العراق..بغداد تتهم طهران بضخّ مياه مالحة في البصرة...الصدر: متى يكون القرار عراقياً وليس خارجياً؟.. التحالفات تصطدم بالتخندق الطائفي والتأثيرات الإقليمية والدولية....مفوضية الانتخابات العراقية تبتّ في النزاعات بين المرشحين...قلق كردي من «أجندات سياسية» تخلّ بأمن كركوك...

الصدر: متى يكون القرار عراقياً وليس خارجياً؟..

الجريدة...طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أربعة تساؤلات عن المستقبل السياسي والاقتصاد العراقي، مؤكدا أن الجميع بانتظار محاكمة الفاسدين. وتساءل الصدر، في تغريدة على "تويتر": "متى يحاكم الفاسدون في بلدي، ومن ذا سيحاكمهم؟"، مضيفاً: "متى يكون القرار عراقياً، ولا ننتظر القرار من خارج حدودنا شرقاً أو غرباً"؟.. ومضى يقول: "متى يزدهر الاقتصاد العراقي، وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى"؟ وتابع: "متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه"؟ لافتاً إلى أن "كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين". وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة "لن تتردد" أمام فتح أي ملف فساد، وفيما اعتبر عدم توزيع الثروة بشكل عادل "فساداً"، دعا إلى "ثورة" لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية. بدوره، استعجل تحالف "سائرون" محاربة قوى الفساد، معتبراً دعوات الصدر المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة بأنها "مسؤولية يتحملها جميع القوى السياسية". وقال الناطق الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري، في بيان له، إن "أسئلة الصدر حول محاكمة الفاسدين وأهمية أن يكون القرار عراقياً هي أسئلة المرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية برنامجاً سياسياً طموحاً لبناء الدولة". وحذر الجبوري من أن "الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا، وهو ما يوجب على الجميع إدراكه إذا أردنا العمل بالاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب من الجميع الارتفاع إلى مستوى التحديات، ولعل التحدي الأهم للجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، وذلك لجهة خلوها من الفساد الذي يجب الشروع بمكافحة كبار رؤوسه مهما كانوا، واستقلالية القرار والاهتمام بالإنتاج، بحيث تتراكم لدينا مدخلات تؤسس لعملة قوية، مع أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه". إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الذي يبدأ اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية، ليث حمزة، في بيان، إن "مجلس المفوضين أصدر النظام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية". وأعلنت المحكمة الاتحادية، أمس، تحديد الجهة المختصة ببت المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، مبينة أن هذه الجهة هي مفوضية الانتخابات.

