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بات يغير النمط المعتاد للحرب غير النظامية، فعلى مر التاريخ كان الطرف الأضعف في الصراع يعتمد أساليب غير تقليدية لتعويض التفوق الساحق للخصم من خلال جره إلى نزاع طويل الأمد، منوها بأنه في صراعات اليوم نجد العديد من الأمثلة التي يقوم فيها الطرف الأقوى وليس الأضعف باستخدام أساليب غير تقليدية بنجاح.

التهديدات الإلكترونية

من جانبه أوضح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني الدكتور محمد الكويتي أن التهديدات الإلكترونية التي تتطور بتطور التكنولوجيا تنقسم إلى 3 أقسام هي الجرائم الإلكترونية والتي تندرج تحتها جرائم السب والقذف على الإنترنت والابتزاز والاختراق وسرقة بطاقات الائتمان، أما القسم الثاني فهو الإرهاب الإلكتروني، ويندرج تحت بنوده نشر التطرف والتمويل والدعم المالي للإرهاب، والتحريض على الانتحار، واعتبر الحروب الإلكترونية آخر أنماط التهديدات الإلكترونية، مبينا أن الدول والمنظمات باتت تتبع هذا النوع من الحروب للإيقاع بدول أخرى عن طريق إضعاف قواها أو إثارة سخط الشعب تجاه حكوماتها.

الخداع والتضليل

وتابع أن هناك منطقة رمادية توظف فيها التكنولوجيا الحديثة وتعتمد نظاما قائما لتحقيق أنشطتها، وتتسم أعمالها بالتدرج واستخدام الخداع والتضليل، مؤكدا أن الحروب الهجينة تتضمن سلسلة من الطرق المختلفة للحرب، بما في ذلك القدرات التقليدية والتكتيكات والمعلومات غير النظامية والأعمال الإرهابية بما فيها العنف والإكراه العشوائي والفوضى الإجرامية.

نزاعات العصر الحديث

وهدفت المحاضرة إلى تقديم إجابات وافية حول مفهوم الحروب الهجينة في نزاعات العصر الحديث، والكيفية التي تتسبب بها هذه الحروب في تقويض دولة الخصم دون اللجوء إلى القوة العسكرية العلنية، علاوة على تأثير التقدم السريع الذي تشهده التكنولوجيا على بعض أدوات الحرب الأكثر ضراوة في الحروب الهجينة كالحرب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية. وأشاد المحاضران بجهود دولة الإمارات في مجال تعزيز ورفع كفاءة وقدرة المؤسسات الأمنية على مواكبة التحديات الأمنية التي يشهدها العالم على المستويين التشريعي والتنفيذي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافة الأمنية لمواطني وقاطني الدولة، وشددا على أهمية التحرك الإماراتي نحو تطوير منظومة الحكومة الذكية، مما يؤهل مؤسسات الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية وفق مستويات إدراك ووعي متقدمة تضمن تطوير الجوانب الفنية للحماية والاستجابة، وإضفاء مزيد من الوعي بالمخاطر الناجمة عن التحديات الأمنية وفق آليات عمل مؤسسية تتضمن مشاركة تكاملية مع المؤسسات العالمية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن السفير غريغول مغالوبليشفيلي يعد دبلوماسيا محترفا عمل في الخارجية الجورجية لمدة 19 عاما وشغل سابقا منصب رئيس وزراء جورجيا، وشغل منصب الممثل الدائم لجورجيا في حلف الناتو قبل أن يلتحق بكلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات بصفة عميد بالوكالة وأستاذ مشارك، ويحمل مغالوبليشفيلي درجة البكالوريوس من قسم الدراسات الشرقية بجامعة تبليسي الحكومية ودرجة الماجستير في دراسات الأمن الاستراتيجي من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن. فيما يعد الدكتور محمد الكويتي خبير في مجال الأمن الإلكتروني، وتمتد خبرته على مدار أكثر من 20 عاما في القطاعين الحكومي والأكاديمي، وهو أستاذ غير متفرغ في أكاديمية ربدان ومحاضر دوري في كل من جامعة خليفة وكلية الدفاع الوطني في أبوظبي. وقد نشر العديد من الدراسات المتعلقة بالأمن، وعمل سابقا ملحقا دبلوماسيا إداريا في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بالولايات المتحدة.

