العراق....حلف الأطلسي يعدّ خطة تدريب للقوات العراقية....العبادي لمصادرة مخازن أسلحة المليشيات بين الاحياء السكنية...المفوضية تطعن بقرارات البرلمان والصدر مطمئن لنتائجه...الصدر والحكيم وعلاوي يشكلون تحالف "الأغلبية الأبوية"...العراق: لم نوقع أي اتفاقات مائية مع تركيا وايران..إردوغان يهدد بمهاجمة شمال العراق..

الجمعة 8 حزيران 2018 - 4:46 ص

2463

عربية

الصدر: تعديل قانون الانتخابات مخالف للدستور وعدد مقاعدنا لن يتغير..

الانباء...بغداد – وكالات.. أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن القانون الذي شرعه مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات مخالف للدستور لسريانه بأثر رجعي. وشدد جعفر الموسوي على أن عدد المقاعد التي حصل عليها تكتل «سائرون» لن يتغير بعد إعادة الفرز يدويا. في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة فورية لتولي مهام مفوضية الانتخابات بالوكالة، استجابة لتعديل البرلمان لقانون الانتخابات على خلفية اتهامات بالتزوير. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار، إن أعضاء المجلس سيجتمعون، بعد غد لتسمية القضاة الذين يتم انتدابهم لتلك المهمة.

العراق: «المفوضية» ستطعن على تعديل البرلمان لقانون الانتخابات

الانباء...بغداد – وكالات.. قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنها ستطعن في تعديل أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، يتيح إجراء عملية العد والفرز لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وإبعاد مسؤولي المفوضية وانتداب قضاء بدلا عنهم، وذلك لـ«مخالفته للدستور». وقال مجلس المفوضين، في بيان، إنه «سيستخدم حقه الدستوري والقانوني في الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل». وأشار المجلس إلى أنه «سيتعاون بشكل مطلق مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون». وأوضح المجلس أنه «ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي إذا ما توافر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه». وقال مصدر في مفوضية الانتخابات لوكالة «الأناضول» لـ «الأنباء»، إن المفوضية ستطعن في التعديل القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية ومن صلب اختصاصها النظر في توافق القوانين الصادرة من البرلمان مع الدستور. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا سيكون ملزما للجميع، إما بإعادة الفرز اليدوي أو اعتماد النتائج المعلنة مسبقا والمصادقة عليها نهائيا.

الصدر والحكيم وعلاوي يشكلون تحالف "الأغلبية الأبوية"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلنت ثلاث قوى سياسية عراقية، الخميس، اتفاقا على مبادئ ما سمته "الأغلبية الوطنية الأبوية" التي ستشكل حال المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية في البلاد. وبينت وثيقة الاتفاق التي وقع عليها ممثلو كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي، احتمال تشكيل تحالف كبير داخل البرلمان المقبل، يضم ما لا يقل عن مائة مقعد، وهو ما قد يقرب القوى المنضوية في هذا التحالف من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وذكرت الوثيقة أن تحالف كتلة "الأغلبية الوطنية الأبوية" سيقوم بإعداد برنامج حكومي قابل للتنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة. ويشمل هذا البرنامج عددا من المبادئ، من بينها، إصلاحات سياسية واقتصادية، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع وآليات لمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. وقال القيادي في تيار الحكمة رعد الحيدري في تصريحات صحفية : إن "ما جرى اليوم بين الصدر والحكيم وعلاوي هو توقيع اتفاق على المبادئ الأولية لتشكيل تحالف بين القوى الثلاث". وأضاف، أن "الكتلة الأكبر ستبصر النور خلال أيام"، مبينا أن "الإعلان رسميا عن ذلك ينتظر انضمام قوة شيعية إلى التحالف وأخرى كردية". وأضاف أن "القوة الشيعية التي يجري التفاوض معها لدخول التحالف هما كل من ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري".

