العراق..اشتباكات في الموصل بين قوات الأمن العراقية و«دواعش»..تصاعد الجدل بين الأكراد حول تأجيل انتخابات كردستان..اعتصام مفتوح أمام شركة نفط روسية...احتدام الصراع داخل البيتين الكردي والسني على رئاستي الجمهورية والبرلمان ...

الثلاثاء 7 آب 2018 - 7:24 ص

2048

عربية

اشتباكات في الموصل بين قوات الأمن العراقية و«دواعش»..

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. أعلنت قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك القبض على «إرهابي خطير» في تنظيم «داعش» متورط بهجمات ضدها، فيما قتلت الشرطة مسلحين اثنين من التنظيم خلال اشتباكات في جنوب شرقي الموصل. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أمس، بأن «مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في كركوك، ألقت القبض على أحد إرهابيي داعش الخطرين، بعد نصب مكمن محكم له». وأكد أن «الإرهابي اعترف بالقتال ضد قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة، من بينها القتال في قرية البشير وقريه البومفرج». وفي نينوى، اشتبكت قوات الشرطة الاتحادية مع مسلحين من «داعش» جنوب شرقي الموصل، وأفاد مصدر أمني «الحياة»، بأن «اشتباكات دارت بين قوة من الشرطة الاتحادية ومجموعة من إرهابيي داعش في قرية علي رش ضمن قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل وأسفرت عن مقتل اثنين من إرهابيي التنظيم». وقال مسؤول فرع مخمور في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» كرمانج عبدالله، في تصريحات نقلها موقع الحزب، أن «اشتباكات عنيفة وقعت مساء أول من أمس (الأحد) بين قوة من الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في قريتي علي رش وكلي رش، أسفر عن إصابات في الجانبين». وأكد كرمانج أن «داعش يمتلك مقرات في هذه المنطقة التي كانت تشكل مركزاً لمسلحيه في السابق». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على مخزن حديدي كبير مدفون تحت الأرض يحتوي على قذائف مدفعية وقذائف «هاون» وعدداً من العبوات الناسفة في الأنبار. وأعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على مخبأ للعتاد في قضاء الفلوجة.

تصاعد الجدل بين الأكراد حول تأجيل انتخابات كردستان

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قباد طالباني أن جميع القوى الكردية تؤيد تأجيل انتخابات برلمان الإقليم المقبلة لكنها تتجنب إعلان موقفها أمام الرأي العام، فيما دعا زعيم حركة «التغيير» المعارضة إلى انتزاع السلطة من الحزبين الحاكمين عبر المشاركة بكثافة في الانتخابات. ودخلت القوى الكردية في سجالات محمومة حول المواقف من تأجيل هو الثاني للانتخابات المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، وسط اتهامات لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني بالدفع في اتجاه التأجيل «لدوافع تتعلق بظروف الحزب». وقال قباد طالباني وهو قيادي في «الوطني الكردستاني» في كلمة خلال الإعلان عن توسعة مطار السليمانية الدولي: إننا «في الحكومة سنلتزم بأي قانون يشرعه البرلمان»، لافتاً إلى أن «هذه المسألة تتعلق بالسلطة الاشتراعية». وأكد أن «الحكومة كسلطة تنفيذية ملزمة بتنفيذ ما يصدر من قوانين». وأضاف: «أؤكد أن القوى السياسية جميعها تؤيد تأجيل الانتخابات، إلا أنها لا تستطيع الإعلان عن موقفها للرأي العام». وأوضح طالباني أن «قرار التأجيل يتطلب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات في البرلمان، بعدها سيكون للحكومة أيضاً قرار، لذا فإن كل ما يجري لا يخرج عن كونه سجالاً ونقاشاً، وحتى الآن لم نتلقَ أي دعوة رسمية للتأجيل». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيره أنه «حتى الآن لا توجد أي احتمالات لتأجيل الانتخابات». وأتت تصريحات بيره على هامش اجتماع عقده الحزب مع نظيره «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني للبحث في «الاستعدادات الجارية لانتخابات الإقليم، وتشكيل وفد مشترك للذهاب إلى بغداد بغية خوض مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة». ويأتي ذلك، في وقت كشف رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» في برلمان الإقليم مروان كلالي عن أن «مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك طالب القوى الكردية خلال زيارته إلى أربيل الأسبوع الماضي، بتأجيل الانتخابات»، من دون أن يكشف عن دوافع الطلب الأميركي، إلا أن مصادر ترجح أن «تكون واشنطن راغبة في ألا تؤثر انتخابات الإقليم على مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المرتقبة، وفي أن تؤجّل إلى ما بعد انتهاء الأزمة». وفي ردّ على تصريحات طالباني، أعلنت كتلة «الاتحاد الإسلامي» أن «الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد الذي يتحدث عن التأجيل، ولم يتحدث أي حزب آخر في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «هناك من يخشى الانتخابات نتيجة تراجع شعبيته وكذلك بسبب خلافاته الداخلية»، في إشارة إلى حزب طالباني. على صلة، أكد زعيم حركة «التغيير» المعارضة عمر سيد علي في ندوة في محافظة السليمانية «أهمية سحب البساط من تحت قدمي الحزبين الحاكمين وانتزاع السلطة من قبضتهما، عبر دفع المواطنين نحو مشاركة واسعة في الانتخابات». وأشار إلى أن «الأزمات السياسية والاقتصادية وانهيار الوضع المعيشي هي محصلة سياسات الحزبين». وتعهد بـ «اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار عملية التزوير مجدداً».

