سوريا...موسكو تمهل أنقرة لـ«حسم» إدلب... و4 احتمالات تنتظر الشمال السوري..إسرائيل ترد على روسيا: إيران على بعد 40 كيلومتراً........الإعلان عن مئات الوظائف في سوريا..مئات قتلوا بالتعذيب في سجون النظام خلال شهر...منظمة حظر «الكيماوي»: تباين في إعلان دمشق ترسانتها..روسيا تفاوض «داعش» للإفراج عن مخطوفي السويداء...

موسكو تمهل أنقرة لـ«حسم» إدلب... و4 احتمالات تنتظر الشمال السوري..

خطة تركية تتضمن تدريب فصائل معارضة و«تحييد» الأجانب...

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.. السباق مستمر على إدلب بين خيارين: التسوية أو التصعيد الشامل أو الجزئي. دمشق تريد الإفادة من «الزخم» بعد السيطرة على غوطة دمشق وريف حمص وجنوب سوريا لـ«حسم الشمال». أنقرة نشرت 12 نقطة مراقبة وحصنتها بجدران الإسمنت، لكنها تعرض خطة لحل ملف الشمال. أكراد سوريا يخططون لشن هجوم على عفرين بالتزامن مع هجوم دمشق على إدلب. موسكو، كما حصل في مرات سابقة، تلعب دور الميزان بين مواقف مختلفة. مددت اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب إلى سبتمبر (أيلول) المقبل. وأعلن المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف عدم وجود «عملية شاملة» في إدلب، لكن وزارة الدفاع عادت وأشارت إلى ضرورة «تطهير» هذه المنطقة من «الإرهابيين» وأنهم بدأوا يشنون هجمات على «القوات الشرعية» شمال سوريا.
وتضم إدلب في مثلث حلب - حماة - اللاذقية نحو ثلاثة ملايين شخص أكثر من نصفهم من النازحين والمهجرين من مناطق أخرى، وفيها أكثر من 70 ألف مقاتل من فصائل إسلامية وأخرى متطرفة. وتشكل نحو 4 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. وهي تقع بين محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث تقع القاعدتان العسكريتان الروسيتان والقاعدة الشعبية للنظام من الغرب وحلب من الشرق ثاني أكبر مدينة سورية وحماة من الجنوب، التي ترتبط بحساسية كبيرة في المخيلة السورية بعد «مجزرة» عام 1982.
وشكلت إدلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقيات تسوية مع النظام وبدأ المقاتلون ينظمون أنفسهم «أمام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية». كما أن وجود النازحين يجعل أي عملية عسكرية تهديداً لهم وإمكانية الضغط على تركيا. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا بانوس مومتزيس في يونيو (حزيران): «ليس هناك إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) هذا هو الموقع الأخير، ولا يوجد مكان آخر ليتم نقلهم إليه».

