العراق..بغداد تدعو إلى تسلم أطفال الإرهابيين الأجانب...بغداد ترفض عودة «البيشمركة» إلى كركوك..قوات عراقية تلاحق «داعش» بين كركوك وصلاح الدين ومقتل قائد عسكري في «الحشد الشعبي»...ائتلافا الصدر والحكيم يبحثان والمطلك في تشكيل «الكتلة الأكبر»..

الأربعاء 4 تموز 2018 - 6:45 ص

2393

عربية

القوات الاتحادية تستعد لعملية عسكرية واسعة تنهي بقايا داعش...

بغداد ترفض تدخل التحالف والبيشمركة بمهمتها لحفظ أمن كركوك..

ايلاف..د أسامة مهدي.. رفضت قيادة القوات العراقية الاتحادية المشتركة أي اتفاقات بين التحالف الدولي والبيشمركة الكردية لمراجعة الخطط الامنية لحماية محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل. مؤكدة ان هذه المهمة هي التي تتحمل مسؤوليتها وحدها. ونفت القيادة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود إتفاق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.. مشددة على ان "الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هو ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية حيث ان القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن". واشارت القيادة في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف" الى ان القوات الامنية وضعت خططًا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية .. منوهة الى ان هناك جهوداً استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة والعناصر الإجرامية. واضافت قائلة "إن الرأي العام لاحظ أن هناك ترحيباً كبيراً من قبل اهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها".

البيشمركة تقول إنها اتفقت مع التحالف على مراجعة خطط أمن كركوك

وكانت القوات العراقية الاتحادية قد انتزعت من قوات البيشمركة السيطرة على محافظة كركوك وباقي المناطق والمدن المتنازع عليها في 16 أكتوبر 2017 ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد ضد سلطات إقليم كردستان اثر استفتاء الانفصال الذي اجرته في 25 سبتمبر الماضي . وجاءت تأكيدات القيادة العسكرية الاتحادية العراقية هذه بعد ساعات من اعلان الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور امس الاثنين عن عقد اجتماع مشترك في اربيل مع مسؤولين في التحالف الدولي تم خلاله بحث الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال ياور في بيان إن الاجتماع المشترك بين وزارة البيشمركة وممثلي التحالف الدولي في إقليم كردستان قيّم الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في اجراء مراجعة لخطط حفظ السلم العسكرية في تلك المناطق.

القوات الاتحادية تستعد لعملية عسكرية واسعة

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد القوات العراقية لشن عملية عسكرية كبرى في محافظات كركوك وديالى (شمال شرق) وصلاح الدين (شمال غرب) بهدف تطهيرها من بقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة. وكشفت قيادة العمليات المشتركة بأنها بصدد اطلاق عملية نوعية واسعة النطاق تستمر من دون توقف لغاية تحقيق هدفها في تطهير سلسلة جبال حمرين شرق بغداد والمناطق النائية والوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين من بقايا الارهابيين والدواعش الفارين المتخفين هناك. وأكد المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح صحافي وضع خطط محكمة لتأمين طريق بغداد – ديالى – كركوك جويا الى جانب انجاز الاستحكامات الخاصة بضبط الشريط الحدودي مع سوريا وتعزيزها بوسائل متطورة . وأوضح ان "القوات العسكرية العراقية بجميع تشكيلاتها في تطور مستمر الا انه لايزال أمامها تحدٍ آخر هو ملاحقة فلول تلك العصابات المهزومة وبعض خلاياها في مناطق متفرقة ووعرة سواء في سلسلة جبال حمرين او في الصحراء". وقد توجهت خلال الساعات الاخيرة قوات ضخمة من القوات الخاصة التابعة للشرطة الاتحادية إلى محيط محافظة كركوك استعدادًا لشن العملية على خلفية تكثيف داعش أنشطته في المحافظة مؤخرًا كان اكبرها عملية اختطاف مدنيين عبر نقاط تفتيش وهمية واعدامهم رميًا بالرصاص. يشار الى ان المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق تشكل أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 15 عامًا وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع. وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية وهو يقع جنوب محافظات الإقليم الثلاث، التي تتمتع بحكم ذاتي وهي أربيل والسليمانية ودهوك . وتشمل المناطق المتنازع عليها، حيث يعيش حوالي مليون كردي، أراضيَ في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، اضافة الى محافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