اعتصام مفتوح أمام شركة نفط روسية

بغداد، الديوانية - «الحياة» ... أعلن متظاهرون في البصرة تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر شركة «لوك أويل» الروسية في حقل «غرب القرنة - 2» للمطالبة بتشغيل العاطلين من العمل، في وقت كشف مصدر أمني عراقي مقتل شخص وإصابة 19 في انفجار وقع داخل مخزن للأسلحة تابع لإحدى فصائل «الحشد الشعبي» شمال كربلاء. بالتوازي، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس انتهاء عمليات العدّ والفرز اليدوي رسمياً، مؤكدة تعذر إجراء العملية في صناديق جانب الرصافة من بغداد بعد احتراق آلاف المعدات الانتخابية وصنادق الاقتراع. وأكد المصدر الأمني العراقي أن «انفجار مخزن للأسلحة تابع لفرقة العباس القتالية في منطقة الوند شمال محافظة كربلاء، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار في بعض المنازل». وكشف آخر أن «الانفجار حصل إثر حريق اندلع داخل المقر التابع للحشد الشعبي». وفي ما يخص الاحتجاجات على الوضع المعيشي، تجمع عشرات من المتظاهرين أمس في منطقة عزالدين سليم شمال البصرة، وأعلنوا تنظيم «اعتصام مفتوح» أمام مقر شركة «لوك أويل» في حقل «غرب القرنة - 2» للمطالبة بوظائف. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتشغيل العاطلين من العمل وتوفير خدمات وإنشاء بنى تحتية ومستشفى للأمراض السرطانية. وأعلنت لجنة الاعتصام في منطقة الإمام الصادق رفع سقف مطالبها، وقال مسؤول تنسيقية التظاهرة في المنطقة علي المنصوري لـ «الحياة» إن «المتظاهرين مقابل المحطة النفطية الثامنة، بعد دخول اعتصامهم يومه العاشر وقطعهم الطرق المؤدية إلى حقل غرب القرنة 1، قرروا رفع سقف مطالبهم في ما يتعلق بتوظيفهم داخل الشركات النفطية العاملة في المنطقة». وأشار إلى أن «الاعتصام سيبقى مستمراً حتى تنفيذ كل المطالب التي قُدمت، مع استمرار قطع الطرق أمام موظفي الشركات النفطية». وجنوب البصرة، أعلن مدير حقل «السيبة» الغازي في قضاء أبي الخصيب أسعد المطوري أمس، تشغيل مجموعة من الشباب العاطلين من العمل، وهم جزء من الذين تقدموا بطلبات لشغل 10 آلاف درجة وظيفية في ثلاث شركات نفطية عاملة ضمن الحقل. ووصل وفد من الحكومة الاتحادية إلى محافظة الديوانية للبحث في مشاكلها، وفق المحافظ سامي الحسناوي الذي قال لـ «الحياة» إن «الوفد قرر مبدئياً البقاء في المحافظة شهراً كاملاً» و «سيبدأ خطة خدمية تتضمن زيارة ميدانية لدوائر المحافظة، ورفع تقرير شامل لرئاسة الوزراء عما تحتاجه، وفق مطالب المتظاهرين». وفي محافظة ذي قار، قررت الحكومة المحلية تشكيل لجان لتوظيف العاطلين من العمل، وقرر المجلس تعيين ممثلين عن المتظاهرين أعضاء في هذه اللجان. وأفاد مكتب المحافظ يحيى الناصري في بيان بأن «ذي قار حصلت على موافقة وزارة المال لتأمين غطاء مالي لنحو 5 آلاف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك الحكومي، إضافة إلى الحصول على موافقات أولية من الوزارة على تخصيص ما يقارب 80 بليون دينار (نحو 67 مليون دولار) لمشاريع استثنائية تخص الكهرباء والبنى التحتية». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة أمس أن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أنهى عمليات العدّ والفرز اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت في شأنها شكاوى وطعون في عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج». وأوضح أن «مجلس المفوضين قرر إلغاء عمليات العدّ والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد – الرصافة بسبب تعذر إجرائها إثر تلف صناديق وأجهزة التصويت خلال الحريق قبل أسابيع».

