العراق..العراق يشرع في إقامة سياج حدودي مع سوريا..مخاوف من تكريس بغداد «مركزية شديدة» في ظل دستور فيدرالي..استمرار مسلسل حرق صناديق الانتخابات في العراق قبل يومين من بدء إعادة العد والفرز يدوياً.......

استمرار مسلسل حرق صناديق الانتخابات في العراق قبل يومين من بدء إعادة العد والفرز يدوياً...

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في ثاني حادث من نوعه في غضون أقل من شهر استهدف تفجير انتحاري صباح أمس مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك. وقال مصدر أمني في المحافظة إن «سيارة مفخخة استهدفت مجمع المخازن الواقع على طريق بغداد جنوب كركوك، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح». في السياق نفسه أكد المتحدث باسم مكتب المفوضية في كركوك عبد الباسط درويش إصابة 20 شخصا، 18 عنصرا من حماية المجمع بالإضافة لموظفين اثنين، مؤكدا عدم تعرض صناديق الاقتراع لأي ضرر. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه حيث كانت مخازن صناديق الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد تعرضت إلى حريق كبير في العاشر من شهر يونيو (حزيران) المنصرم حيث عدت تلك العملية بمثابة محاولة للتأثير في مجرى العملية الانتخابية بما في ذلك الطعن في صحة النتائج التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل أن يتخذ البرلمان الذي انتهت ولايته أول من أمس قرارا بتجميد عملها وانتداب قضاة من مجلس القضاء الأعلى. وكان القضاة المنتدبون أعلنوا أول من أمس عن بدء عملية العد والفرز الجزئي للمحطات المشكوك فيها فقط بدءا من يوم غد وهو ما أثار حفيظة البرلمان الذي سعى جاهدا في اليوم الأخير من ولايته التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات القاضي بإلزام القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي الشامل لكنه فشل في تحقيق جلسة كاملة النصاب. وبشأن هجوم كركوك أمس، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتداء كان عبر قيام الإرهابيين بهجوم صاروخي على قوات جهاز مكافحة الإرهاب المسؤولة عن الحماية الخارجية للموقع وبعدها قام إرهابي انتحاري يستخدم سيارة مفخخة مشابهة لسيارات الشرطة نوع (سلفادور) بالهجوم على الموقع». وأضاف توران أن «الهجوم أسفر عن إصابة 14 عنصرا من القوات الأمنية المكلفة بحماية الموقع (4 من جهاز مكافحة الإرهاب و10 من حماية المنشآت)». وحول ما إذا كان الهجوم أدى إلى تدمير الصناديق أوضح توران أن «الاعتداء لم يؤد إلى ضرر في صناديق الاقتراع كون الانفجار وقع عند المدخل الخارجي للموقع». من جهتها اتهمت تافكة محمود، عضو البرلمان العراقي عن كركوك عن التحالف الكردستاني، جهات سياسية لم تسمها بأنها هي التي تقف خلف هذا الهجوم. وقالت إن «استهداف مقر مفوضية انتخابات كركوك لم يكن استهدافا إرهابيا وإنما تم بفعل جهة سياسية معينة تحاول خلط الأوراق وإرباك عملية العد والفرز اليدوي كما حصل في حادث حريق صناديق الاقتراع في بغداد الرصافة». الحكومة، من جانبها، أكدت وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها سعد الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع التزام حكومي». وقال الحديثي في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم الذي استهدف أحد المراكز الانتخابية التابعة للمفوضية في محافظة كركوك وحالت دون حدوث أي ضرر بالصناديق»، مؤكدا أن «القوات الأمنية تقوم بدورها بشكل جيد جدا في حماية المراكز». وأضاف الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع هي التزام حكومي وأمني»، مشيرا إلى «وجود لجنة أمنية عليا مشكلة بالداخلية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تتولى هذا الأمر». ولفت الحديثي إلى أن «العبادي سبق وأن وجه القوات الأمنية في كل المحافظات بتشديد إجراءات الحماية ومضاعفة جهودها لحماية كافة المراكز لضمان عدم حدوث أي ضرر أو اعتداء يستهدف هذه المراكز حرصا على صوت الناخب». في السياق نفسه، دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وهو نائب فائز عن كركوك مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد والفرز اليدوي. وقال الجبوري في بيان إن «من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد والفرز اليدوي لقطع الطريق على الإرهاب والذين يحاولون استخدام الإرهاب لعرقلة إجراءات المفوضية بالعد والفرز». من جهته أكد الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن «المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من (القضاة المنتدبين) بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات هي ليست مجرد إعادة احتساب أصوات وإنما تتضمن إعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات». وأوضح أنه «بالإضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص إذ يتطلب الأمر أولا إعادة النظر بجميع الطعون والشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين (الموقوف عن العمل حاليا) وفرز الطعون والشكاوى التي تتضمن المطالبة بالعد والفرز اليدوي حسب ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا ثم يتم فرز المحطات التي وردت بخصوصها الطعون عن تلك التي لم يرد بشأنها طعن ثم الطلب من مكاتب المفوضية سواء في بغداد أو المحافظات». وأشار إلى أن «إعلان النتائج سيكون قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سوف ترسل قائمة بأسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور».