أميركا تحث {الناتو} على تعزيز قواته لردع أي هجوم روسي وتقترح خطة «30 - 30 - 30 - 30» للتدخل السريع

بروكسل: «الشرق الأوسط»... يلتقي وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الخميس للموافقة على تعزيز قدرة الحلف على تحريك قوات سريعة في حال اندلاع أزمة، في غياب المؤشرات على تراجع المخاوف بسبب التوتر القائم مع روسيا، والذي زادت حدته خلال الأعوام الأخيرة منذ تدخله في سوريا واقتطاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وسيعمل الحلف على خطة عسكرية للتدخل السريع، لمجابهة الخطر الروسي، سيتم اعتمادها في قمة الشهر المقبل والمعروفة باسم 30 - 30 - 30 - 30. والتي تعني تجهيز 30 كتيبة من القوات البرية و30 سربا من المقاتلات الجوية و30 سفينة للانتشار في غضون 30 يوما من وضعها في حالة تأهب. ولا تتطرق الخطة إلى أعداد القوات بالتحديد أو الموعد النهائي لوضع الاستراتيجية. ويتراوح قوام الكتيبة في حلف شمال الأطلسي بين 600 و1000 جندي. ويقول مسؤولون من الحلف إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب الحلف وسفنه وطائراته للقتال وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوته على ردع أي هجوم روسي. وقال دبلوماسي كبير في الحلف اطلع على الخطط الأميركية، لـ«رويترز»: «لدينا خصم (روسيا) يمكنه أن يتحرك بسرعة ويدخل البلطيق وبولندا لشن هجوم بري. ليست لدينا رفاهية الحشد في شهور». وقال مسؤول أميركي إن المبادرة تهدف بالأساس إلى مواجهة روسيا وتنفيذ استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للدفاع الوطني لعام 2018 والتي تتهم موسكو بالسعي «لتحطيم حلف شمال الأطلسي». وسيوافق وزراء الدفاع رسميا على إقامة مركزين قياديين، الأول لحماية خطوط الملاحة الأطلسية ومقره نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية، والثاني لتنسيق حركة الجنود في أنحاء أوروبا ومقره مدينة أولم بجنوب ألمانيا. وقال أربعة مسؤولين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لـ«رويترز» إن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سيسعى وراء موافقة واسعة النطاق على الخطة في بروكسل خلال اجتماع اليوم عندما يلتقي وزراء دفاع الناتو وذلك لتمهيد الطريق أمام إقرار زعماء الحلف للخطة خلال قمة مقررة في يوليو (تموز). لكن يبدو أن الخلاف بين الدول الأوروبية والحليف الأميركي سيهيمن على الاجتماع الذي يأتي قبل خمسة أسابيع فقط من موعد قمة لقادة الحلف. لكن أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء أنه يبذل جهودا حثيثة لمنع الخلاف المتصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة من أن يمتد إلى الحلف، مشيرا إلى وجود «خلافات جدية» بين الدول الأعضاء. ويتصاعد الخلاف بين الدول الأوروبية وواشنطن بسبب فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألمنيوم، وكذلك بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومن معاهدة باريس للمناخ. وقال ستولتنبرغ للصحافيين: «توجد الآن خلافات جدية بين حلفاء الحلف الأطلسي على مسائل خطيرة»، مضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لتقليل التداعيات على الحلف. وقال: «ما دام لا يتم التوصل إلى حل لتلك المشكلات، علي أن أركز على كيفية تقليل وحصر التداعيات السلبية على الحلف». وشدد ستولتنبرغ، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، على أن «الروابط على جانبي الأطلسي» لا تزال قوية، مشيرا إلى تخطي الحلف الأطلسي خلافات كبيرة بين الأعضاء على خلفية حرب العراق في 2003 وأزمة السويس في 1956. وأضاف: «الذي نراه مرة بعد مرة هو أننا تمكنا دائما من التوحد حول المهمة الجوهرية للحلف، المتمثلة بحماية بعضنا البعض والدفاع عن بعضنا البعض رغم تلك الخلافات». وأثارت مناورات حربية أجرتها روسيا العام الماضي، وشارك فيها 100 ألف جندي على حد قول مسؤولين غربيين، المخاوف من صراعات عارضة يمكن أن تثيرها مثل هذه التدريبات أو أي توغل في مناطق تتحدث الروسية في البلطيق. وينفي الكرملين بشدة مثل هذه الأهداف ويقول إن حلف شمال الأطلسي هو التهديد الأمني في شرق أوروبا. وقال فلاديمير تشيجوف السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي للصحافيين ردا على سؤال عن الاقتراح «حتى إذا انتشرت هذه الفكرة، وهو ما لا أتمناه، فإنها ستزيد فحسب من التوترات في جزء حساس على نحو متزايد من أوروبا». وتشعر الولايات المتحدة بالحرج بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتدخلها في الحرب السورية منذ عام 2015 لذلك لا تثق في التصريحات الواردة من الكرملين وتريد أن تكون مستعدة لأي احتمال. يتجاوز قوام قوات حلف شمال الأطلسي مليوني جندي فهي بذلك أكبر من قوات روسيا التي يبلغ عدد أفرادها الموجودين في الخدمة نحو 830 ألف جندي وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو مؤسسة بحثية عسكرية مقرها بريطانيا. ودفع ضم روسيا للقرم الناتو إلى تشكيل قوة رد سريع صغيرة وإرسال أربع كتائب للبلطيق وبولندا بدعم من قوات وعتاد من الولايات المتحدة على أساس التناوب. لكن لم يتضح كم من الوقت سيستغرق الحلف لإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى جناحه الشرقي وإلى متى سيستطيع دعمها. وقال مسؤولون إن فرنسا مضغوطة بالفعل بخوض معارك في أفريقيا كما أن تخفيضات بريطانيا في الإنفاق تحد من حجم القوات التي يمكن نشرها. وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة راند كوربوريشن عام 2016 إلى أنه يمكن لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تحشد لواء مكونا من ثلاث كتائب أو أكثر ومزودا بدبابات وغيرها من المدرعات في غضون نحو شهر. لكن مواردها ستتأثر سلبا للغاية مما سيحد كثيرا من قدرتها على خوض أي صراعات أخرى. ولم يتضح أيضا إن كان الاقتراح الأميركي سيتماشى مع مبادرات أخرى تهدف إلى رفع درجة الاستعداد الأوروبي للقتال ومعالجة نقص في الأسلحة وغيره من الأدوات العسكرية. وصاغ الاتحاد الأوروبي معاهدة دفاعية في ديسمبر (كانون الأول) لتطوير قوات للرد في حالة الأزمات والعمل معا لتطوير طائرات هليكوبتر وسفن جديدة. ويهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل «قوة تدخل» أوروبية بقيادة فرنسا. وقال دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي: «لدينا عدد معين من القوات في أوروبا ولا يمكنها الالتزام بكل اقتراح عسكري».

