مصر وإفريقيا..موسكو تعرض على القاهرة مشاركة تجربتها في سورية..انتشار أمني مكثف تشهده المحافظات المصرية..البشير يعفو عن حَمَلة السلاح والمهدي يطالب بردّ السلطة إلى الشعب..تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وسُخرة وموت...اتهام رئيس جزر القمر السابق بالفساد..المغرب يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للجنسين..

الأربعاء 22 آب 2018 - 7:26 ص

2184

عربية

موسكو تعرض على القاهرة مشاركة تجربتها في سورية..

القاهرة - «الراي» .. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن استعداد بلاده «مشاطرة التجربة التي اكتسبتها في سورية في مجال مكافحة الإرهاب مع القوات المسلحة المصرية». جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الروسية - المصرية المشتركة للتعاون العسكري الفني في موسكو ليل أول من أمس، إذ أشار شويغو، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إلى «ضرورة توفير تدريب خاص للقوات وتجهيزها جيداً، فضلاً عن استخدام أحدث أساليب القتال المسلح. وأكد عزم موسكو على«تطوير التعاون العسكري والتقني مع مصر من أجل تعزيز القدرات القتالية لجيشي الدولتين». وأثنى على«الدور الذي تلعبه مصر في محاربة الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في ظل التحديات الراهنة»، مضيفاً أن«روسيا تؤيد جهود القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء». وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي غادر إلى روسيا، الأحد الماضي، على رأس وفد عسكري، لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي» إن الزيارة تتضمن الاطلاع على مجموعة من الأسلحة الروسية أبرزها منظومة «إس 400»، إضافة إلى مواصلة المشاورات بين البلدين تجاه أزمات المنطقة. من ناحية ثانية، أدى ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى في نحو 6 آلاف ساحة، إلى جانب المساجد الكبرى في مختلف البلاد، وسط مظاهر الفرح والتكبيرات، وفي ظل احترازات أمنية مشددة وانتشار واسع لقوات الجيش والشرطة، وتأمينات ملموسة في محيط ساحات الصلاة ودور العبادة والمؤسسات السيادية. وأدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين في الإسكندرية، في حضور كبار مسؤولي الدولة وشخصيات حكومية وبرلمانية وعسكرية، ثم زار ورش القوات البحرية الخاصة بإصلاح السفن. وركّزت خطب العيد على الحديث عن الإحسان وصلة الرحم وأهمية الأعياد. وشهدت المساجد وساحات الصلاة قيام مجموعات من الشباب بتوزيع الألعاب والطعام على الأطفال، عقب الانتهاء من الصلاة لإضفاء البهجة على وجوه الصغار. كما اتسمت الساحات بألوان عدة لمظاهر الفرحة والاحتفاء بالعيد، لاسيما مع إقبال الأسر على شراء بالونات وألعاب لأطفالهم، وتبادل التهاني، وتدفق الناس إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ والرحلات النيلية. في السياق، أكدت وزارة الداخلية أنه تم توزيع خبراء المفرقعات على شكل دوريات ضمت أيضاً كلاب الأثر لفحص المساجد والمنشآت الكنسية ومحيطها وجميع المتنزهات، تحسبا لوقوع عمليات تخريبية، كما تم تأمين وتفتيش وتعقيم جميع المنشآت الحيوية ودور السينما والميادين المهمة والحدائق. وودع العشرات من السجناء الزنزانات بموجب عفو رئاسي لقضاء العيد مع ذويهم، وشملت قوائم العفو، بحسب مصادر أمنية لـ «الراي» عدداً كبيراً من الشباب في قضايا تظاهرات. على صعيد آخر، قالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن محكمة جنايات الجيزة ستنظر في محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى تنظيم«داعش» الإرهابي، في الأول من سبتمبر المقبل. في غضون ذلك، أصدر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل هيئة مستشارين قانونيين لمجلس الوزراء، تتبع مجلس الوزراء مباشرة. إلى ذلك، أفادت مصادر حكومية لـ «الراي» أن إعلان عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية عن توقعاتهم بموعد حركة المحافظين، هي خاصة بهم وليست رسمية، مؤكدة أن الحركة، ستعلن قريباً بعد مراجعة القيادة السياسية للحركة، خصوصاً أنه لا يوجد ميعاد محدد لإعلانها.

