مصر وإفريقيا...رغيف المصريين... «الناجي الوحيد» من «قطار الإصلاحات»..«النور» السلفي: حكومة مدبولي زادت معاناة المصريين...مشاورات لإجراء حركة محافظين موسعة... السراج قد يؤيد ميليشيا الجضران إذا سيطرت على موانئ النفط الليبية..سلفاكير ومشار يلتقيان في أديس أبابا اليوم..القضاء الجزائري يحرّك دعاوى ضد محرضين على تعنيف المرأة..تونس: البرلمان يناقش قانون مكافحة الإثراء غير المشروع...اجتماع إقليمي يبحث في مراكش حظر الأسلحة الكيماوية...

الأربعاء 20 حزيران 2018 - 6:35 ص

2178

عربية

رغيف المصريين... «الناجي الوحيد» من «قطار الإصلاحات»..

الحكومة تمسكت بتثبيت سعر المكون الرئيسي لمائدة المواطنين..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... يتفق المصريون وحكوماتهم المتعاقبة منذ «انتفاضة الخبز» في سبعينات القرن الماضي على أن رغيف الخبز، المدعوم والذي يباع بخمسة قروش، عامل رئيسي لاستمرار العيش المستقر في البلاد، لدرجة بات اسمه المعتاد على ألسنة المواطنين هو «رغيف العيش». وهذه العلاقة السابقة بين المصريين والخبز، ربما قد تفسر أسباب نجاة «رغيف الخمسة قروش» (الجنيه يساوي 100 قرش) من الإجراءات الحكومية المتواصلة، والتي زادت وتيرتها مؤخراً في إطار ما تسميه الحكومة بخطة «الإصلاح الاقتصادي». وكانت أحدث مراحل تلك الإجراءات قرار زيادة أسعار المحروقات، التي تعتمد عليها المخابز في إنتاج نحو 275 مليون رغيف يومياً في كل المحافظات المصرية، ليستفيد منها نحو 80 مليون مصري، يمتلكون بطاقات تموينية لصرف السلع المدعمة، بحسب بيانات وزارة التموين. في شارع «خاتم المرسلين» بمنطقة العمرانية الشعبية المكتظة بالسكان داخل محافظة الجيزة، كان مختار حامد، وهو رجل خمسيني، يشق طريقه المعتاد صباحاً للحصول على حصته اليومية من أرغفة الخبز المخصص لأسرته، المكونة من خمسة أفراد. اعتاد حامد المشي إلى المخبز الأقرب لمنزله. لكن بسبب متاعب السكري اضطر الرجل، الذي يعمل بوظيفة إدارية في مدرسة حكومية لركوب «توك توك» (دراجة نارية شبه مغطاة تعمل بثلاث عجلات) لمسافة قريبة، غير أنه فوجئ بزيادة رفعت ثمن الركوب إلى خمسة جنيهات، أي بزيادة جنيهين عن الأسعار التي كانت معتمدة قبل الزيادة في ثمن المحروقات. وفي حين تقول الحكومة إنها وضعت تعريفة رسمية وملزمة لكافة وسائل النقل، تبدو وسائل النقل الداخلية، وفي مقدمتها «التوك توك»، خارج نطاق الرقابة، إذ إن السلطات المحليات لا تعترف به كوسيلة نقل، وترفض منح غالبية سائقيه رخصة للعمل، لكن هذا لم يحل دون انتشاره. يقول حامد لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار سعر الخبز مقابل خمسة قروش أمر جيد بالنسبة لغالبية المصريين، الذين لا تخلو وجباتهم من (العيش)، لكنه لا يمكن أن يكون مصدراً وحيداً للتغذية». وأضاف بنبرة متأثرة «بصراحة لا أعرف هل أشعر بالسعادة لثبات سعر الخبز... أم أغضب لأنني أدفع الفارق وربما أكثر في وسيلة مواصلات واحدة اضطر أحياناً لركوبها لشرائه؟». والمصريون هم من أطلق إبان «ثورة 25 يناير» هتافهم الأشهر «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وكان كثيراً ما يتندر المشتغلون بالعمل السياسي في تسعينات القرن الماضي بأن مفتاح استقرار نظام مبارك هو «العيش والفول»، كما عرفت مصر عام 1977 «انتفاضة الخبز»، التي جاءت كرد فعل على قرار الرئيس الراحل أنور السادات رفع الدعم جزئياً عن بعض السلع، وزيادة سعر رغيف الخبز. صحيح أن إجراءات «الإصلاح» الأخيرة طالت تأثيراتها «الصعبة» - وفق إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة - قطاعات واسعة من الخدمات. فمن زيادة أسعار الكهرباء والمياه، إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار (الدولار يساوي 17.8 جنيه)، ووصولاً إلى معدل تضخم غير مسبوق تجاوز 30 في المائة، لكن مع ذلك فإن سعر الرغيف ظل على ما هو عليه. وزارة التموين المسؤولة عن ملف الخبز والسلع المدعمة، تقول بدورها إن الحكومة «تحملت فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش، على أن تتولى سداد فارق تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش، التي يسددها المواطن مقابل كل رغيف». وبسبب الإقبال الكبير للمصريين على الخبز، تستهلك البلاد سنويا 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، وقد أعلنت الحكومة أمس أنها اشترت 3.4 مليون طن من إنتاجها المحلي من القمح منذ بداية الموسم الحالي، فيما تعتمد في تغطية الفارق على الاستيراد، الذي يضع القاهرة بين أكبر المستوردين للقمح في العالم. وإذا كانت شريحة غير قليلة من المصريين، البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة، تعتمد على شراء الخبز المدعم من المخابز، فإن قطاعا آخر لا يستهان به يكاد يركز استهلاكه للخبز على سوق أخرر موازية خاصة، يتمثل فيما يعرف بالمخابز «السياحية الفاخرة»، التي تبيع الرغيف الواحد متوسط الحجم بخمسين قرشاً والكبير بجنيه. يقول محمد رجب، وهو مسوق بيع عقارات في شركة خاصة، يقيم في منطقة «حدائق الأهرام» جنوب الجيزة (متوسطة المستوى المعيشي)، إنه لا يكاد يستخدم «العيش» المدعم لعدم امتلاكه بطاقة تموينية، ويشرح الرجل الثلاثيني الذي يعول طفلة وحيدة، ذلك بقوله: «هناك تعقيدات روتينية ترتبط بحصوله على بطاقة منفصلة». ومع عدم تعويله على تأثير ثبات سعر رغيف الخبز عليه بشكل شخصي، فإن رجب يشير إلى أنه «إجراء مهم للمستفيدين منه، لكنه يجب أن يوازيه ميزة أخرى لقطاع كبير يتركز فيمن يعملون بالقطاع الخاص، والذي لا تستطيع الحكومة إلزام القائمين عليه بزيادة سنوية ترتبط بمعدلات التضخم، في حين تقرر زيادة سنوية واستثنائية للقطاع الحكومي، صاحب معدلات الدخل المتدنية هو الآخر».

