لبنان...«حزب الله»: لا قرار من دون التشاور معنا...وساطات لـ«استيعاب» الوضع الأمني قرب سوريا..الحريري لفضّ الإشتباك أولاً.. وعون لمهلة زمنية للتأليف...إجتماع ثلاثي لمعالجة «العقدة الجنبلاطية».. وتباين بين المشنوق والأمن العام حول التأشيرات الإيرانية..التأليف يصطدم بموانع داخلية وخارجية.. وحذف أسماء «مجنّسين» يتفاعل...«سيدة الجبل»: بدلاً من تطبيق الدستور الدولة تعمل لمصلحة المشروع الإيراني...الحكومة العتيدة في لبنان... بشروط «حزب الله» أم بمعايير المجتمع الدولي؟..ميركل في زيارة إلى بيروت الخميس عنوانها ملف النزوح...

الثلاثاء 19 حزيران 2018 - 7:27 ص

3807

محلية

الحريري لفضّ الإشتباك أولاً.. وعون لمهلة زمنية للتأليف...

إجتماع ثلاثي لمعالجة «العقدة الجنبلاطية».. وتباين بين المشنوق والأمن العام حول التأشيرات الإيرانية..

اللواء... مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت اليوم، تنصرف الأنظار مجددا إلى الملف الحكومي لإعادة وضعه على الطاولة، قبل وصول المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مساء بعد غد الخميس، والتي تستمر زيارتها إلى اليوم التالي، وسط احتمال متزايد بمغادرة الرئيس نبيه برّي إلى الشاطئ الإيطالي، في رحلة استجمام عائلية، أخطر بها الرئيس المكلف. تستأنف حركة الاتصالات حول الحكومة، بعدما هدأت السجالات بين فريق بعبدا الرئاسي وفريق المختارة السياسي، بزيارة الرئيس الحريري إلى القصر الجمهوري، للاستماع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون على التصور الذي اودعه اياه، قبيل سفره، إلى موسكو، في ما خصّ توزيع الحصص الوزارية على الطوائف الست الكبرى، والكتل النيابية الممثلة لها. ووفقا للمعلومات التي رشحت عن الدوائر الرئاسية، فإن التصور بعضه مقبول، والبعض الآخر يحتاج إلى تفاهم رئاسي حوله، لا سيما في ما خص توزير النائب طلال أرسلان أو حصة «القوات اللبنانية» والأحزاب المسيحية من دون التيار الوطني الحر، الذي يُشكّل مع حصة بعبدا حصة قائمة بذاتها. ومن المتوقع، وفقا لهذه المصادر، ان يتم البحث بمهلة زمنية للانتهاء من التأليف، بالنظر إلى الضغوطات المحيطة بالاقتصاد اللبناني، على الرغم من تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة بعيدة عن الانهيار، فضلا عن الوضع الأمني المتفلت في البقاع الشمالي والمحافظتين البقاعيتين ككل، والذي كان موضع بحث مستفيض بين وفد من نواب بعلبك- الهرمل وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، من زاوية عدم التأخير بتنفذ الخطة الأمنية، وإعادة النظر بالعناصر المشاركة في عملية التنفيذ، على ان تواكب العملية خطة تنمية اجتماعية واقتصادية، فضحت جانباً من العجز عن وضعها سيول رأس بعلبك، والمساعدات المطلوبة للتعويض عن الخسائر التي تسببت بها السيول في المنازل والمزروعات والتي أدت إلى وفاة امرأة. ولا تخفي مصادر سياسية معنية ان يكون الوضع الإقليمي الذي يشهد توتراً على غير محور، سواء في اليمن أو سوريا والعراق، فضلا عن غزة والأردن من العوامل الضاغطة على عملية التأليف، تسريعاً أو تبطيئاً مع الأخذ في عين الاعتبار ان الفترة المسموحة لعملية التأليف لم تستنفذ شهرها الأوّل بعد..