المفوضية تطعن بقرارات البرلمان والصدر مطمئن لنتائجه

العبادي لمصادرة مخازن أسلحة المليشيات بين الاحياء السكنية

ايلاف... أسامة مهدي: أمر العبادي قواته بمصادرة مخازن الاسلحة التي تملكها مليشيات بين الاحياء السكنية، بينما رفضت مفوضية الانتخابات قرارات للبرلمان بتجميد عمل مسؤوليها والغاء العد الالكتروني للاصوات. فيما اشار تحالف الصدر الانتخابي الى انه لايتوقع تغيرا في النتائج التي حصل عليها لكنه حذر من فراغ دستوري. وقال العبادي في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتابعته "إيلاف" الخميس إنه "على خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة مما ادى الى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين ابرياء (أمس) فإن اوامر فورية قد صدرت الى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة". وكلف قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الاسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الاجهزة الامنية المسؤولة وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع اي سلاح خارج اطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون. وكانت مدينة الصدر بضواحي بغداد الشرقية وهي معقل انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد شهدت مساء امس انفجار مخزن للاسلحة والذخيرة العسكرية داخل حي سكني مخلفا دمارا هائلا في المنازل والممتلكات وموقعا عددا من القتلى والمصابين. وقال المركز الأمني في وزارة الدفاع العراقية إن الحادث نتج عن انفجار كدس للعتاد، موضحا ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ان حصيلة التفجير انتهت عند ثلاثة قتلى و 93 جريحا. وتناقلت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار حيث ساوى نحو 15 منزلا بالأرض فضلا عن تدمير الكثير من ممتلكات. وعقب ذلك أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا دعا فيه إلى ضبط النفس معلنا في الوقت ذاته تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات التفجير. ولم يعرف حتى الآن لمن يتبع مخزن العتاد الذي وضع في أحد منازل المدينة المكتظة بالسكان والتي تنتشر فيها عدد من الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي. وتعد مدينة الصدر شرق بغداد أكبر معقل للتيار الصدري في العاصمة العراقية حيث يقدر عدد سكانها بمليوني نسمة غالبيتهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

المفوضية تطعن بقرارات البرلمان بالغاء العد الالكتروني

قال مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية انه سيستخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان امس. واضاف المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لاتنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".

وأكد المجلس تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون، موضحا انه ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني. وكان مجلس النواب صوت امس في جلسته الاستثنائية الخاصة حول "تصويب العملية الانتخابية" على اعتماد توصيات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات والتي صادق عليها الثلاثاء الماضي وتتضمن اجراء‏عد وفرز يدوي للاصوات في جميع ‏المراكز الانتخابية والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ‏ومتعمد وتواطؤ اضافة الى توجيه جهازي المخابرات والامن ‏الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات ‏القانونية بحقهم وفقا للقانون.