بدء عملية مثيرة للجدل لعد أصوات الناخبين العراقيين يدويا تشمل 7 محافظات وانتخابات العراقيين في 7 دول

ايلاف...د أسامة مهدي.. انطلقت في العراق اليوم عملية مثيرة للجدل لفرز وعد أصوات الناخبين يدويا في كركوك الشمالية المتنازع عليها، وسط اجراءات مشددة تتبعها عمليات عد في 6 محافظات كردية وسنية قدمت فيها شكاوى عن خروقات وتزوير، كما تجري اعادة اصوات الناخبين في الخارج وتشمل 7 دول. وباشرت الاجهزة المختصة في المفوضية العليا للانتخابات العراقية الثلاثاء عمليات فرز وعد اصوات الناخبين العراقيين يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها و6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار في وقت دخلت البلاد في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان السبت الماضي. وتجري عمليات العد في كركوك وسط اجراءءات امنية مشددة احاطت بمركزي العد اللذين احيطا بأطواق أمنية اضافة الى نصب كاميرات مراقبة داخلهما وخارجهما.

قضاة يشرفون على العد اليدوي

ويشرف على عمليات عد الاصوات قضاة منتدبون حلوا محل مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات الذي وجهت له اتهامات بالتواطؤ في عمليات تزوير وخروقات وصفت بالواسعة للعملية الانتخابية. وتجري عملية العد والفرز بكركوك في مخزّنين رئيسين احدهما يحتوي على صناديق للتصويت الخاص للقوات الامنية والآخر صناديق التصويت العام . وشهدت كركوك الاحد الماضي هجوما انتحاريا استهدف مخزناً لصناديق الاقترا،ع ما اسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 13 آخرين، بينهم موظفان في مفوضية الانتخابات. ووصل في وقت سابق إلى مدينة كركوك فريق من القضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بأولى خطوات إعادة العد والفرز اليدوي. واشارت مفوضية الانتخابات الى أن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها وعدها يدوياً ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وقررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في 21 من الشهر الماضي إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية مصادقة بذلك على قرار بهذا الخصوص للبرلمان العراقي.

اعادة عد اصوات جميع ناخبي الخارج

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن هذا القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدها القضاة المنتدبون الى المفوضية العليا للانتخابات وتدارسوا خلالها المسائل المتعلقة بإجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في 21 يونيو الماضي، وبعد الاطلاع على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة. واشار الى اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الاميركية والمانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد. واوضح ان عملية العد والفرز تتم بحضور مراقبين للأمم المتحدة وممثلين لسفارات دول أجنبية ووكلاء لاحزاب سياسية ومراقبين دوليين ومحليين وإعلاميين، فيما ستتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة .

النتائج ستنتظر مصادقة القضاء

وبين انه بعد اكمال عمليات عد الأصوات ستعلن النتائج بشكل اجمالي والتي ستكون قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سترسل قائمة بأسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور تمهيدا لانعقاد اولى جلسات البرلمان الجديد. وكانت المحكمة الاتحادية قد أقرت في 21 من الشهر الماضي بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، ونص على اجراء عد يدوي لأصوات الناخبين، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص للقوات الأمنية في إقليم كردستان. وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية في المحافظات واستبدالهم بتسعة قضاة.

ائتلافا الصدر والحكيم يبحثان والمطلك في تشكيل «الكتلة الأكبر»