التصور التركي

ضغطت أنقرة على فصائل معارضة في شمال سوريا للمضي في التوحد وتشكيل «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تضم نحو 70 ألف مقاتل، بحسب تقديرات مطلعين مقابل قول قيادي عسكري معارض، إن العدد بين 40 و50 ألفاً. والتشكيل الجديد من تحالف «جبهة تحرير سوريا» و«ألوية صقور الشام» و«جيش الأحرار» و«تجمع دمشق» (من الزبداني وريف دمشق والغوطة). اللافت، أن التشكيل الجديد يضم خلطة مقاتلين من «الجيش الحر» والمنشقين وفصائل إسلامية وفصائل من المهجرين من مناطق أخرى في سوريا، وتحديداً من قرب العاصمة. وكان معظمهم مدرجاً على قائمة «غرفة العمليات العسكرية» برئاسة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في تركيا المعروفة بـ«موم»، قبل قرار واشنطن إلغاء البرنامج السري. وعين فضل الله الحجي، وهو زعيم «فيلق الشام» سابقاً، قائداً للتشكيل الجديد وأحمد سرحان نائباً أول ووليد المشيعل نائباً ثانياً (الثلاثة من إدلب)، إضافة إلى تعيين عناد الدرويش رئيساً للأركان ومحمد منصور نائباً آخر (الاثنان من حماة). لم يبلغ المسؤولون الأتراك قادة الفصائل المتحدة الأفكار الموجودة في ذهن أنقرة. وبحسب المعلومات، فإن الخطة التركية تتضمن تقديم التدريب والتسليح لهذا التشكيل الجديد بحيث يشكل «نواة لجيش وطني»، أي أن يكون في سوريا ثلاثة تكتلات: «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي تضم 75 ألف مقاتل ويدعمها التحالف الدولي شمال شرقي سوريا، «الجبهة الوطنية لتحرير» وتدعمها أنقرة وتضم 70 ألفاً، إضافة إلى قوات الحكومة السورية التي يدعمها الجيش الروسي بما فيها «الفيلق الخامس» وإلى «قوات الدفاع الوطني» والميليشيات المحلية التي تدعمها إيران. الأفكار التركية تتضمن أيضاً إعطاء مهلة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) كي تحل نفسها بحيث ينضم السوريون من التحالف ضمن الكتلة الجديدة و«إيجاد آلية» للأجانب من المقاتلين لـ«الخروج من سوريا بعد توفير ضمانات». ويشمل «العزل» أو «التحييد» أو «الإبعاد» المقاتلين الأجانب الموجودين في «حراس الدين» التنظيم الذي تشكل في مارس (آذار) الماضي من مقاتلين غير سوريين في الفصائل و«الجيش التركستاني الإسلامي» وهم من الايغور الصينيين. ويقدر عدد الأجانب بين 6 آلاف و12 ألفاً. واصل الجيش التركي تحصين نقاط المراقبة التي يصل أحدها إلى حدود محافظة حماة جنوب إدلب، في وقت حصلت أنقرة على مهلة من موسكو في اجتماع سوتشي الأخير للبحث عن «تسوية» للشمال بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية - الألمانية - الفرنسية - التركية في 7 سبتمبر المقبل.
بندقية دمشق على إدلب
منذ خسارة محافظة إدلب في مارس 2015، تسعى قوات الحكومة للعودة إلى إدلب. سيطرت على غوطة دمشق وريف حمص وجنوب البلاد وجنوبها الغربي. بقيت ثلاث مناطق: شمال شرقي وتقع أمامها تعقيدات بسبب الوجود الأميركي المنتشر إلى قاعدة التنف، منطقتا «درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتان حصلت تركيا عليهما برعاية روسيا، محافظة إدلب التي تقع ضمن اتفاق «خفض التصعيد» وفق عملية آستانة الموقع في مايو (أيار) 2017 لستة أشهر. انتهت مناطق «خفض التصعيد» الثلاث وبقيت إدلب. وقال الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي «هدفنا الآن هو إدلب رغم أنها ليست الهدف الوحيد». وتريد دمشق خصوصاً استعادة الجزء الأخير من طريق دولية، تمر عبر إدلب وتكمن أهميتها في كونها تربط بين أبرز المدن السورية التي باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وقبل الوصول إلى حلب، يمر جزء من الطريق في مدن رئيسية في إدلب تحت سيطرة الفصائل، أبرزها سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون. وبدأت قوات الحكومة عمليات شمال حماة وشنت قصفاً على مواقع معارضين، لكنها لا تزال حذرة في الاقتراب من مواقع تركيا التي لا تريد تكرار موقف الأردن وأميركا بالتخلي عن فصائل الجنوب السوري. غير أن الحملة الإعلامية بدأت بالتركيز على إدلب. اللافت، هو ضم الصين إلى هذه الحملة؛ إذ نقلت صحيفة «الوطن» الموالية لدمشق تصريحات للسفير الصيني في سوريا بأن بلاده ستساعد الجيش السوري في إدلب. على الأغلب، بسبب وجود الاوغور ضمن «الجيش التركستاني الإسلامي» الذي يقدر عدده عناصره وعائلاتهم بنحو 2500 شخص. وكان اتفاق تسوية أدى إلى تهجير آلاف من قريتين مواليتين لدمشق في ريف إدلب، برعاية روسية – تركية؛ ما عزز الشكوك من احتمال حصول عمل عسكري. كما أن مسؤولين في «وحدات حماية الشعب» الكردية عرضوا على دمشق العمل سوية ضد تركيا في عفرين التي خسروها بداية العام وفي إدلب. وقالت مصادر، إن «الوحدات» تخطط لشن هجوم على عفرين في حال شنت دمشق هجوماً على إدلب.
رسائل روسية متناقضة
بخلاف تصريحات المسؤولين في دمشق، جزم الموفد الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام اجتماعات سوتشي الثلاثاء «لن يكون وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم واسع على إدلب». ونقلت مصادر، أن توتراً حصل بين موسكو ودمشق بعد تصريحات رئيس وفد الحكومة إلى سوتشي بشار الجعفري ضد «الاحتلال التركي». موسكو التي بدأت تروج لخطة لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار لا تريد أزمة لجوء جديدة؛ إذ يهدد التصعيد بتدفق موجات كبرى من اللاجئين إلى تركيا، وهو ما لن تسمح به مع رغبتها بتسريع عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في 2011. وتراهن موسكو على أن يقوم الأتراك بحل ملف «هيئة تحرير الشام» لا أن تكون «قضية يمكن للأسد أن يستخدمها لإطلاق هجوم على إدلب». وتراهن روسيا على تركيا لإنجاز هذه المهمة، بحسب لافرنتييف. لكن في الوقت نفسه، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى «قلق إزاء تصاعد الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب نتيجة استهداف المسلحين مواقع للجيش السوري ومساكن مدنية في حلب وحماة واللاذقية»، مشيرة إلى «تسجيل 84 عملية قصف خلال الأيام الـ10 الماضية، ذلك إضافة إلى هجمات متكررة باستخدام طائرات بلا طيار ضد قاعدة حميميم الروسية انطلاقاً من إدلب». وتزامن ذلك مع هجمات شنها تنظيم «حراس الدين» على مواقع للحكومة شمال البلاد.
احتمالات أمام هذه الصورة تظهر احتمالات عدة:
الأول، أن تجر دمشق موسكو إلى خيارها بالتصعيد العسكري في إدلب كما حصل في مناسبات سابقاً عندما فرضت الحكومة السورية أجندتها على الحليف الروسي. قد تستخدم الهجمات على قاعدة حميميم أو فشل الجانب التركي واستمرار هجمات المتطرفين ذريعة لذلك.
الثاني، أن تذهب دمشق وحيدة إلى إدلب من دون غطاء روسي؛ ما يعني احتمال انضمام «الوحدات» الكردية وميليشيات إيرانية إلى العملية بهجوم على عفرين، وبالتالي انتقال: «الوحدات» عبر أراضٍ تسيطر عليها قوات الحكومة.
الثالث، أن تتبع قوات الحكومة سياسة «القضم» بحيث تسيطر على مواقع استراتيجية على طريق حماة – حلب، وعلى طريق اللاذقية - جسر الشغور، وفي سهل الغاب بين إدلب وحماة.
الرابع، وصول روسيا وتركيا وأميركا (إيران) إلى تفاهم الكبار تفرض على اللاعبين السوريين تتضمن ترتيبات للشمال السوري (بعد الجنوب) بحيث تنتشر القوات الحكومية ورموز الدولة على النقاط الحدودية، بما فيها مع العراق وتركيا (شمال شرقي وشمال) والجنوب مع الأردن.

إسرائيل ترد على روسيا: إيران على بعد 40 كيلومتراً

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.. بعد ساعات من بث أنباء تنسب لإسرائيل بقصف مواقع إيرانية غرب دمشق، الليلة قبل الماضية، فند مسؤول عسكري كبير في تل أبيب، ما تقوله روسيا من أن إيران سحبت قواتها إلى خط يبعد 85 كيلومتراً عن حدود فض الاشتباك في الجولان المحتل. وقال إن هذه القوات موجودة في محيط دمشق وتبعد حالياً 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. ورفض المسؤول الإسرائيلي تأكيد أو نفي الأنباء عن مسؤولية جيشه عن قصف 3 مواقع إيرانية في منطقة خان الشيخ قطنا غرب دمشق، لكنه عاد ليوضح موقف حكومته بأن «إيران يجب أن تخلي سوريا كلها وأن توقف نشاطها العسكري فيها، أكان ذلك نشاط قوات الحرس الثوري أو الميليشيات التابعة له». وقال: «واضح أن مثل هذا الإخلاء يحتاج إلى وقت وسيتم بالتدريج، وأن الإيرانيين بدأوا يظهرون علامات وخطوات جدية للانسحاب، ولكنهم لن يترددوا أيضاً في خداع العالم، بمن في ذلك حلفاؤهم الروس، والالتفاف على الاتفاقات وخرق التعهدات. وهو ما يضطرنا إلى زيادة المراقبة وتقديم الأدلة على خروقاتهم». وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن حزب الله أعاد إلى لبنان نصف قواته المحاربة في سوريا. من جهة ثانية، تواصل إسرائيل التعاطي مع سوريا اليوم كما تعاطت معها قبل اندلاع الحرب الأهلية، وترى في نظام بشار الأسد العنوان الرئيسي، كما سبق وصرح وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان. وهي تنتظر عودة قوات الأمم المتحدة إلى مواقعها في الجولان وإلى دخول قوات من الشرطة العسكرية الروسية إلى المحافظات الجنوبية السورية. وفي يوم أمس، أعلنت التوقف عن تقديم العلاج لجرحى الحرب في سوريا بعد استيلاء الأسد على جنوب سوريا مجدداً. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه «بدأ يفكك المستشفى الميداني الذي أقامه بمحاذاة الحدود مع سوريا بهدف إخلائه، بعد وقف المشروع الإنساني الذي أقامه الجيش بالتعاون مع منظمة إنسانية أميركية، عام 2013، وقدم بموجبه العلاج الطبي للجرحى السوريين». وأضاف الجيش أن المستشفى الميداني ساعد سكان الجهة الشرقية من سكان هضبة الجولان السورية يومياً، وقدم العلاج لنحو 6800 سوري منذ تأسيسه. وكان الجيش قد قرّر آنذاك تقديم المساعدات والعلاج الطبي للسوريين في المناطق القريبة من الحدود لسد شيء من النقص الذي ساد هذه المناطق، في المعدات الطبية والأدوية والأطباء. ويتزامن هذا القرار مع استيلاء النظام السوري مجدداً على مواقعه في هضبة الجولان وهزيمة المتمردين هناك ومع تصريحات ليبرمان التي قال فيها إنه «من جهة إسرائيل فإن الحرب في سوريا قد انتهت بسيطرة قوات الأسد على البلاد، وهذا جيد لإسرائيل، ليس لأنها تحب نظام الديكتاتور الأسد، بل لأن من مصلحتها أن يعود الاستقرار إلى الحدود مع سوريا».

الإعلان عن مئات الوظائف في سوريا..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. أعلنت إدارات رسمية في سوريا حاجتها إلى توظيف المئات من المواطنين في مجالات عدة كالغاز والكهرباء والخدمات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الجمعة، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تأكيد الرئيس بشار الأسد أن إعادة الإعمار هي "أولى الأولويات". ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبب النزاع في سوريا بدمار هائل في البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات. كما ألحق أضراراً بالغة بمرافق ومنشآت عامة خصوصاً في المناطق التي شهدت معارك طاحنة. ونشر التلفزيون السوري الرسمي على حسابه على تطبيق تلغرام الجمعة، نقلاً عن إدارات ووزارات عدة، إعلانها تنظيم مسابقات واختبارات لاختيار أكثر من 850 موظفاً دائمين أو متعاقدين. وبين تلك الوظائف، تعيين 97 عاملاً في مؤسسة كهرباء محردة، الواقعة في محافظة حماة (وسط) وشهدت في العام 2016 معارك عنيفة بين فصائل معارضة وإرهابية من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى. وفتحت الشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق باب التعاقد مع 89 عاملاً، بينما ترغب الشركة السورية للغاز بتوظيف 175 عاملاً في مقر إدارتها العامة في حمص (وسط) ومديرياتها في محافظتي الحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق). وطلبت مديرية زراعة الحسكة العدد الأكبر من الموظفين وهو 209 وفق التلفزيون الرسمي. وتطلب إدارات أخرى خصوصاً في محافظتي درعا التي استعادها الجيش مؤخراً والسويداء المجاورة في جنوب البلاد عمالاً زراعيين وسائقين وموظفي صيانة وتقنيي كومبيوتر وحراساً. كما أعلنت وزارة الاعلام عن إجراء مسابقة للتعاقد مع 122 عاملاً في اختصاصات الإعلام والعلوم السياسية والحقوق واختصاص الآداب في لغات عدة بينها الروسية والصينية والإسبانية واليابانية. وتضمنت الإعلانات الصادرة عن معظم هذه الإدارات الإشارة إلى أن نصف الوظائف مخصصة "لذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام من الأب والأم والزوجة والأولاد والأخوة" عملاً بقانون بهذا الصدد صدر في العام 2014. وشدد الرئيس السوري خلال لقاء مع ديبلوماسيين سوريين الشهر الماضي على أن "إعادة الإعمار هي أولى الأولويات في سوريا" حيث تسبب النزاع بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وقدر البنك الدولي العام الماضي كلفة الخسائر الناجمة عن الحرب بـ226 مليار دولار، أي ما يوازي أربعة أضعاف إجمالي الناتج الداخلي قبل النزاع. ودعت موسكو، أبرز حلفاء دمشق، الأسبوع الماضي القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة سوريا على انعاش اقتصادها. واقترحت روسيا التي لعبت دوراً حاسماً إلى جانب القوات الحكومية السورية، مبادرة الشهر الماضي، لإعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر، تتطلب دعماً مالياً دولياً.

