العراق...المحكمة الاتحادية تنظر غداً في طعون قانون الانتخابات..تحرك سياسي - قضائي في العراق حول التحالفات وتعديل قانون الانتخابات...علاوي يحذر من تكرار سيناريو 2010 والعبادي يستعد لـ «الاجتماع الوطني»..مخاوف من «فراغ دستوري»... والمالكي يدخل على خط «الكتلة الأكبر»...«داعش» يعاود نشاطه في مناطق صحراوية وسط العراق..قتل مسؤول النفط والغاز في «داعش»...

الأربعاء 20 حزيران 2018 - 6:15 ص

2001

عربية

المحكمة الاتحادية تنظر غداً في طعون قانون الانتخابات..

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... حددت المحكمة الاتحادية العراقية يوم غد، موعداً للنظر في الطعون الخاصة بتعديل قانون الانتخابات الأخير، فيما دعت الأمم المتحدة العراقيين إلى حلّ مشكلاتهم وفق الدستور والقوانين النافذة. وكان البرلمان الاتحادي صوّت في جلسته الأخيرة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان الرقم 45 لعام 2013، وألغيت بموجبه آلية العدّ والفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين وأُقرّ البدء في عملية عدّ وفرز يدوي، إضافة إلى انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلسها الذي يضم 9 أعضاء حتى انتهاء التحقيقات في عمليات التزوير. وقال الناطق باسم «المحكمة الاتحادية» أياس الساموك أنها (المحكمة) «حددت يوم 21 حزيران (يونيو) 2018، موعد جلسة علنية للنظر في الدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومن مجلس المفوضين والحزب الديموقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات». وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت في وقت سابق تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية بالتعديل الثالث لقانون التصويت. وردت المحكمة الاتحادية طلب المفوضية في شأن إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات تنفيذ التعديل المذكور. إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن «لدى الأمين العام ثقة كاملة في قدرة العراق على إدارة العملية الانتخابية وفقاً للدستور وانسجاماً مع القوانين ذات الصلة، وكذلك الإجراءات الموضوعة من المؤسسات المستقلة في البلاد». وأكد أن «الأمم المتحدة ستواصل تقديم الاستشارة ومساعداتها للعراق، وفقاً للتخويل (السابق)». في سياق آخر، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» محمد العكيلي أن ائتلافه «متمسك بإجراء عد وفرز يدوي يصوب العملية الانتخابية ويعكس حقيقة ما جرى خلال الانتخابات، ويصحح الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية». ولفت إلى أننا «لسنا مع تأخير الاستحقاقات الدستورية وإدخال البلاد في فراغ دستوري وحسابات معقدة وفي فترة حرجة يصعب التعامل معها دستورياً وقانونياً وسياسياً». وأكد «ضرورة أن يزيد مجلس القضاء عدد موظفيه للإشراف على عمليات العد لتسريع إعلان النتائج في أسرع وقت».

تيار الصدر: لا يحق لأي سياسي إبطال نتائج الانتخابات..

العربية.نت... أعلن جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى_الصدر، الثلاثاء، أنه ليس من حق أي شخصية سياسية أن تبطل نتائج الانتخابات قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية. وقال الموسوي إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية المفتوحة "بدعة سياسية"، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت في وقت سابق أن قرارات هذه الجلسة "باطلة". كما اعتبر أن الجلسة "رد فعل انفعالي"، وأن قراراتها خضعت لمصالح حزبية وشخصية، مضيفاً: "أعتقد أن المحكمة الاتحادية ستنقض المواد التي تناقضت مع الدستور". وحددت المحكمة الاتحادية الخميس 21 حزيران/يونيو الحالي موعداً للنظر بطعن رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، ومجلس المفوضين الخاص بقرار البرلمان القاضي بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات. وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن المحكمة حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس 21 حزيران/يونيو الحالي موعداً للنظر بجلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. ولفت الساموك إلى أن الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية، ومن مجلس المفوضين، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني. وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في وقت سابق، أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تبت في المسائل الخلافية بين الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات بما فيها إعادة إجرائها.