الصدر مطمئن لنتائج تحالفه

ومن جهتها دعت الامانة العامة لتحالف سائرون الانتخابي بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي يضم التيار المدني بقيادة الحزب الشيوعي الى ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي يوم 30 من الشهر الحالي الحالي وغياب المخرج الدستوري الذي يمكن التعامل معه. واكد التحالف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه على "اهمية المحافظة على اصوات الناخبين التي هي امانة في اعناقنا جميعا وان لا تؤدي الاجراءات التي اتختها الحكومة والبرلمان بفرز الاصوات وعدها يدويا وهو ماسيستغرق عدة ايام الى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات والاشكالات، لا سيما وان الظروف الداخلية والخارجية لا تعمل لصالح الجميع مما يتطلب ارتقاء الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم". وطالب الجهات الرسمية باصدار تطمينات الى الشارع العراقي بان ما يحصل انما يقع في باب السياقات الطبيعية الهادفة في النهاية الى الحفاظ على المسار الديمقراطي ولن تكون هناك اية مضاعفات سلبية يمكن ان تثير خشية على القانون والنظام العام في البلاد". ومن جانبه حمل القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر البرلمان والحكومة مسؤولية المبالغ التي دفعت لشراء اجهزة العد الالكتروني والتي تجاوز ثمنها المليون دولار. وقال الموسوي في بيان ان "القانون الذي شرعه مجلس النواب في هذا اليوم مخالف للدستور للمادة ١٩ فقرة ٩ منه لسريانه باثر رجعي وهذا مخالف للقانون". واضاف ان "البرلمان والحكومة تتحمل مسؤلية المبالغ التي سددت ودفعت لكل هذه الماكنة الالكترونية التي تم الغاءها من مجلس النواب اليوم"، مردفاً "لانها اموال شعب ولابد من تسديدها من قبل من يحاول ان يشرع قوانين مخالفة للدستور". واقر المتحدث بإسم الصدر بوجود تلاعب في بعض المحافظات. وقال "نحن مطمئنون من جمهورنا وانتخاباتنا ولكننا حريصون على العملية الانتخابية وعلى تطبيق الدستور والقانون وان عدد مقاعد سائرون باقية ومتأكدون من جمهورنا" حيث التحالف اولا في نتائج الانتخابات الرئمسية بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا من مجموع المقاعد البالغة 329. وفي وقت سابق اليوم انتقلت لجنة رفيعة لمجلس القضاء الاعلى فورا الى مبنى المفوضية لتسيير عملها وألمحافظة على صناديق الاقتراع فيما تم منع اي اتصال بالمفوضية او القضاة الذين تم اغلاق جميع هواتفهم النقالة. ودعا مجلس القضاء الاعلى جميع اعضائه للاجتماع الاحد المقبل لتسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين. واشار القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي الخميس حصلت "إيلاف" على نصه الى انه تتفيذا لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر امس الاربعاء فقد قرر رئيس المجلس القاضي فائق زيدان دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في جميع المحافظات. ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية تأكيدات بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية.

تكهنات سنّية للكتلة الأكبر تضم «سائرون والحكمة والنصر والوطنية»

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. كشفت أطراف سنية عراقية عن مكونات التحالف الأكبر الذي من المرجح أن يشكل الحكومة المقبلة، فيما أكد «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري استمرار الحوار والمشاورات مع قوى أخرى. وقال النائب أحمد الجبوري (سني) في تصريح إلى «الحياة» أن المعطيات أصبحت شبه واضحة ومحسومة، إذ إن الكتلة الأكبر ستضم كتل «سائرون والحكمة والنصر والوطنية». وأشار إلى أن غالبية الكتل السنية ستكون منضوية مع «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إضافة إلى 12 مقعداً للسنة الموجودين في «كتلة النصر» التي يتزعمها حيدر العبادي، لافتاً إلى أن عدد مقاعد السنّة في هذا التحالف سيكون 38 مقعداً، فيما ستبقى بقية النواب السنة في المعارضة، ولم يستبعد أن «يضم التحالف نصف مقاعد الكتل الكردية». وتحدث الجبوري عن «وجود شبه إجماع داخلي على تولي العبادي رئاسة الوزراء لولاية ثانية»، وتوقع «تشكيل الحكومة في أيلول (سبتمبر) المقبل». وأشار النائب عن الائتلاف رعد الدهلكي إلى احتمال الإعلان عن أكبر تحالف سني خلال عشرة أيام، لافتاً إلى أن «المفاوضات السياسية في شأن تشكيل كتلة سنية وطنية تبعد الفاسدين والطائفيين، وصلت إلى مراحلها النهائية بين ائتلاف الوطنية وتحالف القرار وأطراف أخرى». وأكد أن الائتلاف «يتقارب في شكل كبير مع ائتلافي سائرون والنصر، فضلاً عن قوى كردية». وفي الجانب الشيعي، أكد الناطق باسم «تحالف الفتح» النائب أحمد الأسدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الحوارات لا تزال مستمرة لتقريب المسافات والتوصل إلى تفاهمات حول الاتفاق على ائتلافات الكتلة الأكبر». وأوضح أن «الفتح أطلق حوارات مع جميع الكتل السياسية من دون استثناء»، وقال: «كانت أجواء تلك المحادثات إيجابية ومسافاتنا قريبة من الجميع، لكن الإعلان رسمياً عن شكل التحالفات والأسماء ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ومعرفة الأحجام الانتخابية لكل كتلة». وعن إمكان التحالف مع «سائرون» من دون «ائتلاف دولة القانون»، قال الأسدي: «نحن قريبون من سائرون ونتحرك في الفضاء الوطني، ولدينا برنامج حكومي واضح يصب في مصلحة الجميع، لهذا نرحب بأي كتلة تؤمن بمشروعنا الجامع، أما من لديه برنامج مختلف فله حرية التحرك في الاتجاه الذي يريد»، مشيراً إلى عدم وجود خط أحمر على تولي العبادي أو أي شخص آخر يحصل على إجماع رئاسة الوزراء». كما نفى أي ضغوط إيرانية تجاه ائتلاف معيّن يستبعد العبادي و «سائرون». وأبدى استعداد «الفتح» ليكون في المعارضة في حال كان هناك برنامج حكومي غير مناسب لإدارة الدولة.