روسيا تفاوض «داعش» للإفراج عن مخطوفي السويداء

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – تتولى روسيا التفاوض مع تنظيم «داعش» لإطلاق سراح 30 سيدة وطفل خطفهم قبل أكثر من أسبوع خلال هجوم شنه في محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة. وشن التنظيم المتطرف في 25 يوليو سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب بمقتل 265 قتيلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، وخطف التنظيم معه 14 سيدة و16 طفلاً من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم. وأفاد جربوع بأن «الجانب الروسي يتولى التفاوض بالتنسيق مع الحكومة السورية» معرباً عن اعتقاده بان التنظيم «خطط لاختطاف رهائن بهدف الضغط على الدولة السورية لتحقيق مطالب معينة». ولم يحدد جربوع ما هي مطالب الجهاديين، إلا أن المرصد السوري أوضح أن التنظيم المتطرف يطالب بإطلاق سراح مقاتلين تابعين له تحتجزتهم قوات النظام من منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا المجاورة، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين في الأسبوعين الأخيرين. وتبنى التنظيم تنفيذ الهجمات على السويداء لكنه لم يتطرق الى المخطوفين، وتلقت عائلاتهم منذ اختطافهم عدداً من مقاطع الفيديو والصور عبر خدمة الواتساب، وفق ما أكدت مصادر محلية عدة. وناشد جربوع «المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدتنا لاطلاق سراح الرهائن والضغط لعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية». وقال «المشاعر حزينة للغاية مع قلق تام لدى أسر المختطفات كما هو حال أسر الشهداء»، مضيفاً «تعرضنا لمحنة، لمصيبة كبيرة». وتعد هذه الهجمات من بين الأكبر للتنظيم في سوريا، كما أنها الأكثر دموية التي تعرضت لها الاقلية الدرزية منذ اندلاع النزاع في العام 2011. وتتراوح أعمار السيدات المخطوفات بين 18 و60 عاماً، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين صور سيدة مخطوفة مع أطفالها الأربعة قالوا انها وضعت مولودها الخامس في المكان حيث يحتجزهم التنظيم. ونقل مدير شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء نور رضوان، لفرانس برس عن أقارب السيدة في قرية الشبكي إنهم تبلغوا النبأ في اتصال من التنظيم، وأكدوا انها كانت في الشهر التاسع من الحمل عند خطفها مع أولادها، بينما قتل زوجها على يد مقاتلي التنظيم أثناء الهجوم. وتزامن هجوم التنظيم على السويداء انطلاقاً من مواقعه في البادية الواقعة على الاطراف الشمالية الشرقي للمحافظة مع شن قوات النظام بدعم روسي هجوماً على آخر جيب تحصن فيه التنظيم في محافظة درعا.

الفصائل تقصف مواقع ميليشيا أسد الطائفية غربي حلب

أورينت نت - أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير" عن قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا أسد الطائفية، بقصف مدفعي نفذته على مواقعهم غربي حلب. ونشرت الجبهة بياناً مقتضباً (الجمعة)، أكدت فيه قتل 5 عناصر وجرح آخرين بقصف مدفعي نفذه فوج المدفعية التابع للجبهة على مواقع ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة بالقرب من منطقة البحوث العلمية في ريف حلب الغربي. وأشار بيان الجبهة إلى أن "القصف جاء رداً على استهداف المدنيين في مناطق ريف حلب الغربي". وأعلنت فصائل (جبهة تحرير سوريا، ألوية صقور الشام، جيش الأحرار، وتجمع دمشق) قبل يومين، عن اندماجها في تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" ليكون التشكيل الجديد نواة جيش الثورة القادم. بحسب بيان صادر عن الجبهة. ويأتي إعلان اندماج الفصائل في تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" بالتزامن مع تهديدات ميليشيا أسد الطائفية بشن عملية عسكرية ضد محافظة إدلب لاستعادتها.

منظمة حظر «الكيماوي»: تباين في إعلان دمشق ترسانتها

نيويورك - «الحياة» ... أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن إعلان النظام السوري حول ترسانته للأسلحة الكيماوية، لا تزال تشوبه نواقص واختلافات وتباينات. جاء ذلك في التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة، الخميس، أمام مجلس الأمن، ويغطي الفترة الممتدة بين 23 حزيران (يونيو) و23 تموز (يوليو) الماضيين. وتنفي دمشق باستمرار، مسؤوليتها عن استخدام أسلحة كيماوية، وتؤكد أن جميع المخزونات من المواد الكيماوية أخرجت من سورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأشار التقرير، الذي ناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إلى مشكلات شابت ما أعلنته دمشق حول تلك الأسلحة. ورأى أن «إعلان النظام السوري في شأن الأسلحة الكيماوية لا يزال يحتوي على نواقص واختلافات وتباينات». ولفت إلى أن المعلومات التي يقدّمها النظام لم تسهم في حلّ المشكلات العالقة، داعياً إلى تعاون تام بهذا الخصوص. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أنه «لا يمكن أبداً» قبول استخدام الأسلحة الكيماوية. ودعا إلى محاسبة المسؤولين أمام القانون. وقُتل 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات، في نيسان (أبريل) الماضي إثر هجوم كيماوي اتهم النظام السوري بتنفيذه في مدينة دوما، في ريف دمشق. كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز «السارين» في بلدة «خان شيخون» في ريف محافظة إدلب السورية (شمال) في نيسان 2017. وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضاً عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في العامين 2014 و2015.

مئات قتلوا بالتعذيب في سجون النظام خلال شهر

لندن - «الحياة» .. وثق تقرير حقوقي أمس، مقتل مئات المعتقلين تحت التعذيب في سجون النظام السوري خلال الشهر الماضي فقط، في وقت شددت لندن على الكشف عن مصير المخفيين والمعتقلين قسراً. وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 547 شخصاً نتيجة التعذيب في سورية في تموز (يوليو) الماضي. ووفق التقرير، تم توثيق مقتل 542 شخصاً، بينهم طفل وسيدة، في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري، فيما قتل أربعة آخرون على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وقتل شخص بسبب تعذيب على يد جهات أخرى. وأشار التقرير إلى أن شهر تموز سجّل ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة ضحايا التعذيب، إذ لا تزال بعض أُسر المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري منذ وقت بعيد، تعلم بوفاة ابنها عبر دوائر السجل المدني التابعة للنظام، إما خلال مراجعتها للدائرة لإجراء معاملات شخصية، أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم بأسماء المختفين الذين ماتوا بسبب التعذيب من دون تحديد سبب موتهم ومكانه. إلى ذلك، دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، النظام السوري إلى الكشف عن مصير المعتقلين قسرياً والمختفين والإفراج عنهم وإعلان أسماء من قتلوا منهم. وأكد بيرت في بيان أمس، أن هناك عشرات آلاف السوريين ممن اختفوا قسرياً وتعرضوا للاعتقال والتعذيب منذ اندلاع الأزمة السورية، لافتاً إلى أن إصدار النظام السوري آلاف شهادات الوفاة، مؤشر واضح إلى عدد القتلى الكبير في سجونه. وأضاف المسؤول البريطاني في بيانه، أن «شهادات الوفاة تلك لا تغلق ملف القضية المعنية حيث يجب على النظام السوري كشف مصير جميع المخفيين، والإفراج عن جميع المعتقلين قسرياً، وفق ما ينص عليه مجلس الأمن في القرارين 2254 و 2268». إلى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال سورية وشرقها بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، من أجل القتال في صفوفها، واصفة ذلك بأنه «انتهاك للقانون الدولي». وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في المنظمة بريانكا موتابارثي في تقرير: «لا تزال وحدات حماية الشعب، على رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند أطفالاً للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها». وأضافت: «يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة من دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم». ونقلت المنظمة عن تقرير للأمم المتحدة أن الوحدات الكردية جندت 224 طفلاً العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016. واستندت في تقريرها إلى مقابلات مع ثماني عائلات من ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرقي سورية، أفادت جميعها بأن الوحدات شجعت أطفالاً على الانضمام إلى صفوفها.