العراق: التحالفات تصطدم بالتخندق الطائفي والتأثيرات الإقليمية والدولية

الصدر يغرّد متسائلاً: إلى متى ننتظر قراراً وطنياً لا شرقياً ولا غربياً؟

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في الأيام الأولى لظهور النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي جرت في الثاني عشر من مايو (أيار) الماضي اضطر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حلت القائمة التي يدعمها «سائرون» بالمركز الأول (54 مقعدا) إلى ترك مقره الدائم في حي الحنّانة بمدينة النجف والقدوم إلى بغداد. وطوال أسبوع تحول مقره إلى خلية نحل سواء لجهة الاجتماعات أو اللجان أو اللقاءات مع كبار الزعامات العراقية. شمل هذا الحراك الذي كان هدفه الوصول إلى الكتلة البرلمانية الأكبر جميع القوى والأطراف لا سيما الفائزة الشيعية والسنية والكردية. وبينما بدأت ملامح الصورة تتضح عبر إعلان ما سمي بالتفاهم بين كل من «سائرون» المدعومة من الصدر و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، فإن المفاجأة غير السارة، خصوصا للأكراد والسنة، جاءت عبر إعلان تحالف بين «سائرون» و«الفتح» بزعامة هادي العامري في مدينة النجف حيث عاد الصدر إلى مقره هناك خصوصا بعد تزايد الشكوك والطعون بالانتخابات مما هدد حتى بإلغائها لو كان البرلمان تمكن من المضي في جلسات كاملة النصاب باتجاه تعديلين حاول إجراءهما لقانون الانتخابات هما التعديل الثالث القاضي بالعد والفرز اليدوي الجزئي طبقا لاعتراف القضاة المنتدبين والرابع القاضي بالعد والفرز الشامل مع إمكانية تمديد عمر البرلمان وهو ما لم يتحقق بسبب الفشل في إكمال النصاب. ومع دخول العراق في ما بات يسمى «الفراغ التشريعي» وهي التسمية المخففة عن الفراغ الدستوري منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي وبقاء الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية منقوصة الصلاحيات التشريعية فإن الحديث عن إمكانية المضي في عقد التحالفات والتفاهمات بين ما أطلق عليه في العراق قبيل الانتخابات وأثنائها «الفضاء الوطني» قد توقفت إن لم تكن تراجعت بعد أن اصطدمت بقوة التخندق الطائفي وحجم التأثيرات الإقليمية والدولية. السياسي العراقي أحمد الأبيض وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الانتخابات الحالية وبرغم ما رافقها من ضجيج سياسي وإعلامي لم تتغير كثيرا من حيث النتائج والمعطيات لذلك عادت وبسهولة المعادلة القديمة التي هي عرقية - طائفية»، مشيرا إلى أن «الكتل والزعامات السياسية التي كانت تتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية أو الأغلبية السياسية أو ما سوى ذلك من هذا الكلام إنما كانت قد اضطرت إلى مجاراة هبة الشارع الذي كان يتظاهر على مدى أكثر من عامين لكنهم بعد الانتخابات وما رافقها من إشكاليات بما في ذلك المقاطعة شبه الشاملة جعلتهم يعودون إلى قواعدهم الأصلية». ويوضح الأبيض هذه الجزئية قائلا إن «المسألة الأساسية التي يجب الانتباه إليها هي أن مصالح القوى السياسية لن تتحقق ما لم يحصل تخندق طائفي وعرقي وهذه تكاد تكون معادلة ثابتة في العراق». وحول التأثيرات الإقليمية والدولية يقول الأبيض إن «الإيرانيين يرون أن لا حكومة عراقية يمكن أن تتشكل خارج التحالف الوطني (الشيعي) الذي يتشكل برعايتهم ولذلك لا بد من إعادة إحيائه وفي الوقت نفسه فإن الأتراك يرون أن نفوذهم لن يتحقق بالطريقة التي يريدونها هم ما لم توجد معادلة سنية كبيرة حيث إنهم من دونها لن يتحقق لهم ذلك بينما السعودية تراهن على ما هو عروبي في العراق لأنه الوحيد الذي يمكن أن يقضي على التخندقات الطائفية والعرقية». وحول الموقف الأميركي من هذه المعادلة، يرى الأبيض أن «الأميركيين مشغولون اليوم بصفقة القرن الخاصة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ولكن هناك جزئية مهمة فيها وهي عزل إيران تماما مما يضعف مشروعها في العراق والمنطقة». غير أن الأبيض يرى أن «أي حكومة تتشكل على أساس طائفي لن يكتب لها النجاح في العراق بعد اليوم لأن المعطيات تغيرت ولن يتعامل معها العالم وهو ما يتوجب على القوى الوطنية العراقية إدراكه والتعامل معه». بدوره، أكد القيادي الكردي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «أفق الوطنية العراقية ضائع لدى الجميع وهناك إشكالية في هذا الأمر يجعل الجميع ينظرون إلى أن مصالحهم لن تتحقق إلا في إطار التخندقات العرقية والطائفية». ويضيف طه أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي أننا لم نتمكن من بناء مؤسسات قادرة على أن تتفوق على أي حس طائفي أو عرقي والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رجال دولة يذهبون باتجاه البناء المؤسساتي وليس رجال أحزاب يخدمون أحزابهم وقواهم السياسية فقط». إلى ذلك قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس أربعة تساؤلات حول تحديات التطورات السياسية. وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر» إن «أول تساؤل حول ملفات الفساد» متسائلا «متى يحاكم الفاسدون ومن سيحاكمهم». أما السؤال الثاني فقد تضمن جملة «متى يكون القرار عراقيا ولا ننتظر القرار من خارج الحدود شرقا أو غربا». والفقرة الثالثة من أسئلة الصدر تضمنت «متى يزدهر العراق وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى» بينما كان السؤال الرابع هو «متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه». واختتم الصدر تغريدته «كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين». وبينما يمضي زعيم التيار الصدري في تساؤلاته، فقد كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد جعفر عن مساع لإعادة التحالف الوطني مجددا. وقال جعفر في تصريح إن «مساع سياسية تبذل لإعادة إحياء التحالف الوطني مجددا لتشكيل الحكومة المقبلة بضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكمة»، مبينا أن «هذا التحالف سيفتح أبوابه لجميع الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية الأخرى للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة».

