مصر وإفريقيا..الأوقاف المصرية تبدأ التوعية بقضايا تنظيم النسل...مصر لتدوير 90 مليون طن قمامة سنويًا...استراتيجية أمنية لمواجهة الإجرام والإرهاب...الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي ..متمرّدون في دارفور يهاجمون قافلة للجيش السوداني...تردي الأوضاع المعيشية يحيي مطالبات الليبيين بتشكيل «حكومة جديدة»...ذوبان الجليد مع إثيوبيا ينعش آمال الإريتريين في المهجر..العثماني يهاجم المشككين في ولاء حزبه للملكية...299 امرأة يصبحن «مأذونات شرعيات» لأول مرة في المغرب..

الأحد 22 تموز 2018 - 6:21 ص

2562

عربية

الأوقاف المصرية تبدأ التوعية بقضايا تنظيم النسل..

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... قررت وزارة الأوقاف المصرية (المسؤولة عن المساجد)، إيلاء ملف «تنظيم النسل» عناية فائقة، وذلك عقب إبداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامها به في ظل صلته الوثيقة بملف التنمية. وفيما أكدت الحكومة في وقت سابق تضافر وزاراتها كافة لتفعيل خطتها بتحديده، أطلقت الأوقاف النشاطات الأولى حولها. ويعد دور الأوقاف محورياً في القضية، خصوصاً في ظل معتقدات دينية خاطئة راسخة لدى البعض حول تحريم «تحديد النسل»، وعبارات شعبية متداولة تعبر عن تلك الثقافة تربط سعة الرزق بعدد الأبناء، ومنها مقولة أن «المولود يأتي برزقه». وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أمس، أن خطبة الجمعة المقبل ستتمحور حول «الضوابط الشرعية للإنجاب وحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة»، وذلك في إطار خطتها الدعوية الرامية إلى تناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية. وتحاول الوزارة مواجهة الفكرة الراسخة حول علاقة الرزق بالإنجاب، خصوصاً في ظل ارتفاع نسب عمالة الأطفال، كما تسعى الوزارة إلى التشديد على أن توفير حياة كريمة للطفل هو المسألة الدينية، وليس إنجابه لمواجهة العمل المبكر أو التسرب. وأفاد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة وفق البيان، بأن «حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة يعد أحد أهم مؤسسات القول بضرورة تنظيم النسل». وأشار إلى أن «الأمر تجاوز القول بالحل إلى القول بأن تنظيم النسل يعد ضرورة ملحّة لمصلحة الطفل والأسرة والمجتمع. يأتي ذلك غداة اختتام وزارة الأوقاف دورة تدريبية لأئمة المساجد، لتوعيتهم بقضية تحديد النسل بمشاركة وزارة الصحة. وقال جمعة خلال افتتاح الدورة في «مسجد النور» في وسط القاهرة قبل أيام، إن «حجم الزيادة السكانية يقدر بنحو 2.5 مليون طفل سنوياً، ما يستلزم بناء 2500 مدرسة سنوياً وتوفير 50 ألف معلم جديد كحد أدنى، وكذلك 3 جامعات جديدة لاستيعاب تلك الزيادة، وهو أمر غاية في الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية». وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت خلال مشاركتها في الندوة، «اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية، عبر خطة تهدف إلى خفض معدلات الزيادة، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بالشراكة بين وزارتها والوزارات والهيئات المعنية كافة، وذلك عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة، سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل الطبية التي تجوب محافظات الجمهورية». وشددت وزيرة الصحة على أهمية واستراتيجية دور وزارة الأوقاف في تحفيز الأسر وإقناعهم بطلب وسائل تنظيم الأسرة. وأشاد الأمين العام لـ «الائتلاف المصري لحقوق الطفل» هاني هلال، بأهمية دور وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر وكل المؤسسات الدينية في تلك القضية التي تعد «أمناً قومياً»، وقال لـ «الحياة»: عادة ما يلعب المشايخ أدواراً سلبية في قضية تحديد النسل، خصوصاً في القرى، في ظل احتفاظ بعضهم بفكر يحرم تنظيمه، ومن ثم ينقله إلى المواطنين». وأكد أن «العمل في هذه القضية يجب أن يبدأ بتصحيح مفاهيم هؤلاء بالتزامن مع حملات التوعية الواسعة من قبل الحكومة». وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حذّر من «خطورة استمرار الزيادة السكانية» خلال تلاوته بيان حكومته لنيل ثقة البرلمان في تموز (يوليو) الجاري، وقال: «لن يشعر المواطن بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية في شكلها الحالي».

مصر لتدوير 90 مليون طن قمامة سنويًا شركات ستجمع المخلفات لإنتاج السماد والكهرباء..

ايلاف....صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تواجه مصر أزمة تراكم القمامة في الشوارع، وفي محاولة من الحكومة للتغلب على المشكلة، قدمت مشروع قانون للبرلمان، لإنشاء شركة وطنية لإدارة المخلفات ووضعت منظومة جديدة للاستفادة من تلك المخلفات التي تقدر بنحو 90 مليون طن سنويًا. وتسعى مصر إلى الاستفادة من نحو 90 مليون طن من القمامة سنويًا، والعمل على تحفيز الاستثمار فيها، والقضاء على مشكلة مزمنة في الوقت نفسه. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لحل أزمة تراكم القمامة خلال 3 سنوات، ويقسم مشروع القانون مصر إلى 300 منطقة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، على أن يتم إنشاء محطة ترحيل لكل منطقة، ومصنع تدوير للمخلفات في كل منطقتين، ومدفن صحي لكل 6 مناطق. وبموجب القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتبع وزارة البيئة، ويتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطني، ومراقبة الشركات العاملة في جمع أو إدارة أو تدوير القمامة. ويفرض القانون رسومًا إضافية على المواطنين مقابل جمع القمامة، بناء على استهلاكهم من التيار الكهربائي، تبدأ بمبلغ 5 جنيهات وتنتهي بـ 100 جنيه. وينزل القانون عقوبات قاسية بمن يلقون المخالفات في الشوارع، ولاسيما مخلفات البناء، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامات بما يتراوح بين 100 ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه مصري، أي ما يتراوح بين 5600 دولار و280 ألف دولار أميركي. ويسمح القانون بإنشاء شركات وطنية ومنح متعهدي جمع القمامة التراخيص اللازمة، على أن يتم ذلك تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات. وقالت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الدكتورة ناهد يوسف، إن مصر بدأت في تنفيذ منظومة جديدة للقضاء على أزمة القمامة والاستفادة منها في تحفيز الاستثمار. وأضاف لـ"إيلاف" أن وزارة البيئة وضعت خطة عمل لإدارة المخلفات الصلبة في 26 محافظة، وبدأت بالفعل في تطبيق المنظومة الجديدة في عدة محافظات منها، قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، باستثمارات تقدر بـ145 مليون جنيه. وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تسعى إلى الاستفادة من المخلفات من خلال معالجة 60% منها بالطرق الميكانيكية وتصنيع السماد الوقود البديل، ومعالجة جزء من المخلفات حراريًا لانتاج الوقود الكهربائي، ويمكن دفن الأجزاء غير القابلة للتدوير في مدافن صحية، غير ضارة بالبيئة. وتقدمت عضو مجلس النواب النائبة نادية هنري، بسؤال برلمانى إلى وزيري البيئة والتنمية المحلية حول ما وصفته بـ"مهزلة القمامة في مصر"، مؤكدة أن طريق محور المشير مدينة نصر _ القاهرة الجديدة تتصاعد فيه الأدخنة بسبب حرق القمامة. وأضافت في سؤالها: "نحن نموت يوميا من مخلفات وروائح القمامة في كل مكان في مصر والآن اشتعال الحرائق يضيع كل الجهود والمحاولات الأمنية لحماية الوطن والمواطنين على مقصلة أصحاب المصالح". وتابعت: "لمصلحة من إهمال هذا الأمر وعدم التعامل بجدية في أمر ضار بالصحة وبالبيئة وبالاقتصاد المصري، وإلى متى نترك القمامة في الشوارع وفِي أهم المناطق السياحية والأثرية". وحسب دراسة لعلاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، فإن متوسط حجم قمامة مصر السنوية يزيد عن 90 مليون طن، مشيرًا إلى أن حجم القمامة اليومية في مصر يزيد عن 50 ألف طن منها 15 ألف طن في محافظة القاهرة وحدها و6 آلاف طن بالإسكندرية. وأضافت الدراسة أن تدوير القمامة يسمح بتوفير حوالي 250 ألف فرصة عمل سنويًا، مشيرًا إلى أن قيمة الطن تصل إلى 6 آلاف جنيه في حالة الاستفادة منه في عمليات التدوير أو تصديره للخارج. ولفتت إلى أن الصين تقيم قيمة القمامة المصرية بـ 5 مليار دولار أي حوالي 45 مليار جنيه سنويًا كانت من الممكن أن تدخل خزانة الدولة مباشرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه في عامين لتحل بها مشكلة الاسكان والعشوائيات الخطيرة. وقالت الدراسة إن النباشين ينتشلون أفضل ما في القمامة من مخلفات ورقية وزجاج واخشاب وعلب الكنز وبلاستيك ويترك المخلفات عديمة القيمة مما يصعب من استغلال المخلفات المصرية في عملية تدوير القمامة والصناعات المرتبطة بها حيث يوفر طن القمامة 8 فرص عمل مباشرة في عمليات الفرز والتجميع والتصنيع. وذكرت الدراسة أن القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة العالمية بشهادة العديد من الجهات العالمية حيث أنها مليئة بالمواد العضوية بسبب إلقاء المصريين ما يزيد عن 30% من بقايا الغذاء في صناديق القمامة مما سيساهم في انتاج 14 مليون طن من الأسمدة العضوية عام 2016 الكافية لزراعة 2 مليون فدان جديد من مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواعدة. وأضافت أن القمامة تساهم في إنتاج 3 ملايين طن ورق وإنتاج أعلاف الماشية التي تأتي من الخارج وتضرب مباشرة أسعار اللحوم في مصر، مشيرًا إلى أن المخلفات العضوية والصلبة يمكن استخدامها في تصنيع البلاستيك في مصر وكافة استخدام البلاستيك في التصنيع والمدخلات العملية الانتاجية وفي تصنيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بالشركات العالمية العاملة في مصر والشركات المحلية. وأوضحت الدراسة أن الاستثمار في تدوير القمامة يخفض المبالغ التي تتحملها الدولة لعلاج الفئات غير القادرة والتي تصل إلى ما يزيد عن 900 مليون جنيه من جراء انتشار الأمراض الوبائية في مصر علاوة على الملايين التي تنفق على شركات القمامة سنويًا دون أي تحسن في الخدمة المقدمة للمواطن المصري وأكثر من 25 مليار جنيه كلفة التدهور البيئي السنوي في مصر.

مصر: استراتيجية أمنية لمواجهة الإجرام والإرهاب

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمد الشاعر ومؤمن عبدالرحمن .. أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، أن الشرطة أنجزت خطوات مهمة في مواجهة النشاط الإجرامي والإرهابي. وفي حفل تخريج دفعة جديدة من ضابط الشرطة، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال توفيق إن الإستراتيجية الأمنية تركز على محاور أساسية، تستهدف تدعيم مقومات الاستقرار وتحقيق الأمن في شتى المجالات، من خلال العمل على تطوير مفهوم ردع العناصر الإجرامية والإرهابية، وتحديث قدرات أجهزة جمع المعلومات، وتكامل منظومة تبادل البيانات مع الجهات المعنية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية، وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية، والارتقاء بأداء قطاعات الخدمات الأمنية الجماهيرية، ودعم العلاقة بين المواطن وأجهزة الشرطة، ومواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق، والمساهمة في تيسير حياة المواطنين اليومية. وقام الرئيس السيسي بتقليد الطلاب المصريين والأجانب أنواط التفوق، وكرم أبناء شهيدين من الشرطة. إلى ذلك، قضت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط بمعاقبة اثنين من المتهمين بأحداث عنف وأعمال إرهابية بمركز مغاغة بالسجن بين 5 و10 سنوات. وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين تهم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتعطيل حركة المواصلات.

الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي واتفاق سوداني ـ مصري على نزع فتيل التوتر بسبب مثلث حلايب

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. تعهد الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، بالحيلولة دون تحول النزاع بين بلديهما على «مثلث حلايب» إلى سبب لتوتر العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وتعهدا بالبحث عن حلول للنزاع في إطار التوجه العام الجديد في علاقة البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات لفضائية «الشروق» الحكومية، عشية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان، إن الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، عازمان على حل كل القضايا الخلافية والمضي بالتعاون إلى مدى أبعد، والعمل بجدية لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين كافة. وأوضح الدرديري أن الطرفين اتفقا على حل «الملفات الشائكة»، بإرادة الطرفين، والعمل على وقف ما يوتر الأجواء بين البلدين، والمعارك الإعلامية المتبادلة، وأضاف: «هنالك توجه على ألاّ تكون الخلافات الحدودية، وغيرها من الملفات الشائكة سبباً في توتر الأجواء، وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها». وأوضح أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت قضت بإزالة كل العوائق أمام عمل اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة كافة، وأن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح سيزور القاهرة نهاية أغسطس (آب) المقبل. وبشأن تأجيل توقيع اتفاق السلام بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان، قال المسؤول الذي تتولى بلاده الوساطة: «التأجيل إلى الخميس المقبل، تم استجابة لطلب حكومة جنوب السودان، لإتاحة الفرصة للمزيد من التشاور حول ملاحظاتها».
وأكد الدرديري أن الأطراف الجنوبية أبدت التزامها بالتوقيع في الوقت المحدد بيوم 26 من يوليو (تموز) الحالي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ختم الجمعة زيارة للسودان استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات معمقة مع نظيره عمر البشير، أبدى خلالها سعادته بزيارة السودان وباللقاء الذي جمع بقيادات الفكر والسياسية السودانيين، مؤكداً ما سماه مبادئ «سياسة مصر الخارجية» التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول والتآمر عليها، ومد جسور التعاون لإرساء دعائم السلام. وأكد بيان مشترك عن أعمال القمة المصرية - السودانية أن «الرئيسين السيسي والبشير عبّرا عن كامل دعمهما لترسيخ مبادئ التكامل بين البلدين». وذكر البيان المشترك أن «الرئيسين اتفقا على تفعيل كل آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية». وأعرب الجانبان، المصري والسوداني، عن اهتمامهما البالغ بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر، تعظيماً للمصالح، ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة، والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة، بما يتعارض ومصالح شعوبها. كما اتفقا على استمرار التعاون، وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية. كان السيسي قد أعرب خلال لقائه القوى السياسية في السودان أمس، قبيل عودته إلى القاهرة، عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية، وإجهاض أي محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما. وأكد السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أي اختلافات في وجهات النظر، مشيداً بما تبذله الدولتان حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز كثير من الصعوبات التي كانت تواجهها، ورفع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

متمرّدون في دارفور يهاجمون قافلة للجيش السوداني

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور.. تجدّدت المواجهات بين القوات الحكومية ومسلّحي حركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور، في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور، ما أوقع قتلى وجرحى. وأعلن الناطق باسم «حركة تحرير السودان» وليد محمد أبكر، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر. وأوضح أبكر أنّ قوات الجبهة (المتمردون) هاجمت قوة حكومية كانت في طريقها إلى قولو في جبل مرة، وقتلت مجموعة من أفرادها، بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عقيد. على الجانب الحكومي، قلّل مصدر مسؤول تحدثت إليه «الحياة»، من مزاعم حركة عبدالواحد نور، وقال إنّ الأوضاع في منطقة جبل مرة مستقرة. وشدّد المصدر على أنّ المتمردين يحاولون «إحداث فرقعة إعلامية» لإثبات وجودهم، وتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي في شأن دارفور. وكانت الأمم المتحدة أعلنت نزوح نحو تسعة آلاف شخص من جبل مرة نتيجة المعارك الأخيرة بين الحكومة وحركة عبدالواحد نور الشهر الماضي. وأدت المواجهات المسلحة التي وقعت في المنطقة أخيراً، الى تعليق المنظمات الإنسانية نشاطاتها في أجزاء من شرق جبل مرة. وفي شأن آخر، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، أن ملكية الأرض لا تزال تمثل مصدراً رئيسياً للصراع القبلي في دارفور، وطالبت بإعادة الأراضي. وقال رئيس مكتب إدارة واستقرار المجتمعات في بعثة «يوناميد» بيير إيمانويل أوباليجورو، إن إعادة الأراضي هي الخطوة الصحيحة لإيجاد حلول مستدامة لأولئك النازحين. وأكد أوباليجورو أن الوضع في شرق دارفور معقد للغاية، وأن ثمة صراعات على ملكية الأرض الزراعية بين النازحين العائدين إلى ديارهم من جانب، وبين السكان الجدد الذين تم إعطاؤهم الأرض بعد نزوح أصحابها بسبب الصراعات من جهة أخرى.

دعم عربي للمثقفين والأدباء الليبيين

طرابلس – «الحياة» .. دعا الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج إلى دعم رابطة الأدباء والكتاب الليبيين حتى تقوم بدورها التنويري ومواجهة تيارات العنف والإرهاب. وفي رسالة إلى السراج نقلها الأمين العام لرابطة الأدباء والكتاب الليبيين د. خليفة أحواس، نقل الصايغ قرار المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رفع التجميد على عضوية ليبيا، ودعم الاتحاد دورَ ليبيا الحيوي والمحوري في المحيط الثقافي العربي. وركّز الصايغ على «الدور الطليعي» للأدباء والكتاب والمثقفين الليبيين وفي إثراء المكتبة العربية في جميع الأنواع الأدبية ومجالات الثقافة. وشدد على أنّ هذا الدور يستدعي تذليل كل العقبات التي يواجهها المثقفون الليبيون في الوقت الراهن حتى يستمروا في خدمة الثقافة والإبداع.

تردي الأوضاع المعيشية يحيي مطالبات الليبيين بتشكيل «حكومة جديدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أحيت الاستقالات التي ضربت المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، واتهامه بـ«الإخفاق في إدارة شؤون ليبيا»، مطالب متكررة بإعادة النظر في تكوين «المجلس الرئاسي»، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة، تستطيع تجاوز عقبة انفلات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وتصاعدت في الفترات الأخيرة الدعوات إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، بصلاحيات محدودة تعبّر عن كل الليبيين، كان آخرها المظاهرة التي عرفتها شوارع طرابلس مساء أول من أمس، والتي خرج فيها عشرات المواطنين للاحتجاج ضد المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق»، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، وتغول الجماعات المسلحة. في هذا السياق، رأى مصباح دومة أوحيدة، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في المجلس الرئاسي «أصبح أمراً ضرورياً بعد الاستقالات والإخفاق في إدارة ليبيا»، وقال إن «مشروع (الوفاق) الذي بات في مهب الريح، بعد أن كان مشروعاً وطنياً يخدم البلاد، تمت شخصنته بدعم دولي». وعزز أوحيدة كلامه بما حدث من تفريغ للمجلس الرئاسي بعد استقالة نواب وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، كموسى الكوني وعلي القطراني وفتحي المجبري، وتعليق عضوية عمر الأسود، معتبراً أن ذلك «يجعل المجلس الرئاسي وحكومته لا قيمة لهما بعد قتل روح الوفاق فيه. واستمراره بهذا الشكل سيفقد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، وسيكون طرفاً متصارعاً يمثل أحد أطراف الصراع السياسي». وتابع أوحيدة أن الوفاق الذي كان مدعوماً من غالبية الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، «بات الآن في مفترق طرق، وبالتالي تجب إعادة النظر في مشروعه كخطة، تمثل جميع الأطراف، وليس تيارات وشخصيات معينة... لذلك نرى سرعة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بصلاحيات محدودة في تسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة، توحد مؤسسات الدولة وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي»، كما «تساعد في إجراء الاستفتاء على الدستور، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية». وفيما ذهب الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق)، إلى أنه «لا سبيل للحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية»، أوضح الدكتور عمر غيث قرميل، النائب عن مدينة الزنتان (جنوب غرب)، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن بات «خطوة في الاتجاه الصحيح... وقد سبق وأكدنا كثيراً أنه لا يمكن إيجاد حل في ظل انقسام السلطة التنفيذية». واستدرك متسائلاً: «كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة في ظل الانفلات الأمني الخطير؟ وكيف ستمارس عملها في ظل سيطرة الميليشيات على العاصمة؟ وإذا تشكلت دون النظر إلى ما سبق، فسوف تعمل وفق إرادة المجموعات المسلحة مثلها مثل الحكومة الحالية!». وللخروج من هذه المشكلة، شدد قرميل على أن الأمر «يحتاج معالجة أمنية قوية لإيجاد أرضية خصبة، ومناخ صحي لعمل الحكومة المنشودة حتى تستطيع تأدية عملها المطلوب، ويتمثل ذلك في توحيد جميع مؤسسات الدولة، والإشراف النزيه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (المرتقبة)». وسبق لمجموعة من النواب إجراء مشاورات منتصف يونيو (حزيران) الماضي، تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأعلن حينها عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد سعيد عن «اتفاق شبه نهائي على تشكيل تلك الحكومة»، وهو ما لم يحدث إلى الآن. وقال سعيد، النائب عن مدينة ترهونة (شمال غرب)، إن «زيارات متبادلة لوفود رسمية، أسفرت عن تقارب في وجهات النظر، واتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة»، لكن دون أن يكشف تفاصيل اللقاءات التي عقدتها هذه الوفود، ولا تركيبتها. من جهته، أبدى النائب جلال صالح الشويهدي عن مدينة بنغازي (شرق) ترحيبه بالعمل على وجود حكومة واحدة في البلاد، «حتى يتم توحيد المؤسسات المنقسمة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة تتم عرقلتها من أطراف عدة... فهناك من ينادي بها في العلن، لكنه يعمل في الخفاء على عدم ظهورها». أما مصباح أوحيدة، فقد أوضح أن الدافع وراء مطالبته بحكومة موحدة مستقلة هو «معالجة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وضرورة وجود خطة تنهي انقسام المؤسسات، وتعالج السلطة التنفيذية، خصوصاً المهام السيادية التي يوجد فيها خلل منذ انتخابات 7 يوليو (تموز) 2012». وقال: «نحن في طور مشاورات مع طرفي الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب و(الأعلى للدولة)».

وزارة الداخلية في طرابلس تدشن مكتباً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

تحذيرات من طعن بمشروع الدستور يعده البرلمان في طبرق

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. رغم أن البعض يرى أن المشهد السياسي الليبي ما زال يمضي نحو مزيد من التعقيد والضبابية. إلا أن وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، سارعت إلى تدشين مكتب شؤون الانتخابات، على أمل إنجاز الاستحقاق الانتخابي قُبيل انتهاء العام الجاري. وفي غضون ذلك، قالت السلطات الإيطالية إنها ستقدم «مساهمة كبيرة من أجل مصالحة حقيقية على كل المستويات الاجتماعية» في ليبيا، وسط تحذيرات من أن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي يعده (البرلمان) الليبي حالياً، سيكون «مصيره الطعن عليه بعدم دستوريته». وأوضحت الداخلية في بيان، أمس، أن من بين مهام مكتب شؤون الانتخابات إعداد الخطط لتأمين العملية الانتخابية بكافة صورها، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى الإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئيسية. مشيرة إلى أن هذا الإجراء «يستهدف ضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، للخروج بالبلاد لبر الأمان، وإنهاء الانقسامات التي أرهقت كاهل المواطن». في غضون ذلك، وضعت وزارة الداخلية الليبية مجموعة من الشروط كي تسمح بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي، محذرة من حمل الأسلحة «حتى لو كانت مرخصة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة».
وقالت الوزارة إنه «يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة مُنظِمة لها تقدم إخطارا مكتوبا إلى مديرية الأمن التي توجد في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة، ومكان تجمعها وخط سيرها. ويقدم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة، ويحق لمديرية الأمن منح الإذن، أو رفضه، وفقا للقانون». من جهة ثانية، تترقب الأوساط السياسية في البلاد انتهاء مجلس النواب في طبرق (شرق البلاد) من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور. لكن ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية للدستور، حذّر من أن المشروع المرتقب سيكون «مصيره الطعن عليه بعدم الدستورية»، وقال إن المادة الخامسة للمشروع، الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، نصت على ضرورة أن يحظى المشروع المعروض للاستفتاء على موافقة 51 في المائة من أقاليم برقة وطرابلس وفزان، إضافة إلى حصوله على ثلثي المقترعين. وهذا يعني استحالة إقرار المشروع. وأضاف المنصوري لـ«الشرق الأوسط» «لو فرضنا أن المشروع لم يحصل عند عرضه على 51 في المائة في برقة، رغم حصوله على ثلثي المقترعين، فإنه حسب نص المادة الخامسة يعاد للهيئة لتنقيحه، وإعادة عرضه للمرة الثانية، ثم لا يحظى في المرة الثانية أيضا بنسبة 51 في المائة في طرابلس... وهكذا نظل نلف في دائرة مفرغة».
كما لفت المنصوري إلى أن نص المادة الخامسة من مشروع القانون مخالف للمادة 30 من الإعلان الدستوري، التي نصت على أن إقرار المشروع بثلثي المقترعين، دون الإشارة إلى ضرورة حصول المشروع على 51 في المائة في (برقة وطرابلس وفزان)، «ومن ثم سيكون مشروع القانون عُرضة للطعن بعدم دستوريته»، حسب تعبير المنصوري. وفي سياق غير متصل. اشتكى الجنوب الليبي، على لسان مسؤولين محليين في سبها، من «تدني أوضاع العيش، وانتهاكه من عابري الحدود، حتى أصبح يساق كصيد ثمين». وقالت بلدية سبها في بيان أمس تحت عنوان «الجنوب المخطوف... من يدفع فديته؟» «رغم أنهم يقولون إن لدينا 20 ألف جندي بعدتهم وعتادهم. لكننا نشاهد يومياً سرطان الرعب المستشري في جسد الوطن الواهن»، مشيرة إلى أن «عابري الحدود يأتون لاصطياد كرامتنا قبل أرواحنا، وانتهاك آدميتنا قبل أجسادنا، ويساق الجنوبي كصيد ثمين، تماماً كما نشاهد في الأفلام، ونسمع في الأساطير القديمة عن حفلات الصيد التي يمارسها بعض سكان الأدغال ضد البشر والحيوانات على السواء». وأوضح مسؤولون في بلدية سبها أن «جميع من في ليبيا سمع وشاهد ما يحدث عندنا من عمليات خطف وطلب فدية وتصفيات، طالت الجميع بلا استثناء»، لافتين إلى أن الجنوب الليبي «مخطوف ومستباح، وأول من فرط فيه سكانه وقاطنوه، لكن من سيدفع فديته؟». وفي أول ظهور له منذ شهور، دافع علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عن نفسه في الفترة التي أمضاها في منصبه، وقال إنه «لم يكن يرغب في تقلد أي منصب، عقب سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي». وأضاف زيدان في حوار تلفزيوني أن المجلس الرئاسي «طرابلسي»، في إشارة إلى أنه يعمل في العاصمة بمعزل عن باقي الدولة، لافتاً إلى أن المجتمع الليبي، «قبلي وجهوي». دبلوماسيا، تتسارع الخطى الدولية نحو ليبيا من خلال مشاريع تنموية، أو تحركات سياسية لحلحلة الأزمة المستحكمة في البلاد منذ إسقاط النظام السابق. وفي هذا السياق كشف أحمد العليقي، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع لانطلاق المشروع البريطاني لدعم الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، وقال لفضائية ليبيا إن الاجتماع الذي سيعقد غداً في تونس، «يهدف إلى العمل على تطوير الرعاية الصحية الأولية في ليبيا». بدوره، قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن حل الأزمة السياسية الليبية «لا يمكن أن تقتصر على عدد قليل من الشخصيات». وتحدث بيروني في حوار مع «RadioInBlu» على تحرك إيطالي، لم يكشف عن تفاصيله، لإجراء مصالحة حقيقية على المستوى في ليبيا». وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، تطورات الأزمة في بلاده، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أمس، إن زيارة سيالة جاءت نيابة عن السراج، واستعرض الطرفان العلاقات الأفريقية - الأفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية فيما بينها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية.

ذوبان الجليد مع إثيوبيا ينعش آمال الإريتريين في المهجر

عشرات الآلاف في إسرائيل وأوروبا وأميركا يرون أن انعدام الثقة يقف حائلاً أمام العودة

لندن: «الشرق الأوسط»... جاء ذوبان الجليد المفاجئ بين الجارين اللدودين إريتريا وإثيوبيا ليفتح المجال واسعا للتكهن بالاحتمالات القائمة أمام مواطني الدولتين. ومن ضمن الاحتمالات تأسيس علاقات اقتصادية ودبلوماسية وإنشاء شبكات طرق واتصالات، ليضع بذلك نهاية لأحد أكثر قصص العداوة مرارة بين الدول الأفريقية. لكن السلام الوليد جاء ليثير الكثير من الأسئلة الجديدة بشأن الإريتريين في المهجر الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، منتشرين بشكل أساسي في إسرائيل وألمانيا وأميركا، وإثيوبيا، وقد تخلصوا من قبضة حكومتهم الحديدية وما تمليه عليهم قوانينها من تجنيد إجباري قسري، ناهيك بالفقر المدقع. وحسب تقرير نشرته وكالة أسوشييتدبرس أمس، فإن الإريتريين في المهجر يرقبون بحذر بالغ الهدنة الجديدة وما تمثله لمستقبل بلادهم، وما تمنحه من فرص للعودة. وفي السياق ذاته، قال سلام ويتلدو (29 عاما) مقيم في إسرائيل لـ«أسوشييتد برس»: «أريد أن أعود إلى بلادي. أنا لاجئ في كل مكان أذهب إليه. لكن بلادي هي وطني الذي أشعر فيه بأنني في بيتي. ولذلك أتمنى أن ننعم بالسلام». حصلت إريتريا الصغيرة ذات الخمسة ملايين نسمة على الاستقلال من إثيوبيا عام 1993 بعد سنوات من حرب خاضها المتمردون. ويحكمها منذ ذلك الحين الرئيس أسياس أفورقي، لتصبح بعد ذلك أحد أكثر شعوب العالم انعزالا. وتسببت الحرب الدائرة مع إثيوبيا في جعل إريتريا المطلة على البحر الأحمر في حالة استعداد دائم للحرب. وكان من تداعيات ذلك الوضع فرض نظام التجنيد الإلزامي الذي جلب لها انتقادات عنيفة من الجماعات الحقوقية، ودفع الآلاف للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل وإلى غيرها من الدول الأفريقية. ودخلت دولتا القرن الأفريقي في حرب دامية ما بين عامي 1998 و2000 حصدت أرواح عشرات الآلاف وفرقت شمل عائلات لا حصر لها. لكن الشهر الماضي، بدا وكأن تلك العداوة قد أخذت في التلاشي فجأة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد أن إثيوبيا قد قبلت بالكامل اتفاق السلام الذي وقع بين الدولتين الجارتين عام 2000 المفترض أن تعيد إثيوبيا بمقتضاه الأرض المتنازع عليها إلى إريتريا. وبدا مع هذا الإعلان وكأن العداوة بين الشعبين قد تلاشت فجأة. وقام رئيسا الدولتين بتبادل الزيارات وسط استقبال حافل، واستردت العلاقات الدبلوماسية وغيرها من الروابط عافيتها، وواصلت خطوط الطيران الإثيوبية رحلاتها إلى إريتريا الأسبوع الحالي. وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي هي التغيير الأجرأ حتى الآن بعد أن بدأت البلاد تنعم ببعض الهدوء إثر توقف المظاهرات المناوئة للحكومة والمطالبة بالمزيد من الحرية في ثاني أكبر الدول الأفريقية عددا للسكان (أكثر من 100 مليون نسمة). والآن اتجهت العيون إلى إريتريا لترى كيف سيجعلها السلام ترخي قبضتها على مواطنيها ويجعلها تتراجع عن موقفها الدفاعي. في هذا السياق، قال الرئيس الإريتري الأسبوع الحالي بعد أن بلغ من العمر 72 عاما خلال زيارته لإثيوبيا والتي تعد الأولى بعد قطيعة دامت 22 عاما وجد خلالها ترحابا كبيرا وهتافات باسمة: «لم يعد هناك كراهية ولا تمييز عنصري ولا مؤامرة». ورغم انقسام الإريتريين في المهجر ما بين مؤيد للحكومة ومنتقد لها، فإن الكثير من الإريتريين في الخارج يتشككون في إمكانية حدوث تغيير حقيقي. وفي هذا الصدد، قال بلاتسواسو، إريتري يعيش في تل أبيب منذ عام 2010 وعضو «الاتحاد الإريتري للعدالة» الذي يضم عددا من الإريتريين الساعين للارتقاء بالديمقراطية في بلادهم: «أعتقد أن ذلك لن يجلب الحل للبلاد طالما استمر آلاف السجناء قابعين في السجون وطالما استمرت البلاد من دون دستور ومن دون سلام داخلي». وقد أصبحت إسرائيل الوجهة الأولى للإريتريين الفارين حيث بلغ عددهم 26 ألف إريتري يسكن غالبتهم الأحياء الفقيرة بجنوب تل أبيب ويعملون في الأعمال الدنيا في المطاعم والفنادق. ورغم أن الكثيرين يزعمون أن حياتهم في إسرائيل أفضل منها في إريتريا، إنهم لم يتلقوا معاملة حسنة بعد وصولهم إلى وطنهم الجديد الذي يعاني الأمرين في استيعاب تدفق المهاجرين من إريتريا ودول أفريقية أخرى خاصة في القرن الأفريقي. فإسرائيل ترى المهاجرين باعتبارهم باحثين عن فرص عمل يهددون هوية الدولة اليهودية. وللحد من أعداد المهاجرين المتزايدة، لجأت السلطات الإسرائيلية لاعتقالهم وإرسالهم إلى دول ثالثة. وتقول الجماعات الحقوقية إن إسرائيل قد تستغل المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا كسبب لتشجيع المهاجرين على الرحيل. بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء الارتريين البالغ عددهم 170 ألف الذين يعيشون في إثيوبيا، فإن السلام المرتقب على المدى القصير يعني إمكانية التواصل الهاتفي مع ذويهم في إريتريا. وتعبيرا عن فرحته، قال الإريتري المقيم في إثيوبيا، ألمز ولد جورجي (64 عاما)، «لا أستطيع وصف سعادتي. فقد تحدثت بالفعل مع شقيقتي بمدينة ماسوا الساحلية للمرة الأولى إثر عودة الاتصالات»، مضيفا أنه يتمنى لو أنه تمكن من استصدار جواز سفر ليزور عائلته التي لم يرها منذ 20 عاما. في ألمانيا، استقر نحو 70 ألف إريتري، غالبيتهم لاجئين توافدوا على البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب «مكتب الهجرة واللاجئين الفيدرالي» الألماني. ويعيش هنتسا أمين مع غيره من الإريتريين في بيوت بنيت مؤقتا للمهاجرين بالقرب من مطار برلين. وقد وصل المواطن الإريتري البالغ من العمر 22 عاما إلى ألمانيا منذ عام ونصف، ورغم مساندته لاتفاق السلام، فلم يغير هذا من خططه لأنه لا يزال لا يشعر بالأمان في بلده الأصلي. واستطرد بقوله: «أريد أن أعيش هنا في ألمانيا». وأفاد محمد لمومبا إبراهيم (61 عاما) الذي يعيش في ألمانيا منذ 45 عاما، بأن اتفاق السلام قد أحيا الأمل مجددا في إمكانية اصطحاب أطفاله لزيارة وطنهم الأصلي. أضاف لمومبا: «أود اصطحاب عائلتي كلها، لكنني أريد التأكد من أن السلام قد حل هناك وأنه لم تعد هناك حرب لكي أصطحب أطفالي ليروا أرض أبيهم». ويدافع بعض الإريتريين في المهجر عن الحكومة الاريترية بالقول إنها لا يجب أن تتحمل اللوم على كل مشكلات البلاد. وقد عاد أسيبوسو (47 عاما)، الذي وصل إلى الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي كلاجئ، إلى بلاده مرتين، الأولى للاحتفال بالعيد العاشر للاستقلال والثانية كانت منذ عامين للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للمناسبة ذاتها. وقد حدد الإريتريون عام 1991 للاحتفال باستقلالهم لأنه العام الذي سيطروا فيه على العاصمة أسمرة. وأفاد أسيبوسو بأنه لا يعتقد أن النظام الحالي سيعارض عودة أي من مواطنيه في المهجر باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم، مضيفا: «لا أعرف لماذا يشعر البعض بعدم الارتياح للعودة. فالإريتريون ذوو التخصصات العلمية أو الذين تلقوا تعليمهم في دول أخرى يمكن أن يشكلوا موارد عظيمة للبلاد بعد عودتهم». وبحسب بيانات حديثة وردت من «مكتب الإحصاء الأميركي»، يعيش في الولايات المتحدة حاليا 34 ألف إريتري مولود في إريتريا، وتحتضن كاليفورنيا العدد الأكبر منهم، 6200 إريتري، فيما يعيش 1150 في ولاية مينيسوتا. وغادر محمد صالح إدريس (49 عاما)، إريتريا في سبعينات القرن الماضي، وقدم إلى الولايات المتحدة عام 1999، ولم يحاول بعدها العودة إلى بلاده الحين خشية تعرضه وعائلته للخطر وعدم تمكنه من مغادرة البلاد. وأفاد بأن «اتفاق السلام جلب بعض التفاؤل، لكن هذا الاتفاق يشوبه انعدام الثقة. ليس هناك ثقة في النظام الحالي مطلقا، والأمل الآن هو أن يجعل اتفاق السلام النظام يكف عما اعتاد فعله». أضاف أن «الخوف من السجن مبرر واقعي، وهذا الخوف يجعل من الصعب على أي منا التفكير في العودة في الوقت الحالي».