حلف الأطلسي يعدّ خطة تدريب للقوات العراقية

الحياة...بروكسيل - نور الدين فريضي ... وافق وزراء الدفاع لدول حلف الناتو على خطة تدريب القوات العراقية، وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن «أفضل سلاح لمكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار يتمثل في تدريب القوات المحلية»، إذ تعفي الأطراف الخارجية من التدخل، كاشفاً أن دول الحلف وضعت خطة «تتيح رفع مستوى تدريب القوات العراقية». وأعلن أن «مهمة التدريب ستطلق خلال اجتماع القمة الأطلسية المرتقبة يومي 11 و12 تموز(يوليو) المقبل في بروكسيل، وستشمل مكافحة الإرهاب وتدريب العاملين في مجالات تفكيك المتفجرات والطب العسكري وبناء مؤسسات الدفاع والأكاديميات العسكرية العراقية». ورداً على سؤال لـ «الحياة»، توقع ستولتنبرغ «ألا تؤثر تعقيدات الوضع السياسي بعد الانتخابات في العراق في مستقبل مهمة التدريب». وأكد وزراء دفاع الناتو استمرار مهمات الحلف في نطاق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش». وناقشوا وسائل تعزيز قدرات الردع والدفاع، وقرروا تعزيز مراكز القيادة العسكرية في بغداد. كما وافقوا على أن يكون مقر القيادة المشتركة الجديدة في نورثفولك في الولايات المتحدة على أن يكون مقر قيادة تأهيل حركة القوات في أولم في ألمانيا. وبحث الوزراء أيضاً في آفاق مواصلة دعم الأردن وتونس. وتحدث الأمين العام للـ «ناتو» في مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات ظهر أمس، وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» في شأن تصريح وزير الدفاع القطري قبل ثلاثة أيام عن طلب بلاده «العضوية الكاملة» في الحلف، إن «عضوية الحلف تقتصر على دول أوروبا وأميركا الشمالية وفق نص المادة العاشرة من معاهدة إنشاء الحلف». وأضاف: «قطر شريك مهم، إذ يقيم الحلف شراكات مع دول منطقة الخليج، لكن حدود الحلف لا تتجاوز أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والحلفاء في أوروبا».