السيسي يصلي العيد بمقر القوات البحرية بالإسكندرية... ويعفو عن مئات السجناء

انتشار أمني مكثف تشهده المحافظات المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى أمس في مسجد «محمد كريم» بمقر قيادة القوات البحرية بالإسكندرية (شمال البلاد)، بحضور كبار رجال الدولة والمسؤولين، في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والمسؤولين. أم المصلين في صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي تفقد عقب الصلاة هناجر وورش إصلاح القوات البحرية في الإسكندرية، كما تفقد مشروع إنشاء الميناء الغربي الجديد برأس التين بإجمالي أطوال أرصفة 1500 متر والذي تنفذه القوات البحرية. وأدى ملايين من المصريين، أمس، صلاة عيد الأضحى في أكثر من خمسة آلاف ساحة، وسط مظاهر فرح وتكبيرات، لم تخل من وجود أمني، خشية أعمال عنف وتفجيرات إرهابية. وخصصت وزارة الأوقاف المصرية 5813 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مصر. عقب الصلاة، شهدت الساحات ألوان عدة لمظاهر الفرحة والاحتفاء بالعيد، لا سيما مع إقبال الأسر على شراء بالونات ولعب لأطفالهم، وتبادل التهاني، في ظل وجود أمني كثيف. وألقى مستشار الرئيس المصري، أسامة الأزهري، خطبة العيد في مسجد محمد كريم، بحضور السيسي. وشدد الأزهري على أهمية خلق الإحسان، قائلاً إن البعض يختزله في إعطاء حسنة للفقراء، رغم اتساعه ليشمل الكثير من المعاني، منها التعامل مع الوالدين وأداء المعاملات. من جهة أخرى، أفرج قطاع السجون عن 2376 من النزلاء تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارماً وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وبعض منظمات المجتمع المدني. يأتي ذلك الأمر تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمين» وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتواءهم وتأهيلهم، وتنفيذاً لقراره رقم (391 / 2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

البشير يعفو عن حَمَلة السلاح والمهدي يطالب بردّ السلطة إلى الشعب

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور.... جدد الرئيس السوداني عمر البشير العفو عن حاملي السلاح، ودعا الحركات المسلحة والقوى الممانعة إلى الانضمام إلى عملية الحوار والسلام والمساهمة في «بناء الوطن الواعد»، بينما عرض زعيم «حزب الأمة المعارض» الصادق المهدي على أهل السلطة «غصن زيتون» مقابل «تسليم البلاد ورد السلطة إلى الشعب السوداني». وأعلن البشير في خطاب لمناسبة عيد الأضحى بثه التلفزيون الرسمي التزامه التام والكامل تنفيذ وثيقة الحوار الوطني التي اعتبرها «أعظم إنجاز سياسي حققه السودان منذ الاستقلال»، مشدداً في الوقت على ذاته على تمسكه بـ «السلام والحوار منهجاً لتجاوز كل العقبات والخلافات». وأكد تطلعه إلى «إحداث تحولات جوهرية في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلبي تطلعات الشعب وتساهم في تخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما ترتب عليها من مصاعب معيشية»، مشيراً إلى أنه «عازم على معالجة المشكلات التي يعانيها الاقتصاد السوداني بما يحقق ظروفاً حياتية أفضل للمواطنين». وأعلن الرئيس السوداني عن سلسلة خطوات يطمح إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، بينها مراجعة مرتكزات الاقتصاد بصورة جذرية، تؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج، والإشراف على تحديد أولويات الصرف على المشاريع التنموية وتوفير الحاجات الضرورية للاستخدامات الإستراتيجية لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي البنّاء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية. ووعد البشير بإعلان قريب عن لجنة قومية لبدء حوار حول تعديل الدستور وصوغ دستور جديد، بعدما اكتملت المشاورات التي استغرقت زمناً، وخلصت إلى توافقات حول مهماتها وتخصصاتها، لتبدأ بها المرحلة التأسيسية للحوار حول متطلبات الدستور وصولاً إلى مرحلة وضع الدستور الدائم للبلاد. إلى ذلك، قال المهدي إن ضَرورات الجهادِ المدني اقتضت أن يحْضَرَ العيد خارج الوَطَن. و»لكن الوَطَنَ إنْ لَمْ نَكُنْ فِيْهِ فَهُوَ فِيْنا». وزاد أن «نِظَام الحُكم الحالي من استخفافهِ بمواطنيه، لم يُجْر حواراً حقيقياً إلا بوساطة أجنبية، وخارج الوطن، لذلك أبْرَم كل اتفاقاته في كينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وأسمرا، وقطر». وأضاف: «إنه نظام تغريب للقضية الوطنيةِ. وغيابنا الآن متصل بالقضية الوطنية كما تتابعون، وسينتهي إن شاء الله عودةً إلى الوطن». وعرض المهدي في بيان تلاه نيابة عنه عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة «شؤون الأنصار» (الطائفة الدينية التي يستند إليها حزبه)، «غصن زيتون على أهل السلطة مقابل تسليم البلاد ورد الأمر لأهله، (الشعب السوداني)، وذلك بأسلوب ناعم عبر حوار باستحقاقاته، على غرار الانتقال للحزب الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، ولجماعة فرانكو في أسبانيا، ولحزب بينوشي في تشيلي وغيرهم». وفي ما يتعلق بجمع قوى المعارضة، أكد المهدي أن تحالف «قوى نداء السودان» أصبح تكويناً جامعاً لقوى سياسية مدنية، وقوى الجبهة الثورية المسلحة، ومنظمات مجتمع مدني. وشدد على أن موقفه المبدئي من العمل لنظام جديد بالقوة المسلحة «مرفوض»، لافتاً إلى أن ذلك «سيجبرنا على الاستعانة بجهة أجنبية». وقال: «حتى إذا حقق إسقاط النظام بالقوة، فإنه سيضطر لإقامة نظام تحميه القوة، أي أنه سيكون على حساب تحقيق الديموقراطية».

تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وسُخرة وموت

صراع عصابات «المال الحرام» على {بيزنس} الاتجار بالبشر

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... من داخل عنابر ضيقة مسقوفة بألواح الخشب ورقائق الصاج، يُطلق عليها محلياً اسم «كمبوهات»، وقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين، بينهم نساء وأطفال، مشدوهين ينتظرون مصيرهم فور اندلاع معركة دامية بالأسلحة تورط فيها أفراد من عصابة «أبو قرين» وخلفت ثلاثة قتلى ومثلهم مصابين من ذوي قرابتهم بطلق نيران عشوائي. والمهاجرون، الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية وآسيوية، حُشروا قبل ستة أشهر في هذه العنابر قرب العاصمة الليبية طرابلس استعداداً لآخر مرحلة في رحلتهم الطويلة التي بدأت من على أطراف صحراء الجنوب الليبي بالقرب من تشاد وانتهت بالقرب من شاطئ مدينتي زوارة وصبراتة الواقعتين بغرب البلاد، وتعدان أشهر مراكز تجميع المهاجرين غير النظاميين، ونقلهم في زوارق مطاطية إلى عرض البحر المتوسط. وقال مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبنا إلى المكان الذي شهد إطلاق النيران بعد بلاغ من المحيطين به في صبراتة، فوجدنا قتلى ومصابين، ولم نعثر على عناصر من الميليشيا، أو المهاجرين». وتابع: «استمعنا إلى شهادات بعض المصابين، وكيف تم تسليمهم من عصابة إلى أخرى حتى وقعوا في أيدي عناصر ميليشيا (أبو قرين) قبل أن تدفع بهم في زوارق متهالكة إلى البحر». و«أبو قرين» من أبرز عصابات تهريب المهاجرين في صبراتة، بجانب ميليشيات أخرى تنشط في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس بـ48 كيلومتراً، من نوعية «إبراهيم الحنيش» و«أبو عبيدة الزاوي»، علماً بأن هذه الميليشيا الأخيرة سبق وتورطت، كما يُزعم، في خطف دبلوماسي مصري وثلاثة إداريين في سفارة مصر في طرابلس عام 2014. وترصد المنظمات الدولية المعنية بالهجرة تدفق عشرات الألوف على ليبيا سنوياً من الراغبين في الهروب إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط. وخلافاً للمهاجرين المحتجزين في فروع مراكز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين، قدّر عادل التاجوري، مدير الفريق الوطني المكلف بإعداد المسح لآثار الهجرة على الصحة العامة، الموجودين خارج مراكز الإيواء بـ600 ألف تقريباً، بالإضافة إلى 7 آلاف آخرين داخل المراكز في ليبيا. وتنطلق رحلة تهريب المهاجرين عادة بالتسرب عبر الحدود الرابطة بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى الجزائر، وهو ما دلّ عليه الصومالي «بشير» أحد المصابين الثلاثة، في التحقيق التي أجرته معه أجهزة أمنية في صبراتة، فقد قال: «وصلنا إلى الصحراء الليبية بعد رحلة قاسية، استغرقت أكثر من أسبوعين، تنقلنا خلالها من شاحنة إلى أخرى حتى وصلنا إلى مدينة سبها (عاصمة الجنوب الليبي)، ماتت فيها طفلة صغيرة كانت بصحبة والدها... لم تتحمل حرارة الجو الشديدة داخل صندوق الشاحنة المغلقة، وأصيب غالبيتنا بالإعياء». وكشف بشير تفاصيل نقلهم عبر الحدود، قائلاً: «تجمعنا في أحد الأماكن في دولة تشاد بواسطة بعض الأفراد المسلحين، تحصّلوا من كل فرد منا على 600 دولار، وبعد ثلاثة أيام ارتفع عددنا إلى نحو 200 فرد، وعندما ضاق بنا المكان بدأوا في تقسيمنا إلى مجموعات». ويكمل: «وفي اليوم الرابع نُقلت أنا و40 فرداً، بعضهم من الصومال ونيجيريا والكاميرون، بينهم ثلاث سيدات وطفلتان في صندوق شاحنة كبيرة عبر منطقة وادي فيرا، بعد أن كانت الخطة أن نغادر من مدينة أغاديز بالنيجر... انطلقت بنا الشاحنة، التي تعطلت أكثر من مرة، عبر دروب صحراوية مدة يومين، دون طعام أو ماء، وهناك أنزلونا في منطقة خالية من السكان، وتركونا في جو حار وغادروا، وقالوا لنا: أنتم في سبها». واستكمل بشير الصومالي، الذي يعالج من جرح عميق في جانبه الأيمن اخترقته رصاصة من أفراد ميليشيا «أبو قرين»: «قبل أن يحل علينا الظلام في سبها، أتت إلينا شاحنة كبيرة كان يستقلها ثلاثة مسلحين، وأركبونا في صندوق خلفي مغلق، له رائحة قذرة، بعدما استولوا على كل ما معنا من نقود، وأعطونا طعاماً ومياهاً، وسارت في الظلام لساعات طويلة، وعندما شعر بعضنا بالإعياء الشديد، طرقنا بأرجلنا وأيادينا على كابينة السائق، فتوقف بعد قرابة ساعة عند مدخل صبراتة... لكن الطفلة (لوجيا) ماتت بين يدي والدها النيجيري». ويستنتج المسؤول الأمني، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «رواية المواطن الصومالي بشير بقدر ما أكدت على أن عصابات التهريب تنتهك حدود دول جوار ليبيا مُستغلة حالة الانفلات الأمني في البلاد، واللعب على عواطف الحالمين بحياة وردية في أوروبا، إلاّ أنها كشفت عن أن تلك العصابات سلسلة متصلة، تعمل بأسلوب مُتدرج، على طريقة (سلم وتسلم) بمعنى أن كل عصابة تسلم الأخرى في مواعيد وأماكن معلومة يتم الاتفاق عليها فيما بينها، مقابل الحصول على نسبة من المال المُتحصل عليه من المهاجرين المغلوب على أمرهم بعدما أصبحوا أسرى لديهم». وذهب إلى أن «غالبية الطرق التي تسلكها عصابات تهريب البشر، في الجنوب الليبي، واقعة تحت سيطرة قبائل مشهورة من الطوارق والتبو. وتعتبر هذه الأنشطة، التي تضم أيضاً