فرنسا وكندا تقرران تشكيل مجلس دفاع مشترك

أوتاوا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قررت فرنسا وكندا تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين عبر تشكيل مجلس دفاع مشترك يفترض أن يلتئم بحلول نهاية العام. وقال مسؤول في الحكومة الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "مجلس الدفاع الوزاري المشترك سيدعى للانعقاد بحلول نهاية العام 2018"، مشيراً إلى أن هذه الهيئة من شأنها تعزيز التنسيق بين الجيشين الكندي والفرنسي. وجاء قرار تشكيل هذا المجلس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوتاوا، والذي التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت. وأوضح المسؤول الحكومي الكندي أن التسمية الرسمية للهيئة التي تقرر تشكيلها هي "مجلس التعاون الفرنسي - الكندي في مجال الدفاع"، مشيراً إلى أن ولادة هذا المجلس ستسمح لجيشي البلدين بأن يزيدا من عملياتهما المشتركة. وأضاف أن البلدين "يعتزمان" في نهاية المطاف تنفيذ عمليات حفظ سلام مشتركة برعاية الامم المتحدة. كما اتفق ماكرون وترودو، بحسب المصدر نفسه، على عقد مجلس وزراء فرنسي- كندي مشترك برئاسة كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي، على أن يلتئم هذا المجلس مرة كل عامين على الأقل بهدف تقييم هذا التعاون المعزز وتنمية الأنشطة المشتركة. يشار إلى أن فرنسا تعقد مجالس وزراء مشتركة مع كل من ألمانيا وحكومة إقليم كيبيك.

واشنطن لن تضحي بحلفائها من أجل روسيا

الجريدة... أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ويس ميتشل، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى علاقات أفضل مع موسكو، لكنها لن تضحي مقابل ذلك بمبادئها أو أصدقائها. وقال ميتشل، في كلمة ألقاها في «مؤسسة التراث»، «نحن نرى كل شيء بوضوح، وندرك ما هي التحديات التي أمامنا، وسنزيد من تقديرنا للعدوان الروسي، مادام الرئيس فلاديمير بوتين لم يختر طريقاً آخر».

ميركل تدافع عن سياسة اللجوء الخاصة بحكومتها

الجريدة.. دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سياسة اللجوء الخاصة بالحكومة الاتحادية. وقالت ميركل، خلال مشاركتها الأولى في استجواب الحكومة بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، إن ألمانيا تصرفت «على نحو مسؤول في الوضع الإنساني الاستثنائي» لعام 2015 من خلال استقبال اللاجئين. وأشارت إلى أن محكمة العدل الأوروبية أكدت مشروعية القرارات السابقة للحكومة الاتحادية التي تم اتخاذها خلال الأزمة. وقالت: «القرارات الأساسية السياسية كانت صائبة»، لافتة إلى أنه منذ ذلك الحين أعلنت الحكومة أن الأمر كان يتعلق بوضع استثنائي.

