مصر وإفريقيا..تدريبات عسكرية مصرية – فرنسية..شكري: الإرهاب التحدي الأكبر أمام التنمية في المنطقة..تهديدات بالاستقالة من نقابة الصحافيين...سرت «المحررة» تشكو انعدام الأمن وتجاهل الحكومة..معيتيق في روما يناقش التعاون الليبي - الإيطالي..حكومة الوفاق تطالب بعقوبات دولية لمن يبيع النفط من الشرق الليبي..حزب موريتاني يدعو لوقف «إبادة»..الجزائر ترفض خطة أوروبية لإيواء لاجئين على أراضيها...اتفاق «ترتيبات أمنية» بين طرفي النزاع في جنوب السودان...

السبت 7 تموز 2018 - 7:34 ص

2323

عربية

تدريبات عسكرية مصرية – فرنسية..

القاهرة – «الحياة» .. نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبات بحرية مشتركة في نطاق قاعدة عسكرية بحرية مصرية في البحر الأحمر. وأفاد الجيش المصري في بيان بأن التدريبات استمرت أياماً بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية، وأتت في إطار خطة مشتركة للتعاون بين القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح البيان أن التدريبات شملت العديد من النشاطات والفعاليات تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ عمليات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهارية وليلية، والتدريب على حماية سفينة تحمل شحنة مهمة، وعلى أعمال الإمداد البحري. وأضاف البيان أن التدريبات تدعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وتتيح التعرف إلى أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريبات من الجانبين. في غضون ذلك، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد عدداً من الضباط المرشحين لتولي مناصب قيادية في القوات المسلحة. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن رئيس الأركان أكد للضباط أن «حماية الأمن القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات. وشدد على أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة». وأشار رئيس الأركان إلى أن «التغيرات والمستجدات الطارئة من حولنا توجب علينا مواجهتها بتطور داخل القوات المسلحة حتى نكون قادرين على مواجهة مختلف التحديات والمصاعب»

شكري: الإرهاب التحدي الأكبر أمام التنمية في المنطقة

القاهرة – «الحياة» .. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه آمال شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الشاملة. كما استعرض الوزير خلال لقائه في فيينا أمس، رئيس البرلمان والمجلس الوطني النمسوي فولفغانغ سوبتكا نتائج العملية العسكرية «سيناء 2018»، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية من جميع الجوانب الأمنية والمالية والفكرية. وقال الناطق باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد «إن شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق بين البلدين تفعيلاً للشراكة المصرية- الأوروبية وما تتسم به تلك الشراكة من تنوع وتشعب مجالات التعاون، مؤكداً أهمية التركيز على التعاون البرلماني بين البلدين». وعرض وزير الخارجية مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، داعياً الشركات النمسوية إلى الاستثمار في مصر بقوة في المشاريع القومية العملاقة، خصوصاً تنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى اهتمام القاهرة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن التعاون المصري- الأوروبي يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين. وثمن سوبتكا من جانبه، المواقف المصرية المتوازنة من قضايا المنطقة التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الاقليميين، معرباً عن التطلع لزيادة التنسيق مع مصر في شأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة خلال الرئاسة النمسوية للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.
كما استقبل المستشار النمسوي سيبستيان كورتز أمس، الوزير شكري وأعرب عن تطلعه لتعزيز التنسيق مع مصر خلال فترة الرئاسة النمسوية للاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي وكذلك في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وقال ابو زيد إن قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب استحوذتا على جانب من لقاء شكري المستشار كورتز، وأكد شكري اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأثني المستشار النمسوي على العلاقات المصرية- النمسوية وأهمية تعزيزها مستقبلاً.

