العراق..معصوم يقرّ بصعوبة التزام العراق العقوبات الأميركية على إيران..مسعود بارزاني يتمسّك بالاستقلال ويؤكد دخول العلاقات مع بغداد مرحلة جديدة..العبادي يدشّن مواجهة مع الفساد ويحيل وزراء سابقين على التحقيق...العبادي يرفض الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران..

الأربعاء 8 آب 2018 - 5:43 ص

2305

عربية

العبادي يدشّن مواجهة مع الفساد ويحيل وزراء سابقين على التحقيق...

بغداد - «الحياة» ... أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إحالة وزراء ومسؤولين بارزين سابقين على التحقيق في شبهات فساد، فيما يستعد لإحالة أكثر من عشرة مسؤولين بارزين آخرين، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في جنوب العراق منذ شهر، والتي تحول بعضها اعتصامات مفتوحة أمام مقرات حكومية. وأوضح بيان صدر عن مكتب العبادي أمس، أن رئيس الوزراء أحال وزراء سابقين ومسؤولين بارزين على التحقيق، للاشتباه في تورطهم بالفساد في عقود تشييد أبنية مدرسية. وأوضح أن العبادي «صادَقَ» على إحالة هؤلاء على هيئة النزاهة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من رئيس الوزراء أمس، أن المسؤولين الذين أحيلوا على الهيئة هم محمد تميم وزير التربية السابق، ومحمد الدراجي وزير الصناعة السابق، وأحمد الكربولي وزير الصناعة السابق، إضافة إلى ثلاثة عشر مديراً عاماً في وزارات تكشف وثائقهم مع الوزراء هدْرَ عشرات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة. وبعد ساعات قليلة على قرار العبادي، أكدت مصادر هروب محمد الدراجي وزير الصناعة السابق من العراق. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن العبادي ينوي إصدار لائحة متهمين أخرى تشمل عشرة وزراء ومسؤولين سابقين، غالبيتهم في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي». وأضافت أن العبادي كان أنجز التحقيق في ملفات فساد كبيرة عبر فريق خاص من مكتبه وليس مكتب النزاهة، لكنه تريث في إحالتها على الجهات المختصة بسبب الانتخابات والحرب على تنظيم «داعش»، للحؤول دون إثارة فوضى في البلاد. وكانت «الحياة» كشفت في وقت سابق استكمال التحقيق في 23 ملف فساد كبيراً في الدولة توصل إليه فريق محاسبة أميركي أُوفد إلى العراق بطلب من العبادي إبان تسلمه الحكم عام 2014 بعد الأزمة المالية التي ضربت البلد، واكتشاف أن خزينة الدولة خاوية برغم الموازنات الضخمة التي شهدها العراق خلال عامي 2012 و2013. في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في جنوب العراق على سوء الخدمات والفساد، وتظاهر عشرات في البصرة للمطالبة بإقالة قائمقام شط العرب وحلِّ حكومة المحافظة، وقال عدد من المتظاهرين إن تحركهم سيتحول اعتصاماً ونصْب خيم أمام قائمقامية القضاء بعد نصف ساعة، لعدم استجابة مطالب المتظاهرين وعدم خروج أي مسؤول للاستماع إليهم. وأعلنت اللجنة المنظِّمة الاعتصام في ناحية عز الدين سليم شمالَ البصرة استمرارَه، علماً أنه نظِّم أمام شركة «لوك أويل» الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2، للمطالبة بتشغيل العاطلين من العمل والاهتمام بالخدمات المعيشية.

مسعود بارزاني يتمسّك بالاستقلال ويؤكد دخول العلاقات مع بغداد مرحلة جديدة

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. أعلن زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني دخول علاقات إقليم كردستان العراق مع بغداد ودول المنطقة «مرحلة جديدة» عقب خوض استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكداً رفضه التنازل عن «حق الاستقلال»، في وقت نفى كل من بارزاني وحكومة الإقليم تلقيهما طلباً أميركياً لتأجيل الانتخابات البرلمانية الكردية المقررة أواخر أيلول المقبل. وقال بارزاني في خطاب ألقاه في إربيل أمس، خلال مؤتمر لشبيبة حزبه إن «الاستفتاء لم يكن بدعة بل هو حق لا يمكن التنازل عنه، وواهم من يعتقد ذلك»، مؤكداً أنه «سيتحقق حتى وإن لم يكن هناك جدول زمني محدد لذلك». وأشار إلى أن «الاستفتاء كان ناجحاً». وتحدى «كل من يدعي عدم دستوريته»، وقال: «بدأنا بفضله مرحلة جديدة مع بغداد ودول المنطقة وعادت العلاقات إلى طبيعتها، كما أننا نسعى إلى تعزيزها». وشدد على أن حزبه «لم يضع خطوطاً حمراً على أي مرشح لرئاسة الحكومة الاتحادية المقبلة، على رغم فشل سياسات بغداد السابقة، إلا أننا نؤكد مطالبنا المتعلقة بتحقيق الشراكة والتوافق والتوازن في إدارة الدولة»، مشيراً إلى أن «حزبنا حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الاتحادية على مستوى العراق كحزب نافس منفرداً، لأن غالبية القوى تنافست ضمن تحالفات، على رغم حرماننا من أربعة إلى ستة مقاعد». ونفى بارزاني أن يكون مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك حضّ القوى الكردية على تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، وقال: «صحيح أننا بحثنا في ملفات عدة، لكن ماكغورك أكد أن انتخابات الإقليم شأن داخلي، ثم أننا لا نتلقى أوامر من الخارج، والقرار النهائي يتخذه الشعب الكردي»، داعياً إلى «إجراء الانتخابات في موعدها». على صعيد آخر، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب اجتماع لحكومته، «إجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى أن «ما يشاع عن دعوة ماكغورك لنا إلى تأجيلها غير صحيح، وعندما اجتمعنا به أبلغناه بأننا ماضون بالانتخابات، وحتى الآن لم يطالب أي حزب بذلك». وفي ما يتعلّق بنتائج محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، قال نيجيرفان بارزاني: «كان الاجتماع جيداً، لكن وضع الحلول النهائية يتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكداً أن «مشاركة الأكراد في هذه الحكومة عبر تحالف موحّد أمر في غاية الأهمية». تزامناً، وجه حزب بارزاني انتقادات إلى نائب رئيس الحكومة القيادي في «الاتحاد الوطني» قباد طالباني، على خلفيه تصريحات أكد فيها أن «جميع القوى ترغب في تأجيل الانتخابات، لكنها تتجنب إعلان ذلك أمام الرأي العام». وأكد الحزب في بيان «أننا الديموقراطي لسنا مع التأجيل بأي شكل من الأشكال»، موضحاً أنه «كان أجدر بطالباني ألا يعطي هذا الحق لنفسه بالتحدث نيابة عن الأحزاب كافة، لأن كل حزب يستطيع التعبير عن رأيه بنفسه من خلال مؤسساته».

مقتل «دواعش» تسللوا إلى العراق من سورية

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، مقتل مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي تسللوا من سورية إلى العراق في محافظتي الأنبار ونينوى، فيما دعت حكومة محافظة صلاح الدين القائد العام للقوات المسلحة إلى النظر في مطالبهم لضمان استقرار المحافظة، وأبرز تلك المطالب رفع كل النقاط الأمنية لقوات «الحشد الشعبي» على خلفية ما شهده قضاء الدجيل أخيراً من توترات أمنية إثر خلاف بين عشائر وعناصر من «الحشد». ونفذت القوات العراقية عملية أمنية غرب الأنبار منتصف ليل الثلثاء الماضي، أسفرت عن مقتل متسللين «دواعش» من سورية. ووفق مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة فإن «أكثر من 15 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا في العملية التي نفذت في صحراء راوة». وكشف المصدر أن «الإرهابيين قتلوا بعد تسللهم من سورية إلى العراق»، كاشفاً عن «تنفيذ عملية استباقية استهدفت أنفاقاً سرية لإرهابيي داعش في قضاء عنّة غرب المحافظة، بمساندة من سلاح الجو، وتم تدمير تلك الأنفاق في شكل كامل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 داعشياً بعضهم يحملون جنسيات أجنبية». إلى ذلك، نفذت القوات العراقية عملية مداهمة غرب مدينة الموصل، أسفرت عن اعتقال عدد من إرهابيي «داعش». وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية داهمت أحد أحياء منطقة الزنجيلي بعد ورود معلومات استخباراتية عن تسلل عناصر إرهابية إليه، بينهم قادة في التنظيم من جنسيات أجنبية»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن القبض على عدد من المتسللين فيما تمكن آخرون من الفرار». وحذر نائب محافظ نينوى حسن العلاف من حدوث خروق أمنية غرب المحافظة مع تزايد نشاط تنظيم «داعش»، وقال العلاف في تصريحات إن «مناطق غرب نينوى شهدت تزايداً في النشاط الداعشي، لا سيما في المناطق الصحراوية والجبلية القريبة من الحدود السورية- العراقية». وأكد أن «استمرار انتشار العصابات الإرهابية في تلك المناطق من دون معالجة الوضع، ينذر بقيامها بخروق ومحاولات تسلّل عبر الحدود السورية لتنفيذ اعتداءات في المحافظة». ودعا القوات الأمنية إلى «تكثيف وجودها الاستخباراتية ومراقبة التحركات الداعشية في تلك المناطق وشنّ عمليات دهم وتفتيش وتدقيق في الأسماء الخارجة والداخلة إليها، لمنع انتشار العصابات الإرهابية». وأكد أن «الأوضاع الأمنية ما زالت تحت السيطرة بسبب التعاون الوثيق بين الأهالي والقوات الأمنية». على صعيد آخر، قدم مجلس محافظة صلاح الدين طلباً إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تضمن بنوداً للحفاظ على الأمن، أبرزها رفع كل الحواجز التابعة إلى «الحشد الشعبي». وأفاد مجلس المحافظة في بيان بأنه «عقد اجتماعاً بحضور أعضائه كافة وبرئاسة المحافظ، لمناقشة خطة إعادة الاستقرار»، لافتاً إلى أن «الأمين العام لمجلس المحافظة خالد الخزرجي، قدم تقريراً عن الأوضاع الأمنية في قضاء الدجيل بعد الحوادث التي شهدها أخيراً». وطالب البيان الحكومة المركزية بـ «اتخاذ كل ما مِن شأنه الحفاظ على السلم الاجتماعي في المحافظة». وأشار إلى أن «محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله قدم خلال الجلسة طلباً يتضمن مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة بدمج قيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء تحت قيادة واحدة، وتغيير مدير استخبارات صلاح الدين، إضافة إلى رفع كل الحواجز والمراكز التابعة لهيئة الحشد من مداخل مدن المحافظة ومخارجها».

معصوم يقرّ بصعوبة التزام العراق العقوبات الأميركية على إيران

بغداد – «الحياة» .. أعلن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، أن ظروف العراق وطبيعة علاقاته مع إيران «تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران»، فيما تزداد مخاوف العراقيين من تداعيات هذه العقوبات عليهم أمنياً واقتصادياً. وأضاف معصوم أن «العراق يجب ألا يكون مع طرف ضد طرف آخر في الصراعات الموجودة حالياً». وبدأت الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية على طهران أمس، وشملت قدرة إيران على شراء الدولار والذهب والمعادن الثمينة والصلب والسيارات، وأعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات من تطبيق هذه العقوبات، لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي. ويعدّ العراق من أكثر الدول التي تخشى تداعيات هذه العقوبات أمنياً واقتصادياً، إذ يخشى المسؤولون العراقيون من حصول صراع أمني بين الطرفين داخل بلادهم، عبر تهديد إيران مصالح أميركية في العراق عبر فصائل شيعية تدين لها بالولاء، وسبق أن هددت باستهداف قواعد أميركية منتشرة في غرب البلاد وشمالها. وفي الجانب الاقتصادي، يبدي خبراء اقتصاديون خشيتهم من تحول العراق إلى «بنك إيراني» لمواجهة الأزمة الاقتصادية في سيناريو مشابه لعام 2009، عندما عملت طهران على تصدير مئات البضائع الرخيصة وبعضها ذات نوعية رديئة للحصول على الدولار الذي يباع في العراق من دون ضوابط رصينة. ويبلغ حجم التعاملات التجارية بين العراق وإيران قرابة 12 بليون دولار سنوياً، وبلغ ذروته خلال فترة العقوبات عام 2009 عندما استوردت بغداد آلاف السيارات وبيعت إلى العراقيين بأسعار رخيصة قياساً ببقية الأنواع، إلا أن البلاد سرعان ما عانت من رداءتها.

أكد التحقيق مع 8 آلاف مسؤول بتهم فساد خلال ولايته

العبادي يرفض الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران

ايلاف...أسامة مهدي.. أعلن العراق اليوم رفضه الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، وكشف العبادي عن قائمة جديدة بإحالة مسؤولين كبار على القضاء، مؤكدًا أن ولايته شهدت التحقيق مع 8 آلاف مسؤول بتهم فساد. إيلاف: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي في بغداد الثلاثاء وتابعته "إيلاف" ان العراق ضد العقوبات الدولية، وهناك تجربة في العراق ادت الى إضعاف البلد والشعب، في اشارة الى العقوبات الدولية التي فرضت على العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين عقب غزو الكويت عام 1990. وقال "اننا لن نتفاعل مع العقوبات الاميركية ضد ايران، ونحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه". ودخلت العقوبات الاميركية ضد ايران حيز التنفيذ امس الاثنين، فيما قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب اليوم إن بلاده ستوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات، ووصف خلال تغريدة على تويتر عقوبات بلاده على إيران بانها الأقسى. وقال إنها ستصل إلى مستوى أعلى في نوفمبر المقبل. وكشف العبادي عن صدور قائمة جديدة باسماء فاسدين قريباً بعد الاولى التي صدرت اليوم، وضمت ثلاثة وزراء ومسؤولين كبارا. وشدد بالقول "لن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، وهناك قائمة جديدة من الفاسدين ستصدر قريباً". واوضح انه تم التوجيه بإحالة وزيرين سابقين للصناعة والتربية على هيئة النزاهة اضافة الى مديرين عامين في قضية بناء المدارس.. مؤكدا ان الحكومة لن تتوقف عن ملاحقة الفساد. واكد العبادي احالـة 5 الاف مسؤول بدرجة مدير عام الى القضاء والى هيئة النزاهة خلال ولايـة الحكومة الحالية.. مشيرا الى اصدار اوامر قبض واستدعاء بحق اكثر من 3 الاف مسؤول اخرين في مختلف دوائر الدولة عن ملفات وتهم فساد. وحول الاصلاحات التي يطالب بها محتجو التظاهرات التي انطلقت في الثامن من الشهر الماضي دعا العبادي الكتل السياسية الى التوصل الى اتفاق على برنامج حكومي "يلبي طموحات الشعب". وقال"عقدنا لقاءات مع ممثلي 9 محافظات حتى الان، واصدرنا جملة من القرارات لتقديم الخدمات، وتتم متابعتها من قبل اللجان وخلية الازمات". ودعا العبادي الكتل السياسية الى الاسراع في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد وعلى ملف البرنامج الحكومي وتشكيل الحكومة المقبلة.. واشار الى ان الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستشكل الحكومة ليست بالضرورة ان تتضمن مشاركة جميع الكتل فيها، موضحا ان بعض الكتل قد لا تشارك في تشكيلة الحكومة لوجود حقائب وزارية محدودة. وحذر من ان مداهمة الوقت للكتل السياسية مع سريان التوقيتات الدستورية، لان ذلك سيدخل البلاد في فراغ دستوري. وفي جلسة الحكومة اليوم نافش مجلس الوزراء بشكل موسع مطالب المواطنين وتنفيذها في ضوء القرارات التي صدرت بعد اللقاءات التي جرت مع وفود المحافظات والمتعلقة بالكهرباء والماء والصحة والتربية ومشاريع الصرف الصحي، وتم التصويت على تأمين احتياجات هذه المحافظات التي التقت مع رئيس الوزراء وعقدت بعدها ورشة عمل معها. وسبق للعبادي ان اكد في السابع من اكتوبر الماضي ان الحرب المقبلة بعد الانتصار على تنظيم داعش ستكون ضد الفاسدين.

العراق: تصدع في تحالف العبادي يعزز حظوظ العامري

انتهاء العد اليدوي يدخل جهود تشكيل الكتلة الأكبر في مرحلة الحسم

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، التي يقودها قضاة منتدبون من قبل مجلس القضاء الأعلى، انتهاء العد والفرز اليدوي للأصوات في انتخابات مايو (أيار) الماضي في البلاد، يتوقع إعلان النتائج النهائية غدا بنسب تطابق تكاد تكون شاملة مع العد الإلكتروني عدا محافظتي صلاح الدين والأنبار. وفي انتظار النتائج النهائية، أكد نعيم العبودي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري الذي حل ثانيا بعد تحالف «سائرون» المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل السياسية وفي غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة سوف تكثف نشاطاتها من أجل حسم تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي ترشح بدورها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة». وفي وقت تباينت ردود فعل القوى والكتل السياسية حيال المواصفات التي حددتها المرجعية الشيعية العليا في النجف لشخص رئيس الوزراء المقبل والتي تتمثل في أن يكون «حازما وقويا وشجاعا» ومثلها شروط الصدر الأربعين فإن الحراك السياسي كان قد استمر طوال الشهور الثلاثة الماضية التي تلت إجراء الانتخابات على وقع الخلافات المعروفة بين الكتل مع اشتداد المنافسة بين جناحين داخل البيت الشيعي والذي باتت تمثله الكتل الخمس «سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة»، حيث تمحور التنافس طوال الفترة الماضية بين «سائرون» و«النصر»، من جهة، و«الفتح» و«دولة القانون»، من جهة ثانية، فيما نأى تيار الحكمة بنفسه عن هذا التنافس جاعلا من نفسه بمثابة بيضة القبان التي ترجح في النهاية كفة أحد التحالفين. وأفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» بين الكتل بأن «المنافسة على منصب رئيس الوزراء تكاد من جهة تنحصر بين زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم الفتح هادي العامري مع وجود منافسين آخرين لهما من داخل كتلهما ففيما ينافس فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العبادي ضمن ائتلاف النصر لا يوجد منافس له من تحالف سائرون الذي يصر على البرنامج الحكومي وليس على اسم معين». وحسب المصدر «فإنه في الوقت الذي يبدو فيه العامري مرشح الفتح الوحيد فإن له منافسين من أقرب حليف له وهو دولة القانون الذي كثيرا ما بات يزج باسم طارق نجم بوصفه أحد المرشحين المحتملين في حال تم البحث عن مرشح تسوية». ويضيف المصدر المطلع الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «التنافس بين العبادي والعامري داخل البيت الشيعي ترك المجال أمام ما يسمى الفضاء الوطني وهما الكرد والسنة يفرضون شروطهما للانضمام إلى أحد التحالفين لتكوين الكتلة الأكبر»، مبينا أن «كل من التحالفين نجح إلى حد كبير في شق صف البيتين السني والكردي اللذين يعانيان تصدعا واضحا من خلال الإغراء بالمناصب سواء كانت السيادية منها أم الوزارية والهيئات المستقلة والمواقع الأمنية والعسكرية». إلى ذلك، كشف بيان وصف بأنه صادر عن عدد من قيادات النصر نشر أمس عن تصدع مفاجئ في ائتلاف النصر الذي يجيء بعد يوم واحد من اجتماع عقده تحالف العبادي أكد فيه التحالف تمسكه به بوصفه كمرشحه، بالإضافة إلى ما سبق أن أعلنه القيادي في النصر فالح الفياض أول من أمس من أن العبادي هو مرشح النصر الوحيد. لكن البيان الجديد الذي تقول مصادر مطلعة إنه يحمل تواقيع حزب «عطاء» بزعامة فالح الفياض و«بيارق الخير» الذي يقوده خالد العبيدي فضلا عن الحزب الإسلامي، وهم أبرز حلفاء العبادي، قال: «حرصا على وحدة العراق وسيادته واستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا بالإسراع بتشكيل الحكومة القادمة ترى قيادات من ائتلاف النصر أنها مع أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء». كما رفض البيان «استبعاد أي طرف معني بذلك وستطلب هذه القيادات اجتماعا لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن». من جهته، قال العبودي، القيادي في تحالف الفتح إن الأخير «هو صاحب المبادرة بالانفتاح على الفضاء الوطني لأننا نرى أن هذا أمر في غاية الأهمية ولا نريد البقاء في دائرة من سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مضيفا أن «هادي العامري هو مرشح الفتح الوحيد كما أن للكتل الأخرى مرشحيها لكننا نرى الآن أن على الكتل الشيعية الخمس ومعها الكتل السنية والكردية الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة بسبب حراجة الوضع وخطورته».