خاسرون في الانتخابات العراقية يأملون بدعم أممي

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم التسليم الظاهر بنتائج الانتخابات العامة في العراق وتفسير المحكمة الاتحادية لمسألة العد والفرز الجزئي، والإعلان الأخير لمفوضية الانتخابات بشأن استكمال كافة إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، يبدو أن بعض الأطراف الخاسرة المتمثلة بطيف واسع من النواب السابقين والمرشحين لأول مرة ما زالوا يراهنون على إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها، أو الحصول على وعد من الأمم المتحدة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق. وفي سياق مسعى التأثير على نتائج الانتخابات، عقدت مجموعة من المرشحين والنواب المعترضين على نتائج الانتخابات، أمس، اجتماعا لبحث آليات الضغط الممكنة لإصلاح ما يعتبرونه «خللا فادحا اقترن بمجمل العملية الانتخابية وإعلان النتائج» كما قال النائب السابق والمرشح الخاسر فتاح الشيخ. ويقول الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين والنواب المعترضين وعددهم نحو 250 شخصا، يعتمدون مجموعة خطوات للضغط باتجاه تصحيح الخلل الانتخابي تبدأ بمجموعة لقاءات ومؤتمرات صحافية وتنتهي بالتوجه إلى الأمم المتحدة». ويشير إلى أن «القضية لا تتعلق بمن خسر في الانتخابات أو من سرقت أصواته، إنما بشعور الجميع أن جهات سياسية نافذة التفت على قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بالعد والفرز الشامل لجميع الصناديق وليس لجزء منها». ويؤكد الشيخ أن «مجموعة ممثلة للنواب والمرشحين المحتجين قامت مؤخرا بمقابلة المبعوث الأممي في العراق يان كوبيتش وطالبته بالتدخل لصالح إصلاح العملية السياسية برمتها وليس نتائج الانتخابات فقط، باعتبار أنها تراقب العملية السياسية وتشرف عليها منذ سنوات». وعن الأسباب التي دعت المرشحين الخاسرين للتوجه إلى ممثل البعثة الأممية في بغداد يقول فتاح الشيخ: «وجدنا أن الحكومة عاجزة والقضاء مسيس ولم يبق أمامنا إلا الذهاب إلى طرف محايد لعرض مطالبنا المشروعة عليه». وفي سياق آخر يتصل بالاعتراضات على نتائج الانتخابات، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، حكما جديدا يتعلق بقضية الفصل في المنازعات بين المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن المحكمة «اجتمعت ونظرت في دعوى أقامها أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر»، مشيرا إلى أن «المحكمة وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2007. وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ(الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». واعتبر البيان أن «القرار الذي تصدره (الإدارة الانتخابية) بشأن هذه المنازعة قابل للطعن أمام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية، وبناء عليه تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية». إلى ذلك، دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، الهجوم الذي طال مجمع المخازن الحكومية الواقع جنوبي محافظة كركوك ويضم صناديق اقتراع المحافظة، معتبرا أنه «جريمة نكراء وتستهدف إثارة الفتنة». وقال بيان صادر: «يدين الرئيس فؤاد معصوم بشدة الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك». وأضاف أن «هذه الجريمة النكراء التي تستهدف إثارة الفتنة، تؤكد عمق الحقد الذي تضمره العصابات الإرهابية ضد شعبنا وبلدنا كما تثبت افتقارها لأبسط القيم الأخلاقية». وأسفر الهجوم الذي وقع أول من أمس، في كركوك عن جرح 20 مواطناً. في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليث جبر حمزة في بيان مقتضب أمس، أن «مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وأصدر النظام رقم 13 لسنه 2018 المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية». ومن المقرر أن تبدأ مفوضية الانتخابات اليوم عملية العد والفرز اليدوي والجزئي لصناديق الاقتراع المشكوك فيها.