تحرك سياسي - قضائي في العراق حول التحالفات وتعديل قانون الانتخابات

بغداد - «الحياة» ... على وقع الحراك السياسي في العراق المتمثل بعقد الاجتماع الأول للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات العامة، بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حدّدت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح غدٍ موعداً للنظر، في جلسة علنية، بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية، ومجلس مفوضين «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان. وفيما أُعلن عن توجيه دعوات إلى الكتل الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة من أجل البحث في مسارات تشكيل الحكومة الجديدة، واحتمالات تغيير نتائج الانتخابات بسبب قرار البرلمان إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج، أكد الناطق باسم «تحالف النصر» حسين العادلي أن «الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء في شأن الاجتماع الوطني، لقي ترحيباً كبيراً من الكتل السياسية كافة التي أكدت حضورها». وأوضح أن «تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع، وسيتم عقده مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأول الفائزة في الانتخابات». ولفت إلى أن «الهدف من الاجتماع وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات». لكن الأمور لا تسير كما تشتهي السفن، إذ نقلت وسائل إعلام المعارضة الكردية عن القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبدالستار مجيد، رداً على الدعوة التي وجهها العبادي للحوار، بأن «القوى (الكردية) المعترضة على نتائج الانتخابات في انتظار حسم مصير الطعون على النتائج، ولن تدخل في أي حوار حالياً، والاستجابة لأي دعوة إلى الحوار ستكون بقرار من القوى الأربع مجتمعة». وعززت موقفَ المعارضة تصريحاتُ القيادية في حركة «التغيير» كويستان محمد التي قالت: «نرفض الدخول في مشاورات لتشكيل تحالف نيابي كبير لأننا نخوض حالياً حرباً لاستعادة إرادة الشعب إلى حين إجراء عد وفرز يدوي للنتائج»، وأضافت: «سنعلن موقفنا حين استعادة أصواتنا الحقيقية». وحذّر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، رئيس «ائتلاف الوطنية»، من أن «بين أبرز الأمور التي ستؤذي العراق هو إعادة ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز، وإلغاء للدستور، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة، واقترن ذلك بتدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بأكملها، وخراب مستمر لا يزال يعصف بمقدرات العراق». وقال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تصريح، أن «ائتلافنا يعمل على لمّ شمل القوى الخمس التي سجلت حضوراً انتخابياً، ومن الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف من الأطراف تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على القوى السياسية السنية والكردية». وتابع: «دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الغالبية»، معتبراً أن «من يؤمن بالغالبية، شريكاً، ومن لم يؤمن بها، فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديموقراطية».

علاوي يحذر من تكرار سيناريو 2010 والعبادي يستعد لـ «الاجتماع الوطني»

الحياة...بغداد - عمر ستار .. حذر «ائتلاف الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، من تكرار سيناريو ما بعد انتخابات العام 2010 بسيناريو آخر مغاير، داعياً السياسيين من مقارعي النظام السابق إلى عدم الوقوع في «المطب ذاته». وكانت لائحة علاوي الانتخابية، حصدت قبل 8 سنوات المركز الأول في العراق بـ91 مقعداً، غير أن المحكمة الاتحادية قضت بأن الكتلة الأكبر تقر بعد إعلان النتائج وليس قبلها، ما مكّن «التحالف الوطني» الذي يضم قوى شيعية من تشكيل حكومة برئاسة نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» في ولاية ثانية. وأفاد «ائتلاف الوطنية» في بيان بأن «أبرز ما يؤذي العراق، هو تكرار ما شهدته انتخابات العام 2010 من تجاوز والتفاف على نتائجها بالقوة، إضافة إلى تدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بكاملها وخراب مستمر ما زال يعصف بمقدرات العراق». وتوقع «ائتلاف الوطنية» أن «تتكرر المأساة ذاتها في شكل آخر، من خلال محاولة غض النظر بحجج واهية عن عمليات تزوير وخروق فاضحة شهدتها الانتخابات، والتسليم بعناوين تتسم بإرهاب فكري وسياسي، ما يتسبب بكوارث تضاف إلى ما خلفه الالتفاف على نتائج انتخابات 2010، وتؤدي إلى عزل الحكومة المقبلة ومجلس النواب عن الشعب». وحض الائتلاف القضاء العراقي على أن يكون «منصفاً ومحايداً في حكمه على الأمور»، محذراً من «وقوع بعض الساسة في هذا المطب الخطير، خصوصاً مَن ناضلوا وحاربوا الديكتاتورية البغيضة في العراق (نظام حزب البعث) وأسسوا العملية السياسية فيه»، داعياً الجميع إلى «الالتزام بمصلحة العراق واستقراره ووحدته وسلامة شعبه». وتستعد الكتل العشر الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماعها الأول بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأيام المقبلة، للبحث في مسارات تشكيل الحكومة الجديدة واحتمالات تغيير نتائج الانتخابات بسبب قرار البرلمان إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج. إلى ذلك، أكد الناطق باسم «تحالف النصر» حسين العادلي، أن الاجتماع الذي دعا إليه العبادي في شأن الاجتماع الوطني «لاقى ترحيباً كبيراً من كل الكتل السياسية التي أكدت حضورها». وأفاد بأن «تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأولى الفائزة في الانتخابات، بهدف إلى وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات».

العراق: مخاوف من «فراغ دستوري»... والمالكي يدخل على خط «الكتلة الأكبر»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... مع بدء العد التنازلي في العراق لنهاية عمر البرلمان، نهاية الشهر الحالي، تسود مخاوف من دخول البلاد في فراغ دستوري يمكن أن يؤدي إلى فوضى ويفتح الباب أمام احتمالات شتى. وفيما تهرول الأطراف السياسية المختلفة في اتجاه تشكيل «الكتلة الأكبر» التي تضمن تشكيل الحكومة والجلوس على مقاعد السلطة والنفوذ للسنوات الأربع المقبلة، رجّح أمير الكناني، المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، فكرة حصول «خرق للدستور وليس فراغاً دستورياً مثلما يشاع». ومنذ انتهاء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي، تهيمن على الحراك السياسي في البلاد مساعي تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر»، في وقت ينتظر فيه العراقيون، ولكن دون حماسة، نتائج دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ما سماه «حواراً شاملاً ومسؤولاً» بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. وانضم رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أمس، إلى الساعين لتشكيل «الكتلة الأكبر» عبر ما سماه تحالفاً شاملاً يضم السنّة والشيعة والأكراد لتشكيل حكومة تحظى بالغالبية. وعبّر المالكي في بيان وزعه مكتبه، أمس، عن تخوفه من دخول العراق في فراغ دستوري بعد 30 يونيو (حزيران) الحالي، موعد انتهاء فترة ولاية البرلمان الحالي، إلا أنه قال إن «ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الغالبية»، مشيراً إلى أن «من يؤمن بالأغلبية سيعتبر شريكاً ومن لم يؤمن بها، فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديمقراطية». إلى ذلك، أكد أمير الكناني، المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدستور أشار إلى وجود السلطات ونظّم مهامها وصلاحياتها، وغياب إحدى السلطات يشكّل خرقاً للدستور ومنها تعطيل عمل البرلمان أو إنهاء عمل البرلمان قبل موعده المحدد خلافاً للآليات الدستورية. وحالة العراق الآن هي إجراء الانتخابات وتأخر إعلان نتائجها (النهائية في شكل رسمي وبعد بت الطعون) وهذا لا يشكّل فراغاً دستورياً بقدر ما يشكّل خرقاً ومخالفة دستورية واضحة لاحترام التوقيتات التي أشار إليها الدستور». وأضاف أن «من الضروري لأغراض التوضيح (...) التأكيد أن حكومة الأغلبية السياسية تتشكل من كتلة فائزة تمتلك نصف عدد المقاعد زائد واحد، أما إذا لم تصل أي كتلة إلى ذلك فتجتمع مع الكتل الأخرى وتشكل حكومة ائتلافية». وتابع أنه «بسبب عدم وجود حكومة أبوية أو وطنية وغير وطنية فقد انجر القادة العراقيون للأسف إلى مصطلحات غريبة كغرابة الوضع في العراق». ومعلوم أن نتائج الانتخابات لم تفرز كتلة واحدة مهيمنة قادرة لوحدها على تأمين غالبية برلمانية. ودفع هذا الواقع تيارات مختلفة إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف نيابي يؤمن الثقة للحكومة المقبلة. من جانبه، انتقد رحيم الدراجي عضو البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مساعي تشكيل «الكتلة الأكبر»، وقال إن الهدف منها «السيطرة على مراكز القرار في الحكومة العراقية، ومن ثم تحويل هذه المراكز أو المناصب إلى إقطاعيات تابعة لشخص أو لحزب». وأضاف الدراجي أن «المتسلطين ما زالوا ينظرون إلى الحكومة كغنيمة نتمكن منها ونستفيد من إمكانياتها للمنفعة الخاصة وللنجاح في الانتخابات مستقبلاً». في السياق ذاته، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط»، إن «خيار الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر أو المشاركة في تشكيلها، إنما هو بهدف الحصول على حصة في كعكة الحكومة، وهذا الأمر يتمحور في تجسيد ثقافة المصالح النفعية للأحزاب السياسية بخلاف ثقافة المعارضة التي هي بالأصل تعني حماية المصلحة العليا للدولة». وأضاف أن «ثقافة الابتعاد عن المعارضة والهرولة الجماعية نحو الكتلة الأكبر إنما هي من سمات الدول المتخلفة التي تعاني انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وشعوبها تعاني الفقر والحرمان». من جهته، رأى الدكتور شاكر كتاب، السياسي المستقل وعضو البرلمان السابق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «حراك الكتل المعنية يوحي بأنهم جميعاً سيشكلون كتلة واحدة ولن نرى أي ملمح لشيء اسمه المعارضة». وتابع أن «الأسباب التي تقف خلف ذلك كثيرة من بينها الطمع في السلطة وامتيازاتها وسيكون تحت أضواء الإعلام وسيشترك في القوة القمعية وربما سيمتلك قوته المسلحة». وتابع أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي أنه لا توجد لدينا ثقافة معارضة في البلاد، كما أنه ليس هناك من سيستمع إلى المعارضة وصوتها الأجش. فستكون كمن ينادي في وديان عميقة». أما سروة عبد الواحد، عضو البرلمان العراقي عن «حركة التغيير» الكردية، فقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكتل السياسية ومنذ عام 2003 لم تفكر مجرد تفكير بالمعارضة، لأن نظام المحاصصة لا يخدم الحكومة القوية بوجود معارضة حقيقية». وتابعت أن «المعارضة التي كانت موجودة مجرّد أصوات وليست معارضة حقيقية، لأن غالبية هذه الأصوات كانت شريكة في الحكم وأيضاً في تقاسم المغانم من امتيازات ومناصب». وزادت أنه «لكي تكون لدينا معارضة حقيقية نحتاج إلى مؤسسات تحارب الفساد بشكل مبدئي وليس في شكل انتقائي كما كانت عليه الحال في السابق».