«النور» السلفي: حكومة مدبولي زادت معاناة المصريين

دعوى في القاهرة لمطالبة أنقرة برد «أموال الجزية»

القاهرة - «الراي» ... في مؤشر على تزايد حجم الانتقادات الموجهة لقرار رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي بشأن رفع الدعم عن المحروقات، انضم حزب «النور» السلفي، أمس، إلى القوى السياسية المنددة بالقرار، مؤكداً أن الحكومة الجديدة استهلت ولايتها بإجراء يزيد معاناة المصريين، لا سيما أنه لم يواكبه أي زيادة في مداخيل الأفراد أو رواتبهم. وطالب الحزب، في بيان، حكومة مدبولي بمراعاة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على أي خطة إصلاحية، بحيث لا يتحمل الفقير وحده هذه الآثار والتبعات من دون القادرين، وأن يكون مع هذه الخطة حزمة من الإجراءات والإصلاحات. وأوضح أن من بين الإصلاحات «التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع هذه الزيادات، ووضع منظومة صارمة لضبط السوق والأسعار، وخطة تقشفية للحكومة». في المقابل، قالت مصادر حكومية لـ «الراي»، إن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على زيادة الأجور والمعاشات، ورقابة الأسواق، والحفاظ على دعم السلع التموينية، لمواجهة الرفض الشعبي للقرارات الأخيرة. من جهة أخرى، قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ «الراي»، إن استقالة حكومة شريف إسماعيل تسقط الاستجوابات المقدمة إليها. وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى سقوط الاستجواب، هي: «زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله، وبالتالي تسقط كل الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة (السابقة)، ولا يمكن تقديم استجواب جديد، إلا بعد تشكيل حكومة مدبولي وتقديم برنامجها إلى البرلمان، ومن ثم حصولها على ثقة الغالبية«. وليس بعيداً، أعلنت مصادر حكومية أن مدبولي بدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة المشاورات والاستعدادات لحركة المحافظين. وقالت المصادر لـ «الراي»، إن حركة المحافظين الموسعة ستشمل 10 محافظات، تمهيداً لعرض قائمة المرشحين على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء الجهات الرقابية من مراجعة أسمائهم. وتوقعت نقل عدد من المحافظين إلى محافظات أخری مع إمكانية دخول أكثر من امرأة في تشكيلة المحافظين، حيث توجد امرأة واحدة في التشكيلة الحالية. من ناحية أخرى، استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أمس، وفداً من الكنيسة الإيطالية، يزور مسار العائلة المقدسة في مصر. وأكد البابا خلال اللقاء أن اهتمام الدولة المصرية بالمسار، شهادة لمصر بأنها بلد الأمن والأمان. قضائياً، نشرت محكمة النقض، أمس، حيثيات رفض الطعن المقدم من مرشد جماعة»الإخوان«محمد بديع، وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، والسجن 5 سنوات في قضية»غرفة عمليات رابعة«، وتأييد الأحكام ضدهم. وفي قضية منفصلة، قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى بإقالة القيادي»الإخواني» السابق كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان على هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، أمس، إحالة دعوى على هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني بشأن إلزام الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها من دون وجه حق تحت «مسمى الجزية». وتتعلق الدعوى بالأموال التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان احتلالها والتي استمرت في دفعها، حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني. وفي السياق القضائي، قرر قاضي المعارضات في محكمة استئناف جنح المعادي في القاهرة، إخلاء سبيل الناشطة السياسية أمل فتحي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بسب مصر والتحريض على أعمال العنف.

السيسي يلتقي وزير الدفاع المصري الجديد

القاهرة – «الحياة» .. استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد أحمد زكي، في أول لقاء له مع السيسي منفرداً، بعد حلف زكي اليمين الدستورية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي. وأفاد الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان مقتضب بأن السيسي استقبل زكي صباح أمس من دون الإشارة إلى تفاصيل اللقاء. وكان اختيار زكي خلفاً لوزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي أبرز مفاجآت حكومة مدبولي، خصوصاً وأنه تزامن مع اختيار اللواء محمود توفيق خلفاً لوزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار، إذ يخضع قرار تغيير الوزارات السيادية إلى رغبة رئيس الجمهورية. وكان زكي تولى قيادة قوات الحرس الجمهوري إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (أغسطس) 2012، ورقاه السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق العام الماضي. وأوكلت إليه مهمة التحفظ على مرسي وقادة جماعة «الإخوان المسلمين» الذين تولوا مناصب قيادية في رئاسة الجمهورية، بعدما قررت القوى الوطنية التي اجتمعت في وزارة الدفاع في 3 تموز (يوليو) 2013 عزل مرسي إثر تظاهرات حاشدة. وكان السيسي أشاد بالحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وأرجع تكليف وزارة جديدة إلى «أهمية التغيير»، علماً أن حكومة مدبولي احتفظت بـ 21 وزيراً من الوزارة السابقة و12 وزيراً جديداً، بينها التغيرات الأمنية غير المتوقعة. وعلى الصعيد الأمني تواصل القوات المسلحة والشرطة العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 شباط (فبراير) الماضي.