تهديدات بالاستقالة من نقابة الصحافيين

القاهرة - «الحياة» .. تصاعدت أزمة قانون الصحافة في مصر إلى حد إعلان عضو مجلس نقابة الصحافيين أبو السعود محمد استقالته من المجلس احتجاجاً على القانون، وتهديد 6 من أعضاء المجلس (المكون من 12 عضواً بخلاف النقيب) بالاستقالة في حال لم تأخذ ملاحظات النقابة بخصوص القانون في الاعتبار. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة مبدئياً وأرسله إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) الخاص بمراجعة مواد القانون، وإبداء ملاحظات بخصوص صوغها أو مدى دستوريتها، لكنه لا يتدخل في الأمور الموضوعية. وأرسلت النقابة مذكرة بملاحظاتها على مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس لجنة الإعلام فيه أسامة هيكل، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. وأبرز تلك الملاحظات رفض الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر في جرائم التمييز بين المواطنين، والتحريض على العنف، والطعن في الأعراض. وهي الجرائم ذاتها التي أجاز الدستور الحبس في حال ارتكابها، لكن يطالب الصحافيون بأن يكون الحبس في حال دين الصحافي بارتكاب تلك التهم بحكم قضائي، وأن يحظر الحبس الاحتياطي على ذمة تلك التهم قبل الإدانة، كما ترفض أيضاً إلزام القانون الجديد الصحافي الحصول على تصريح لممارسة العمل الميداني، علماً أنه لم ينص على الجهة المنوط بها منح تلك التصريحات وترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون. وقال أبو السعود محمد في بيان، نشره عبر حسابه على «فايسبوك»: «أتابع عن كثب ما يحاك ضد حرية الرأي والتعبير. أشعر بأن الحرب على الصحافيين وحريتهم في التعبير وصلت إلى نهاية المطاف بقانون فاقد الأهلية لم تشارك النقابة في صوغه النهائي». وأضاف: «القانون جاء كخاتمة أفعال نالت من الصحافيين... أرى أن أمل إصلاح المهنة تلاشى نهائياً بهذا القانون والصراع الذي يدور حوله بين الصحافيين». وخاطب نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة: «لم أعد قادراً على الاستمرار في هذا المناخ، وليس أمامي إلا أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة النقابة». وطلب 6 من أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة استقالة أبو السعود محمد. وقالوا في بيان إن «مشروع قانون الصحافة الجديد يُنهي المهنة ومستقبلها». وأوضح البيان أن الاجتماع الطارئ سيناقش طلب 183 صحافياً عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحافية من القانون بعدما صدرت تصريحات من المسؤولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن «القانون المشبوه باقٍ بنصوصه الكارثية، وأن أي تعديلات ستحدث، ستكون شكلية وغير مؤثرة». وقال البيان: «إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحافية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف من تمرير هذا القانون من دون موقف واضح». وقال النقيب عبدالمحسن سلامة، في تصريحات صحافية، إنه فوجئ بخطوة أبو السعود محمد، لافتاً إلى أنه يلتمس العذر لمحمد كونه في رحلة سفر خارج مصر.

سرت «المحررة» تشكو انعدام الأمن وتجاهل الحكومة

سكانها يفتقدون الخدمات الضرورية ويرفضون العودة إلى منازلهم التي هدمتها الحرب

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... يشتكي مواطنون من مدينة سرت، الواقعة شمال ليبيا، من صعوبة العيش وتجاهل حكومة الوفاق الوطني، وتراجع الأوضاع الأمنية، في وقت يؤكد فيه المجلس الرئاسي في طرابلس أنه «يبذل جهوداً واسعة لإعادة المدينة إلى سابق عهدها، وإزالة آثار عدوان (داعش) عنها». وعلى الرغم من مرور نحو عامين على «تحريرها» من التنظيم المتشدد. إلا أن المنازل المحترقة والمهدمة هي المشهد الأبرز في شوارع سرت وساحاتها. وبهذا الخصوص يقول الناشط المدني أحمد إمقاوي لـ«الشرق الأوسط»، «المدينة تفتقد الخدمات الحكومية، والعدد الأكبر من المنازل مهدمة منذ طرد (الدواعش) منها»، لافتاً إلى أن «الإحصاءات تشير إلى أن 53 في المائة من مواطنيها فقط هم الذين عادوا إليها بعد تحريرها». وفي العشرين من يونيو (حزيران) الماضي قالت بلدية سرت إنه سيتم صرف بدل إيجار لكل صاحب منزل متضرر من الحرب على «داعش»، دون تحديد منطقة بعينها، وأضافت موضحة، في بيانها، أن «البلدية تطمئن المواطنين الكرام بأنه سيتم صرف بدل الإيجار، وحرصاً على الشفافية وتوصيل الحقوق لأصحابها فإنه سيتم نشر القوائم عبر صفحة البلدية على (فيسبوك) قريباً». لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، وفقاً لعدد من سكان المدينة. في مطلع الشهر الحالي بحث عميد سرت مختار المعداني ومحمود عجاج رئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق، ملفات عدة، من بينها تفعيل قرار المجلس الرئاسي بالحصر الفعلي للمنازل، التي تضررت من الحرب على «داعش». لكن في مقابل ذلك يرسم إمقاوي صورة مأساوية لطبيعة الأوضاع في سرت، ويتساءل: «كيف لنا أن نعيش في المدينة وجثث عناصر تنظيم داعش لا تزال تحت ركام البنايات المهدمة»، مبرزاً أن «منازل 1700 عائلة ما زالت مهدمة». وفي معرض حديثه عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها السكان، قال إمقاوي بنبرة حزينة، «لا توجد سيولة نقدية في المصارف كي نتمكن من شراء احتياجاتنا، فضلاً عن أن المرضى لا يجدون في المستشفيات أبسط ما يحتاجونه من أدوية ورعاية». وسبق أن أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن تحرير سرت من تنظيم داعش في 18 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. ووصف الأمر في حينه بأنه «انتصار لإرادة الليبيين على الإرهاب». لكن هذا الانتصار لم يكن نهاية لأحزان سكان المدينة. وأمام تصاعد الأزمات المعيشية في المدينة عقد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع لجنة التواصل بالبلدية لبحث شؤون الأسرى والمفقودين من أبناء المدينة، كما تضمن أيضاً مناقشة مشكلة نقص السيولة، وارتفاع الأسعار، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الأسعار. وقال مسؤول محلي في المدينة، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث مع الإعلام، إن اجتماعات مماثلة تناولت «أوضاع المفقودين، الذين غُيبوا من الشباب في سجون مصراتة» (200 كيلومتر شرق طرابلس العاصمة)، وهو الأمر الذي لفت إليه الناشط المدني أحمد إمقاوي في حديثه بقوله: «شبابنا لا يزالون في السجون، غير أن العدد تقلص نسبياً بعد المصالحات، التي يجريها أعيان وشيوخ سرت». لكن المسؤول المحلي نقل لـ«الشرق الأوسط»، في المقابل، أن «المواطنين يعيشون حالة من الغضب والضيق بسبب تجاهل حكومة الوفاق لمطالبهم، وعدم تعويضهم عن منازلهم المتضررة، رغم مرور نحو عامين على طرد الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «مكتب المشروعات ببلدية سرت يواصل أعمال تنفيذ مشروع تركيب الإشارات الضوئية في التقاطعات الرئيسية داخل المدينة، على أمل أن تعود البنية التحتية كما كانت». وعلى المستوى الأمني ذكرت تقارير أمنية أن مسلحين مجهولين خطفوا قبل بضعة أيام طالبين جامعيين من قبيلة القذاذفة عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، بعد انتهائهما من امتحانات الفصل الدراسي الحالي، إلاّ أن مصادر تتحدث عن «استقرار الأوضاع الأمنية» في أنحاء سرت.

معيتيق في روما يناقش التعاون الليبي - الإيطالي

طرابلس - «الحياة» .. التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق أول من أمس، وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا تيرنتا، في مقر وزارة الدفاع الإيطالية في روما. وكشف معيتيق أن الوزيرة الإيطالية أشادت بدور المجلس الرئاسي في دعم المؤسسة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني والجهود المستمرة في تأهيل عناصر عسكرية في مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت تيرنتا استمرار التعاون العسكري المشترك في تدريب العناصر الليبية وتقديم الاستشارة للمؤسسة العسكرية الليبية. كما تطرق الجانبان إلى اللجنة الليبية- الإيطالية المكلفة بدراسة إعادة تأهيل المستشفيات العسكرية الليبية. وتعهدت تيرنتا، بمتابعة هذا الملف وتنفيذه ضمن البرامج الموضوعة لدعم المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. في غضون ذلك، عبّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الطاهر سيالة بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، عن تقديره الكبير لجهود تونس من أجل مساعدة الليبيين على الحوار وتحقيق المصالحة والتفرغ لبناء الدولة، منوها باستعادة التعاون الثنائي بين البلدين نسقه الطبيعي. وشدد على ضرورة تنفيذ برامج التعاون التي تمّ الاتفاق عليها بين الجانبين. وأفادت الرئاسة التونسية في بيان بأن السبسي جدّد التزام بلاده الوقوف إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم للتعاون من أجل مساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة. على صعيد آخر، كشفت منظمة الهجرة الدولية، أنها أعادت 35 ألف مهاجر إلى بلدانهم كانوا معتقلين في مراكز احتجاز في طرابلس، منذ القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عُقدت في أواخر تشرين الأول (نوفمبر) الماضي في ابيدجان. وطالب المدير العام للمنظمة وليام لاسي سوينغ، السلطات الليبية بـ «الكف عن احتجاز المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر المتوسط من جانب خفر السواحل الليبيين». وأكد أن «المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يجب أن يوضعوا في مراكز استقبال لتتم لاحقاً إعادتهم إلى بلادهم، من دون وضعهم قيد الاحتجاز». وزاد: «اقترحنا على الليبيين محاولة قطع الصلة بين العودة من عرض البحر المتوسط والاحتجاز».

ظهور قيادي «إخواني» في إدارة المصرف المركزي يثير أزمة سياسية

تساؤلات حول مدى تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أثار ظهور قيادي من جماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، عضو حزب «العدالة والبناء»، وهو يتحدث باسم إدارات المصرف المركزي في طرابلس، حملة انتقادات في الأوساط السياسية بالبلاد، وعلى مواقع الـ«سوشيال ميديا»، وطرحت تساؤلات عدة حول مدى «تغلغل كوادر الجماعة في مؤسسات الدولة»، وسط مطالبات بضرورة «عدم تسييس الأجهزة السيادية، لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن القومي». ففي مؤتمر صحافي عقده المصرف المركزي، التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية، أول من أمس، والذي غاب عنه محافظ المصرف الصدّيق الكبير، توسط فتحي عقّوب، القيادي البارز بالجماعة منصة المتحدثين، ليتبين للبعض أن هذا الأخير يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، وهو الأمر الذي عدّوه «تجاوزاً من ناحية ضرورة إبقاء المؤسسات السيادية للدولة الليبية بمنأى عن أي انتماءات دينية أو حزبية». وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إنه «منذ بداية الثورة في 17 فبراير (شباط)، ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي تغلغل أعضاء جماعة الإخوان في مفاصل الدولة، وساهم في ذلك الصدّيق الكبير، الذي لم يغادر منصبه منذ ذلك التاريخ إلى الآن»، مشيراً إلى أن مجموعة من تلك الجماعة، بينهم عقّوب: «وجدت لها مكاناً في المصرف المركزي وفي الشركة العامة للكهرباء». وأضاف الجهاني، النائب عن مدينة بنغازي (شرق البلاد)، أن «الجماعة حرصت على عدم تصدر المناصب الكبيرة، بالشكل الذي قد يلفت أنظار الشارع؛ لكنها تخفت في الإدارات الوسطى بالمؤسسات السياسية والاقتصادية المهمة، وهذا هو الأخطر»، مشيرا إلى أن ذلك «يمثل أمراً خطيراً ويمس الأمن القومي للبلاد». ووجه الجهاني اتهامات للمصرف المركزي، وقال إنه «يسهم في تمويل الميليشيات المسلحة المؤدلجة من أموال النفط الليبي». وبعد ساعات من ظهور عقّوب وتحدثه باسم المصرف المركزي، سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستغراب والتخوف من تأثير وجود قيادات الجماعة في جهاز سيادي، مثل المصرف المركزي. وسبق للعميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام والقوات المسلحة، أن قال في مؤتمر صحافي، نهاية الأسبوع الماضي، إن أموال النفط الليبي «تحولت إلى دعم الإرهاب عبر مصرف ليبيا المركزي». ويداوم عقّوب على كتابة المقالات على موقع «إخوان ليبيا» والإدلاء بتصريحات. وعبّر موقع فضائية «2018» عن اندهاشه، وقال إن «أموال الليبيين في قبضة (الإخوان)»، وذهب إلى أنه بعدما «تبين أن عقّوب يشغل منصباً حساساً ومهماً، كأمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فإن ذلك يعيد للذاكرة الأهمية الكبرى التي أولاها تنظيم الإخوان دائماً للوصول والسيطرة، والتغلغل في صلب الوزارات والإدارات الرسمية في مؤسسات ليبية سيادية». في مقابل ذلك، رأى عضو بالمجلس الأعلى للدولة «عدم وجود ما يمنع تولي أحد أعضاء جماعة الإخوان لأي منصب في البلاد، طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة». وتساءل العضو الذي رفض ذكر اسمه: «أليس عقّوب ليبياً؟ وهل في قانون البلاد ما يمنع تولي المناصب على أساس مذهبي أو فكري»!
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد، انعكس على المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي. ويوجد في البلاد مصرفان مركزيان: أحدهما بالعاصمة طرابلس (غرباً) موال لحكومة الوفاق، ويترأسه الصدّيق الكبير، والثاني في مدينة البيضاء (شرقاً)، موال للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.