تهريب البضائع والمواد المخدرة، الأساس التجاري الذي تتعايش عليه بعض القبائل منذ ما قبل سقوط نظام معمر القذافي (عام 2011) وإلى الآن». رؤية المسؤول الأمني، رجحها الليبي محمود علي الطوير الذي يعمل مستشاراً بالمعهد العربي الأوروبي بفرنسا للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إذ قال إن «هناك مقابلات عدة أجرتها منظمات غير حكومية مع مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا على سبيل المثال، وكشفوا أن عصابات من وطنهم عملت على تهريبهم مقابل المال». وأضاف الطوير، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الـ600 ألف مهاجر الذين ينتشرون في البلاد، بعضهم يوجدون في الجنوب الليبي ينتظرون رحلة برية تنقلهم إلى غرب ليبيا، نثل القربولي والزاوية وزوارة، والبعض الآخر يظل في قبضة المهربين داخل أماكن تجميع انتظاراً للحظة نقلهم إلى البحر وتابع: «للأسف أكثر الفئات التي تقع ضحايا لعمليات الاتجار هم الفئات المستضعفة من النساء والأطفال القُصّر». لكن الطوير ربط بين تفشي هذه الظاهرة و«عدم تعاون دول الجوار مع السلطات الليبية في التصدي لهذه الأزمة، بجانب ضعف الأجهزة الأمنية، مما سهّل الأمر أمام المهربين وتجار البشر في عملية النقل والتنقل بأريحية تامة». كان النهار قد انتصف في مدينة صبراتة الساحلية، التي تسيطر على جوانب منها عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، ووجد المهاجرون المتعبون أنفسهم، بعد رحلة تصل في شوطها الأخير قرابة 800 كيلومتر، بين مهاجرين آخرين من جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة؛ يقول المواطن الصومالي بشير في روايته لجهات التحقيق: «تعرفنا في (الكمبو) على مهاجرين كانوا معنا قبل أن نغادر تشاد، وآخرين أخبرونا أنهم في هذه العنابر منذ ستة أشهر أو أكثر، ويتعرضون للضرب والتعذيب بواسطة الكي بالنار، بجانب إجبارهم على العمل في المزارع والبناء وتحويل الحجارة على أكتافهم». وأضاف: «بعد أيام من إحضاري، جاء إلينا بعض المسلحين، وطلبوا نقوداً، وبدأوا يضربوننا بعنف، وكانوا يكررون ذلك من يوم لآخر، وطالبونا بأن نتصل بذوينا في الصومال وإثيوبيا لإرسال أموال، ويهددون باغتصاب النساء والأطفال». وميليشيا «أبو قرين» تضم أفراداً من الخارجين على القانون المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بعقاب 6 شخصيات، بينهم 4 ليبيين، واثنان يحملان الجنسية الإريترية، لدورهم في عمليات التهريب والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية في ليبيا. والليبيون المشمولون بالعقوبات هم: مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن الميلادي، وأحمد الدباشي، أما الإريتريان فهما إيرمياس فيرماي، وفيتيوي إسماعيل عبد الرزاق. وتتلخص العقوبات على الأفراد الستة بتجميد الأصول وحظر السفر وإجراءات أخرى مرتبطة باتهامهم كذلك بتهريب النفط، بما في ذلك النفط الخام ومنتجات التكرير. وذكر مجلس الأمن، في بيان صحافي، أن أحمد الدباشي، من المتوقع أن يكون موجوداً في القرة بوللي شرق طرابلس، أو في الزاوية، فيما يوجد محمد كشلاف وعبد الرحمن الميلادي في الزاوية، أما الإريتري إيرمياس جيرماي، فقد كان موجوداً في طريق السور بطرابلس وانتقل إلى صبراتة عام 2015 ولم تتوفر عنه معلومات منذ ذلك الحين، فيما ظل مكان كل من مصعب أبو قرين وفيتيوي إسماعيل عبد الرزاق مجهولاً. ومعاناة المهاجرين لا تقتصر على الألوف الذين ينتشرون في شوارع ليبيا فقط، بل إن المنظمات الدولية دائماً ما توجه اتهامات للسلطات في ليبيا بعدم صلاحية بعض مقار مراكز الإيواء، البالغ عددها 20 مركزاً في غرب البلاد، وتضم قرابة 7 آلاف مهاجر من جنسيات مختلفة، لإقامة المهاجرين فيها، فضلاً عن معاملتهم بشكل قاس. لكن العميد محمد علي بشير، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، نفى ذلك، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نحن نعامل كل المهاجرين غير الشرعيين، بشكل إنساني، ورغم قلة إمكانات البلاد، فإننا نسعى لتوفير كافة احتياجاتهم». وأضاف رئيس جهاز مكافحة الهجرة: «خلال الأشهر الماضية نظمنا لهم برامج ومسابقات ترفيهية، وبغض النظر عما يتم تداوله في وسائل إعلام غربية، فإن جهاز مكافحة الهجرة يهتم بعلاج المهاجرين، وتعليمهم»، لافتاً إلى «أنه يستهدف إغلاق مراكز الإيواء نهائياً مستقبلاً، بعد تكثيف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم». وانتهى قائلاً: «لن أهدأ إلا عندما أغلق كل مراكز الإيواء، وأجعل رقمها صفراً إن شاء الله، ولن نسمح بخروج المهاجرين من مراكز الإيواء إلى دولة ثالثة». وتشير التقارير إلى أنه تم إجراء 6833 عملية إعادة مهاجرين إلى أوطانهم، في وقت تقول منظمات محلية وأممية إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون على البلاد ساهموا في نشر الأمراض مثل نقص المناعة (الإيدز) والسل (الدرن) والالتهاب الكبدي الوبائي. والأسبوع الماضي، تمكن 21 مهاجراً غير شرعي من غامبيا من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء من العودة الطوعية الإنسانية لبلادهم عبر منفذ مطار أمعيتيقة الدولي بالتعاون مع كل من مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالمطار والمنظمة الدولية للهجرة (IMO Libya)، وسفارة جمهورية غامبيا بطرابلس. لكن الطوير يرى أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا في بعض الأحيان تعجز عن تقديم أبسط الأساسيات لنزلائها، لافتاً إلى أن تضخم وازدياد أعداد المهاجرين داخل مراكز الإيواء يجعل السلطات المحلية العاملة داخل المركز عاجزة عن تقديم خدمات مثل مواد التنظيف التي يحتاجها المهاجر بشكل دوري، فضلاً عن «عدم وجود آلية لترحيل المهاجرين إلى أوطانهم، وهذا يعود بالسلب على عمل تلك المراكز». ونوه إلى أن خفر السواحل الليبي «يعمل أحياناً في ظروف غير اعتيادية، مما يعانيه من منظمات غير حكومية داخل المياه الدولية». وقال: «تلك المنظمات تتدخل في صميم عمل القوات البحرية المحلية وتعرقل عملها والقيام بدورها الوطني والإنساني في عملية الإنقاذ». لكن الجهود الأممية والمحلية لم تحد من انتشار وتغوّل عصابات تهريب البشر في ليبيا، فهي بحسب المسؤول الأمني، «تفتح كل الطرق من جنوب البلاد إلى غربها أمام عمليات التهريب من أجل مال حرام يحصلون عليه بالنصب وغواية تلك الفئات المستهدفة». وقال: «أصبح من المعتاد أن نجد مهاجرين كانوا محتجزين لدى عصابات وهربوا منها، باتوا الآن يعملون بـ(اليومية) في مجالات الزراعة والبناء والحدادة ويدّخرون من قوتهم بعض النقود، ويصرون على منحها إلى تجّار بشر آخرين لنقلهم إلى أوروبا في رحلة جديدة». وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة، غالبيتهم انطلق من ليبيا، بحسب إحصاءات رسمية. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً فإن «65 في المائة من المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية خلال عام، وصلوا على وجه الخصوص من ليبيا، و15 في المائة من تونس، و3.5 في المائة من تركيا، و2 في المائة من الجزائر، ونسبة مماثلة من اليونان ومن مصر، و0.5 في المائة من الجبل الأسود». وتمثل تونس النسبة الأكبر بين الجنسيات الوافدة إلى إيطاليا، بحسب التقرير، إذ تبلغ 20 في المائة، و11 في المائة من إريتريا، و7 في المائة من نيجيريا، ومثلهم من السودان، و6 في المائة من العاجيين، ومثلهم من مالي، و5 في المائة من الجزائريين، و4 في المائة من المغرب، والنسبة ذاتها من الغينيين والباكستانيين والعراقيين. ويقضي مئات المهاجرين غرقاً في عرض المتوسط، لكن أفراد خفر السواحل الليبي وناشطين في منظمات دولية ينجحون في أكثر الأحيان في إنقاذ آخرين من غرق مُحقق، فيعاد البعض منهم إلى مراكز إيواء في ليبيا، بينما ينجح البعض الآخر في الانتقال إلى البر الثاني، حيث أوروبا. وإجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا عبر البحر المتوسط بلغ أكثر من 60 ألفاً منذ بداية عام 2018 وحتى أغسطس (آب) الحالي، ويمثل هذا العدد نحو نصف عدد المهاجرين الذين دخلوا أوروبا في هذا الوقت من العام الماضي. ويرى مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، عثمان البلبيسي، أن أزمة المهاجرين تعد مسؤولية دولية وإقليمية، ولا يمكن ترك ليبيا تواجهها بمفردها. ودعا في مقال نشرته وكالة «تومسون رويترز» إلى تطبيق مجموعة من المقترحات لتحسين وضع المهاجرين، من بينها تحسين قدرات خفر السواحل الليبي، والأنظمة الخاصة بتسجيل المهاجرين بعد إنقاذهم وجمع المعلومات من خلال تسجيل بياناتهم وحالاتهم الصحية، بجانب تحسين البنية التحتية وآليات فحص المهاجرين العائدين إلى ليبيا، وتحسين وضع منشآت استقبال المهاجرين على طول السواحل الليبية لضمان حصولهم على الحماية والمساعدة المطلوبة. كما طالب مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا بضرورة إصدار تشريع خاص لمكافحة أنشطة تهريب المهاجرين، وتحسين هياكل الإدارات التي تتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة تصب لصالح المهاجرين والليبيين على حد السواء مع احترام حقوق الإنسان. واستكمالاً لرؤية البلبيسي، يضيف الطوير، المستشار بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه عندما تكاتفت الجهود تم القضاء على الكثير من تلك العصابات في صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس العاصمة) العام الماضي، لافتاً إلى «وجود مجهود واضح من السلطات المحلية في محاربة الاتجار بالبشر، ولكن إذا تم ذلك دون تقديم المساعدات والاستفادة من الخبرة الدولية ستكون النتيجة على غير المتوقع». وأمام الجهود التي يتحدث عنها الطوير للحد من تدفق المهاجرين على البلاد، ومنع عصابات التهريب من جلبهم من دول أفريقية وآسيوية، لا تزال الزوارق التي تقل مئات المهاجرين تغرق أمام السواحل الليبية، وفي عرض المتوسط، وهو ما انتهى إليه مصير «بشير»، إذ يقول المسؤول الأمني إن «المواطن الصومالي بعد شفاء جرحه غادر المستشفى إلى سوق العمل، وأخبر من كان يعمل معهم في صبراتة أنه سيرحل إلى زوارة (على ساحل البحر المتوسط، 120 كيلومتراً غرب طرابلس) للسفر ليلاً، بعدما تعرف على أفراد سيساعدونه في الانتقال إلى إيطاليا مقابل 500 دولار. وفي صبيحة اليوم التالي أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق أمام سواحل زوارة والعثور على بعض الجثث، ولم يكن المواطن الصومالي بشير بين الأحياء أو الأموات».

سلامة يتحدث عن نفاد صبر الليبيين ويطالبهم بعدم الاستقواء بالخارج والمبعوث الأممي قال إنه ليس على رأس جيش جرار يعمل لحسابه

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. حثّ غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، المواطنين الليبيين على التعبير عن استيائهم مما وصفه بتأخر المؤسسات الرسمية في الوفاء بالتزاماتها، منتقدا البطء الذي يعتري العمل الحكومي وتردي قطاع الخدمات بالبلاد. وقال سلامة، الذي مر عليه عام منذ توليه منصبه ونفى تقارير عن تدهور حالته الصحية أو الاتجاه لتعيين مبعوث أممي جديد، إن موقف بعثة الأمم المتحدة واضح، وموقفه أكثر وضوحا وصبره نفد كالليبيين. وأضاف: «إنني مستاء من وتيرة العمل الرسمي البطيئة، فكل العمل المؤسسي في ليبيا معطل أو بطيء الوتيرة، وقد نفد صبر الليبيين بسبب تردي الخدمات وتأخر كثير من القرارات المهمة». وتابع في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس: «هناك مؤسسات مخطوفة يجب تحريرها، وهناك مؤسسات أخرى نائمة يجب إيقاظها». ودافع سلامة عن مهمته في ليبيا وتعثر موافقة مجلس النواب على قانون الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد على نحو يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، حيث قال: «لست على رأس جيش جرار أفرض رأيي على هذا وذاك. لدي وسائل إقناع دبلوماسية فقط، وليست وسائل ضغط عسكرية أو سياسية أو اقتصادية». وأوضح أنه يحاول إقناع مجلس النواب الليبي بإتمام ما ينتظره المواطنون من قوانين يجب الانتهاء منها، لأن «صبر الليبيين نفد»، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من الدول وأخبرها بأن هناك تأخراً، وأن العملية السياسية يجب أن تكون أسرع، على حد تعبيره. وخاطب سلامة الليبيين قائلا: «صوتكم يجب أن يكون أعلى، ونحن معكم ومع كل من يقولون إننا سئمنا من هذا الوضع»، قبل أن يدعو الليبيين إلى التوقف عما أسماه بالاستقواء بالخارج. وبعدما اعتبر أن ليبيا باتت ضحية للتدخلات الخارجية، أكد سلامة أن البعثة الأممية تبذل قصارى جهدها من أجل التواصل مع الأطراف كافة لإنهاء الأزمة السياسية. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت يوم الأحد الماضي عن «إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات»، كما دعت حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج في طرابلس إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية». إلى ذلك، أكد الجيش الوطني أن وحداته العسكرية في حالة تأهب دون أن يوضح ما إذا كانت لذلك علاقة بتوقعه في وقت سابق تعرض منطقة الهلال النفطي لهجوم جديد تشنه ميليشيات مسلحة. وقال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش وقائده المشير خليفة حفتر، بمناسبة تقديمه التهنئة بعيد الأضحى المبارك، إن «جنودنا البواسل (ينتشرون) في جميع تمركزات وحدات القوات المسلحة العربية الليبية». كما نفى المسماري في بيان مقتضب إصداره أي تصريح بخصوص صحة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش. وكان مكتب بوخمادة قد نفى تدهور صحته أو وفاته، ردا على شائعات ترددت أول من أمس في مدينة بنغازي مقر الصاعقة وبوخمادة الذي لعب دورا بارزا في تحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة التي سيطرت عليها لسنوات. إلى ذلك، نفى الشيخ علي المسماري مدير صندوق الزكاة بالمنطقة الشرقية، تسلم أي أضاحٍ مقدمة كصدقة أو هدية من دولة قطر.

