اليمن ودول الخليج العربي...الجيش اليمني يعلن مقتل خبيرين من «حزب الله» في صرواح...الحكومة اليمنية تتهم رسميا مليشيا الحوثي بقصف المدنيين في «الحديدة»..التحالف: نؤمّن باب المندب نيابة عن العالم...تنديد أميركي بتهديد الملاحة... والكويت تؤيد الإجراءات السعودية..

الجيش اليمني يعلن مقتل خبيرين من «حزب الله» في صرواح...

تعز: «الشرق الأوسط»... أفاد الجيش الوطني اليمني بمقتل خبراء من «حزب الله» اللبناني بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في صرواح، بمحافظة مأرب، في ساعة متأخرة من مساء الخميس. ونقل موقع الجيش الوطني الإلكتروني «سبتمبر.نت» عن رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة، العميد دكتور صادق المخلافي، أن «غارات جوية استهدفت غرفة عمليات خاصة بالميليشيات الانقلابية في منطقة بيت جعبل، في جبهة صرواح، وأدت إلى مصرع اثنين من خبراء ميليشيا (حزب الله) مع عدد آخر من عناصر ميليشيا الحوثي»، طبقاً لما أكده الجيش. وقال المصدر إن «خبيري (حزب الله) كانا في مهمة إشراف وتدريب لعناصر ميليشيا الحوثي».
جاء ذلك في الوقت الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات محافظة البيضاء، وسط اليمن، في معاركهم مع الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولات تسلل إلى مواقعهم، واسترجاع مواقع تخضع لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بالتزامن مع إفشال الجيش الوطني لمحاولة تسلل إلى مواقعه في مناطق الحياق والأساس وبيت شرقي، شمال مديرية مريس، بمحافظة الضالع، جنوباً. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة فضحة، بمديرية الملاجم، وهي المواقع التي حررتها خلال الأيام الماضية القليلة، حيث تواصل القوات عملياتها العسكرية لتحريرها من ميليشيات الانقلاب منذ الأسبوع المنصرم، وحرر عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة للانقلابيين». وأضاف أن «القوات كسرت هجوم الانقلابيين، وكبدتهم الخسائر البشرية والمادية»، مؤكداً في الوقت ذاته «سيطرة الجيش والمقاومة على أحد المواقع في جبل ظهر البياض»، و«مقتل عدد من الانقلابيين، مساء الخميس، بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت طاقماً عسكرياً للانقلابيين في منطقة الحاط، بمديرية الملاجم، إضافة إلى قصف نقطة عسكرية تابعة لميلشيات الحوثي الانقلابية قريبة من موقع فضحة بذات المديرية». وفي حين تستمر قوات المقاومة اليمنية المشتركة في عمليتها العسكرية لاستكمال تطهير مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بالتزامن مع التوجه نحو مديرية زبيد الأثرية، قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية أغلقت منافذ مدينة الدريهمي، وتمنع نزوح المواطنين مع تقدم قوات الجيش والمقاومة، وتطهير الكثير من قرى المديرية»، موضحين «منع الانقلابيين نزوح المواطنين، لتجعل منهم دروعاً بشرية أمام قوات الشرعية داخل مركز المدينة»، إضافة إلى «إغلاق الطريق المؤدية من كيلو (16) من جهة المنصورية ومصنع نانا». وأكد السكان «قيام ميليشيات الانقلاب بحملة اختطافات ومداهمة لمنازل المواطنين في المديرية، ونقل المختطفين إلى سجونها في مديرية بيت الفقيه».