حكومة الوفاق تطالب بعقوبات دولية لمن يبيع النفط من الشرق الليبي..

الحياة..تونس - رويترز .. طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بفرض عقوبات دولية على 48 شخصية وكياناً تتهمهم بالسعي إلى بيع النفط بصورة غير مشروعة، في وقت أكد بيان لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، عقب استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أول من أمس، أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية في منطقة «الهلال النفطي» لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه. ومع تصاعد الصراع على الثروة النفطية في ليبيا، لفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اللـه، في رسالة وُزعت على سفارات أجنبية والأمم المتحدة واطلعت عليها وكالة «رويترز»، إلى «زيادة» في محاولات فصائل في شرق البلاد لتسويق النفط في الفترة التي سبقت سيطرتها الشهر الماضي على حقول ومرافئ تصدير رئيسة. ومنذ عام 2014، تدعم القوى الغربية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العاصمة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإنتاج النفط الليبي وبيعه، وتُحذر من أن الصادرات غير الشرعية قد تؤدي الى تعزيز تشرذم البلد المنقسم، ما يُثني المشترين ويدفع البنوك إلى التعامل بحذر مع أي كيان غير معترف به. لكن رسالة صنع اللـه ونسخاً من عقود تقول المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن أشخاصاً منخرطين في تجارة النفط يتداولونها، تؤكد أن مؤسسة نفط وطنية موازية في مدينة بنغازي شرق البلاد، تُكثف حملتها لتسويق النفط تحت إدارة رئيس المؤسسة فرج سعيد منذ آب (أغسطس) الماضي. وكتب صنع اللـه: «هذه المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي يرأسها فرج سعيد، تتبع استراتيجيا معقدة ومركبة، تُركز على زعزعة استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك عبر صادرات وعقود غير شرعية وعمليات حصار بهدف السيطرة على النفط الليبي في نهاية المطاف». وأُرسلت الرسالة منتصف حزيران (يونيو)، قبل عشرة أيام من إعلان قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز شرق ليبيا، أنها ستُسلم موانئ وحقول نفط شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي. وقال صنع اللـه في الرسالة إنه حتى قبل إعلان فصائل شرق البلاد أنها ستسيطر على موانئ النفط، فإنها سعت في أيار (مايو) الى تصدير 600 ألف برميل من ميناء الحريقة على متن ناقلة اسمها «فايدرا برايت1»، لكن جرى إقناع الناقلة بالرجوع قبل تحميلها. ووفق المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، فإن مؤسسة بنغازي تعرض على المشترين حسومات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للإيرادات لا تقل عن 821 مليون دولار. وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن ليبيا تتكبد فعلاً خسائر بقيمة 67 مليون دولار يومياً بسبب إغلاقات الموانئ. ودعا صنع اللـه إلى فرض حظر على السفر وتجميد أصول بموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة على سعيد ومسؤولين آخرين بارزين في المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وأيضاً على التجار وشركات الطاقة الذين حصلوا على عقود من المؤسسة الوطنية للنفط بالشرق. وكتب أن الفشل في التحرك قد تكون له «عواقب وخيمة على السلام والأمن في ليبيا»، موضحاً: «أنا قلق خصوصاً من أن تتسارع تلك المساعي قبل الانتخابات المزمعة في كانون الأول (ديسمبر)، وأن تخلق أوضاعاً قد تحول دون قبول قطاعات معينة من الشعب الليبي نتائجَ الانتخابات». في غضون ذلك، أفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان، بأن السراج استقبل سلامة، و «اتفقا على أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة». وأكد أن «المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط تحت إشراف حصري من حكومة الوفاق الوطني»، داعياً إلى «التراجع عن هذا التوجه (محاولة بيع النفط بشكل غير مشروع من جانب حكومة الشرق الموازية) حفاظاً على المصالح الحيوية والاقتصادية لليبيين جميعاً».