أزمة تأليف الحكومة

وفيما يفترض ان يدير الرئيس الحريري فور عودته اليوم إلى بيروت، محركات تأليف الحكومة بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من تشكيل حكومته قبل نهاية حزيران، قبل ان تداهمه عراقيل وعقبات جديدة بدأت تطل برأسها أو بأذرعها من بعيد، فإن مصادر سياسية موثوقة قراءتها للأمور، تخشى ان تكون مسألة تأليف الحكومة، دخلت فعليا في أزمة رسمت تفاصيل مؤشراتها الحرب الكلامية التي دارت رحاها في عطلة عيد الفطر بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، والتي وان كانت انفجرت على خلفية تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط اتهم فيها العهد بالفشل، إلا ان خلفياتها الحقيقية، تولدت من مسألة تمثيل الحزب الاشتراكي في الحكومة، وخاصة بعدما تناهت إلى جنبلاط معلومات افادته بأن الرئيس ميشال عون لم يوافق على الأفكار التي عرضها الرئيس الحريري عليه قبل سفره إلى موسكو ومنها إلى السعودية لتمضية إجازة العيد مع عائلته هناك، بالنسبة إلى تمثيل الكتل النيابية في الحكومة بحسب احجامها واوزانها السياسية. ومنها مسألة التمثيل الدرزي، واشتراط رئيس الجمهورية ان يتمثل الجميع في الحكومة، بما في ذلك النائب طلال أرسلان والأقليات، أي بمعنى آخر الطائفة العلوية والسريان، وهو ما لم يلق أصداء إيجابية لدى الرئيس المكلف. وفي تقدير المصادر، ان الرئيس الحريري الذي قاد من مكان اقامته في السعودية، حركة اتصالات واسعة في اتجاه تهدئة الأرضية المشتعلة بالسجالات، يلتزم التحفظ الشديد في تعامله مع المناخات السلبية التي خلفتها الأزمات التي رافقت تكليفة بتشكيل الحكومة، والتي كان أحد أطرافها دائما «التيار الوطني الحر»، سواء من خلال السجال بين «التيار» و«القوات اللبنانية» على خلفية اختلاف الاحجام، أو انفجار أزمة النازحين السوريين والتي استولدت أزمة بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوضية اللاجئين لتغطية أزمة مرسوم التجنيس، أو أزمة مرسوم القناصل الفخريين رغم انها سلكت اخيرا طريق الحل، بعد تدخل «حزب الله» لضمان التوقيع الثالث لحليفه وزير المال علي حسن خليل، وصولا إلى الحرب الكلامية مع الحزب الاشتراكي والتي طاولت «نبش القبور» والأمور الشخصية، ذلك لأنه يُدرك ان وقف السجالات مجرّد اجراء موضعي، لا يتعدى كونه مجرّد هدنة مؤقتة، لأنها في الأساس كانت نتيجة اختلافات عميقة بين القوى السياسية المعنية على أداء الحكم والاقصائية التي ينتهجها «التيار الحر» أو تفرّده برسم السياسات الخارجية للدولة، بمعزل عن رأي رئيس الحكومة، منذ ان بدأ العد العكسي لتأليف حكومة ما بعد الانتخابات والتي يحلو للتيار ان يُسميها «حكومة العهد الاولى». وتبعاً لهذه الأجواء المتشائمة التي خيمت على البلاد، أمس، ساد اعتقاد عند فريق معني مباشرة بالصراع القائم، ان مهمة الرئيس المكلف باتت غاية في الصعوبة، ان لم يكن أكثر من ذلك، ما حمل الرئيس نبيه بري الذي يستعد لتمضية إجازة خارج لبنان قد تكون في إيطاليا أو اسبانيا، على ان يستبعد أي إمكانية في الوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة في المستقبل القريب والذي يتمناه الرئيس المكلف الذي يعطي الأولوية لفض الاشتباك السياسي على ان ينصرف إلى التفاهم على الحصص مع القوى المعنية. ولم يتسن بعد معرفة نتائج الاجتماع الذي جمع المعاونين السياسيين للأطراف المعنية بأزمة «العقدة الدرزية»، والخلاف حول حقيبة الصحة أي الوزير غطاس خوري عن الرئيس الحريري والوزير خليل عن الرئيس برّي والنائب وائل أبو فاعور عن جنبلاط، الا ان أبو فاعور أبلغ تلفزيون «الجديد» إصرار الحزب الاشتراكي على تمثيله بثلاثة وزراء دروز، رغم اعتقاده ان لا شيء مستعصياً، لكنه رأى ان على «التيار الحر» ان يعرف حجمه من دون تضخم، نافيا ان يكون تمثيل «القوات» في الحكومة عقدة بل هو أمر طبيعي. واعتبر أبو فاعور ان موضوع التمثيل الدرزي ليس مسألة ضمانة، ولكن إذا كان هناك من يريد الانقلاب على نتائج الانتخابات فهناك مشكلة. وكشف أبو فاعور ان الاتصالات قائمة مع «حزب الله» بالنسبة لرغبة الحزب الاشتراكي الحصول على وزارة الصحة، مشددا على إصرار الحزب على هذا المطلب، وانه لا يقبل بحجز الحقائب، وكأن الوزارات أصبحت عقارات خاصة.

العهد يرد على جنبلاط

واللافت في هذا السياق، انه رغم ان الرئيس عون لا يريد التدخل في السجال الحاصل بين الحزب الاشتراكي و«التيار» ويفضل عدم الدخول في جدال ورد، الا ان مقربين من العهد لاحظوا ان استهداف جنبلاط لرئيس الجمهورية، لا يرتبط بالنجاح أو الفشل، وإنما بمسار تشكيل الحكومة أو بعض الاحجام التي لا تعكس، بحسب قولهم، حقيقة الواقع. واعتبر المقرّبون ان مسألة التصويب على الرئيس عون ربما يعتبرها جنبلاط ورقة رابحة، بعدما شعر ان دوره في تأليف الحكومات أضحى مغيباً، وهو الذي كانت له اليد الطولى في التأليف عبر موفديه النائبين أبو فاعور وغازي العريضي. وادرج هؤلاء في سياق الدفاع عن العهد جردة حساب عن أبرز الإنجازات التي حققها، مؤكدين انه كان الاجدر بجنبلاط ان يقول أين فشل العهد الذي يريد تمثيل الجميع في الحكومة الجديدة، وهل هذا خطأ؟ ولماذا حرمان هذا الفريق، أو ذاك من التمثيل وتحت أي حجة؟ مشددين على ان ما من مبرر لحملة جنبلاط على العهد.

ميركل في بيروت

إلى ذلك، أكدت مصادر موثوق بها لـ«اللواء» ان أزمة سوريا وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك أزمة النزوح السوري، ستكون في صلب محادثات المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي ستصل إلى بيروت الخميس، ويقيم على شرفها الرئيس الحريري عشاء تكريماً مساء، ثم تلتقي اليوم التالي، أي الجمعة، الرئيسين عون وبري. وبحسب ما أفاد مصدر ديبلوماسي لبناني، فإن زيارة ميركل التي يرافقها فيها رجال أعمال المان سيجتمعون مع نظرائهم في السراي في غداء يقيمه الحريري الجمعة، تحمل رسالة اقتصادية- سياسية بدعم لبنان وكل ما يحفظ وحدته واستقراره، في ظل العبء الملقى على عاتقه جرّاء استضافته اعداد كبيرة من النازحين، الأمر الذي لا يُمكن ان تتحمله أكثر الدول ازدهاراً، مشيرا إلى انه رغم ذلك تبقى المقاربة الالمانية لازمة النزوح مختلفة عمّا يراه مسؤولون لبنانيون، في إشارة إلى الوزير جبران باسيل، الذي قد يُشارك في المحادثات إذا كان موجودا في لبنان، لإبداء عتبه على السفير الالماني في بيروت مارتن هوث الذي اثار تصريحه عن استياء المجتمع الدولي من الاتهامات الكاذبة بأنه يعمل لتوطين اللاجئين استياء في أوساط الخارجية اللبنانية، رغم انه لم يسجل أي ردّ فعل فوري من الوزير باسيل الذي سيحرص على توضيح الموقف اللبناني القلق لميركل بعد ان توقفت مساعي تقاسم اعداد النازحين. وبعد ان عمدت دول إلى طرد قسم من اللاجئين السويين واقفال الحدود في أوروبا بوجههم. وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان المسؤولين اللبنانيين سيؤكدون للمستشارة الالمانية ان ما من توجه رسمي يقضي بطرد النازحين السوريين بالقوة إنما السعي لعودة الراغبين منهم إلى سوريا وهناك اتصالات تجري لتأمين وسائل الانتقال لدفعة من النازحين وهذا الأمر لا يشمل الـ 3000 آلاف نازح سوري مؤخرا من عرسال وقالت إن لا عرقلة أمام الراغب بالعودة ولا يمكن أيضا ربط العودة بالحل السياسي في سوريا الذي قد يستغرق وقتا.