ماكرون متمسك بإصلاحاته رغم «انهيار» شعبيته

الحياة...باريس – أرليت خوري.. الذكرى السنوية الأولى لتولّي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه لا تبعث على السرور، في ضوء استطلاعات رأي سلبية، تشير إلى انهيار «دراماتيكي» في شعبيته، وشعبية رئيس الحكومة إدوار فيليب. وأظهر استطلاع أعدّه معهد «بي في آ» ونُشرت نتائجه أمس، أن 3 من 10 فرنسيين يعتبرون سياسة ماكرون «عادلة». كما أشار إلى أن 55 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أن ماكرون وحكومة فيليب لا يتخذان ما يكفي من إجراءات لمصلحة الفئات الشعبية الأكثر فقراً، في مقابل 11 في المئة اعتبروها كافية. تزامن ذلك مع استطلاع رأي آخر أعدّه معهد «إيفوب»، بيّن أن شعبية ماكرون تدنّت بمعدل نقطتين هذا الشهر، فبلغت نسبة مؤيّديه 43 في المئة، وهي نسبة مؤيدي فيليب الذي تراجعت شعبيته بمعدل نقطة. ويعود هذا الاستياء إلى انطباع سائد، حتى وسط نواب «حركة الجمهورية إلى أمام» الوافدين من اليسار، بأن غالبية الإصلاحات المعتمدة في فرنسا منذ سنة، تفيد حصراً الفئات الميسورة. وكان خفض رواتب المتقاعدين بمعدل 15 يورو شهرياً، أثار تململاً شديداً، بعد إعفاءات ضريبية اعتُمدت لمصلحة المؤسسات الإنتاجية والميسورين، واعتُبرت بمثابة هدية يقدّمها الحكم للأثرياء. وأتى تصريح أدلى به وزير النشاط الاجتماعي جيرالد دارمانان أخيراً، حول تعدّد التقديمات الاجتماعية وضرورة إلغاء بعضها، ليعزز انطباعاً بالتحامل على الفئات الاجتماعية المحدودة الإمكانات. ولم يخفّف من وطأة هذه الانطباعات، شرحٌ رسمي متكرر لضرورة تقليص الإنفاق وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في فرنسا، ما يحسّن واردات الدولة، ويفيد كل فئات المجتمع. وعلى رغم مؤشرات سلبية تحملها استطلاعات الرأي، وكلام عن انتهاج ماكرون توجهات سياسية يمينية، بوحيٍ من رئيس حكومته ووزير الاقتصاد برونو لومير ودارمانان، والأخيران من «الحزب الجمهوري» اليميني، بقي الرئيس ثابتاً وحريصاً على مواصلة نهجه وإصلاحاته، مؤكداً أن استطلاعات الرأي لن تحرفه عنها. إلى ذلك، مثل وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان الثلثاء مجدداً أمام القضاء، في إطار ملف التمويل الليبي غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2007. وكان غيان أُحيل على التحقيق في الملف عام 2015، بشبهة تزوير واختلاس أموال، بعد العثور على 500 ألف يورو في حساباته. وشكّك القضاء في تبرير غيان امتلاكه هذا المبلغ آنذاك، بأنه جناه من بيعه لوحتين فنيتين. ويواجه غيان احتمال اتهامه بتواطؤ مباشر في «تمويل» حملة ساركوزي الذي أحيل على التحقيق في هذا الملف، في 21 آذار (مارس) الماضي.

عشرات النواب العماليين «يعصون» توجيهات كوربن حول «بريكزيت»

لندن - «الحياة» .. فشل زعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربن في توحيد صفوف الحزب، حول طروحاته المتعلّقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، إذ اعتبروا أنها «ليست كافية». وأكد النواب المعارضون لكوربن امتناعهم عن التزام توجيهاته، حين طرحها على التصويت في مجلس العموم (البرلمان)، فيما أعلن الاتحاد رفضه اقتراح الـ «سيتي» (المركز المالي في لندن) «اعترافاً متبادلاً» بقواعد التعاملات المالية، معتبراً أنه ينتقص من حق بروكسيل في الرقابة المفروضة على الدول غير الأعضاء في التكتل. وكان كوربن حاول إقناع النواب «العماليين» بقدرته على إرغام الحكومة على الأخذ باقتراحه القاضي بالاتفاق مع الاتحاد على حرية الوصول إلى السوق المشتركة «من دون عراقيل إضافية» بعد «بريكزيت»، بعدما تأكد من تأييد نواب «محافظين» له، ما شجّعه على عرضه أمام البرلمان، أملاً بإرغام الحكومة على تبنّيه. لكنه اصطدم برفض نواب عماليين اقتراحه، في مؤشر إلى استمرار انقسام داخل الحزب. وذكر مصدر عمالي أن حوالى 65 نائباً أكدوا «عصيانهم أوامر» زعيمهم. وقالت النائب تشوكا أوما، وهي من أشدّ المعارضين لـ «بريكزيت»: «الطريق الوحيد لتحقيق مصالح بريطانيا هي في أن تبقى جزءاً من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في أقل تقدير». وأضافت أن اقتراح كوربن «لا يختلف كثيراً عمّا تطرحه حكومة المحافظين، ولن يوصلنا إلى ما نريد. فما يريده معظم أعضاء الحزب ومؤيّدوه أكثر من ذلك بكثير. نريد أن نكون جزءاً من الإطار (القانوني) لحماية العمال والمستهلكين، وهذا في أساس المنطقة الاقتصادية الأوروبية». وتابعت أن «مشروع القانون المعدّل الذي يحظى بتأييدٍ عابر للأحزاب في البرلمان، هو المشروع الذي أقرّه مجلس اللوردات. وعلى قيادة الحزب توجيه الأعضاء إلى التصويت لمصلحته». وقال النائب العمالي كريس ليزلي: «النواب المحافظون مستعدون للانضمام إلينا، شرط ألا يكون مشروع القانون باسم كوربن». وأضاف أن «مجلس اللوردات أعطى البرلمان فرصة ذهبية لتغيير أهداف الحكومة من المفاوضات مع بروكسيل»، معتبراً أن «إضاعة هذه الفرصة التاريخية لن تُغتفر، وستثير استياء عاماً لدى الحركة العمالية». ووصف مشروع القانون الذي أعدّته قيادة الحزب بـ «ورقة توت» لستر تراجعها، وزاد: «أشعر بأن القيادة تؤدي لعبة برلمانية، بدل التقاط هذه الفرصة وتوظيفها لمصلحة الأجيال المقبلة». معلوم أن تعديلات أدخلها مجلس اللوردات على مشروع القانون، يؤيدها أيضاً نواب محافظون، ستُعرض على البرلمان الثلثاء المقبل، تأمل الحكومة في ألا تُمرّر. على صعيد آخر (رويترز)، أعلنت مفوضة السياسة الإقليمية في الاتحاد الأوروبي دانوتا هوبنر، بعد لقائها رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرامانليس في أثينا، أن الـ «سيتي» دعت إلى «اعتراف متبادل بين بروكسيل ولندن، وقبول قواعد التبادل المالي لكل منهما». وأضافت هوبنر التي ترأس أيضاً لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، إن «الاعتراف المتبادل يُضعف قدرة بروكسيل على فرض قواعدها الاقتصادية الخاصة». ورأت أن «أفضل أساس للتبادل هو التناسب، أي أن يضمن الاتحاد فرض قواعده التي تُلزم الدول غير الأعضاء شرطاً لدخولها السوق المشتركة».