مخاوف من تكريس بغداد «مركزية شديدة» في ظل دستور فيدرالي

بغداد: «الشرق الأوسط».. في إطار ردّها على طعون مقدمة من مجلس محافظة ميسان الجنوبية على فقرات من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، شددت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، على وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، معتبرة أن موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور. وتخشى أغلب المحافظات غير المنتظمة بإقليم من أن بغداد تكرس «مركزية شديدة» برغم الإطار الفيدرالي الذي وضعه الدستور لإدارة الدولة لتجاوز مرحلة الحكم المركزي الذي أدار العراق لعقود طويلة قبل عام 2003. وكانت محافظات نينوى والبصرة وديالى اعترضت في وقت سابق على أوامر نقل وتعيين أصدرتها وزارة الداخلية في بغداد لقادة الشرطة هناك، لأن مجالس المحافظات ترى أن عمليات النقل والتعيين لكبار الموظفين يجب أن يتم بالتشاور مع إدارتها المحلية. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن المحكمة «نظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها إذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه». ووجدت المحكمة أن «النص موضوع الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور، ذلك أن الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط». ويؤكد الساموك أيضاً أن المحكمة «وجدت أن مجلس الوزراء واستناداً إلى أحكام المادة (80 - أولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «المدعي هو رئيس مجلس محافظة ميسان الذي طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء». بدوره، يقول رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إحساساً عاماً لدى أغلب المحافظات بأن الحكومة الاتحادية تتعدى على صلاحيات المجالس المحلية، خصوصاً في الاختصاصات الحصرية التي أعطاها لنا الدستور في المادة 122 منه»، في إشارة إلى البند الثاني من المادة 122 التي نصها «تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية». وأكد الشواي أن مجلس محافظة ميسان تقدم مطلع العام الماضي بثلاثة طعون حول بنود بقانون مجالس المحافظات «تتعلق بصلاحياتنا في تعيين وإقالة كبار الموظفين وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، إضافة إلى البند المتعلق بالتزام السياسات العامة لمجلس الوزراء». وعلى الرغم من ضرورة التنسيق بين مجلس المحافظات والحكومة الاتحادية التي تؤكد عليها بعض بنود قانون المحافظات إلا أن رئيس مجلس ميسان يرى أن «التنسيق لا وجود له، فهناك مثلاً خلاف هذه الأيام حول قائد الشرطة بيننا وبين بغداد، والأخيرة حتى الآن لم ترفض أو تقبل أو تعين مديراً جديداً رغم تقدمنا بمقترحات عدة». وفيما يرى الشواي أن مجالس المحافظات عموماً ليس أمامها إلا الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية حتى لو أتت في غير صالحها، يعتقد رئيس مجلس محافظة ذي قار الجنوبية حميد الغزي أن «التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم خلط الأوراق وتسبب في تدمير كثير من الأوضاع». ويشير الغزي، الذي قدم في وقت سابق طعناً أمام المحكمة الاتحادية على بعض بنود القانون وينتظر موعد المرافعة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القانون أعطى في البداية لمجالس المحافظات صلاحيات مجلس المحافظات الرقابية على كافة المؤسسات، باستثناء الجيش والقضاء والجامعات، ثم عاد في التعديل الثالث وسلب أغلب تلك الصلاحيات من المحافظات». ويستغرب الغزي من «منع القانون المعدل مجلس المحافظة من الرقابة على عمل الشركات العامة التابعة للدولة في المحافظة، وهذا بالطبع لن يترك إلا هامشاً ضيقاً للمراقبة، لأن أغلب الشركات العاملة تابعة لوزارة الدولة». ويلفت إلى أن «القانون أعاد من جديد صلاحيات دوائر وزارتي التربية والصحة إلى الحكومة الاتحادية، بعد أن أوجب القانون في بداية الأمر نقل صلاحيات 8 وزارات إلى المحافظات».