الحياة....بغداد – حسين داود.. تنتظر القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية ما ستؤول إليه عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، للبدء في مفاوضات «جادة» لتشكيل الكتلة الأكبر المكلفة بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما أكد تيار «الحكمة» أن التحالف بينه وبين «النصر» و»سائرون» «واضح وسيمضي قدماً»، لافتاً إلى أنهم «سيشكلون الغالبية قريباً»، أعلن الأمين العام لـ «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك أنه يعمل مع القوى السياسية على «بلورة تحالفات برلمانية تفضي إلى تشكيل حكومة وطنية مدنية ترضي طموح الشعب العراقي بالإصلاح والتغيير». في وقت ربطت المحكمة الاتحادية موعد المصادقة على نتائج الانتخابات بإعلان مفوضية الانتخابات للنتائج النهائية. وأفاد الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك في بيان أمس، بأن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في طلب عدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي صدر لمصلحته، فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة». وأضاف الساموك أن «المحكمة قررت رد الطلب كونه سابقاً لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات إلا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، لذا قرر رد الطلب». إلى ذلك، قال المرشح الفائز عن تيار «الحكمة الوطني» حسن فدعم أمس، إن «مشروع الغالبية الوطنية سيمضي ويتفق عليه»، لافتاً إلى أن «التحالفات المضمونة حتى الآن هي: تحالف الحكمة (19 مقعداً) وسائرون (54 مقعداً) والوطنية (22 مقعداً) وأيضاً التحالف مع النصر (42 مقعداً)، أما باقي التحالفات فما زالت غير واضحة». وأشار إلى أن «الفتح» كان متحالفاً مع «سائرون»، «لكن الصورة غير واضحة». وأكد أن «كل الكيانات السياسية متفقة على الغالبية الوطنية أو السياسية، لكن مشروع الغالبية الوطنية سيمضي، واختيار رئيس الوزراء سيكون من الفضاء الوطني ولن ينحصر بكتلة أو تحالف معين». وشددد فدعم على أن «ما اتفق عليه بين عمار الحكيم ومقتدى الصدر وتحالف النصر، لم يكن مجرد تفاهمات، وإنما نقاط واضحة ومحددة، كما أن هناك تفاهمات مع الفتح وليست تحالفات»، موضحاً أن «التحالف بين النصر وسائرون والحكمة واضح وسيمضي، وسيشكلون الغالبية قريباً». على صعيد آخر، أكد الأمين العام لـ «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك، ضرورة «الابتعاد عن التحالفات المقيتة التي تشكل وفق الأطر الطائفية». وأفاد مكتب المطلك في بيان، بأنه «استقبل ممثلي تحالف سائرون نصار الربيعي وجاسم الحلفي وممثلي تيار الحكمة الوطني أحمد الفتلاوي وفادي الشمري، لمناقشة استكمال بلورة مساعي التحالفات البرلمانية التي تفضي إلى تسمية الكتلة الأكبر، وتؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية مدنية، ترضي طموح الشعب العراقي بالإصلاح والتغيير، وإبعاد المزورين والانتهازيين ومحاسبتهم وفق القانون». وعبر المطلك عن أمله بأن «نتوصل مع هذه النخبة الخيرة من الوطنيين إلى تفاهمات تضع حداً لمساعي البعض الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإنتاج تحالفات وفق أطر طائفية مقيتة، ومروجين في بعض الوسائل الإعلامية عن نواياهم المرفوضة». في غضون ذلك، قدم ممثلو «تيار الحكمة» رؤيتهم لـ»تجاوز الخلافات ورسم صورة مشرقة للبرلمان والحكومة المقبلتين من خلال الاتفاق بالرؤى والطروح مع تحركات نبذ الطائفية واستبدالها بالتيارات والجبهات الوطنية التي أثبتت حيادها ووطنيتها طوال عملها السياسي». إلى ذلك، طالب النائب السابق محمد اللكاش، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المكلفة بكشف «فضائح» التزوير في الانتخابات. وأفاد في بيان بأن «على رئيس الوزراء إظهار نتائج تحقيق اللجنة الوزارية المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات الأخيرة بشفافية أمام الشعب العراقي، وعدم استغلال هذا الملف من قبل البعض في المفاوضات التي تجري لتشكيل الحكومة». وحذر اللكاش قادة الكتل السياسية من «لملمة موضوع فضائح التزوير خارج الضوابط الدستورية والقانونية والضغط على القضاء باتجاه ذلك». ودعا مجلس المفوضين المنتدب إلى «إجراء عدّ وفرز يدوي شامل وكامل، مطابق لما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية». وأكد أن «إبعاد محافظات الوسط والجنوب من العدّ والفرز اليدوي يشكّل جريمة انتخابية لا يمكن السكوت عنها في أي حال من الأحوال».