«الخط الساخن» بين الروس والرئيس: «يوم البؤس» لحكّام الأقاليم والمديرين

موسكو - سامر إلياس .. في حين يحلم مئات الآلاف من الروس بـ «يوم النعيم»، يتضرع مئات المسؤولين إلى الله لئلا يحل عليهم «يوم البؤس». تكفي مكالمة واحدة مع الرئيس فلاديمير بوتين لحل أكثر المشكلات تعقيداً التي تفسد حياة الروس، والمكالمة ذاتها قد تكون سبباً في شقاء أي مسؤول يثبت تقصيره. وفي تقليد يتكرر للمرة السادسة عشرة، يتلقى بوتين أسئلة من مواطنيه عن السياسة الداخلية والخارجية، ويعرضون مشكلات تواجههم. في العام الحالي أرسل حوالى 1.5 مليون روسي أسئلة وطلبات عبر الرسائل النصية، أو رسائل الفيديو، علماً أن عام 2015 شهد تسجيل رقم قياسي، إذ بلغ عدد الأسئلة والشكاوى نحو 3.25 مليون رسالة. ومع تأكيده معالجة كل الرسائل الواردة وإحالتها على الجهات المختصة، كلّف الكرملين مئات الموظفين بمتابعة الأسئلة، واستحدث تطبيقات للهواتف الذكية لطرح الأسئلة مباشرة. وفي توظيف للتقنيات الحديثة، كشف مسؤولون تعديلات جوهرية مقارنة بالسنوات الماضية، منها الاتصال بتقنية «فيديو كونفرنس» مع أصحاب العلاقة المباشرة بالشكوى من حكام الأقاليم، ومسؤولي الإدارات المحلية. وفي صيف العام الماضي، قطع بوتين أكثر من 1500 كيلومتر ليفي وعداً قطعه أثناء مكالمة مع أناستاسيا فوتينتسيفا، وتعهد آنذاك بأن يزورها ويطلع على أوضاعها. وكانت المواطنة الروسية مع أبنائها الثلاثة في استقبال رأس الدولة عند مدخل بيت خشبي متهالك في إحدى قرى الأورال شرق روسيا. وبباقة من الورود هنّأها بعيد ميلادها، ومنحها رحلة سياحية للاستجمام مع أطفالها في منتجع سوتشي على البحر الأسود، ووعداً بالحصول على بيت جديد في مبنى حديث قيد الإنجاز في قريتها. ومنذ الخط الساخن الأول عام 2001، بدا بوتين حازماً في التعامل مع الشكاوى، وكانت مكالمة من تلميذ في الصف الخامس الابتدائي كفيلة بإقالة عمدة مدينة في مقاطعة إيركوتسك شرق روسيا. وفي المكالمة شكا التلميذ من إغلاق مدرسته بسبب البرد الشديد وتشغيل أنظمة التدفئة، وتعهد بوتين بحل المشكلة وعودة الدراسة في غضون أيام. الخط الساخن «السحري» سهّل لأوليغ كازلوف وعائلته الحصول على الجنسية الروسية، وفي غضون أسبوع استخدم «أبو الأمة» صلاحياته الدستورية ليحصل العسكري الذي خدم على الحدود الأفغانية- الطاجيكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، على الجنسية. لكن جهود بوتين في حل المشكلات لم تكلل دوماً بالنجاح، وفي قصة درامية، وعلى رغم الجهود الجبارة، قضت داريا ستاريكوفا بسبب مضاعفات مرض السرطان بعد تأخر في تشخيص حالها بسبب أخطاء طبية. المريضة نقلت إلى موسكو وتلقى بوتين تقارير دورية عن حالتها من وزير الصحة، لكنها فارقت الحياة. وأقيل مدير المستشفى الذي تأخّر في التشخيص، وأبرز الأطباء في منطقة مورمانسك (شمال). في كل عام تتناقل وسائل الإعلام الروسية أنباء عن عشرات الهدايا التي أرسلها بوتين إلى المتصلين «سعداء الحظ»، وفي ليلة رأس السنة 2017 كانت الطفلة فاليريا فرولوفا على موعد مع تحقيق حلمها باقتناء كلب، وفوجئت الطفلة (11 سنة) بممثلين عن بوتين ومعهم جرو صغير هدية من الرئيس، الذي لبّى في السابق طلبات ثلاثة أطفال للحصول على كلب من فصيلة كلب بوتين. وفي بداية فترة حكمه الرابعة والأخيرة بمقتضى الدستور، يتوقع أن يتطرق بوتين إلى تطبيق «مراسيم مايو» التي وقعها أخيراً والهادفة إلى تحسين حياة الروس. ومع اهتمامهم بما سيطرحه من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ينتظر أصحاب المشكلات الصعبة الفرج عبر طرح المشكلة على الرئيس مباشرة، في حين يتمنى معظم المسؤولين أن ينتهي الخط المباشر بأقل الخسائر، ليستطيع تنفس الصعداء.

قوانين تركمانستان تزيدها عزلة واقتصادها يترنح رغم الثروات...