مصر: مشاورات لإجراء حركة محافظين موسعة

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – مؤمن عبد الرحمن .. يجري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مشاورات موسعة لإجراء حركة محافظين خلال الأيام المقبلة. وأوضحت مصادر في القاهرة أن عدد المحافظين المقرر تغييرهم قد يزيد على 12 محافظا، مع إجراء تنقلات بين محافظين آخرين لتولي محافظات أخرى، مشيرة إلى أن الأسماء المرشحة لشغل منصب المحافظ يجري استطلاع رأي الجهات الرقابية بشأنها قبل طرح القائمة النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعة أن تشهد التعيينات الجديدة زيادة تمثيل المرأة، بعد اختيار المهندسة نادية عبده، محافظا للبحيرة. يذكر أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا عقب أدائه اليمين الدستورية بمد عمل المحافظين الحاليين لتسيير الأعمال إلى حين الإعلان عن التشكيل الجديد. في سياق منفصل، ما زالت تداعيات زيادة أسعار المحروقات تلقي بظلالها على الشارع المصري، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها في الشوارع ومواقف السيارات لإلزام السائقين بالتعريفات الجديدة التي أقرتها الوزارة، مؤكدة أنها ستحيل أي سائق يرفض الالتزام بالأجرة الجديدة إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. في المقابل، أصدر تكتل نواب «30-25» بيانا إلى رئيس الجمهورية طالبه فيها بالتراجع عن هذه الزيادات، واعتبرها ستؤدي إلى سحق الطبقات الفقيرة، داعيا الى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين. على الصعيد نفسه، نفى وزير المالية محمد معيط فرض أي ضرائب جديدة تحت أي مسمى، وقال إن ما يتردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتجاه الوزارة لفرض ضريبة شهرية على مستخدمي الآيفون، وعربات الفول وغير ذلك غير صحيح ومجرد شائعات. أمنياً، نفت مصادر في وزارة الداخلية ما تم تداوله حول «قيام بلطجية بقطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي». وقالت المصادر إن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الطريق الصحراوي والساحلي ممتلئ بالأكمنة الثابتة والمتحركة، ولم تتلق وزارة الداخلية أي بلاغ يفيد بوقوع مثل تلك الوقائع، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لتتبع من يقف وراء بث تلك الشائعات وتقديمه للنيابة العامة. في شأن منفصل، قال البابا تواضروس الثاني إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة مصرية، توجد في مصر منذ القرن الأول الميلادي وتحرس مسار العائلة المقدسة وتعتبر امتداداً من الحضارة الفرعونية وتتأصل المسيحية على أرض مصر. وأضاف خلال استقباله وفدًا إيطاليا جاء لزيارة مسار العائلة المقدسة «نشكر الله أن مسار العائلة المقدسة تحرسه الكنيسة منذ القرن الأول الميلادي ليكون هذا المسار علامة طيبة أن مصر هي بلد الأمان والسلام والمحبة.. أول راهب في العالم القديس أنطونيوس الكبير مصري، كما أن أول دير في العالم على أرض مصر يحمل اسمه بالقرب من البحر الأحمر».

تأجيل اجتماع مصري - سوداني - إثيوبي

القاهرة – «الحياة» .. أُجّل الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي كان مقرراً اختتامه في القاهرة أمس، لمواصلة المشاورات في خصوص السد بين الدول الثلاث، وسط حال من الاختراق حققها الاجتماع السابق في أيار (مايو) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ووقعت الدول الثلاث خلال الاجتماع الأخير وثيقة مخرجات تضمنت إجراء قمة دورية نصف سنوية بين رؤساء الدول الثلاث لتوطيد التعاون، وتخطي عقبة التقرير الاستهلالي الفرنسي حول الآثار المرتقبة للسد على دولتي المصب «مصر والسودان» بإعداد تقرير مشترك يتضمن ملاحظات الدول الثلاث حوله، كما تضمنت الوثيقة عقد اجتماع تساعي في القاهرة خلال يومي 18 و19 حزيران (يونيو) لمواصلة التشاور في إطار المستجدات. ولم تعلن مصر رسمياً سبب إرجاء الاجتماع، أو موعداً آخر لاستئناف المشاورات، فيما أرجعت وسائل إعلام حكومية السبب لعدم إنجاز المكتبين الاستشاريين الفرنسيين الرد على ملاحظات الدول الثلاث حول التقرير، تمهيداً لاستئناف المفاوضات الفنية. وكانت المفاوضات الفنية توقفت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر موافقة القاهرة على التقرير الفرنسي في وقت تحفظت الخرطوم وأديس أبابا في شأنه، ولم تشهد الأزمة انفراجاً سوى عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ حض الرؤساء مسؤولي بلادهم على التوافق وفق مدة محددة لدفع المشاورات. وعلى خلاف الأجواء المضطربة التي سيطرت على ملف السد في الشهور الماضية، تسود حال من الاطمئنان أخيراً حول السد، خصوصاً عقب القمة الثنائية بين مصر وإثيوبيا في 10 حزيران الجاري في القاهرة، إذ أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي عدم الإضرار بمصر نتيجة السد، وعدم المس بحصتها في النيل.