تأشيرات الإيرانيين

وفي سياق منفصل، بقيت قضية إعطاء تأشيرات الدخول والخروج للرعايا الإيرانيين على بطاقات منفصلة عن جوازات سفرهم حاضرة في النقاشات السياسية، حيث اعتبرها البعض محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بعض الشخصيات والأموال الإيرانية، وسط معلومات من ان وكالة «ايرنا» الإيرانية هي التي سربت الخبر إلى «الواشنطن تايمز» الأميركية ما رفع منسوب الاستغراب عن الغاية من التسريب للإيحاء بأن الإيرانيين باتوا مسيطرين على السياسة اللبنانية، شبيهة بايحاءات قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني عندما أعلن ان «حزب الله» فاز بـ74 مقعداً في البرلمان اللبناني من أصل 128 نائباً. وفيما ذكرت معلومات صحافية، ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، يتجه إلى الطلب من الأمن العام وقف قراره السماح للايرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم لأن قرارا كهذا يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء، نقلت محطة NBN عن مصدر في الأمن العام انه لم يتبلغ شيئا من هذا القبيل، في حين نقلت محطة «الجديد» عن الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل، قوله ان إلغاء الختم على جوازات السفير للعابرين مبني على قانون، وان الوزير المشنوق لم يتسنى له الاطلاع عليه. اما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فقد نفى مجددا ان يكون الأمن العام ميز الرعايا الإيرانيين عن سائر الرعايا بعدم ختم جوازات سفرهم في المطار، موضحا لمحطة L.B.C ان عدم ختم جوازات السفر هو لمن يرغب ولمن لديه أسباب خاصة، وان هذا الاجراء ليس جديدا تكفله القوانين الدولية وحرية التنقل. وكشف إبراهيم ان كل المعلومات حول حركة المطار تحفظ في الكومبيوتر، والأمن العام بصدد إنشاء معابر الكترونية في المطار. وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا وجّه سؤالا لوزير الداخلية عن جدية المعلومات عن أعفاء الرعايا الإيرانيين من اختام الدخول والخروج من وإلى لبنان، وانه إذا كان على اطلاع على الأمر ألم يكن يفترض طرح المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لافتا النظر إلى ان المدير العام للام العام لديه سلطة إدارية لاعفاء حالات فردية لأسباب خاصة، ومن دون أي انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها وله انعكاسات سياسية فهذه تصبح حكماً من صلاحية السلطة السياسية.

التأليف يصطدم بموانع داخلية وخارجية.. وحذف أسماء «مجنّسين» يتفاعل

قائد الجيش مستقبلاً نواب بعلبك-الهرمل في اليرزة

الجمهورية.. لعلّ التوصيف الدقيق للواقع الحكومي، أنّ التأليف يراوح في السلبية، تَحكمه معادلة الهبّة الباردة والهبّة الساخنة في آنٍ واحد، بحيث تلوح فجأةً بوادر خطوة إلى الأمام، وفجأةً أيضاً، بدل أن تتبدّى الإيجابية، تعود الأمور خطوات إلى الوراء. ويبدأ الكلام عن جبل من العراقيل والمطبّات التي تمنع بلوغ هذا التأليف منطقة الحسم الإيجابي وبالتالي توليد الحكومة المستعصية حتى الآن. حتى الآن تُظهر الصورة الداخلية أنّ كلّ الوقائع الجارية على المسرح السياسي، هي خارج صحن التأليف، ومحرّكات التأليف التي تتوالى الدعوات الى تشغيلها من كلّ حدب وصوب سياسي، قد بدأ الصدأ السياسي يتغلغل فيها ويهدّد بأعطال إضافية تصيبها.

جمود سلبي

وفي هذا الوضع المتمادي من الجمود السلبي، تُحاط أجواء القوى السياسية كلها، بزنّار من السلبيات، وهذا يؤشر الى أنّ وجبة التأليف لم تنضج بعد، والسبب يردّه البعض الى عراقيل وعقَد من هذا الجانب، ومطبّات وشروط من ذاك الجانب، يضاف اليها سببٌ أساس وهو عدم المبادرة جدّياً الى وضعِ هذا التأليف على النار بشكل جدّي. وهذا الوضع ينفي ما قيل في الايام الاخيرة عن وضع مسوّدات أو تصوّرات أو صيغ لتشكيلات حكومية. وتوحي أجواء الطباخين، أنّ القرار هو بيدِ الرئيس المكلف سعد الحريري، وأمّا ترجمة هذا القرار - على الرغم من الكلام المتكرر عن التعجيل والتزخيم، والوعود التي تتوالى ببذل ما سمّي بـ«جهد مضاعف» لإحداث ولادة وشيكة للحكومة - فليست معلومة، خصوصاً أنّها ليست مرتبطة بمدى زمني، علماً أنّ هذا الامر كان في الايام الاخيرة محلَّ تداولٍ هاتفي بين الحريري وكلّ مِن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

مراوحة سلبية

ويُنتظر أن تحدّد عودة الحريري الى بيروت، المسار الذي ستسلكه حركة التأليف في الآتي من الايام، وتحسم ما إذا كان هناك قرار جدّي بالتأليف يلغي كلّ الأقاويل التي كثرَت في الآونة الاخيرة وتحدّثت عن موانع داخلية وخارجية تعترض طريقَ التأليف، أو ما إذا كانت فترة المراوحة السلبية التي دخلَ فيها البلد في ظلّ حكومة مبتورة لا تمارس حتى الحدّ الأدنى من تصريف الاعمال، ستدوم طويلاً وإلى أجلٍ غير مسمّى. علماً أنّ حظوظ الافتراض الثاني كما يراها أكثر من مسؤول سياسي أو رسمي، هي المرجّحة حتى الآن، والى أن يثبتَ العكس. ويمكن التأكيد في ظلّ هذا الجمود، أنّ القوى السياسية كلّها، كشَفت أوراق مطالبها في الحكومة المقبلة، سواء لناحية التمثيل وحجم هذا التمثيل ونوعية الحقائب التي يريدها كلّ طرف، وهو أمر، بحسب المعلومات، لم يُحسم بالكامل، بل وصَل الى ما يمكن وصفُه بـ»نصف حسم»، ولا سيّما في ما خصّ حصّة الثنائي الشيعي، وكذلك حصّة رئيس الجمهورية، فيما حصصُ الاطراف الاخرى، ولا سيّما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لم تُحسم بعد.

العقدة المسيحية

وعلى الرغم من الهدوء العلني على جبهة «التيار» «القوات»، فإنّ ذلك لا يعني أنّ «حجم التمثيل» في الحكومة لم يُحسم بعد، ذلك أنّ القوات لم تتراجع عن مطلبها بتمثيلٍ وازن كمّاً ونوعاً في هذه الحكومة، يترجم النتائج التي حقّقتها في الانتخابات النيابية وبيَّنت حجم حضورها في الشارع المسيحي، وهو ما يفترض أن يُصرَف على الأقل في الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة الى التيار الذي يرفض المناصفة أو المساواة مع القوات في الحكومة بل يريد حصّة الأسد مسيحياً فيها. ويعتبر أنّ عدد الوزراء الذي تطلبه القوات رقم مبالغ فيه وغير قابل للتحقيق. والخلاف بين «التيار» و«القوات»، يحتلّ الحيّز الأساس في أحاديث الصالونات السياسية، التي تتقاطع في هذا المجال عند فرضية أنّ العقدة الاساسية الوحيدة امام الرئيس المكلف هي العقدة المسيحية ـ المسيحية، إذ من السهولة بمكان معالجة العقدة الدرزية، بحيث سيصبّ التمثيل الدرزي في النهاية في مصلحة النائب السابق وليد جنبلاط. وأمّا ما يُحكى عن عقدة سنّية، فثمة تخفيف من حجمها، على اعتبار انّ تيار «المستقبل» مدرك جيّداً أنه لن يكون الممثل الوحيد للسنّة في الحكومة العتيدة. إذاً، العين الداخلية ترصد عودة الحريري في الساعات المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما قالت اوساط تيار المستقبل إن الحريري سيترأس اجتماع كتلة المستقبل» النيابية اليوم.

برّي: لا تقدُّم

وكما يجري الحديث عن استعجال رئاسي لتوليد الحكومة، وهو ما يؤكّد عليه الرئيس عون باستمرار أمام من يلتقيهم، كذلك هناك استعجال مماثل لدى الرئيس بري، الذي يبدو انه قد دخل مرحلة الاستياء ممّا يصفه التأخير غير المبرّر في تأليف الحكومة. ولم يلمس زوّار عين التينة أجواء إيجابية حول الملف الحكومي، بل بالعكس، تتبدّى أجواء مغايرة، عكسَها الرئيس بري بقوله: بدل ان تتقدّم الحكومة، وتتحرك الى الامام، لم تعُد الامور في مكانها، بل هي تتراجع، ولا أعرف السبب. أضاف: كنّا قد طالبنا بالتعجيل بالتأليف، وعبّرنا عن استعدادنا للتسهيل إلى ابعد الحدود، ولكن لم يتمّ التجاوب مع مطلب البلد بحكومة سريعة تتصدى للمشكلات التي يعانيها. مع الأسف الوضع الاقتصادي مهترئ وليس هناك من يتحسّس أو يستشعر حجم الخطر. وردّاً على سؤال حول السبب الحقيقي للتأخير، قال بري: لقد وصلتُ الى قناعة انّ هناك اسباباً داخلية وأسباباً خارجية تؤخر ولادة الحكومة. اضاف: حتى الآن لا توجد مؤشّرات إيجابية تنبئ بجدّية في التأليف، قلنا لهم عجّلوا، لكن يبدو انّهم ليسوا مستعجلين، وسبقَ ان قلتُ لهم، انا موجود في البلد حالياً إن أردتم التأليف، ولكن إنْ استمررتم على هذا المنحى فأعتقد انّكم قد لا تجدونني في البلد ايضاً. وفي جانبٍ آخر، عبّر بري عن غضبه ممّا وصفه الإهمال المتعمَّد لمنطقة البقاع وممّا يجري في هذه المنطقة. وقال: كأنه لم يعد يكفينا الوضع الاقتصادي السيّئ، لنصطدم بوضع امنيّ خطير جدا، وهو ما يجري في منطقة البقاع. أضاف: لم يعد السكوت مقبولاً أبداً، فما يجري هناك، يؤكد أنّ هناك قراراً بإشاعة الفوضى في هذه المنطقة التي تشكّل اكثرَ من ثلث لبنان، وأكاد أقول انّ ما يجري هو بقرار من الدولة، يعكسه التقاعس في إيجاد الحل اللازم لهذه المشكلة التي أؤكّد أنّها لا تؤذي البقاع فقط ولا لبنان فقط، بل هي تؤذي وتسيء للعهد الذي نحن حريصون عليه اكثر من كلّ الآخرين. وقال: لا يجوز التأخّر اكثر في التصدّي لهذه المشكلة، علماً انّه في فترة العيد كانت هناك مشكلات كبيرة من دون ان يحرّكَ احدٌ ساكناً في الدولة، ويمكن ان تحصل في ايّ وقت، ويتحدّثون عن خطط امنية، إلّا انّها في ظلّ الواقع الذي نراه ليست سوى كلام وهمي بلا أيّ فائدة. وأشار الى أننا في حركة «أمل» و«حزب الله» قدّمنا كلَّ التسهيلات، ومستعدّون لتقديم ما يُطلب منّا لإنقاذ هذه المنطقة. وقال: المطلوب قرار جدّي يقترن بفعل جدّي، لأنه آنَ الاوان لإنقاذ هذه المنطقة وإدخالِها في الدولة، حيث يبدو مع الاسف انّ التعاطي معها الآن يتمّ وكأنّها قطعة من خارج الدولة. وهذا ما نرفضه ولا نقبل به على الإطلاق. لذلك يجب التحرّك لإنقاذها قبل فوات الأوان.

الحاج حسن

والوضع في منطقة البقاع وبعلبك كان محلَّ بحثٍ بين وزير الصناعة حسين الحاج حسن وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقال الحاج حسن لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء مع قائد الجيش ناقشَ الوضع الأمني في بعلبك- الهرمل من كل جوانبه. وكان البحث معمّقاً ودخلنا في تفاصيل هذا الملف، ونحن الآن ننتظر الأفعال على الأرض، لأنّ هذا ما يهمّنا.

فتفت لـ«الجمهورية»

وقال النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية»: «لقد أنجَزنا الاستحقاق الانتخابي ووعَدنا الناخبين بولادة حكومية سريعة ، فعلى الأقل يجب الّا تتأخّر هذه الولادة. والأهم الآن هو تذليل العقدة الدرزية ـ الدرزية ، وكذلك العقدة المسيحية ـ المسيحية . فكما أبرَم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ورقة تفاهم يستطيعان ان يتفاهما بسهولة على عدد الحقائب الوزارية، لأنّ القضية لم تعد قضية «أوعا خيّك»، بل إنّ مصير البلاد على المحكّ». ونفى فتفت أيَّ دور خارجي يؤثر سلباً على عملية التأليف، مشيراً الى انّ تذليل العقبات من امام ولادة الحكومة هو شأن لبناني ـ لبناني بامتياز».

مجلس النوّاب معطّل

في غضون ذلك، قالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» إنّ تعطيل تأليف الحكومة الجديدة قد سحبَ التعطيلَ والشلل على المجلس النيابي الجديد. وأشارت المصادر الى انّ المجلس المنتخب في السادس من ايار الماضي، والذي دخَل ولايته الفعلية في 21 منه، مشلول، خصوصاً بعدما تمّ ربط انتخاب لجانِه الدائمة والمعروف عنها انّها مطبخُه التشريعي، بتشكيل الحكومة، خصوصاً أنّ هذه اللجان لا تستطيع العملَ كما يجب، طالما إنّ المطبخ الحكومي معطّل، ولا تُحال إليها مشاريع القوانين. وإذ لفتت المصادر الى أنّ مسوّدة توزيعة اللجان النيابية على الكتل في المجلس باتت جاهزة، وتحظى بتوافق حولها، فلا ينقص سوى عقدِ جلسة انتخابية للمجلس ليصار الى انتخابها رسمياً. ولم تستبعد المصادر أنه في حال تأخّر تأليف الحكومة أكثر ممّا تأخّر، قد يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة لهذه الغاية، حتى ولو كانت ولاية اللجان المنتخبة تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الاوّل.

مناوشات .. وتجنيس

إلى ذلك، لم تنتهِ فصول الاشتباك السياسي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، واستمرّت المناوشات بينهما على غير صعيد. حيث يؤكّد الحزب على ما ورد في تغريدة رئيسِه وليد جنبلاط، فيما يؤكّد التيار على انّ اتهامات جنبلاط متأتّية من منطق الافتراء والإساءة للرئيس عون. وفي مكان آخر، ينتظر الوسط السياسي الصيغة المنقّحة من الامن العام، التي سيخرج فيها مرسوم التجنيس هذا الاسبوع، على حدّ ما وعد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وقال مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ أسوأ ما في هذا المرسوم، ليس فقط مخالفته للدستور ولمبدأ رفض التوطين، ولا ما يقال عن أهداف غير منظورة مرتبطة ببعض الأسماء الواردة فيه، بل هي الخفّة في إعداده ومحاولة تهريبه بما يحويه من أسماء تبيّن للأمن العام أنّها محلّ شبهة، وأيضاً في الإحراج الذي يصيب مستويات رفيعة في الدولة ولها توقيعُها الاساس على هذا المرسوم. وأشار المرجع إلى معلومات حول وجود نحو خمسين إسماً واردة في المرسوم، سيصار الى حذفِها منه لاعتبارات قانونية وأسباب أخرى لا تجعل أصحابها أهلاً لنيل الجنسية. والسؤال كيف كان سيمرَّر هؤلاء، ومن هو صاحب الفكرة، ثمّ أليس عيباً أن تُحرَج مستويات رفيعة في الدولة، أو تحرِج نفسَها بالموافقة على مرسوم تجنيس فيه من الشوائب والعيوب ما يندى له الجبين.

وساطات لـ«استيعاب» الوضع الأمني قرب سوريا

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح.. انتهت مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها فعاليات بعلبك - الهرمل للأجهزة الأمنية لمعالجة الخلل الأمني في المنطقة والذي تفاقم في الأسابيع الماضية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص بعمليات ثأر. وتدهورت الأوضاع مع اندلاع اشتباكات عائلية السبت الماضي في إحدى بلدات البقاع ما أدى لمقتل شخصين؛ أحدهما رقيب في الجيش اللبناني، كذلك شهدت المنطقة الحدودية اللبنانية الشرقية مع سوريا يوم الأحد استنفارا كبيرا من قبل عشيرة آل جعفر بعد مقتل أحد أفرادها في عملية ثأر على يد أفراد من عائلة الجمل. وتنشط الوساطات لإرساء جو من التهدئة في المنطقة، خصوصا أن الأطراف المعنية بهذه الإشكالات تنتمي إلى عشائر وعائلات تعتمد عمليات الثأر والانتقام، مما يجعل إمكانية تفاقم الأوضاع مجددا واردة في أي لحظة. وقالت مصادر مطلعة عن كثب على تفاصيل الإشكال الأخير بين آل جعفر وآل الجمل إن السبب الرئيسي لما حصل إقدام أشخاص من آل جعفر على سرقة سيارة لأحد العناصر التابعين لـ«حزب الله»، ما دفع معالي الجمل، وهو مسؤول قطاع في الحزب، للتوجه وإحدى المجموعات لاستعادة هذه السيارة في منطقة واقعة في الداخل السوري. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «على الأثر شنت عشيرة آل جعفر هجوما على مركز للجيش السوري و(حزب الله) ما أدى لمقتل الجمل قبل نحو شهر ونصف». وتطورت الأمور مجددا بعد نصب كمين لمحمد جعفر الأسبوع الماضي ثأرا لمقتل معالي الجمل ما أدى إلى مقتله، واستنفار عشيرته للانتقام. وأشارت المصادر إلى أن عناصر مسلحة من آل جعفر حاصرت إحدى القرى التي يعيش فيها مواطنون من آل الجمل وطالبوا بتسليم نحو 26 شخصا اتهموهم بقتل محمد جعفر. وأضافت المصادر: «لكن نواب ووزراء من (حزب الله) و(حركة أمل) دخلوا على الخط لاستيعاب التطورات وإرساء نوع من التهدئة في المنطقة». وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مخابرات الجيش دخلت على الخط ونجحت من خلال سلسلة من الاتصالات بفك الحصار الذي كان مفروضا على عائلة الجمل، لافتة إلى أن «الجهود لم تتوقف للحفاظ على التهدئة في المنطقة وتدارك أي تصعيد قد ينشأ مجددا». وكانت فعاليات بعلبك - الهرمل أمهلت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي 3 أيام لوضع حد للخلل الأمني في المنطقة، إلا أن حادثتي المنطقة الحدودية وكذلك منطقة سرعين الفوقا نهاية الأسبوع فاقمتا المخاوف، ما دفع وفدا من فعاليات ونواب ووزراء بعلبك - الهرمل إلى زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لوضعه في آخر التطورات الأمنية بالمنطقة. وقال رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس الذي كان في عداد الوفد الذي التقى عون، أمس، إن قائد الجيش وعدهم باتخاذ تدابير صارمة وحاسمة لوضع حد للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة من دون أن يعني ذلك اعتماد «الأمن التعسفي»، لافتا إلى أنه طمأنهم أيضا إلى أن الوضع غير متروك، وأن هناك حرصا كاملا من قيادة الجيش على سلامة المواطنين، وإدراكا تاما لحجم العبء الأمني. وأشار اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن فعاليات المنطقة ستتابع بجدية متناهية تنفيذ هذه الوعود، «وفي حال لم نجد جدوى من التدابير والإجراءات التي ستتخذ، فستكون لنا خطوات تصعيدية كالإضراب الشامل وصولا للأمن الذاتي غير الحزبي والذي سيكون على شكل (شرطة بلدية) من المتطوعين من أبناء المدينة». ولفت اللقيس إلى وجود ما بين 300 و400 ألف شخص يعيشون في منطقة بعلبك - الهرمل «شبه متروكين لمصيرهم، وبالتالي لم يعد ينفع استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا أنه طوال الفترة الماضية لم يكن هناك أي جهاز أمني جاهزا للتدخل وتوقيف الفاعلين للحد من سقوط الضحايا، والتصدي لعمليات أمنية جديدة بتنا على موعد يومي معها». وكان محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وصف الوضع الأمني في بعلبك في وقت سابق بـ«الخطير»، عادّاً أن «خطة أمنية كلاسيكية لا تصلح للمنطقة»، لافتا إلى وجود 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب. وعلى الرغم من اتخاذ المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الأخير قبل نحو شهر قرارات للحد من التدهور الأمني في البقاع، فإن فعاليات المنطقة تؤكد أنه حتى الساعة لم يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة في هذا المجال مع اقتصار التدابير على دوريات مكثفة في شوارع مدينة بعلبك خلال فترة عيد الفطر.

«حزب الله»: لا قرار من دون التشاور معنا

بيروت - «الحياة» .. مع عودة الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، ينتظر أن تتزخم المشاورات وتشهد مزيداً من الحراك على خط التأليف لتأمين ولادة الحكومة العتيدة. وقال النائب عبدالرحيم مراد: «نحن مجموعة من عشرة نواب متفاهمة ومتفقة مع بعضها بعضاً ويحق لنا بوزيرين، وهذا برسم الرئيس سعد الحريري وهو له الحق أن يختار من يسمي، وتكلمنا مع رئيس الجمهورية، فقال يجب أن يكون لديكم كتلة». وقال رئيس كتلة «الوفاء لمقاومة» النائب محمد رعد أن «أوضاعنا الآن في أحسن حال نسبة إلى ما كنا عليه سابقاً، فبعد الانتخابات أصبحت الأمور أفضل، ولسنا مضغوطين لا لأكثرية دائمة في المجلس النيابي، ولا لقوى تستطيع أن تفرض قراراً على البلد دون أن تتشاور معنا». وشدد على أن «وضعنا الأمني في أحسن حال، ووضعنا السياسي واعد بأن نكون في موقع الفعل، ونأمل من الله أن يمن علينا بالحكمة والصبر والحزم لمعالجة القضايا التي ينبغي أن نتصدى لها في أوانها، وفق برنامج نضع له أولوياته، ونقدر المصلحة في تبني الخطوات فيه، ورهاننا على حضور أهلنا ومواكبتهم وثباتهم، وإن شاء الله سنكون معا لبلوغ أهدافنا كاملة». وأوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا «أننا مصرّون على حقنا في تمثيل وازن في الحكومة، انطلاقاً من النتائج التي حققناها في الانتخابات النيابية»، سائلاً «لماذا يصرّ البعض على «حرماننا» من وزارات محددة في حين أنه لا يتّبع هذا الأمر مع قوى سياسية أخرى»؟ مذكّراً «بأن تفاهم معراب الموقّع من الرئيس ميشال عون تضمّن صراحةً مسألة تمثيلنا في حكومات العهد كمّاً ونوعاً».

تلويح بنشر تفاهم معراب

وفي هذا المجال، شدد قاطيشا على «أننا مصرّون على «تفاهم معراب» الذي وقّعناه مع العماد عون قبل أن يُصبح رئيساً للجمهورية، أما إذا أرادوا «التنصّل منه» فعندها سنتّجه نحو نشره في الإعلام»، وقال لـ «المركزية»: «إن حصر موقع رئاسة الجمهورية بحقائب وزارية يُضعف المقام الأول في الدولة، في حين أن كل الوزراء يعتبرون من حصّته، كما أن وزراء «القوات» هم وزراء العهد، وعندما يرى أنهم خرجوا بممارساتهم وأدائهم عن القانون ومبدأ الشفافية فليرفضهم فوراً»، موضحاً «أننا نفصل بين الرئيس عون الذي نحترمه ونحرص على هيبة رئاسة الجمهورية، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل». وتابع «الرئيس الحريري يُبدي حرصاً كبيراً على حصّة «القوات» داخل الحكومة، كمّاً ونوعاً، وهو يُدرك جيداً أن حليفه الأساسي يبقى «القوات اللبنانية»، لذلك يسعى لاحترام حق «القوات» في التمثيل»، مؤكداً «أن العلاقة بين «المستقبل» و «القوات» عادت إلى سابق عهدها، وما حصل قبل الانتخابات وخلالها لا يعدو كَونه غيمة صيف ومرّت»، مشدداً على «أننا كـ «قوات» مؤمنون أن لا يُمكننا إلا أن نسير مع «المستقبل» على الدرب نفسه». وأشار النائب جورج عطالله إلى أنه «ووفق كلام الرئيس المكلف الأخير فإن مشاورات تأليف الحكومة ستنطلق بإيجابية نحو توزيع الحقائب ما بعد عيد الفطر، على رغم بعض السقوف العالية المطروحة». ورأى أن «التصعيد الكلامي من قبل النائب السابق وليد جنبلاط لم يبدأ عند طروحات تشكيل الحكومة إنما منذ المعركة الانتخابية». وأكد النائب محمد سليمان أن «عجلة المشاورات في شأن تشكيل الحكومة ستشهد زخماً إضافياً بعد عطلة العيد ومع عودة الرئيس الحريري من زيارته الخاصة إلى المملكة العربية السعودية». وقال: «الرئيس سعد الحريري يمد يد التعاون إلى جميع الأطراف للوصول إلى حكومة فاعلة، وعلى جميع الأفرقاء السياسيين في المقابل التلاقي مع الرئيس المكلف في منتصف الطريق لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن». أضاف: «إن الرئيس الحريري حريص على تشكيل حكومة تضع العمل والإنجاز في أولوياتها، وتعمل على التنمية الاقتصادية وتأمين فرص العمل، وعلى الجميع أن يترفعوا عن المصالح الشخصية والتنازل لصالح البلد، لكي تتشكل هذه الحكومة وتستكمل عملية النهوض الوطني في مختلف المجالات».

«سيدة الجبل»: بدلاً من تطبيق الدستور الدولة تعمل لمصلحة المشروع الإيراني

بيروت - «الحياة» ... توقف «لقاء سيدة الجبل» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي «بقلق شديد عند ظهور علامات استتباع الدولة وأجهزتها لـ»حزب الله»، وتأتي العملية المشبوهة الأخيرة في تسهيل مرور الرعايا الإيرانيين إلى لبنان من خلال ترتيبات خاصة، ومحاولة حماية متهم في الباراغواي بتبييض أموال لمصلحة المشروع الإيراني من قبل سفارة لبنان لتؤكدا المؤكد». ورأى أن «الدولة اللبنانية تعمل لمصلحة المشروع الإيراني بدلاً من وضع الإمكانات لتطبيق للدستور وبناء المؤسسات، وبحجة «مقاومة» تضعف الدولة. وأي إنجاز وطني هذا إذا تحول إلى ذراع للمشروع الإيراني، إلى مشروعٍ للقضاء على الدولة؟». وانتقد «اللقاء» الأحزاب والتيارات «التي تؤمن الغطاء لاستتباع الدولة، حيث لا معنى لأي كتلة نيابية ولا معنى لأي فوز انتخابي إذا لم يوظفا لمواجهة سلمية ضد ذوبان الدولة في إرادة ميليشيا». واعتبر أن «مقايضة القوى السياسية حتى الآن ترتكز على معادلة واضحة: النفوذ لـ «حزب الله» والكراسي للأحزاب الباقية». وسأل النائب وهبي قاطيشا في بيان وزير الداخلية نهاد المشنوق، باعتباره وزير وصاية على الأمن العام انطلاقاً من المعلومات التي تكشفت عن إعفاء الرعايا الإيرانيين من أختام الدخول إلى لبنان والخروج منه على جوازاتهم، والكلام عن أن الأختام توضع على بطاقات منفصلة ترتبط بجوازات السفر. وقال: هل الوزير المشنوق على علم واطلاع بهذا التدبير؟ وفي حال كنتم على اطلاع، ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها انطلاقاً من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟».

الحكومة العتيدة في لبنان... بشروط «حزب الله» أم بمعايير المجتمع الدولي؟

ميركل في زيارة إلى بيروت الخميس عنوانها ملف النزوح

الراي....بيروت - من ليندا عازار .... لا شيء في بيروت يوحي بأن الحكومة الجديدة يمكن أن تبصر النور هذا الأسبوع، ما يعني أن مسار التأليف سيدخل ابتداء من 24 الجاري شهره الثاني، وسط استمرار «بورصة» التوقعات تترنّح بين حدّيْ احتمال الولادة الحكومية خلال أسبوعين أو تأخُّرها لأشهر بحيث تنقضي 2018 وهذا الملف «لا معلّق ولا مطلَّق». وفي حين «يتسلّح» متوقّعو الانفراج الحكومي غير البعيد بأن لا الرئيس ميشال عون يحتمل «تعطيل» عهده الذي رَبَط انطلاقته الفعلية بحكومة ما بعد الانتخابات ولا الرئيس المكلف سعد الحريري قادر على تَحمُّل تبعات تبديد «الاحتياطي المُنقِذ» الذي شكّلته المساعدات والقروض الميسّرة التي وفّرها مؤتمر «سيدر» للبنان والتي يحتاج تسييلها إلى حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، فإن المتشائمين حيال التأليف يرون أنّ تشكيلَ حكومةٍ على وهج «سيف الوقت» الذي يَحسب «حزب الله» وحلفاؤه «عدّاده» بعناية مستعجلين بتّ هذا الملف يمكن أن يكون مكْلِفاً على البلد، لا سيما إذا لم ينجح الحريري في «دوْزنة» صراع الأحجام والحصص بما يَحْفظ التوازن بالمفهوم الذي يُطَمْئن الخارج إلى أن لبنان لم يسْقط بالكامل في الحضن الإيراني. وفي رأي أوساط سياسية ان توقيت التأليف ليس مهماً بمقدار «مقادير الطبخة الحكومية» التي يمكن بحال أسيء تقديرُها «حرْق» الجسور التي تربط لبنان بـ «مراكب النجاة» الدولية التي من دونها سيفْقد «الدرع الواقية» بإزاء حرائق المنطقة، خصوصاً في ظل تَوقُّع موجات جديدة من التصعيد الأميركي - الخليجي ضدّ إيران و«حزب الله»، وإنْ كان استقرار لبنان يشكّل في ذاته مصلحة دولية لا سيما في ظلّ وجود مليون ونصف مليون نازح سوري لا يريد الغرب ولا سيما الأوروبيون فتْح أي باب يمكن أن يحملهم الى شواطئه. وتشير هذه الأوساط الى أن التوازنات في الحكومة العتيدة وعدم ظهورها وكأنّها ترجمة لما اعتبره «حزب الله» ومن خلفه إيران «نصراً انتخابياً»، يشكّل شرطاً لتسييل نتائج «سيدر 1»، لافتة إلى أن هذا الأمر بات أكثر إلحاحاً بعد تصريح الجنرال قاسم سليماني الأخير عن «الحكومة المقاومة» في لبنان والإشارات السلبية التي شكّلها الكشف عن إعفاء الإيرانيين من ختْم جوازاتهم لدى دخولهم أو خروجهم من مطار رفيق الحريري الدولي وسائر المعابر الحدودية كما الاتهامات في وسائل إعلام أميركية للخارجية اللبنانية بالتدخل لمنْع تسليم متهَم بتبييض الأموال لمصلحة «حزب الله» في الباراغوي الى واشنطن. وإذ تعتبر الأوسط نفسها أن أي نجاحٍ في الوصول الى توليفة حكومية توفّق بين ما يتطلّع إليه الخارج من الحكومة وما يصبو إليه أطراف الداخل كلٌّ لحساباته سيؤذن بأن ساعة الولادة دقّت، وهذا قد يحصل غداً أو لا يحصل في 10 أشهر، تذكّر بأن الحريري الذي يدرك جيداً محاذير الملف الحكومي ليس في وارد القيام بأي خطوة تضع البلاد في «عين عواصف» قام بكلّ ما قام به منذ التسوية الرئاسية لإبقاء لبنان بمنأى عنها، علماً أنه يملك هامشاً كبيراً لمنْع أي «انزلاقات» ترتّب أثماناً باهظة خارجياً هو «الرئيس بقبّعتيْن»، الأولى كرئيس حكومة تصريف الأعمال والثانية كرئيس مكلّف، وإن كان لا يتحكّم بمفرده بمسار التأليف ولا بكل «مراكز الثقل» التي تتشابك في تحديد مآله. وتترقب بيروت عودة الحريري اليوم من السعودية حيث أمضى عطلة عيد الفطر مع عائلته - وسط تقارير عن انه قام بزيارة تهنئة ‏بالعيد للملك سلمان بن عبد العزيز - وذلك لمعاودة إدارة محركات التأليف انطلاقاً من المسودة التي كان قدّمها الى رئيس الجمهورية في 11 الجاري، بعدما شهدت الساعات الماضية وبفعل تدخلاتٍ على أعلى مستوى سكْب مياه باردة على ملفيْن متفجّريْن:

- الأول العلاقة بين زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وفريق الرئيس عون بعد وصْف الأول للعهد بأنه «فاشل منذ اللحظة الأولى» وذلك على خلفية الافتراق حول ملف النازحين السوريين وحصة تكتل جنبلاط في الحكومة الجديدة، وسط إشاراتٍ إلى أن «جمر» الخلاف القديم - الجديد بين الطرفين عاد إلى «تحت الرماد» بما قد يسهّل مقاربة «أصل المشكلة» المتصلة بالواقع الحكومي بعيداً من «تشظيات» ملفات جانبية.

- الثاني الأزمة التي لاحت في أفق علاقة رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس عون على خلفية مرسوم تعيين القناصل الفخريين الذي صدَر بلا توقيع وزير المال علي حسن خليل (من فريق بري)، إذ توصّل «حزب الله» الى إقناع حليفيْه بتسويةٍ قضت بإرسال وزارة الخارجية (يتولاها صهر عون الوزير جبران باسيل) المرسوم إلى وزارة المال لتوقيعه تفادياً لأي تفاعلات يمكن أن تعقّد الملف الحكومي. وتلاقي هذه الخطوات التبريدية الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبيروت بعد غد الخميس وتستمر يومين تعقد خلالهما محادثات مع كبار المسؤولين، وهي الزيارة التي ستخطف الأنظار من عملية التأليف. وتشير المعطيات حول محادثات ميركل إلى أنها ستركّز على ملف النازحين السوريين، فيما كشفت صحيفة «اللواء» أن المستشارة الألمانية ستعلن منح لبنان قرضاً ميسراً جداً، بقيمة 500 مليون يورو من خارج مقررات مؤتمر «سيدر» الأخير الذي انعقد في باريس، وذلك من أجل مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً. وتأتي محطة ميركل في بيروت على وقع انفجار الأزمة بين الخارجية اللبنانية والمجتمع الدولي بفعل تجميد الأخيرة تجديد الإقامات لموظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعد اتهامها بتخويف النازحين من العودة إلى سورية وإطلاقها شعار «العودة الآن»، وهو ما أثار ريبة خارجية واستياءً عبّر عنه «بلا قفازاتٍ» ديبلوماسية سفير ألمانيا في بيروت مارتن هوث الذي أكد «أن المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات اللبنانية الكاذبة والمتكررة له بأنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان»، مشدداً على «أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بعودة اللاجئين السوريين».

«الداخلية» تُقرر إلغاء إعفاء الإيرانيين من ختْم جوازاتهم

بيروت - «الراي» ... يتّجه وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى وقف قرار إلغاء أختام دخول وخروج ‏الإيرانيين في مطار رفيق الحريري الدولي الذي أصدره الأمن العام اللبناني وأثار ضجة كبيرة واستدرج توضيحات غير مُقْنِعة ومتناقضة. ونُقل عن أوساط المشنوق، أمس، أن هذا القرار اتخذ منذ نحو أسبوع من دون العودة إليه، لافتة الى أن «قراراً كهذا لا يمكن اتخاذه على ‏مستوى إداري بل يجب أن يُتخذ في مجلس الوزراء».