العراق: لم نوقع أي اتفاقات مائية مع تركيا وايران.. السفير التركي لدى العراق: أنقرة توقف ملء سد إليسو حتى تموز

بغداد، أنقرة - «حياة برس»، رويترز .. ذكر السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز اليوم (الخميس) أن بلاده أوقفت ملء سد إليسو على نهر دجلة حتى تموز (يوليو) لمساعدة العراق في التغلب على نقص المياه. وكانت تركيا بدأت في وقت سابق هذا الشهر ملء السد، ما غذى المخاوف من نقص المياه في العراق، وذلك بعدما أجلت البداية المقررة لتلك العملية لثلاثة أشهر بناء على طلب بغداد. وقال يلدز على حسابه على «تويتر» إن تركيا أوقفت ملء السد بناء على أوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك بهدف التصدي لنقص المياه في العراق. وأضاف أنه «يجرى تحويل مياه دجلة حتى هذه اللحظة إلى العراق من دون أن تذهب نقطة منها إلى إليسو... أظهرنا مجدداً من خلال القرار الثاني أن في إمكاننا تقديم احتياجات جارتنا على احتياجاتنا». وأفاد بأن ملء السد سيستأنف في الأول من تموز (يوليو)، مشيراً إلى أن المياه ستظل تتدفق إلى العراق وفقاً للاتفاقات الموقعة بين البلدين. ويتدفق 70 في المئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة، خصوصاً في نهري دجلة والفرات. وينبع كلاهما من تركيا. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي يوم الثلثاء إنه فوجئ ببدء تركيا ملء السد ولمح إلى أنها فعلت ذلك كي تحظى بالدعم للحكومة في انتخابات 24 حزيران (يونيو). وكمان وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أكد اليوم، أن بلاده لم توقع أي اتفاقات مائية مع تركيا وإيران، فيما كشف عن ضغوط عشائرية تمنع الوزارة من إزالة التجاوزات. وقال الجنابي في مؤتمر صحافي نشرته وكالة «بغداد اليوم»، إن «الوضع الاقليمي وعدم التزام إيران وتركيا وسورية تعهداتها حول عدم بناء المزيد من السدود على نهري دجلة والفرات واصرار الدول الثلاث على عدم توقيع اتفاقات لتقاسم المياه، منع العراق من انهاء أزمة المياه». وأضاف أنه «بسبب عدم التعاون مع هذه الدول، فان العراق بحاجة الى استنفار علاقاته السياسية والديبلوماسية والاقتصادية، وهذا ليس عملاً خاصاً بالموارد المائية». وفي شأن سد الموصل، أشار الى أن «الوزارة مستعدة لإبرام عقد ثانٍ لصيانة سد الموصل»، مؤكداً أن «الوضع فيه مطمئن على رغم حملة التخويف التي تقودها وسائل الإعلام».
ولفت إلى أن «البلاد بحاجة الى استخدام الري المغلق»، منوهاً إلى أن «هذا المشروع معروف لدى الوزارة، وفق خريطة طريق واضحة، لكنه بحاجة الى تمويل يبلغ 68 بليون دولار على مدى 20 عاماً». وبدأت خلال الأيام الماضية، آثار ملء سد «أليسو» التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، ما أثار رعب المواطنين العراقيين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية».

العراق: لجنة قضائية تجهز للفرز اليدوي ومفوضية الانتخابات تطعن دستورياً في قرار مجلس النواب

