مصر وإفريقيا..مصر تدعو قيادة «حماس» إلى زيارة القاهرة...قانون يُقيّد مقاضاة كبار قادة الجيش..برلمان جنوب السودان يبحث تمديد ولاية سلفا كير..«إيغاد» ترجئ فرض عقوبات على فرقاء النزاع في جنوب السودان..ليبيا: أزمة توقف تصدير النفط تهدد بأوضاع «كارثية»..امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس للمرة الأولى...محمد الشايب... أول مغربي يصبح عضواً..

الأربعاء 4 تموز 2018 - 7:08 ص

2296

عربية

رئيس الوزراء المصري: لن يكون هناك فقير في مصر...

محرر القبس الإلكتروني .. قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده لن نترك فردا فقيرا يتكفف الناس، من خلال استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحوي 3 ونصف مليون أسرة بتمويل سنوي يقارب 20 مليار جنيه، منها 5 مليارات لذوي الاحتياجات الخاصة”. وأضاف أثناء عرض برنامج الحكومة على البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستؤدي دورها في إطلاق برامج التشغيل كثيفة العمالة، والتوسع في القروض الصغيرة لزيادة دخل الأسر في الريف، ودعم خطط التنمية في المحافظات، وعلى رأسها صعيد مصر وسيناء. ولفت إلى توفير السلع التموينية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة والداخلية، وإنشاء مناطق لوجيستية لتخفيض أسعار السلع، وإنشاء أسواق في كل المحافظات. وأوضح أنه سيبدأ إضافة المواليد غير المسجلين، اعتبارا من يوليو الجاري، لمدة 3 أشهر، فضلا عن تنقية البطاقات التموينية من خلال قاعدة بيانات متكاملة لمستحقي الدعم.

مصر تدعو قيادة «حماس» إلى زيارة القاهرة

غزة (الأراضي الفلسطينية) - «حياة برس» .. كشف القيادي في حركة «حماس» الفلسطينية طاهر النونو، اليوم (الثلثاء)، أن قيادة الحركة تلقت دعوة من السلطات المصرية لزيارة القاهرة لبحث العديد من الملفات والقضايا. وقال النونو في تصريح إلى «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا) المحلية، إن «قيادة الحركة رحّبت بالدعوة، ومن المتوقع أن يتوجه قريباً وفد قيادي منها إلى القاهرة تلبية للدعوة»، مرجّحاً ان يكون الوضع الفلسطيني الداخلي على رأس الملفات التي سيبحثها، بالإضافة إلى أوضاع قطاع غزة والتطورات السياسية. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان السلطة الفلسطينية على لسان عضو اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن «لا حاجة إلى وسطاء جدد في ملف المصالحة الفلسطينية» بين حركتي «فتح» و«حماس»، في إشارة إلى اكتفائها بمصر في هذا الشأن. وقال الأحمد خلال مشاركته في اجتماع لجنة فلسطين التابعة إلى البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة: «لا توجد حاجة إلى حوارات واتفاقات جديدة أو وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل (فتح وحماس) وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مشدّداً على «التمسك بمصر الشقيقة كوسيط نزيه يحظى بثقة كل الفلسطينيين». وكانت مصر رعت توقيع اتفاق مصالحة أخير في 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، لكنّه ما زال متعثّراً خصوصاً في ظل التوتر الذي ساد بين الحركتين عقب تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة (في اذار/مارس الماضي)، والذي اتهمت السلطة الفلسطينية حركة «حماس» بتدبيره، الأمر الذي نفته الأخيرة متهمة «فتح» بسعيها إلى «إفشال» المصالحة التي تهدف إلى إنهاء الانقسام الذي بدأ منذ العام 2007.

برلمان مصر والحكومة: كثير من الثقة وقليل من الخلاف

القاهرة: {الشرق الأوسط}.. لا يسجل تاريخ العلاقة بين البرلمان المصري بتشكيله الحالي، والذي بدأ عمله عام 2016 والحكومة وقائع خلاف لافتة، إذ لم يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ولا التعديلات التي أجريت على تشكيلها، وكذلك فإن أعضاء «النواب» لم يسحبوها، أو حتى تمكنوا من تنفيذ استجواب واحد بحق رئيس الوزراء. صحيح أن الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب يسيطر عليها ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الموقف المؤيد بقوة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكلف بدوره الحكومات المختلفة، غير أنه وبالنسبة للنواب المعارضين فإن مضبطة المجلس لم تسجل لأحدهم إعمال أداة رقابية مهمة، يمثل الاستجواب قمتها بما يمنحها من سلطات لأعضاء البرلمان، تصل إلى سحب الثقة من الحكومة نفسها ككل. وخلال العامين الماضيين تقدم رئيس الوزراء الأسبق بعرض بيان الحكومة للمرة الأولى أمام المجلس بعد تشكيله ونال الثقة، كما أجرى ثلاثة تعديلات مختلفة، تضمنت تغيير بعض الوزراء ودمج وزارات، وكان قرار البرلمان هو أيضاً منح الثقة. وينظم الدستور المصري مسألة الحصول على موافقة مجلس النواب اللازمة لعمل الحكومة، إذ تنص المادة 146 منه على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً». ومع ذلك فإن اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس «النواب» تمنح العضو الحق في تقديم الاستجواب إلى «رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم». ويمثل الاستجواب قمة الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء البرلمان، إذ إنه وبحسب لائحة البرلمان له «الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة... ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أي بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب... وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل». وخلال ثلاثة أدوار انعقاد للبرلمان، لم يتم مناقشة طلب استجواب واحد لرئيس الوزراء، رغم أن نائباً واحداً هو محمد بدراوي تمكن من استيفاء الشروط الدقيقة لتقديم الاستجواب، في يناير (كانون الثاني) 2017 وحصل على موافقة بإدراج الاستجواب في دور الانعقاد الثاني لسحب الثقة من رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، بسبب «خطورة الموقف الاقتصادي، وما يترتب عليه من آثار تتمثل في ارتفاع معدلات ونسب التضخم، وكافة أسعار السلع الأساسية والأدوية»، وكان ذلك في أعقاب قرارات تحرير سعر صرف العملة المحلية. يقول بدراوي، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستجواب الذي تقدم به «لم ير النور رغم تفويضي لرئيس مجلس النواب عبد العال في تحديد موعده». ويضيف بدراوي موضحا «تقدمت بأكثر من طلب استعجال للبدء في تنفيذ الاستجواب، خلال ستين يوماً، بحسب لائحة البرلمان، لكنني لم أتلق رداً، وحدثت مواءمة سياسية لم يتم على أثرها تحديد الموعد من قبل هيئة مكتب البرلمان المسؤولة عن الأمر». وشرح أنه وبحكم اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن «الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد الذي تم تقديمه فيه، وهو ما حدث بالفعل مع استجوابي».

وزير الخارجية المصري يزور ألمانيا والنمسا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس برلين في مستهل جولة أوروبية، تشمل ألمانيا والنمسا. وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجولة تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأوضح أبو زيد أن برنامج زيارة وزير الخارجية المصرية إلى ألمانيا يمتد ليومين، ويشمل عددا كبيرا من اللقاءات مع المسؤولين الألمان في الحكومة والبرلمان، بما يعكس الزخم الكبير الذي تحظى به العلاقات المصرية - الألمانية في شتي القطاعات، لا سيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري المتزايد. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية - الألمانية على خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتي البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألماني لأهمية التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالكثير من التطورات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. وكشف في هذا الإطار، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته لبرلين نظيره الألماني هايكو ماس، ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية أندرياس شوير، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر. أما على صعيد البرلمان الألماني (البونستاغ) فسيلتقي وزير الخارجية المصرية بكل من رالف براوكسيبه، رئيس مجموعة الصداقة المصرية - الألمانية في البرلمان الألماني وأعضاء المجموعة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نوربرت روتيغن، وفولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية للائتلاف الحاكم، وبيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى مستشار الشؤون الخارجية والأمنية بالمستشارية الألمانية، ولقاءات مع الإعلام الألماني. وبخصوص زيارة وزير الخارجية إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلالها بكل من المستشار النمساوي سبستيان كورز، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايزل، حيث سيناقش معهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتأتي أهمية زيارة وزير الخارجية المصرية إلى النمسا في ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءا من يوليو (تموز) الحالي، والرغبة المصرية في التنسيق مع المحافل الأوروبية انعكاسا لأهمية الشريك الأوروبي في سياسة مصر الخارجية.

الجيش المصري يقتل 3 «تكفيريين» في سيناء ويدمر أنفاقاً في رفح

محادثات مع البنك الدولي لدعم مشروع الإعمار بالتزامن مع المواجهات العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 3 «تكفيريين» وضبط عشرات المشتبه بهم في سيناء، إضافة إلى تدمير عدد غير محدد من الأنفاق في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، في إطار حملة يقوم بها منذ أشهر ضد عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيم داعش. وتشن قوات الجيش والشرطة عملية عسكرية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، وتُعرف هذه العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خصوصاً في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت الأقباط وعدداً من الكنائس. وقبل أسبوع، وافق مجلس النواب المصري على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 14 يوليو (تموز) الحالي. وفي بيانها الخامس والعشرين عن العمليات الدائرة في سيناء، ذكرت القوات المسلحة أن العمليات خلال الأيام الماضية أسفرت عن «تدمير القوات الجوية 5 عربات ومخزناً للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية شمال سيناء، والقضاء على 3 أفراد تكفيريين وفي حوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على 59 من المشتبه بهم في شمال ووسط سيناء». وأشار البيان إلى «تدمير 12 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة النقاط الأمنية، ومخازن وقود وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والدهم، كما دمرت عربة فنطاس (صهريج) مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات». وفي محصلة العمليات أيضاً «تدمير 285 ملجأ ووكراً ومخازن عُثر داخلها على ملابس عسكرية ونظارة ميدان و10 قذائف هاون وكمية من الذخائر و200 كلغم من مادة تي إن تي (شديدة الانفجار) وعدد من الأحزمة الناسفة وأجهزة الاتصال اللاسلكي ومجموعة من كتب الفكر التكفيري. وتم تفجير 10 عبوات ناسفة زُرعت لاستهداف القوات في مناطق العمليات». وفي غرب البلاد، أوضح البيان أن عناصر حرس الحدود تمكنت من «ضبط 120 بندقية خرطوش و3 بندقيات قناصة وبندقية آلية و7340 طلقة مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان و6 مخازن سلاح، و1928 كلغم من مادة الحشيش المخدرة، و3 ملايين قرص مخدر، و66 قطعة مشغولات ذهبية، و6 عربات دفع رباعي». وفي الجنوب تمكنت القوات من ضبط «عربة تحمل نحو نصف طن من المواد المخدرة»، وإحباط محاولة تسلل 43 فرداً بطرق غير شرعية. وأكد البيان أن القوات البحرية تعمل على تأمين وحماية الأهداف الاستراتيجية، وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري. في السياق ذاته، أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، محادثات، أمس، مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، في إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون بين الجانبين، وتناولت المحادثات دعم البنك لمشروع إعادة إعمار سيناء، والذي يجري حالياً بالتزامن مع المواجهات العسكرية الدائرة. وقال بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن عميد المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، أشاد بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك حريص على تقديم الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، في ظل حرصه على أن يكون شريكاً تنموياً حقيقياً للبلاد في مختلف القطاعات. وأوضح أن الجانبين بحثا زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع إعمار سيناء. وأبدت الوزيرة شكرها للبنك الدولي على دعمه استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

وزيرة الصحة لاستعادة الثقة بين الأطباء والحكومة المصرية

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة. بدا أن اختيار الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفاً للوزير السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، كان إيذاناً بتقويض حال الصدام بين الأطباء من جهة والحكومة من جهة أخرى في ظل ملاحظات لنقابة الأطباء على الأداء الرسمي تجاه الطبيب وحمايته خلال مزاولة عمله مع تكرار وقائع الاعتداء، ذلك أن زايد، التي تولت الوزارة قبل أسابيع قليلة، وضعت ملف «حماية الأطباء» ضمن أولوياتها، ما عكس ارتياحاً داخل الوسط الطبي في مصر. وألزمت زايد القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للوزارة بإبلاغ السلطات العامة فور وقوع أحداث اعتداء على الفرق الطبية داخل تلك المنشآت أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر قرار وزاري عممته على المنشآت التابعة للوزارة أمس. ونص القرار على إلزام المستشفيات بمتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في شأن وقائع الاعتداء على الفرق الطبية المختلفة، وإمدادها بما تطلبه من أوراق ومعلومات. والقرار الذي صدر أمس كان أحد المطالب التي رفعتها نقابة الأطباء خلال الشهور الماضية مع تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء من قبل أهالي المرضى. وتتمثل أهمية القرار في أنه يقي الطبيب الخضوع لعملية ابتزاز من قبل المعتدين، إذ يبادرون بتقديم بلاغات ضد الطبيب، ثم يتعرض الطبيب لضغوط مقابل التنازل عن بلاغه، لكن بدخول المؤسسات الحكومية طرفاً في الإبلاغ عن الاعتداءات ومتابعة التحقيقات تصبح الواقائع محل توثيق وفي مأمن من عمليات الضغط. ورأى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان في القرار «خطوة جيدة»، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى «ضرورة المتابعة الفعلية لتنفيذه والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لضمان تنفيذه، إضافة إلى تنسيق مع النيابة العامة». وأضاف: «لن نتسرع في الحكم على زايد وإن كانت خطواتها الأولى مبشرة لكن المهم استمرارية تلك القرارات ومتابعتها». وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان إن قرار الوزيرة يأتي في إطار «حماية الفريق الطبي، من أطباء وممرضين وفنيين من أي اعتداءات تمس سلامتهم، أو تعيق سير العمل بالمنشآت الطبية المختلفة، ضمن خطة الوزارة لحماية كل المشاركين في عملية تقديم الخدمة الطبية». وكان وفد من نقابة الأطباء يتقدمه النقيب حسين خيري اجتمع مع زايد بعد أيام من توليها الوزارة لمناقشة عدد من القضايا في مقدمها الاعتداء على الأطباء، تضمن الاتفاق على تبني الوزارة مشروع قانون سبق وقدمته النقابة إلى البرلمان المصري حول تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال مزاولة عملهم لكنه لم يلق صدى داخل البرلمان، وعادة ما تتم العناية بمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفشلت النقابة في الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها إثر إخفاقها مرتين في عقد جمعية عمومية طارئة كان آخرها 22 حزيران (يونيو) الماضي.

مصر: قانون يُقيّد مقاضاة كبار قادة الجيش

القاهرة – «الحياة» .. وافق مجلس النواب المصري أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن «معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة»، يتضمن عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم عن أي فعل ارتُكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ انعقاد مجلس النواب في كانون الثاني (يناير) 2016، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وينص القانون على استدعاء الضباط الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، على أن يكون استدعاء من يشغل منهم منصباً أو وظيفة فور انتهاء شغله هذا المنصب أو تلك الوظيفة. في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، إن تكريم قادة الجيش «لا يُعد بأي شكل من الأشكال تمييزاً». وأضاف: «مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة تأخر كثيراً وكان يجب أن يصدر قبل انعقاد هذا المجلس تكريماً لهؤلاء القادة». وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين، إن القانون «لا يحمل تمييزاً لقادة القوات المسلحة، وإنما يمثل تكريماً لهم»، لافتاً إلى أن «مثل هذا التكريم سبق وحدث في مناسبات، من بينها حرب أكتوبر».

برلمان جنوب السودان يبحث تمديد ولاية سلفا كير

الراي...أ ف ب... بدأ جنوب السودان مناقشة مشروع قانون يمدد ولاية الحكومة المؤقتة بقيادة الرئيس سلفا كير لمدة ثلاثة أعوام في خطوة تتزامن مع جهود التفاوض على اتفاق سلام مع المتمردين. وقال غابريال روريكغور، زعيم المعارضة في البرلمان لوكالة فرانس برس إنه تم إقرار جزء من مشروع القانون الاثنين. وستدرسه حاليا لجنة تشريعية قبل أن يعاد إلى البرلمان لمناقشته مجددا خلال 30 يوما. وأكد روريكغور أن التمديد ضروري لمنع حصول فراغ في السلطة عند انقضاء مدة ولاية الحكومة في أغسطس. وأضاف: «نعتقد أن هذا إجراء قانوني ويجب منح الحكومة ولاية جديدة إلى حين التوقيع على اتفاق». واندلع النزاع في جنوب السودان أواخر عام 2013، بعد نحو سنتين من حصوله على الاستقلال من السودان مع اتهام كير نائبه آنذاك رياك مشار بالتخطيط لانقلاب. ومذاك، تتولى السلطة حكومة موقتة. وفسر البعض السعي للتمديد على أنه مؤشر إلى عدم اهتمام كير وحكومته بالتوصل إلى السلام رغم التوقيع في الخرطوم على وقف «دائم» لإطلاق النار تم انتهاكه. وقال أحد النواب لفرانس برس إن التمديد يكشف أن «الحكومة غير مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام». أما استاذ العلوم السياسية في جامعة جوبا جيمس أوكوك فرأى في التحرك محاولة لممارسة ضغوط على المتمردين. وقال «يستخدمون ذلك كرسالة إلى المعارضة مفادها: (إذا لم تسرعوا في التوصل إلى حل وسط، فسنمضي قدما)».

«إيغاد» ترجئ فرض عقوبات على فرقاء النزاع في جنوب السودان

الخرطوم، جوبا - النور أحمد النور، «الحياة»، رويترز .. اقترحت حكومة جنوب السودان مشروع قانون يمدد فترة رئاسة سلفا كير ميارديت ثلاث سنوات إضافية، في خطوة شجبتها القوى المعارضة التي تقول إن الاقتراح ينتهك روح عملية السلام الجارية. وصرح مشرّعون جنوب سودانيون لوكالة «رويترز» بأن مشروع القانون المقترح يسعى إلى تعديل الدستور وتمديد رئاسة كير حتى عام 2021. وقال النائب بول يوان بونجو إن المشروع قُدم للبرلمان الاثنين وإن النواب يعتزمون التصويت عليه في الشهر الجاري. على الضفة المقابلة، رأى ناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان - في المعارضة الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق رياك مشار إن مقترح الحكومة «إجراء غير قانوني». في غضون ذلك، أرجأ مجلس وزراء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا «إيغاد» قراره السابق بفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان وذلك بعدما حققت المحادثات بين اطراف النزاع تقدما وتوقيع وقف للنار. وعقد مجلس وزراء «إيغاد» اجتماعاً في نواكشوط، موريتانيا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة التقدم المحرز في عملية إعادة تنشيط السلام. ورحب المجلس بالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات المباشرة في الخرطوم وإعلان وقف دائم للنار في جنوب السودان. وقال وزراء خارجية الهيئة الافريقية «بالنظر إلى آخر التطورات في عملية السلام والحاجة إلى تنفيذ وقف النار الدائم وتحقيق اتفاق سلام شامل، فإنه ليس من المفيد اتباع إجراءات عقابية في هذه المرحلة». الى ذلك قال مفاوضون من اطراف النزاع في جنوب السودان ان محادثاتهم الجارية في الخرطوم حققت تقدماً جديداً في ملفي الترتيبات الامنية واقتسام السلطة والحكم. وكشف مفاوضون إن حكومة جوبا تقدمت باقتراح خلال المحادثات، لتمديد فترة رئاسة سلفاكير ميارديت ثلاث سنوات أخرى،عبر تعديل دستور البلاد لكن المعارضة رفضت ذلك، وقالت إن الاقتراح ينتهك عملية السلام الجارية. وقال مسؤول الاعلام في المعارضة المسلحة فوك بوث بالوانق، أن المعارضة قدمت موقفها للوساطة فيما يختص ببند (الحكم) أثناء الفترة الإنتقالية، وقال «أن موقف الحركة تتمثل في إعادة هيكلة البرلمان بالعودة إلى الدوائر الجغرافية 170 عضواً.

ستة قتلى بهجوم لـ«بوكو حرام» على مركز عسكري في النيجر

الحياة...نيامى - أ ف ب .. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أمس (الثلثاء)، ان الهجوم الذي شنته جماعة «بوكو حرام» ليلة السبت - الاحد على مركز عسكري في جنوب شرقي البلاد أسفر عن مقتل ستة جنود واصابة ثلاثة آخرين، متراجعة بذلك عن حصيلة اولى أعلنتها قبل يومين وافادت بمقتل 10 جنود وفقدان اربعة آخرين. وقالت الوزارة في بيان أذاعته الاذاعة الحكومية إنه: «ليلة السبت الاحد هاجمت جماعة بوكو حرام الارهابية مركز بْلا بْرين العسكري وسقط في صفوفنا ستة قتلى وثلاثة جرحى». وكان ناطق باسم الوزارة أعلن الاحد ان الهجوم اسفر في حصيلة اولية عن مقتل عشرة جنود وفقدان اربعة آخرين اضافة الى جرح ثلاثة عسكريين. ولكن البيان الذي اصدرته الوزارة أمس لم يشر الى اي جندي مفقود ولا برر سبب تراجع الحصيلة. وتقع قرية بلا برين في منطقة ديفا قرب حوض بحيرة تشاد، وهي منطقة مستنقعات يصعب الوصول اليها ويختبئ بها مقاتلون من «بوكو حرام». ويعود آخر اعتداء نسب الى جماعة «بوكو حرام» النيجرية الى مطلع حزيران (يونيو) الماضي حين فجّر ثلاثة انتحاريين احزمتهم الناسفة في مدينة ديفا في جنوب شرقي النيجر مما أدّى الى مقتل ستة اشخاص. وتشهد مدينة ديفا منذ شباط (فبراير) 2015 عدة اعتداءات لـ«بوكو حرام» التي تتخذ من شمال شرقي نيجيريا معقلاً لها. ونهاية نيسان (ابريل) الماضي أعلنت نيامي إطلاق عملية عسكرية اقليمية في حوض بحيرة تشاد لطرد «فلول» «بوكو حرام» من المنطقة. واعلن وزير الدفاع النيجري، كالا موتاري ان هذه العملية من شأنها ان تسمح بـ«ارساء منظوماتنا الامنية» وتحفيز عودة آلاف الاشخاص ممن فروا منذ 2015 من منطقة بحيرة تشاد، معتبرا أنّ «بوكو حرام» وإن «ضعُفت كلياً» لا تزال تشكل «تهديدا فعلياً». وبالاضافة الى اعتداءات «بوكو حرام» في جنوب شرقي النيجر يشهد شمال البلاد وغربها تجدداً لاعتداءات جماعات متشددة في منطقة الساحل.

ليبيا: أزمة توقف تصدير النفط تهدد بأوضاع «كارثية» وحكومة الوفاق تنفي وجود مشروع لقاعدة عسكرية إيطالية جنوب البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... طغت أزمة توقف تصدير النفط الليبي من مناطق الشرق على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، وسط تخوف استباقي من «أيام كارثية» مقبلة إن لم تُحل سريعاً، في وقت قللت حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، من تقارير محلية تحدثت عن وجود مشروع لقاعدة عسكرية إيطالية جنوب البلاد، ووصفتها بأنها «إشاعات ومجرد ترهات». وبعد مرور 24 ساعة من قرار توقف إنتاج النفط وتصديره، على خلفية الأزمة المستحكمة في ليبيا بين سلطات (شرق وغرب) البلاد، تسارعت وتيرة التحذير من مغبة ردة الفعل خلال الأيام المقبلة، إذ قال الدكتور عمر غيث، عضو مجلس النواب، إن هذا القرار «ستكون له انعكاسات خطيرة على اقتصادنا؛ لأن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على عائدات تصدير النفط». ورأى غيث في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «بوضع الحقول النفطية تحت (القوة القاهرة) سوف يكون الوضع كارثياً، وسوف يتم استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة خلال فترة وجيزة، وينهار الاقتصاد بشكل كامل. لذلك نأمل من الجهات المسؤولة العمل بشكل سريع على إيجاد صيغة توافقية لإعادة عملية التصدير، وإدارة العائدات بشكل عادل، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين». ودلل النائب، الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان على تحذيراته، بما وقع خلال السنوات الماضية، عندما تعثرت صناعة النفط بسبب الاشتباكات المسلحة، وانتهى إلى أن ذلك «أثر سلبياً على البلاد، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتضاعف سعر العملة الصعبة؛ الأمر الذي أثقل كاهل المواطن». تصريحات غيث لم تبتعد عن طرح الإعلامي الليبي عبد الرزاق الداهش، الذي رفض وقف تصدير النفط تحت «أي ذريعة»، وقال عبر حسابه على «فيسبوك» أمس، إن «إيقاف تصدير النفط جريمة من أي طرف، ومهما كانت النية... فالليبيون هم من سيدفعون فاتورة توقفه، ومن لحمهم الحي». في شأن آخر، ابتلع البحر المتوسط ضحايا جدداً من المهاجرين غير الشرعيين قبالة الساحل الليبي، أمس، فيما كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يبحث مع العميد عبد الله تومية، آمر خفر السواحل، نتائج اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية، التي انتهت أول من أمس، والتي تمحورت حول دعم فني مطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ. وتحدثت مصادر أمس عن أن 180 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم، أو اعتبروا في عداد المفقودين إثر غرق ثلاثة مراكب خلال خمسة أيام قبالة الساحل الليبي؛ لكن البحرية الليبية قالت إن دورية لحرس السواحل أنقذت 276 مهاجراً من الغرق، من بينهم 54 طفلاً، و29 امرأة، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، أحدها في حالة غرق قبل وصول الدورية. والتقى السراج مسؤولين محليين، لبحث تدفقات عملية الهجرة غير الشرعية على البلاد، إذ قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المجلس الرئاسي بصفته (القائد الأعلى للقوات المسلحة) بحث مع العميد عبد الله تومية والعميد أيوب قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية، نتائج اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة، وما تضمن اتفاق الجانبين على برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والذي يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ. ووافقت الحكومة الإيطالية، مساء أول من أمس، على تقديم 12 زورقاً سريعاً إلى خفر السواحل الليبي لمساعدتهم في «التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية». في غضون ذلك، رفضت حكومة «الوفاق» ما وصفته بـ«إشاعات» عن قيام الجانب الإيطالي بإقامة قاعدة عسكرية في الجنوب. فبعد يوم من لقاء لؤي الترجمان، مدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أول من أمس، والذي أكد فيه الأول أن الوجود الإيطالي في مدينة غات يأتي في إطار خطة وطنية، تستهدف تقديم الدعم الفني والتقني لتأمين الحدود الجنوبية، قال وزير الداخلية بالوفاق، إن «انتشار إشاعات عن وجود مشروع لقاعدة عسكرية قرب مدينة غات مجرد ترهات». وقال الوزير العميد عبد السلام عاشور في بيان أمس، إن حكومة الوفاق «لديها ثوابت واضحة، وهي رفض توطين المهاجرين في ليبيا، وعدم السماح بوجود أي عناصر عسكرية تحت أي مسمى». واشتكت السفارة الإيطالية لدى ليبيا من تعرض بلادها لحملة تشويه، نافية تصريحات منسوبة لوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، بأن «ليبيا ملك لبلادها». وقالت السفارة في تغريدة أمس، إن «نص التصريحات التي أدلت بها ترينتا كانت «ليبيا أولوية لإيطاليا وليست ملكية»، ورأت أن «ما ينشر يعد تشويهاً للعلاقة بين البلدين، وأولئك الذين يهدفون إلى تشويه العلاقة بين البلدين يعملون ليل نهار».

دعم مالي - لوجستي أوروبي لليبيا لمواجهة مأساة المهاجرين

طرابلس، الجزائر – «الحياة»، ا ف ب .. لا تزال فصول مأساة الهجرة عبر البحر المتوسط تتجدّد، وآخر فصولها غرق قارب تهريب قبالة السواحل الليبية مقتل سبعة أشخاص وفقدان 63 ليرتفع إلى حوالى 180 عدد المفقودين منذ الجمعة. وسط دعم أوروبي متعدد المحاور لليبيا لمواجهة التداعيات التي أطلت بعض ذيولها على جانب الحدود الجزائرية- النيجرية. وأمس، قضى سبعة مهاجرين على الأقل من بينهم طفلان كانوا في قارب قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا، بحسب خفر السواحل. في حين أنقذ 123 مهاجراً آخرين ونقلوا براً إلى مركز احتجاز في العاصمة الليبية. وأعلنت البحرية الليبية عن إنقاذ 41 مهاجراً غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل. وأفاد الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم بأنّ سفينة تابعة للبحرية الليبية وعلى متنها 235 مهاجراً أنقذوا في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها رست في طرابلس، مشيراً إلى أن بين الناجين 54 طفلاً و29 امرأة. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الأيام الأخيرة ترفع إلى ألف عدد الذين قضوا في المتوسط عام 2018. وأشار رئيس بعثة المنظمة في ليبيا عثمان بلبيسي إلى «زيادة مقلقة في عدد الوفيات في البحر قبالة السواحل الليبية». وذكرت المنظمة أن مديرها العام وليام لايسي سوينغ يعتزم زيارة طرابلس هذا الأسبوع «للكشف على الظروف التي يعيش فيها المهاجرون الذين أعادهم خفر السواحل الليبيون إلى البر». إلى ذلك، قررت الحكومة الايطالية تقديم 12 زورقا سريعاً إلى خفر السواحل الليبي لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية. وفي ذات السياق، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايد لدى طرابلس عن تقديم سبعة ملايين يورو إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا. أما في شأن طريق الهروب من أفريقيا عبر الجزائر، فإنّ السلطات الجزائرية نفذت أخيراً عملية ترحيل أكثر من 300 مهاجر الى النيجر في رحلة طويلة دعت وسائل الإعلام لمواكبتها على مسافة أكثر من ألفي كيلومتر تحت الشمس الحارقة. وفي رد على اتهامها بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة قدّمت السلطات الأمنية الجزائرية وجبات ومياهاً للمهاجرين المرحّلين في حافلات مكيفة، بعدما استضافتهم في استراحات. وحصل المهاجرون على وجبة عشاء دسمة، وقبل الانطلاق من جديد فجراً، تم تزويدهم بالماء والبسكويت. ومنذ 2014، قامت الجزائر بترحيل اكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، وفق مصدر رسمي.

امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس للمرة الأولى

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... تمكنت سعاد عبد الرحيم، مرشحة حزب حركة النهضة، من الفوز بمنصب رئيسة بلدية تونس العاصمة (شيخة المدينة) بـ26 صوتاً، مقابل 22 صوتاً لمنافسها الرئيسي كمال إيدير، مرشح حركة نداء تونس، خلال الدور الثاني من عملية تنصيب المجلس البلدي التي جرت أمس في مقر البلدية بالقصبة، لتصبح بذلك أول تونسية تتحمل هذه المسؤولية منذ إحداث هذا المنصب سنة 1858، بعد أن كان حكراً على الرجال، وكان يتم في العادة من خلال التعيين لا الانتخاب، ويستحوذ على عضويته أعيان العاصمة. وانتخبت سعاد عبد الرحيم عضوة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014، ممثلة لحركة النهضة، وهي طبيبة صيدلانية لا ترتدي الحجاب، وتظهر في الحياة العامة بمظهر عصري، وهو ما جلب لها بعض الانتقادات من القاعدة الانتخابية لحركة النهضة. لكنها تصر في المقابل على أنها بصدد رسم الصورة الحقيقية للمرأة التونسية المتفتحة، وترى أن ترؤسها لأكبر بلدية في تونس ما هو إلا دليل قاطع يثبت أن المرأة ليست مجرد ديكور، بل صاحبة قرار فعلي على حد قولها. وقد وصفت سعاد في كلمة مقتضبة فوزها بهذا المنصب الرفيع بأنه «فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس». وكانت عبد الرحيم من المنخرطين في الاتحاد التونسي للطلبة، الممثل النقابي للطلبة الإسلاميين في الجامعة التونسية، وهذا الاتحاد كان ولا يزال على خلاف دائم مع اتحاد طلبة تونس، الذي تسيطر عليه تيارات يسارية. وتمت هذه الانتخابات على دورتين: الأولى حصلت فيها سعاد على العدد نفسه من الأصوات، أي 26 صوتا، فيما آل 21 صوتاً لفائدة كمال إيدير منافسها الرئيسي، وحصل المرشح الثالث أحمد بوعزي عن حزب التيار الديمقراطي على 7 أصوات، وهو ما فتح أبواب المنافسة بين الحاصلين على المرتبتين الأوليين التي أفضت إلى فوز مرشحة حركة النهضة. وقد سجلت الجلسة الانتخابية انسحاب ممثلي تحالف الجبهة الشعبية اليساري (4 مقاعد)، وحزب التيار الديمقراطي المعارض (8 مقاعد)، وعددهم 12 عضوا بلديا، وهو ما جعل المنافسة تتم على قاعدة 48 صوتا فحسب. وكان هذان الحزبان السياسيان قد أعلنا عن عدم منح أصوات ممثليهم في المجالس البلدية إلى المرشحين من حزبي النداء والنهضة، وحملاهما مسؤولية الإخفاق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه تونس. وفي تطور مفاجئ، راهنت حركة النهضة على امرأة لترؤس بلدية العاصمة، التي تعتبر أكبر بلدية في تونس (60 عضوا بلديا)، وأحرجت بذلك قيادات حزب النداء الحداثي، التي أوجدت نفسها في مأزق بعد أن عارضت امرأة لتولي هذا المنصب، أو القبول بترشحها ومساندتها، وهو ما مكن حركة النهضة من تسجيل نقاط إيجابية على حساب حليفها السياسي اللدود. وبهذا الفوز السياسي أكدت حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، سيطرتها على رئاسة البلديات، إثر الظفر بنحو 269 بلدية من ضمن 350 بلدية في المجموع، إذ حصلت على رئاسة 102 بلدية، مقابل 93 للقائمات المستقلة، و55 قائمة لحزب النداء، فيما وزعت رئاسة 19 بلدية على بقية الأحزاب. ويأتي فوز عبد الرحيم في وقت تناقش فيه تونس مقترحات لتعديل قوانين دينية، بهدف الوصول إلى مساواة تامة بين الجنسين، بما في ذلك القوانين المرتبطة بالميراث. لكن هذه المقترحات، التي قدمتها لجنة حقوقية بمبادرة من الرئاسة، تصطدم بانتقادات واسعة من رجال الدين وجامعة الزيتونة الدينية.

محمد الشايب... أول مغربي يصبح عضواً في مجلس النواب الإسباني

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصبح الشاب المغربي محمد الشايب، أول نائب إسباني من أصول مغربية، عضواً في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) في المملكة الإسبانية، بعد أن كان نائباً لعدة سنوات في البرلمان الجهوي لإقليم كاتالونيا، وذلك إثر المصادقة الشهر الماضي على ملتمس حجب الثقة ضد الحكومة السابقة، التي كان يقودها الحزب الشعبي (محافظ)، مما مكن الاشتراكيين من تسلم مقاليد السلطة في إسبانيا. ولد الشايب في مدينة طنجة عام 1962، وهاجر رفقة عائلته إلى منطقة سان بوي دي لوبريغات، قرب برشلونة، وعمره لا يتجاوز 4 سنوات. ولم يكن وصول الشايب إلى مجلس النواب الإسباني مجرد صدفة، بل جاء بعد مسار سياسي طويل انطلق منذ عام 1995، وهي السنة التي التحق فيها بالحزب الاشتراكي بجهة كاتالونيا. وسبق دخول الشايب المجال السياسي تأسيسه عام 1994 «مؤسسة ابن بطوطة»، وهي هيئة سعى من ورائها إلى العمل على دعم وتعزيز اندماج المغاربة المقيمين في جهة كاتالونيا داخل بلد الاستقبال، وتحقيق التقارب بين الثقافتين المغربية والإسبانية. وقد كان أحد مشاريع إدماج الشباب المغاربة، وتعليم اللغة والثقافة المغربية الذي قدمته «مؤسسة ابن بطوطة» إلى بلدية برشلونة عام 1995 هو السبب الرئيسي لانضمام الشايب وانخراطه في صفوف الحزب الاشتراكي بجهة كاتالونيا. يقول الشايب لوكالة الأنباء المغربية إن الفضل في أول اتصال له بالسياسة «يرجع إلى شخص توفي عام 2003، كان يدعى خوسي إيغناسيو أوريند، وكان مسؤولاً حينها في بلدية برشلونة، التي كان الاشتراكيون وقتها هم الذين يدبرون شؤونها، وهو من دعم مشروعاً تقدمت به المؤسسة لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذه الجهة». اشتغل الشايب بعد أن حصل على دبلوم في الصيدلة من جامعتي غرناطة (جنوب) وبرشلونة مع إحدى الشركات المتعددة الجنسيات في قطاع الصيدلة، قبل أن يتم انتخابه عام 2003 نائباً في البرلمان الجهوي لكاتالونيا، حيث قضى ولايتين متتابعتين إلى حدود عام 2010. تعود الذاكرة بالشايب إلى الوراء، فيتذكر كيف تردد في البداية في التقدم ضمن لوائح الحزب الاشتراكي الكاتالوني خلال الانتخابات الجهوية بمنطقة كاتالونيا، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، لكنه قرر المضي قدماً وقبول اقتراح الحزب، لأنه كان مدفوعاً برغبة جامحة ليثبت للمجتمع الكاتالوني والإسباني أن شخصاً من أصول مغربية، وينحدر من عائلة مهاجرة، بإمكانه أن يمثل ليس فقط المهاجرين، ولكن أيضاً كل مواطني هذا الإقليم. يقول الشايب: «اعتقدت أنه من المهم جداً أن أعطي صورة أخرى عن الهجرة، التي كانت في ذلك الوقت تشكل موضوعاً للنقاش، خصوصاً مع التدفقات المكثفة للمهاجرين تجاه إسبانيا». أما السبب الثاني الذي دفعه إلى ركوب هذه المغامرة، وقبوله رفع التحدي، فهو إعطاء صورة إيجابية للشباب المغاربة، الذين ينحدرون من أسر مهاجرة. وحول هذه النقطة بالذات، يقول الشايب: «آمنت بأن أطفالنا يجب أن يروا أن شخصاً اسمه محمد قد حقق حلمه، وتمكن بالتالي من إنهاء دراسته، وانتخب عضواً في البرلمان». يعتبر الشايب أن مساره كنائب في البرلمان الجهوي لكاتالونيا كان «إيجابياً وناجحاً»، وهي تجربة ولدت برأيه «أملاً كبيراً لدى المجتمع الكاتالوني المتعدد الثقافات بشكل عام، وأيضاً لدى أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه الجهة على وجه الخصوص». بالنسبة لتجربته الجديدة التي بدأها للتو كنائب بالبرلمان الإسباني، أكد الشايب أنه يشعر إلى جانب الإحساس بالرضا عن النفس بمسؤولية جسيمة تنتظره للقيام بمهامه على أكمل وجه، مؤكداً أنه سيعمل على دعم وتعزيز آفاق العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات. ويرى الشايب، وهو أيضاً عضو في لجنة العلوم والابتكار والجامعات بمجلس النواب، أن ولوجه إلى البرلمان الإسباني يجسد بحق فكرة طالما دافع عنها، تتمثل في أن على المغاربة في إسبانيا، والمهاجرين بشكل عام، أن يقتنعوا دائماً بأنهم مواطنون، وأن يتعاملوا على هذا الأساس. وزاد الشايب قائلاً: «أنا من عائلة متواضعة، لكنها تعمل بجد. وأنا إسباني من أصل مغربي بهوية تجمع بين إسبانيا وبلدي الأصلي. وقد عدت وأنا في الـ12 سنة من عمري إلى مدينة طنجة، حيث درست إلى أن حصلت على شهادة البكالوريا بالثانوية الإسبانية بهذه المدينة. وأنا اليوم عضو بالبرلمان الإسباني»، مشدداً على ضرورة أن يؤمن أفراد الجالية المغربية بأحلامهم حتى النهاية.

"الاستقلال" المغربي يهاجم الحكومة ويدعو إلى استراتيجية تقويم شامل وقال إنها تجازف بالصبر المتبقي لدى المواطنين

ايلاف....عبدالله التجاني.. هاجم حزب الاستقلال المغربي المعارض حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، معتبرًا أن الغالبية الحكومية تراهن على ما سماه "منطق التسويف، وتصر على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها وتطبيقها الآن ومن دون أي تأخير".

الرباط: ذهب الحزب المعارض في بيان للجنته التنفيذية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة "تخطئ موعدًا آخر في الإنصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية"، والتي عدّها من الأمور التي تغذي مشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي". وأشار حزب الاستقلال إلى أن التطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة الوطنية "تتسم بتنامي أشكال الاحتجاج، وتداعيات الأحكام الثقيلة التي شملت شبابًا من إقليم الحسيمة، ومواصلة مقاطعة استهلاك بعض المواد"، تفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية "الملحّة للمواطنين والفاعلين". شدد الحزب عينه على أن الظرفية الراهنة، بـ"تعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تقتضي اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع". زاد موضحًا أن تفعيل استراتيجية للتقويم الشامل "كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة"، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها "تأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة وأهداف إرادية في استكمال مسار الإصلاح والمصالحات والبناء الديمقراطي"، الذي اختارته البلاد بقيادة الملك محمد السادس، حسب المصدر نفسه. كما دعا الحزب المعارض الحكومة إلى ضرورة الإسراع في "التفاعل مع مقاصد التوجهات والإجراءات الواردة في مذكرة فريقي الحزب لمواجهة غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمعوزة، وتوفير فرص الشغل للشباب"، واعتبر أن اللقاء الذي جمع قيادته مع رئيس الحكومة حول المذكرة التي وجّهها إليه فريقا الحزب في البرلمان بشأن تعديل مشروع قانون مالية 2018 والتدابير المصاحبة، "إيجابيًا واتسم بحوار صريح ومسؤول بين الجانبين حول التدابير الاجتماعية ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها للتخفيف عن معاناة المواطن". وبخصوص التطورات التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة (الصحراء)، جدد حزب الاستقلال التأكيد على أن "لا تسوية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة كما يترجمها مقترح الحكم الذاتي، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية، ورفض أي محاولة تهدف إلى الانحراف بهذا المسار عن المرجعيات المعتمدة". أضاف أن عمل منظمة الاتحاد الأفريقي "ينبغي أن ينخرط في دعم المسلسل الأممي تحت إشراف مجلس الأمن"، كما حث على مواصلة تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للنهوض بالإنسان والمجال، وشدد على ضرورة إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تطبيق "الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية".