العراق...فشل مفاوضات الموفد الأميركي مع الكتل السنّية....يسعى لاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران...مجلس رقابة شعبية في البصرة..عمليات استطلاع عراقية للحدود مع سورية..

فشل مفاوضات الموفد الأميركي مع الكتل السنّية..

بغداد – «الحياة» .. كشف مصدر مطلع أمس، أن محادثات الموفد الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك مع الكتل السنية «باءت بالفشل» بسبب الانقسام حول اسم المرشح لرئاسة البرلمان الجديد، في وقت لاتزال الكتل الشيعية غير متفقة على تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر». وكان ماكغورك وصل إلى إربيل أمس، وعقد لقاءات مغلقة مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني» والكتل السنية الموجودة هناك، بهدف حضهم على التحالف مع تكتل «سائرون» و «الحكمة» و «النصر» الذي فشل الأحد الماضي، في إعلان الكتلة الأكبر بسبب تخلف الكتل السنية عن الاجتماع الذي عقد في بغداد. وأفاد مصدر مطلع «الحياة» بأن «كل كتلة سنية تريد ضمانات خطية لضمان تسمية مرشحها لرئاسة البرلمان، وهو من حصة المكون السنّي كما جرت العادة»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اتفاق في ما بينها حتى الآن، بسب إصرار كل طرف على مرشحه». وأشار المصدر إلى أن «ماكغورك طالب من التقاهم بالاتفاق على مرشح بصورة سريعة أو تأجيل ذلك إلى ما بعد تسمية رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «قادة الكتل السنّية طالبوا بإعطائهم مهلة جديدة للتفاوض». وكشف أن زعيم كتلة «الحل» محمد الكربولي «أوصل رسائل مباشرة إلى تحالف الصدر والحكيم وأبدى استعداده للالتحاق بهما إذا ما وافقا على تسمية محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان». وتنتظر الكتل السنية والكردية أن تحسم الأطراف الشيعية أمرها أولاً بتشكيل التكتل الأكثر عدداً، ومن ثم التحاور معه لتشكيل الحكومة. غير أن الاصطفاف الشيعي الجديد يحتاج إلى الأكراد والسنّة لترجيح كفة كل طرف على الآخر، وفيما يسعى زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إلى تشكيل تحالفه بعيداً من زعيم ائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر، أعلن الأخير أنه تمكن من تشكيل «نواة الكتلة الأكبر» مع زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم و «الوطنية» برئاسة إياد علاوي. وعقد في بغداد الأحد الماضي، اجتماع لما سمي بـ»المحور الخماسي» لإعلان نواة الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، حضره كل من مقتدى الصدر وعمار الحكيم وصالح المطلك وحيدر العبادي وكاظم الشمري وعدنان الزرفي. إلا أن عضو «الوطنية» عدنان الدنبوس قال إمس، إن «تشكيل نواة الكتلة الأكبر لا يعني بأن الوطنية أو غيرها من مكونات التكتل الرباعي توقفت عن التفاهمات مع باقي الكتل»، مؤكداً أن «الحوارات معها مستمرة». وأفاد الدنبوس بأن «إعلان نواة الكتلة الأكبر أكد في شكل واضح أن الحوارات مع الكتل الأخرى مفتوحة، وهذا ما يمنح مكونات التحالف الرباعي التحرك لكسب أكبر عدد إلى الكتلة»، مشيراً إلى أن «الحوارات تستند إلى الرؤية التي اتفقت عليها كتل التحالف الرباعي». في الأثناء، كشف القيادي في تحالف «الفتح» نعيم العبودي أمس، عن اجتماع رباعي لإعلان تحالف جديد، فيما أعلن انبثاق لجان لكتابة البرنامج المتعلق بإدارة الحكومة المقبلة. وأشار العبودي إلى أن اجتماعاً عقد مساء الإثنين الماضي ضم قيادات من تحالف «الفتح» و «دولة القانون» ومجموعة من كتلة «النصر» و «المحور الوطني» لتشكيل تحالف جديد، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنتين من هذا الاجتماع». وأشار إلى أن «إحدى اللجنتين ستتكفل بكتابة نظام داخلي للتحالف والأخرى ستعكف على كتابة برنامج سياسي لإدارة الحكومة المقبلة». وأكد أنه «سيتم الإعلان عن التحالف رسمياً بعد إكمال عمل اللجنتين».