الحياة....شاهر الحاج جاسم .. لطالما تميزت تركمانستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، على مدار العقدين الأخيرين، بكونها الدولة الأكثر انعزالاً وغرابة في أصدارها للقوانين والتشريعات، وسط سلطة إعلامية شبه منعدمة، في ظل علاقة أكثر تعقيداً تربطها بمحيطها الإقليمي والدولي. موقع تركمانستان الجيوسياسي، وقربها من أفغانستان وإيران، المناطق الأكثر حساسية في العالم، جعلها محط أطماع العديد من القوى الإقليمية والدولية، وهو ما يفسر محاولات الرئيس التركمانستاني، قربان قولي بردي محمدوف، وقبله سابار مراد نيازوف، النأي ببلادهما عن كل التحالفات العسكرية والاقتصادية الدولية والإقليمية منها، باستثناء ما يتعلق بتصدير الثروات الباطنية إلى الخارج. قامت الحكومة التركمانستانية، الشهر الماضي، في خطوة وصفت بالغريبة، بإجراءات منع السفر على مواطنيها لمن هم دون 30 عاماً، في شكل مفاجئ ومن دون أي تبرير لهذا الخطوة، وبالتحديد المسافرين المتوجهين إلى تركيا والإمارات. الأمر الذي أثار موجة من الغضب لدى المواطنين، لا سيما مع استمرار الوضع المعيشي الصعب، وعدم وجود فرص عمل داخل البلاد. كما قامت الأجهزة الأمنية بمضايقات لأقارب بعض المسافرين في الخارج، والطلب منهم العودة إلى البلاد، بناء على شهادات وردت لمنظمات دولية لأشخاص تجنبت عدم ذكر أسمائهم خوفاً من الملاحقة الأمنية. ودفعت التقارير الدولية التي نددت بإجراءات منع السفر السلطات التركمانستانية في دائرة الهجرة إلى الرد في شكل غير مباشر على ذلك، بالتأكيد على الحق الدستوري الأساسي في حرية الحركة، من دون إعطاء أي تفسيرات لتلك التصريحات. الغرابة في القوانين التركمانستانية لم تتوقف هنا، بل أصدرت الحكومة قبل سنوات قليلة قانوناً يحظر استيراد السيارات الملونة مفضلة استقدام السيارات البيضاء فقط، من دون تقديم سبب مقنع لذلك، وأكد بعض المراقبين أن السبب الحقيقي وراء ذلك، يكمن في حب الرئيس محمدوف للون الأبيض. ويتولى الرئيس محمدوف، البالغ من العمر 60 عاماً، السلطة في تركمانستان منذ أحد عشر عاماً، وقد وجهت له العديد من الانتقادات عقب التعديلات الدستورية التي أجراءها أخيراً، و التي تسمح له بالبقاء في الحكم مدى الحياة. فقد أقر البرلمان التركمانستاني بالإجماع في 14 أيلول 2016، تعديلات دستورية تضمنت، تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى عدم وضع حد أقصى لسن المرشح الرئاسي. وعلى رغم امتلاك تركمانستان ثروات باطنية هائلة، حيث بلغ مستوى إنتاجها من الغاز الطبيعي فقط، ما يقارب 70 بليون متر مكعب سنوياً، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال سيئاً. ويعود ذلك إلى أمرين، أولاً سيطرة مجموعة معينة من المتنفذين على مفاصل مؤسسات الدولة في شكل كامل، والثاني احتكار روسيا كميات كبيرة من الغاز المصدر إلى الخارج، بأسعار رخيصة مقارنة بالسوق، ورفضها تعديل الاتفاقيات المعنية بذلك. سياسية الحياد التي تتبعها تركمانستان مع الجميع، والابتعاد عن أي تحالفات عسكرية أو اقتصادية في المنطقة، جعلها تتعرض للضغوط الدولية، نظراً لأهميتها السياسية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص من قبل موسكو. وتعتبر روسيا الشريك التجاري الأول لتركمانستان، إذ تشير الإحصاءات الاقتصادية التركمانستانية، إلى وجود ما يقارب 190 شركة روسية، تعمل على تنفيذ حوالى 240 مشروعاً اقتصادياً في تركمانستان. كما يرى العديد من المراقبين، أن أهم ما يميز تركمانستان إقليمياً هو عامل الاستقرار، مقارنة بالدول المجاورة، لكن العامل الاقتصادي يبقى هو الأهم للمواطن التركمانستاني الذي قد يعكر هذا الاستقرار في أي لحظة وبناء على تقارير المراكز الاقتصادية في المنطقة التي تشير إلى محاولة عشق أباد في الآونة الأخيرة، لعب دور اقتصادي مهم للطاقة عبر شبكة من الأنابيب الضخمة في آسيا الوسطى، إلا أن المصالح السياسية إقليمياً ودولياً تقف حائلاً من دون ذلك، كما أن العزلة والقوانين المتشددة تخيف رؤوس الأموال من الاستثمار هناك، ناهيك بضعف في البنية التحتية المستخدمة من أيام الاتحاد السوفياتي السابق.