تقليص دعم الوقود يتطلب يقظة حكومية إزاء الإشاعات

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. نفت الحكومة المصرية أمس، إشاعات عن الأسعار وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، داعية إلى تكاتف كل المواطنين لمواجهتها والتي تسعى إلى «إثارة البلبلة في الدولة»، بعد أيام من قرار تقليص دعم الوقود. وكانت إشاعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط حال من الاستياء الشعبي نتيجة قرار رفع أسعار الوقود وما يتبعه من رفع أسعار كل السلع والخدمات تدريجياً، بعضها حول قرارات مرتقبة لتقليص الدعم التمويني للأسر وأخرى حول فرض ضرائب على حاملي الهواتف الخليوية ماركة «آبل». وعكس رد الفعل الرسمي السريع بنفي تلك الإشاعات فيما كانت تتجاهلها الحكومة في السابق، حالاً من التأهب الحكومي تجاه ردود الفعل الشعبية بعد قرار تقليص الدعم، وتجفيف أي محاولات سياسية لاستغلاله. وكانت الحكومة قررت أول من أمس، إحالة قضايا التلاعب في أسعار الغاز إلى محاكم «أمن الدولة» على خلاف المتبع في تلك القضايا والتي كانت تنظر أمام محاكم الجنايات، في إشارة إلى التشدد من قبل الدولة تجاه مخالفي القرار أو محاولي التربح منه، إذ تتسم محاكم «أمن الدولة» بسرعة الإجراءات والتشدد في العقوبة لما تمثلها قضاياها من مس بأمن الدولة ونظام الحكم. ونفى وزير المال محمد معيط أمس، فرض وزارته أي ضرائب جديدة تحت أي مسمى، وذلك «حرصاً على تخفيف الأعباء على المواطنين». وقال معيط في بيان» إن «ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمي هواتف «آيفون» وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين في الجهاز الإداري للدولة، وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية، هي إشاعات لا أساس لها من الصحة». ونبه الوزير الى أن «بعض مواقع التواصل ينشر أخباراً كاذبة ويدّعي نسبتها إلى مواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوغو هذه المواقع وهو ما يعد تدليساً على الرأي العام». وأضاف: «الفترة الحالية تحتاج تكاتفاً مجتمعياً مع الحكومة في مواجهة تلك الإشاعات المغرضة التي تستهدف «إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي». وشدد على أنه «أمر لن نسمح به لأنه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التي حققتها مصر». وجاء بيان معيط عقب آخر من مركز المعلومات في مجلس الوزراء نفى فيه توجه وزارة التموين إلى اتخاذ قرارات جديدة تمس المواطن.
ونقل المركز تكذيب وزير التموين علي مصلحي ما تم تداوله عقب مواقع التواصل من تصريحات منسوبة إلى أحد المواقع الإلكترونية في شأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات، ودعوته المواطنين إلى تحملها لأنها تصب في مصلحته. وأوضح البيان: «تواصل المركز مع وزير التموين الذي أكد من جانبه كذب التصريحات المتداولة على لسانه جملة وتفصيلاً». وأهاب المركز بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل توخي الدقة والحذر مما يتم نشره وتداوله، «نظراً إلى ما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة في المجتمع». وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون للإشاعات والأكاذيب. وكانت الحكومة قررت تقليص الدعم عن الوقود بنسب تتراوح بين 17.4 و66.6 في المئة خلال عطلة عيد الفطر، وسط ارتفاع في أسعار وسائل النقل، واستنفار أمني لضبط المخالفين من السائقين. وعادة ما ترتفع كل أسعار السلع والخدمات عقب رفع أسعار المحروقات، ما ينعكس على زيادة معدلات التضخم في السوق.