العثماني يهاجم المشككين في ولاء حزبه للملكية ورئيس الحكومة المغربية: لن نموّل عجز تقاعد البرلمانيين

ايلاف....عبدالله التجاني.. رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، سعد الدين العثماني، بقوة على الأصوات التي شككت في ولاء حزبه للمؤسسة الملكية وباقي مؤسسات الدولة، طيلة الأيام الماضية، واعتبر أن الذين يلعبون "دور الوشاية للإيقاع بين الحزب والملك سيفشلون".

إيلاف من الرباط: قال العثماني في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية الثانية من ندوات الحوار الداخلي للحزب، التي احتضنتها مدينة مراكش، السبت، إن موقف حزبه من الملكية الدستورية "ثابت ومتجدر في التاريخ، والتشكيك إنما هو محاولة يائسة للإساءة إلى الحزب". وأضاف العثماني موضحًا أن هذه التشكيكات "لن تستفزنا، ولن تخرجنا عن صوابنا، وستصطدم بالواقع والحقيقة العنيدة إلى الأبد، كما حدث في المحطات السابقة"، معلنًا أن حزبه سيرد على ذلك بالطرق المناسبة، وفي الأوقات المناسبة، على حد تعبيره. وانتقد رئيس الحكومة حملة التشكيك في مواقف حزبه من الثوابت الوطنية، التي قال إنها تصدر من طرف "قيادات سياسية وبطريقة يعرف من يكتبها أنها غير حقيقية وغير صحيحة"، مؤكدًا أن حزبه يمكنه أن يقبل كل شيء في النقاش السياسي إلا "الإساءات الكاذبة". وأفاد العثماني بأن الوضع السياسي بالبلاد يتسم بـ"عدد من الصعوبات والتحديات، ونحن واعون بها"، مشددًا في الآن عينه على أن جميع الفرقاء السياسيين ينبغي عليهم "التحلي بمستوى عال من النضج"، في انتقاد مبطن للقيادات السياسية التي خاضت في الموضوع وتهجمت على حزبه. زاد موضحًا "أخذنا بعين الاعتبار كل ما كتب في الإعلام منذ الندوة الوطنية الأولى للحوار الوطني إلى اليوم، ونأسف كثيرًا لأن بعض الأقلام حاولت جاهدة التشكيك في مواقف الحزب من الملكية أولًا، ومواقف الحزب السياسية العامة"، وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التشكيك تعوّد عليه الحزب منذ تأسيسه، مذكرًا بعدد من المحطات التي عاشها بهذا الشأن، خصوصًا إبان تفجيرات 16 مايو 2003 الإرهابية في الدار البيضاء، التي حمّلت أطراف سياسية في البلاد المسؤولية المعنوية فيها إلى حزب العدالة والتنمية وطالبوا بحله. وشدد العثماني على تمسك حزبه باستقلالية قراره السياسي، حين قال: "لم يتصل بنا أحد، ولن نقبل أن يتصل بنا أحد للتعبير عن مواقفنا الثابتة"، وأضاف أن قيادات الحزب "عبّرت عن مواقفها منذ 20 سنة، ومازالت على تلك المواقف مستمرة". مضى موضحًا "هؤلاء يجب أن يكفّوا عن القول إن كل ما يصدر من الحزب يأتي بتعليمات من جهات عليا، مواقفنا نعبّر عنها بكل حرية، والحزب يحاول أن يحافظ على استقلالية قراراته ومؤسساته، ونتخذ القرار الذي في مصلحة الوطن أولًا ثم الحزب"، حسب تعبيره. في موضوع منفصل، قال العثماني إن "موقف الحكومة الثابت هو أنها لن تموّل أي عجز في موضوع صندوق معاشات البرلمانيين، والباقي كله تفاصيل تهم الشأن البرلماني"، معتبرًا أن حكومته لم تأت لـ"إنقاذ الصندوق، وعلى البرلمانيين أن يجدوا الطريقة المناسبة لحل الإشكال". وأوضح رئيس الحكومة بأن موقف حزبه من موضوع معاشات البرلمانيين "يعبّر عنه من خلال الفريق البرلماني أو من خلال بياناته"، وذلك في إشارة إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفها موقف الحزب من الموضوع جرت بالتوافق بين قيادة الحزب وفريقه النيابي بالغرفة الأولى بالبرلمان.

299 امرأة يصبحن «مأذونات شرعيات» لأول مرة في المغرب

محرر القبس الإلكتروني ... (أ ف ب) – أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم السبت، أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة «مأذون شرعي»، من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي، أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة. وظلت وظيفة «مأذون شرعي» على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكرا على الرجال، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل. مثلت النساء 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة، ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد. وأوضحت وزارة العدل المغربية إن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38 بالمئة، واصفة الحدث بـ«التاريخي».