اليمن ودول الخليج العربي..."الحوثي" ترفض مقترحا أمميا للانسحاب من الحديدة ومينائها....الحوثيون يطلبون «بعض الوقت» للردّ على غريفيث وإسقاط «درون» حاولت استهداف مقر للتحالف قرب عدن.....الحوثيون يحرمون موظفين من رواتبهم منذ 20 شهراً....عاهل البحرين يشيد بمواقف السعودية والإمارات والكويت...الإمارات «لم تتخذ أي تدابير» لإبعاد القطريين...الإمارات تتمسك بسياستها ضد قطر..

الجمعة 6 تموز 2018 - 3:42 ص

2306

عربية

"الحوثي" ترفض مقترحا أمميا للانسحاب من الحديدة ومينائها...

دبي - قناة العربية... أفاد مراسل قناة "العربية" في نيويورك بأنّ ميليشيات الحوثي رفضت مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليم إدارتها للأمم المتحدة. فيما اقترح الانقلابيون في المقابل أنّ تكون الحديدة وميناؤها تحت إدارة مشتركة مع الأمم المتحدة. يأتي ذلك خلال جلسة مغلقة، أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن على نتائج المباحثات التي أجراها في صنعاء وعدن غداة عودته من العاصمة اليمنية. موضوع يهمك ? تقدم مقاتلو الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم، إحدى مديريات محافظة #صعدة في اليمن، قاطعين مسافات واسعة تجاه مركز...الجيش اليمني يتقدم بمعقل الحوثي.. 5 كم تفصله عن باقم اليمن لى ذلك، دعا مجلس الأمن كلّ الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة "للمضي نحو حل سياسي" في اليمن، وطالب المجلس أن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أجرى خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، محادثات وصفها بالمثمرة فيصنعاء، حيث حاول إقناع قادة الميليشيات الانقلابية، بما فيهم عبد الملك الحوثي، بتسليم ميناء ومدينة الحديدة وتهيئة الأجواء لاستئناف مشاورات الحل السياسي، وفقاً لخطة سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن مهدي_المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للانقلابيين، طلب من المبعوث الأممي منح الميليشيات بعض الوقت للردّ على خطته الرامية إلى تجنيب الحديدة تصعيد المواجهة. واعتبرت المصادر أن قادة الميليشيات يحاولون كسب الوقت فقط، فيما يواصلون إرسال المزيد من التعزيزات نحو الحديدة. وكانت مصادر رئاسية في عدن قد قالت إن غريفيث سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.

إحباط هجوم حوثي بـ «درون» على مقر قيادة التحالف في عدن...