حزب موريتاني يدعو لوقف «إبادة»

نواكشوط - «الحياة» .. دعا حزب «تكتل القوى الديموقراطية» المعارض في موريتانيا حكومة مالي إلى «العمل على وقف مذابح وعمليات تهجير يتعرض لها الأطفال والنساء والشيوخ وسط البلاد». وأفاد الحزب في بيان بأنه «يتابع بكل حزن الأحداث المأسوية التي تشهدها قرى «إفلّان» وسط دولة مالي الشقيقة، حيث يتعرض الأهالي، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، للمذابح والتهجير والعنف». وطالب بيان التكتل «المجتمع الدولي، خاصة منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة التي لديها قوة سلام على الأرض، والدول الغربية خاصة فرنسا التي لها في مالي قوات مسلحة لمحاربة الإرهاب، بأن يوقفوا هذه الإبادة».

الجزائر ترفض خطة أوروبية لإيواء لاجئين على أراضيها

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أبلغ مصدر ديبلوماسي جزائري «الحياة»، بأن بلاده تلقت طلبات أوروبية بمعالجة «فورية» لوضع آلاف اللاجئين الأفارقة على أرضها، وهو ما تعتبره «ضغطاً على أساس أمر واقع»، ما دفع جهات عليا في الرئاسة الجزائرية للأمر بتسريع عمليات ترحيل اللاجئين. وجدّد رفض الجزائر التعاطي مع ملف اللاجئين الأفارقة من منطلق «الوضع القائم»، مبرراً بذلك دوافع إعلانها رفض احتضان مراكز احتجاز للمهاجرين في محافظات جنوبية، والإيعاز الرئاسي بتسريع عمليات الترحيل، ودعوة مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة للمشاركة فيها. وكان ممثل المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر باسكال راينتيانس، شارك الأسبوع الماضي من تمنراست (تبعد ألفَي كيلومتر جنوب العاصمة)، في عملية ترحيل أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري، ونُقل عنه قوله «أن مسألة الهجرة معقدة»، داعياً إلى «تعاون والتزام دوليَين» في هذا المجال. ولفت المصدر ذاته إلى دخول حوالى 56 ألف لاجئ أفريقي الجزائر في السنوات الأخيرة، أي بمعدل 500 فرد يومياً، مضيفاً أن الجزائر «رفضت مقترحاً أوروبياً يقضي بالإشراف على مراكز احتجاز يموّلها الاتحاد»، واقترحت بديلاً «عبر هيئات الاتحاد الأفريقي، يسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لبلدان حوض الساحل الأفريقي يساهم في خفض معدلات الهجرة». وأضاف أن الرئاسة الجزائرية كلفت مسؤولين في وزارتَي الخارجية والداخلية «التعاطي سريعاً» مع الملف، أي «إنشاء مراكز احتجاز تجمع اللاجئين الحاليين»، تفادياً لـ «استغلال الوضع القائم». ووصفت الخارجية الجزائرية الطلب الأوربي بـ «محاولة تصدير إخفاقات أوروبية في اتجاه بلدان شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، وغيرها في الساحل، أبرزها مالي والنيجر». وأفاد المصدر بأن الجزائر أبلغت الجهات الأوروبية، وخصوصاً الحكومة الفرنسية «ضرورة المساعدة في كشف تورط شبكات تتاجر بالبشر في النيجر تحديداً»، وقدّمت ملفات تخص عشرات «المشبوهين في شبكات إرهابية دخلوا ضمن قوافل» المهاجرين، «بينهم 19 من جماعة أنصار الدين (المتشددة) في مالي»، ووجهت لهم تهم «محاولة إنشاء جماعة إرهابية على التراب الجزائري، ولا سيما في غرداية»، نحو 600 كيلومتر جنوب العاصمة. وتلفت الجزائر إلى ترحيلها 27 ألف لاجئ في غضون 3 سنوات، بتكلفة مالية باهظة، إذ أنشأت مراكز تجميع في الشمال، وخصوصاً في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة، وأخرى في الجنوب، تنطلق منها رحلات العودة باتجاه حدود النيجر. على صعيد آخر، تلقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة من الملك المغربي محمد السادس، لمناسبة عيدَي الاستقلال والشباب في الجزائر، أعرب فيهما «عن أصدق التمنيات للرئيس بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الجزائري الشقيق بمزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار تحت قيادته الرشيدة». كما أكد محمد السادس حرصه الشديد «على مواصلة العمل سوياً مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين للتكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة».