نوري المالكي يعمل على تحالف لتشكيل حكومة

محرر القبس الإلكتروني ... حدّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، غداً الخميس، موعداً للنظر بالطعن المقدم من رئيس البلاد فؤاد معصوم، ومجلس المفوضين (أعلى سلطة بمفوضية الانتخابات) بتعديل قانون الانتخابات والذي جرى لاعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، بدلاً من العد والفرز الإلكتروني، بسبب اتهامات بحدوث تزوير. من جهته، توقّع الخبير القانوني عضو نقابة المحامين، طارق حرب، ألا تقبل المحكمة جميع الطعون وستلجأ الى الخيار الوسط، الذي يضمن إجراء تعديلات بسيطة على قانون الانتخابات، لكن قضية العد والفرز اليدوي ستبقى معتمدة.‎ وفي وقت ينتظر ان تبدأ المفوضية، قريبًا، وتحت إدارة القضاء، عملية فرز وعدّ الأصوات يدويًا، لتحديد حدوث عمليات تزوير من عدمه. اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على ان ائتلافه يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم السنة والشيعة والكرد لتشكيل حكومة الاغلبية، فيما ابدى «تخوفه» من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ 30 يونيو الجاري. وقال المالكي إن ائتلافه «يعمل على لم شمل القوى الخمس التي سجلت حضورا انتخابيا والتي من الممكن ان تلتقي على قاعدة عدم التبعية لاي طرف من الاطراف تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية». واضاف ان ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الاغلبية»، مشيرا الى ان «من يؤمن بالاغلبية سيعتبر شريكا ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه الى المعارضة وفق آليات الديموقراطية».

تحالف العبادي

بدوره، قال تحالف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الكتل السياسية ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، بناء على دعوة وجهها العبادي على خلفية أزمة نتائج الانتخابت. وأوضح المتحدث باسم التحالف، حسين العادلي، أن جميع القوى السياسية رحبت بدعوة العبادي، لعقد اللقاء الوطني الموسع الذي يهدف، بحسب العادلي، إلى الاتفاق على المعالم العامة لإدارة الدولة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة. وسيشمل الاجتماع قرابة عشر قوائم فائزة بالانتخابات، ولن يتطرق إلى قضية الطعون الانتخابية، باعتبار أنها قضية قضائية والحسم فيها قانوني قضائي. (ا ف ب، الاناضول، السومرية)

التحالف بقيادة واشنطن يعلن قتل مسؤول النفط والغاز في «داعش»

الحياة..بيروت – رويترز .. قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سورية اليوم (الثلثاء) إنه عطل تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، بقتل الرجل الذي كان يدير شبكته للنفط والغاز وأعضاء آخرين في التنظيم الشهر الماضي. وأوضح التحالف في بيان أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في 26 أيار (مايو) في وادي نهر الفرات الأوسط. وأضاف أن العراقي «كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية».

«داعش» يعاود نشاطه في مناطق صحراوية وسط العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... تشهد المناطق الصحراوية وسط العراق تزايدا في تحركات تنظيم داعش خصوصاً بعد العثور على جثث سبعة من رعاة الأغنام بين ثلاثين شخصاً من عشيرة شمر كانوا تعرضوا للخطف في منطقة تقع بين الشرقاط والحضر، شمال بغداد، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي حادثه منفصلة، قام عناصر التنظيم بخطف ثلاثة من سائقي الشاحنات على الطريق السريع جنوب مدينة كركوك المجاورة لمحافظة صلاح الدين قبل أن يقوموا بقتلهم. وتثير حوادث الخطف والقتل التي حدثت مؤخرا مخاوف من عودة «الدواعش» الذين طردوا من المدن بعد ثلاث سنين من سيطرتهم عليها. وعلى إثر ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عمليتي تفتيش واسعتين النطاق في محافظتي ديالى وصلاح الدين، شاركت فيها قيادة العمليات وقوات «الحشد الشعبي»، استهدفت مجموعة من القرى. وقال علي النواف رئيس مجلس قضاء الدور لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات تنظيم داعش الإرهابي هاجمت عدة قرى متفرقة الأحد وخطفت 30 شخصاً». وأضاف: «عثرنا على جثث سبعة من الضحايا والقوات الأمنية لا تزال تبحث عن الباقين». ونشر ناشطون صوراً للضحايا وجميعهم يرتدون «الدشداشة» ومعصوبي الأعين بكوفيات حمراء ومقيدي الأيدي ووجوههم إلى الأرض والدماء تحيط بهم. وتابع النواف بأن «هذه المناطق كانت آهلة بالسكان لكنها الآن شبه خالية بسبب تهديدات الإرهابيين، باستثناء أعداد قليلة من عشائر شمر من رعاة الأغنام. إنهم أناس عزل لا يملكون قطعة سلاح واحدة، تعاقبت عليهم قوات عدة كانت تصادر أسلحتهم، من القوات الأميركية في البداية، ولاحقاً (داعش)، وبعدها الحشد والجيش، كل قوة تأتيهم تصادر سلاحهم». والقرى التي تعرضت هذه المرة للهجوم تسكنها قبائل شمر الموالية للحكومة والتي حاربت المتشددين على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وأعلن العراق «النصر» على «داعش» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتراجعت معدلات العنف في البلاد بشكل كبير بعد المعارك التي خاضتها القوات العراقية طوال ثلاث سنوات تمكنت خلالها من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها المتشددون عام 2014. وبعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهؤلاء الذين فقدوا السيطرة على المدن وبينها الموصل، انسحبوا إلى المناطق الصحراوية مستغلين الجغرافية الصعبة لهذه المناطق بغية شن هجمات، بحسب الوكالة الفرنسية. إلى ذلك حذر الشيخ هيثم الشمري، أحد وجهاء شمر التي ينتمي إليها معظم الضحايا من «ظهور خلايا داعش مجدداً في مناطق الحضر وجزيرة سامراء والطريق المثلث بين كركوك وصلاح الدين». وأشار إلى «تزايد الخروقات التي تحدث على الحدود من جهة البوكمال»، لافتاً إلى «معلومات تشير إلى دخول عناصر داعش الأراضي العراقية». وناشد النواف رئيس المجلس البلدي لقضاء الدور في محافظة صلاح الدين رئيس الوزراء والقيادات العسكرية وضع حد للخروقات في مناطق الحضر وجزيرة صلاح الدين. وقال إن «داعش بدأ يتجول في هذا المناطق في وضح النهار بعد أن كان لا يجرؤ على الخروج سوى في الليل». ووقعت عمليات الخطف في مناطق صحراوية مشتركة إدارياً بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. والدليل على تنامي نشاط «داعش»، بحسب المسؤول المحلي، ظهور عناصر التنظيم في وضح النهار في تلك المناطق بسب خلوها من قوات الأمن. وأضاف النواف أن «السكان هناك يشاهدونهم يجوبون المنطقة أحيانا بسيارة أو سيارتين، وأحياناً بواسطة رتل من عشر سيارات».