العراق يشرع في إقامة سياج حدودي مع سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. بدأت قوات حرس الحدود العراقية بناء سياج أمني وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سوريا في غرب البلاد، لمنع عمليات تسلل المتشددين من الدولة المجاورة وإليها، بحسب ما أفاد به مسؤول أمني وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد). وقال المتحدث باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار بغرب البلاد العقيد أنور حميد نايف، إن «العمل بدأ منذ 10 أيام بوضع سور أمني، وهو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سوريا». وأضاف نايف أن هذه هي «المرحلة الأولى التي تمتد إلى 20 كيلومتراً وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن العمل «بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال». ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين متطرفين ما زالوا كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية. وتشهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى شمالاً تدهوراً أمنياً، حيث لا يزال المتشددون قادرين على نصب حواجز وخطف عابرين. وأكد المتحدث للوكالة، أنه «سيتم أيضاً حفر خندق بعرض 6 أمتار وعمق 3 أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق». وفيما يتعلق بالمناطق المتبقية على طول الشريط الحدودي الممتد على طول 600 كيلومتر، أوضح نايف أن «لجاناً من وزارة الدفاع ودول التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) ستقوم بزيارة الموقع لتحديد جدوى السور. وفِي حال نجاح العملية سيتواصل نصب هذا السور على كامل الحدود مع سوريا».

المعارضة الكردية تحذّر من تأجيل الانتخابات

الحياة...إربيل – باسم فرنسيس ... حذرت حركة «التغيير» المعارضة من ضغوط يمارسها حزب «الاتحاد الوطني» لتأجيل ثان لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وسط تلويح قادة في المعارضة بالمقاطعة. ويتنافس في الانتخابات المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل 38 كياناً، إضافة إلى ثلاث تحالفات لقوى معظمها تدرج ضمن ما يعرف شعبياً بـ «القوى الصغيرة»، في ظل فشل قوى المعارضة تشكيل ائتلاف عريض، وقرار الحزبين الحاكمين المشاركة بلائحتين منفردتين. وقال النائب عن كتلة حركة «التغيير» في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله لـ «الحياة»: «لدينا معلومات بأن حزب الاتحاد الوطني يضغط بشكل كبير على الحزب الديموقراطي لتأجيل الانتخابات، وللأسف فإن حزبي السلطة يتحكمان بالتقويم الانتخابي، ويحددان التواريخ التي تصب في صالحهما، سواء على مستوى الانتخاب البرلمانية أو الرئاسية»، مشيراً إلى أن «الإقليم منذ عام 1992، ولغاية عام 2005، شهد استحقاقاً انتخابياً واحداً فقط، وهذا دليل ملموس على أن علاقة الحزبين بالتجارب الانتخابية سيئة». وأوضح عبد الله أن «الدافع ورغبة الحزبين في التأجيل، يأتيان نتيجة خشيتهما من عدم قدرتهما على إعادة سيناريو ما ارتكباه من تزوير وتلاعب مبرمج في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية نتيجة اعتماد تقنية التصويت الإلكترونية، في حين سيتم في الإقليم اتباع آلية الاقتراع عملية العد والفرز اليدوي التقليدية، وهما غير واثقين من رصيدهما الجماهيري، خصوصاً أن هناك إحباطاً لدى الناخب من المشاركة، وهو ما حصل في الانتخابات الاتحادية الماضية». إلا أن مدير العلاقات في مفوضية انتخابات الإقليم شورش حسن، أكد «المضي بكل الاستعدادات والتحضيرات وفقاً لما هو مخطط له، لإنجاح عملية الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إشارات نحو التأجيل، كل ما نقوم به يرتكز على الموعد المعلن لإجراء الانتخابات». وكان القيادي في الحزب «الديموقراطي» فاضل بشارتي كشف عن اقتراح تلقاه حزبه من حليفه «الوطني» يقضي إلى «تأجيل الانتخابات، لدوافع تتعلق بخلافاته الداخلية، وعقد مؤتمره»، كما حصل في التأجيل الأول لموعدها في أيلول الماضي. في المقابل، أكد الناطق باسم مكتب الانتخابات التابع لـ «الوطني الكردستاني» بريار رشيد أن حزبه «يسعى بعدما حقق انتصارات في الانتخابات الاتحادية، إلى أن يحل أولاً في انتخابات الإقليم»، مشدداً على «أن حملتنا هذه المرة ستكون مختلفة، وسنشدد على حل المشاكل في السنوات الأربع الماضية، والابتعاد من الخطاب المتشنج تجاه الأطراف الأخرى». ولوح قياديون في قوى المعارضة أمس بـ «احتمال المقاطعة بعد أن شوه الحزبان العملية الانتخابية، وأن يعيدا تزوير الأصوات والنتائج في الإقليم»، ودعا القيادي في «الجماعة الإسلامية» سعيد هركي «قوى المعارضة إلى المقاطعة لعدم منح الشرعية لانتخابات مزيفة».