سوريا...إدارة ترمب تحدد 3 أولويات سورية بينها «تقليص» نفوذ إيران..الصين: هذه معلوماتنا عن المقاتلين "الإيغور" في سوريا....حقائق عن «مجزرة الكيماوي» في غوطة دمشق...

الصين: هذه معلوماتنا عن المقاتلين "الإيغور" في سوريا...

أورينت نت - وكالات ... قال (شيه شياويان) المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا (الإثنين) إنه "لا يوجد رقم محدد لعدد الإيغور الذين ذهبوا للقتال في سوريا"، بحسب "رويترز". وأضاف (شياويان) في إفادة صحفية في بكين، أن تقريرا سابقا للأمم المتحدة تحدث أن هناك ألفين أو ثلاثة آلاف شخص من الإيغور يقاتلون في سوريا والعراق. وأردف المبعوث الصيني الذي زار سوريا الشهر الماضي، قائلا: "بالنسبة لعدد الإيغور الموجودين في سوريا فقد رأيت كل الأرقام، البعض يقول ألف أو ألفين أو خمسة آلاف وهناك من يقول أكثر من ذلك"، لافتا إلى أنه "يأمل أن تكون لديه فرصة للذهاب إلى إدلب لإلقاء نظرة". وذكر(شياويان) أن "الصين تجري محادثات مع كل الدول بما في ذلك سوريا بشأن مكافحة الإرهاب"، على حد قوله. وكان السفير السوري لدى الصين قال العام الماضي، "إن ما يصل إلى خمسة آلاف من الإيغور يقاتلون في صفوف جماعات متشددة مختلفة في سوريا"، على حد تعبيره. يشار إلى أن لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، فيما يشبه معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية".

هكذا علّقت الكنائس شرقي سوريا على إغلاق "الوحدات الكردية" للمدارس المسيحية

أورينت نت - عبّر رؤساء وكهنة "الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات"، في بيان لهم، عن رفضهم القاطع لقرارات ما يسمى "الإدارة الذاتية" الكردية، والتي تم بموجبها إغلاق مدارس الكنائس (السريان)، في مدينة الحسكة قبل أسبوعين، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية. وجاء في نص البيان أنه "وخلال اجتماع عقده (السبت)، رؤساء وكهنة الكنائس المسيحية في ديوان مطرانية السريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي، أكّدوا على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل أو التعدّي على جميع حقوق المسيحيين تحت أي بند أو ظرف أو شكل". وشدد البيان على "رفض أي نوع من محاولات فرض تراخيص أو مناهج على مدارس الكنائس كونها مدارس تتمتع بالشرعية والقانونية، وتخرّجت منها أجيال عديدة من كافة المكونات، وقدّمت الكثير لأبناء سورية ومحافظة الحسكة". وعن إغلاق مدارس السريان الخاصة في مدينة المالكية قبل أكثر من أسبوع، قال المجتمعون في بيانهم "إن ذلك يمثّل رسالة بالغة الخطورة تمس الوجود المسيحي في المنطقة". ونوّه البيان إلى أنه "لا توجد أي جهة سياسية أو شخصيات مهما كانت صفاتها تمثل الكنائس، كما أعلن البيان التبرؤ الكامل من أي اتفاقيات أو تصريحات أو تصرفات يقوم بها أي أحد مهما كانت صفته باستثناء رؤساء الكنائس أو من يكلفونه بالتصريح أو التمثيل بشكل رسمي". يشار إلى أن "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان" قال إن "ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة أغلقت مدرسة السريان الخاصة في مدينة المالكية، لافتاً إلى أن هذه المدرسة عمرها أكثر من 90 عاماً". وأوضح المرصد في بيان اطلع عليه أورينت نت، قبل أسبوعين، أن إغلاق المدرسة جاء بعد حملة تضييق كبيرة انتهجتها ميليشيا "الوحدات الكردية" (السلطة التنفيذية لما يسمى الإدارة الذاتية) بحق المدارس المسيحية الخاصة في المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

موسكو تتهم واشنطن بمحاولة عرقلة إعادة اللاجئين بسوريا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين» قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) إن رفض الولايات المتحدة المشاركة في إعادة إعمار سوريا يهدف إلى عرقلة عودة اللاجئين لبلادهم. وأضاف لافروف أن واشنطن مهتمة فقط بإعادة إعمار أجزاء من سوريا تنشط فيها المعارضة. وأدلى لافروف بتلك التصريحات في موسكو بعد محادثات أجراها مع نظيره اللبناني جبران باسيل. ومن جهته، أشاد باسيل بمبادرة روسيا لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وأكد استعداد بيروت للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة لحل قضية اللاجئين السوريين.

إدانة دوليّة لمقتل عشرات المدنيين السوريين وتحذير من التصعيد في إدلب وحلب

لندن - «الحياة» .. دانت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً، منهم نساء وأطفال، في محافظتي إدلب وحلب السوريتين، خلال أسبوع بسبب استمرار العنف والأعمال العدائية، فيما بدأت مئات العوائل العودة إلى قراها التي نزحت عنها بريف إدلب والمسيطر عليها من قوات النظام السوري بعد فتح معبر أبو الظهور من جديد وسط مخاوف من تغاضي الروس عن انتهاكات عناصر النظام وتعفيشهم «نهبهم» مجدداً، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس، في بيان صحافي نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني مساء أول من أمس: «إن هذا العنف المفرط غير مقبول على الإطلاق». معرباً عن قلقه العميق إزاء سلامة وحماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة. ومحذراً في الوقت نفسه من أن تشكل مثل هذه الحوادث جزءاً من تصعيد جديد للصراع في المنطقة. وأضاف مومسيس «أن أي عملية عسكرية في إدلب والمناطق المحيطة بها ستؤدي إلى تعريض حياة أكثر من 3 ملايين مدني يعيشون في المنطقة المكتظة بالسكان للخطر، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير خطير على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة في هذه المنطقة». وذكر أنه يتحتم على جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها، التوصل إلى اتفاق حقيقي وشامل لتسوية النزاع السوري بطريقة سلمية لتجنيب الشعب السوري المزيد من المعاناة، «ولا ينبغي ولا يجب استهداف المدنيين». في غضون ذلك، رصد «المرصد» تحشداً في القطاع الشرقي من ريف إدلب، لمئات العوائل النازحة من قراها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ممن نزحوا خلال هجوم قوات النظام وحلفائها قبل أشهر وتمكنها من السيطرة على عشرات القرى من هذا الريف، وأكدت مصادر متقاطعة «للمرصد» أن العوائل تنتظر إدخالها إلى مناطق سيطرة النظام، بعد فتح المعبر، كما رصد وجود عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في منطقة تواجد النظام، بمثابة ضامن لعودة الأهالي، إذ أكدت المصادر «للمرصد السوري» أن عمليات دخول العوائل بدأت وسط مخاوف من تعرض المدنيين الداخلين إلى هذه المناطق والعائدين إلى قراهم، لعمليات اعتقال من قبل سلطات النظام، التي تقوم مع المسلحين الموالين لها بفرض أتاوات على المواطنين بعد دخولهم، وتعفيش الآليات والمواشي وسلب الأموال ونهب الممتلكات، كما يخشى الأهالي من تغاضي الروس مجدداً عن انتهاكات وتجاوزات النظام والمسلحين الموالين لها، مثل ما جرى مسبقاً في الكثير من المناطق التي جرت فيها «مصالحات وتسويات» مع النظام. ويأتي افتتاح المعبر أمس (الاثنين) بعد جهود حثيثة بذلها الجانب الروسي وبالتنسيق مع النظام السوري، بما يضمن العبور الآمن للمدنيين وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية. ونقلت الوكالة عن مراسلها في منطقة أبو الظهور «إن الجنود الروس يشرفون على عمل المعبر، ويؤمنون العبور الآمن للمدنيين، كما تقوم فرق طبية روسية بتقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها من المدنيين الواصلين إلى المعبر الذي يشهد منذ افتتاحه حركة عبور كثيفة للمدنيين باتجاه المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة قوات النظام». وأعلن النظام السوري منذ أيام نيته افتتاح المعبر لمدة 24 ساعة بالتنسيق مع الجانب الروسي إلا أن قرار افتتاحه تم إلغاؤه قبل يوم من موعد الافتتاح الذي كان مقرراً الخميس الماضي، إذ أوضح مصدر ميداني وقتها أن قرار إغلاق المعبر اتخذ بعد ورود معلومات تشير إلى إعطاء الضوء الأخضر لتنظيمي «النصرة» و «داعش» الإرهابيين (المحظورين في روسيا) لاستهداف المعبر بعمليات انتحارية ما يصعد خطر افتتاحه بشكل كبير على الأهالي المدنيين والمؤسسات الإنسانية التي ستكون باستقبالهم، كما تم عقد اجتماع استدعى إليه الضباط الأتراك في نقطة مراقبة خفض التصعيد «التركية» بمحيط مدينة مورك شمال حماة، وجهاء وقادة مجموعات مسلحة من ريفي حماة وإدلب، وأمروهم بملازمة المدنيين لمنازلهم وعدم الخروج باتجاه المعبر، وعدم الالتفات إلى ما يروج له النظام السوري عن «عملية عسكرية وشيكة لتحرير إدلب»، متعهدين بأن تركيا ستقوم بمنع إطلاق أي عملية عسكرية من هذا النوع باتجاه المحافظة، وبحماية المناطق التي يسيطر عليها تنظيما «جبهة النصرة» و«داعش» و«حراس الدين» وغيرها من الفصائل.

إدارة ترمب تحدد 3 أولويات سورية بينها «تقليص» نفوذ إيران

أفكار المبعوث الأميركي الجديد تتضمن «حظراً جوياً وبرياً»... وموسكو توسع اتصالاتها حول إدلب واللاجئين و«آستانة»

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... باستكمال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيين فريقها المختص بسوريا، بات موقف واشنطن أكثر وضوحاً من هذا الملف لتحقيق ثلاث أولويات: هزيمة «داعش» ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار «2254». وهناك مقترحات خطية لخبراء أميركيين بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا، تضمن إقامة «حظر جوي وبري» شرق سوريا لتحقيق هذه الأهداف.
وتتقاطع اهتمامات إدارة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «احتواء إيران» في سوريا، الأمر الذي سيكون حاضراً في لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس، بعد عودة بولتون من إسرائيل.
لكن موسكو لا تزال تسير وحيدة في مسارات أخرى متنافسة مع مفاوضات جنيف: إذ يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موسكو الجمعة، لبحث مصير إدلب وعزل «جبهة النصرة» قبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران يومي 7 و8 الشهر المقبل على أن تجري مشاورات إضافية لعقد القمة الروسية - التركية - الألمانية - الفرنسية بعد ذلك وقبل مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتوقع أن تصب جميع هذه الاتصالات في بلورة أرضية دولية - إقليمية تسمح للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة الدستورية، واستضافة لقاء لممثلي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة (روسيا، إيران، تركيا) في جنيف، الشهر المقبل.
ذلك المسار، الذي لا تزال واشنطن تنظر إليه بشكوك وتنأى بنفسها عنه، الأمر الذي برز في لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ودي ميستورا في واشنطن الأسبوع الماضي، عندما رفض الجانب الأميركي أي إسهام في إعمار سوريا (المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق) قبل تحقيق اختراق سياسي بموجب مسار جنيف.
موقف بومبيو كان منسجماً مع التغييرات التي حصلت في الفريق الأميركي للملف السوري - الإيراني. إذ إنه بعد مشاورات طويلة، حسم إدارة ترمب ملف التعيينات. مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقاً مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بدلاً من ديفيد ساترفيلد الذي ينتظر تثبيته سفيراً في أنقرة.
والمفاجأة كانت بتعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ«الانخراط» في سوريا.
شينكر وجيفري وآخرون سينضمون إلى الإدارة، جاءوا من «معهد واشنطن للشرق الأدنى» في العاصمة الأميركية. واللافت أن تعيينهم تزامن مع تسمية فريق أميركي خاص بـ«العمل في شأن إيران». كما أن تعيين جيفري نص على أن جزءاً من مهمته العمل على «تقليص النفوذ الإيراني»، إضافة إلى منع ظهور «داعش» بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الحالي.
وإذ يقول محللون عارفون بالمبعوث الأميركي الجديد إن جيفري معروف بمعاداته لإيران، وإن موقفه كان واضحاً من ذلك، عندما كان سفيراً في بغداد بين 2007 و2008 وعبر بوضوح عن رفضه الانسحاب الأميركي من العراق، ما يجعله يقف على الضفة الأخرى من المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وإذ تأتي هذه التعيينات وسط الجدل في شأن البقاء الأميركي شرق سوريا وترجيح كفة استمرار الوجود العسكري شرق نهر الفرات بمعنى أو آخر، خصوصاً بعد إقناع حلفاء واشنطن الرئيس ترمب بـ«ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011». وإذ أوقفت إدارة ترمب مساعداتها البالغة 230 مليون دولار لشمال شرقي سوريا، فإن أعضاء دول التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش» وفروا 300 مليون دولار لدعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة التي تشكل ثلث مساحة سوريا (185 ألف كيلومتر مربع). كما تأتي التعيينات في وقت تعمل موسكو وواشنطن على ترتيبات «تضمن أمن إسرائيل» بموجب تفاهم ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. ترجم ذلك، بعودة القوات الحكومية السورية إلى الجولان وتفعيل اتفاق فك الاشتباك وحصول إسرائيل على «تفويض من بوتين بضرب البنية التحتية لإيران في سوريا ومنع قيام جبهة ثانية في الجولان (بعد جنوب لبنان) لـ(حزب الله) وإيران»، بحسب مسؤول غربي.
إجراءات محددة وتوصيات
وتبدو أفكار واشنطن حالياً واضحة في ورقة أعدَّها مجموعة خبراء بينهم المبعوث الأميركي الجديد لسوريا في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» في 11 من الشهر الماضي، خصوصاً أن التوصيات التي ظهرت فيها كانت بين أسباب اختيار جيفري لمنصبه.
وجاء في التوصيات التي رفعت إلى الإدارة، بعنوان «نحو سياسة جديدة في سوريا»، أنه «من شأن فرض عقوبات ومنطقة حظر جوي وبري شمال شرقي سوريا حرمان نظام الأسد والقوات الإيرانية من الحصول على إمدادات، الأمر الذي سيثير غضب السنة المحليين ويدفع نحو عودة تنظيم (داعش)». ومن شأن وجود مثل هذه المنطقة بجانب فرض عقوبات فرض تكاليف كبيرة على نظام الأسد عبر حرمانه من الأموال والدخول اللازمة لضمان فرضه سيطرته وإبقائه على شبكات الولاء التي يعتمد عليها نفوذه.
كما «سيؤدي هذا الأمر بدوره إلى خلق أعباء مالية على كاهل إيران وروسيا في خضم جهودهما للإبقاء على نظام الأسد. في الوقت نفسه ستتراجع قدرة طهران على توفير تكاليف هذا الدعم الذي تقدمه للنظام السوري بسبب السياسة الأميركية الساعية لفرض الحد الأقصى من الضغوط عليها. من ناحية أخرى فإن الحملة الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنية تحتية لها داخل سوريا تحمل مخاطر تهديد المكاسب العسكرية التي نالها النظام السوري بصعوبة. وهنا تظهر معضلة أمام موسكو: هل ينبغي أن تلتزم بجهود ذات تكلفة متزايدة للإبقاء على الأسد في السلطة، وهو مسار يحمل مخاطرة اشتعال حرب بين إسرائيل وإيران، أم عليها العمل مع الولايات المتحدة للتخلص من الأسد والحفاظ على المكاسب الروسية في سوريا».
وخلصت الورقة إلى التوصيات الآتية:
- الحيلولة دون عودة ظهور «داعش» ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا ومنطقة الهلال الخصيب بوجه عام.
- منع القوات الإيرانية والأخرى التابعة للأسد من الدخول إلى شمال شرقي سوريا بعد هزيمة «داعش»، وفرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود عسكري صغير على الأرض.
- الإبقاء على منطقة حظر جوي وبري حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254 والساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.
- دعم الجهود الإسرائيلية لخلق شقاق بين إيران وروسيا والأسد بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية.
- تشديد العقوبات ضد البنوك التي تصدر اعتمادات لنظام الأسد، ومن يوفرون الموارد لوكلاء إيران داخل سوريا والنظام السوري الذين ييسرون الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
- معاونة حلفاء الولايات المتحدة داخل شمال شرقي سوريا على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية التي يبيعونها حاليا للنظام (تضم منطقة شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 90 في المائة من النفط السوري و45 في المائة من الغاز وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المنتجات الزراعية خصوصا القطن).
- العمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق نفوذ ضد الروس».

حقائق عن «مجزرة الكيماوي» في غوطة دمشق

لندن - «الحياة» .. أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن حصوله على معلومات عن مواصلة قوات النظام السوري بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة الكيماوي في غوطتي العاصمة دمشق، عمليات طمسها للأدلة والحقائق التي تثبت تنفيذها المجزرة. ووفق «المرصد السوري»، فإن قوات النظام منذ تثبيت سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، والانتهاء من عمليات التمشيط والتعفيش «النهب» والمداهمة والاعتقال، تعمل على ملف مجزرة الكيماوي، إذ أكدت مصادر وصفها «المرصد بـ «الموثوقة» أن سلطات النظام استدعت العشرات ممن كانوا متواجدين خلال المجزرة وبعدها، حيث استدعي كل من وثق وصوَّر وشارك في تكفين الشهداء ودفنهم، وكل من شارك في علاج المصابين، وجرى التحقيق في شكل مفصل عبر سؤالهم عن كامل حيثيات المجزرة وتفاصيلها، ومن ثم تعدى الأمر إلى حد قيام النظام باستدعاء المسؤولين عن مقابر زملكا وعين ترما وعربين، ليجري الاستدلال منهم على مكان مقابر ضحايا مجزرة الأسلحة الكيماوية في العاصمة دمشق. وأكدت «المصادر الموثوقة» أنها رصدت تعمد النظام الدخول إلى المقابر، والبدء بعمليات نبش القبور، وانتشال الرفات ونقلها إلى مناطق أخرى مجهولة إلى الآن، في تصرفات واضحة من النظام يعمد من خلالها إلى طمس معالم الجريمة البشعة التي نفذها، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين، حيث جرى توثيق 500 من المدنيين في كل من غوطتي دمشق الشرقية والغربيــة، بــيـنـهم 80 طفـلاً دون سن الثامنة عشرة، ونحو 140 مواطنة فوق سن الـ18.
كذلك حصل المرصد السوري من شهود عيان وسكان من غوطة دمشق الشرقية، على معلومات متقاطعة أكدت، أن القصف الذي جرى في 21 آب (أغسطس) 2013، عند الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، كان بواسطة صواريخ سمعت أصوات إطلاقها بقوة، ومن ثم لم يسمع أي دوي انفجار بعد سقوطها، على مدينة زملكا، وفي المنطقة الواقعة بين مدينتي زملكا وعين ترما، إذ لم يكن قد سمع قبلها وفق شهادة الأهالي، صوتاً لمثل هذا النوع من الأسلحة، وبعد عمليات القصف شوهد مئات الشهداء والمصابين، في زملكا ومحيطها ومناطق أخرى في غوطة دمشق الشرقية. وعزت المصادر المتقاطعة والأهلية للمرصد السبب إلى تحضير الفصائل العاملة في الغوطة حينها لعملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام، عبر هجوم مركز ومكثف وعنيف يهدف إلى الدخول إلى العاصمة والسيطرة عليها والبدء بحرب عصابات داخلها، إلى أن قوات النظام الأمنية والعسكرية، تمكنت من الحصول على معلومات حول التحضر للهجوم في شكل حقيقي من قبل آلاف المقاتلين في الفصائل. وتحدثت مصادر أن قوات النظام في تلك المرحلة لم تكن في كامل جاهزيتها لمثل هذا النوع من الهجوم الذي جرى التحضير له بشكل كبير ودقيق من قبل الفصائل، فما كان منها إلا أن عاجلت مركز انطلاق العملية العسكرية ضد دمشق، بصواريخ تحمل مواد كيماوية، أطلقت وفق «المرصد»، بأوامر من ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري والقائد الحالي للفرقة الرابعة بعد تعيينه في نيسان (أبريل) من العام 2018 في منصبه، وجرى تنفيذ الأمر من قبل لواء منحدر من منطقة صافيتا في ريف محافظة طرطوس الساحلية. يذكر أن «مجزرة الكيماوي» أودت بحياة مئات المدنيين والأطفال والمواطنات والمقاتلين، وتسبب بإصابة مئات آخرين.