مصر وإفريقيا...لجنة لتجفيف مصادر تمويل «الكيانات الإرهابية» في مصر والسجن المؤبد لمستشار مرسي و13 من «الإخوان»..في مصر... سائق قطار يوقف رحلته لشراء الطعام !..الجيش الليبي يصعّد من اتهاماته ضد قطر وتركيا...تونس: رئيس هيئة الانتخابات يستقيل بسبب خلافات داخلية...إثيوبيا: إقالة مسؤولي سجن بسبب انتهاكات...انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي المغربي ـ البريطاني...المغرب: الحكومة تعرض إنجازاتها لتخفيف الاحتقان الاجتماعي...

الجمعة 6 تموز 2018 - 4:36 ص

2182

عربية

مصر: «قناة السويس» لم تقترض أموالا من بنوك خارجية..

الراي...رويترز.. نفت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الخميس، ما تردد عن أن هيئة قناة السويس تسعى لاقتراض 300 مليون يورو من بنوك خليجية. وفي الأسبوع الماضي أبلغت ثلاثة مصادر مصرفية بارزة، لم ترغب في الكشف عن هويتها، رويترز أن الهيئة طلبت قرضا من بنوك خليجية لتمويل شراء حفارين. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في بيان «قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية، وكل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة». ولم تقدم المصادر الأسبوع الماضي مزيدا من التفاصيل بشأن القرض، ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب.

المؤبد لمستشار مرسي الاقتصادي وقيادات في «اللجان النوعية»

«الإنتربول» المصري يجدد نشرته الحمراء لملاحقة الإرهابيين

القاهرة - «الراي» .. أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي و13 متهماً آخرين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة باسم «اللجان النوعية» لجماعة «الإخوان المسلمين». وعاقبت المحكمة خلال الجلسة ستة متهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومتهماً واحداً حضورياً بالسجن المشدد لعشر سنوات. ومن بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد ثمانية متهمين كانوا يحاكمون غيابياً. وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن الحكم يعد أول درجة قابل للطعن، وهذا ما أكده فريق الدفاع، أمس، عقب صدور الحكم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدداً من التهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور. وتضمنت قائمة المحكومين بالمؤبد كلاً من: محمود محمد ربيع وأسعد شحاتة وعبدالله شحاتة ومحمود إمام ومحمود عز الدين ومحمد عبدالله وعبدالله سامى وأحمد محمد وأحمد محمد يوسف وشعبان رشاد وأسامة محمد وأسامة محمد كمال ومحمد طلعت. وفي شأن قضائي آخر، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شروق أمجد 15 يوماً لاتهامها وآخرين في قضية «المحور الإعلامي» التابع لـ «الإخوان»، إضافة لتجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوماً في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. وفي السياق، قالت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن جهاز الإنتربول المصري، عاود تجديد نشراته الحمراء لدول العالم، بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية، والوارد أسماؤهم بقوائم الإرهاب التي أعلنتها مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين. ولفتت إلى أن النشرات الحمراء تضمنت أسماء عدة من بينها الداعية يوسف القرضاوي، ومحمد الإسلامبولي وطارق الزمر ومحمد عفيفي ووجدي غنيم وأيمن أحمد عبدالغني حسنين وعاصم عبدالماجد. برلمانياً، قالت مصادر، إن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وستعد تقريرها في شأن مشروع قانون لإرساله لمكتب المجلس تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة. وينص مشروع القانون، على أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات. وينص مشروع القانون، على أن يعين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة. ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المعاملة ذاتها التي يعامل بها الوزراء من الناحية المالية ومن ناحية المراسم والمخصصات.

مصر: مساعٍ لتسوية أزمة قانون الصحافة

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... تصاعد الجدل في شأن قانون الصحافة الجديد في مصر حتى وصل حد التراشق عبر البيانات الصحافية بين جبهتين إحداهما مؤيدة والثانية معارضة للقانون، وسط مساعٍ واتصالات بين أطراف فاعلة في القضية لتطويق الخلافات. وكان مقرراً تنظيم وقفة احتجاجية صامتة من قبل عدد من الصحافيين على سلم النقابة مساء أول من أمس، للتعبير عن اعتراضهم على بعض بنود القانون، لكن أعضاء في مجلس النقابة تدخلوا لتأجيل تلك الوقفة ومنحهم الفرصة كي تؤتي المفاوضات ثمارها. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة مبدئياً وأرسله إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) المختص بمراجعة مواد القانون، وإبداء ملاحظات بخصوص صوغها أو مدى دستوريتها، لكنه لا يتدخل في الأمور الموضوعية. وأرسلت النقابة مذكرة بملاحظاتها على مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس لجنة الإعلام فيه أسامة هيكل، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. وقال عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم لـ «الحياة» إن «تلك الملاحظات تتركز في رفض ما نص عليه القانون بخصوص جواز الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر في جرائم التمييز بين المواطنين، التحريض على العنف، والطعن في الأعراض». وهي الجرائم ذاتها التي أجاز الدستور الحبس في حال ارتكابها، لكن يطالب الصحافيون بأن يكون الحبس في حال دين الصحافي بارتكاب تلك التهم بحكم قضائي، وأن يحظر الحبس الاحتياطي على ذمة تلك التهم قبل الإدانة. وأضاف عبدالرحيم: «ترفض النقابة أن يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيساً للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية التي تملكها الدولة، وتطالب بأن يستمر رئيس المؤسسة في رئاسة جمعيتها العمومية، كما ترفض أيضاً إلزام القانون الجديد الصحافي الحصول على تصريح لممارسة العمل الميداني، علماً أنه لم ينص على الجهة المنوط بها منح تلك التصريحات وترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون»، مشيراً إلى أن من بين تحفظات النقابة أيضاً ما نص عليه القانون من حق للهيئة الوطنية للصحافة بإلغاء أو دمج الإصدارات في المؤسسات الصحافية الحكومية. وأكد عبدالرحيم أن النقابة متمسكة برأيها، لافتاً إلى أن الملاحظات التي أرسلتها النقابة هي الحد الأدنى لمطالبها، ولا يمكن التفاوض بخصوصها. وقال: «إن لجنة صوغ مذكرة الملاحظات كانت وضعت عدداً كبيراً من المطالب، لكن في اجتماع مجلس النقابة حدث تفاوض في شأنها بين الأعضاء، حتى وصلت تلك الملاحظات إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن تخفيض سقفه». واستغرب عبدالرحيم انحياز قيادات صحافية ضد رغبة نقابتهم. وقال إن «رئيس الهيئة كان يفترض به أن يتبنى انحيازات الجماعة الصحافية». وانتقد 6 أعضاء في مجلس النقابة في بيان تصريحات رئيس الهيئة كرم جبر عن القانون بعدما أظهر تأييداً له، لكنه طالب في الوقت نفسه بحذف المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي في بعض قضايا النشر. وقال أعضاء المجلس في البيان: «نرفض تصريحات كرم جبر والاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون». وأضاف البيان: «وقوف جبر (وهو عضو في النقابة) ضد ملاحظات نقابته يؤكد أنه اتخذ موقفاً شخصياً ومتحيزاً وغير موضوعي ضد الجماعة الصحافية التي يمثلها مجلس النقابة». ودعا البيان «المروجين للقانون» إلى إعادة قراءته، مطالباً أياهم بأن «ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانباً، فالمناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم».

ورد جبر في بيان أمس على الانتقادات الموجهة له، مؤكداً أنه يحترم جميع الآراء ويرحب بأي نقد يلتزم الموضوعية ويبتعد عن التجريح. وقال إنه يحترم قرار مجلس النقابة بتأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة، واللجوء إلى الحوار والتفاهم حول قانون الصحافة، مشدداً على أنه يحمل لنقابته كل الاحترام والتقدير، ولم يقصد أي نوع من النقد أو الإساءة لها، معرباً عن استعداده للدخول في حوار مع مجلس النقابة، لشرح وجهة نظره في شأن المواد مثار النقاش. وقال عبدالرحيم لـ «الحياة» إن مجلس النقابة كان «اتفق في اجتماع سابق على أن يدعو إلى جمعية عمومية طارئة لجموع الصحافيين لبحث سبل الاعتراض على القانون في حال صدوره»، لافتاً إلى أن المجلس تلقى طلباً موقعاً من 184 صحافياً لعقد الجمعية العمومية. وأوضح أن مجلس النقابة يُجري الآن مفاوضات مع أعضاء في مجلس النواب لتعديل المواد محل الخلاف، لافتاً إلى أن 21 نائباً تقدموا بطلب لرئيس البرلمان لفتح باب المناقشىة من جديد حول مشروع القانون.

لجنة لتجفيف مصادر تمويل «الكيانات الإرهابية» في مصر والسجن المؤبد لمستشار مرسي و13 من «الإخوان»

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. فيما عدَّه مراقبون أنه «يهدف لتجفيف منابع مصادر تمويل جماعة (الإخوان) التي تُدرج مصر معظم قادتها على قوائم الإرهاب»، وكذا باقي «الكيانات الإرهابية» الأخرى، وفي مقدمتها تنظيم «ولاية سيناء»، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم للعمل بلجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين». بينما أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً بالسجن المؤبد على عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، و13 متهماً آخرين من «الإخوان»، بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلامياً باسم «اللجان النوعية». وكان مجلس النواب (البرلمان) المصري، قد وافق في أبريل (نيسان) الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» و«العناصر الإرهابية». وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية، خصوصاً جماعة «الإخوان» التي تصنفها الحكومة «إرهابية» رسمياً منذ عزل مرسي عن السلطة عام 2013. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وبدَّل اسمه إلى «ولاية سيناء». وتختص اللجنة المشكلة لإدارة أموال الجماعات الإرهابية باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة العاصمة المصرية القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وتتولى اللجنة تنفيذ أحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن. يُشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، الذي أُقر عام 2015 في مصر، يفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي. يأتي هذا في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق، و13 متهماً آخرين، بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلامياً باسم «اللجان النوعية». والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد). وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم «تشكيل لجنة للعمليات النوعية بمحافظة الجيزة، وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية لترهيب المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر، وحيازة مفرقعات ومنشورات تحريضية، وتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات». كما أدانتهم المحكمة بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وذلك في إشارة لجماعة «الإخوان». وأكدت النيابة العامة في مصر أنه «بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بحكم (الإخوان) صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة ما يسمى بـ(الجهاد السري)، فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى في البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرون مهمة مد الجماعة بالأموال، بينما قام المتهم السابع بتدريب عناصر الجماعة عسكرياً».

وزارة النقل تحيله إلى التحقيق وتعتبر تصرفه "عملًا فرديًا"

في مصر... سائق قطار يوقف رحلته لشراء الطعام !

ايلاف....صبري عبد الحفيظ... القاهرة: قررت وزارة النقل المصرية توقيف سائق قطار عن العمل وتحويله إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه، بعدما أقدم على إيقاف قطاره قبل ان يصل إلى المحطة بحجة شراء الطعام، منتهكا بذلك قوانين العمل ومعرضا حياة المئات للخطر. وفي واقعة نادرة تشير إلى الإهمال وتدهور قطاع السكك الحديد في مصر، توقف سائق القطار خلال توقيت رحلته المفترض ان لا تتوقف إلا عند المحطة، ونزل من كابينة القيادة لشراء وجبة من أحد المطاعم القريبة من خط سير القطار.

توثيق الحادث

واستطاع بعض الأهالي توثيق الواقعة بالفيديو، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الغضب، لاسيما أن مصر تشهد العديد من حوادث القطارات باستمرار. وظهر في مقطع الفيديو، القطار متوقفًا في الطريق، حيث لا توجد محطة، ورصد السائق في المطعم، لشراء بعض المأكولات، ثم عاد مسرعا مرة أخرى.

قرار "النقل"

وقررت وزارة النقل إحالة السائق للتحقيق. من جهته أقر مركز معلومات مجلس الوزراء بصحة الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة هذا الأمر. وأضاف أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة أجرت تحقيقا فوريا، وبعدما تأكدت من صحتها أصدرت قرارا بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم. وأشار مركز المعلومات، إلى أن وزارة النقل قررت أيضًا التحقيق مع المسئولين عن التشغيل في تلك المحطة، مشددةً على أنها لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

تصرف فردي

وأوضحت الوزارة أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه على باقي طوائف التشغيل التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

حوادث القطارات في مصر

وتشهد مصر العديد من حوادث القطارات المميتة، آخرها حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة بالقرب من مدينة الإسكندرية في شهر فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 39 آخرين. وفي شهر أغسطس 2017، تصادم قطاري ركاب بمنطقة (أبيس) شرقي الإسكندرية، ما أدى إلى مقتل 49 شخصًا، وإصابة إلى 49 قتيلا، وإصابة العشرات الآخرين. وفي شهر سبتمبر 2016، تعرض قطار للانقلاب في مدينة العياط جنوب القاهرة، أثناء رحلته إلى الصعيد، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين. وفي شهر يناير 2013 خرج قطار عن مساره في مدينة البدرشين جنوب القاهرة، ولقي 19 راكبا مصرعهم، وأصيب 120 آخرين. وفي العام 2012، لقي 51 طفلًا مصرعهم وأصيب آخرين، في حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسي في الصعيد. ويسجل التاريخ أن الحادث الأكثر كارثية وقع في شهر فبراير 2002، عندما اندلع حريق هائل في قطار كان متجها من القاهرة إلى جنوب مصر، ما أدى إلى مقتل نحو 370 شخصًا، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين. وحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن العام شهد وقوع 1234 حادث قطار في مصر.

البرلمان المصري يتجه إلى محاربة «مشايخ الفتن» وغرامة للمتحدثين في الفضائيات من دون ترخيص

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في محاولة لضبط مشهد انفلات آراء بعض المشايخ، الذي يجتاح بعض الفضائيات في مصر، قالت مصادر برلمانية إن «مجلس النواب (البرلمان)، يسير بقوة إلى محاربة (مشايخ الفتن) ومواجهة فوضى الفتاوى عبر عدد من مشاريع القوانين». وأضافت المصادر أن «لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حددت غرامة مالية كعقوبة لكل مَن يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، وذلك ضمن بنود مشروع قانون (تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين)». يأتي هذا في وقت ما زالت لجنة «الشؤون الدينية» تناقش مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة»، إلا أن مشروع القانون يواجه خلافاً، بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر أخيراً بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن «يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أي اختصاص بالنسبة للفتوى العامة»، وهو ما يثير غضب وزارة الأوقاف التي تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها. وتعاني مصر من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثُر «المفتون» في الفضائيات ووسائل الإعلام‏، ولم تعد البرامج الدينية و«التوك شو»، وقفاً على الحديث في أمور السياسة والعبادات والأخلاق، بل تصدى دخلاء ممن لا تتوافر فيهم شروط الفتوى، إلى القضايا الكبرى والفتاوى المصيرية. يُشار إلى أن قانون «تنظيم الظهور الإعلامي» مقدَّم من أكثر من 81 نائباً في البرلمان، وينص القانون الجديد على أنه «على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميّاً للحديث في الشأن الديني». وحدد القانون غرامة لا تقلّ عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لكل مَن قام بالتحدث في وسائل الإعلام، دون الحصول على ترخيص، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتُضاعَف العقوبة في حالة العود مرة أخرى للظهور. وحدد القانون الجديد شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث في شؤون الدين؛ بأن يكون مصري الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي من جامعة معتَرَف بها، له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، واجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، واجتياز الاختبارات التي تحددها لجنة «الشؤون الدينية». كما ينص القانون أيضاً على إيقاف الترخيص أو سحبه، إذا أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة. ووافقت لجنة «الشؤون الدينية» في البرلمان على أن «تُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص، وتضاعف الغرامة في حالة الظهور مجدداً، واشترطت ضرورة الحصول على رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (المسؤول عن القنوات الفضائية) في ذلك الأمر». من جهتها، قالت المصادر نفسها التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «قانونَي تنظيم الفتوى العامة، وتنظيم الظهور الإعلامي، يخدمان الصالح العام، ويحافظان على السلم وأمن المجتمع». ويرى مراقبون أن «القانونين يكتسبان أهمية خاصة الآن، لأنه لا يوجد قانون يجرم الظهور الإعلامي لغير المتخصصين، ولا يمنع أي إعلامي أو شخصية من التحدث في قضايا دينية، مما خلق فوضى وجدلاً... وأن وجود تشريع منظم للإعلام الديني يمثل أهمية كبرى في ظل حالات الجدل والفوضى والخطاب الديني المتشدد، الذي نعاني منه حالياً، وهو ما يسبب بلبلة لدى بعض المصريين». وأضافت المصادر البرلمانية، أن «هناك عدة أسباب تقود لانتشار مثل هذه الفتاوى المثيرة، كونها تصدر من شخص غير مؤهل، وليس لديه قدرة على فهم النصوص واستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أن هناك مَن يتعمد استغلال السرعة التي تتم بها عملية إطلاق الفتاوى الفضائية للسؤال عن قضايا عديمة الجدوى لتحقيق أغراض سيئة، بحيث تثار الإجابات عن هذه الأسئلة بوصفها فتوى دينية، سعياً إلى تشويه سماحة الدين... ومن هنا تأتي ضرورة تحجيم الآراء التي تصدر في الفضائيات».

طرابلس تنفي اتفاقاً مع روما على بناء قاعدة عسكرية

طرابلس، روما – «الحياة» ... نفت حكومة الوفاق الليبية أي اتفاق مع إيطاليا لإنشاء قاعدة عسكرية جنوب غربي ليبيا في وقت شدّدت جهات ليبية عليا على أن قرار الجيش الوطني الليبي تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي استهدف تجفيف منابع تمويل المجموعات المسلحة. ونفى الناطق باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، العميد أيوب قاسم، صحة الأنباء حول اتفاق بين طرابلس وروما يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة غات، أقصى جنوب غربي البلاد. وكانت وسائل إعلام محلية ليبية ودولية تناقلت تصريحات لقاسم تفيد باتفاق مع روما لإنشاء نقاط عسكرية في غات تسمح بوجود عناصر عسكرية إيطالية فيها. لكن قاسم قال لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء «أن المحادثات تناولت دعم معسكرات حرس الحدود وتجهيزهم لكي يعمل هدا الجهاز بشكل جيد في مواجهة موجات الهجرة واللجوء الإقريقية». وأضاف: «تمّ اختيار مدينة غات كأول منطقة لتجهيز معسكراتها لأنها منطقة حدودية». إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنّ تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي استهدف بالأساس تجفيف منابع تمويل الإرهابيين والمجموعات المسلحة. وأردف القول: «ما حدث هو «تسليم للمنشآت النفطية إلى الحكومة الشرعية المعترف بها من البرلمان»، متهماً المؤسسة في طرابلس بإنفاق موارد النفط على الجماعات الإرهابية وشراء أسلحة.وشدّد على أن «المواطن الليبي لم يستفد من ثروات بلاده طوال السنوات الماضية». وتمنى المسؤول الليبي إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، مؤكداً أن مجلس النواب سيصدر القوانين اللازمة، ومنها قانون الاستفتاء والانتخابات، لافتاً إلى أنه قبل نهاية الشهر الحالي «سيتم الانتهاء من جزء كبير من الناحية التشريعية لما يلزم لإجراء الانتخابات»، أما الناحية الأمنية فهي تعود للأجهزة المُختصة بذلك. وفي غضون ذلك، أكد الناطق باسم بلدية درنة عبدالكريم صبره أنه بدأ تشكيل قوة أمنية مشتركة لتكون بديلاً للمجموعات المسلحة التي تسيطر على المدينة حالياً. وبيّن صبره في تصريح إلى «بوابة إفريقيا» الإخبارية أن القوة التي يجري تجهيزها ستكون تابعة لوزارة الداخلية بدلاً من مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش بهدف استعادة ملامح المدنية والابتعاد عن الأجواء العسكرية التي كانت تعاني منها المدينة التي أعلن الخميس الماضي تحريرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية.

الجيش الليبي يصعّد من اتهاماته ضد قطر وتركيا

المتحدث باسمه قال إنهما {حولتا البلاد إلى معسكرات لتدريب التنظيمات الإرهابية}

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... صعّد الجيش الوطني الليبي من حدة اتهاماته لقطر وتركيا، بجعلهما البلاد «ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية»، فيما ناقشت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، آخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي، وإعلان «القوة القاهرة» على عدد من الموانئ النفطية. وأكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، التزام المشير حفتر، القائد العام، بالإجراءات التي اتخذت لحل الأزمة الليبية في اجتماعات باريس مؤخراً، ودعم العملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي. وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي، إن الجيش يملك «أرقام الحسابات التي صرف من خلالها الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الأموال للإرهابيين، ومن بين تلك الأموال التي هي من إيرادات النفط الذي يؤمنه الجيش، أربعة ملايين دينار لوسام بن حميد، القيادي السابق في ميلشيات بنغازي المتطرفة». كما أكد وجود أدلة ووثائق وتسجيلات مصورة تدل على أن هناك «أمراً دُبِّر بليل لأن تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين نحو دول الجوار، بعد القضاء على قوات الجيش». وفى تصعيد إعلامي وسياسي جديد، اتهم المسماري، قطر وتركيا، بـ«مخالفة قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، حيث جعلتا ليبيا ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية»، ملوحاً بـ«مفاجآت كثيرة قد يتم الكشف عنها لاحقاً عن مدينة درنة بعد تحريرها، خصوصاً عن علي الصلابي، عراب جماعة (الإخوان المسلمين) الليبية، وأحد أبرز قادتها، والمحسوب على قطر». كما عرض المسماري فيديو آخر لإبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، التي استردها الجيش مؤخراً، وهو يساوم حكومة رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان المقالة للحصول على 264 مليون دينار. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن بريطانيا رفضت إدراج اسم الجضران على قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مضيفة أن مداولات جرت في الأمم المتحدة أول من أمس لبحث إضافة الجضران، الذي قاد ميلشيات مسلحة للهجوم الفاشل الأخير على منطقة النفط الاستراتيجية في ليبيا، على قائمة عقوبات تضم أفراداً وكيانات متهمة بعرقلة عملية السلام في ليبيا، «لكن الوفد البريطاني اعترض». وفى العاصمة طرابلس، ناقشت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، آخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي، وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية. وكان السراج قد دشن مساء أول من أمس المرحلة الثانية من مشروع «بحر السلام»، أكبر حقل بحري للغاز في البلاد، الذي أعلنت أمس مؤسسة النفط التابعة لحكومته بدء الإنتاج من أول بئر فيه. ولفت السراج، في بيان له، إلى ما وصفه بالتحديات الجسيمة الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وقال إنه وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومته متمسكون بالوفاق، موضحاً أنه «المسار الوحيد الذي يقود إلى التنمية والنهضة». كما رأى أن مشروع «بحر السلام» يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، قبل أن يعترف بأن غياب الميزانيات خلال الأعوام الماضية أضاع فرصاً ضخمة للاستثمار في قطاع النفط. بدورها، قالت مؤسسة النفط في بيان أمس، إن «شركة (مليتة) للنفط والغاز بدأت الإنتاج من البئر الأول من مشروع بحر السلام، بعد ثلاث سنوات فقط من قرار الاستثمار النهائي»، مشيرة إلى أن عمليات الإنتاج ستبدأ أيضاً في بئرين جديدين في غضون أسبوع، وفي سبع آبار أخرى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام. في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أمس، أن ما يسعى إليه يتمثل في «ألا يصل أي شخص على مراكب» المهاجرين إلى إيطاليا. وقال سالفيني أثناء مؤتمر في روما مع نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق «إن هدف الوزير سالفيني والأب سالفيني وحكومة (إيطاليا) كونتي هي ألا يصعد أي طفل أو امرأة إلى زورق»، مضيفاً أنه «لحسن الحظ وفي شكل غريب أنه منذ مواقفنا الأخيرة لم نر في الساعات الأخيرة أي سفينة لتلك الجمعيات التي توصف بالإنسانية في المياه الليبية».

بوضياف: بوتفليقة سيكون مغلوباً على أمره إذا ترشح

نجل الرئيس الراحل أكد أنه سيخوض الانتخابات {لإخراج البلاد من أزمتها المستعصية}

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. رغم أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية لن تجرى إلا في أبريل (نيسان) من العام القادم، فإن حالة من الترقب الشديد تسود أوساط الجزائريين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، سيحسم قراره بالترشح لفترة جديدة خامسة أم لا. وأعرب ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، الذي أعلن نيته الترشح لخوض الاستحقاق الانتخابي، عن ثقته في إمكانية تحقيق نتائج جيدة في الحالتين. وقال لوكالة الصحافة الألمانية: «أنا لا أوجه إهانات لبوتفليقة، فقد قام بدور وطني وله فضل على الجزائر... وهو بالأساس مناضل ومجاهد كبير... لكن العمر تقدم به كثيرا، إنه الآن 82 عاما، ومن الأفضل أن يستريح». وأضاف بوضياف موضحاً: «إذا ما ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة فإنه سيكون مغلوبا على أمره... هناك عصابة محيطة به، وتضغط عليه من أجل البقاء في الحكم، وهذا كله بهدف أن تستمر في نهب ثروات وخيرات الجزائر... وأشعر أنه لولا هذه العصابة، ولولا المرض الملم بالرجل شفاه الله، لقام بتسليم السلطة لجيل الاستقلال». وبسؤاله عن أفراد العصابة التي وجه لها الاتهام، اكتفى بوضياف بالقول: «نحن لا نتكلم عن شخص أو اثنين أو ثلاثة، إنها عصابة معروفة متشعبة الأطراف... مسؤولون بمستويات قيادية عدة، ورجال أعمال بارزون، والجميع بالإعلام والشارع يتحدثون عنهم، ومن ثم فلا داعي لتحديدهم». وبخصوص الدعوات التي وجهت إلى الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، انتقد بوضياف (63 عاما) بشدة المناشدات الموجهة للرئيس للترشح مجددا من قبل كبار المسؤولين، ورؤساء أحزاب الموالاة، وكذا النقابات الرسمية والروابط الممولة من طرف الدولة، معتبرا إياها «جزءا لا يتجزأ من مخطط الاستفادة من بقاء الرجل في موقعه». وشدد على أن «كل من يطالب بالعهدة الخامسة لا يهدف إلا لتأمين مصالح خاصة به في الدولة، لا مصلحة الجزائر، ولا حتى بوتفليقة نفسه... لو كان هؤلاء يخافون الله لما فعلوا ذلك... بوتفليقة كبير في السن ومريض ولا يتكلم... وهو لم يخاطب شعبه منذ عام 2012، أي منذ ست سنوات تقريبا. فهل هذا مقبول من رئيس دولة؟». وتابع بوضياف موجها كلامه إلى الجهات التي تطالب الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة: «اتركوه يرتاح. الجزائر بها كثير من الرجال الأكفاء... والمدافعون بضراوة عن العهدة الخامسة ربما يتخوفون من أن يأتي رئيس جديد يخلص الجزائر وأهلها، وعندئذ قد يتعرضون للمحاسبة... ولذلك فإنهم يتحدثون كثيرا، ويحاولون إخافة الناس بالحديث المتكرر عن محاولات لتخريب البلاد، ووجود أياد خارجية». وبخصوص إعلان نيته الترشح لخوض الاستحقاق الانتخابي، شدد بوضياف على أن الهدف الرئيسي من ترشحه هو إنقاذ الجزائر مما آلت إليه أوضاعها، موضحا أن «البلاد تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم كل ما تتمتع به من ثروات طبيعية وبشرية ومساحة واسعة... ومشكلة الجزائر هي سوء التدبير، لا قلة الإمكانيات... وقد حان الوقت لنغير ذلك». مبرزا أنه «لا بوتفليقة أو غيره مسؤول مسؤولية منفردة عن تدهور أوضاع الجزائر لهذا الحد... فجميع المسؤولين وعلى كل المستويات وعلى مدار السنوات، مشاركون في المسؤولية عما حدث». وردا على انتقادات البعض لقراره الترشح للرئاسة نظرا لكونه لا يتمتع بسابق ممارسة أو خبرة في المجال السياسي، واعتماده المطلق على استغلال اسم والده، الذي تم اغتياله عام 1992، وعلى رصيده السياسي والشعبي، استنكر بوضياف بشدة هذه الانتقادات، وشدد على أنه «ليس من الضروري أن أكون منخرطا بقوة في العمل السياسي، أو أن تكون لي علاقات بدوائر صنع القرار كي أترشح... أنا مواطن جزائري حر ونزيه. وأعتزم طرح برنامجي، وأعول على اقتناع الجزائريين به من أجل تأييدي... وأصوات الشعب هي القادرة فعليا على إيصالي للسلطة». وتابع بوضياف موضحا: «الناس يعرفونني ويعرفون نزاهتي، كما عرفوا من قبل أبي ونزاهته ونضاله... وترشحنا هو مشروع وطني قمنا بدراسته على مدار عام مع أصدقاء، ومؤيدين لنا من المخلصين لهذا الوطن، والراغبين في تجديد دمائه من القاعدة لهرم السلطة». كما استنكر بوضياف وصف البعض له بكونه «أرنب جديدا من أرانب الرئاسيات»، أي المنافسين الذين يلجأ لهم النظام لإكمال الصورة المطلوبة للانتخابات، وتصوير الأمر على أن هناك تنافسا مع بوتفليقة أمام الرأي العام الدولي، ورد على ذلك بالقول: «من يقولون ذلك سياسيون لا يريدون التغيير، وهؤلاء هم من أوصلوا الجزائر للهاوية... سندخل الانتخابات ولا نعلم بطبيعة الحال ما هي النتائج التي سنحصل عليها، ولكن نعتقد أنه لو جرت انتخابات نزيهة فإن نتائجنا ستكون جيدة». وعلى عكس كثيرين، قلل بوضياف من إقالة مدير الأمن العام عبد الغني هامل، وقال إن «الرجل انتهت مهمته، وكان من الطبيعي أن يتم تغييره مثله مثل غيره... ونحن نستبعد أن تكون الإقالة بداية، كما يردد البعض، لعودة الصراع بين ضلعي المنظومة الحاكمة، أي الرئاسة والعسكر». كما استبعد بوضياف ما يتردد بشأن وجود صراع بين الرئيس أو الدائرة المحيطة به، وبين رئيس الوزراء أحمد أويحيى، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الأمر الذي ثار بعد قيام الرئاسة مطلع يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء ضرائب كانت حكومة أويحيى تعتزم فرضها على المواطنين عند استخراج الوثائق الإدارية، وأثارت وقتها غضبا شعبيا واسعا. وقال بوضياف بهذا الخصوص: «برأيي هذا مرتب ومتفق عليه... وهو جزء من الحملة الانتخابية، التي يجري إعدادها لبوتفليقة، وتهدف لتكريس صورته وكأنه المتعاطف الوحيد مع الشعب دونا عن باقي المسؤولين... وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستجابة من حين لآخر لمطالب إضرابات بعض القطاعات، كالأطباء». وأبدى بوضياف ثقة كبيرة في جمع التوقيعات المطلوبة دستوريا لترشحه للرئاسة، وعددها 60 ألف توقيع، مستبعدا بدرجة كبيرة قيامه بالتنسيق مع أي من الأحزاب. وقال في هذا السياق: «مع فتح باب الترشح، سنبدأ مباشرة بجمع التوقيعات اللازمة... نحن نمد أيدينا للجميع، ولكننا لا نميل للتنسيق مع الأحزاب بما فيها المعارضة... نميل أكثر للتعويل على الشعب... فالشعب يريد التغيير ويريد شخصا من خارج صفوف النخبة السياسية برمتها».

تونس: رئيس هيئة الانتخابات يستقيل بسبب خلافات داخلية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أعلن محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم استقالته من رئاسة هيئة الانتخابات، بسبب خلافات داخلية تشهدها الهيئة منذ الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، مع المحافظة على عضويته، وذلك بعد يوم واحد من لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي، وبعد تأجيل البرلمان النظر في طلب إعفائه من مهامه من قبل بقية أعضاء الهيئة الثمانية. ودعا المنصري البرلمان إلى البدء في إجراءات سد شغور منصب رئيس الهيئة المكلفة إعداد برنامج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتعيين شخص بديل ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي تفسيره للاستقالة، قال المنصري إنه اتخذ هذا القرار «بعد وقوفه على حجم التحديات، وتواصل تعطل أشغال مجلس الهيئة المنوط بعهدته مهام كثيرة، كالإعداد للميزانية وملف الانتدابات»، مضيفاً أنه «في ظل عدم وجود حل في الأفق ارتأيت كمسؤول أول في الهيئة تقديم استقالتي». وردّاً على قراره عدم انتظار نتائج جلسة منح الثقة في البرلمان، بعد أن قدم حججاً ودلائل على حسن سير العمل في هيئة الانتخابات خلال الفترة الماضية، قال المنصري إن البرلمان لا يملك الحل الشافي، فإن قرَّر إعفائه من مهامه، فسيبقى الإشكال قائماً داخل الهيئة والمجلس نفسه، وإن أبقى عليه فإن الخلافات بين أعضاء الهيئة ستتطور أكثر، وهو ما دفعه إلى الاستقالة، على أن يبقى عضواً في الهيئة للخروج من الأزمة، على حد تعبيره. وبخصوص مستقبل العمل في الهيئة وكيفية تجاوز الخلافات الداخلية المتعددة، قال المنصري إنه اتفق مع أعضاء الهيئة على ترشح عضو أو عضوين من الهيئة على أقصى تقدير، ليصوت مجلس نواب الشعب (البرلمان) لفائدة أحدهما لرئاسة الهيئة اختصاراً للوقت، وعدم ظهور صراعات عميقة على منصب رئيس الهيئة. وكان أعضاء هيئة الانتخابات قد قرروا في 28 من مايو الماضي إعفاء التليلي من مهامه، وتوجهوا بطلب رسمي إلى البرلمان واتهموه بـ«ارتكاب أخطاء في التسيير المالي والإداري للهيئة والمسار الانتخابي»، أبرزها الخطأ الذي وقعت فيه هيئة الانتخابات، وأدى إلى إعادة الانتخابات البلدية في منطقة المظيلة بولاية قفصة (جنوب غرب). على صعيد آخر، نبَّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى ما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها الباجي قائد السبسي في شهر أغسطس (آب) الماضي، وقالت في بيان لها إن بعض القضايا المطروحة قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع. ويُعتَبَر هذا البيان أول رد فعل رسمي من قبل حركة النهضة (إسلامية) حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي تضمن مقترحات أثارت جدلاً سياسياً واجتماعياً كبيراً، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء المهر، والمساواة في الإرث بين الأبناء الطبيعيين والأبناء خارج إطار الزواج الشرعي. وقالت حركة النهضة إنها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا المشروع، إذا ما تطور إلى قانون، أو مشروع قانون، وعُرِض على أعضاء البرلمان.

انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي المغربي ـ البريطاني

لندن تسجل {جهود الرباط الجدية} لتسوية نزاع الصحراء

لندن: «الشرق الأوسط»... انطلقت أمس في لندن أعمال الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، عبر التوقيع على اتفاق في شكل تبادل رسائل بخصوص إرساء هذا الحوار، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني بوريس جونسون. وذكر المغرب والمملكة المتحدة بهذه المناسبة بعمق العلاقات، التي تجمع البلدين منذ 800 عام، وبصداقتهما التقليدية.
ويأتي الاتفاق حول إرساء الحوار الاستراتيجي المغربي - البريطاني تعزيزا لفرادة وخصوصية هذه العلاقات العريقة بين المملكتين، وتعزيزا لدينامية التعاون الثنائي، سعيا وراء أفق أكثر طموحا. ويقوم هذا الحوار الجديد، الذي يشمل قضايا استراتيجية ذات اهتمام مشترك، على الاحترام المتبادل. كما يندرج في إطار روح الصداقة والتعاون الوثيق، التي dld، العلاقات بين البلدين. وسيكتسي الحوار الاستراتيجي المغربي - البريطاني، الذي سينعقد سنويا في البلدين بالتناوب، طابعا شاملا للاحتفاظ بطابع الانسجام، وذلك من خلال الانكباب على أربعة مواضيع أساسية تهم السياسة والأمن، والاقتصاد والتجارة، ثم الثقافة، والتربية والشباب. وقرر الطرفان في إطار هذا الحوار اعتماد قنوات اتصال منتظمة، وقاما بتعيين وزير الدولة المكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير بورت وكاتبة الدولة (وزيرة دولة) في الشؤون الخارجية مونية بوستة، كمحوري تواصل لبحث وتسوية القضايا الثنائية المحورية، بما في ذلك الطارئة منها.
في غضون ذلك، أكدت المملكة المتحدة أنها سجلت «الجهود الجدية وذات المصداقية»، التي يبذلها المغرب «للمضي قدما» نحو الوصول إلى تسوية لقضية الصحراء. وناقش المغرب والمملكة المتحدة بهذه المناسبة مسألة التعاون الثنائي، وعدة قضايا إقليمية، بما فيها الصحراء التي سجلت المملكة المتحدة بشأنها «الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية» لهذه القضية، حسب ما جاء في الاتفاق. كما بحث الطرفان عدة قضايا ذات بعد دولي من قبيل الأمن الجوي والبحري، والتعاون في مجال محاربة الإرهاب، وهو المجال الذي تتطلع فيه لندن «إلى فهم أفضل للمنظومة الداخلية المغربية للتدخل في حالة الأزمة»، فضلا عن التجارة والاستثمارات والتربية والرياضة والثقافة. وأبرمت الحكومة المغربية اتفاقا مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بهدف تحديد الشروط، التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية في المغرب وفتحها وتسييرها. ويأتي إبرام هذا الاتفاق اعترافا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل، واعتبارا لأهمية التربية في التنمية الوطنية، ورغبة منهما في تعزيز تفاهم أمثل بين شعبي المملكتين عبر تشجيع ثقافة ولغة كلا البلدين، فضلا عن إيمانهما بأن تعزيز تعاون ذي منفعة متبادلة في ميدان التعليم من شأنه تيسير بلوغ هذه الأهداف. وينص الاتفاق على أن إنشاء أي مدرسة بريطانية جديدة في المغرب، أو فتح فرع لمدرسة بريطانية موجودة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المغربية، وسفارة المملكة المتحدة في الرباط، فضلا عن وجوب استجابة مباني المدارس البريطانية للأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المنصوص عليها في التشريع المغربي. وتنص المادة الثالثة من الاتفاق أيضا على أن تتعاون مجالس الإدارة وإدارات المدارس البريطانية مع السلطات التعليمية المغربية المختصة، وعلى أن الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس البريطانية، والمعترف بها من جانب المركز الوطني البريطاني لتقديم معلومات حول الاعتراف بالمؤهلات التعليمية بأنها تعادل المؤهلات البريطانية «A Level» أو «GCSE»، يتم الاعتراف بها من قبل المغرب طبقا لمقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل في المغرب. وبحسب المادة ذاتها، يتم منح الأولوية لأبناء الجالية الدبلوماسية البريطانية لولوج هذه المدارس. كما تستقبل هذه المدارس التلاميذ المغاربة، وكذا أبناء مواطني دول ثلاث مقيمين في المغرب بشكل مؤقت أو دائم. وبموجب الاتفاق، تقدم المدارس البريطانية منهجا دراسيا مطابقا لمعايير المدارس في إنجلترا في مجال التعليم. وتشمل المناهج الدراسية لهذه المدارس، على أساس قاعدة موحدة وشاملة لجميع المستويات، مكونا تعليميا للتلاميذ المغاربة، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة، في اللغة العربية والثقافة المغربية وتاريخ وجغرافية المغرب. وتكون هذه البرامج موضوع تنسيق بين مسيري المدارس البريطانية والسلطات التعليمية المغربية المختصة، كما يتم تدريس هذه التخصصات من قبل أساتذة مغاربة.

المغرب: الحكومة تعرض إنجازاتها لتخفيف الاحتقان الاجتماعي

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني... في خطوة ترمي للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، عرضت الحكومة المغربية أمس حصيلة إنجازاتها لوسائل الإعلام في عدد من القطاعات، لا سيما القطاع الاجتماعي. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس إن «الإنجازات ساهمت فيها جميع القطاعات الحكومية» مشددا على أن حكومته «تعمل جاهدة للوفاء بشعار الإنصات والإنجاز». وأقر العثماني «بصعوبة ظروف شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم الكبيرة»، ووعد، بـ«تصحيح الاختلالات». كما دعا خلال اجتماع الحكومة أمس كل مواطن بأن يفتخر بأنه مغربي، لأن «مساحات الإصلاح والإنجاز والتعبير عن الرأي متاحة»، متمنيا «على الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، التي تقوم بدور الوساطة والتأطير، أن تكون فاعلة، وتقوم بأدوارها»، وأعرب في السياق ذاته عن استعداد حكومته لدعم كل جهود الإصلاح في البلاد. وفي معرض حديثه عن انتظارات المواطنين، كشف رئيس الحكومة عن وجود «إصلاحات مهمة على الطاولة، تتعلق بالتعليم والصحة، اللذين يحتاجان إلى دعم مادي وموارد بشرية من أجل رفع الجودة». وقال العثماني في معرض حديثه عن التعليم، إنه حريص على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 - 2030. مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات، الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة في البلاد.
أما بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، فقد أوضح رئيس الحكومة أن هناك منظومة إصلاح ستمكن من التوفر على صورة واضحة للبرامج الاجتماعية الموجهة لفئات مختلفة، مشيرا إلى انكباب حكومته على ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة، وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة، مبرزا أن المشروع يتوجه لـ10 ملايين شخص. كما تطرق العثماني لبرامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أعطيت انطلاقته في يوليو (تموز) من العام الماضي، وقال إن هذه السنة ستعرف ظهور النتائج الأولى للتنفيذ، وإنه مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. وفي مجال حقوق الإنسان، ذكر العثماني أيضا أن الحكومة مهتمة بورش الإدارة والحكامة، وتعتزم الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت رئاسة الحكومة قد نظمت مساء أول من أمس لقاء خصص لعرض إنجازاتها خلال العام الماضي، وأعلنت أنها ستركز جهدها على خمسة أوراش أساسية خلال السنة الثانية من عمرها، وهي تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة، واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر خلال تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلة، ومحاربة الفوارق المجالية، ثم اعتماد القانون المتعلق بالتربية والتكوين، ومخطط الصحة 2025، اللذين يشكلان الهدف الرابع من الأهداف الكبرى، التي ستعمل الحكومة عليها خلال السنة الثانية من عمرها. وتابع قائلا «أما الورش الخامس فيتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة ومكافحة الفساد». في سياق منفصل، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تأكيد قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة أسبقية الأمم المتحدة كجهة مختصة حصريا في إدارة تسوية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، وحصر دور الاتحاد في مواكبة ودعم الجهود الأممية يمثل تقدما جوهريا بالنسبة للمغرب بشأن هذه القضية، وعده «مكسبا كبيرا تحقق، وعبره انتهى استغلال خصوم الوحدة الترابية منصات الاتحاد الأفريقي للدفاع عن أطروحاتهم المنحازة والمضادة لبلدنا»، عندما كان المغرب غائبا عن المنظمة. وأوضح الخلفي أن «ما صدر عن القمة، والتقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ولا سيما التوصيتان 20 و21. يقدم دليلا جديدا على وجاهة القرار الشجاع والتاريخي للملك محمد السادس بالقطع مع سياسة الكرسي الفارغ، والتجند لخوض المعركة دفاعا عن القضية الوطنية في أي مكان وزمان طرحت فيه».

إثيوبيا: إقالة مسؤولي سجن بسبب انتهاكات

الحياة...أديس أبابا - رويترز، أ ف ب ... أقال النائب العام في إثيوبيا خمسة من أبرز مسؤولي السجون، بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون، تزامناً مع صدور تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، تناول تفاصيل تعذيب وانتهاكات في سجن «أوغادين»، وحض الحكومة على محاسبة المسؤولين عنها. وأفاد تقرير المنظمة بأن سجناء يشتبه في انتمائهم إلى «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين» الانفصالية في الإقليم الصومالي من إثيوبيا، يتعرضون لأعمال تعذيب واغتصاب. ودعا فليكس هورن الباحث في شؤون أفريقيا في المنظمة، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى «إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قوات الأمن». وكان أبيي أقال مطلع حزيران (يونيو) الماضي رئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات، في إطار إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة بدأها منذ توليه منصبه في نيسان (أبريل) الماضي. كما تحدّث أمام البرلمان عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه هايلي مريم ديسالين، وقال إن «رجال الشرطة كانوا إرهابيين». إلى ذلك، أفادت هيئة «فانا» الإذاعية الرسمية بأن البرلمان الإثيوبي صوّت بالإجماع على رفع 3 جماعات معارضة من قائمة «المنظمات الإرهابية»، وهي: «جبهة تحرير أورومو»، و «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين»، وهما جماعتان انفصاليتان، ومجموعة «جنبوت 7» المعارضة التي دعت في حزيران الماضي مناصريها إلى «وقف كل الأنشطة غير السلمية في البلاد»، دعماً لسياسة الحكومة الجديدة. على صعيد آخر، نقلت «فانا» عن وزارة الخارجية الإثيوبية أن أبيي سيزور الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، للقاء أفراد الجالية الإثيوبية هناك، من دون الإشارة إلى ما إذا كان سيجتمع بمسؤولين في الإدارة الأميركية.