اتهام رئيس جزر القمر السابق بالفساد فيما يتعلق ببرنامج بيع جوازات سفر

الراي....رويترز) .. قال محام وملفات محكمة إنه تم رسميا توجيه تهمة الفساد واختلاس أموال عامة لرئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي فيما يتعلق ببرنامج لبيع جوازات سفر بلاده. وسيتم أيضا احتجاز سامبي رسميا لمنعه من الهروب من البلاد أو تقويض التحقيقات من خلال الاتصال بأشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في البرنامج، وكان قد سبق استجواب سامبي ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وقال محام يمثل سامبي إنه محتجز في ظروف «أشبه بالسجن». وكان سامبي الذي حكم جزر القمر من عام 2006 حتى عام 2011، قد نفى سابقا كل الادعاءات المثارة حوله. كانت جزر القمر قد بدأت برنامجها لبيع جوازات السفر في 2008 كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة. ورتبت الجزر اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت اللتين كانتا تريدان منح وثائق هوية لسكانهما البدون أي الذين لا يحملون جنسية. وكانت الحكومتان ستشتريان جوازات السفر من جزر القمر وتوزعها على البدون بعد ذلك. لكن تحقيقا أجراه البرلمان في جزر القمر ونُشر في وقت سابق من العام الجاري توصل إلى أن آلافا من جوازات السفر بيعت خارج القنوات الرسمية من خلال شبكات «مافيا» وأن عائدات لا تقل عن 100 مليون دولار اختفت. وخلص تحقيق لرويترز في يونيو إلى أن بعض هذه الجوازات اشتراها إيرانيون من بينهم كثيرون مشاركون في قطاعات استهدفتها العقوبات الدولية في إيران. وأظهر ملف بالمحكمة بتاريخ 20 أغسطس واطلعت رويترز عليه أن سامبي ومعاونيه يواجهون أيضا اتهامات لها صلة بتزوير سجلات. وقال ملف المحكمة إن سامبي أساء استغلال حريته النسبية من أجل الاتصال بآخرين متورطين في البرنامج ومازال بوسعه الضغط عليهم لإخفاء أدلة لتقويض التحقيق. وتم منع رئيس سابق آخر هو إكليلو ظنين الذي خلف سامبي وعشرة آخرين من كبار المسؤولين من إدارته من السفر، ولكن لم يتم توجيه اتهامات لهم.

أزمة رواتب المتقاعدين تلقي بظلالها على الاحتفال بالعيد في تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طوابير طويلة اصطفت أمام البنوك في أنحاء تونس عشية بدء عيد الأضحى، في مسعى لسحب الرواتب بعد تعهد الحكومة بصرفها قبل العيد غير أن العديد من المتقاعدين تفاجأوا بحساباتهم خاوية. وأدى العجز الذي تتخبط فيه الصناديق الاجتماعية إلى تضرر الآلاف من المتقاعدين بسبب التأخر المتكرر في صرف رواتبهم. واستمر الحال خلال شهر رمضان وحتى مناسبة عيد الأضحى، بحسب الوكالة. وقال الكاتب العام لاتحاد المتقاعدين عبد القادر نصري للإذاعة التونسية يوم الاثنين: «رغم تأكيد الحكومة صرف جرايات (رواتب) المتقاعدين والزيادات قبل عيد الأضحى، فإن عدداً منهم انتظروا أمام البنوك دون التمكن من الحصول على جراياتهم، ما أثار استياءهم، خاصة أنهم يعولون عليها لقضاء شؤون العيد». ويعني هذا التأخر أن الكثير من العائلات التونسية لم يتسن لها شراء كبش العيد.

العاهل المغربي يصدر عفوا عن 11 سجينا من ناشطي «الحراك الشعبي»

الراي...أ ف ب .. أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا عن 11 سجينا من ناشطي «الحراك الشعبي» بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به العالم الإسلامي، وفق ما أفاد محامون. ووردت أسماء السجناء الـ11 ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو الملكي ونشرتها وزارة العدل أمس الثلاثاء، بحسب ما قال المحامي محمد أغناج لفرانس برس. وكان الناشطون الـ11 يقضون عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء لمشاركتهم في احتجاجات «الحراك» في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.

المغرب يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للجنسين.. ألغيت عام 2007 بعد أن كانت إجبارية منذ 1966

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق المجلس الوزاري المغربي، أول من أمس (الاثنين)، على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية التي ستشمل إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر ما بين 19 و25 سنة أداء الخدمة لمدة 12 شهراً. كما يحدد مشروع القانون الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضاً واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية. وأفيد في الرباط بأن تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى «إذكاء روح الوطنية» لدى الشباب، في إطار «التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وبخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، ولا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية. وكان المغرب قد ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2007، بعد أن كانت إجبارية منذ سنة 1966، وأثار إلغاؤها آنذاك جدلاً حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ ذلك القرار. فبينما ربط محللون قرار الحكومة بالتخوف من استغلال الجماعات الإرهابية لفرصة التجنيد الإجباري لاختراق الجيش المغربي وتمكين عناصرها من التدريب، اعتبرت الحكومة آنذاك أن الأمر يتعلق بتطور طبيعي للجيش المغربي، مشيرة إلى أن الكثير من الدول سبقت المغرب إلى اتخاذ قرار مماثل بإلغاء التجنيد الإجباري. وكان مجلس الحكومة المغربية قد درس مشروع قانون الخدمة العسكرية خلال اجتماعه الاثنين في الرباط، الذي قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، وذلك قبل المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك. وحسب المادة الأولى من مشروع القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وبخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتاً بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة. وحسب المادة 2 من هذا القانون، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار. أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أياً كان السبب، فيمكن لهم أداؤها عندما تسمح الظروف بذلك، وفق المادة 3 من القانون. تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء. وتشير المادة 5 من مشروع قانون الخدمة العسكرية إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياط القوات المسلحة الملكية وفقاً للتشريع الجاري به العمل. وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، وبخاصة القانون رقم 13 - 108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12 - 01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها. ويمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7. وتشير المادة 8 إلى أن المجندين الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية. ونصت المادة 9 على أن المجندين يعاملون طبق الشروط نفسها الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية. وتقول المادة 10، إن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية. أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز. وحددت المادة 12 فترة الخدمة الإلزامية بـ12 شهراً، في حين نصت المادة 13 على أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع. وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية (البلديات)، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني (تسمية وزارة الدفاع ألغيت وعوضت بإدارة الدفاع الوطني، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتجع الصخيرات بداية عقد السبعينات من القرن الماضي) خلال فترة الخدمة العسكرية. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المغرب كان قد ألغى في نهاية أغسطس (آب) 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصراً على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً. أما الإناث، فكان بإمكانهن التطوّع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكنّ عازبات ولا يُعِلْن أي أطفال.

ملك المغرب: منخرطون بكل ثقة في الدينامية الأممية بشأن قضية الصحراء

دعا إلى وقف هجرة الكفاءات من الشباب ورفض استمرار النظام التعليمي «في تخريج أفواج من العاطلين»

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المغرب يواصل بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، بخصوص «قضية الوحدة الترابية للمملكة»، في إشارة إلى قضية الصحراء. وذكر الملك محمد السادس، في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لـ«ثورة الملك والشعب»، أن هذا الالتزام يقوم «على أساس المرجعيات نفسها التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير»، مسجلاً بارتياح «الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية». وأضاف أن «القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الأفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي» لقضية الصحراء. وعبّر عن الشكر والتقدير «للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده». وأبرز الملك أن روح وقيم ذكرى ثورة الملك والشعب، وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها التي تحرك المغاربة، كلما تعلق الأمر بقضية وحدتهم الترابية. وأضاف: «وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائماً الثروة الحقيقية للبلاد». ودعا العاهل المغربي إلى الانكباب «بكل جدية ومسؤولية» من أجل وقف هدر طاقات الشباب والعمل من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة، لتحفيز هذه الكفاءات، على الاستقرار والعمل بالمغرب. وقال إن هدر طاقات الشباب والموارد العمومية يؤثر في ظروف عيش كثير من المغاربة ويشكل أمراً يحزّ في النفس. وأضاف أن كثيرا من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضاً لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وأشار إلى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة، مضيفاً أنه «من غير المعقول أن تمس البطالة شاباً من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي، الذي يحققه المغرب، على العموم». وأكد أنه «لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين»، مشيراً في هذا السياق إلى أن كثيرا من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في الوقت نفسه، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. وتابع: «علينا أن نقدم له (الشباب) أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل». وقال الملك محمد السادس إن وقف هجرة الكفاءات من الشباب يتطلب ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل وكذلك التخفيف من البطالة. وحث الحكومة والفاعلين على اتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، من أجل وقف هجرة الكفاءات، مشيرا إلى أن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضاً الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي. ورسم الملك محمد السادس معالم خريطة طريق تقوم على ستة تدابير، يهم أولها القيام بمراجعة شاملة، لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب. وأضاف العاهل المغربي أنه يتعين أيضاً إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا (الثانوية العامة)، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني. وبموازاة ذلك، دعا الملك محمد السادس لاعتماد اتفاقية إطار، بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية، في مجال إعادة تأهيل الطلبة، الذين يغادرون الدراسة دون شهادات، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. كما أكد ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصاً أكبر للاندماج، مشدداً على أهمية إعطاء المزيد من العناية، للتكوين المهني، بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز، لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. وتابع الملك أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، بحسب المتطلبات المستجدة. من جهة أخرى، حث العاهل المغربي على وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجالات تخصصاتهم، وكذلك دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. كما دعا الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية (البلديات)، إلى القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، لأن أي تأخير في ذلك قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، مع ما يتبع ذلك من فقدان كثير من مناصب الشغل. وتساءل: «كيف نريد أن نعطي المثال إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن؟». من جهة أخرى، أكد الملك ضرورة وضع برنامج إجباري، على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين، في اللغات الأجنبية، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات، في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.