عدن، الرياض - «الحياة» .. أسقطت دفاعات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، طائرة مسيرة من دون طيار «درون» تابعة لميليشيات الحوثيين حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في منطقة البريقة شمال غربي المدينة. وأكدت المصادر إسقاط الطائرة قبل استهدافها المقر، كاشفة عن تعقبها واستهدافها في منطقة خالية في مديرية الدريهمي، حيث انفجرت لحظة ارتطامها بالأرض. وأفادت بأن هذا النوع من الطائرات الحوثية ذو تقنية رديئة، ويُستخدم عادة للتجسس على مواقع قوات الشرعية، ويكون أحياناً محملاً بالمتفجرات. إلى ذلك، جددت مقاتلات التحالف قصفها أهدافاً حوثية في محافظة صعدة شمال اليمن. وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات حربية شنت خمس غارات على أهداف للميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية حيدان جنوب المحافظة، فيما حققت قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف تقدماً واسعاً في صعدة، بعد معارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلحين، تمكنت خلالها من استعادة أسلحة متنوعة وسيطرت على مناطق جبلية مهمة وقطعت خطوط إمداد للميليشيات. وأكد قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي في تصريح إلى قناة «العربية»، أن قواته سيطرت على جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تطل على مركز مديرية باقم من الجهة الشرقية، وباتت على مسافة 5 كيلومترات من باقم، فيما كشف قائد الكتيبة السادسة الرائد مشعل البيل، أن الجيش سيطر على تلال ومرتفعات جبلية في ميسرة (مركز مديرية باقم) وتمكن من تحرير مواقع في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثيين. وواصلت القوات المشتركة بمساندة من التحالف العربي، تطهير جيوب ميليشيات الحوثيين وتمشيط المواقع التي انسحبوا منها في محيط منطقتي الفازة والتحيتا في مديرية التحيتا. وأدى سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات على قرية المعاريف جنوب مديرية الدريهمي، إلى مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين من أفراد عائلته. وشنّت طائرات التحالف العربي غارات عدة على تجمعات للميليشيات شمال مدينة الحديدة وشرقها وجنوبها، كما استهدفت مواقعها في مديرية زبيد. وأكدت مصادر عسكرية وطبية يمنية مقتل عشرات الحوثيين في مواجهات وغارات جوية في جبهة الساحل الغربي، خلال الأيام الثلاثة الماضية. وكشفت أن «الميليشيات شيعت حوالى 35 مسلحاً من أبناء مديرية همدان في محافظة صنعاء، لقوا حتفهم في جبهات الساحل الغربي»، في حين أفادت مصادر أخرى بـ»وصول عشرات القتلى والجرحى الحوثيين إلى مستشفيات العاصمة، نقلوا من محافظة الحديدة». وأشارت إلى أن «قادة حوثيين التقوا مشايخ من مديريات الزيدية واللحية وباجل وبيت الفقيه وجبل راس والمنصورية، وطالبوهم بحشد مقاتلين، ووعدت بمنحهم مبالغ مالية وراتباً شهرياً لكل مجند». وأفادت المصادر بأن «الحوثيين طلبوا جمع 50 مقاتلاً من كل منطقة، لإرسالهم إلى جبهات القتال، وهددوا بسجن من يرفضون التعاون». في غضون ذلك، أفرجت المقاومة اليمنية عن مجموعة من السجناء بعد انتهاء التحقيقات معهم، وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة إلى صفوف الميليشيات الحوثية. وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة، بأن «جميع المفرج عنهم من أبناء الساحل الغربي والسهل التهامي، ممن حاولت الميليشيات الحوثية استغلالهم في عمليات تخريبية». ولفت إلى أن «توجيهات قيادة المقاومة الوطنية قضت بسرعة البت في ملف الأسرى والإفراج عن المغرر بهم، والإبقاء على العناصر المتورطة بشكل مباشر في نشاطات الميليشيات الحوثية».

الحوثيون يطلبون «بعض الوقت» للردّ على غريفيث وإسقاط «درون» حاولت استهداف مقر للتحالف قرب عدن.. الأمم المتحدة توثق نزوح 121 ألف شخص من الحديدة

الراي...صنعاء - وكالات - فيما حققت القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية تقدماً جديداً في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية، شنّت «الشرعية»، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هجوماً واسعة على مركز مديرية التحتيا في محافظة الحديدة لطرد الانقلابيين منها. سياسياً، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» للانقلابيين مهدي المشاط طلب من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، منح الميليشيات «بعض الوقت» للردّ على خطته الرامية إلى تجنيب الحديدة، تصعيد المواجهة. واعتبرت المصادر أن قادة الميليشيات يحاولون كسب الوقت فقط، فيما يواصلون إرسال المزيد من التعزيزات نحو الحديدة. ونقلت «وكالة سبأ للانباء» التابعة للحوثيين، تأكيد المشاط أثناء لقائه في صنعاء برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا «استعداد الحوثيين للتعامل بإيجابية كبيرة والترحيب بأي دور أوروبي أو روسي بخصوص دعم التسوية في اليمن»، مضيفا أن ذلك «سيخلق نوعاً من التوازن في المواقف الدولية تجاه اليمن». وعسكرياً ذكرت مصادر، أمس، أن «ألوية العمالقة»، وبإسناد من قوات التحالف، نفّذت هجوماً واسعاً على مركز التحيتا وسيطرت على عدد من مواقع الميليشيات. وتوازياً، واصلت المقاومة المشتركة مهمة تأمين الخط الساحلي عبر تنفيذ هجمات على مواقع الميليشيات في مديريتي زبيد والتحيتا. إلى ذلك، وثقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة فراراً من القتال. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين. وأشار التقرير إلى أن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة وإنه قد «تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر من 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي». في الأثناء، تقدم مقاتلو الجيش الوطني في مديرية باقم، إحدى مديريات محافظة صعدة، قاطعين مسافات واسعة تجاه مركز المديرية، بعد عمليات نوعية عسكرية نفذوها ضد الحوثيين. وأوضح قائد اللواء 102 - خاصة العميد ياسر الحارثي أن قواته سيطرت على سلاسل جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تعتبر تحت مرمى نيران الجيش الوطني. وأفادت مصادر عسكرية في عدن، بأن دفاعات التحالف أسقطت «درون» يعتقد أنها تابعة للميليشيات، بعدما حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف في البريقة شمال غربي عدن.

قتل 17 انقلابيا في الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»... قتل 17 انقلابيا وأصيب 8 آخرون من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معاركهم مع الجيش الوطني في جبهة مريس شمال محافظة الضالع، جنوبا. وقال مصدر عسكري، نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبرنت» أن «اشتباكات عنيفة، دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في القطاع الغربي بجبهة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، حيث أحبطت قوات الجيش تسللا للميليشيا الحوثية بمواقع الرحبة، والصلول، بمنطقة سون، الواقعة غربي مريس، بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية دارت في قرية رمة، وجبلي ناصة، ومرمق». وأكد أن المعارك «أسفرت عن مقتل 17 من الميليشيا الانقلابية وإصابة 8 آخرين، فيما تمكن أفراد الجيش الوطني من انتشال 3 جثث من قتلى الميليشيا الحوثية، فيما ما زالت 14 جثة مرمية بأطراف منطقتي الرحبة، والصلول». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية معركتها الواسعة في محافظة صعدة، من عدة محاور، حيث أحرزت تقدما في مديرية باقم وتواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية وذلك بعد عمليات نوعية عسكرية نفذتها قوات الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. من جانبه، قال قائد الكتيبة السادسة الرائد، مشعل البيل، إن «الجيش الوطني سيطر على الكثير من التباب والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم، ولا تزال الاشتباكات متواصلة، والتقدم مستمرا باتجاه الطريق المؤدي إلى قرية مزهر»، وأن «عزيمة المقاتلين مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعوا أو يتقاعسوا عن تنفيذ مهماتهم المسنودة إليهم». جاء ذلك بعد أيام من سيطرة قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية. وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية دك مواقع وتعزيزات الانقلابيين في مناطق متفرقة من جبهات القتال في اليمن أبرزها في مدينة الحديدة وضواحيها والجوف وصرواح بمأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الانقلابيين علاوة على تدمير ثلاثة أطقم عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بالقرب من جبال الظهرة، ومقتل جميع من فيها، وغارات مماثلة استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية في منطقة الساقية بمديرية المصلوب بمحافظة مأرب.

تأكيد أميركي على التزام التحالف العربي عدم الإضرار بالمدنيين

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... توازياً مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران، وفرض العقوبات الاقتصادية عليها بسبب تدخلاتها في نزاعات منطقة الشرق الأوسط، أكدت واشنطن على دعم حلفائها في الوقوف ضد إيران والمليشيات التابعة لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في اليمن، ومساعدة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها السعودية. وبحسب تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين، فإن التحالف العسكري «حقق تقدماُ في الحفاظ على حياة المدنيين من الضربات العسكرية، وتفادي إلحاق الضرر بهم، وتلافي الأخطاء التي رصدتها تقارير الأمم المتحدة في السابق». وأشارت صحيفة أخبار الدفاع الأميركية إلى أن المسؤلين الأميركيين في إدارة الرئيس ترمب، أكدوا على التزام التحالف على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وإحراز تقدم كبير وملحوظ في الإجراءات المتبعة من قبل القانون الدولي والأمم المتحدة، ومخالفة التقارير الصادرة أخيراً بأن احتياطات التحالف في الحفاظ على حياة المدنيين غير فعالة. وتأتي هذه الإشارة من المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب رداً على المطالبات التشريعية في الكونغرس ومجلس الشيوخ بمراجعة المبيعات العسكرية الأميركية للمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى إفادة وزيري الخارجية والدفاع، للتأكد من التزام أميركا بحقوق الإنسان في دعمها للتحالف ضد مليشيات الحوثي، والتي تدعمها بشدة بعض الأطراف الديموقراطية في مجلس الشيوخ للوقوف ضد المبيعات العسكرية، ومن ضمنهم السيناتور روبرت مينندز. وأفادت الصحيفة بأن مجموعة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أكدوا في يونيو (حزيران) أن الحوثيين حصلوا على صواريخ متطورة وصواريخ مضادة للسفن، ورحبوا بفرض عقوبات وزارة الخزانة على الكيانات الإيرانية التي توفر مواد غير مشروعة للحوثيين، ومع ذلك فقد ضغطوا على الإدارة لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التخفيف العسكري والحل الدبلوماسي. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع أخيراً، موادًا إيوائية لـ 1230 نازحا من مديرية نهم في محافظة صنعاء إلى مديرية صرواح في محافظة مأرب. ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 269 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء. كما أطلق المركز برنامجاً لتأهيل الأطفال اليمنيين بسبب زجهم في القتال والتجنيد العسكري من مليشيات الحوثي، إذ أعاد المشروع، خلال المراحل الأربع الأولى، تأهيل 161 طفلاً مجنداً من مختلف المحافظات اليمنية، ضمن خطة تستهدف ألفي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي واستخدمتهم أدوات حرب ودروعاً بشرية، وذلك من خلال برنامج متكامل على مدى شهر، يشمل التأهيل النفسي والتعليمي والأسري، بما يضمن عودتهم إلى بيئة وبراءة الطفولة.

موارد ملياردرية للحوثيين وموظفون من دون رواتب

مجلس الأمن يشدّد على الحل السياسي... و«الشرعية» ترفض أي «مسارات موازية» لجهود غريفيث

نيويورك: علي بردى صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط».. كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن حصول الحوثيين على نحو 6 مليارات دولار العام الماضي، هي إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة وتشمل موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، إلى جانب أرباح الشركات الحكومية والمختلطة التي تسيطر عليها الجماعة، والأرباح المهولة التي تحصل عليها من تجارة المشتقات النفطية. ومنذ 20 شهرا، توقفت الجماعة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن، أمس، في إعلان «كافة الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود» الأمم المتحدة «للمضي نحو حل سياسي» في اليمن، وطالب بأن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا. وأكد أعضاء المجلس «دعمهم بلا لبس لجهود المبعوث الخاص» مارتن غريفيث، بحسب الإعلان الذي اعتمد أثناء اجتماع مجلس الأمن الذي قدم فيه المبعوث تقريرا عن عمله من خلال ربط بالفيديو. من جهة أخرى، رفضت الحكومة اليمنية الشرعية أي حلول موازية للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة اليمنية، مرحبة بجهود المبعوث الأممي غريفيث في بيان صدر عن الخارجية اليمنية في وقت متأخر مساء أول من أمس.

الحوثيون يحرمون موظفين من رواتبهم منذ 20 شهراً

نصف أجر في المناسبات وإرهاب بالفصل... و«عمليات تطهير» لسجلات الخدمة المدنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دأبت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية في 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها في مفاصلها على تسخير جهودها للاستئثار بجميع الموارد المالية لصالح ميليشياتها وقادتها وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم ومستحقاتهم، على الرغم من إمكانية صرفها من المبالغ الضخمة التي تدرها المؤسسات الإيرادية التي وضعت الجماعة يدها عليها. وفي آخر بيان رسمي لوزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، أكدت أن الجماعة الحوثية نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهي إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة وتشمل موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، إلى جانب أرباح الشركات الحكومية والمختلطة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلا عن الأرباح المهولة التي تحصل عليها من تجارة المشتقات النفطية. وكان موظفون في شركة النفط اليمنية، كشفوا بالأرقام، عن أن الميليشيات الحوثية، تجني أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار، جراء احتكارها لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، في حين يرجح أن هذه الأرباح باتت مضاعفة جراء الزيادة المستمرة التي تفرضها الجماعة على أسعار الوقود. ومنذ 20 شهرا توقفت الجماعة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني وسحب البساط من تحدت أقدامه لإنقاذ العملة الوطنية وما تبقى من احتياطي نقدي بالعملة الأجنبية في الحسابات الحكومية. واتقاء لسخط الموظفين الخاضعين لها، قامت الميليشيات الحوثية بصرف نصف راتب مع حلول المناسبات، مثل أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، مستثنية منه آلاف الموظفين الذين رفضوا العمل تحت إمرتها أو الذين فروا من مناطق سيطرتها خوفا من بطشها. يقول (محمد.ع) الموظف في التربية والتعليم، إن أكثر من نصف زملائه غادروا الوظيفة بعد أن توقفت رواتبهم، واتجهوا إلى مهن أخرى للتمكن من إعالة أسرهم، مؤكدا أن الجماعة الحوثية قامت باستثناء أغلب الموظفين الذين غادروا الوظيفة من نصف الراتب الذي تصرفه بمعدل مرتين في العام الواحد. وفيما يناهز عدد الموظفين في هذا القطاع الحيوي نحو 200 ألف موظف، أغلبهم يتركزون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أفادت (ن. صالح) وهي مدرسة، بأن كثيرا من زميلاتها توقفن عن الذهاب إلى مدارسهن، بسبب عدم قدرتهن على مواصلة العمل دون راتب، في حين أقدم المسؤولون الحوثيون على تعيين مديرين ومديرات لأغلب المدارس الحكومية من الموالين لهم للاستئثار بعائدات الرسوم الدراسية السنوية التي يدفعها أولياء الأمور، إلى جانب جباية المبالغ الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب وطالبة وتترواح بين 500 وألف ريال (الدولار يساوي 487 ريالا). ويؤكد المعلم (سمير. ل) أن كثيرا من المعلمين، اتجهوا إلى مزاولة مهن أخرى، سواء في الالتحاق بمدارس خاصة أو مهن زراعية، أو تجارية، مع حضورهم من وقت لآخر إلى المدارس خوفا من تهديد الميليشيات الحوثية بفصلهم من وظائفهم. وكانت الجماعة الحوثية قررت العام الماضي، صرف نصف الراتب بتقديم بطائق سلعية، يقوم الموظفون بالتسوق عبرها في مراكز تجارية بعد مضاعفة السعر، حيث يذهب أكثر من 20 في المائة وهي الزيادة المفروضة على السعر الأصلي للسلعة إلى جيوب قادة الجماعة، غير أن الميليشيات فشلت في الاستمرار، في هذا المسعى وتوقفت بعد ثلاثة أشهر عن صرف هذه البطاقات. وعلى صعيد المشافي الحكومية والمراكز الصحية التي استولت عليها الجماعة الحوثية وفرضت عناصرها على رأسها، أقدم عناصرها المعينون على الاستئثار بجميع الموارد التي يتم تحصيلها من رسوم تحصيل الخدمات، عبر صرفها مكافآت وحوافز لعناصرها، والاكتفاء بمنح الطواقم الطبية والإدارية مبالغ رمزية شهرية تتراوح كما يقول أحد الموظفين في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء بين 20 ألف ريال و40 ألفا (40 - 90 دولارا). أما على صعيد ما يقوم به قادة الميليشيات المعينين في وزارة الصحة ومرافقها وهيئاتها الأخرى، يؤكد موظفون خاضعون لهم أن الميليشيات تقوم بالاستيلاء على ملايين الدولارات سنويا، جراء بيعها تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامها بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية، إلى جانب ما يتم تخصيصه لهم من مبالغ شهرية تحت اسم «النفقات التشغيلية». ويختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات والمصالح والهيئات والصناديق الإيرادية، فيما يخص ما تمنحه الميليشيات للموظفين العاملين معها، فعلى سبيل المثال استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين بانتظام في وزارة الاتصالات وهيئة البريد والمؤسسة العامة للاتصالات وفروعها الخاضعة لهم في بقية المناطق، بسبب وجود الموارد الضخمة التي يدرها هذا القطاع، والتي يقدر مراقبون أنها تكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة. وإلى جانب إيرادات الاتصالات التي تذهب في أغلبها لصالح جيوب قادة الجماعة ولتمويل مجهودها الحربي ودفع نفقات احتفالاتها، تجني الجماعة من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة مقابل السماح لها بالاستمرار في تقديم الخدمة، إلى جانب الضرائب التي تفرضها عليها سنويا، وهي في المجمل تصل إلى نحو مليار دولار، بحسب تقديرات المراقبين الاقتصاديين. كما استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين الخاضعين لها في شركة النفط والغاز، وفي موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، فضلا عن دفع رواتب موظفي فروع البنك المركزي في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، غير أن الشق الأكبر من إيرادات هذه الجهات، يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات ومشرفيها، على هيئة نفقات تشغيلية وحوافز ومكافآت تحت أسماء مختلفة، طبقا لتأكيدات موظفي هذه الجهات. وفي مؤسسات أخرى مثل مصلحتي الضرائب والجمارك، ابتكرت الميليشيات وسيلة أخرى لتعويض رواتب الموظفين العاملين معها، إذ أقرت صرف مبلغ شهري تحت اسم «الحافز» لكل الموظفين، ويتفاوت قدره بحسب درجة الموظف ونوع الوظيفة التي يقوم بها، غير أن ما يحصل عليه عامة الموظفين في هذه الجهات، كما يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» يعادل ربع ما كان يجنيه الموظف في هذه الجهات قبل الانقلاب الحوثي. ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية التي تتحصلها، في ظل تكتم من جانبها على الأرقام المالية الفعلية للعائدات التي يرجح أنها تضاعفت جراء الزيادات التي فرضتها الجماعة على كبار المكلفين من التجار والشركات التجارية. وبحسب اعتراف المصادر الرسمية الموالية للميليشيات في صنعاء، استطاعت مديرية واحدة في أمانة العاصمة صنعاء (مديرية معين) خلال الربع الأول من العام الحالي، تحصيل أكثر من نصف مليار ريال (نحو مليون دولار) من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المحلات والرسوم على الخدمات، وهي مديرية واحدة ضمن 12 مديرية في أمانة العاصمة. وشمل «الحافز» الحوثي، موظفي قطاعات أخرى مثل موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وموظفي الصناديق الإيرادية، مثل صندوق النشء والشباب، وصندوق التنمية الثقافية وصندوق الطرقات والأشغال العامة، كما شمل موظفي صناديق النظافة والتحسين في كل عواصم المحافظات، بسبب رفض عمال النظافة الاستمرار في أعمالهم دون راتب شهري. وتأتي موارد هذه الصناديق التي استولى عليها الحوثيون بموجب القوانين السارية، من النسب المفروضة لها من إنتاج مصانع الإسمنت والتبغ ومن بيع المشتقات النفطية. وفي مؤسسات حكومية أخرى ذات إيرادات أقل، اخترعت الميليشيات الحوثية مبالغ مالية شهرية للعاملين معها، تحت اسم «بدل التغذية» كما هي الحال في مؤسسة الثورة للصحافة، في صنعاء، وهذه المبالغ بحسب إفادة صحافيين وفنيين يعملون في هذه المؤسسة، في المتوسط، لا تتعدى 20 ألف ريال لصغار الموظفين، و50 ألف ريال لكبارهم، في حين تذهب أغلب عائدات الإعلانات إلى جيوب قادة الميليشيات المعينين في المؤسسة. وفي الوقت الذي حرمت فيه الجماعة، بقية موظفي الهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لها من الرواتب، خصصت مبالغ شهرية لهذه الجهات تحت اسم «نفقات تشغيلية» بنظر القيادات المعينة من قبلها، في حين شمل الحرمان منتسبي أجهزة الأمن والعسكريين السابقين، باستثناء العناصر الموجودين في جبهات القتال، وهؤلاء، بحسب ما أفاد به مجندون لـ«الشرق الأوسط» تمنحهم الجماعة راتبا شهريا، يعادل 50 دولارا، مع تكفلها بمأكلهم ومشربهم وشراء «القات» لهم (نبتة منبهة يمضغها اليمنيون على نطاق واسع وتصنف في كثير من دول العالم ضمن المواد المخدرة). وعلى النقيض من ذلك تمنح الميليشيات كبار قادتها ومشرفيها والمسؤولين عن التجنيد والحشد والإمداد، مبالغ ضخمة، تحت اسم «عهد مالية» حيث يستغلونها للإثراء الشخصي وشراء العقارات والسيارات والأراضي، كما تؤكده مصادر عسكرية مطلعة. «انسداد الأفق» أمام كثير من الموظفين الخاضعين للميليشيات، واستطالة أمد الحرب في تقديرهم، هو ما يدفعهم للاستمرار في الخدمة تحت إمرتها، كما يرجح ذلك، الموظف في وزارة الكهرباء (نجيب. ش) في حديثه مع «الشرق الأوسط». فبدلا من المكوث في المنزل، يفضل كثير منهم - على حد قوله - الذهاب إلى وظائفهم، بخاصة إن كانت مرتبطة بتقديم خدمات عامة للسكان والمراجعين، الذين عادة ما يعطفون على هؤلاء الموظفين، بدفع إكراميات بسيطة، أو بدفع مبالغ أكبر في حالة ابتزازهم أو التغطية على سلوك لهم غير قانوني. من جانبه، يعتقد الموظف «ج. ك» وهو مختص في أحد إدارات وزارة الأشغال والطرق، أن الحافز البسيط الذي يحصل عليه شهريا، أفضل من لا شيء. غير أن صديقه الموظف في وزارة التربية والتعليم، يعتقد أن الخوف من إقدام الميليشيات الحوثية على فصله من الخدمة ومصادرة درجته الوظيفية هو السبب الرئيسي لاستمراره في الوظيفة دون راتب، خاصة أنه يمتلك دخلا إضافيا جراء عمله في مدرسة خاصة. ويبرر «ي. ر» الموظف في الخدمة المدنية استمراره في الوظيفة دون راتب، بقوله: «هذه مصالح ومؤسسات حكومية، وليست ملكية خاصة للحوثيين، ومن واجب من يستطيع الاستمرار في أداء عمله أن يستمر، لجهة المساهمة في الحفاظ على ما تحت يده من ممتلكات حكومية أو وثائق أو أجهزة أو سجلات بدلا من تركها لتصرف عناصر الميليشيات، إذ سيأتي اليوم الذي تعود فيه الحكومة الشرعية، ولا بد أنها ستكون بحاجة إلى جهود هؤلاء الموظفين لإعادة بناء المؤسسات من جديد». وكانت الميليشيات الحوثية، اعترفت قبل أسابيع، بأنها فصلت أكثر من 25 ألف موظف حكومي، في سياق حملة أطلقتها تحت شعار «تنقية كشف الراتب». وفي حين فرضت الميليشيات، إخضاع الموظفين الموجودين تحت سيطرتها لأداء البصمة الشخصية للتثبت من وجودهم، أعلنت أنها تستهدف بحملتها المستمرة تطهير سجلات الخدمة من 50 ألف موظف مدني آخرين، إلى جانب أكثر من مائة ألف موظف في القطاعين الأمني والعسكري. وتستهدف الجماعة بإجرائها هذا تخويف الموظفين من فصلهم من الخدمة إذا رفضوا الاستمرار في أعمالهم تحت إمرتها، كما تهدف إلى الانتقام من مناهضيها العسكريين والمدنيين الذين غادروا مناطق سيطرتها، إلى جانب سعيها، إلى استبعاد الموظفين الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية، باعتبارها ليست مسؤولة عنه بعد أن باتوا في عهدة الشرعية. ويؤكد موظفون في القطاع المالي، في صنعاء، أن أغلب إيرادات المؤسسات، لا يتم توريدها كما هي العادة في العمل المؤسسي، إلى البنك المركزي والمصارف الرسمية، حيث تقوم الجماعة، على حد قولهم، بنقل أغلب الأموال وتخزينها في أماكن سرية، لتبقى بعيدة عن الأنظار، وخاضعة للتصرف المباشر من قبل زعيم الجماعة.

محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يستعرضان تعزيز العلاقات المشتركة

أستانا – «الحياة» .. استعرض ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف، خلال لقائهما في قصر الرئاسة بالعاصمة الكازاخية أستانا أمس، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان، خلال الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أوجه التعاون القائم بين الجهات والمؤسسات في كلا البلدين، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع الإمارات وكازاخستان.

عاهل البحرين يشيد بمواقف السعودية والإمارات والكويت لتعزيز استقرار بلاده

المنامة – «الحياة» .. أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والقائم بأعمال سفير الكويت عبدالله الشطي لدى بلاده، في قصر الصخير أمس، بالموقف الداعم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوهاً خلال الاستقبال – بحسب وكالة الأنباء السعودية - بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة، التي تجمع المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بالبحرين، والتي تأكدت في أكثر من محطة، لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية، انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها. وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة، في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات، وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك»، مؤكداً الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الدول الثلاث، لافتاً إلى أنه يعتبر أحد نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم إعلانه قريباً، لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. ونوه عاهل البحرين بالجهود التي يوالي بذلها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في بلاده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لوضع برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار الأمور المالية لتعزيز الاستدامة واستيعاب المتغيرات الراهنة والمستقبلية في البحرين.

الإمارات تتمسك بسياستها ضد قطر لمواجهة «تهديداتها للسلامة الإقليمية»

الحياة...أبو ظبي - شفيق الأسدي .. أكدت دولة الإمارات أنها لم تتخذ تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن أراضيها منذ صدور قرارها في الخامس من حزيران (يونيو) 2017 قطع علاقاتها مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، كما لم تتخذ أي قرار بإبعادهم بعد انتهاء مدة الـ14 يوماً الواردة في القرار. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أصدرته أمس إنه «منذ إصدار بيانها في الخامس من حزيران 2017 والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون لمدة موقتة وفق تقدير السلطات في دولة الإمارات». وأكدت الخارجية الإماراتية أن مواطني قطر المقيمين في دولة الإمارات لن يكونوا في حاجة إلى مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم في الدولة ولكن ينصح المقيمون فيها والذين يخططون للسفر إلى الخارج، بالحصول على تصريح مسبق للعودة إلى الإمارات، وتطلب كل التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه في 11 حزيران 2017 وهو 009718002626. وتابع البيان: «نتيجة المزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات، ترى الإمارات أن من الضروري تأكيد السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني قطر، حول الشروط المطبقة عليهم في خصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة». وكانت قطر قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الإمارات بممارسات «تمييزية» ضد مواطنيها المقيمين في الإمارات، ومنها إبعاد القطريين الموجودين في هذا البلد، وقدمت الإمارات إلى المحكمة ما يفند المزاعم القطرية. وأعربت الخارجية عن الأسف «لاستمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول مواطني قطر وإقامتهم». وأشار البيان الى أن الإمارات «تؤكد احترامها وتقديرها للشعب القطري، مع استمرارها في إبقاء التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر، لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي». ودعا البيان قطر إلى «احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها ورعايتها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتمتنع عن تأمين منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها». وكشفت الإمارات في معرض تفنيدها المزاعم القطرية أن الخط الساخن تلقى منذ إنشائه آلاف الطلبات من قطريين للسفر إلى الإمارات. وأكدت أنه تلقى عام 2018 1390 طلباً تمت الموافقة على 1378 طلباً منها. كما أكدت الإمارات في أدلتها المقدمة إلى المحكمة أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من الدولة وإليها بحرية كاملة، مشيرة إلى إحصاءات رسمية تظهر أن الحوالات المصرفية الواردة بلغت 26 بليوناً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية 15 بليوناً و747 مليون درهم في الفترة من حزيران 2017 إلى نيسان (أبريل) 2018.

الإمارات «لم تتخذ أي تدابير» لإبعاد القطريين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أكدت الإمارات أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن البلاد، منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو (حزيران) العام 2017 بقطع علاقاتها مع قطر، وذلك دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنه منذ إصدار البيان في الخامس من يونيو عام 2017، الذي اتخذت بموجبه الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، اشترطت الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، حيث يمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بالإمارات. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في الإمارات لن يكونوا بحاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالإمارات، وقالت: «لكن ينصح المقيمون في الدولة، الذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق خط الهاتف المخصص لذلك». وتابعت: «نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإن الإمارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة». وأوضحت: «منذ صدور قرار دولة الإمارات في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين لم تتخذ الإمارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في إعلان 5 يونيو من العام الماضي»، وقالت الوزارة «إن دولة الإمارات إذ تأسف على استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي». ودعت الإمارات، قطر، إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.