المؤبد لفرنسي وألمانية من عناصر «داعش»

الحياة...بغداد – أ ف ب .. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب أمس، حكماً بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. ودين الفرنسي لحسن قبوج (58 سنة) والألمانية التي أعلن عن اسمها الأول فقط (نادية)، خلال جلستي استماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهماً غالبيتهم يحاكمون بقضايا تتعلق بالإرهاب. والألمانية هي ابنة لمياء ك. التي حكم عليها في كانون الثاني (يناير) 2018، بعقوبة الإعدام وخففت بعدها في نيسان (أبريل) إلى السجن المؤبد، لمدة عشرين سنة. وتمثل عقوبة السجن المؤبد وفقاً للقانون العراقي السجن عشرين سنة. واستجوب القاضي على مدى نصف ساعة قبوج صاحب الشعر الأبيض القصير واللحية الخفيفة والذي كان يرتدي بزة السجن البنية. ونفى قبوج كل التهم الموجهة إليه، وقال متحدثاً باللغة الفرنسية: «وقعت اعترافاً باللغة العربية من دون أن أعرف ما كتب فيه». وأضاف: «لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن ابني الأكبر نبيل (25 سنة) توجه إلى سورية. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا». وغادر قبوج مع زوجته وأطفاله إلى تركيا ثم انتقل إلى سورية، قبل أن يعتقل في العراق. على صعيد آخر، قالت نادية متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها «توجهت إلى تركيا وانتقلت بعدها إلى سورية ثم العراق مع شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة التي قتلت بضربة جوية وأمها وابنتها يمامة». وقال محاميها إنها «كانت قاصراً في ذلك الوقت، وإن زواجها من أحد الإرهابيين كان اغتصاباً ارتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً صادراً عن شخص بالغ في كامل وعيه». وقالت الشابة التي تخلى عنها زوجها، وهو عضو في تنظيم «داعش» في سورية، وهي تضع حجاباً يغطي رأسها وترتدي عباءة سوداء، أنها توجهت إلى العراق «للهرب من رجال داعش».

انتهاء الفرز اليدوي للأصوات في انتخابات العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أمس «انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسميا» لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار)، لكنها أوضحت أنها اضطرت إلى اختصار العملية في بغداد بعد أن أتى حريق على مخزن لصناديق الاقتراع. وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو (حزيران) بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظاما إلكترونيا. وقال متحدث باسم المفوضية في بيان أوردته وكالة «رويترز» إنها قررت «إلغاء عمليات العد والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد / الرصافة... بعد حصول الحريق الذي تعرضت له مخازن مكتب الرصافة». وذكر البيان للمرة الأولى فيما يبدو أن «صناديق الاقتراع تعرضت للتلف بالكامل جراء الحادث مما يتعذر معه إجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي»، وهو ما يناقض تصريحات رسمية سابقة عن أنه تم إنقاذ الصناديق. وكان الحريق قد أثار مخاوف من أن نزاعا انتخابيا قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف، لكن هذه المخاوف هدأت نسبيا بعدما أحجم رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته بمعظم الأصوات، عن دعوة أنصاره للخروج إلى الشوارع. وبعد الحريق جمد البرلمان عمل رئاسة مفوضية الانتخابات وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على إعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها في غضون أيام. وقال القاضي ليث جبر حمزة في البيان إن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أنهى عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج». وأثارت الضبابية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش.

العراق: احتدام الصراع داخل البيتين الكردي والسني على رئاستي الجمهورية والبرلمان بموازاة التنافس بين الكتل الشيعية على منصب رئيس الحكومة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... بعيدا عن الاحتجاجات التي لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لها في ظل دخول أطراف سياسية وحزبية على خطها بهدف حرف مسارها باتجاهات تخدم الأطراف المتصارعة على المناصب الرئيسية الثلاثة في البلاد (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وبخاصة منصب رئيس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي، فإن الصراع على هذه المناصب بدأ يحتدم.
الكتل الشيعية الخمس (سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة) تخوض منذ فترة صراعا من أجل تكوين الكتلة البرلمانية الأكبر من تحالف بين كتلتين أو أكثر من داخل البيت الشيعي بالتوافق مع كتلة أو أكثر سنية وكردية. وبينما تبدو «هذه الخلطة وكأنها مقبولة باتجاه خلق توجه شيعي - سني - كردي موحد يمكن أن يتسلم السلطة مقابل توجه شيعي - سني - كردي آخر يمكن أن يذهب إلى المعارضة»، طبقا لما يراه سياسي عراقي مطلع. ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «مجريات الأحداث لا تقود إلى مخرجات من هذا النوع حيث إن كلا التوجهين يبحث عن السلطة وعدم الذهاب إلى المعارضة تحت أي ظرف برغم ادعاء بعض الكتل والقوى أنها يمكن أن تختار المعارضة». لكن، والحديث للسياسي العراقي «عدم حسم الكتلة الأكبر حتى الآن داخل البيت الشيعي يناظره صراع سني - سني على رئاسة البرلمان غير محسوم حتى الآن بين تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي وتحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي مثلما أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لم يحسما حتى الآن أمر المرشح لرئاسة الجمهورية»، مبينا أن «الهدف من وراء ذلك هو انتظار لمن ستكون كعكة السلطة من الكتل الشيعية التي ترشح رئيس الوزراء لكي يتم تقاسمها معه بينما لا تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة بل تضطر في الأخير إلى الالتحاق بآخر عربة في القطار راضية بما يتبقى من فتات المناصب والمواقع لكي لا تذهب إلى المعارضة لأنها في العراق أشبه برجس من عمل الشيطان». كرديا، وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن «القاعدة المعروفة في العراق هي أن حسم المناصب لا يتم إلا بالتوافق بمعنى أنه حتى لو كان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن البيت الكردي فلا بد أن يكون المرشح مقبولا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن البيت الكردي وكذلك مقبولا ضمن الفضاء الوطني»، مبينا أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني هو صاحب الأغلبية داخل البرلمان الاتحادي وبالتالي لا بد أن يكون له رأيه في مثل هذه المسائل الهامة لأن منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا هامشيا مثلما يتصوره البعض بل هو الركن الثاني للسلطة التنفيذية بموجب الدستور وعليه فإننا نحتاج شخصية ترتقي إلى ما يمثله هذا المنصب من رمزية وواقعية». وأوضح شنكالي أنه «حتى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني حين جرى قبل أيام الإعلان عن ترشيح إحدى الشخصيات لمنصب رئيس الجمهورية (الدكتور محمد صابر) جرى الاعتراض ليس من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بل من قبل حزبه نفسه حيث لا توجد وحدة موقف حتى الآن بصدد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية». الموقف نفسه يتكرر داخل البيت السني حيث لم يتفق السنة على مرشح معين لرئاسة البرلمان. ومحمد الكربولي، القيادي في تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «تم الاتفاق من قبلنا على ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي والفائز بأعلى الأصوات في المحافظة لرئاسة البرلمان». وحول ما إذا كان ذلك تم بالتوافق مع تحالف القرار الذي هو الركن الآخر للبيت السني، يقول الكربولي «لا يوجد توافق بيننا»، وهو ما يعني أن خيار تحالف القوى العراقية هو الذهاب مع الكتلة الأكبر التي سوف تتشكل بالتوافق. من جهته، فإن تحالف القرار، وعلى لسان القيادي البارز فيه أثيل النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يقول إن «لتحالف القرار مرشحا واحدا لرئاسة البرلمان هو أسامة النجيفي» وحول إعلان القيادي الآخر في التحالف طلال الزوبعي عن ترشيح نفسه لنفس المنصب، يقول النجيفي إن «الزوبعي هو ضمن تحالف القرار لكنه ليس مرشحه لرئاسة البرلمان». مع ذلك، ووفقا للنجيفي نفسه، فإن «الموضوع لن يحسم إلا بعد التصديق النهائي لنتائج الانتخابات حيث ما زال البعض يأمل بالوصول للبرلمان وآخرون يضطرون لعدم إعلان رأيهم إلا بعد استقرار مقاعدهم». ويضيف النجيفي أن «تحديد الرئاسات الثلاث هو المؤشر الأول للمسيرة القادمة حيث إنه إذا تم اختيار شخصيات قوية ومتحررة من تأثير الفساد فهذا يعني أننا بدأنا الخطوة الأولى الصحيحة»، مشيرا في الوقت نفسه أنه في حال «عجزت القوى السياسية عن ذلك واقتصرت على توزيع المناصب مقابل عدد المقاعد النيابية فهذا يعني أننا ندور في الحلقة المفرغة التي أوصلت العراق إلى هذا البلاء».