قوات عراقية تلاحق «داعش» بين كركوك وصلاح الدين ومقتل قائد عسكري في «الحشد الشعبي»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى..تنفيذا لما قررته قيادة العمليات المشتركة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة الأسبوع الماضي، بدأت قوات عراقية من «الرد السريع» والقطعات الأخرى، بمن فيها قوات من «الحشد الشعبي»، عملية واسعة النطاق، لدك معاقل تنظيم داعش في أهم معاقله بالعراق، في سلسلة جبال بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. وكان تنظيم داعش اختطف مؤخرا 8 مواطنين على طريق كركوك – بغداد، بالإضافة إلى قيامه بسلسلة من الهجمات في الطرق الخارجية، بهدف زعزعة الأمن، مما أثار مخاوف من إمكانية عودته من جديد. وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد عثرت على جثث المخطوفين الثمانية، مما أثار غضبا شعبيا عارما؛ خصوصا أن المواطنين المخطوفين ينتمون إلى محافظتي الأنبار وكربلاء، مما وحد الموقف الجماهيري حيال قضية استهدف فيها بالتساوي مواطنون سنة وشيعة من قبل العدو نفسه. وفيما أعلن عن مقتل معاون قائد عمليات شرق دجلة في «الحشد الشعبي» على طريق طوزخورماتو – كركوك، فإنه وطبقا لما أعلنه مركز الإعلام الأمني، دكت طائرات «إف 16» العراقية ثلاثة أنفاق لتنظيم داعش في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان للإعلام الأمني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، تمكنت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، من تزويد طائرات (إف 16) العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود 3 أنفاق في جبال مكحول تستخدم من قبل عناصر (داعش) لاستهداف قطعاتنا بالهاونات». وأضاف البيان أن «صقور الجو دكوا هذه الأنفاق بضربات مؤكدة أدت إلى تدميرها بالكامل». وكانت هيئة «الحشد الشعبي» نعت معاون قائد عمليات شرق دجلة بـ«الحشد الشعبي»، اللواء علي خليفة العبادي، الذي قتل إثر حادث سير مؤسف، أول من أمس الاثنين، في طريق طوزخرماتو – كركوك، أثناء تأديته الواجب، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. إلى ذلك عزا حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، استمرار خلايا «داعش» النائمة في العمل في كثير من المناطق، ومنها طريق كركوك – بغداد، إلى وجود خلل في الجهد الاستخباري. وقال الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الأمني بحاجة إلى مراجعة شاملة لتغيير جميع الخطط الأمنية، وتفعيل أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني لتعقب الخلايا النائمة». وأضاف الزاملي أن «الخلايا النائمة ستواصل نهجها الإرهابي باستهداف العراقيين، وهو ما يتطلب جهدا استخباريا مركزا لمواجهة هذه العمليات المسلحة التي تستهدف المدنين الأبرياء». ونبّه الزاملي من أن «بعض الأجهزة لا تزال تستخدم الروتين الذي يسمح لتلك الخلايا بالعبث بمقدرات وأرواح المواطنين». وأوضح أن «الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على تنظيم داعش تتطلب الحفاظ عليها، عبر ملاحقة الخلايا النائمة، كونها تشكل خطرا مستقبليا لا يستهان به». في السياق نفسه، نفت قيادة العمليات المشتركة وجود اتفاق بين قوات البيشمركة الكردية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها. ونقل مركز الإعلام الأمني عن القيادة قولها إنها «تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود ذلك الاتفاق»، مشيرة إلى أن «الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية، وأن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق، ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن». ولفتت إلى أن «القوات الأمنية وضعت خططا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية، وأن هناك جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والعناصر الإجرامية». ونبهت قيادة العمليات المشتركة في بيانها إلى أن «الرأي العام لاحظ أن هناك ترحيبا كبيرا من قبل أهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها».