مفوضية الانتخابات العراقية تبتّ في النزاعات بين المرشحين

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. أوكلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا مهمة البتّ في النزاعات بين المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعت وزارة الخارجية التركية حكومة بغداد إلى وقف الادعاءات بحصول «خروق وتلاعب» في نتائج الانتخابات في كركوك. وأفاد الناطق باسم المحكمة إياس الساموك بأنها «نظرت خلال جلسة عقدتها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، في دعوى أقامها أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر». وأشار إلى أن «المحكمة وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 11 لسنة 2007، حصر في مادته الثامنة صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ(الإدارة الانتخابية لحل المنازعات)، وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون القرار الذي تصدره في شأن هذه المنازعة قابلاً للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية». ولفت إلى أنه «بناء عليه، تقرر رد الدعوى الآنفة الذكر، نظراً لخروج طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه عن نطاق تخصص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانونها الرقم 30 لسنة 2005». في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية التركية الحكومة العراقية بـ «وقف الادعاءات بوجود خروق وتلاعب في نتائج انتخابات كركوك بسرعة وشفافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن في المحافظة». ووصف مراقبون هذه الدعوة التركية للعراق بـ «الغريبة»، ورأوا أنها «تشكل تدخلاً واضحاً في الشأن العراقي الداخلي»، داعين تركيا إلى «الكف عن التدخل في شؤون البلاد بحجة الدفاع عن قومية معينة، وإلى سحب قواتها من الأراضي العراقية». إلى ذلك، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية والتحقيق في الخروق الانتخابية عادل نوري في تصريح، إن «نتائج الانتخابات الحالية ينبغي أن ترمى في مزبلة التاريخ كي لا تبقى نقطة سوداء في تاريخ العراق السياسي»، لافتاً إلى أن «هذه الانتخابات هي بمثابة لعنة حلت على العراقيين». وأكّد أن «القبول بنتائجها سيلقي بلعنات أخرى على هذا البلد، وعلينا التخلص منها بسرعة». وأضاف: «إذا عملنا بالعد والفرز اليدوي بشكل صحيح وشفاف، فسنرى أن نسبة التزوير تتجاوز الـ 65 إلى 70 في المئة، وهذا معناه إلغاء الانتخابات». متحدثاً عن وجود «أكثر من 3 ملايين صوت مزوَّر من أصل عشرة ملايين ونصف المليون صوت تمثل العدد الكلي للأصوات التي شاركت في الانتخابات».

قلق كردي من «أجندات سياسية» تخلّ بأمن كركوك

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. حذَّر قيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني من «أجندات سياسية» وراء تردي الأمن في محافظة كركوك واستهداف المكون الكردي، فيما حمّل نائب عن كتلة «التغيير» الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان مسؤولية تداعيات «مؤامرة» تواجهها المحافظة. ومنذ أسبوعين، تشهد المحافظة الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد سلسلة هجمات يشنها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، ضد أهداف مدنية وعسكرية، وسط مطالبة كردية بإعادة قوات «البيشمركة» إليها، ووضع آلية مشتركة مع بغداد لإدارة ملفها الأمني. وقال مسؤول فرع «الديموقراطي الكردستاني» في بغداد شوان طه في تصريح إلى «الحياة» إن «أسباب تدهور الأمن في كركوك، سياسية وأمنية»، لافتاً إلى أن «تزايد هجمات داعش يشكّل مؤشراً إلى فشل بغداد في إدارة ملف الأمن الداخلي والخارجي للمحافظة، منذ خروج الآسايش والبيشمركة (القوات الأمنية والعسكرية الكردية) منها، والتي كانت تغطي على عيوب الأجهزة الاتحادية، بحكم خبرتها ومعرفتها بجغرافية وتاريخ المنطقة، كما يؤشّر إلى وجود أجندة سياسية وراء تراخي القوى الاتحادية في أطراف المحافظة، بغية ضرب الاستقرار، خصوصاً أن هناك نزوحاً للمواطنين الأكراد والتركمان». وتعليقاً على اتهام مسؤولين من العرب والتركمان قوى كردية باستخدام «داعش» كـ «ورقة» لإعادة قوات «البيشمركة» إلى المحافظة، قال طه إن «هذه التهم غير منطقية، فالبيشمركة قدمت قوافل من الشهداء في مقارعة التنظيم»، لافتاً إلى أن «معارك يوم أمس في جبل قره جوخ قرب مخمور (جنوب غربي أربيل) خير دليل على ذلك». وزاد: «لا يخفى أن الفاشلين دائماً يعلقون عيوبهم على شماعة الآخرين، وهؤلاء لا يمكن التعويل عليهم في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار». وقلل طه من قدرة تنظيم «داعش» على أن يعيد سيناريو احتلاله للمدن. وقال النائب عن «التغيير» في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله لـ «الحياة» إن «ما يجري في كركوك يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها خوض الإقليم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومن ثم حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر)، ما أدى إلى خسارة الأكراد لنفوذهم ودورهم في المدينة، وأخيراً عمليات التزوير التي ارتكبها حزب الاتحاد الوطني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية». ولفت إلى أن «تلك الحوادث منحت بعض القوى العراقية الفرصة لفرض إرادتها ولعب دور رئيس في إجراء تغييرات على مختلف المستويات، إلى جانب بروز حساسية بين القوى والمكونات، فالعرب والتركمان يضغطان لإبقاء الوضع كما هو عليه، في حين أن هناك خلافات بينهما». وأشار عبدالله إلى أن حزب «الاتحاد الوطني» «يعمل للتغطية على فضيحة حوادث تشرين الأول، من خلال عودته إلى إدارة المدينة، وهو غير قادر على ذلك، فيما يتبنى الحزب الديموقراطي أجندة خاصة به، ويريد إظهار أن ما يجري ناجم عن غيابه». وشدد على أن «كركوك لن تشهد استقراراً من دون إدارة مشتركة بين الجميع، ولكن ليس بعقلية حزبَي السلطة في الإقليم، بل بعقلية تعايش مشترك». وحذر عبدالله من «مؤامرة داخلية وخارجية تواجهها كركوك يتحمل الحزبان المسؤولية عن أسبابها، على غرار ما حصل في الموصل».

بغداد تتهم طهران بضخّ مياه مالحة في البصرة

الحياة...بغداد – حسين داود ... حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من تصاعد نسب الملوحة في شط العرب في البصرة، بسبب إقدام إيران على ضخّ مياه مالحة إلى الجانب العراقي، فيما تواجه البلاد أزمة جفاف أدت إلى حصول نزاعات عشائرية جنوباً. واضطر العراق قبل سنتين إلى بناء ساتر ترابي عند منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بطول (80 كيلومتراً) لمنع وصول مياه البزل الإيرانية شديدة الملوحة إلى شطّ العرب، في حين حذر مسؤولون الشهر الماضي من انهيار الساتر بعدما تشكّل خلفه بحيرة ضخمة. وأفادت وزارة الموارد المائية في بيان أمس، بأن «محافظة البصرة تعاني وضعاً مأسوياً بسبب ارتفاع ملوحة شطّ العرب، التي وصلت إلى نسب عالية تحول دون استمرار استخدامها في الشكل المعتاد». وأوضحت الوزارة أن «نسبة تركيز الأملاح في منطقة سيحان، (الموقع التاريخي لمصب نهر الكارون في شط العرب)، وصلت إلى 25000 جزء في المليون مقارنة بـ2000 جزء في المليون في منطقة كتيبان في أعالي الشط، وهذا يعود لسببين أولهما ضخّ مياه شديدة الملوحة في هذه الفترة من السنة من الجانب الإيراني مثلما حصل في سنوات سابقة، وكذلك المدّ العالي الذي يدفع تلك المياه في اتجاه مركز مدينة البصرة». وأعلنت وزارة المياه أنها «أكملت أخيراً تشغيل قناة شط العرب الإروائية التي تؤمّن مياه الريّ والشرب على جانبي الشط من منطقة كتيبان إلى رأس البيشة مرورا بأبو الخصيب». وأشارت إلى أنها «مستمرة في تأهيل وصيانة قناة ماء البصرة (قناة البدعة) التي توصل مياه الشرب إلى المحافظة». وأكدت الوزارة أنها «لن تدخر جهداً في تقديم خدماتها لمدينة البصرة»، مشددة على أنها «قررت قبل أكثر من سنة زيادة حصة البصرة من المياه إلى 75 متراً مكعباً في الثانية»، داعية الجانب الإيراني إلى «التوقف عن ضخّ مياه البزل المالحة في شط العرب، وإطلاق نسبة معينة من الإيرادات العذبة في نهري الكارون الكرخة». في سياق آخر، اعتبر وزير الموارد المائية حسن الجنابي أن «ليس أمام البصرة من خيارات لتوفير مياه الشرب غير إنشاء محطات لتحلية مياه البحر»، ناصحاً بـالقيام بذلك في أسرع وقت. وأكد أن «تنفيذ مشاريع كهذه يقع على عاتق الحكومة المحلية ووزارة الإسكان والبلديات». ويواجه العراق الصيف الحالي أزمة جفاف هي الأقسى منذ عقود، بعدما بدأت تركيا بملء سد أليسو الواقع على نهر دجلة، فيما اندلعت نزاعات عشائرية بسبب المياه جنوب البلاد بعد تعذر حصول السكان الذين يعتاشون على الزراعة على كميات كافية وافرة منها.