اتفاق «ترتيبات أمنية» بين طرفي النزاع في جنوب السودان

الخرطوم - النور أحمد النور .. جوبا - «الحياة»، رويترز - توصّلت حكومة جنوب السودان إلى اتفاق مع المتمردين في شأن ترتيبات أمنية خلال محادثات أجروها في الخرطوم في اليومين الماضيين، في إطار جهود لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات تقريباً. في وقت نددت الولايات المتحدة بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان، يمدد حكم الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات. ووقع سلفاكير الشهر الماضي، اتفاق إطار مع زعيم المتمردين مشار في الخرطوم، يتضمن وقفاً للنار ويمهد الطريق أمام محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل. لكن المتمردين رفضوا على الفور بعض بنود الاتفاق، واتهم الطرفان بعضهما بخرق الهدنة وتبادلا الاتهامات في شأن هجمات أدت الى مقتل 18 مدنياً. ونقلت «وكالة السودان للأنباء» مساء الخميس، عن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي، قوله إن «الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق في شأن الترتيبات الأمنية ومسودة الاتفاق التي سيتم التوقيع عليها في موعد لم يُحدد، بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير». وكشف الشامي أن «الاتفاق يغطي أربع قضايا رئيسة تتعلق بـ «إخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري، والإطار الزمني لتوحيد القوات وإعادة تنظيمها، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين أطراف التفاوض المختلفة، إضافة إلى تحديد مناطق تجميع القوات». وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث، في تصريح أمس، أنه «بعد مناقشات مطولة، تم الاتفاق على أننا سنحصل على مسودة نهائية سنوقعها خلال الساعات المقبلة». وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة مناوا بيتر، أن فرقاء دولة جنوب السودان توافقوا على أكثر من 80 في المئة حول ملف الترتيبات الأمنية. وسلمت الوساطة السودانية الأطراف الجنوبية المتفاوضة مقترحاً توافقياً حول نظام الحكم والسلطة، لا يتعارض مع مقترح هيئة «إيغاد»، وينص المقترح على بقاء الرئيس سلفاكير ميارديت في موقعه رئيساً لجنوب السودان، على أن يكون منصب النائب الأول لرئيس المعارضة رياك مشار، ويتم تعيين نائبين أحدهما من حزب الحركة الشعبية في الحكومة والآخر امرأة من الأحزاب السياسية الأخرى. كما نصّ المُقترح على اتفاق في شأن مقعد رئيس برلمان جنوب السودان، على أن يكون له نائبان أحدهما من المعارضة المسلحة والآخر من أحزاب المعارضة الأُخرى، فيما يكون عدد نواب البرلمان 440 نائباً، ويمكن زيادته مئة عضو. وشمل المقترح أيضاً، أن يتمَّ توزيع نسب المشاركة في السلطة، على أن تكون للحركة الشعبية في الحكومة 55 في المئة، مقابل 25 في المئة لحركة مشار. أما المعارضة الأخرى، فتكون حصتها 20 في المئة، وتُقسَّم نسبة 5 في المئة لأحزاب الداخل، و5 في المئة لمجموعة المُعتقلين السابقين، و10 في المئة للتحالف. وتتكون الحكومة من 42 وزيراً اتحادياً و15 نائب وزير. وأكد المقترح أن مسألة عدد الولايات تُحلُّ داخلياً، من خلال هيئة تدرس سلبيات زيادة عدد الولايات وإيجابياتها. في غضون ذلك، نددت الولايات المتحدة بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان، يمدد حكم الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه، أن «مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني». وأكد المسؤول الأميركي أن «على جنوب السودان أن يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق سلام يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