الحكومة اليمنية تتهم رسميا مليشيا الحوثي بقصف المدنيين في «الحديدة»

الراي..... اتهمت الحكومة اليمنية رسميا، أمس الجمعة مليشيا الحوثي «الانقلابية المدعومة من إيران» بقصف ميناء «الاصطياد» ‏ومستشفى «الثورة» في مدينة «الحديدة»، ما أسفر عن سقوط 14 ‏قتيلا وأكثر من 30 جريحا أغلبهم من المدنيين.‏ ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية القول في بيان، إن هذه ‏الجريمة البشعة تشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع ‏والبرتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد ‏الإنسانية لا تسقط بالتقادم.‏ وأكدت الوزارة أن «هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل ‏تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في اطار «استعطاف زائف للمجلس ومحاولة وقحة لخلط ‏الأوراق من قبل المليشيا الحوثية».‏ وأوضحت الوزارة أن راصديها وشهود عيان أكدوا أن الجريمة كانت ‏عبارة عن قصف بعدد ‏من قذائف الهاون في الأحياء المجاورة التي حولتها مليشيا الحوثي إلى ‏ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها ‏كمنصات لإطلاق القذائف.‏ وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏بالتحرك العاجل لحماية ‏المدنيين والإدانة الواضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على ‏المليشيا الانقلابية لإيقاف جرائمها والاسراع بوقف ‏كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة ‏بحق المدنيين الآمنين.‏ وأشارت إلى أنها ترصد ‏وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان ‏المحلية والدولية ‏ذات العلاقة لكشف المجرمين ‏والانتصاف لحقوق الضحايا.‏

الجيش اليمني يحقق مكاسب ويستعيد مواقع بمديرية الملاجم في البيضاء

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».. استعاد الجيش اليمني اليوم (الجمعة) مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏ وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليميني ‏على أحد مواقع تمركز الميليشيا في سلسلة جبال ظهر البياض، تمكنت خلاله من دحر الميليشيا ‏منه والسيطرة عليه، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وفقاً لموقع ‏‏«سبتمبر نت» التابع للجيش اليميني.‏ على صعيد متصل، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، خلال مواجهات ‏مع الجيش اليمني في أطراف منطقة فضحة بمديرية الملاجم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد ‏المواقع في المنطقة.

التحالف: نؤمّن باب المندب نيابة عن العالم... ومجزرة الحديدة استهداف حوثي

قال إن العمليات العسكرية بعيدة كل البعد عن مستشفى الثورة وسوق السمك

الشرق الاوسط...الرياض: فتح الرحمن يوسف.. قال مسؤول رفيع في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن التحالف يقدم جهوداً جبارة نيابة عن المجتمع الدولي؛ لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها مسؤولية دولية وإقليمية، في حين أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، أن الاستهداف التي تعرض له مستشفى الثورة بالحديدة، وسوق السمك هناك، كان من قبل الميليشيات الحوثية، بالأدلة والإثباتات. وأوضح مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن لقناة «العربية» أمس، أن التحالف يقدم جهوداً جبارة نيابة عن المجتمع الدولي، لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها مسؤولية دولية وإقليمية، مشدداً على وجود مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود؛ لضمان تدفق التجارة والنفط من خلال باب المندب. وقدم العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض، الأدلة والإثباتات التي تؤكد استهداف الميليشيات الحوثية لمستشفى الثورة، وسوق السمك بالحديدة، مشيراً إلى أن عمليات التحالف العسكري خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بعيدة كل البعد عن المنطقتين. وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن الذخيرة التي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، نُفّذت بمقذوفات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية، بعيدة كل البعد عن مكان المنطقتين. وعرض خريطة للعمليات العسكرية في الحديدة، حيث أشارت نقاط حمراء اللون إلى الأهداف التي قصفها التحالف، في حين أشارت نقطة خضراء إلى سوق السمك ومستشفى الثورة بمدينة الحديدة.
وقال، إن العمليات العسكرية في هذين اليومين تركزت على مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، إضافة إلى التصدي لمحاولة الميليشيات الالتفاف حول مطار الواقع خارج المدينة. وأضاف «الحوثيون قد أدانوا أنفسهم، بعدما بثت قناة (المسيرة) الناطقة باسمهم، صوراً لما قالت إنها آثار القصف الجوي على المستشفى والسوق، لكنها لم تكن سوى قذائف هاون». وأكد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، أنه منذ بداية العمليات العسكرية، والتحالف قام بتطوير قواعد الاشتباك بناءً على ما يرد من الدروس المستفادة من بيئة العمليات من الداخل اليمني، والأهداف العسكرية وبحسب القانون الدولي، وهناك مبادئ أساسية في الاستهداف، تتضمن الحاجة العسكرية والتناسب والتمييز، حيث إن التحالف يطبق هذه المبادئ حسب اتفاقية جنيف والبروتوكولات الإضافية لها. وأضاف «نعلم أن الميليشيات الحوثية تقوم بمخالفة القانون الدولي والإنساني، حيث قامت باختطاف الدولة من الحكومة الشرعية ومقدراتها أيضاً، وقامت بالكثير من الأعمال العدائية ضد الشعب اليمني، ولم تعتمد والميليشيات الحوثية على الأعمال الإرهابية، بل قامت بالكثير من الأعمال الجنائية ضد الشعب اليمني، خصوصاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح». وحول رفض الأمم المتحدة فتح مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن، قال العقيد المالكي، أبلغنا المسؤولين الأمميين في الكثير من المناسبات، أنه من الضروري أن يكون هناك مكاتب أخرى غير الموجودة في صنعاء، في ظل المحاذير التي تواجه الموظفين العاملين تحت مظلتها في صنعاء، ليس فقط في التنقل في أنحاء المحافظات المختلفة، لكن أيضاً حتى داخل العاصمة صنعاء لا يستطيعون التنقل، كما أبلغناهم بأن هناك بيانات متضاربة، من الأمم المتحدة في بعض الأحيان يذكر أن هناك أكثر من 10 آلاف من المدنيين الذين فقدوا أراوحهم، بينما هناك تقارير واردة من الأمم المتحدة أن أكثر من 5 آلاف مدني فقدوا أرواحهم، وهذا يدل على التضارب في المعلومات. إلى ذلك، أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية «بأشد العبارات المجزرة والجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، الخميس، بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة التي قالت في بيان إنها أسفرت عن سقوط 14 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً أغلبهم مدنيون». وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، «إن هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين، وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم؛ وإذ تشير الوزارة بأن هذه الجريمة متعمدة؛ كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا». وأضاف البيان «منذ الساعات الأولى تابعنا عن كثب هذه الجريمة من خلال راصدينا وشهود عيان الذين أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون من الأحياء المجاورة والتي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد التحالف العربي - في وقت سابق - أنه لم يقم بأي طلعات جوية فوق الحديدة في ذات اليوم»....

«الشرعية»: مقترح الحديدة مات... والحوثيون اعترفوا بأنهم قراصنة

تنديد أميركي بتهديد الملاحة... والكويت تؤيد الإجراءات السعودية

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني - نيويورك: علي بردى..قال السفير اليمني في واشنطن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة عندما أعلنوا ما سموه هدنة من طرف واحد. وأضاف في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، أن «مقترح الحديدة مات»، معللاً ذلك بـ3 نقاط؛ أولها أن «المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم يحصل على شيء من الحوثيين باستثناء فقرة واحدة من مقترحه رغم ملاحظاتنا عليه؛ سماحهم للأمم المتحدة بدور في إدارة الميناء، ولم يتجاوبوا معه مطلقاً. والحوثيون لم يقدموا أي تنازل في الحديدة. ولقد روجوا مقترحه وزعموا بأنهم معه». النقطة الثانية «إيرادات الحديدة». المقترح الأممي يقول إن الإيرادات يجب أن تذهب لفرع البنك المركزي في الحديدة التابع لمقر البنك المركزي في عدن لغرض المساهمة في دفع مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية. الحوثيون يقولون لا، ويريدون أن تذهب الواردات إلى فرع البنك المركزي في الحديدة ثم إلى صنعاء، وعملياً لا تقدم في هذه المسألة ولا جديد في موقفهم. وتمثلت النقطة الثالثة في تعليلات الدكتور بن مبارك في «إدارة ميناء الحديدة». إذ يقول إن «الحوثيين ذكروا بأنهم يسمحون للأمم المتحدة بإدارة الميناء مع الإداريين في الميناء، لكنهم لم يتحدثوا عن انسحاب فعلي من الميناء أو لقواتهم، وقالوا إنهم لن يتدخلوا، فماذا تعني هذه المسألة؟ الموظفون الأمميون سيكونون مدنيين بلا قوة تقيهم الاعتداء في أي وقت». وعرج السفير خلال حديثه عن إدارة مدينة الحديدة، إذ قال الحوثيون إنهم مستعدون لمناقشة وضع المدينة في إطار تشاور كامل. ومبدئياً موافقون على السماح لسلطات مدنية بإدارة الميناء (وهم كلهم حوثيون)، ويشرح بن مبارك العرض الحوثي كما تقرأه «الشرعية»: نحن قلنا أولاً الموضوع بالنسبة لنا ميناء ومدينة، ولا نتخيل مطلقاً أنه يمكن أن يدار الميناء بشكل آمن في الوقت الذي تجري فيه السيطرة على المدينة. النقطة الأخرى إذا كان الهدف الرئيسي ضمان الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فالسفن لا تُقصف من الميناء بل يتم قصفها من المدينة، الحوثيون اعترفوا بأنهم يهددونها بإعلانهم هدنة، وبذلك اعترفوا بأنهم قراصنة. وفيما يتعلق بالسلطات المحلية، قال بن مبارك: سمحنا لموظفين مدنيين بممارسة عملهم، على أن يرتبطوا بالخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والموانئ ترتبط بالهيئة العامة للموانئ في الشرعية، وعناصر الأمن يرتبطون بوزارة الداخلية اليمنية بالحكومة الشرعية. والحديث عن أي دور للسلطات المحلية في الحديدة مرحب به دائماً، لكن وفقاً للقانون، ولا بد له أن يتبع السلطة المركزية للسلطات». وزاد: «السلطات المنتخبة تتبع وزارة الإدارة المحلية، ولا سلطات منتخبة تعمل بمعزل عن السلطات السيادية في الدولة». وبسؤاله: ماذا لو طرح المبعوث هذا السؤال: كيف أُقنع الحوثيين بالتنازل على شيء حتى ينخرطوا في العملية السياسية؟ أجاب السفير: المبعوث يقول إنه يعمل وفق ولاية رئيسية لتنفيذ القرار 2216، والقرار يقول مهمتك أنك تعمل على وساطة تقود إلى هذا القرار. والقرار يفرض انسحاب الميليشيات من كل المدن، ونحن في المقابل أبدينا مرونة وقبلنا بالبدء من الحديدة، رغم أن القرار يشمل من كل المدن، وهذا تنازل. ويكمل: «قبلنا حتى بإشراكهم في الحكومة إذا نفذوا الخطوات الأمنية (تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن)، فإنه تحق لهم المشاركة في الحكومة، وهذا يحفظ لهم ماء الوجه... القبول فقط بتسوية الميناء وإبقاء الحوثيين في المدينة لن يقدم ولن يؤخر». ويستطرد السفير: «إذا لم يتم الضغط على الحوثيين وإشعارهم بالضغط الحقيقي فإنهم لن يجلسوا في طاولة المفاوضات ولن يتحقق أي تقدم. في الكويت مائة يوم من المشاورات لم تسفر عن شيء، لأنهم كانوا يشعرون بوهم القوة. والفكرة الرئيسية تتمثل في أن أي دور لا يتطور على الأرض لن يسفر عن تقدم».
إحاطة غريفيث
أخذت الجهود الأممية الرامية لتسوية النزاع في اليمن خطوة جديدة إلى الأمام لإحياء المشاورات المتوقفة في الكويت منذ أغسطس (آب) 2016، عندما طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أعضاء مجلس الأمن دعم جهوده الدبلوماسية لمعاودة الحوار بين الأطراف اليمنية في 6 سبتمبر المقبل، داعياً إلى إبقاء البحر الأحمر خارج النزاع. بينما حذر المندوب بن مبارك من أن «أي مشاورات لا تستند إلى إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من تنفيذ مهامها ستكون مجرد مناقشات». وكان غريفيث استهل خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس، إفادته بالإشارة إلى اجتماعه أخيراً مع «رجل عاش مهمة السلام والمصالحة» أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي قال إنه «نجح في مواجهة تحديات الحرب ثم السلام». وقال إنه «في الآونة الأخيرة، وعلى رغم كل جهودنا تصاعدت وتيرة الحرب»، ملاحظاً أن «التركيز في الحرب يجري على معركة الحديدة». بيد أنه نقل عن عسكريين أن «الحُديدة صارت مركز ثقل الحرب. والبحر الأحمر بات الآن مسرح حرب». وأوضح أنه «حاول إيجاد طريقة لتفادي معركة في مدينة الحديدة وميناء الحديدة. ولا نزال نحاول»، معترفاً بأن «متطلبات لصفقة كهذه لم يجرِ الوفاء بها بعد»، علماً أن «جهودي بدعمكم الموحد نجحت في تضييق الفجوة بشكل كبير بين الجانبين». واعتبر أن حل هذه القضية «لديه فرصة أفضل في سياق تسوية سياسية شاملة». وقال أيضاً إن «الوقت حان للمطالبة باستئناف مبكر للعملية السياسية»، مشيراً إلى مضي سنتين على جولة المحادثات الأخيرة التي أجريت في الكويت. وطلب من مجلس الأمن أن «يحض الأطراف على حل هذا الخلاف من خلال التفاوض بدلاً من الوسائل العسكرية». وأفاد بأنه «بعد التشاور مع الطرفين، أخطط لدعوتهم إلى جنيف في 6 سبتمبر لإجراء جولة أولى من المشاورات». وأضاف أن «هذه المشاورات ستوفر الفرصة للأطراف كي تناقش إﻃﺎر عمل المفاوضات»، فضلاً عن «إجراءات بناء الثقة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام». ولفت إلى أن اجتماعاته مع كل الأطراف أوضحت له أن «الحل السياسي لهذه الحرب متاح، تماشياً مع القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني».
فجوة الحديدة
وفي شأن الحديدة، أكد أنه أحرز تقدماً، لا سيما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في الميناء، مضيفاً أن جماعة الحوثي وافقت «لكن الفجوة لم تغلق. وسنواصل جهودنا لإيجاد حل سلمي للحديدة». لكنه رأى أنه «ينبغي ألا نسمح للتقدم أو غيابه في الحديدة أن يردعنا عن تركيزنا الأساسي على البحث عن حل سياسي لهذا النزاع». وعبر عن ارتياحه من رغبة كل الأطراف في إطلاق أسرى الحرب.
وختم غريفيث إحاطته بالطلب من أعضاء مجلس الأمن «دعم جهودي لبدء المشاورات في سبتمبر في جنيف»، بالإضافة إلى «دعم خفض التصعيد في الحديدة، وإبقاء البحر الأحمر خارج النزاع»، وكذلك «دعم الإجراءات التي تعيد الأمل إلى شعب اليمن». وحض أعضاء المجلس على «الاعتراف بالشجاعة الاستثنائية لمنظمات العمل الإنساني الدولي التي كان لي شرف الاطلاع على عملها بنفسي».
تنديد أميركي بتهديد الملاحة
قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن مجلس الأمن «متحد في دعمه لك»، مرحبة بدعوة غريفيث للجانبين من أجل الذهاب إلى جنيف. ونددت بهجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية وهجماتهم بالصواريخ الباليستية ضد المملكة. ولفتت إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة أكدت أن إيران تمد الحوثيين بالأسلحة. وشددت على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً، كي يتواصل إيصال المساعدات الإنسانية.
استنكار كويتي من تجاهل قرارات المجلس
المندوب الكويتي منصور العتيبي أكد أنه «من غير المقبول الاستمرار في نهج تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216»، مضيفاً أنه «لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار، وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر». وأوضح العتيبي، أنه «وعلى الرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، فإن ميليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في السعودية بالصواريخ الباليستية والمقذوفات المتفجرة نحو أهداف مدنية». وأشار إلى أن «الميليشيات الحوثية تمارس أنماطاً جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها سلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، سواء بزرعها الألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية، مجدداً إدانة الكويت وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة تأييد بلاده للمملكة فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها منح آلاف التأشيرات للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز، مبيناً أنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة إلى محاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.