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... باشرت لجنة قضائية عراقية رفيعة، أمس، تهيئة «الأعمال المناطة بالقضاء» بموجب تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أول من أمس، وقضى بإجراء عد وفرز يدوي لكل بطاقات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وتجميد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان، أمس، إن «اللجنة المشكلة من السادة رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد السادة المشرفين القضائيين انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات تنفيذاً لأمر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى». وأضاف أن «اللجنة بدأت الإجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجيستية لقيام السادة القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات». وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن قرارات عدة بعد صدور التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أول من أمس، تضمنت العمل على تسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات. وشملت قرارات مجلس القضاء إيقاف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني، إلى حين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة في شأنها. في المقابل، أعلن مجلس المفوضية العليا للانتخابات أنه سيستخدم حقه الدستوري والقانوني للطعن في التعديل الثالث لقانون الانتخابات. وقال بيان للمفوضية إن «القانون تضمن العديد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل». غير أنه أكد في الوقت نفسه أنه سيتعاون مع مجلس القضاء الأعلى «في تسهيل مهمة عمله، وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون». وأكد أن «المفوضية ليست ضد إعادة عمليات العد والفرز يدوياً إذا ما توافر فيها الجانب القانوني، وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه». وفي حين يرى خبير قانوني أن «القانون الذي صدر عن مجلس النواب يعد شرعياً وينفذ من تاريخ صدوره، وأن الجهة الوحيدة القادرة على رده هي المحكمة الاتحادية»، فإن السياسي المستقل نديم الجابري يعتبر أنه «لا يوجد في العراق احترام للسياقات والتوقيتات الدستورية». وقال الجابري لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات التي صدرت عن البرلمان هي من حيث الظاهر سليمة، وبمثابة رد فعل على ما حصل من تزوير واسع النطاق، ولذلك كنا قد قاطعنا الانتخابات لقناعتنا بعدم جدواها في ظل مثل هذه الأوضاع». وأضاف أنه «في وقت لا يبدو أن هناك احتراماً للتوقيتات الدستورية في العراق، فإنه على الأرجح أن تنتهي العملية إلى تسوية بين الأطراف السياسية بحيث لا يتم في النهاية الكشف عن عمليات التزوير... دائماً تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الدستورية». ولم يستبعد «حصول صفقة بين الخاسرين والرابحين مقابل صعود بعض الشخصيات البارزة، حيث إنه من غير المتوقع أن يحصل اختلال في موازين النسب بالنسبة إلى الكتل الفائزة». وعما إذا كانت هناك مخاوف من حصول فراغ دستوري بعد نهاية ولاية البرلمان أواخر الشهر الحالي، يقول الجابري إن «المخاوف من الفراغ الدستوري تحصل في الدول التي تؤمن بمكانة الدستور، بينما في العراق لا معنى للحديث عن فراغ دستوري لأن الطبقة السياسية ستتعامل مع الأمر على إنه أمر واقع». في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني طارق حرب إن «كل قانون يصدر من مجلس النواب يعد شرعياً، إلا في حال إلغائه أو إبطاله من قبل المحكمة الاتحادية العليا، كما حدث مع قانون الموازنة، حيث ألغيت منه 38 فقرة من قبل المحكمة. لكن القانون بصدوره يعد قانون نافذاً». وأضاف أن «من يريد الطعن بالجلسة أو النصاب أو طريقة التصويت أو بالأحكام الواردة، عليه الذهاب إلى المحكمة الاتحادية». ويرى النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق، وهو من بين الشخصيات البارزة التي خسرت الانتخابات، أن «التأخير الذي قد يحصل في عملية العد والفرز اليدوي، رغم أنه سيؤثر بعض الشيء على المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد، فإن ضرره لا قيمة له مقارنة بدفع الضرر الأكبر بإنهاء حالات التزوير التي حصلت في الانتخابات». واعتبر العلاق في تصريح صحافي أن «تعديل قانون الانتخابات خطوة مهمة قام بها مجلس النواب للحفاظ على العملية السياسية، ويعطي اطمئناناً للشعب والعالم بأن العراق وتجربته الديمقراطية ما زالا بخير». ولفت إلى أن «الشكوك التي حصلت حول الانتخابات كانت كبيرة وخطيرة والتغاضي عنها كان سيمثل نقطة سلبية تؤثر على مجمل العملية السياسية في البلد».

إردوغان يهدد بمهاجمة شمال العراق ما لم تطهره بغداد من المسلحين الأكراد

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس (الخميس)، إن تركيا ستهاجم معسكرات المسلحين الأكراد في جبال شمال العراق في قنديل وسنجار ومخمور إذا لم تتمكن حكومة بغداد من تطهير المنطقة من المسلحين الأكراد. وأضاف إردوغان في مقابلة مع قناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية، أن تركيا قد تضرب قنديل "في أي لحظة ذات مساء".