العراق يسعى لاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران...

شركات الطاقة والبناء والسيارات ستكون الأكثر تضرراً... وطهران تستأنف إمدادات الكهرباء..

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون بالحكومة والبنك المركزي في العراق إن اقتصاد البلاد يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأميركية المفروضة على جارتها طهران. وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من العام الحالي، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران. وقالت واشنطن إن هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات. والآن، باتت بغداد في موقف صعب. فالعراق يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي آخر لبغداد تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية. وسيمثل طلب بغداد للإعفاء من العقوبات تغيرا مهما في الأساليب السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال العبادي في البداية إن بغداد ستحترم كل العقوبات الأميركية، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه. وأبلغ المسؤولون «رويترز» أن وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة. وقال مسؤول بالبنك المركزي العراقي: «الحكومة تخطط لطلب إعفاء من واشنطن. سيحدث هذا قريبا». وامتنع مسؤول في مكتب العبادي عن التعليق. وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم. وأضاف المسؤول: «قدمنا نفس الرسالة إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا». وأضاف: «العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بضمان استقرار العراق وازدهاره». ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات. فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس (آذار) 2018، بما يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي واردات العراق في 2017. كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام الماضي. ويقول المسؤولون إنهم يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي. وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع. واستهدفت العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الحالي تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأميركي وقطاع السيارات في البلاد. وسيبدأ سريان بقية العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان العبادي قال إن العراق سيظل يحترم المطلب الخاص بمشتريات الدولار الأميركي، الذي يمثل جزءا رئيسيا من العقوبات وأحد المطالب الأكثر صعوبة على الشركات، في ضوء صفقات الطاقة وغيرها من الاتفاقات التجارية الكبيرة. ويعني هذا أنه لا يمكن للبنوك والحكومة العراقية الدفع لحكومة إيران أو كياناتها بالعملة الأميركية. وقال مسؤول بالبنك المركزي إن البنك وزع تحذيرا على المصارف الخاصة للالتزام بالحظر المفروض على التعاملات بالدولار لكنه سيسمح بإجراء التعاملات باليورو. وتؤثر العقوبات بصفة خاصة على الشركات التي تجري عمليات في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن أولئك الذين يجرون أنشطة في إيران لن يستطيعوا القيام بأنشطة في الولايات المتحدة. لكن دبلوماسيا غربيا في بغداد قال إن معظم الشركات الخاصة في العراق لن تتضرر نسبيا من العقوبات، وأضاف: «الكثير من الشركات العراقية ليس لها استثمارات أميركية، ولا تتعامل بالدولار الأميركي. تلك (الشركات) بمقدورها مواصلة التعامل مع إيران دون مشكلات». وحسب مسؤول بوزارة التجارة العراقية فإن شركات الطاقة والبناء والسيارات التي تديرها الحكومة والقطاع العام هي التي ستواجه ضررا أكبر. وقال: «نعتمد بشكل أساسي على إيران كمصدر لمواد البناء والسيارات، بما في ذلك قطاع الغيار، بسبب انخفاض الأسعار وسهولة الشحن عبر كثير من المنافذ الحدودية المشتركة». وحتى وإن تعهدت الحكومة بالامتثال لبعض العقوبات، فقد يكون من الصعب تنفيذ ذلك. وقد يظل التجار المحليون سعداء بالتعامل مع نظرائهم الإيرانيين بسبب رخص أسعار السلع نتيجة انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأميركي وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال باسم أنطوان الاستشاري الاقتصادي العراقي البارز وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين إن من المستحيل على الحكومة أن تمنع تدفق السلع الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة تزيد على 1300 كيلومتر بين البلدين. وأضاف أن إيران ستستغل كل خيار متاح للمحافظة على تدفق الصادرات، بما في ذلك مساعدة الجماعات المسلحة الحليفة لتأمين ما يمكن أن يُطلق عليه «التهريب المنظم». ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إنه يجب على العبادي الآن أن يجد حلا وسطا للموازنة بين المصالح الأميركية والإيرانية. وقال الدبلوماسي الغربي: «هناك مخاوف من أن تجبر واشنطن العراق على تحديد موقفه (إما معنا أو ضدنا)». وأضاف: «يجب ألا يجبروا العراق على تحديد هذا الاختيار». إلى ذلك، أعلنت إيران أمس أنها استأنفت تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء منذ عشرة أيام، بعد انقطاعات في مدن عراقية أثارت اضطرابات في يوليو (تموز) . وكانت طهران توقفت عن إمداد العراق بالكهرباء في يوليو لعدم سداد فواتير وارتفاع الاستهلاك المحلي في إيران خلال الصيف. وأثار انقطاع الكهرباء في العراق احتجاجات في البصرة ومدن أخرى، وعزا السكان ذلك إلى ما وصفوه بفساد الحكومة وعدم كفاءتها. واندلعت بعض الاحتجاجات في إيران أيضاً خلال الأشهر الأخيرة بسبب انقطاعات مستمرة للكهرباء والمياه. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الطاقة الإيراني محمود رضا حقي قوله إن بلاده استأنفت صادرات الكهرباء إلى العراق. وأضاف: «نصدر الآن 200 إلى 250 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان».

مجلس رقابة شعبية في البصرة

بغداد – «الحياة»... أعلن في محافظة البصرة أمس، عن تشكيل مجلس للرقابة الشعبية يسعى وفقاً للقائمين عليه إلى إيجاد حلول لأزمة الخدمات. وأشار رئيس المجلس منصور التميمي إلى أنه سيجتمع مع المحافظ بعد العيد لتقديم حلول ومقترحات أعدّتها لجانه. وقال التميمي إن «المجلس يضم شخصيات مختلفة ومن جميع التخصصات والمجالات، وكوّن عدداً من اللجان كالمياه والزراعة والبيئة والكهرباء والصحة والبلدية والاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والخدمات والتعبئة الشعبية والعاطلين من العمل ومكافحة الفساد»، مشيراً إلى أن «تلك اللجان أعدت برامج وحلول لمشاكل قطاعاتها». ودعا الحكومة المحلية إلى الأخذ بما سيقدمه المجلس من مقترحات وحلول وقال إنها «أعدت من قبل خبراء ومختصين وشخصيات أكاديمية». على صعيد آخر، أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام في منطقة الإمام الصادق شمال البصرة «رفع خيمة الاعتصام التي نصبت قبالة المحطة النفطية الثامنة في حقل غرب القرنة 1، بعد وعود من اللجان التفاوضية». وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة علي المنصوري في تصريحات إن «اللجنة المنظمة تفاوضت مع اللجان التفاوضية حول تنفيذ مطالب المعتصمين التي تتضمن توفير فرص للعاطلين من العمل وإنشاء مستشفى وطرق خدمية في الناحية». وأكد المنصوري أنه «في حال عدم تنفيذ المطالب التي دعت إليها اللجنة المنظمة، سيقوم المحتجون بإعادة الخيمة والاعتصام». وانطلقت في البصرة في الثامن من الشهر الماضي، احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات والبطالة، امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد. واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرات. في غضون ذلك، شددت خطب صلاة عيد الأضحى على مطالبة الحكومة العراقية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين. ودعا إمام مسجد مدينة الزبير غرب البصرة، السلطات العراقية، إلى «الإسراع في الاستجابة إلى المطالب الشعبية التي ضمنها الدستور والقوانين»، مؤكداً خلال خطبته أن «المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 45 يوماً ضاقت بهم السبل». وأشار إلى أن «الحل الأمثل لإنهاء أزمة الاحتجاجات، هو الاستجابة السريعة من الحكومتين المحلية في البصرة والاتحادية في بغداد لمطالب المتظاهرين»، مشدداً على «ضرورة الاهتمام بملفات الخدمات والتعيينات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين». وأشار إمام مسجد الزبير إلى أن «هذه الاستجابة إن تمّت، ستعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتساعد على وحدة الصف وتنهي كل مظاهر التشنج في الشارع العراقي»...

عمليات استطلاع عراقية للحدود مع سورية

الحياة..بغداد – بشرى المظفر .. أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» رصد وجود ما وصفه بـ «النفوذ الايراني» عند الحدود العراقية– السورية، مشيراً إلى أن هذا النفوذ «لم يؤثر في خطط التحالف العسكرية»، فيما نفذت قوات عراقية مشتركة عملية استطلاع جوي في صحراء الأنبار والشريط الحدودي مع سورية. وقال الناطق باسم «التحالف الدولي» ضد «داعش» شون رايان في مقابلة متلفزة إن «التحالف رصد وجود بعض النفوذ الإيراني عند الحدود السورية - العراقية لقوات مدعومة من إيران، وهذه مسألة سعى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى التعامل معها». وأشار إلى أن «هذا الوجود لن يؤثر على تعاوننا سواء مع القوات العراقية أو مع قوات سورية الديموقراطية أو على تنفيذ خططنا العسكرية». وأفاد إعلام الحشد في بيان بأن «قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح استطلع جواً مناطق الصحراء والشريط الحدودي الممتد من القائم إلى عكاشات، بتنسيق مع طيران الجيش العراقي وقيادة عمليات الجزيرة». وقال مصلح إن «منطقة الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار، من المناطق الخطرة أمنياً ويتمكن العدو من الفرار عبر المناطق الشاسعة واستغلال الأهالي من رعاة الأغنام»، مؤكداً أن «الحشد سيعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على توسيع السيطرة وعدم خلق فجوة في الصحراء». ونفذت القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في مناطق جنوب مدينة الفلوجة، وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إنها «استهدفت مناطق مختلفة من حي الشهداء جنوب مدينة الفلوجة بحثاً عن مطلوبين». ولفت إلى أن «القوات الأمنية أغلقت كل الطرق المؤدية إلى تلك المناطق، فيما نشرت حواجز أمنية ثابتة ومتحركة عند مداخل ومخارج المناطق المستهدفة». وأعلنت وزارة الدفاع أن «مفارز فوج استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين أحدهما في عامرية الفلوجة والآخر في مكمن محكم نصب له في سيطرة البوريشة بالرمادي في الأنبار».وفي نينوى، أغلقت القوات الأمنية طريق غرب مدينة الموصل وأجرت عملية تفتيش واسعة بحثاً عن متسللين، وأعلن مصدر أمني لـ «الحياة» أن «هذا الإجراء جاء تحسباً لوجود متسللين آخرين على خلفية مقتل عناصر من التنظيم في قرية عوينات أحدهم انتحاري فجر نفسه، من دون وقوع إصابات». وتمكن مسلحان من تنظيم «داعش» يرتديان حزامين ناسفين من التسلل مساء أول من أمس الاثنين إلى قرية عوينات التابعة لمنطقة ربيعة غرب مدينة الموصل قرب الحدود العراقية السورية، إلا أن أهالي القرية تمكنوا من قتلهما قبل أن يفجرا نفسيهما.

الانشقاق الشيعي يقوّي موقف سنة العراق وأكراده

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. طبقا لما يدور وراء كواليس المباحثات والمفاوضات الشاقة بين الكتل السياسية العراقية بهدف تشكيل الكتلة الكبرى القادرة على تشكيل الحكومة المقبلة، فإن ثمة تنافسا شيعيا شيعيا حادا من أجل استمالة الكرد والسنة لتحقيق الرقم المطلوب، وهو 165 نائبا، إلى حين عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بعد نحو 10 أيام. ويرسم سياسي عراقي مطلع ما بات كأنه لعبة «جر حبل» بين القوى المتنافسة، فيقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته، إن «الكتل الشيعية، وبخاصة محوري (النصر - سائرون) و(الفتح - دولة القانون)، تتنافس بقوة باتجاهين، الأول؛ هل يمضي كل طرف بتشكيل الكتلة الكبرى باستبعاد الطرف الآخر ودفعه إلى المعارضة؟ والثاني؛ إلى أي حد يمكن لأي منهما الاستجابة للشروط الكردية؟ خصوصا مع ربطها بضمانات مكتوبة مثلما يريدها الكرد، ما يجعل الموافقة على تلك الشروط بمثابة تفريط بوحدة العراق، خصوصا أن الكرد الآن يريدون تطبيقا جديا للمادة 140 من الدستور، وهو ما يعني ضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، فضلا عن شروط أخرى لا تقل خطورة عن هذه». ويمضي السياسي العراقي قائلا إن «الشروط الكردية تقابلها مطالب سنية، وهي على الأكثر مقدور عليها؛ لأنها تتعلق بالنازحين وبتوزيع المناصب السيادية حيث إن للسنة 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهم أسامة النجيفي من (تحالف القرار) ومحمد الحلبوسي من (اتحاد القوى العراقية) ومحمد تميم من (المحور الوطني)، وبالتالي فإن أي كتلة شيعية تتعهد بدعم أحد هؤلاء المرشحين يمكن أن يندفع معها الطرف الذي ينتمي إليه المرشح مضافة إليها المناصب الوزارية وسواها من الاستحقاقات، بينما الكرد ليست لديهم مشكلة بالمناصب حيث إن رئاسة الجمهورية محسومة للاتحاد الوطني الكردستاني، والوزارات ليست مهمة للكرد بقدر ما يهمهم الملفات العالقة، وبعضها في غاية الأهمية مثل المادة 140 من الدستور وحصتهم من الموازنة وقانون النفط والغاز والبيشمركة ودخول القوات الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها بعد فشل الاستفتاء الكردي العام الماضي». ويرى السياسي العراقي أن «التجربة الديمقراطية العراقية لم تنضج بطريقة يمكن معها الحديث عن موالاة ومعارضة. الأمر الذي يجعل من الجميع يرغب في الدخول إلى السلطة، وهو ما باتت تعانيه القوى السياسية العراقية التي كانت أعلنت أنها تريد أن تشكل أغلبية سياسية من وجهة نظر طرف، وأغلبية وطنية من وجهة نظر طرف آخر»، مبينا أن «الانشقاق الشيعي الشيعي بين محورين، يمثل أحدهما مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم، والآخر نوري المالكي وهادي العامري، بات كما لو كان فرصة ثمينة للسنة والأكراد لرفع سقف المطالب والشروط. الأمر الذي قد يجبر الشيعة على العودة إلى بيتهم السابق (التحالف الوطني) وطرح مرشحهم ككتلة كبرى، بالرغم من صعوبة ذلك حاليا بسبب الخلافات الشخصية بين عدد من القيادات الشيعية البارزة التي يدرك السنة والكرد عمقها». وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي يقول فيه محور «الفتح - دولة القانون» إنهم حصلوا على تعهد شفوي سني بالانضمام إليهم من أجل تشكيل الكتلة الكبرى طبقا لما يقوله عضو دولة القانون خالد السراي، فإن فلاح الزيدان وزير الزراعة وعضو المحور الوطني السني ينفي من جانبه التوصل إلى أي صيغة تفاهم مع أحد لإعلان الكتلة الكبرى. ويضيف الزيدان أن «(المحور الوطني) يجري مباحثات مع الجميع لتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية». من جانبه، دعا حزب الفضيلة الإسلامي إلى عقد اجتماع بمائدة مستديرة للكتل الفائزة بالانتخابات لتلافي الخلافات التي بدأت تتنامى الآن بشأن الكتلة الكبرى. وقال الحزب في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس: «ما زلنا نرى أن الحل في اجتماع مائدة مستديرة للكتل الفائزة لتضع شروط ومواصفات رئيس الوزراء ويجري التصويت على المرشحين في إطارها». وأضاف: «لا مانع من إعلان المحور الثاني (الفتح – دولة القانون) لنواة أخرى للكتلة الكبرى، ثم تجتمع النواتان على المائدة المستديرة، أما التشظي والانقسام فليس من مصلحة العراق ولا شعبه الذي أنهكته المشكلات والحروب».