المسماري: السراج قد يؤيد ميليشيا الجضران إذا سيطرت على موانئ النفط الليبية

طرابلس – «الحياة» ... وصف القائد العام للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري الهجوم الذي شنته ميليشيات القائد السابق لقوات حرس منشآت النفط إبراهيم الجضران وجماعات متحالفة معه على منطقة الهلال النفطي شمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي بأنه «محاولة فاشلة لعرقلة إعلان الجيش تحرير مدينة درنة بالكامل، وانتصاره على الجماعات الإرهابية هناك»، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في درنة «دخلت فعلاً مراحلها الأخيرة». وقال: «لا شك في أن الهجوم على ميناءي رأس لانوف والسدرة محاولة فاشلة لتشتيت جهود الجيش الوطني وعرقلة إعلان انتصاره في درنة عبر نقل جزء من التعزيزات العسكرية من هناك إلى منطقة الهلال النفطي». وتابع: «يضع الجضران الهجوم تحت عباءة قبلية عبر إقحام قبيلته المغاربة التي تقطن منطقة الهلال النفطي فيه، لكن في الحقيقة أنه يتبع مع عصاباته تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو العدو ذاته الذي يحارب قواتنا في درنة، لكن تحت اسم مختلف هو مجلس شورى درنة، ما يعني أن الدافع وراء الهجوم هو خسارتهم العسكرية على الأرض، فضلاً عن خسارتهم المعركة السياسية بعد لقاء باريس في أيار (مايو) الماضي، والذي أكد ضرورة تنظيم انتخابات يعرفون مسبقاً أنها لن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم. وهم بالتالي نفذوا الهجوم كي تكون لهم ورقة النفط باعتبارها من أهم أوراق الضغط السياسي كي يضمنوا أن يكون لديهم مكان في أي حل للأزمة». وشدد المسماري على أن «القوات المسلحة لن تسمح بأن يكون قوت الليبيين ورقة تلاعب سياسية أو أن يكون في أيدي عصابة إرهابية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لذا نؤكد أن المعركة مستمرة وبدأت قواتنا تتجهز لدحرهم في الأيام القليلة المقبلة». وفي شأن الوضع الميداني في منطقة الهلال النفطي، قال المسماري: «اشتباكات مستمرة، وقصف سلاح الجو مواقع الجضران والميليشيات المتحالفة معه في منطقة العمليات العسكرية الممتدة من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت». وأقر المسماري بأسر ميليشيات الجضران عسكريين، «لكننا لن نسمح بأن يستغلهم في الدعاية والترويج لمشروع البقاء في المنطقة وإيقاف زحف الجيش الوطني، أو للضغط علينا من أجل التفاوض معه، فالجضران ومسلحوه ومن يدعمونهم مصنفون محلياً وعربياً ودولياً على أنهم إرهابيون نرفض بالكامل التفاوض معهم». وانتقد موقف حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج من الهجوم على منطقة الهلال النفطي، ووصف بيان تنديد السراج بالهجوم بأنه «خجول، وقد يتحول إلى بيان تأييد إذا سيطر الجضران على كل موانئ النفط». ولم يحدد المسماري إذا كان الجيش يعتزم البقاء في شكل دائم مع نشر قوات أكبر في منطقة الهلال النفطي بعد استعادتها من أجل ضمان السيطرة على عصب الاقتصاد الليبي، واكتفى بالإشارة إلى الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي بسبب الاشتباكات في منطقة حساسة جداً هي أساساً ضمن نطاق عملياتنا، إذ إن منشآت المنطقة ليست ليبية فقط بل هناك استثمارات لشركات دولية. وإغلاق المنشآت يجعلنا نخسر إنتاج 480 ألف برميل يومياً». وبرر المسماري عدم إعلان تحرير درنة قبل عيد الفطر، كما كان متوقعاً، إلى تحصن الجماعات الإرهابية في حي المغار الضيق والمأهول بالسكان، «ما دفع الجيش إلى التمهل في خطواته حفاظاً على حياة المدنيين، لكن المعركة في مراحلها الأخيرة». ورداً على سؤال عن تقارير تتحدث عن ارتفاع خسائر الجيش خلال عمليات درنة بسبب وجود أعداد كبيرة من المسلحين، قال المسماري: «هناك مئات معدودة من المقاتلين، لكن خطورتهم تتمثل في تحولهم إلى ذئاب منفردة تزرع متفجرات وتحمل أحزمة ناسفة، ما كبدنا 125 قتيلاً وعدداً غير قليل من الجرحى». وهو انتقد «محاولة البعض، لأهداف سياسية، التقليل من انتصارات الجيش واتهامه بارتكاب جرائم ضد مدنيين في درنة، معتبراً أن «تشويه صورة الجيش عبر ترديد دعايات عن استهدافنا لأطفال ومدنيين وإعداد ملفات حول هذه الأكاذيب لتوجيهها إلى جهات دولية، وغير ذلك محاولات يائسة لإعاقة جهودنا». وشدد المسماري على أن أهداف حملة تشويه الجيش «تتعدى محاولة إقصاء المشير حفتر من الساحة السياسية، فالجماعات الإرهابية تريد السيطرة على ليبيا وساحلها بطول الممتد على مسافة ألفي كيلومتر والموازي للساحل الأوروبي والذي يشكل قاعدة انطلاق جيدة جداً لشن عملياتهم الإرهابية في هذه الدول. كما أن سيطرتهم على النفط الليبي يجعلهم يضمنون مصدراً لتمويل عملياتهم الإرهابية وفروع جماعاتهم في العالم»...

سلفاكير ومشار يلتقيان في أديس أبابا اليوم

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أديس أبابا، أ ف ب - أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار سيلتقيان اليوم في أديس أبابا للمرة الأولى منذ سنتين، في إطار محادثات إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات. وقالت الوزارة في بيان: «يُعقد الاجتماع في شأن جنوب السودان برعاية رئيس الوزراء أبي أحمد من أجل هدف تقليص الخلافات بين الرئيس سلفاكير ورياك مشار». وأضافت أن «وزراء خارجية من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) سيبحثون ملف جنوب السودان الخميس، وسيعقب ذلك اجتماع للقادة في العاصمة الإثيوبية». وأسفر الصراع الذي اندلع لأسباب عرقية بين قوات موالية لكير ومشار في كانون الأول (ديسمبر) 2013، أي بعد عامين فقط من استقلال البلاد عن السودان، عن مقتل عشرات الآلاف في جنوب السودان، وجعل قطاعات كبيرة من السكان على شفا المجاعة. وفشلت اتفاقات لوقف النار ومعاهدات سابقة في إنهاء الصراع بسبب خلافات على اقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، علماً أن مشار رهن الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا منذ نهاية 2016. وقال مسؤول بارز من مقر محادثات السلام في أديس أبابا إن «الأطراف المتنازعة في جنوب السودان لا تزال متصلبة في مواقفها السياسية تجاه عملية السلام، إذ تتمسك الحكومة باستمرار الحكومة الانتقالية، في حين تريد المعارضة تشكيل حكومة جديدة. على صعيد آخر، كشفت تقارير أن الحكومة الأريترية حشدت خلال الأيام الماضية أعداداً من قواتها على الحدود مع السودان، بينما أعلن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني التنسيق مع القوى السياسية المدنية والمسلحة من «أجل إنقاذ السودان». ونقلت وكالة محسوبة على المعارضة عن شهود قولهم أن النظام في إريتريا سحب جنوداً وضباطاً وآليات كانت ترابط في مناطق حدودية مع إثيوبيا، واتجه بها إلى حدود السودان الشرقية. وأوضحت أن نحو 200 سيارة نقل جنود كانت تقل تعزيزات عسكرية تمركزت في مناطق قرقف وقريمايكا وعيلا عبد الله وحديش معسكر، وهي مناطق متاخمة لولاية كسلا شرق السودان. كما تحدثت تقارير أخرى عن انسحاب قوات حدودية سودانية من نقاط شمال شرقي كسلا، في مواجهة الحدود الإريترية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أقفل الحدود مع إريتريا وأعلن حال الطوارئ في كسلا بهدف نزع السلاح، واتهمت حكومته إريتريا بحشد قواتها على الحدود واستضافة متمردين سودانيين. إلى ذلك، طالب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني القوى السياسية في الحكومة والمعارضة بتقديم تنازلات من أجل الوطن والمواطن. وأكد الميرغني الذي يشارك حزبه في الحكومة، خلال لقائه رموزاً وقادة من الحزب في مقر إقامته بالقاهرة، تمسكه بمبادرة الوفاق الوطني، والتنسيق مع كل القوى السياسية المدنية والمسلحة من «أجل إنقاذ الوطن وصون مصالح المواطن». إلى ذلك، كرر الحزب الاتحادي رفضه القاطع لمشروع قانون الانتخابات الذي عرضه مجلس الوزراء على البرلمان لإقراره، فيما الناطق باسمه محمد سيد أحمد سر الختم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر المنتمي إلى الحزب ذاته عدم التحدث باسم «الاتحادي» الذي لم يعلن موافقته على قانون الانتخابات. وأعلنت غالبية القوى المشاركة في الحكومة رفضها مشروع قانون الانتخابات الجديد، «لأنه يخالف توصيات طاولة الحوار الوطني»

القضاء الجزائري يحرّك دعاوى ضد محرضين على تعنيف المرأة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... حركت النيابة العامة في الجزائر دعاوى ضد أشخاص «حرضوا على العنف ضد المرأة» في تغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلنت اعتقال شاب دعا إلى «رش النساء المتبرجات بحمض الأسيد». وانتقل الجدل الذي أثاره ناشطون حول ما سموه «حملات تحرض على العنف ضد المرأة» إلى البرلمان، فيما تعهد وزير العدل الطيب لوح بـ «ضرب مروجي هذه الأفكار بيد من حديد، إذ نرفض ممارسة العنف ضد المراة». وكان عشرات من الناشطين احتجوا في شاطئ صابلات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، عبر تنظيم تجمع شهد ركض نساء مسافة بضعة كيلومترات رداً على «تحرش» شاب بفتاة في شكل لفظي لمطالبتها بـ «المكوث في المطبخ» حين كانت تمارس رياضة العدو قبل موعد الإفطار. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بعد حملة «مكاني أين أحب»، منشورات بأسماء مستعارة تحرض ضد «النساء اللواتي يرتدين ملابس غير محتشمة». ويشكل محور حماية المرأة وترقية حضورها شقاً بارزاً في برنامـــــج الرئـــيس عبــــدالعزيز بوتفليقة، وألحقت مبادئ كثيرة بقـــوانين دستورية تحت بند ترقية حضـور المرأة في الحياة السياسية. وباتت الجزائر تراقب وتعاقب المنشورات الإلكترونية المخالفة للقانون، وأعــدت في العامين الأخيرين الترسانة القانونية التي تسمح للقضاء ببت هذا النوع من الجرائم. وتعتبر الحملات ضد «الجرائم الالكترونية» الثانية الأكبر في تاريخ الجزائر بعدما فرضت السلطات رقابة واسعة وعقوبات مشددة ضد «الترويج للإرهاب»، فبات لا يمكن العثور على تغريدات أو مواقع «تمجد النشاط المسلح».

الجزائر: مرشح لرئاسية 2019 يواجه السجن لاتهامه في أحداث عرقية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. طالب المدعي العام بمحكمة جزائرية أمس بإنزال عقوبة سجن نافذ، وغرامة قيمتها 10 آلاف دولار أميركي ضد مرشح لرئاسية 2019 وزعيم حزب، وأربعة نشطاء سياسيين وحقوقيين في قضية تتعلق بمواجهات عرقية، خلفت قتلى وجرحى، كانت مدينة بجنوب البلاد مسرحا لها بين عامي 2012 و2014. وذكر فتحي غراس، مرشح انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثل الادعاء العام بمحكمة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، طلب من هيئة المحكمة سجنه عاما مع التنفيذ، رفقة حميد فرحي، «منسق» حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وأربعة ناشطين بالتنظيم المستقل عن الحكومة «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إثر اتهامهم بـ«التجمهر غير المرخص مع حمل السلاح»، و«مخالفة قرارات إدارية»، و«إهانة هيئة نظامية». يشار إلى أن غراس (45 سنة) هو المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية»، وهي الحزب الشيوعي الجزائري الموروث عن الحزب الشيوعي الفرنسي أيام الاستعمار، كما يوجد من المتهمين أستاذ الجامعة المعروف قدور شويشة. وتعود الوقائع إلى مايو (أيار) 2016 حينما كان المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز على موعد مع قاضي التحقيق للاستماع إليه حول نشاطه دفاعا عن ضحايا حرب عرقية بين «ميزابيين»، أتباع المذهب الإباضي الناطقين بالأمازيغية، «وشعانبة» أتباع المذهب المالكي في غرداية الناطقين بالعربية. وكان وقتها يدافع عن إباضيين اتهموا مصالح الأمن بـ«تشجيع» خصومهم الشعانبة على قتلهم. وأوضح غراس أنه سافر إلى غرادية رفقة فرحي والناشطين الحقوقيين الأربعة بغرض مساندة دبوز، وتابع موضحا: «كنا نحضر لتنظيم اعتصام أمام المحكمة احتجاجا على مساءلة دبوز، الذي كان يؤدي دوره مدافعا عن حقوق ضحايا أحداث غرداية، لكننا عدلنا عن تنظيم الاحتجاج، وغادرنا المكان إلى مقهى مجاور، وجلسنا سويا نشرب شايا ونتعاطى مع ما كان يجري في غرداية من مناورات سياسية، وفجأة حضر رجال الشرطة وأمرونا باتباعهم إلى مركز الأمن بغرداية، حيث تم استجوابنا في محضر قضائي حول سبب وجودنا. وبعد عام ونصف توصلنا بأمر من المحكمة يفيد بأننا متهمون، وتم تحديد تاريخ محاكمتنا. حدث ذلك في وقت كنا نعتقد فيه أن المساءلة أمام الشرطة لم تكن لتتطور إلى محاكمة لأن شرب الشاي بمقهى، في اعتقادي، ليس تهمة يعاقب عليها القانون». وقال غراس إنه يتهم جهات في السلطة بـ«محاولة إزاحتي من سباق الترشح للرئاسة». يشار إلى أن غراس هو الوحيد من صرح بأنه يرغب في الوصول إلى سدة الحكم، والاعتقاد السائد أن بوتفليقة سيترشح وسيفوز بولاية خامسة، رغم حالته الصحية المتدهورة. بدوره، كتب المحامي نور الدين أحمين، الذي رافع لصالح المتهمين في تغريدة بـ«تويتر»: «لقد جرت أطوار محاكمة فرحي حميد ودبوز نذير، وشويشه قدور وفتحي غراس، وخربه عبد القادر ومنصري أحمد، المتابعين بتهم التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية وعدم احترام قرار إداري، لأنهم كانوا جالسين في مقهى لمساندة رفيقهم، والتضامن معه أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق». وتتعلق تهمة «التجمهر المسلح» بتدابير أمنية اتخذتها الحكومة في غرداية لمنع التجمعات والمظاهرات، التي ميزت الأحداث العرقية. وحضور غراس ومرافقيه يومها في المنطقة، تم تكييفه على هذا الأساس. أما تهمة «مخالفة قرارات إدارية» فترتبط بتدابير إدارية صدرت عن والي غرداية لمنع أي نشاط يخل بالنظام العام بالمنطقة. ولا يوجد تفسير لتهمة «إهانة هيئة نظامية»، التي توجه عادة في حال الإساءة إلى جهة أمنية، أو إلى مسؤولين كبار، وعلى رأسهم رئيس البلاد وقائد أركان الجيش. يشار إلى أن القاضي أعلن بأن الحكم سيصدر في 26 من الشهر الحالي.

تونس: البرلمان يناقش قانون مكافحة الإثراء غير المشروع

الحكومة تدرس مراجعة أسعار المحروقات مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»... أكد الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، تجاوز عدد من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية حول قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام، وهو القانون الذي عرض على أنظار البرلمان أمس، ويتواصل عرضه اليوم للمصادقة عليه. وخلال جلسة أمس، تبادل ممثلو الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم التهم مع ممثلي أحزاب المعارضة بشأن محاولات تعطيل هذا القانون، وإثقاله بعدد من النقاط الجانبية التي قد تؤجل التصويت بشأنه وإقراره بصفة نهائية. وقال المدني في تصريح إعلامي قبل جلسة الانعقاد البرلمانية، إن «مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام، التي تولت النظر في مشروع القانون»، مبرزاً أن كتلة حزب النداء وكتلة حركة النهضة في البرلمان تقدمتا إلى جانب كتل أخرى بمجموعة من مقترحات لتعديل هذا القانون، ستنظر فيها الجلسة العامة. بدوره، قال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، في معرض حديثه عن أهم المداخلات التي قدمت تحت قبة البرلمان أمس، إن عدة أطراف سياسية «تلكأت وماطلت في تمرير قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام. ونحن نعتبر أن هذا القانون مصيري بالنسبة لتونس، التي تطمح إلى مقاومة الفساد، والانخراط في المنظومة الدولية للحوكمة، والتصرف الرشيد في الموارد»، حسب تعبيره. من ناحيتها، قالت بشرى بلحاج حميدة، النائبة المستقيلة من الكتلة البرلمانية لحزب النداء، إن هذا القانون «سيمكن من التمييز بين المرتشي والسارق، والنزيه ونظيف اليد... وجانب كبير من المشكلات الاقتصادية والمالية التي ترزح تونس تحت وطأتها ترجع أساساً إلى الفساد، الذي ينخر الدولة منذ سنوات». وكان شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أعلن في تصريحات سابقة أن تونس تخسر نحو 3 نقاط تنموية بسبب تفشي مظاهر الفساد في معظم الإدارات الحكومية ومفاصل الدولة. ويتكون هذا القانون، الذي ظل لفترة طويلة حبيس أروقة البرلمان، من 52 فصلاً، موزعة على 4 أبواب. وينص الفصل الأول على أن القانون يهدف إلى «دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام»، كما اشترط في فصله الخامس ضرورة تصريح أهم الشخصيات السياسية بمكاسبها ومصالحها، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، ورئيسا البرلمان والحكومة، وأعضاء البرلمان. علاوة على رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورؤساء الجماعات المحلية (البلديات)، وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه. بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة وكل من يتمتع برتبة وامتيازات، سواء كانوا وزراء دولة، أو رؤساء أحزاب سياسية. كما يجبر هذا القانون الجديد نحو 50 ألفاً من كبار موظفي الدولة على التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وتفادي تضارب المصالح عند ممارسة وظيفتهم. وفي المقابل، قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مجموعة من المقترحات إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان، من بينها تقليص قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، حتى لا تطول القائمة ويقع تعويمها وعدم تنفيذها، والتراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وإقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الوقت، اعتباراً لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس المال العام. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة التونسي خالد قدور أمس، إن الحكومة تدرس مراجعة أسعار المحروقات، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وبالتالي زيادة نسبة الدعم الحكومي للمحروقات. وقال الوزير قدور للصحافيين أمس: «مع ارتفاع سعر البرميل عالمياً إلى 75 دولاراً، فإن هذا يعني زيادة بـ20 دولاراً في البرميل، ولذلك يتعين علينا توفير الدعم لهذه الزيادة الكبيرة». وتضمنت موازنة الدولة في 2018 دعماً بقيمة 5.‏1 مليار دينار لقطاع المحروقات، على أساس 54 دولاراً لسعر برميل النفط عالمياً، لكن مع الزيادة الجديدة، فإن الدعم سيرتفع إلى مستوى 3 مليارات دينار. وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق زيادة في مناسبتين هذا العام، كان آخرها مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بزيادة قدرت بـ3 في المائة. وأضاف الوزير: «نحتاج إلى حلول أخرى. فهناك الآن آلية لتعديل أسعار المحروقات مرة واحدة كل 3 أشهر»، وذلك إما نزولاً أو صعوداً حسب الأسعار العالمية. والهدف من هذه المراجعة الدورية، بحسب الحكومة، حماية التوازنات المالية للدولة، وتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9.‏4 في المائة، بعدما كان وصل إلى 6 في المائة في 2017.

اجتماع إقليمي يبحث في مراكش حظر الأسلحة الكيماوية بمشاركة 38 دولة أفريقية وممثلي منظمات إقليمية ودولية

(«الشرق الأوسط»)... مراكش: عبد الكبير الميناوي.. انطلقت في مدينة مراكش المغربية، أمس، أشغال الاجتماع الإقليمي السادس عشر للدول الأفريقية الأطراف في الاتفاقية، وذلك بمشاركة وفود 38 دولة أفريقية، فضلاً عن ست منظمات إقليمية ودولية. ويهدف هذا الاجتماع الإقليمي، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى التأكيد على الأولويات الأفريقية، وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما يركز على دور المصالح الحكومية في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتنسيق وتعزيز تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، في جلسة الافتتاح إن الحضور الكبير للمشاركين في اجتماع مراكش يشهد من نواح عديدة على التزام مشترك باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، والمبادئ التي تدافع عنها، معتبراً أن «الجهود التي بذلت في التحضير لهذا الاجتماع، تعكس إلى حد كبير التزام الأمانة الفنية ببناء قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على تنفيذ الاتفاقية». واعتبر الوزير المغربي في معرض كلمته، التي تلاها نيابة عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بالوزارة، أن موافقة بلاده على استضافة هذا الاجتماع المهم تجدد «تأكيد دعمها المتواصل للإجراءات، التي اتخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، مشدداً على أن بلاده ترى أنه «ينبغي النظر إلى هذه المنظمة على أنها نموذج ينبغي أن يلهم جميع المتدخلين، الذين يعملون من أجل بلورة اتفاقيات دولية في مجال نزع الأسلحة». وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المسؤول المغربي، فإن المغرب، الذي لم يقم أبداً بتطوير، أو تصنيع، أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيماوية، «يتبنى موقفاً مبدئياً يدين بصرامة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان، وفي أي مكان كان، وتحت أي ظرف من الظروف. ولأنه مخلص لاحترام الشرعية الدولية، يرى أن اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية واستخدامها يمثلان انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن قواعد القانون الدولي ذات الصلة». وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تعتقد أن «المقاربة الإقليمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمثل رصيداً مهماً لإرساء مبدأ كونية الاتفاقية، كما تشكل رافعة أساسية للتعرف على الحقائق والتحديد الدقيق للتحديات، التي تواجه الدول الأعضاء وتحديد احتياجاتها في مجال المساعدة، والتعاون الخاصة بكل منطقة ومنطقة فرعية». وأوضح الوزير المغربي أن بلاده ترحب بإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تعزيز التعاون مع أفريقيا للفترة ما بين 2017 و2019، والذي سيمثل أداة فعالة لمصاحبة الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها المشروعة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن تطوير هذا البرنامج تم بتشاور مع الدول الأفريقية وفقا لاحتياجاتها، قصد التغلب على العقبات التي تحول دون تنمية قدراتها الوطنية، والتي تغطي مختلف المجالات، مثل بناء القدرات الوطنية والإقليمية في التصدي للهجمات الكيماوية، أو المساهمة في تطوير الاستخدامات السلمية للكيمياء. ورحب المسؤول المغربي بجدول أعمال اجتماع مراكش، الذي يلقي الضوء على دور المصالح الجمركية، بصفتها جهات فاعلة رئيسية في تنفيذ الاتفاقية، بشكل يجعل مؤسسة الجمارك ضرورية في ضمان مراقبة التحويلات وأمنها، في احترام لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المواد الكيماوية؛ معتبراً أن اختيار الموضوع يتماشى مع أهداف المرحلة الرابعة من برنامج أفريقيا، ولا سيما تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة نقل المواد الكيماوية المصنفة، من أجل منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الوصول إليها؛ حيث يشكل الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجهات الفاعلة من غير الدول تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ومصدر قلق حقيقي يتعين على المجتمع الدولي أن يجمع بين جهوده للرد بطريقة موحدة وحازمة. كما شدد المسؤول المغربي، في ختام كلمته، على أن تعزيز التعاون الإقليمي يبقى أداة مهمة لتمكين الدول الأفريقية الأطراف من الوفاء بالتزاماتها، بموجب الاتفاقية، وتعزيز قدراتها الوطنية للاستفادة على أفضل وجه من الاستخدامات السلمية للكيمياء قصد تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، يضيف الوزير المغربي، أن بلاده ترى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يمكن أن تشكل إطاراً مناسباً لتطوير هذا التعاون بين الجنوب - جنوب، مشدداً على أن بلاده «ستواصل الإسهام في صعود أفريقيا جديدة، قوية، جريئة تدافع عن مصالحها، وتوظف كل إمكاناتها وطاقاتها، فيما ترفع التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن».