العراق.....معصوم للاوروبي: الحكومة الجديدة قريبا والإعدام وفق الدستور..أهالي قرى عراقية يستعدون للفرار من القصف التركي..تغيرات مرتقبة في التحالفات العراقية..تضارب في نتائج عدّ الأصوات في كركوك ومخاوف من تداعيات..وفد كردي مشترك إلى بغداد للتفاوض على تشكيل حكومة..

الجمعة 6 تموز 2018 - 4:09 ص

2326

عربية

معصوم للاوروبي: الحكومة الجديدة قريبا والإعدام وفق الدستور والصدر يرفض إدارة بلاده من خارج الحدود..

ايلاف....د أسامة مهدي... أكد العراق اليوم لدول الاتحاد الاوروبي انه يعمل على تشكيل حكومته الجديدة بأسرع وقت، وان احكام الاعدام للإرهابيين تنفذ وفق الدستور منوهًا الى الحرص على رعاية أطفال ونساء الدواعش الاجانب.. فيما أكد الصدر رفضه لإدارة بلاده من خارج الحدود مشددًا العزم على إدارته بسواعد عراقية خالصة وتحالفات عابرة للطائفية. وخلال اجتماع عقده الرئيس العراقي فؤاد معصوم في قصر السلام الرئاسي ببغداد الخميس مع سفراء الدول الأوروبية لدى العراق، فقد بحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، كما استعرض مواقف العراق تجاه المستجدات الإقليمية والدولية مشددًا على اهتمام بلاده بالاستماع إلى أية وجهات نظر أو مقترحات تعزز العلاقات الثنائية وتدعم تطوير الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد معصوم على اهتمام العراق بتمتين علاقات الصداقة والتعاون مع كل الدول الأوروبية معرباً عن تقدير بلاده للدعم الأوروبي لها لا سيما خلال الحرب ضد الإرهاب، وأكد استعداد ورغبة العراق بإرساء علاقات حيوية متطورة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الانفتاح والحوار والتعاون البناء بما يضمن حماية المصالح المشتركة. وقدم معصوم شرحا لمسار وآفاق العملية السياسية في العراق على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة معربا عن الثقة بتجاوز العراقيين لجميع العقبات على أساس قرارات المحكمة الاتحادية ومبادئ الدستور، مؤكدًا العزم على السير قدما باتجاه تشكيل حكومة جديدة في اقرب . ودعا الدول الاوروبية الى الاستثمار وزيادة مشاريعها في العراق .. واعدا بالالتزام بتوفير جميع الضمانات الأمنية والقانونية لها في هذا الشأن. وحول أحكام الاعدام التي ينفذها العراق حاليًا، فقد شدد معصوم على التزام السلطات التام بأحكام الدستور في هذه القضية وباللوائح والقرارات الدولية في هذا الشأن كدولة ذات سيادة فضلاً عن الحق بمحاكمات عادلة بما في ذلك حق الاستئناف والتمييز على أساس احترام مبادئ الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وكذلك توفير المعاملة الإنسانية لنساء وأطفال مجرمي داعش ممن لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي اهتمام دولهم بمزيد من تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك مع العراق ودعم استقراره "وتطور نظامه الديمقراطي الاتحادي وتقدمه بثبات نحو الازدهار والتطور مثمنين أيضًا دور الرئيس معصوم في إشاعة روح الحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل وسعيه لتعزيز ثقة ودعم المجتمع الدولي "، كما قال بيان رئاسي عراقي عقب الاجتماع تابعته "إيلاف". وكان العراق قد اعلن الجمعة الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بـ 12 مدانًا بتهم الانتماء الى تنظيم داعش، بعد ان اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية، وذلك اثر إعدام التنظيم لمجموعة من الرهائن عثرت القوات الأمنية على جثثهم الأربعاء الماضي.

الصدر يرفض ادارة العراق من خارج الحدود

اكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم رفضه لادارة بلاده من خارج الحدود، مشددًا العزم على إدارته بسواعد عراقية خالصة وتحالفات عابرة للطائفية. وقال الصدر الذي يترأس تحالف سائرون الانتخابي الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، وتابعتها "إيلاف"، "لن نسمح بأن يدار العراق من خلف الحدود .. شمالا أم جنوبا.. شرقا أم غربا.

العراق سيدار بسواعد عراقية وطنية خالصة وبتحالفات نزيهة عابرة للطائفية".

يشار الى ان الصدر يتحفظ على تدخل ايران بشكل خاص في العملية السياسية في بلاده وفرضها وجوهًا من انصارها لقيادتها، حيث يتعرض نتيجة لذلك لضغوط ايرانية تصل الى تهديد حياته اعتراضا على محاولاته الخروج عن ارادتها في العراق، خاصة بعد حصول تحالفه على المركز الاول في الانتخابات ودخوله في تحالفات مع سنة وعلمانيين بالشكل الذي اغضب طهران.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت في 19 من مايو نتائج الانتخابات البرلمانية حيث تصدر النتائج تحالف سائرون بزعامة الصدر بحصوله على 54 مقعدًا تلته قائمة الفتح الممثلة للحشد الشعبي بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري بنيلها 47 مقعدا ثم حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بنيله 42 مقعداً. لكن نتيجة الخروقات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا اعادة فرز وعد الاصوات يدويا بدل الالكترونية في محافظات كركوك الشمالية المتنازع عليها و6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار والتي بدأت الثلاثاء الماضي في وقت دخلت البلاد في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان العراقي السبت الماضي.

أهالي قرى عراقية يستعدون للفرار من القصف التركي

(«الشرق الأوسط») ..أربيل: إحسان عزيز... يستعد العراقي فرزندة كاكو (61 عاماً) للفرار مجدداً من قريته ليلكان التي طالها القصف التركي على مواقع مفتَرَضة لـ«حزب العمال الكردستاني»، ضمن قرى أخرى، في سفح جبل ديل شمال شرقي إقليم كردستان العراق. ويقول كاكو لـ«الشرق الأوسط»: «عندما وصلت طلائع القوات التركية إلى جبل ديل منتصف أبريل (نيسان) الماضي، نزحنا نحن، سكان 12 قرية كردية كائنة على سفوح الجبل، وبعد فترة وجيزة تلقينا عبر وسطاء تطمينات من الجيش التركي، بعدم التعرض لقرانا أو إيذاء سكانها، فعدنا أدراجنا، وفعلاً استقرَّ الوضع لبضعة أسابيع، لكن القوات التركية التي أقامت ثكنات لها في قمم الجبل، نكثت بوعودها». وأوضح أن القوات التركية استأنفت منذ ليل أول من أمس «القصف المدفعي العشوائي لمحيط قرانا، وعلى مدى ساعات النهار وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مستهدفة مزارعنا وحقولنا ومواشينا التي نفقت منها العشرات من جراء ذلك، فيما بدأت المروحيات القتالية التركية بالإغارة على المنطقة أثناء الليل». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الجيش التركي عن القصف في محيط جبل ديل. ويؤكد كاكو أنه «لم يبقَ أمامنا سوى الفرار مجدداً من قرانا صوب المناطق البعيدة عن منطقة برادوست (المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا)، بعد استئناف القصف المدفعي الثقيل نهاراً والغارات الجوية بالمروحيات الحربية ليلاً». ويروي المزارع شير عبد الله (41 عاماً)، وهو من سكان قرية نزاري المجاورة لقرية كاكو، أن «القصف المستمر يرعب القرويين ويرغمهم كل ساعة على الفرار نحو الملاجئ التي حفروها في باحات منازلهم، لدرء المخاطر عن أفراد أسرهم، وهم يعيشون في هلع وخوف وقلق دائم، خشية على حياتهم ومصائرهم، ولو استمر الوضع كذلك فإنهم سيضطرون إلى النزوح ثانية من قراهم». وأشار إلى أن «مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين تبحث عنهم القوات التركية غادروا المنطقة ونقلوا مقراتهم إلى مناطق أخرى، ولم يعد لهم وجود في المنطقة، والجانب التركي يعلم ذلك جيداً، فلماذا تقصف قواته قرانا؟!». وكانت القوات التركية توغلت بعمق 27 كيلومتراً في مناطق من إقليم كردستان العراق منذ أبريل الماضي «لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني» ضمن المثلث الحدودي مع العراق وإيران، حتى وصلت إلى قمم الجبال المطلة على بلدة سيدكان التي تبعد عنها حالياً 16 كيلومتراً فقط. ويقول مدير ناحية سيدكان إحسان الجلبي إن «هناك 115 قرية تابعة للناحية نزح عنها سكان منذ بدء الصراع المسلح في المنطقة بين حزب العمال الكردستاني وتركيا عام 1984، فيما لا تزال 145 قرية آهلة بالسكان، لكن أهلها لا يشعرون بالاطمئنان بسبب تجدد القتال بين الطرفين بين الحين والآخر». وأضاف الجلبي لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا أن نقيم مخيمات لإيواء القرويين الذين قد ينزحون بفعل احتدام القتال في المنطقة، لكننا عدلنا عن الفكرة خشية أن يستغل عناصر حزب العمال المخيمات للإيواء والاختباء. ونتخذ التدابير الكفيلة بإيواء النازحين، لا سيما أننا نتوقع أن يواصل الجيش التركي توغله بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أنقرة».

تغيرات مرتقبة في التحالفات العراقية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أكد سياسي عراقي بارز مقرب من إحدى الكتل الكبيرة لـ«الشرق الأوسط»، أن تحركات داخلية وإقليمية ودولية أجهضت غالبية التحالفات التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة منذ ظهور نتائج الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وتوقع تغيرات واسعة في خريطة التحالفات بعد حسم الجدل في شأن النتائج. وطبقاً لكل المؤشرات، فإن عملية العد والفرز اليدوي الجزئي للأصوات التي دخلت يومها الثالث في كركوك، أمس، لن تؤدي إلى تغيير في الخريطة الانتخابية لجهة النتائج. ومع أن نحو أربع محافظات أخرى هي بغداد، والأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، ستشهد عداً وفرزاً يدويين للصناديق المطعون في نتائجها، فإن الاطمئنان بات يسود القوائم الكبيرة التي تصدرت النتائج. وقال السياسي البارز لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما تم الإعلان عنه من تفاهمات، وفيما بعد تحالفات، لم يكتب له الصمود فضلاً عن النجاح، لكن لا أحد يريد الإعلان عن فك الشراكة لأنه لم تترتب عليها اتفاقات ملزمة، بل غالباً كانت لقاءات يتم فيها بحث مشتركات يعقبها مؤتمر صحافي مشترك يعلن عن تفاهم أو تحالف سرعان ما يجري التحرك عليه، إما لإجهاضه أو للانضمام إليه، لكن أحياناً بشروط قد تكون صعبة مثل إقصاء طرف أو عدم الموافقة على التحرك ضد طرف آخر». وأضاف، إن «بعض هذه التحركات نجح إلى حد كبير، ولا سيما الدوران الإيراني والأميركي وتدخل بعض الأطراف الإقليمية الأخرى؛ ما أدى إما إلى توقف المباحثات التفصيلية بين الأطراف التي أعلنت عن تحالفات مبكرة تحولت إلى طعم لتلك الأطراف الداخلية والخارجية المؤثرة لفرض شروطها، أو محاذيرها وتخوفاتها». وأكد أن «التحالفات والتفاهمات التي بدت سريعة بعد إعلان النتائج الأولية، لا يبدو أنها ستصمد بسبب التدخلات الإقليمية والدولية التي غيرت إلى حد كبير من طبيعة التفاهمات إلى انتظار المصادقة النهائية على النتائج، وهو تبرير لا يصمد مع حقيقة ما يجري خلف الكواليس اليوم، سواء داخل العراق أو خارجه». ويبدو أن آخر تغريدات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، كشفت عن حجم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الكتل السياسية. وأكد الصدر عبر «تويتر» رفض التدخلات الخارجية التي تمارس على الكتل الفائزة لتغيير مسار التحالفات. وقال: «لن أسمح بأن يُدار العراق من خلف الحدود، شمالاً أم جنوباً شرقاً أم غرباً... العراق سيُدار بسواعد عراقية وطنية خالصة، وبتحالفات نزيهة عابرة للمحاصصة». وطبقاً للسياسي البارز الذي يرى أن «ما عبر عنه الصدر يبقى في حدود الأمنيات لأنه إذا لم يكن مستعداً للقبول بالضغوط الخارجية، فإن هناك من يقبل بشكل أو بآخر. وكل طرف له تبريره في فهم التدخل الخارجي، سواء أكان إقليمياً أم دولياً». وفي سياق تحركات الكتل، أكد المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» كفاح محمود، وجود تقارب بين حزبه وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» للعمل المشترك في بغداد. وقال في تصريح صحافي، أمس، إن «الحزبين الكرديين الرئيسيين يسعيان إلى جعل التحالف الثنائي بينهما منطلقاً لبقية الأحزاب السياسية للعمل المشترك في بغداد من أجل المحافظة على مكاسب الأكراد». في المقابل، دعا الأكاديمي والسياسي المستقل الدكتور نديم الجابري إلى إجراء انتخابات مبكرة «لأن قضية الشرعية ستبقى تطارد الحكومة والبرلمان المقبلين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لتفادي الانزلاق إلى أزمة جديدة، يجب أن يُصار إلى إلغاء نتائج الانتخابات كلياً وإجراء انتخابات جديدة أو إقرار نتائج الانتخابات رغم ما شابها من شبهات، مع تحديد موعد قريب لانتخابات مبكرة». واقترح «انتداب 9 خبراء أو قضاة للإشراف على الانتخابات الجديدة بواقع ثلاثة قضاة عراقيين، وثلاثة خبراء أو قضاة من الأمم المتحدة، وثلاثة خبراء أو قضاة من جامعة الدول العربية، مع إجراء تغييرات في الكوادر الإدارية العاملة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتخلص من التعيينات ذات الميول السياسية». واعتبر أن «من الضروري وضع قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس الانتخاب الفردي والدوائر الصغيرة بحيث يكون كل مائة ألف مواطن دائرة واحدة يمثلها نائب واحد».

دعوات إلى توسيع العدّ والفرز اليدوي في كركوك

كركوك - «الحياة» .. تواصلت في محافظة كركوك أمس، عمليات العدّ والفرز اليدوي الجزئي لنتائج الانتخابات الاشتراعية العامة، وسط تضارب في المعلومات المسربة في شأن نسبة تفاوتها مع النتائج المعلنة سابقاً، فيما تصاعدت أصوات مطالبة بتوسيع العملية لتشمل الصناديق كافة. وشهد اليوم الثاني فتح 90 صندوقاً، من دون الإعلان عن سقف زمني محدد لانتهاء العملية، في ظل تحذيرات من «تضليل الرأي العام» نتيجة إعلان نتائج متضاربة من قبل قوى سياسية. وكشف حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي تتهمه قوى كردية معارضة إلى جانب قوى عربية وتركمانية في كركوك بـ «تلاعب واسع النطاق في النتائج»، أنه «تصدر اللوائح الانتخابية في مركزين، وجاء ثانياً في مركز آخر». وأفاد النائب عن كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي النائب السابق شوان داودي أمس، بأن «الاختلاف في نتائج عملية الإعادة مع النتائج الرسمية السابقة لا يتجاوز نسبة 1.7 في المئة». وكشف أن «أقفال غالبية الصناديق المطعون في نتائجها قُطعت، لذا ستبطل، على أن يفتح 75 صندوقاً آخر». وقال إنه «في حال بقيت نسبة التفاوت على حالها، ستتجه المفوضية إلى إعلان وقف العملية». وأكد المسؤول في مكتب الانتخابات التابع إلى حزب طالباني شمس الدين محمود أن «نتائج العدّ اليدوي تبدو متقاربة إلى حد كبير مع العد الإلكتروني»، لافتاً إلى أن «حزبنا يتصدر في غالبية المراكز». وأشار إلى أن «المفوضية أبطلت نتائج 26 صندوقاً في منطقتين تابعتين لبلدة الحويجة، نتيجة التلاعب بها وقطع أقفالها». إلا أن تقارير نشرتها وسائل إعلام كردية نقلت عن مصادر مطلعة أن «هناك فارقاً واسعاً بين نتائج العد الإلكتروني واليدوي، ولم يحصل أي تطابق». ونشر النائب عن كتلة «حركة التغيير» المعارضة في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح نموذجين من نتائج العدّ والفرز اليدوي. وقال إنه «من خلال هاتين النسختين، ثبت أن عملية إعادة العدّ والفرز ليست سوى كذبة كبرى، ذلك أنها أظهرت أن تحالف نيشتمان (قوى المعارضة الكردية المعترضة على النتائج) لم يحصل في أحد المراكز على أي صوت، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاتحاد الوطني في مركز آخر»، لافتاً إلى أن «ممثلي ومراقبي الكيانات ممنوعون من الاقتراب من محيط مكان العد والفرز». على صعيد آخر، دعا نواب ومسؤولون من القوى العربية والتركمانية في تصريحات إلى «توسيع عملية العدّ والفرز اليدوي لتكون شاملة، نتيجة التفاوت التي أظهرته العملية بالمقارنة بالنتائج السابقة»، وحضوا على «محاسبة المتهمين بالتزوير ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية».

وفد كردي مشترك إلى بغداد للتفاوض على تشكيل حكومة

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس .. أكد الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، أنهما سيشاركان بوفد مشترك في مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بهدف تحقيق المطالب الأساسية، فيما دعا بارزاني القوى العراقية إلى مراعاة مبادئ الشراكة والتوافق وضمان الالتزام بالمبادئ في الحكومة الجديدة. وجاء إعلان الحزبين، تزامناً مع محادثات أجراها رائد فهمي الأمين العام لـ «الحزب الشيوعي العراقي» المنضوي في «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في أربيل، للوقوف على الشروط والمطالب الكردية، قبل انطلاق المفاوضات الرسمية المرتقبة بعد انتهاء عملية العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والمصادقة عليها. وأفادت وسائل إعلام الحزبين بتوصلهما خلال اجتماع مشترك إلى «اتفاق لتوحيد الموقف واتخاذ القرارات بناء على تنسيق مسبق على صعيد الإقليم وبغداد، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مفاوضات في بغداد، كما تضمن الاتفاق إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في موعدها نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل من دون تأجيل». وأشارت إلى أن «المطالب الكردية الجوهرية تتعلق بحسم مشكلة المناطق المتنازع عليها، والمستحقات المالية لقوات البيشمركة وتسليحها، وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية». وشدد القيادي في حزب طالباني سعدي بيره خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فهمي على ضرورة «الأخذ بمطالب الإقليم». وقال: «نطمح إلى إشراك كل القوى الكردستانية، إلا أن قوى المعارضة، ترفض الذهاب إلى بغداد، بانتظار حسم الشكاوى والطعون التي رفعتها في شأن نتائج الانتخابات». واعتبر أن «توقيت إرسال وفد إلى بغداد ما زال مبكراً». وتابع: «ليس لدينا أي خطوط حمراء أو شروط تجاه أي حزب في العراق الجديد، وسنعمل في بغداد من أجل تحصيل حقوق الأكراد»، داعياً القوى العراقية إلى «العمل سوية لإنهاء الفراغ الدستوري القائم». وخلال اجتماعه مع فهمي، أكد بارزاني «تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق أسس الشراكة والتوافق والتوازن». وأكد أن «تنفيذ تلك المبادئ يستدعي تحديد الضمانات والخطوات الواضحة وحسم الجزئيات كافة، قبل تحديد المواقع والمسؤوليات»، فيما كشف فهمي عن «رغبة الشيوعي في مشاركة حقيقية للأطراف كافة في الحكومة المقبلة»، آملاً أن «يكون موقف تحالف سائرون إيجابياً تجاه تطلعات وحقوق شعب كردستان».

تضارب في نتائج عدّ الأصوات في كركوك ومخاوف من تداعيات

بغداد – «الحياة» ... تضاربت المعلومات حول النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت في كركوك قبل أيام، وسط معلومات عن قرب بدء عمليات عد مشابهة في السليمانية ونينوى وبغداد، فيما تسود الضبابية حول طريقة التعاطي مع نتائج العد والفرز في حال كانت غير مطابقة للنتائج الرسمية. وعرضت القوى الكردية والعربية والتركمانية أمس نتائج أولية لعمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية التي تعرضت لطعون. وقالت القوى التركمانية إن عمليات العد والفرز أثبتت اختلافاً يتراوح بين 50 إلى 100 في المئة في النتائج عن تلك التي انتهت إليها عملية العد والفرز الإلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي. وفيما كانت أرقام القوى العربية في كركوك متقاربة، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتعرض لاتهامات بتزوير انتخابات كركوك، ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقاً، وأن الاختلافات طفيفة في عمليات العد اليدوي عنها في الإلكتروني. ويعكس التضارب في التعاطي مع النتائج ما اعتبرته أوساط سياسية عراقية استعداداً لطعون جديدة في الانتخابات بعد ظهور النتائج الجديدة. وتذهب التوقعات إلى أن الاختلاف في كركوك قد يقتصر على خسارة الاتحاد الوطني مقعداً واحداً لصالح الجبهة التركمانية. ولم تكشف الجهات ذات العلاقة، بينها المحكمة الاتحادية، أي عواقب سترتبط بإثبات اختلاف جوهري في نتائج التصويت، وإن كانت ستؤثر على مطالب بإجراء عملية عدّ وفرز شاملة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة الانتخابات برمتها. ويشير المراقبون إلى أنه بصرف النظر عن الغموض في الإعلانات الرسمية حول التعاطي مع النتائج الجديدة، إلا أن إثبات حصول تزوير كبير، من خلال عدم تطابق أرقام الانتخابات المعلنة مع نتائج العد والفرز اليدوي، سيُعد طعناً كبيراً في الانتخابات برمتها. ويذهبون إلى أن حساسية الوضع في كركوك تطرح مخاوف من هذا الخيار، إذ إن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يسمح بالتنازل عن مقاعده لصالح الأطراف الأخرى، فيما ستصعد القوى التركمانية والعربية مواقفها الشعبية في حال إثبات التزوير. من جهة ثانية، يشير المختصون الى بطء عملية العد والفرز اليدوي، إذ إنها تتم منذ أيام في كركوك، على رغم أنها لا تشمل سوى المراكز المعترض عليها ولم تشمل بقية المحافظات. وتؤكد معلومات أن مفوضية الانتخابات التي يتولاها حالياً قضاة منتدبون، وجهت ببدء العد والفرز في محافظتي السليمانية ونينوى اللتين ثارت حولهما الاعتراضات، إذ تعتقد قوى المعارضة الكردية أنها ستحصل على مقاعد عدة من «الاتحاد الوطني» الذي نال غالبية الأصوات في السليمانية، فيما تعتقد قوى عربية إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» قد يخسر مقاعد في نينوى. لكن التوقعات ما زالت تذهب إلى تغيير طفيف متوقع في النتائج لن يتجاوز في أشد حالاته نحو 10 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً، ما سيسمح خلال شهر واحد بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.