بغداد ترفض عودة «البيشمركة» إلى كركوك

الحياة...كركوك – باسم فرنسيس .. رفضت القوات العراقية الاتحادية ما أعلنته أربيل عن اتفاقهما مع واشنطن على مراجعة الخطط الأمنية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، معلنة إطلاق عملية عسكرية «واسعة» من جانب واحد لملاحقة مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما أعلنت قوات «الحشد الشعبي» مقتل أحد قادتها في جنوب المحافظة. وتزامنت هذه التطورات مع وصول تعزيزات عسكرية تمهيداً لإطلاق عملية تهدف إلى الحد من هجمات التنظيم التي تصاعدت أخيراً في كركوك وجنوبها في حوض حمرين والزركة والعظيم عند المثلث الواقع بين محافظتي صلاح الدين وديالى، في ظل ضغوط يمارسها الأكراد بدعم أميركي لإعادة قوات «البيشمركة» إلى هذه المناطق. وتمخضت المحادثات التي أجراها مسؤولون من «التحالف الدولي» ضد «داعش» مع قادة أكراد في أربيل، عن اتفاق للإسراع في مراجعة خطط حفظ السلم، وخطط عسكرية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها (بين أربيل وبغداد)، وفق ما أعلن الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور. ورفضت قيادة القوات الاتحادية المشتركة الخطوة التي قام بها التحالف»، مؤكدة أن «مهمة حماية المناطق المتنازع عليها تقع ضمن مسؤولياتها وحدها، وأن لا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن». وأشارت في بيان إلى أنها «وضعت خططاً محكمة ومتكاملة لضبط الأمن»، مؤكدة أن «هناك جهوداً استخباراتية للقضاء على خلايا إرهابية نائمة». وكشفت القيادة أنها «بصدد إطلاق عملية نوعية واسعة لتطهير سلسلة جبال حمرين والمناطق الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى لتأمين الطرق الرئيسة باتجاه العاصمة بغداد»، قيما أكدت مصادر أمنية «وصول قوات إضافية إلى جنوب كركوك، بالتزامن مع انطلاق حملة تفتيش تطاول قرى محيطة». وفي السياق، أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان بأن «قوات الشرطة الاتحادية بدأت حملة تفتش لمناطق وقرى كركوك، أسفرت عن اكتشاف 4 أنفاق وموقع محصن تحت الأرض لداعش وتدميرها»، مؤكداً «تدمير مشغل لتفخيخ السيارات، وضبط أسلحة وعتاد حربي، إضافة إلقاء القبض على مشتبه بهم وفي حوزتهم أسلحة». وأعلن المركز في بيان منفصل، أن «سلاح الجو قصف 3 أنفاق تابعة للإرهابيين في جبال مكحول كانت تستهدف القوات الأمنية بقذائف هاون». وفي تطور لافت، أكدت هيئة «الحشد الشعبي» أمس، «مقتل معاون قائد عمليات شرق دجلة أبو زهراء العبادي أثناء تنقله على الطريق الرابط بين كركوك وقضاء طوزخورماتو جنوباً». ورأى المحلل الأمني هشام الهاشمي أن ازدياد نشاط «داعش» خلال الأسابيع الماضية في المناطق المذكورة، يعود إلى أن مسلحي التنظيم «يحاولون من خلال الجغرافيا القاسية، إعادة زرع الفوضى وزيادة نسبة الشكوك بين العرب والأكراد وإنهاك قوات الحشد المناطقية والعشائرية، إضافة إلى الطعن في صدقية القوات المشتركة العراقية، وضرب الثقة بين العناصر الأمنية والمواطنين، ما يمنح الإرهابيين حرية الحركة». وأشار إلى أن «مسلحي داعش يقاتلون بطريقة نوعية تعتمد على المقاتل الشبح، بعيداً عن تكتيك الجبهات القتالية الثابتة».

بغداد تدعو إلى تسلم أطفال الإرهابيين الأجانب

الحياة...بغداد - أ ف ب .. حضت وزارة الخارجية العراقية أمس، دول العالم على تسلم أطفال إرهابيين أجانب موقوفين لديها من غير المدانين أو من الأحداث الذين أتموا محكوميتهم، وفق ما أكد ناطق باسم الوزارة. وقال أحمد محجوب خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في بغداد: «نحض كل البعثات في العراق، المقيمة وغير المقيمة على المبادرة إلى تسلم رعاياها ممن انتهت مدة محكوميتهم، أو الأطفال غير المدانيين بجرم ما». وأضاف: «فاتحنا سفارات كالأذرية والروسية والألمانية وغيرها، في شأن استلام أطفال وأحداث انتهت مدة محكومياتهم»، مشيراً إلى أن «طبيعة عملنا كخارجية تتسم بالتدقيق والتمحيص لعائلات داعش، والدائرة القانونية تدير ملف القاصرين». وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلاً من 14 جنسية مختلفة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري وكالة «فرانس برس». وأكد مصدر ديبلوماسي في الخارجية الروسية في موسكو لـ «فرانس برس» أن «روسيا بدأت العمل على التحقق من هويات أطفال، وتعمل في خطوة أولى لإعادتهم إلى البلاد». وزاد المصدر نفسه: «لدينا حوالى 70 امرأة روسية تحاكم وأكثر من 100 طفل». إلى ذلك، أوضح محجوب أن «ليس لدينا عملية تسليم الآن، لكننا مستمرون في التعاون مع الدول ذات العلاقة». وقال: «لا نبادل الإرهابيين المودعين في السجون، لأنه لا توجد اتفاقية بيننا وبين كثير من دول العالم».