مذكرة ألمانية لتوقيف تونسي

الحياة..برلين - أ ف ب .. أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل تونسي يشتبه بتواطئه في الإعتداء الذي استهدف سوقاً ميلادية في برلين في 2016، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة كان يقودها تونسي آخر قتل لاحقاً، كما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس. ويشتبه الإدعاء العام في أن التونسي ماهر د. (32 عاماً) ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأنه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم أنيس العامري وأنه هو الذي حضه على شن الإعتداء، وفق صحيفة «سودوتشي تسايتونغ اليومية ومحطتا «أن دي آر» و «دبليو دي آر» التلفزيونيتان. وأوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حالياً في ليبيا حيث انضم لـ «داعش» في العام 2015، وفق القضاء الألماني الذي يبحث عنه ليوجه إليه اتهامات تتعلق «بعضوية جماعة إرهابية والتواطؤ في القتل». وكان أنيس العامري (23 عاماً) اقتحم بشاحنته سوقاً ميلادية في برلين في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2016، ودهس جمعاً من المارة ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً واصابة 46 آخرين في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وقتل العامري بعد ذلك بأربعة أيام على أيدي الشرطة في شمال إيطاليا التي فر إليها.

أبو الغيط يزور بكين للمشاركة في منتدى التعاون العربي ـ الصيني

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. في إطار السعي لتدعيم علاقات الدول الأعضاء في الجامعة العربية مع الشركاء الدوليين ذوي الثقل الكبير في الساحة الدولية، سعياً لخدمة مصالح وأولويات الدول والشعوب العربية وتأمين مساندة هؤلاء الشركاء للمواقف والرؤى العربية على الساحة الدولية، يبدأ اليوم (السبت) أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة رسمية مهمة إلى الصين تشهد مشاركته في أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، وإجراءه مقابلات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين على رأسهم نائب رئيس الجمهورية ومستشار الدولة ووزير الخارجية، إضافة إلى إلقاء محاضرة في المعهد الصيني للدراسات الدولية حول التطورات التي تشهدها المنطقة العربية ومستقبل العلاقات العربية - الصينية. من جانبه، قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن عقد الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي - الصيني يأتي في ظل زخم كبير تشهده المسارات المختلفة للعلاقات بين الجانبين مع اتفاق الرؤى بينهما حول كثير من القضايا. وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يشهد اجتماع المجلس الوزاري استعراض وتقييم الفعاليات والأنشطة التي عقدت منذ عقدت الدورة السابعة للمنتدى في عام 2016، وبحث سبل تطويره وآفاقه المستقبلية، مع تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا السياسية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ عدة سنوات، وبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مشيراً إلى أن الاجتماع سيختتم بالتوقيع على 3 وثائق مهمة هي: إعلان بكين للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020، والإعلان التنفيذي العربي - الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق. تجدر الإشارة إلى أن منتدى التعاون العربي - الصيني أسهم بقوة منذ نشأته قبل 14 عاماً في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين بصورة شكلت نقلة نوعية حقيقية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وبحيث قفز حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من نحو 37 مليار دولار عند نشأة المنتدى إلى نحو 191 مليار دولار في عام 2017، الأمر الذي جعل من الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية.